جلسه 1387/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم



 در جلسه ی قبل کلام محقق نائینی را مطرح کردیم که به هر دو شق توجه کرده بود (شق اول که یقین داریم یک تکلیف است و شق ثانی که احتمال می دهیم دو تکلیف باشد) و با این توجه به این امر می خواست بگوید شق دوم معقول نیست و حتی فرض آن هم محال است و قائل بود که باید گفت حکم همه جا واحد است.

ایشان در بیان اینکه شق دوم معقول نیست گفته بود: معنا ندارد در ما نحن فیه دو حکم الزامی باشد و دو ملاک مختلف هم داشته باشد زیرا با آوردن مقید، یا مطلق ساقط نمی شود و یا می شود و هر دو شق باطل است زیرا:

اگر بگوئید با آوردن مقید، مطلق ساقط نمی شود می گوئیم این کلام معقول نیست زیرا با آوردن رقبه ی مؤمنة که مقید است مطلق هم قطعا ساقط می شود زیرا مطلق در ضمن مقید ثابت است و رقبه ی مومنه در هر صورت رقبه هم می باشد. از این رو باید شق دوم را انتخاب کنیم و بگوئیم که با آوردن مقید مطلق ساقط می شود این هم کلامی لغو است مگر اینکه اول مطلق را بیاورد بعد مقید را و الا اگر اول مقید را بیاورد دیگر نوبت به مطلق نمی رسد از این رو مولی باید به شکل واجب تخییری امر کند و بگوید ای مکلف یا مقید را بیاور و یا اول مطلق را بیاور و بعد مقید را و حال آنکه تخییر خلاف ظاهر است.

خلاصه آنکه صورت اول خلاف عقل است و صورت دوم خلاف ظاهر می باشد.

یلاحظ علیه: نحن نختار الشق الاول یعنی با آوردن مقید مطلق ساقط نمی شود ولی لازم نیست بگوئیم که با آوردن مقید ملاک مطلق هم در ضمن آن موجود است و حاصل شده است. زیرا می توان گفت: ممکن است با آوردن مقید تنها ملاک مقید حاصل شده باشد و ممکن است ملاک مطلق اتیان نشده باشد مثلا اگر مولی بگوید اعطنی ماء و بعد بگوید اعطنی ماء للشرب اگر فرد برای شرب آب بیاورد مقید انجام شده و ملاک آن هم اتیان شده است ولی دلیل نمی شود ملاک مطلق هم اتیان شده باشد زیرا ممکن است با گفتن مطلق منظور مولی استفاده آب برای غیر شرب بوده باشد از این رو احتمال دارد که ملاک مطلق با مقید متفاوت باشد و با آوردن مقید ملاک مطلق اتیان نشده باشد.

القسم الثانی اذا کانا نافیین:

مانند: (لا تشرب المسکر) و (لا تشرب الخمر) در اینجا نباید مطلق را بر مقید حمل کرد زیرا وحدت حکم محرز نشده است و امکان دارد که هم خمر حرام باشد و هم مسکر. گفته نشود که با حرمت مسکر حرمت خمر هم بیان شده است از این دو آن دو یکی هستند زیرا می گوئیم چون اسکار در خمر آکد است جداگانه خمر را ذکر کرده اند. زمانی مطلق را بر مقید حمل می کنیم که دو امر را احراز کنیم اولی اینکه بدانیم حکم در هر دو واحد است و دوم اینکه بین آن دو از لحاظ نفی و اثبات تنافی باشد و در اینجا اولی محرز نیست و دومی هم وجود ندارد.

القسم الثالث اذا کانا متنافیین:

این قسم خود بر دو وجه است:

ان یکون المطلق نافیا و المقید مثبتا مانند: (لا تعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة)

در اینجا می گوئیم (چه نهی را تحریمی بگیریم و یا تنزیهی و چه امر را وجوبی بگیریم و یا استحبابی) محال است عتق مطلق رقبة حرام باشد و در عین حال عتق رقبه ی مؤمنه هم حرام باشد در اینجا حتما مطلق را بر مقید حمل می کنند و می گویند که مراد از لا تعتق رقبة رقبه ی کافره است نه مؤمنة.

ان یگون المطلق مثبتا و المقید نافیا مانند: (صل) و (لا تصل فی الحمام) این خود سه صورت دارد. گاه نهی در نافی تحریمی است. مانند: (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة کافرة) در اینجا حتما باید مطلق را بر مقید حمل کنیم زیرا معنا ندارد که مولا بگوید اعتق رقبة و در همه افراد رقبة ملاک وجود داشته باشد و از آن طرف عتق کافره ملاک تحریم داشته باشد چون این دو حکم با هم نمی سازند باید بگوئیم مراد از مطلق خصوص رقبة مؤمنه است. گاه نهی در نافی تنزیهی است. مانند: (صل) و (لا تصل فی الحمام) و از آنجا که اصولا کراهت در عبادات به معنای اقل ثوابا است می گوئیم: در اینجا در حقیقت تنافی وجود ندارد زیرا در حمام هم می توان نماز خواند منتها ثوابش کمتر است. گاه نهی بین تحریم و تنزیه مردد است. مانند: (صل) و (لا تصل فی مواضع التهمة) و ما نمی دانیم که نهی از مواضع تهمت تحریمی است و یا تنزیهی اگر تحرمی باشد باید مطلق بر مقید حمل شود و اگر تنزیهی باشد نه. در اینجا باید دید که اظهر کدام است و از آنجا که قانون گزاران معمولا مطلق را اول می گویند بعد مقید را و در آن موارد باید مطلق را بر مقید حمل کرد اظهر این است که این هم مانند قسم اول باشد که باید در آن مطلق بر مقید حمل شود.