جلسه 1388/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در حسن و قبح است. گفتیم عقل اگر جدای از همه ی خصوصیات و شواهد، متن چیزی را مطالعه کند گاه در آن به حسن حکم می کند و گاه به قبح. حسن و قبح از همان حکم عقل ناشی می شود و حسن چیزی نیست که همراه با عدل باشد و قبح هم چیزی نیست که همراه با ظلم باشد بلکه حکم عقل است که فلان شیء حسن است و یا قبیح. حسن و قبح عقلی را نباید با حسن و قبح عرفی اشتباه کرد و آن را به آراء محمودة و مشهورة تفسیر کرد.

در این بحث دو مطلب باقی مانده است.

مطلب اول: حال که عقل حسن و قبح چیزی را درک کرد از کجا معلوم که شرع هم به همین چیز حکم کرده باشد. بعضی از اخباریین مانند مرحوم سید صدر الدین می گوید که عقل حسن و قبح را درک می کند ولی از کجا معلوم که شرع هم مطابق آن حکم کرده باشد. شیخ هم در فرائد به این نظریه اشاره دارد.

مطلب دوم این است که باید دلیل اخباریین را هم مطرح کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

اما در مورد مطلب اول این است که آیا بین حکم عقل و شرع ملازمه هست یا نه. فنقول: حکمی را که عقل درک می کند بسیار جامع و وسیع است و حکم او مقید به این نیست که آنچه درک می شود ممکن باشد یا واجب مانند درک این امر که دو، ضرب در دو می شود چهار تا. آنچه توسط عقل درک می شود در ممکنات،  در مجردات،در نزد واجب و در همه ی عوالم یکسان است و درک عقل مضیع به جا و مکان خاصی نیست و در همه جا تسری دارد.

بنابراین ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ثابت می شود زیرا معنا ندارد که چیزی نزد بشر قبیح باشد ولی عند الله و نزد شارع قبیح نباشد.

اما در مورد مطلب دوم: اخباری ها گاه به ادله ی عقلیة تمسک کرده اند و گاه به ادله ی شرعیة

اما ادله ی عقلیة:

دلیل اول: از کجا ثابت می  شود که مناط در نزد عقل همان مناط واقعی باشد زیرا چه بسا عقل مقتضی را درک کند ولی به درک موانع راه نیابد. به تعبیر روشن تر از کجا ثابت می شود که عقل تمام مناطات را درک کرده باشد بلکه ممکن است فقط به بعضی از مناطات یک حکم رسیده باشد  از این رو ثابت نمی شود که عدل تمام العلة برای حسن و ظلم تمام العلة برای قبح باشد از این رو احتمال می رود که عقل به همه ی مناط نرسیده باشد و همین موجب می شود که نتوان حکم قطعی صادر کرد.

پاسخ این اشکال واضح است این اشکال خلف فرض است زیرا فرض ما این است که عقل بتواند قاطعانه حکم کند که عدل حسن است و ظلم قبیح و حتی احتمال غیر این هم نمی دهد. درست است که عقل در همه ی موارد نمی تواند حکم قطعی صادر کند ولی مواردی هم هست که عقل قاطعانه حکم به حسن و یا قبح آن می کند مثلا در مورد خیانت در امانت و یا ترجیح اهم بر مهم همه از مواردی است که عقل بدون هیچ تردیدی حکم به قبح آن می کند.

دلیل دوم: ثابت نیست که خداوند در همه جا حکم داشته باشد اگر حکمی در کتاب و سنت ذکر شده باشد همان کافی است و ما در آن مورد به حکم عقل احتیاج نداریم و اگر در کتاب و سنت ذکر نشده باشد چه ضرورتی دارد که از طریق عقل به آن دست یابیم لعل خداوند آن مورد را بی حکم قرار داده باشد و آن مورد منطقة الفراغ باشد.

یلاحظ علیه: این کلام با مفاد روایات سازگار نیست. زیرا در روایات آمده است: (ما من شیء الا فیه کتاب او سنة) و یا (کل شیء فی کتاب الله او سنة رسوله) ممکن است این دو روایت ما را قانع نکند زیرا این دو روایت در مورد جائی است که حکم در کتاب و سنت ذکر شده باشد ولی بحث ما در جائی است که حکم عقل آنی را که در کتاب و سنت نیست درک می کند اگر کسی چنین اشکالی کند به خطبه ی پیامبر در حجة الودع تمسک می کنیم که فرمود: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه ) (کافی ج 2 ص 74 ح 2) از این رو هر چیزی در اسلام حکمی دارد و منطقة  الفراغی که شهید صدر آن را بیان کرده است باید به گونه ای توضیح داده شود که مغایر با این روایات نباشد از این رو اگر در جائی حکم شرع باشد فبها و الا عقل، ما را به آن رهنمون می شود.

اما ادله ی نقلی اخباریون: روایاتی را که اخباریون بر رد حکم عقل ذکر کرده اند به چهار طائفه تقسیم می شود.

الطائفة الاولی: توسیط الحجة فی بیان الحکم.

در فرائد آمده است که قطع گاه طریقی است و گاه موضوعی؛ در قطع طریقی خود قطع مدخلیت ندارد و اماره هم به جای آن می نشیند ولی در قطع موضوعی هم خود قطع موضوعیت دارد و هم اماره می تواند به جای آن بنشیند.

نظیر همین مطلب را اخباریون بیان می کنند و می گویند که بیان امام معصوم موضوعیت دارد و تا امام حکمی را بیان نکند ما هم ملزم به انجام آن حکم نیستیم. ایشان به این روایت تمسک می کنند: (أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ) (وسائل الشیعة، ج 1، باب 29 از ابواب مقدمه ی عبادات، ح 2)

عبارت (يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ) را چنین معنا کرده اند که هرچند عملش با دلیل و برهان باشد ولی اگر از طریق اهل بیت نباشد عملش باطل و بیهوده است.

همچنین پیامبر در  حدیثی فرموده است: (من دان بغير سماع ألزمه اللّه ألبتة إلى الفناء) (وسائل ج 18، باب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 14)

امام باقر هم فرموده است: (كلما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل) (همان مدرک ح 18)

همه ی اینها بیان می کند که بیان معصوم مدخلیت دارد و چون حکم عقل در جائی است که بیانی از شرع وارد نشده باشد پس شرعا حکم عقل قابل عمل نیست.

یلاحظ علیه: همان طور که آیات شان نزول دارند روایات هم جهت صدور دارند و همانطور که اگر کسی شان نزول آیات را نداند چه بسا آیه مبهم می شود مانند این آیه: (وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ) (توبه / 118)

هکذا شان نزول روایات فوق در مورد قضات عامه و حکام عامه است که بدون آنکه از اهل بیت اطاعت کنند با تمسک به قیاس، استحسان و دیگر موارد می خواستند حکم خدا را پیدا کنند. روایاتی که در وسائل ج 18 ابواب 6 به بعد صادر شده است همه ناظر به همین افراد است. این روایات اشاره ای به علماء شیعه ندارد که تمام احکام را ابتدا از شرع می گیرند و اگر در موردی به حکم شرع دسترسی پیدا نکردند به سراغ حکم عقل می روند.

جواب دوم این است که عقل هم یکی از حجت های خداوند است و اینکه می گوئید احکام را باید از حجت خدا دریافت کرد صحیح است ولی با این بیان که عقل هم همانند معصوم حجت خداوند است.

الطائفة الثانیة: ما دل علی عدم حجیة استدلالات العقلیة مانند قیاس

روایاتی است که از حجیت قیاس را رد می کند و رد وسائل ج 18 از ابواب قضا باب 6 به بعد این روایات مطرح شده است.

یلاحظ علیه: بین قیاس و حکم عقل فرق است زیرا قیاس دلیلی ظنی است ولی حکم عقل دلیلی قطعی است و نهی از قیاس، ارتباطی به عدم حجیت عقل ندارد و عجب اینکه اهل سنت به دلیل عقل که حکم قطعی است عمل نمی کنند ولی به قیاس که دلیل ظنی است عمل می نمایند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی بقیه ی ادله ی اخباریون خواهیم پرداخت.