جلسه 1388/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم



 بحث در حکم سوم قطع بود که عبارت بود از اینکه حجیت برای قطع امری ذاتی است و گفتیم که حجیت به این معنا است که (اذا اصاب نجٌز و اذا اخطا عذٌر) حجیت به این معنا ذاتی قطع است یعنی اگر قطع مطابق واقع شد منجز است و باید مطابق همان عمل شود و اگر مخالف با واقع شد لا اقل موجب می شود که بنده که مطابق آن عمل کرده است نزد خداوند معذور باشد.

برای توضیح این امر گفتیم که حجة بر سه قسم است که باید دید کدام یک از اینها برای قطع قابل جعل نیست.

الحجة اللغویة الحجة المنطقیة الحجة الاصولیة

حجیت لغویة را مطرح کردیم و اکنون به بیان حجیت منطقی می پردازیم:

حجت منطقی: عبارة عن کون الحد الوسط علة لثبوت الاکبر علی الاصغر او معلولا لثبوت الاکبر علی الاصغر. یعنی حجت منطقی آن است که در آن حد وسط گاه علت نتیجه است و گاه معلول آن.

مثال جائی که حد وسط علت نتیجه است: العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. در اینجا (حادث) اکبر است زیرا در کبری است و (عالم) اصغر است زیرا در صغری است و تغیر که حد وسط است علت حدوث عالم است. به این معنا که دگرگونی و تغیر در عالم نشانه ی حدوث عالم است یعنی قبلا نبود و الان شد.

مثال جائی که حد وسط معلول نتیجه است: هذا مهموم و کل مهموم مریض فهذا مریض که در واقع مهموم بودن که حد وسط است معلول نتیجه است یعنی چون او مریض است پس مهموم است.

حال با این بیان قطع نمی تواند حجت منطقی باشد و شیخ و آخوند به این امر تصریح می کنند و نمی توانیم بگوئیم هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرام فهذا حرام نکته ی آن این است که کبری غلط است زیرا بحث در قطع طریقی است و قطع طریقی در حکم مدخلیت ندارد. حکم روی خمر رفته است چه به آن قطع داشته باشیم یا نه از این رو کل مقطوع الخمریة حرام نیست بلکه خود کل خمر حرام است و از طرفی بحث ما در قطع طریقی است نه موضوعی.

و به عبارت دیگر قطع هیچ مدخلیتی در حکم ندارد (و هنگامی که می گوئید هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرام فهذا حرام، قطع نه علت نتیجه است و نه معلول آن. احکام روی موضوعات خارجیه رفته است.) بله اگر روزی شارع بگوید که خمر حرام نیست بلکه خمری حرام است که به خمریت آن قطع داشته باشی (قطع موضوعی) در اینجا از آنجا که مقطوع الخمریة حرام است قطع حجت منطقی است.

سپس شیخ اضافه می کند که (بخلاف الظن) یعنی ظن حد وسط قرار می گیرد و حجت هم به آن اطلاق می شود به این بیان که می توانیم بگوئیم هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرام فهذا حرام و هکذا در این مثال: هذا ما قامت البینة علی کونه خمرا و کل ما قامت البینة علی کونه خمرا فهو حرام فهذا حرام و هکذا در هذا ما افتی بحرمته المفتی و کل ما افتی بحرمته المفتی فهو حرام فهذا حرام.

ما در جواب می گوئیم: بحث در حجت منطقی است و حجت منطقی آن است که حد وسط کاره ای باشد و در جائی که حد وسط طریق محض است، نه قطع کاره است و نه ظن و نه اماره و نه فتوای مفتی.

و اما الحجة الاصولیة:

این در جائی است که شارع دیده که اگر به مردم بگوید خودتان قطع را تحصیل کنید مردم دچار عسر و حرج می شوند مثلا امام در مدینه است و تعدادی از افراد در شهرهای دوردست هستند اگر لازم باشد همه به محضر امام بروند مشکل است. از این رو مواردی که صد در صد قطعی نیستند ولی طریقیت دارند مانند خبر واحد و اماره و فتوای مفتی و امثال آن را حجت کرده است.

با توجه به این بیان قطع حجة اصولیة نیست زیرا اگر قطع را قطع دیگر حجت کرده باشد تسلسل لازم می آید و اگر قطع را ظن حجت کند این هم امری است غیر قابل قبول از این رو قطع حجت اصولی نیست بخلاف ظن و اماره و فتوای مفتی که همه ی اینها حجت اصولی هستند یعنی شرع مقدس اینها را هرچند به حد قطع نمی رسند و حدود هشتاد درصد مطابق واقع هستند همه را به دلیل مصالحی از ما قبول کرده و آنها را برای ما حجت قرار داده است و اگر شیخ در بحث قبلی گفت که ظن و اماره حد وسط واقع می شود در حقیقت حجت اصولی را با حجت منطقی خلط کرده است زیرا اینها حجت اصولی هستند ولی حجت منطقی نیستند.

خلاصه این بحث چنین می باشد.

قطع حجت لغوی است.

قطع حجت منطقی نیست زیرا حد وسط واقع نمی شود.

قطع حجت اصولی هم نیست چون قطع را اگر قطع حجت کند تسلسل می شود و ظن هم نمی تواند آن را حجت کند

ظنون حجت منطقی نیستند ولی حجت اصولی هستند.

الحکم الرابع للعقل: لا یصح المنع عن العمل بالقطع.

در این امر بحث در این است که آیا شارع می تواند قاطع را از اینکه به قطعش عمل کند منع کند یا نمی تواند.

جواب این است که در این امر بین قطع طریقی و قطع موضوعی فرق است. اگر قطع طریقی باشد شارع نمی تواند آن را منع کند زیرا شارع از یک سو می گوید که خمر حرام است و او هم قطع دارد که این خمر است و یقین دارد که به واقع رسیده است از این رو اگر شارع او را منع کند قاطع خیال می کند که در کلام شارع تناقض است زیرا خمر حرام است و او هم یقین دارد که این خمر است و شارع می گوید به قطع عمل نکن و آن را بخور.

بله اگر قطع موضوعی باشد شارع می تواند آن را نفی کند البته نه مطلقا بلکه مثلا به قاطع دستور دهد که به قطعی که از طریق حس حاصل شده است عمل کند ولی به قطعی که از موارد غیر عادی مانند رمل و جفر حاصل می شود عمل ننماید. از آنجه که قطع موضوعی در موضوع دخالت دارد، شارع می تواند در محدودیت حجیت آن دست ببرد.

از این رو در جواب این امر که می گویند (لا یجوز النهی عن القطع) باید بگوئیم که فیه تفصیل بین القطع الطریقی و الموضوعی که در اولی لا یجوز ولی در دومی جائز است.

الحکم الخامس: تمام آنچه گفتیم در جائی است که متعلق قطع حکم فعلی باشد نه حکم انشائی (محقق خراسانی در اینجا به مسئله ی جمع بین حکم واقعی و ظاهری اشاره می کند که به نظر ما جای آن بحث در اینجا نیست بلکه باید آن را در بحث ظنون مطرح کرد.)

فاعلم ان للحکم مراتب اربع:

مرتبة الاقتضاء: در این مرتبة بحث در مصالح و مفاسد است که مثلا خمر مفسده دارد ولی نماز دارای مصلحت است. البته بر شمردن این مرتبة از مراتب حکم، مجاز است و الا مصلحت و مفسده حکم نیست و از آن رو که در مسیر حکم است آن را هم یک مرتبه از حکم فرض کرده اند ولی در واقع آن از مقدمات حکم است نه جزء خود حکم مثل جائی که دانشجوئی که در سال اول دکترا است را دکتر می گویند و حال آنکه باید چندین سال درس بخواند تا مدرکش را بگیرد.) مرتبة الانشاء: انشاء به این معنا است: ما انشأ و لم یبین للناس و یا اینکه در مراکز اطلاع بیان نشده باشد. امام رحمه الله برای تشبیه مثال می زد به این که در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شده باشد و هنوز به مراکز اطلاع ابلاغ نشده باشد. البته اینکه در مورد خداوند انشاء چه معنا دارد شفاف نیست که آیا جبرئیل انشاء می کند یا پیغمبر و یا در لوح محفوظ ثبت می شود و هکذا.

البته انشاء اصطلاح دیگری هم دارد که مربوط به این مقام نیست و آن اصطلاح محقق نائینی است که می گوید: حکم به شکل قضیه ی حقیقة بیان شود ولی در مصداقی شرایط موجود نباشد مثلا فرد مستطیع باید به حج برود و وجوب حج برای او فعلی است ولی فردی که پول کافی ندارد می گویند که وجوب حج برای او انشائی است. (این اصطلاح مخصوص محقق نائینی است)

مرتبة الفعلیة: حکم اگر بعد ار مرحله ی انشاء بیان شود فعلی می شود و برای تشبیه می توان گفت که جراید رسمی مملکت قانون تصویب شده در شورا را بنویسند و رسانه ها اعلام کنند حال اگر این حکم به گوش کسی برسد حکم در مورد او منجز می شود (مرتبه ی چهارم) و کسی که حکم به گوش او نرسیده حکم برای او منجز نیست. مرتبة التنجز

با بیان فوق حکم شارع اگر بیان شود در حق همه ی افراد فعلی است ولی در خصوص کسانی که این حکم به آنها رسیده است منجز است نه در مورد کسانی که حکم به آنها نرسیده است

از این رو باید گفت که تنجز از مراتب حکم نیست بلکه تنجز به حکم عقل است که می گوید که آن حکم برای فرد مننجز شده است یا نه با این بیان باید گفت که اینکه می گویند ان للحکم مراتب اربع صحیح نیست بلکه باید گفت که ان للحکم مرتبیتین زیرا مرتبه ی اقتضاء حکم، جزء مقدمات است و مرتبه ی تنجز به حکم عقل است.

ان قلت: شما می گویید که احکام در حق همه فعلی است حال کسی است که سراغ احکام نمی رود که آن را یاد بگیرد و حکم هرچند در مورد او فعلی است ولی منجز نیست از این رو او نباید معاقب باشد زیرا حکم برای او منجز نشده است.

قلنا: حکم می تواند منجز نباشد ولی فرد بر عدم عمل به آن حکم معاقب باشد. عقوبت مال تنجیز نیست بلکه مال کسی است که لو تتبع لوصل و آن فرد عمدا فحص و تتبع نکرده است و از این رو معاقب است.

نکته: شیخ در اول رسائل مطالبی در مورد قطع بیان می کند مانند قطع طریقیِ موضوعی و هکذا و چون محقق خراسانی این مطالب را بعدا نقل می کند ما هم آن را مؤخر می کنیم

تم الکلام فی الامر الاول.