جلسه 1388/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم



سخن در این است که با وجود علم تفصیلی آیا می توان سراغ احتیاط رفت یا نه یعنی هنگامی که توان دسترسی به علم تفصیلی دارم آن را رها کرده سراغ احتیاط بروم. این همان است که می گویند انسان با وجود تمکن از امتثال تفصیلی به سراغ امتثال اجمالی برود.

گفتیم که شیخ گاه این مسئله را در توصلیات مطرح کرده است که در آن قصد قربت شرط نیست و گاه در تعبدیات که در آن قصد قربت شرط است. در توصلیات هم گاه عمل مستلزم تکرار است و گاه نیست.

اما آنجا که عمل توصلی است و مستلزم تکرار است: مثلا دو آب است یکی مطلق و یکی مضاف. من می توانم از کسی بپرسم که کدام مطلق است و کدام مضاف ولی این کار را نکرده پیراهن نجس را با هر آب، جداگانه تطهیر می کنم. واضح است که این کار اشکال ندارد.

اما آنجا که فعل توصلی مستلزم تکرار نیست مثلا لباسی که با بول نجس شده است باید دو بار با آب قلیل شسته شود ولی شک داریم که بین دو بار شستن آیا قصر و فشردن لباس هم لازم است یا نه. در اینجا می توانیم با رفتن به سراغ احادیث و یا پرسیدن مسئله، حکم آن را تفصیلا پیدا کنیم ولی این کار را نکرده و بین دو غسلة، لباس را می فشارم. این مورد هم بلا شک اشکالی ندارد.

مثال دیگر: می خواهیم صیغه ی نکاحی را برای کسی بخوانم ولی نمی دانیم که باید (انکحت) بگویم یا (زوجت) من در اینجا به جای بررسی ادله و رسیدن به علم تفصیلی هر دو را می خوانم. شیخ می گوید این کار اشکال ندارد ولی بعضی دو اشکال کرده اند:

اشکال اول: این کار از باب تعلیق در انشاء است زیرا اگر زوجت بگوید یعنی (اذا صح التزویج بهذه الصیغة) و در انکحت هم (اذا صح التزویج بهذه الصحة) و حال آنکه تعلیق در انشاء باطل است. از این رو امتثال اجمالی در این مورد نمی تواند کافی باشد و نمی تواند جای علم تفصیلی را پر کند.

اشکال دوم این است که لازم است فرد در نیت جازم باشد و وقتی عاقد می گوید انکحت و یا زوجت شک دارد که انشاء به هر یک علی الخصوص محقق شده است یا نه.

هر دو اشکال مندفع است:

اما  اشکال اول مندفع است چون در لفظ تعلیق نیست زیرا هنگامی که عاقد می گوید: (زوجت المراة المعلومة المرء المعلوم علی الصداق المعلوم) در این لفظ تعلیقی وجود ندارد و اگر تعلیقی وجود داشته باشد در قلب عاقد است ولی لفظ او صریح و بلا تعلیق است.

ثانیا تعلیق فقط در طلاق مبطل است و در غیر طلاق دلیلی بر بطلان تعلیق وجود ندارد در طلاق گفته شده است که اگر فرد بگوید: (انت طالق اذا جاء زید) باطل است زیرا دلیل بر بطلان تعلیق وجود اجماع است و اجماع هم فقط در مورد طلاق محقق شده است.

البته شیخ در اول کتاب بیع برای تعلیق انواعی ذکر کرده است. بعضی از تعلیق ها به نوعی است که چه آنها را ذکر کنم و یا نه فرقی ندارد مانند: بعت هذا ان کان فی ملکی. این نوع تعلیق حتی در طلاق هم اشکال ندارد مثلا فرد بگوید: طلقت هندا ان کانت زوجتی.

اما جواب از اشکال دوم: باید جازم نبودن را معنی کرد زیرا من که جزما می خواهم این دختر را برای آن پسر عقد کنم چگونه بر عقد جازم نیستم؟ بله در مورد خصوص انکحت و یا زوجب جازم نیستم که هر یک به تنهایی صحیح است یا نه ولی عدم جزم من در مورد خصوص لفظ صیغه است و در مجموع جزم در من وجود دارد. دلیلی وجود ندارد که بگوید انسان باید بر سر هر فرد از صیغه بخصوصه جازم باشد داشته باشد.

خلاصه اینکه در توصیلیات آنچه مهم است نتیجه ی کار و اتیان عمل است چه اتیان آن عمل از طریق علم تفصیلی باشد و یا علم اجمالی

انما الکلام فی التعبدیات: در تعبدیات هم گاه عمل مستلزم تکرار است و گاه نیست. آنی که مستلزم تکرار نیست گاه خود واجب مستقل است و گاه در ضمن واجب است. از این رو در تعبدیات سه قسم وجود دارد.

القسم الاول: واجب تعبدی که مستلزم تکرار نیست و واجب مستقل است: مثلا نمی دانم غسل جمعه واجب است یا مستحب در اینجا می توانیم علم تفصیلی پیدا کنم ولی این کار را نکرده و غسل جمعه را قربة الی الله انجام می دهم.

القسم الثانی: گاه واجب تعبدی مستلزم تکرار نیست و در ضمن واجب دیگری است مانند خواندن سورة در نماز که اغلب علماء قائل هستند سورة در نماز واجب است و البته بعضی قائلند که خواندن آن در نماز مستحب است در اینجا با آنکه می توانم به علم تفصیلی دست یابم نماز را با سوره می خوانم.

باید توجه داشت که در این مقام سه نوع قصد می تواند وجود داشته باشد:

1. قصد قربت

2. قصد وجه

3. قصد تمییز

قصد قربت قطعا متمشی می شود یعنی کسی که نمی داند غسل جمع واجب است یا مستحب و یک غسل قربة الی الله انجام می دهد قصد قربت از او متمشی می شود ولی قصد وجه که غسل را لوجوبه یا لاستحبابه بیاورد از او فوت می شود.   اگر او علم تفصیلی پیدا کند قصد وجه از او متمشی می شود ولی با وجود علم اجمالی خیر.

همچنین قصد تمییز که به معنای تمییز واجب از مستحب است در علم اجمالی وجود ندارد مثلا کسی که در میان نماز سوره را احتیاطا می خواند نمی تواند واجب را از مستحب تمییز دهد چون نمی داند که خواندن سوره واجب بوده است یا مستحب. بله اگر به سراغ علم تفصیلی برود می تواند قصد تمییز را انجام دهد.

جواب آن این است که قصد وجه و قصد تمییز لازم نیست و در میان علماء شیعه فقط ابن ادریس قائل است که قصد وجه واجب است. در میان آن سه قصد فقط قصد قربت واجب است (قصد قربت لله تبارک تعالی او لامره تبارک و تعالی علی اختلاف فی المسئلة که آیا فقد قصد خداوند واجب است یا قصد امر واجب است.)

ثم اگر شک کنیم که قصد وجه واجب است یا نه. اگر واجب باشد امتثال اجمالی کافی نیست و الا کافی است. حال عند الشک تکلیف چیست؟

در این مقام باید به اطلاق لفظی تمسک کرد مثلا در دلیل (اقم الصلاة لدلوک الشمس) نیامده است که اقم الصلاة لوجوبها او لاستحبابها

بله تمسک به دلیل اقم مبنی بر این است که قصد وجه را بتوان در متعلق اخذ کرد که اگر قابل اخذ باشد اطلاق متعلق برای ما کافی است ولی اگر مانند محقق خراسانی قائل شویم که قصد وجه و قصد قربت را نمی توان در متعلق اخذ کرد در این هنگام نمی توانیم به اطلاق متعلق (اقم الصلاة) تمسک کنیم. طبق این مبنا که نمی توانیم آن را در متعلق اخذ کنیم نوبت به اطلاق مقامی می رسد.

اطلاق مقامی این است که اگر چیزهائی است که در متعلق قابل اخذ نیست به گونه است که ولی نوع مردم از آن غافلند از این رو شارع در دلیل جداگانه باید به مردم بگوید که این امر واجب است مثلا اگر علاوه بر قصد قربت قصد وجه هم لازم باشد و این وجوب را نمی تواند در متعلق بیان کند باید در دلیل دیگری به طور مستقل بیان کند و اگر این کار را نکند می توان از باب تمسک به اطلاق مقامی (عدم ذکر این وجوب در مقامی که اگر بیان نشود غالبا کسی از آن خبر ندارد) عدم وجوب آن را فهمید.

هذا اذا کان الامتثال لا یستلزم التکرار

القسم الثالث: و اما اذا استلزم التکرار: مثلا روز جمعه نمی دانم که در عصر غیبت نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه در اینجا با آنکه می توانم به علم تفصیلی دست یابم آن را رها کرده به سراغ احتیاط می رود و هر دو نماز را می خوانم.

به این احتیاط و تکرار در عمل چهار اشکال مطرح شده است که فقط یکی از آنها قابل توجه است.

اشکال اول: این عمل خلاف اجماع است زیرا اجماع محقق شده است که تکرار در اینجا باطل است. (ما به چنین اجماعی دست نیافتیم)

اشکال دوم: این عمل موجب عدم اتیان قصد وجه و تمییز است. (جواب آن گذشت)

اشکال سوم: این عمل اهانت و مسخره کردن است زیرا هنگام تحصیل علم تفصیلی اگر کسی این کار را نکند و دو نماز بخواند این عمل اهانت به مولی است. (واضح است که این عمل اهانت نیست)

اشکال چهارم: و هو المهم: مرحوم نائینی این اشکال را پرورش داده و گفته است: اطاعت یعنی الانبعاث من بعث المولی یعنی حرکت مکلف معلول بعث مولی باشد. حال اگر علم تفصیلی پیدا کند انبعاث او از بعث مولی سرچشمه گرفته است ولی اگر علم اجمالی داشته باشد که یکی واجب است انبعاث از بعث مولی از بین می رود زیرا نمی داند بعث مولی در نماز جمعه بخصوصه و یا ظهر بخصوصه وجود دارد یا نه.

جواب اشکال چهارم: آیة الله بروجردی در جواب می گوید: اینکه انبعاث باید از بعث مولی باشد و این امر در علم اجمالی نیست امر صحیحی نیست زیرا کسی که نماز ظهر می خواند محرک او برای خواندن نماز هوی و هوس است یا امتثال امر مولی است؟ و هکذا در خواندن جمعه. واقعیت این است که مولی امری دارد که مردد است بین دو نماز و آن امر موجب انبعاث به خواندن هر دو نماز می شود و واضح است کسی که نماز می خواند برای تمرین بدن و ورزش و یا از سر هوی و هوس نمی خواند.

ان قلت: مکلف باید بداند که امر به این فرد بخصوصه متعلق شده است.

قلنا: اگر کسی این شرط را لازم بداند باید باب احتیاط را ببندد. مضافا بر اینکه بر لزوم این امر دلیلی قائم نشده است.

بحث تا اینجا در مورد امتثال علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی است که امر است کم فاید و اما بحث فردا در مورد این است که با وجود دسترسی به ظن تفصیلی آیا کسی می تواند سراغ احتیاط برود یا نه.