جلسه 1388/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم



سخن در این است که آیا اصول عملیه جانشین قطع می شوند یا نه. البته واضح است که بحث ما در قطع طریقی نیست زیرا قطعا اصول می توانند جانشین قطع طریقی شوند بحث در قطع موضوعی استدر اینجا قطع موضوعی است زیرا در موضوع حکم خودش اخذ نشده است. حال در این قسم آیا اصول جانشین این قطع موضوعی می شود یا نه؟(هرچند استصحاب را دیروز اجمالا مطرح کردیم)حال که سه چیز وجود ندارد معنا ندارد که بگوئیم اصالة الاحتیاط جایگزین قطع می شود.حکم العقل بتنجز الواقع از این رو احتیاط که جایگزین قطع می شود یعنی حکم العقل بتنجز الواقع جانشین قطع می شود در حکم العقل بتنجز الواقع بنابراین جهت جامعه همان منزل است.

بله در احتیاط شرعی

سه چیز وجود دارد. احتیاط شرعی این است که اگر در دو ظرف که یکی نجس است بخواهیم وضو بگیریم در شرع آمده است که هر دو را بریزیم و تیمم کنیم در اینجا احتیاط شرعی که ریختن هر دو آب است جای قطع می نشیند و جهت تنزیل این است که واقع بر انسان منجز می شود. در اینجا چون دلیل لفظی داریم هر سه چیز مهیا است ولی مشکل آن این است که احتیاط شرعی به کار نمی آید زیرا احتیاط شبهات بدویه واجب نیست و اما در اطراف علم اجمالی هرچند احتیاط واجب است ولی قبل از آن که به احتیاط شرعی روی آوریم عقل می گوید که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد از این رو اصالة الاحتیاط شرعی اثری ندارد (مخفی نماند که در احتیاط در امور ثلاثة که عبارت است از دماء، نفوس و اعراض به دلیل اجماع باید احتیاط کنیم نه به دلیل شرعی)

اما در جانشینی استصحاب

مثال آن این است که شارع می فرماید اذا قطعت بخمریة شیء فتصدق و سابقا این مایع خمر بود و الان شک دارم که آیا به مرور زمان سرکه شده است یا نه حال آیا می توانم استصحاب کنم و حکم تصدق را بار کنم و در نتیجه همان طور که اگر قاطع بودم می بایست صدقه بدهم در این زمان که با استصحاب ثابت کردم که آن مایع خمر است هم صدق بدهم؟

محقق خراسانی در جانشینی آن به جای قطع موضوعی طریقی سه بیان دارد

مکان قطع موضوعی طریقی: یکی را در کفایه بیان کرده است یکی را در حاشیه ی خود بر فرائد و یکی در رد حاشیه در کفایه و ما هم بیان چهارمی داریم.

البیان الاول

توضیح ذلک: اگر دلیل لا تنقض بخواهد خمر مستصحب را به جای خمر واقعی قرار دهد در اینجا نظرش به دو یقین (یقین استصحابی و یقین وجدانی) آلی است ولی آنجا که می خواهد یقین تعبدی را به جای یقین واقعی بگذارد نظرش به این دو یقین استقلالی است و جمله ی واحده که در یک آن می خواهد این دو کار را انجام دهد باید در آن واحد یک شیء را به لحاظ آلی و استقلالی لحاظ کند که این امری ممتنع است.

(البته ما این مطلب را در جلسه ی قبل بیان کردیم و اشکال آن را هم بیان کردیم ولی الان نظر خود را در بیان چهارم بیان می کنیم)

: للمحقق الخراسانی فی الکفایة: ایشان می گوید دلیل واحد که همان لا تنقض الیقین بالشک است نمی تواند دو کار کند یعنی اولا مستصحب را به جای متیقین بگذارد و دوم اینکه یقین استصحابی را جای یقین وجدانی قرار دهد. زیرا اگر چنین کاری بشود لازم می آید که دو لحاظ آلی و استقلالی در زمان واحد با هم دیگر جمع شوند که محال است.

البیان الثانی

توضیح ذلک: شارع می گوید که لا تنقض الیقین بالشک مستصحب را جای جای یقین واقعی گذاشتم و خمر مستصحب را جای خمر واقعی قرار دادم. عقل می گوید اثر روی خمر نرفته است زیرا در قطع موضوعی حکم روی خمر نرفته است بلکه حکم روی خمر مقطوع رفته است

: محقق خراسانی در حاشیه ای که بر کتاب فرائد شیخ نوشته است اعتقاد دارد که احد التنزیلین به دلالت مطابقی است و تنزیل دوم به ملازمه ی عقلیه است یعنی اگر شارع بخواهد در عرض واحد هر دو کار را انجام دهد مشکل لحاظین در آن واحد به وجود می آید ولی اگر بخواهد هر دو را در طول هم انجام دهد مشکلی پیش نمی آید. به این معنا که اول مستصحب را جای متیقن و قطع بگذارد و بعد عقل بگوید که این تنزیل لغو است مگر اینکه یقین تعبدی (یقین حاصل شده از استصحاب) را هم جای یقین وجدانی بگذارید.(اذا قطعت بخمریة شیء فتصدق) از این رو برای اثر بخشیدن به این تنزیل قطع تعبدی را هم باید جای قطع وجدانی بگذارد و عقل خود دست به کار شده و برای مصونیت کلام شارع حکیم از لغویت حکم می کند که شارع قطعا قطع تعبدی (قطع از طریق استصحاب) را هم مکان قطع موضوعی گذاشته است و الا تنزل اول لغو می بود. از این رو اجتماع لحاظین در آن واحد نیست که محذوری را پدید آورد بلکه در دو آن و در طول هم هستند.

بیان سوم

پر زحمت بودن این است که این ملازمه، عقلی است و حال آنکه باید ملازمه عرفی باشد زیرا عقل حکم می کند که برای رفع کلام شارع از لغویت تنزیل دوم هم باید صورت گرفته باشد. این حکم عقل به کار نمی آید زیرا باید عرف هم به این ملازمه برسد.

بعد می گوید: این امر شاید محال هم باشد زیرا مستلزم دور است به این بیان که تنزیل شارع حتما در گرو اثر می باشد زیرا اگر اثر نباشد تنزیل شارع لغو خواهد بود حال شارع که مستصحب را جای متیقن واقعی می گذارد این کار به تنهائی اثری ندارد و باید قبلش قطع تعبدی را نیز جای قطع واقعی بگذارد حال شارع که می خواهد قطع تعبدی را جای قطع واقعی بگذارد باز این کار به تنهائی اثر ندارد زیرا این در صورتی درست می شود که قبلا کار تنزیل اول را انجام داده باشد حال هر دو به تنهائی بی اثر هستند و هر کدام جزء الموضوع هستند و باید با هم جمع شوند تا موضوع تکمیل شود و هر کدام از آنها بدلیل اینکه بی اثر است و تنزیل شارع باید ذو اثر باشد باید قبلش دیگری وجود داشته باشد و آن هم با همین مشکل مواجه است از این رو قبل از تنزیل اول باید تنزیل دوم وجود داشته باشد و تنزیل دوم هم باید قبل از تنزیل اول باشد و اگر بخواهد هر دو را با هم انجام دهد به اجتماع لحاظین برخورد می کند که محال است از این رو راه ها کاملا به روی شارع بسته است.

: محقق خراسانی در کفایه می گوید که آنچه در حاشیه گفته است هم هم کار پر زحمتی است و هم امری است محال:

البیان الرابع

: و هو کلامنا (این همان جوابی است که در جلسه ی قبل بیان کردیم) و آن این است که اگر خود قاطع در حالی که قطع دارد مستصحب را جای قطع بگذارد این محال و اجتماع لحاظین پدید می آید و راهی برای خلاصی آن نیست ولی شارع می تواند به قطع من در آن واحد از دو زاویه نگاه کند یعنی هم از زاویه ی آلی و هم از زاویه ی استقلالی آن را بنگرد و هر دو تنزیل را انجام دهد.

آنچه تا اینجا گفتیم

از باب استدلال بود حال آیا از لا تنقض الیقین بالشک می توان فهمید که این دو تنزیل صورت گرفت است (هم مستصحب را به جای متیقین و هم یقین تعبدی را جای یقین واقعی گذاشته باشد) یا نه.

جواب این است

گاه لسان دلیل حفظ دلیل نیست بلکه حفظ مستصحب است مثلا می فرماید: (اذا قطعت بخمریة شیء فشککت فیه فاثبت علی المتیقین) در اینجا تعبد به حفظ یقین نیست بلکه تعبد به حفظ متیقن است در اینجا دیگر تنزیل صحیح نیست.

از این رو در هر صورت باید لسان دلیل را ملاحظه کرد و دید که آیا ادله ی استصحاب به معنای اطاله ی عمر یقین است یعنی می خواهد عمر یقین را دراز کند در این صورت این قطع یقینا جای قطع وجدانی می نشیند زیرا شارع در اینجا به ازای استصحاب کردن جعل یقین می کند ولی اگر اطاله ی عمر متیقین باشد این دیگر جانشین قطع موضوعی نمی شود.

که باید لسان دلیل را ملاحظه کرد؛ گاه لسان دلیل شارع این است که (اذا قطعت بخمریة شیء فشککت فیه فاثبت علی یقینک یا فانت علی یقینک) در اینجا یقینا قطع استصحابی جایگزین قطع موضوعی می شود زیرا لسان دلیل همان تعبد به حفظ یقین است یعنی شارع به کسی که استصحاب می کند می گوید که او یقین دارد (علی یقینک)

گاه شارع می فرماید: (اذا قطعت بخمریة شیء فلا تشربه) در اینجا مسلما قطع در قطع طریقی است و خود قطع نقشی در اثبات حکم ندارد بنابراین استصحاب و سایر اصول جانشین این قطع می شوند

ولی اگر بگوید: (اذا قطعت بخمریة شیء فتصدق)

گفتیم

حال بین اصول، باید اصالة الاحتیاط و استصحاب را بررسی کرد

اما احتیاط نمی تواند جانشین قطع موضوعی شود زیرا در تنزیل سه چیز لازم داریم: منزَل منزل علیه و جهت تنزیل ولی در اینجا سه چیز وجود ندارد بلکه دو چیز است یکی منزل است که همان اصالة الاحتیاط است که عبارت است از حکم عقل به تنجز واقع و دیگری منزل علیه است که همان قطعی است که در موضوع خمر اخذ شده در اینجا جهت تنزیل همان منزل است و شق سومی نیست یعنی همان طور که قطع حکم را منجز می کند احتیاط هم واقع را منجز می کند منزل همان حکم عقل به تنجز واقع است و منزل علیه القطع الماخوذ فی الموضوع است و احتیاط را که به جای قطع می گذاریم جهت جامعه بین آنها این است که هر دو واقع را منجز می سازند که این همان منزل است.

به عبارت دیگر مغز احتیاط این است:

: اگر اصول برائت، اصالة الطهارة، اصالة الحلیة و سایر اصول محرزة باشد اینها جانشین قطع موضوعی نمی شوند زیرا قطع، کاملا واقع را بیان می کند ولی این اصول فقط برای رفع تحیر و بیان وظیفه ی جاهل است و نمی توانند جای قطع بنشینند.