جلسه 1387/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



 گفتیم که کسانی که مطلق را طبق نظر ما معنا می کنند که (ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع است) احتیاجی به این تفاصیل ندارند ولی آنها که مطلق را به معنای الشایع فی جنسه معنا می کنند چند مطلب را بحث می کنند: مواردی چون ما هو اسم الجنس، ما هو عَلَم الجنس و المحلی باللام و امثال آن

امروز هم طبق مشی ایشان سراغ نکره می رویم فنقول:

من اسماء المطلق النکرة:

در مورد نکره سه قول است:

وضع للفرد المردد وضع للفرد المنتشر وضع للطبیعة بقید الوحدة

اما القول الاول: چیز نا معقولی است زیرا موضوع له باید در خارج محقق باشد و خارج تعددبردار نیست بلکه عین تعین است زیرا آنچه در خارج محقق می شود متعین می شود و در خارج غیر از تعین چیزی وجود ندارد و در فلسفه می گویند که وجود عین تشخص است.

اما القول الثانی: مقصود از فرد منتشر همان قول سوم است یعنی طبیعت به قید وحدت (با توضیح قول سوم این مطلب واضح می شود.)

اما القول الثالث: طبیعت به قید وحدت یعنی طبیعتی که قابل صدق بر کثیرین است. طبیعت را از ماده (ر ج ل) متوجه می شویم و وحدت را از تنوین برداشت می کنیم. بله با این وجود قابل صدق بر کثیرین هم هست و به همین دلیل به آن فرد منتشر می گویند. (مراد از انتشار همان صدق بر کثیرین است.)

ثم ان هنا بحثا آخر: اگر نکره در جمله ی انشائیه استعمال شود قطعا مراد از آن کلی است مانند (جئنی برجل) که هر رجلی را شامل می شود حال اگر تحت اخبار باشد آیا آنجا هم کلی است مانند و (جاء رجل من اقصی المدینة رجل یسعی)

صاحب کفایه و مرحوم امام می فرمایند: نکره کلی است چه تحت انشاء باشد و چه تحت اخبار.

استاد حضرت امام مرحوم حائری در درر می فرماید: در هر دو جزئی است اما در اخبار جزئی است چون آنکس که آمده است تعین دارد (در جائنی رجل) و اما اگر تحت انشاء باشد باز جزئی است زیرا آنچه در ذهن است موجود است (موجود ذهنی) و موجود هم با تشخص و تعین همراه است و نمی شود چیزی موجود باشد ولی مشخص نباشد.

حضرت امام اشکال می کند که: اما اینکه ایشان قائل است که در اخبار آنکس که آمده است جزئی است می گوئیم شما در (جائنی رجل) قرینه را با خود لفظ خلط کرده اید زیرا لغظ (رجل) با قطع نظر از (جائنی) کلی است بله با قرینیت مجیء از آن تشخص فهمیده می شود زیرا آنی که که نزد من آمده است فقط یک نفر بوده است.

و اما در انشاء حضرت امام چیزی نمی گوید و ما می گوئیم: آنچه در ذهن است موجود است ولی از آن جهت که موجود است نکره نیست بلکه از این نظر که از یک خارج گسترده حکایت می کند نکره است.

و به بیان دیگر این رجل که در ذهن است دو حیثیت دارد یک حیثیتش این است که موجودی است ذهنی که از این نظر مشخص و معین ولی از حیثیت دیگر می گوئیم که این موجود ذهنی از یک خارج گسترده حکایت می کند که می تواند قابل انطباق بر کثیرین باشد.

و به بیان سوم: خلط شده است که به این موجود ذهنی از نظر موضوعی نگاه کنیم یا طریقی اگر از نظر موضوعی نگاه کنیم قطعا جزئی است ولی از آن نظر که طریقی است قطعا کلی است.

مثال دیگر این است که اگر بگوئیم (انسان) همه می گویند که این کلی است و حال آنکه می توان گفت انسان موجود ذهنی است و هر موجودی مشخص و جزئی است جواب آن از همان تفکیک بین دو حیثیت واضح می شود.

اکمال: قبل از سلطان العلماء می گفتند که مطلق بر لا بشرط قسمی وضع شده است یعنی چیزی که اطلاق، سریان و شمول قید آن است و به بیان دیگر لحاظ عدم لحاظ شیء، قید آن است. بخلاف لا بشرط مقسمی که اطلاق در آن قید نیست. ایشان که قائل بودند المطلق ما دل علی شایع فی جنسه و آنها با سه مشکل مواجه بودند

این تعریف سبب می شود مطلق را اگر مقید کنیم مجاز شود چون با آمدن تقیید شیوع از بین می رود و کثرت از بین می رود. مطلق منحصر می شود به المحلی باللام (که شیوع دارد) و اسم جنس و علم جنس ((زیرا هر دو بر ماهیت بما هی هی وضع شده است) و حتی نکره هم خارج می شود (زیرا مثلا نکره فقط یک فرد را شامل می شود ولی لا علی تعیین) یلزم خلط المطلق بالعام زیرا عام هم مانند مطلق شیوع دارد.

سلطان العلماء قائل شد که مطلق بر لا بشرط قسمی وضع نشده است بلکه بر لا بشرط مقسمی وضع شده است که اطلاق قید آن نیست بلکه بر طبیعت مهمله وضع شده است از این رو هر سه اشکال منتفی شده است.

اولا تقیید مطلق مجاز نیست زیرا در مطلق شیوع و سریان نیست بلکه مطلق طبیعت مهمله است و شیوعی در آن نیست که هنگام تقیید شدن مجاز شود.

ثانیا اسم جنس و علم جنس و نکره همه مانند محلی به الف و لام مطلق می شوند.

و ثالثا با عام فرق دارد زیرا عام شمول دارد و لسان دارد ولی مطلق مهمله است و بی لسان.

نکتة: صاحب کفایه در این بحث گاه از بالمعنی تعبیر می کند که مراد از آن شیوع است و گاه می گوید بالمعنیین که مراد از آن یا حصه است و یا مطلق.

اقول: سلطان العلماء مشکل دوم و سوم را حل کرد ولی به نظر ما مشکل اول در حقیقت مشکل نبود که احتیاج به حل کردن باشد.

توضیح ذلک: مشکل اول این بود که یلزم تقیید المطلق ان یکون مجازا. ما می گوئیم تقیید کردن مطلق نه بر قول قدماء و نه مطابق قول سلطان العلماء موجب مجازیت نمی شود. زیرا محقق خراسانی در مبحث عام و خاص گفت که عام را اگر تخصیص بزنیم نه تخصیص متصل و نه منفصل موجب مجازیت نمی شود اما در تخصیص متصل مانند (اکرم العالم العادل) موجب مجازیت نمی شود زیرا هر کلمه بر معنای خودش دلالت می کند (لتعدد الدال و المدلول) هم عالم و هم عادل بر معنای خودش دلالت می کند و اما در تخصیص منفصل قائل شده بود که دو اراده داریم یکی استعمالی و یکی جدی جمله ی (اکرم العلماء) بالاراده ی استعمالیه در همه ی علماء استعمال شده است و بعد که می گوید: (لا تکرم الفساق من العلماء) این کلام به ساحت اراده ی استعمالیه کاری ندارد بلکه دامنه ی اراده ی جدیه را مضیق می کند یعنی محدوده ی اراده ی جدیه اکرام علماء عادل است و ملاک حقیقت و مجاز اراده ی استعمالیه است و حال آنکه جمله به اراده ی استعمالیه در همه استعمال شده است.

هکذا در ما نحن فیه در (اعتق رقبة مؤمنه) هم (رقبه) و هم (مؤمنه) در معنای خودش استعمال شده است و هیچ مجازی در کار نیست.

و عجب این است که محقق خراسانی می گوید اگر مطلق به معنای سریان و شیوع باشد قابل تقیید نیست و اگر به معنای حصه و یا فرد باشد قابل تقیید است. و حال آنکه آنچه محقق خراسانی در عام و خاص گفته است در اینجا هم جاری می شود زیرا این هم می تواند از باب تعدد دال و مدلول باشد.

بحث بعدی در این است که استفاده ی مطلق بر مقدمات حکمت جاری است یکی اینکه متکلم در مقام باشد دوم اینکه قرینه بر خلاف نباشد و اینکه در مقام تخاطب قدر متیقین نباشد.

حال سؤال این است که نیاز به این مقدمات بر مبنای قدماء است یا بر مبنای سلطان العلماء و به بیان دیگر آیا قبل از سلطان العلماء هم این مقدمات مطرح بوده یا نه؟

واضح است که بعد از سلطان العلماء به این مقدمات احتیاج دارند زیرا قبل از او قائل بودند که شیوع و سریان جزء معنای مطلق است و مطلق نیازی به این مقدمات ندارد. اگر مقدمات حکمت آمده است به دلیل نظر سلطان العلماء است و انشاء الله در جلسه ی بعد به این مطلب خواهیم پرداخت.