جلسه 1388/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم



 بحث در تجری است و گفتیم که امری است انتزاعی که از عمل کسی که آبی را به تصور اینکه خمر است می نوشد انتزاع می شود. محقق خراسانی قائل بود که فعل تجری، قبیح است و هتک حرمت مولی می باشد ولی ما گفتیم که هر گونه تجری از باب هتک حرمت مولی نیست زیرا گاهی فرد به علت غلبه ی هوی و هوس آن را مرتکب می شود ولی در دل از خداوند خائف است.

بحث امروز در این است که در چه مواردی حکم عقل به حسن و قبح، حکم شرعی را کشف می کند و در چه مواردی کاشف از حکم شرعی نیست.

اولا عقل می گوید: (یحسن رد الامانة) و (یقبح معصیة المولی فی حکمه)

و هکذا می گوید: (یحسن اطاعة المولی فی حکمه) و (یقبح الخیانة بالامانة)

و در مورد اول حکم عقل به حسن رد امانت کشف می کند که رد امانت شرعا واجب است و در آنجا که حکم می کند خیانت در امانت قبیح است، کشف می کند که شرعا هم این عمل حرام است.

اما حکم عقل به حسن اطاعت مولی کاشف از این نیست که شارع هم بگوید اطاعت مولی واجب است و هکذا در آنجا که عقل حکم می کند معصیت مولی قبیح است.

حال باید دید که فرق بین این دو مورد چیست.

می گویند در این مورد قاعده ای کلی وجود دارد و آن اینکه اگر حسن و قبح به مبادی و علل بخورد از حکم شرعی کاشف است (به رد امانت و خیانت در امانت، مبادی و علل می گویند)

ولی اگر حسن و قبح به معالیل بخورد مانند طاعت و معصیت، در اینجا حکم عقل از حکم شرعی کاشف نیست.

علت اینکه رد امانت را مبادی می گویند این است که رتبه ی این کار مقدم بر اطاعت است زیرا در گام اول باید چیزی وجود داشته باشد تا ما آن را اطاعت کنیم. همیشه اطاعت و معصیت حکم معالیل است و ما بقی حکم علل را دارند.

اگر در دومی حکم عقل کاشف از حکم شرعی باشد لزم تسلسل الاحکام و العقوبات. زیرا عقل می گوید: (یحسن طاعة المولی فی حکمه) و  شرع هم می گوید (یجب طاعة المولی فی حکمه.) در اینجا آنچه شرع گفته است خود موضوع می شود برای حسن و قبح و عقل در خصوص آن می گوید: (یحسن اطاعة المولی فی حکمه) (همان حکم مکشوف) و هکذا تا بی نهایت تسلسل ایجاد می شود.

ان قلت: تسلسل در امور اعتباری اشکال ندارد و به قول خواجه در متن تجرید: یقطع بانقطاع الاعتبار.

قلنا: این مورد از موارد اعتباری نیست زیرا عقل از حکم شرعی کشف می کند و حکم شرعی مجعول شارع است و عقل از جعل شارع کشف می کند و اگر اینگونه باشد آن جعل حسن، طاعتی را لازم دارد هکذا تا بی نهایت موجب تسلسل مجاز می شود و چون  هر حکمی اگر امتثال نشود عقوبتی دارد، عقوبات هم متسلسل می شود.

ان قلت: این مطلب چه ارتباطی به تجری دارد؟

قلت: در تجری هم می گوئیم که یقبح ارادة المعصیة (تجری) و تحسن ارادة الطاعة (انقیاد) و طبق بیان فوق قبح عقلی در تجری کشف از حکم شرع نخواهد کرد و وقتی عقل گفت که اراده ی معصیت قبیح است دیگر شرع نمی گوید که اراده ی معصیت شرعا هم قبیح است و الا تسلسل لازم می آید.

از این جهت می گویند که حکم شرع به (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول) ارشادی است نه مولوی.

تم الکلام فی حکم التجری.

المقام الثانی فی الحکم المتجری به

گفتیم که تجری عنوانی است انتزاعی و  از عمل فرد که آب را به نیت شراب می خورد انتزاع می شود

و اما متجری به یعنی آب خوردن به نیت شراب (با قطع نظر از تجری) که به همان فعل خارجی که انجام می شود اطلاق می شود.

در متجری به در دو مقام بحث می شود.

این عمل قبیح است یا نه. این عمل حرام است یا نه.

محقق خراسانی که در تجری قائل بود که عملی است قبیح و ما به ایشان گفته بودیم که قبح ثابت است ولی حرمت شرعی در آن ثابت نیست در اینجا می گوید که عمل متجری به قبح ندارد (حرمت و عدم حرمتش را بعد مطرح می کنیم) و در کفایه سه دلیل برای آن ذکر می کند:

الدلیل الاول: حسن و قبح در دنیا بالوجوه و الاعتبارات محقق می شود یعنی اگر کسی یتیم را می زند اگر این به نیت ایذاء باشد قبیح است ولی به نیت تادیب حسن است. هکذا کذب برای منافع شخصی قبیح است ولی اگر برای حفظ جان مسلمان باشد حسن است. اما قطع به حرمت و یا قطع به خمر اینگونه نیستند که با وجوه و اعتبارات تحقق یابند و عمل حسن را قبیح و یا عمل قبیح را حسن کند. زیرا اگر کسی پسر مولی را بکشد به عنوان اینکه دشمن مولی است، این عمل قبیح است هرچند یقین داشته باشد که آن فرد دشمن مولی است و اگر دشمن مولی را به نیت پسر مولی بکشد عملش حسن است ولی اینکه یقین داشت آن فرد پسر مولی است این عمل حسن را خراب نمی کند.

از این رو یقین به این که این مایع خمر است ولی در واقع این آب زمزم است آن را قبیح نمی کند

یلاحظ علیه: ما هم قبول داریم که قطع به مخالفت و معصیت از عناوین مغیره نیست ولی عنوان مغیرة عبارت است از جرأت بر مولی، هتک مولی، رفع علم طغیان، ظلم و خروج از رق عبودیت و امثال آن. قطع از عناوین مغیره نیست ولی آنی که عمل مزبور را زشت و قبیح می کند این است که عمل فوق مصداق ظلم و هتک و امثال آن است.

من هنا یعلم جواب الدلیل الثانی:

الدلیل الثانی: اگر بپذیریم که قطع به مخالفت و موافقت از عناوین مغیرة هستند این امر در جائی است که انسان به یقینش التفات و توجه داشته باشد و حال آنکه فرد هنگام خوردن به یقینش توجه ندارد زیرا بحث در قطع طریقی است و کسی که آب را به نیت خمر می خورد در واقع به این فکر است که خمر را می خورد نه مقطوع الخمریة را.

یلاحظ علیه: قطع، از عناوین مغیرة نیست زیرا آنی که عنوان مغیرة است هتک مولی و خروج از رسم عبودیت و امثال آن است و قطع چه مورد توجه باشد یا نه فرقی ندارد.

الدلیل الثالث: اصلا کسی که آب را به نیت خمر خورده است فعل اختیاری از او سر نزده زیرا آنی که در واقع خورده است آب بوده و به آن توجه نداشته و آنی که به آن توجه داشته است که خمر است خلاف واقع بوده است از این رو فعلی اختیاری از آن فرد سر نزده است.

یلاحظ علیه: اگر فعل اختیاری از فرد سر نزده است پس اگر کسی در ماه رمضان و هنگام روزه مایع مزبور را بخورد نباید روزه اش باطل باشد زیرا عمل غیر اختیاری ای را مرتکب شده است.

و ثانیا اگر قبول کنیم که در خصوص نوشیدن خمر حکم اختیاری از او سر نزده است ولی می توان گفت: فعل جامع بین خمر و ماء از او صادر شده است و جامع این است که مایعی را می خورد و شرب مایع مورد توجه است و می تواند مورد توجه باشد.

و نقول که فعل متجری به قبیح نیست زیرا اگر بخواهد قبیح باشد باید آن عناوینی که محقق خراسانی بر شمرده است محقق شود که بعضی از آن عناوین قائم به ذهن است مانند جرأت بر مولی عزم بر معصیت و طغیان و بعضی از آن عناوین قائم بر خارج است مانند هتک و هیچ یک از آنها در ما نحن فیه جاری است زیرا بحث ما در فردی است که می داند عملش حرام است ولی همچنان از غضب مولی خائف است و توان مخالفت با نفسش را ندارد  او در این هنگام در مقام هتک مولی و طغیان و برافراشتن علم طغیان و  امثال آن نیست.

تم الکلام فی المورد الاول که این عمل قبح فعلی ندارد.

و اما مورد دوم که آیا این عمل حرام است یا نه. بعد از بیان ما در عدم قبیح بودن عمل متجری به حکم در مورد دوم واضح می شود که لاجرم حرام هم نمی باشد ولی محقق نائینی بعد از حکم به عدم قبح در مورد اول قائل است که عمل مزبور حرام است و هذا عجیب.

بیان محقق  النائینی: در دلیل آمده است که شرب خمر حرام است از این رو حرمت شرب خمر، فقط مخصوص به شرب خمری نیست که در واقع هم حرام باشد زیرا مصادفت عمل با واقع و عدم آن خارج از اختیار است بلکه حرمت مخصوص حرکت به سوی خمری است که فرد یقین دارد خمر است حال اگر موافق با واقع باشد معصیت است و الا جرأت است.

یلاحظ علیه: الاحکام الشرعیة تابعة للمصالح و المفاسد الواقعیة و مفصلحت و مفسده در شرب خمر واقعی است نه در چیزی که یقین دارم خمر است. در آیه ی قرآن که می فرماید: (إِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْر) (مائدة / 91) آن اثر سوء در شرب خمر واقعی محقق است نه در شرب آبی که فرد به اشتباه یقین دارد خمر است.

از این رو عمل متجری به که قبح ندارد معصیت هم ندارد غایة ما فی الباب عمل فرد حاکی از سوء سریرة است و فرد باید نکوهش شود.