جلسه 1387/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

المرجح الثانی: قوة الملاک ای دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة. خلاصه ی این دلیل از یک صغری و یک کبری تشکیل میشود:

صغری این است که امتثال امر مصلحت دارد ولی ترک امر مفسده ندارد و ارتکاب نهی هم مفسده دارد.

کبری این است که هنگامی که امر دائر بین موردی می شود که یا واجب است یا حرام یعنی یا باید مصلحت را به سوی خود جلب کنیم و یا مفسده را از خود دور نمائیم. و از آنجا که دفع مفسده اهمیت بیشتری دارد باید جانب حرمت را مراعات کنیم.

آخوند به کلام محقق اشکال نکرده است ولی واضح است که به کلام ایشان از لحاظ صغروی و کبروی اشکال وارد است.

اما اشکال صغروی: ترک واجبات مفسده دارد همانطور که فعلش مصلحت دارد البته در صورتی که مصلحت و مفسده را شخصی نگیریم بلکه نوعی بدانیم. مثلا جهاد واجبی است و مصلحت دارد ولی ترکش هم مفسده دارد که موجب تسلط دشمن و ایجاد فساد میشود همان طور که امیر مومنان میفرماید: فو الله ما قضی قوم فی عقر دارهم الا و قد ذلوا.

همین طور زکات که فعلش مصلحت دارد ولی ترکش هم مفسده دارد زیرا فقیر ماندن فقراء موجب میشود که طغیان کنند و از حکومت ناراضی گردند. فو الله ما جاء فقیر الا بما متع به غنی.

بنابراین امر دائر بین دو مفسده است؛ اگر واجب را ترک کنیم و یا اگر حرام را مرتکب شویم هر دو مفسده دارد.

اما کبری: فرض کنیم که واجبات فقط مصلحت دارد و محرمات فقط مفسده.

آخوند در اینجا چند اشکال مطرح میکند:

واجبات و محرمات بر وزان واحد  نیستند به این معنا که این گونه نیست که همه ی واجبات اضعف و همه ی محرمات اقوی باشند گاهی واجبی هست که مصلحت آن اهمیت دارد ولی حرامی است که مفسده ی اندکی دارد. مثلا اگر مکه روم این موجب میشود که به زن نامحرم عمدا نگاه کنم حال یا باید مکه را ترک کنم یا آنکه نگاه را مرتکب شوم که مصلحت مکه یقینا مقدم است. این نکته که مفسده بر مصلحت مقدم است در جائی استکه هر دو حکم فعلی و قطی باشند مثلا اگر به حج روم باید با دابه ی غصبی بروم ولی در ما نحن هر دو حکم فعلی نیست زیرا ما قائل به امتناعی هستیم نه اجتماعی یعنی در مقام تزاحم یکی از این بین اقوی است ولی نمیدانیم که "صل" است یا "لا تغصب".

در حاشیه ی کفایه در این مورد توضیحی آورده است که گاه در مقام جعل احکام بحث میکنیم که مثلا کدام حکم مجعول است و کدام نیست در آنجا به سراغ حسن و قبح میروند و آن را ملاک قرار میدهند. ولی گاه از مجعول فارق شده ایم و سراغ مکلف میرویم که تکلیف مکلف چیست و در اینجا به سراغ حسن و قبح نمی روند. ما در مقام اول بحث میکنیم یعنی بحث در مجعول عقلی است نه در مجعول شرعی.

این قاعده ظنی است نه عقلی و نمیشود گفت که دفع مفسده اولی است در تمام موارد زیرا در بعضی موارد عکس است و واجب را باید مقدم بر حرام بکنیم. این اشکال در جائی وارد است که امر دائر بین محذورین باشد مثلا زنی است که مردد است فرد زوجه است که بعد از چهار ماه نزدیکی واجب است یا نه او زوجه نیست که نزدیکی حرام باشد در اینجا میگویند که دفع مفسده اولی است. و در اصول واضح است که در این مورد قاعده ی برائت جاری نمیشود و از این رو نهی را بر امر مقدم میکنیم. و واضح است که دوران محذورین در جائی است که "یا" باشد که یا این واجب است یا آن حرام ولی اگر موردی باشد که "یا" از بین برود مثلا دو ظرف داریم که قطره ی خونی در یک ظرف معین ریخته شد بعد سگ به یکی از انائین دهن زد در اینجا علم اجمالی وجود ندارد. در ما نحن فیه وجوب که نماز است قطعا وجود دارد زیرا نماز لا یترک علی کل حال ولی نهی معلوم نیست از این رو از باب امر بین محذورین نیست و میتوان برائت جاری کرد. اگر در شک در جزئیت و شرطیت اشتغالی باشیم مثلا ندانیم سوره واجب است یا نه ولی در شک در مانعیت حتما برائتی هستیم و ما نحن فیه از باب شک در مانعیت است که غصب آیا مانع در وجوب نماز است یا نه.

توضیح ذلک: در مورد اول اصلا نمیدانیم که مامور به ناقص است (بدون سوره) یا کامل است (با سوره) در اینجا عقل میگوید باید یقین به برائت ذمه کنی. ولی در ما نحن فیه مامور به کامل است و فقط شک داریم که مانعی وجود دارد یا نه در اینجا اصل عدم مانعیت است. از این رو در ما نحن فیه اصل بر این است که غصب مانع نیست.