جلسه 1388/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم



 بحث در امکان وقوعی در تعبد به ظن است گفتیم مرحوم محقق خراسانی دو مسئله را یکجا بیان کرده است. یک بحث در این است که آیا عمل به ظن ممکن است یا نه یعنی آیا عمل به ظن مفسده دارد یا نه. بحث دیگر در مورد جمع بین حکم ظاهری و واقعی است یعنی گاه اماره مخالف واقع است که باید ببینیم که چگونه باید این دو حکم را با هم جمع کنیم.

به نظر ما بهتر بود که این دو مسئله از هم جدا می شد.

محقق خراسانی در این مقام سه جواب بیان کرد:

در جواب اول گفت که اصلا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و شرع مقدس در مورد امارات فقط جعل حجیت کرده است ولی طبق آن حکمی را جعل نکرده است.

در جواب دوم محقق خراسانی کمی تنزل کرد و گفت که در مورد امارات، حجیت جعل شده است و لازمه ی جعل حجیت این است که حکمی ظاهری جعل شود و از آنجا که این حکم، طریقی است نه حقیقی مشکلی ایجاد نمی کند زیرا اگر مطابق واقع شد همان واقع است و اگر مخالف آن بود معذر است و جای حکم واقعی را پر نمی کند.

در جواب سوم: محقق خراسانی دید که آنچه در جواب اول و دوم گفته است با بعضی از اصول عملیة مطابقت ندارد مثلا دید که در اصالة الحلیة و اصالة الطهارة شارع جعل حکم کرده است و این دو اصل از باب طریق به واقع نیستند لذا به سراغ جواب سوم رفته است و می گوید: اگر حکم ظاهری با واقع مطابق است فبها ولی اگر مخالف واقع است حکم واقع می شود فعلی معلق و حکم ظاهری می شود فعلی و منجز و تضاد از بین می رود زیرا تضاد در جائی است که هر دو حکم یکسان باشند.

تا اینجا هر چه بیان شد کلام صاحب کفایه بود و الان به تحلیل آن می پردازیم فنقول:

اما الجواب الاول: یلاحظ علیه: چگونه ایشان می فرماید که شرع مقدس برای اماره جعل حجیت کرده باشد. هیچ آیه و روایتی یافت نمی شود که در آن آمده باشد (قول العادل حجة) شارع فقط سیره ی عقلائیه را امضا کرده است. زیرا عقلاء به قول عادل و ثقه عمل می کردند و شارع هم آن را ردع نکرده است و با سکوتش آن را امضا فرموده است. از این رو جعل حجیت چیزی است که فقط بر سر زبان ها است و به شکل مستقیم از ناحیه ی شارع این جعل صورت نگرفته است.

روایاتی که در این مورد است به پنج طائفه تقسیم می شود و تمام آنها مربوط به صغری است که مثلا آیا یونس بن عبد الرحمان ثقه است یا نه؟ و حتی یک روایت یافت نمی شود که در آن کبری ذکر شده باشد و حتی توقیع مبارک هم در مورد بیان صغری است آنجا که می فرماید: (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة اصحابنا فانهم حجتی علیکم.)

امام هم در مورد آیه ی نبأ قائل بود که این آیة می خواهد در سیره ی عقلاء تصرف کند کانه سیره ی عقلاء اعم بود و به قول فاسق هم عمل می کردند و این آیه فاسق را بیرون کرد و حتی اضافه می کرد که آیه در مقام حجیت قول عادل نیست زیرا این امر مسلم است بلکه در مقام حجت نبودن قول فاسق است.

باید توجه شود که بعضی به جای جعل حجیت از جعل طریقیت سخن گفته اند که این هم کلامی است بس نادرست زیرا طریقیت امری است تکوینی و قابل جعل نمی باشد.

اما الجواب الثانی: محقق خراسانی در این جواب گفته بود که شارع حجیت را جعل کرده است و جعل حجیت ملازم با جعل حکم ظاهری است که طریقی محض است.

یلاحظ علیه: حکمی به نام طریقی محض وجود ندارد زیرا اگر حکم است که دیگر طریق نیست و اگر طریق باشد دیگر حکم نیست. قول زرارة مثلا خبر از واقع می دهد ولی اگر موافق با واقع نباشد به ازاء آن حکمی ظاهری جعل نمی شود.

اما الجواب الثالث: که عبارت بود از اینکه شارع در اصول عملیه جعل حکم کرده است و گفته است کل شیء طاهر و کل شیء حلال و ما می گوئیم باید توجه داشت که فرق است بین اینکه شارع در این دو مورد در مقام جعل حکم باشد و بین اینکه شارع در این دو مورد صرفا بگوید که ایها المکلف عملت را طبق قاعده ی طهارت و حلیت تطبیق ده. محقق نائینی قائل است که این دو از باب جعل حکم نیست بلکه ما ماموریم عمل مان مطابق این دو قاعده باشد.

اگر ما کلام محقق نائینی را پذیرفتیم فبها و الا جواب سوم را اجمالا قبول می کنیم که واقع فعلی غیر منجز است و ظاهر فعلی منجز و البته واضح است که این در صورتی است که بگوئیم دو حدیث فوق در مقام جعل حکم ظاهری است و الا اصل جواب سوم محقق خراسانی از بین می رود.

الجواب الرابع للشیخ الانصاری: شیخ این مطلب را در چاپ رحمة  الله از صفحه ی 26 تا 30 بیان کرده است. شیخ در مقام بیان شبهه ی ابن قبه و امکان تعبد به ظن و جمع بین حکم ظاهری و واقعی را حل کند.

برای بیان جواب شیخ دو مقدمة را ذکر می کنیم:

المقدمة الاولی: ما هو المراد من الحکم الواقعی

المقدمة الثانیة: ما هو المراد من حجیة الامارة

اما المقدمة الاولی: شیخ می گوید حکم واقعی آن حکمی است که انبیاء و ائمه ی اهل بیت برای بیان آن آمده اند. حکم واقعی چیزی است که اگر  عالم به آن دست یابد ولی به آن عمل نکند معذور نیست. اگر جاهل مقصر که در تحصیل آن کوتاهی کرده است معذور نمی باشد ولی جاهل قاصر معذور است.

اما المقدمة الثانیة: شارع مقدس دیده است که اگر مردم به تحصیل حکم واقعی مکلف باشند دچار حرج می شوند زیرا گاه امام در شهری است و مکلف در جائی بسیار دورتر از او و تکلیف مردم به تحصیل حکم واقعی موجب انزجار مردم از دین می شد. از این رو شارع مقدس برای تسهیل کردن این مسئله قول ثقه را حجت کرده است زیرا در بیش از نود در صد مطابق واقع است حال اگر قول ثقه مطابق واقع شد که همان واقع است و اگر مخالف  واقع شد (که حکمی ظاهری می باشد) مکلف در عمل به  همین حکم و عمل نکردن به حکم واقعی معذور است.

نکته ی مهم دیگر این است که در عمل به اماره مصلحتی است که جبران گر مفسده ی واقعیة است. مثلا حکم واقعی این است که العصیر العنبی اذا غلی یحرم. ولی زرارة گفت: که العصیر العنبی اذا غلی لیس بحرام. در اینجا شیخ قائل است که در مفاد امارة مصلحت سلوکیة وجود دارد یعنی مصلحت این است که عمل کردن به این امارة موجب می شود که تحصیل حکم برای مکلف آسان شود.

با بیان شیخ انصاری تمام اشکالات موجود برطرف شده ست زیرا اشکالات قبلی یکی این بود که با تعبد به اماره واقع تفویت می شود شیخ با این جواب این مشکل را حل کرده است که مصلحت سلوکیه که سبب می شود تحصیل حکم سخت نباشد و مسلمانان از دین بیزار نشوند موجب می شود که مفسده ی ترک واقع جبران شود.

و اما محذور خطابی که عبارت بود  از اینکه اگر شیء در واقع واجب باشد و خبر واحد بگوید حرام است لازم می آید که این دو با هم سازگار نباشند. شیخ جواب می دهد که این محذور حل می شود زیرا حرمت روی حکم واقعی رفته است و حلیت روی حکم ظاهری

و هکذا محذور مبادی و محذور ملاکی و هکذا در لزوم  اجتماع ضدین و  اجتماع مصلحت و مفسدة که همه با تفکیک بین حکم واقعی و ظاهری حل می شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام شیخ را بررسی می کنیم.