جلسه 1388/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم



گفته بودیم که در دو مقام باید بحث کنیم اول اینکه آیا عمل به ظن امکان عقلی دارد یا نه این بحث را تمام کردیم و گفتیم محقق خراسانی در این مقام دو مسئله را یکجا بحث کرده است یکی همین مسئله و دیگری امکان جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

مسئله دیگر این است که وقتی امکان وقوع ظن ثابت شد آیا واقع هم شده است یا نه؟ (ممکن است چیزی امکان داشته باشد ولی واقع نشده باشد مانند سیمرغ)

فاعلم: در این مقام علماء بر دو گروه اند:

گروه قلیلی می گویند که اصل عمل به ظن جواز است الا ما خرج بالدلیل بنابراین به هر ظنی می توان عمل کرد مگر اینکه شرع مقدس جلوی آن را گرفته باشد.

قول دوم قول محققینی است که از زمان شیخ انصاری به بعد می باشند و قائلند که اصل در ظن عدم جواز و حرمت است الا اینکه جواز آن از ناحیه ی شرع صادر شود.

نکته: شیخ و محقق خراسانی ابتدا این بحث را مطرح می کنند که ما هو مقتضی الاصل. حال باید دید که مراد از کلمه ی اصل چیست آیا مراد اصل عملی مانند برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب است یا مراد از اصل مقتضای ادله ی اجتهادیة و قواعد کلیة است که در قرآن، سنت، عقل و اجماع می باشد یعنی از آنها برداشت می شود که باید به ظن عمل کرد الا ما خرج و یا عدم عمل به ظن الا ما خرج.

واضح است که مراد از اصل همان قواعده کلیه ی مستنبطة از ادله ی اجتهادیة است.

شیخ می گوید: اگر کسی در حجیت ظن شک کند، یقین به عدم حجیت پیدا می کند.

توضیح ذلک: شیخ می فرماید که حجیت دو اثر دارد:

التزام قلبی که این حکم خداست.

استناد عملی که هنگام عمل به این ظن استناد کنیم و حکم را از ناحیه ی خداوند بدانیم و طبق آن عمل کنیم.

مثلا نمی دانم دعا عند رؤیة هلال واجب است یا نه حال ظنی بر وجوب قائم شده است در اینجا فرد هم التزام قلبی پیدا می کند که این حکم از جانب خداست و هم در مقام عمل، طبق مفاد این ظن می گوید: اللهم اجعل هذا الشهر مبارکا لنا.

اگر یقین به حجیت حکم مزبور داشته باشیم هر دو امر حاصل است ولی اگر شک داشته باشیم که آیا این عمل حجت است یا نه؟ و بخواهیم هم التزام قلبی پیدا کنیم و هم استناد عملی این امر بدعت شده و حرام می باشد و مصداق این آیه می شود که (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون ) (یونس / 59) و هکذا در سنت آمده است که (القضاة اربع) و از جمله آنها (رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار) حکم اجماع هم روشن است و عقل هم می گوید که نباید چیزی را که نمی دانیم به مولای حکیم استناد دهیم. از این رو یقین پیدا می کنیم که این عمل از ناحیه ی شرع نیامده است.

محقق خراسانی به کلام شیخ اشکال کرده می فرماید: بین حجیت و بین التزام قلبی و استنتاد عملی عموم و خصوص مطلق است. به این بیان که حجیت عام است و آن دو خاص می باشند و از این رو مواردی می توان یافت که حجت باشد ولی آن دو مورد نباشد. مثلا در ظن انسدادی اگر قائل باشیم که حجت است کشفا یعنی کشف کنیم که خداوند متعال ظن انسدادی را حجت کرده است در این هنگام آن دو مورد هم با آن همراه است ولی اگر ظن انسدادی از باب حکومت حجت باشد دیگر آن دو با حجیت همراه نیست.

توضیح ذلک: اگر بگوئیم که عمل به احتیاط حرام و باطل است واضح است که عقل کشف می کند خداوند ظن انسدادی را حجت کرده است زیرا اگر درب احتیاط بسته شود حتما باید راه دیگری پیش پای مکلف باز باشد چرا که در غیر این صورت تکلیف به محال لازم می آید زیرا من یقینا مکلف هستم. حال در صورت بسته بودن راه احتیاط اگر راه ظن هم بسته باشد به چه چیز مکلف باشم.

بله اگر بگوئیم عمل به احتیاط واجب نیست (و می توان به احتیاط عمل کرد) در این صورت دو راه برای ما وجود دارد یکی این است که به احتیاط عمل کنیم و راه دوم این است که به ظن عمل نمائیم در این صورت عقل می گوید که راه اول عسر و حرج دارد زیرا هم باید به مشکوکات و موهومات عمل کنی و هم به مظنونات و کمتر کسی از عهده ی آن بر می آید از این رو در احتیاط قائل به تبعیض شده می گوئیم موهومات و مشکوکات را کنار گذاشته و فقط به مظنونات عمل می کنیم. در اینجاست که می گوئیم عمل به ظن از باب حکومت عقل بوده و حجت می باشد ولی نمی توان نسبت به آن التزام قلبی نشان داد و آن را حکم خداوند دانست و عمل را به ظن مستند نمود..

یلاحظ علیه: کلام شیخ انصاری در حجج شرعیة است نه در حجج عقلیة و محقق خراسانی این اشکال را بنابر حجت عقلیة مطرح می کند.

آقا ضیاء عراقی هم اشکال دیگری به شیخ مطرح کرده گفته است: چگونه می توان گفت که حجیت مساوی با آن دو امر است و حال آنکه در بعضی موارد حجت است ولی آن دو امر وجود ندارد و آن اینکه واضح است که قبل از فحص نمی توان به عام و یا مطلق عمل کرد و همین که شک در تخصیص و تقیید داریم این شک برای ما حجت می باشد و اجازه نمی دهد که به عام و خاص عمل کنم در این فرض حجت وجود دارد ولی در عین حال التزام و استناد در آن نیست.

یلاحظ علیه: شک در آنجا حجت نیست بلکه در آن مورد حجت همان علم اجمالی است زیرا علم اجمالی داریم که ما من عام الا و قد خص و ما من مطلق الا و قد قیٌد.

با این بیان کلام شیخ بسیار متین و مورد قبول است.

تم الکلام حول بیان الشیخ الانصاری:

البیان الثانی: محقق خراسانی می گوید حجیت این دو اثر را ندارد (کما اینکه از اشکال آن به شیخ دیدیم که حجیت ظن بنا بر حکومت آن دو اثر را نداشت) ایشان قائل است که حجیت چهار اثر دارد:

ان اصاب نجز (اگر قول زراره مطابق واقع شد منجز می باشد.)

ان اخطأ عذٌر (اگر قول زراره مخالف واقع شد ما در پیشگاه خداوند معذور هستیم.)

اگر طبق آن عمل کنیم موجب انقیاد می باشد هرچند ظن بر خلاف واقع باشد.

اگر خلاف آن عمل کنیم موجب تجری می باشد هرچند ظن بر خلاف واقع باشد. (بنا بر قول به اینکه تجری عقاب دارد)

بعد مدعی می شود که این چهار مورد در جائی است که فرد عالم به حجیت باشد ولی بحث ما در جائی است که شک داریم آیا شک حجت است یا نه و با شک در حجیت این چهار مورد دیگر وجود ندارد از این رو شک در حجیت موجب عدم حجیت می باشد.

تکمیل: الآثار علی اقسام ثلاثة:

بعضی چیزها اثر واقع بما هو واقع است مانند نجاست که از آن خمر واقعی و بول واقعی است چه به آن علم داشته باشیم و یا نه

بعضی چیزها هم اثر علم است و هم اثر واقع مانند طهارت

بعضی چیزها فقط اثر علم است یعنی اگر عالم به چیزی باشی آن اثر بار می شود و الا نه مانند آثار اربعه ی موجود در حجیت زیرا اگر بدانیم فلان امر حجیت است در آن صورت مخالفتش تجری می شود.

فتحصل که محقق خراسانی هم مانند شیخ قائل است که اصل در ظن عدم حجیت است. همچنین محقق خراسانی هم مانند شیخ به کتاب و سنت و امثال آن تمسک کرده است.

فتبین ان الاصل هو حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدلیل.