جلسه 1388/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم



 بحث ما در مورد ادله ی اخباریین است که عقل را حجت نمی دانند. روایاتی که ایشان به آنها تمسک می کنند بر چهار دسته است.

غالب آنها در وسائل باب 6، 7 و 8 از ابواب صفات قاضی آمده است. از آنجا که شیخ حر عاملی اخباری بوده است برای این روایات عناوینی داده است که به نظر می آید که مفاد اخبار را بیان می کند و حال آنکه این عناوین از خود ایشان است که بنابر تشخیص خود به آنها داده است و ما باید آن روایات را بررسی کنیم و ببینیم که عناوین ایشان صحیح است یا نه

اینک به عنوان و دسته ی سوم می رسیم.

عنوان سوم: عدم حجیة الرای

از امیر مؤمنان نقل شده است که فرمود: (إنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه ولم يأخذه عن رأيه) (وسائل الشیعة ج 18 ابواب صفات قاضی باب 6 ح 21)

گفته اند که این روایت می فرماید: مؤمن دینش را از خداوند می گیرد و به رای خودش اهمیت نمی دهد.  این روایت نه تنها حکم عقل را رد می کند بلکه اصل فتوی و رای دادن در احکام را هم کنار می زند.

جواب این روشن است زیرا اینگونه نیست که تنها یک روایت را اخذ کنیم و رای در اصطلاح ائمه به معنای افتاء به ما لا یعلم است رای و فکر حرام نیست بلکه آن رائی که ریشه ی صحیحی ندارد حرام است.

امام باقر علیه السلام روایت فوق را تفسیر می کند و می فرماید: (من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم) (وسائل الشیعه ج 18 باب 6 از ابواب صفات قاضی ح 21)

در آن زمان اهل سنت بر دو قسم بودند یکی اهل حدیث بودند و به مدرسة اهل الحدیث مشهور بودند که احمد حنبل و تا حدی مالک از این دست هاست و بعضی هم اهل رای بودند که به مدرسة اهل الرأی مشهور بودند که ابو حنیفه و شافعی از این دسته است. کلام حضرت ناظر به آنها است که آنها که ابتکارات و معیار فکر خود را مبنای فتوایشان قرار می دهند چنان حکمی دارند. ابن خلدون در مقدمه ی خود در باب علم الحدیث می گوید: ابو حنیفه فقط هفده روایت از پیامبر را صحیح می دانست و در ما بقی به رای خود اتکاء می کرد.

این به خلاف روایات فقهی است که بیش از پنجاه هزار روایت در دست ماست. حال وقتی مجتهد به آنها نگاه می کند و حکم خود را نمی بیند و بعد به حکم عقل مراجعه می کند به آن افتاء عن رای گفته نمی شود.

البته صاحب وسائل الشیعه در ابواب ششم هفتم و هشتم از ابواب صفات قاضی عناوینی به آن احکام داده است که با مبنای اهل حدیث سازگار است و به نظر ما آن عناوین صحیح نمی باشد.

گروه چهارم: روایاتی که دلالت می کند که باید به کتاب و سنت مراجعه کرد.

از امیر مؤمنان روایت است که فرمود: (من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال و من أخذ دينه من الكتاب و السنّة زالت الجبال و لم يزل) (وسائل ج 18 باب 10 از ابواب صفات قاضی ح 22)

ما هم همین عقیده داریم و به کتاب و سنت مراجعه می کنیم و تمسک ما به دلیل عقلی خود نوعی از سنت است زیرا روایت هشام، عقل را حجت کرده است مفاد حدیث مزبور ارتباطی به علمای شیعه ندارد که کاملا کتاب و سنت را بررسی می کنند و اگر در کتاب و سنت به جائی نرسیدند به دلیل عقل مراجعه می کنند.

اگر مقلد به مجتهد مراجعه می کند برای این است که مجتهد هم حکم کتاب و سنت را برای او بیان می کند. و مراد از (افواه رجال) در حدیث کسانی هستند که از فهم خودشان برای استنباط احکام استفاده می کنند نه مجتهدین.

تم الکلام فی ادلة  الاخباریین.

الامر الثامن: این امر در مورد علم اجمالی است.

قبل از شروع به بحث دو مقدمه را مطرح می کنیم

مقدمه ی اول: اشکال شده است که علم یا موجود است و یا نیست و دیگر معنا ندارد که علمی تفصیلی باشد یا اجمالی. بعد خودشان جواب می دهد که علم همیشه تفصیلی است و اگر اجمالی است آن در متعلق است.

نقول: اینگونه نیست که اجمال همیشه در متعلق باشد مثلا اگر علم دارم که یکی از انائین نجس است این علم به نجاست است و متعلق آن هم که نجاست است تفصیلا معلوم است و اجمال در مصداق نجاست است.

مقدمه ی دوم این است که شیخ این مسئله را در دو جا بحث کرده است:

یکی تفصیلا در مبحث قطع بحث می کند که آیا علم اجمالی در تنجز مانند علم تفصیلی است یا نه.

دوم در باب اشتغال در اینکه کیفیت امتثال در علم اجمالی چگونه است یعنی همانطور که علم تفصیلی امتثال قطعی احتیاج دارد آیا علم اجمالی هم چنین است یا نه؟ و به بیان دیگر در علم اجمالی هم باید  امتثال قطعی کنیم یعنی هر دو اناء که یکی مشکوک است را ترک کنیم یا اینکه امتثال احتمالی هم کافی است یعنی همین که یکی از انائین را ترک کنیم کافی است.

حال وجه اینکه شیخ این مبحث را در دو مقام بحث کرده است چیست؟

برای این امر چند وجه گفته اند:

وجه اول: بحثی که در اینجا مطرح می شود غیر از بحثی  است که در باب اشتغال مطرح است بحث در اینجا در همین مقدار است که علم اجمالی منجز است یا نه یعنی علم اجمالی در شبهه ی محصوره برای ما لازم الاجراء است یا نه؟ اگر گفتیم منجز نیست دیگر در مبحث اشتغال وارد نمی شویم و اگر گفتیم که منجز و تکلیف آور است در بحث اشتغال می گوئیم تا چه قدر گریبان ما را می گیرد آیا امتثال احتمالی کافی است (ترک احد الانائین) یا امتثال قطعی لازم است (ترک هر دو اناء)

به نظر ما بهتر است که هر دو را در یک جا بحث کنیم نه اینکه این بحث را دو تکه کرده هر کدام را با فاصله در جای خود بحث کنیم.

وجه دوم: حضرت امام در اینجا کلامی ابتکاری دارد و می فرماید: بحثی که در اینجاست جوهرا با بحثی که در آنجا می آید فرق دارد در اینجا می گوئیم که علمی قطعی وجود دارد یعنی یقین داریم که مولی مبغوضی دارد که نباید آن را مرتکب شد مثلا دو نفر هستند که یکی کافر است و یکی مؤمن و ما یقین داریم که مولی راضی نیست که مؤمن را بکشیم در اینجا که چنین علم قطعی ای در کار است در این مقام بحث می کنیم که این علم هم منجز است و حتما باید قطعا با آن موافقت کرد.

اما بحثی که در اشتغال مطرح است در خصوص علم قطعی نیست بلکه بحث در  اطلاق کلمه است یعنی مولی گفته است (اجتنب عن النجس) و این کلام اطلاق دارد؛ هم معلوم تفصیلی را شامل می شود و هم معلوم اجمالی را حال باید بررسی کنیم که آیا علاوه بر علم تفصیلی آیا موافقت احتمالی هم لازم است زیرا مولی در آنجا می تواند با دلیل دیگری به ما بگوید که اگر علم تفصیلی نداشتید لازم نیست موافقت کنید و آن بخلاف بحث در مقام اول در علم تفصیلی است و باید در هر صورت به آن عمل شود.

از این رو اینکه برخی می گویند که در بحث علم اجمالی موافقت احتمالی کافی است و یا اینکه بعضی می گویند مخالفت قطعیه هم جایز است همه به مقام دوم که بحث از اطلاق لفظ است بر می گردد نه به مقام اول که سخن از علم تفصیلی و علم جازم و قطعی است زیرا در مقام اول وقتی علم است یقینا باید با آن موافقت کرد.

امام با این بیان بحث در این مقام را به شکل مختصر بیان کرده است زیرا وقتی سخن از علم تفصیلی است و در علم اجمالی هم می گوئیم که بالاخره علمی تفصیلی در کار است که نجاستی یقینا در این انائین وجود دارد واضح است که باید از آن اجتناب کرد چرا که کسی نمی گوید که وقتی علم وجدانی داری می توانی به آن عمل نکنی از این رو مرحوم امام این فصل را به شکل مختصر بیان کرده است.

ولی در مبحث اشتغال در مورد علم اجمالی سه احتمال وجود دارد:

علم اجمالی مانند علم تفصیلی باشد و جعل ترخیص نکند.

علم  اجمالی برای یک مورد جعل ترخیص کند

علم اجمالی همه ی شقوق را ترخیص کند

در آنجا خواهیم گفت که ترخیص از علم اجمالی فهمیده نمی شود.