جلسه 1388/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم



 در جلسه ی قبل تعریفی از شیخ انصاری را نقل کردیم که به آن تعریف اشکالاتی وارد شده بود محقق خراسانی ابتدا در مقام تصحیح کلام شیخ بر آمد که گفتیم بر خود کلام ایشان هم همان اشکالات مترتب است.

سپس محقق خراسانی تقسیم دیگری را ارائه می کند که در آن اشکالاتی که به شیخ شده است را تا حدی از بین ببرد. در ضمن تقسیم ثلاثی شیخ را ثنائی می کند. ایشان در تصحیح تعریف شیخ این عبارت را نقل می کند: و اعلم إنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه، فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا. وعلى الثاني لابدّمن انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة و إلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير.

توضیح ابتدائی کلام ایشان این است که اولا بر هر بالغی قلم وضع نشده است نیست زیرا مثلا قلم از مجنون برداشته شده است از این رو ایشان می فرماید: البالغ الذی وضع علیه القلم.

برای فهم ادامه ی کلام محقق خراسانی و اینکه چگونه اشکالاتی که به شیخ شده است را در عبارت خود حل کرده است باید دو مقدمه را ذکر کنیم:

المقدمة الاولی: در بیان اصول شرعیه و عقلیه

الاصول علی قسمین:

اصول شرعیة: مانند برائت شرعی (رفع عن امتی تسعة) یا اشتغال شرعی (اگر داشته باشیم) و استصحاب و تخییر شرعی. محقق خراسانی در همه ی این اصول شرعیه معتقد به جعل مؤدی است. یعنی او معتقد است که اگر اماره بر چیزی قائم شود مانند جائی که خبر واحد حکمی شرعی را به ما خبر دهد و یا بر اساس استصحاب حکم شرعی را در موردی بیابیم یا حکم واقعی هم با مؤدای این امارات و اصول شرعیه مطابق است یا نه اگر مطابق باشد فهو المطلوب ولی اگر مطابق نباشد شارع مقدس مطابق آن حکمی شرعی جعل می کند ولی این حکم شرعی ظاهری است نه واقعی. و به بیان دیگر شارع مقدس حکمی دارد واقعی که در لوح محفوظ است و یک حکم ظاهری دارد که در امارات و اصول است. اصول عقلیة: در مقابل اصول شرعیة یک نوع معذرات داریم که در آنها جعل مؤدائی وجود ندارد ولی ما اگر مطابق آنها عمل کنیم نزد خدوند معذور هستیم زیرا این اصول بین ما و خدا حجت است مانند عقاب بلا بیان (برائت عقلی) که جعل شرعی ندارد اگر طبق آن عمل کنیم و واقع هم مخالف با آن باشد روز قیامت ما را مؤاخذه نمی کنند. هکذا تخییر عقلی و اشتغال عقلی

خلاصه آنکه نتیجه ی اصول شرعیه جعل مؤدی و رسیدن به حکم ظاهری است (اگر مؤدای اماره با واقع مخالف باشد) ولی نتیجه ی معذرات عذر تراشی است.

المقدمة الثانیة: اگر به انسداد قائل شویم و بگوئیم که در زمان غیبت دست ما از امام کوتاه است و در نتیجه به احکام واقعی دسترسی نداریم از این رو ظنون برای ما حجت اند و به هر ظنی می توان عمل کرد، این بحث مطرح می شود که اگر انسداد قابل قبول باشد لازمه و نتیجه اش اش آیا این است که ظن از باب کشف حجت است یا اینکه ظن از باب حکومت حجت می باشد.

محقق خراسانی در جلد اول در مقدمه ی کفایه در امر اول به آن اشاره کرده است.

اینکه ظن از باب کشف حجت باشد به این معنا است که با قبول انسداد می دانیم که راه علم بسته است و از آن طرف مطمئن هستیم که شارع مکلف را یله و رها نکرده است پس کشف می کنیم که قطعا حال که راه علم را بسته است ظن را بر ما حجت کرده است.

در مقابل ولی عده ای می گویند که ننتیجه ی دلیل انسداد کشف از حجیت ظن نیست بلکه از حکومت کشف می کند یعنی عقل می گوید حال که راه علم بسته است و سه راه در مقابل است (ظن شک و وهم) عاقل ارجح را می گیرد و فرد باید به ظن عمل کند.

با توجه به بیان فوق اگر قائل به کشف شدیم ظن انسدادی در بخش امارات یا اصول شرعیه داخل می شود زیرا از باب جعل مؤدی است ولی اگر بگوئیم که استقلال عقل بر آن است در تحت معذرات داخل می شود.

اذا علمت هاتین المقدمتین کلام محقق خراسانی واضح می شود: ایشان با عبارت فوق هر سه  اشکالی که به شیخ شده است را جواب می دهد:

اشکال اول به شیخ این بود که این بحث ها مربوط به مجتهد است نه به مقلد ولی محقق خراسانی در عبارت خود به این نکته توجه داشته و می گوید: (و اعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم شرعی فعلی او ظاهری متعلق به او بمقلدیه ...

و البته باید مکلف هم اضافه شود زیرا گاه مجتهد احکامی را استخراج می کند که اصلا ارتباطی به خود او ندارد زیرا مسائلی مانند حیض و نفاس فقط مربوط به مقلدین است.

و اما اشکال دوم به شیخ این بود که این احکام مربوط به احکام فعلیه است نه انشائیه زیرا احکام انشائیه یا نزد معصوم است و یا بیان شده ولی به دست ما نرسیده است. محقق خراسانی با بیان فوق این اشکال را دفع کرد زیرا می گوید: اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری ...

و اما اشکال سوم که اشکال به تثلیث شیخ بود محقق خراسانی در اینجا قائل به ثنائی است به این معنا که احکام شرعی یا در آن جعل مؤدی است و یا تعذیر. آنها که جعل مؤدی می کند همه داخل در تحت قطع هستند زیرا او متعلق قطع را اعم از واقعی و ظاهری می داند؛ قطع به حکم واقعی در مواردی است که می دانیم حکم فعلی واقعی را کشف کرده ایم و در حکم ظاهری جائی است که شارع مطابق ظن جعل مؤدی کند و در نوع دوم که همان جعل تعذیر است مانند ظن بر حکومت و اصول عقلیه در همه ی آنها ظن بر قوت خود باقی است.

یلاحظ علی ما ذکره  المحقق الخراسانی:

اولا: بشر در تمام موضوعاتی که وارد می شود حتی در مسائل غیر شرعی مانند  مسائل علمی و عرفی سه حالتی که شیخ مطرح کرده است برایش پیش می آید که گاهی قاطع است و گاه ظان است و گاه شاک به این معنا که گاه مطمئن است و گاه ترجیح می دهد و گاه دودل باقی می ماند.

ثانیا: محقق خراسانی اموری را که در آینده باید بحث کند الان مسلم گرفته است مثلا اینکه آیا مطابق امارات، مؤدی نیز جعل می شود یا نه و یا اینکه بنا بر انسداد قائل به کشف هستیم و یا حکومت هر دو باید بعدا بحث شود نه اینکه آنها را مسلم گرفته در این مقام از آن استفاده کند.

ثالثا: اصل اینکه در دنیا دو حکم است یکی واقعی و یکی ظاهری صرف پندار و تصور است زیرا شارع مقدس یک حکم بیشتر ندارد و آن حکم واقعی است و ما قائل هستیم که هرگز جعل حجیت مطابق با جعل مؤدی نیست و اگر شارع می فرماید به خبر واحد عمل کنید فقط می فرماید که خبر واحد حجت است و فرد اگر طبق آن عمل کند کافی است ولی این بدین معنا نیست که شارع مطابق خبر واحدی که خلاف واقع است حکمی ظاهری هم جعل کند. و یا مثلا در عرف، اربابی به عبدش می گوید که به حرف مهندس گوش کند حال اگر آن مهندس اشتباه کند عبد نزد ارباب می گوید که شما گفتید که به حرف آن مهندس گوش کن و من هم چنین کردم. در اینجا عبد مقصر شناخته نمی شود و این موجب می شود که نزد ارباب معذور باشد ولی هرگز جعل مؤدی ای وجود ندارد و ارباب مطابق نظر غلط مهندس نظری ظاهری جعل نمی کند.

بله در دو جا می توانیم بگوئیم که لسان حکم ظاهری از باب جعل حکم است:

کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یعنی هرچیزی که مشکوک الطهارة و النجاسة است طاهر است

دومی در کل شیء حلال است که ظاهر آن این است که شارع مقدس در آن جعل حلیت می کند

اگر این دو را کنار بگذاریم اصلا حکم ظاهری وجود ندارد تا بگوئیم در  همه جا به حکم قاطع هستم و قطع ما گاه به حکم واقعی است و گاه به حکم ظاهری زیرا گفتیم و قول ثقه در خبر واحد و امثال آن جعل حکم ظاهری نمی کند و آنها صرفا طریق به واقع هستند که اگر به واقع منتهی شدند همان واقع حجت است و اگر به واقع نرسند صرف عذر هستند زیرا شارع به ما اجازه داده است به این ظنون عمل کنیم.

خلاصه اینکه تثلیث شیخ از تقسیم ثنائی محقق خراسانی بهتر است.

بقی هنا کلیمة: اصول اربعة عبارت است از برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب. اینها اصول عامه هستند و در تمام ابواب فقه جاری است و منحصر به همین چهار مورد هستند و ما با استقراء به این رسیدیم که ما زادبر آنها وجود ندارد.

در مقابل آنها اصول اربعه ی اختصاصی داریم که مربوط یه یک باب خاص است مانند اصالة الطهارة و امثال آن و ان شاء الله فردا در تعریف اصول اربعه و مجاری آن نکاتی را متعرض می شویم.