جلسه 1399/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم الاضطرار الي الحرام/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /حکم الاضطرار الی الحرام
 
فی حکم الاضطرار الی الحرام[1]

سخن درباره ی "المضطر الی الحرام بسوء الاختیار" است که قسم سوّم از از اقسام اضطرار به حرام بود، دو قسم را در جلسه قبل گفتیم. مثال قسم سوّم: شخصی وارد باغ مردم شد بدون اجازه بلکه با نهی؛ در اینجا از لحاظ تصرّف در این زمین غصبی، سه مطلب مطرح است:
    1. دخول این شخص چه حکمی دارد؟
    2. بقاءش چه حکمی دارد؟
    3. خروجش چه حکمی دارد؟
أمّا حکم تکلیفی تصرّف، دخولا و بقاءا قطعا حرام است و بحثی در آن نیست زیرا تصرّف در مال غیر است، بحث در قسم سوّم (تصرّف خروجی) است؛ درباره ی خروج باید از دو جهت بحث کنیم: تکلیفا و وضعا؛ تکلیفا آیا این کار حرام است یا واجب؟، وضعا یعنی اگر نماز بخواند حکمش چیست؟
المقام الاوّل: حکم الاضطرار بسوء الاختیار تکلیفا[2]
: درباره تکلیف چند قول است که سه قول را مطرح می کنیم:
    1. قول محقق بروجردی (قدّس سرّه)
    2. شیخ انصاری و مرحوم نائینی (قدّس سرّه)
    3. محقّق خراسانی (قدّس سرّه)
بقیه اقوال در کفایه آمده است و لزومی به بحث ندارد.
القول الاوّل: للمحقق البروجردی (قدّس سرّه)
خروج –تکلیفا- حرام است زیرا تصرّف در مال غیر است اگر چه حرمتش کمتر باشد ولی به هر حال تصرّف در مال غیر است.
یلاحظ علیه: این نظر شما با یک اشکالی روبرو است و آن این است که اگر بخواهم به این نهی (لا تخرج) را امتثال کنم باید چه کنم؟ باید در زمین بمانیم؟! در حالی که بقاء در زمین هم حرام است! بنابراین حکم به حرمت خروج، تکلیف به محال لازم می آید.
ان قلت: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار: این شخص مخیّر است و مضطر نیست زیرا از اوّل می توانست وارد مکان غصبی نشود تا دچار چنین مشکلی نشود پس این شخص خودش را بالاختیار مضطر کرده است پس نباید کسی را جز خودش ملامت کند بنابراین این نوع تکلیف به محال اشکال ندارد.
قلت: اوّلا الغرض من التکلیف ایجاد الداعی للامتثال و جایی که امتنثال ممکن نیست تکلیف، ایجاد داعی نمی کند. ثانیا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقوبتا و ملاکا لا حکما و تکلیفا، بنابراین خطاب و تکلیف در این صورت -که با سوء اختیار است- باید ساقط شود اگرچه عقاب ساقط نمی شود.
القول الثانی للمحقق النائینی (قدّس سرّه) و الشیخ الانصاریّ (قدّس سرّه)[3]
:
محقق نائینی (قدّس سرّه) در خیلی جاها زنده کننده مکتب شیخ (قدّس سرّه) است، مرحوم نائینی بر عکس مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه) قائل به وجوب خروج است شرعا به دو دلیل
الدلیل الاوّل: زیرا یجب ترک البقاء و مقدّمه ترک بقاء، خروج است، فالخروج واجب، لأنّه مقدّمة لترک البقاء
یلاحظ علیه: ما چنین دلیلی نداریم که "یجب ترک البقاء" بلکه فقط یک حکم شرعی داریم و آن "لا تغصب" است و این عقل است که انتزاع می کند من نباید داخل شوم و نباید باقی بمانم و الّا ما حکم شرعی "لا تبقَ" نداریم بلکه یک حکم انتزاعی عقلی است. تنها حکم شرعی موجود عبارت است از: "لا یحلّ مال امرئ مسلم الّا بطیب نفسه" و یا "لا تغصب" و بقیه احکام انتزاعی عقلی هستند.
الدلیل الثانی: (این دلیل ناظر به ردّ قول اوّل است) محال است این شخص در هنگام خروج، مکلّف به "لا تخرج" باشد خروجش حرام نیست، به جهت اینکه تکلیف فرع قدرت است زیرا خروج برای این شخص اختیاری نیست (این شخص مضطرّ به خروج است) امّا این تصرّف خروجی، قبل از دخول که موضوع ندارد و امّا بعد از دخول نیز مضطرّ به خروج است بنابراین ما نمی توانیم او را مکلّف به عدم خروج قرار دهیم.
یلاحظ علیه: اوّلا اگر خروج، امر اختیاری نباشد عین این اشکال در بقاء نیز هست پس در بقاء هم نباید گفته شود: "لا تبقَ" زیرا قبل از دخول که موضوع ندارد و بعد از دخول نیز که مضطر الیه الست.
ثانیا خروج، اختیاری و مقدور است -همانطور که دخول وبقاء نیز اختیاری است- غایة ما فی الباب مقدور با واسطه است یعنی مقدور به واسطه عدم دخول است، می توانست از اوّل وارد باغ غصبی نشود.
ثالثا اصولا ما سه خطاب نداریم "لا تدخل" ، "لا تبقَ" ، "لا تخرج" ، بلکه یک خطاب داریم و آن "لا تغصب" است و غیر این حکم، همه احکام انتزاعی است.
القول الثالث للمحقق الخراسانی (قدّس سرّه)
ایشان چهار ادّعاء دارد:
    1. الخروج لیس واجبا شرعا (ردّ شیخ انصاری).
    2. الخروج واجب عقلا.
    3. ملاک عقاب در خروج وجود دارد.
    4. خروج، منهیّ عنه است بالنهی الاوّل الساقط بالعصیان (العصیان بالدخول)
امّا ادّعاء اوّلی: دلیل شیخ انصاری (قدّس سرّه) بر وجوب شرعیِ خروج، باطل بود زیرا دلیل ایشان این بود: الخروج مقدّمة لترک البقاء و ما جوابش را گفتیم: ما "وجوب ترک البقاء" نداریم تا خروج – که مقدّمه اش است- واجب باشد، بلکه ما تنها "لا تغصب" داریم، بنابراین دلیل شیخ باطل بود و خروج وجوب شرعی ندارد
امّا ادعاء دوّمی: روشن است زیرا عقل می گوید هر چه زودتر بتوانی باغ غصبی را ترک کنی بهتر است. به بیان دیگر: امر دائر در ماندن و خروج است و با ارتکاب اقلّ المحذورین که خروج باشد از اشدّ المحذورین که بقاء باشد خلاصی پیدا می کنیم.
امّا ادعاء سوّمی: ملاک عقاب در اینجا هست زیرا اختیارا مرتکب دخول به مکان غصبی شده است بنابراین باید ملتزم به تمام تبعات دخول اختیاری اش شود و آن عقاب به خاطر دخول و بقاء و خروجش باشد.
امّا ادّعاء چهارمی: این خروج، حرام است امّا نه بالحرمة الفعلیّة بلکه حرام است بالنهی الاوّل الساقط بالعصیان.
این قول مرحوم آخوند با چهار مقدّمه اش قول خوبی است.
المقام الثانی: حکم الاضطرار بسوء الاختیار وضعا: امّا بحث وضعی : اگر آخر وقت باشد و ضیق وقت وجود دارد آیا در حال خروج امر به نماز دارد یا نه؟ و اگر دارد آیا عقاب دارد یا خیر؟ که حکم این مسأله را در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص176.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص179.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص180.