جلسه 1388/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم



 محقق خراسانی در کفایه در ابتدا مقدمه دارد که در آن سیزده مطلب را بحث کرده است و سپس کفایه را با ذکر هشت مقصد و یک خاتمه به آخر رسانده است. ما هم به تبع کفایه اینک به مقصد ششم وارد می شویم فنقول:

المقصد السادس فی الحجج و الامارات

محقق خراسانی در  این مقصد پنج موضوع را مطرح کرده است که عبارت اند از از:

حجیت ظواهر

حجیت قول لغوی

حجیت اجماع منقول

حجیت شهرت

حجیت خبر واحد

بعد به مناسبتی دلیل انسداد را مطرح می کند.

باید توجه داشت که اصول، مقدمه ی فقه است و ما معقتدیم ادله ی شرعیة چهار تا است (و ابن ادریس این را در سرائر برای اولین بار مطرح کرده است) که عبارتند از: کتاب، سنت اجماع و عقل.

شایسته بود که محقق خراسانی و شیخ انصاری (و سایر مقررین) ابتدا این چهار مورد را بحث می کردند ولی ظاهرا ایشان این بحثها را با هم ادغام کرده اند زیرا آنجا که از حجیت ظواهر بحث می کنند حجیت کتاب را هم داخل می کنند و یا مثلا اگر از حجیت خبر واحد بحث می کنند حجیت سنت را هم در آن ادغام کرده اند و یا در بحث اجماع منقول، اجماع محصل را هم ذکر می کنند و در حجیت قطع (که محقق خراسانی در فصلی به آن می پردازد) حجیت عقل را هم داخل کرده اند. ولی به هر حال این سبک از لحاظ تدریسی صحیح نیست و حق این بود که برای هر یک از آن ادله ی چهار گانه بابی جداگانه باز می کردند و شایسته نبود که این اصول را در بحث های دیگر ادغام کنند.

بله میرزای قمی در قوانین همه ی این چهار اصل را جداگانه بحث کرده است و صاحب فصول هم چنین عمل کرده است حال نمی دانیم چرا شیخ و محقق خراسانی راه میرزا را ادامه ندادند. حضرت امام هم طریق شیخ را اتخاذ کرده است.

ثم نقول: شیخ در فرائد می گوید: اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ. و قاطع به قطعش عمل می کند و کسی که ظن دارد هم اگر ظنش حجت باشد طبق آن عمل می کند و شاک هم باید در مقام عمل به اصول عملیة مراجعه کند که عبارتند از برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب.

بر عبارت مرحوم شیخ سه اشکال وارده شده است و خلاصه ی این است که گاه بر کلمه ی (مکلف) اشکال کرده اند و گاه بر حکم شرعی، و گاه بر تثلیث شیخ.

اما الاشکال الاول: شیخ فرموده است: اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي...

مستشکل می گوید که این کار، کار مکلف نیست بلکه عملی است که بر مجتهد واقع می شود زیرا مجتهد است که وارد دریای فقه می شود و احکام را استخراج می کند و هنگام التفات با حکم شرعی یکی از آن حالات ثلاث برایش پیش می آید. مکلف فقط تقلید می کند و کاری به این موشکافی ها ندارد.

اما الاشکال الثانی: مراد از حکم شرعی چیست آیا مراد از آن فعلی است یا حکم انشائی. حکم انشائی آن است که شارع آن را انشاء کرده است ولی هنوز به مکلفین ابلاغ نفرموده است مانند بعضی از احکام که نزد امام زمان است که هرچند تشریع شده است ولی هنوز به مردم بیان نشده است و یا اینکه حتی به مردم بیان هم شده است ولی امویان و عباسیان اجازه ی وصول به مردم را ندادند و امثال آن. در کلام شیخ باید مراد ایشان حکم فعلی باشد زیرا فقط در حکم فعلی آن سه تقسیم وارد می شود که گاه فرد قاطع است و گاه ظان و شاک. این تقسیمات سه گانه در حکم انشائی هرگز جاری نمی باشد. از این رو  حق این بود که شیخ قید فعلی را هم ذکر می کرد.

اما الاشکال الثالث: شیخ قائل است که فرد گاه قاطع است و گاه ظان و شاک. این تقسیم ثلاثی صحیح نیست بلکه باید ثنائی باشد به این معنا که اگر مراد ما از حکم اعم از واقعی و ظاهری باشد. تثلیث از بین می رود. زیرا کسی که به حکم ظن دارد ظن او از دو حالت خالی نیست: یا دلیلی بر حجیتش وجود دارد و یا ندارد اگر وجود دارد او دیگر ظان نیست بلکه قاطع است زیرا قطع دارد که حکم ظاهری هم همین است و اگر دلیلی بر حجیتش قائم نشده است حکم او مانند حکم شاک است. از این رو ظنی در مورد حکم ظاهری وجود ندارد زیرا ظن اگر دلیل بر حجیت دارد همان قطع است و الا همان شک است.

البته اشکالاتی را که بر این عبارت شیخ وارد کرده اند زیاد است ولی ما سه اشکال مهم را مطرح کردیم.

این اشکالات را می توان تا حدی جواب داد ولی ما در مقام جواب از آنها نیست فقط می گوئیم که محقق خراسانی در مقام دفاع از شیخ کلامی دارد که صحیح نیست:

او می گوید که می شود تقسیم ثلاثی را درست کرد ولی باید چنین گفت: اما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم دلیل معتبر علی حجیته که در این صورت به همان دلیل عمل می کنیم و الا به اصول عملیه عمل می کنیم.

یلاحظ علیه: همان اشکالی که بر شیخ وارد است بر محقق خراسانی هم وارد می باشد زیرا ایشان که می گوید: (و علی الثانی اما ان یقوم دلیل معتبر علی حجیته) در جواب آن می گوئیم: اگر دلیل معتبری برای فرد ظان اقامه شود آن فرد دیگر ظان نیست بلکه قاطع است (البته قاطع به حکم ظاهری) و همان اشکال دوباره عود می کند.

بله برای تصحیح کلام شیخ باید بگوئیم که مراد ایشان از حکم فقط حکم واقعی است نه ظاهری زیرا در حکم واقعی کسی که ظن دارد و دلیل بر حجیت هم دارد یقینا به حکم واقعی قطع ندارد بلکه ظن دارد.

البته می توان از تثلیث شیخ به شکل دیگری هم دفاع کرد و آن اینکه شیخ طبیعت موضوع را مطرح کرده است و آن این است که انسان متفکر به هر موضوعی که ملتفت می شود سه حالت برایش پیش می آید: گاه قاطع است و گاه ظان و یا شاک مثلا هنگام مواجهه با آب کر گاه مطمئن هستیم که کر است و گاه ظان و گاه شاک. شیخ هم طبیعت مجتهد را مطالعه کرده است و واضح است که او هنگام التفات به حکم شرعی یکی از آن حالات ثلاث برایش پیش می آید.

از اشکال اول هم توان جواب داد که مکلف خود هنگام التفات این سه حالت را دارد ولی مجتهد از طرف مقلد وکالت دارد که خودش حکم شرعی را از طرف او بررسی کند البته نقض و ابرام در این اشکالات بسیار است و می توان برای بررسی بیشتر به حواشی مراجعه کرد.