جلسه 1387/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم



 از جمله الفاظی که جزء  الفاظ مطلق به حساب آمده است اسم جنس است.

قبل از بیان مطالب کفایه مقدمه ای ذکر میکنیم:

حکماء بحثی را مطرح می کنند و آن اینکه ماهیت لا به شرط مقسمی که ماهیتی است مهمله و مبهمه به این معنا که ماهیتی است که در آن جز ذات و ذاتیات چیز دیگری لحاظ نشده است یعنی ماهیت فقط مالک ذات (نوع) و ذاتیات (جنس و فصل) است. مثلا اگر به انسان اشاره کنیم فقط یا به نوع اشاره کرده ایم و یا جنس و فصل. این ماهیت به آن لا به شرط مقسمی می گویند خود به سه نوع تقسیم می شود و به بیان دیگر این ماهیت اگر با خارج از ذاتش (که همان محمول است) سنجیده شود سه حالت برایش متصور است:

یا به شرط شیء است (وضع شده است که همراه با شیء دیگر باشد مانند الرقبة المؤمنه یعنی بنده ای که به شرط ایمان باشد)

یا به شرط لا (وضع شده است که با شیء خاصی همراه نباشد مانند عبد به قید عدم کتابت)

و یا لا به شرط قسمی (وضع شده است که بودن و یا نبودن با شیء دیگر در آن دخالت نداشته باشد مانند عبد بدون شرط مؤمنه بودن و یا عدم آن).

باید توجه داشت که این شقوق ثلاثه هنگام سنجیدن موضوع با محمول مطرح می شود.

نکته: با بیان فوق فرق لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی واضح شده است زیا اولی از هر قیدی جدا است و مبهم و مهمل است ولی دومی به قید عدم لحاظ با قید دیگر مقید است! (دقت شود)

حال سراغ کلام محقق خراسانی می رویم:

ایشان که اسم جنس را از جمله الفاظ مطلق می داند ابتدا اسماء اجناس را معنا می کند (الفاظی مانند اسد انسان و امثال آن) و می گوید: اسماء اجناس برای ماهیت مهمله ی مبهمة وضع شده اند.

همان طور که گفتیم ماهیت مهمله ماهیتی است که در آن جز ذات و ذاتیات چیز دیگری لحاظ نشده باشد نباشد یعنی ماهیت فقط مالک ذات (نوع) و ذاتیات (جنس و فصل) است.

سپس اضافه میکند موضوع له در اسماء اجناس همان نفس ماهیت بما هی هی است (ماهیت لا به شرط مقسمی که مقسم آن اقسام ثلاثه است) به این معنا که:

نمی توانیم بگوئیم که به شرط ارسال و سعة و عموم بدلی است که اگر چنین بگوئیم بشرط شیء می شود زیرا در این صورت که سعه و شمول در آن اخذ شود (و بگوئیم که اسم جنس است و باید شامل همه ی افراد شود) دیگر نمی توانیم آن را بر فرد خارجی حمل کنیم و بگوئیم زید انسان.

همچنین نمی توانیم بگوئیم که هیچ چیز با او لحاظ نشده است تا از قبیل لا به شرط قسمی باشد زیرا اگر چنین بگوئیم باز بر خارج قابل انطباق نیست زیرا جزء معنای آن که عبارت است از (لحاظ عدم لحاظ شیء) امر ذهنی است و بر خارج قابل انطباق نیست.

محقق خراسانی نوع سوم را که به شرط لا است را ذکر نمی کند زیرا معنا ندارد که انسان را به چیزی لحاظ کنیم که عدم آن شرط شده باشد.

به عبارت دیگر این سه قسم همان ذو اقتضاء و ذو لا اقتضاء و عدم الاقتضاء است. مثلا اجتماع نقیضین نسبت به وجود به شرط لا است و واجب الوجود نسبت به وجود به شرط شیء است و انسان با توجه به وجود لا به شرط است و نه اقتضاء وجود دارد و نه به شرط لا.

یرد علیه: ایشان علی الظاهر بین ماهیت مهمله و لا به شرط مقسمی خلط کرده است. ماهیت مهمله آن است که فقط خودش را دارد و بس و اصلا نظر به خارج از خودش ندارد. این قسم نمی تواند مقسم باشد و این غیر از ماهیت لا به شرط مقسمی است زیرا ماهیت لا به شرط آن است که اولا مورد لحاظ قرار می گیرد و ثانیا ما ماهیت را با خارج می سنجیم.

نکتة: محقق خراسانی گفت ماهیت بر لا به شرط قسمی وضع نشده است با این بیان او می خواهد کلام قدماء را رد کند زیرا قدماء معتقد بودند که اسماء اجناس برای ماهیتی وضع شده اند که مقید به اطلاق باشد یعنی لوحظ معه عدم لحاظ شیء. تا زمان سلطان العلماء سال 1064 این رای حاکم بود ولی بعد از او این نظر عوض شد و گفتند که اسماء اجناس بر لا به شرط قسمی وضع نشده است بلکه بر لا به شرط مقسمی وضع است.

مثال برای مورد که اطلاق گاه قید است و گاه قید نیست: بین مطلق المفعول و مفعول المطلق فرق است. در اولی اطلاق قید نیست یعنی همه ی مفعول ها که مفعول به فیه و حتی مفعول مطلق را هم شامل می شود ولی در مفعول مطلق مطلق بودن قید است و سایر مفعولها را شامل نمی شود حالق قدما می گفتند که اطلاق قید است یعنی ماهیت مطلقه آن است که نباید با او چیز دیگری لحاظ شود.

ثمره در اینجا ظاهر می شود که اطلاق بعد از تقیید از لحاظ قدماء مجاز است زیرا به نظر ایشان ماهیت باید با عدم شیء دیگر همراه باشد (لا به شرط قسمی) و اگر ما آن را مقید به چیز دیگر کنیم آن را با چیز دیگر همراه کرده ایم و این موجب می شود که مرتکب مجاز شده باشیم زیرا قید آن را که نباید با چیز دیگر باشد را از بین برده ایم ولی به نظر سلطان العلماء و بعد از ایشان که قائل به لا به شرط مقمسی هستند مجاز نیست زیرا این اطلاق لا به شرط است و با بود و نبود هر قیدی سازگار است.

مثال دوم: دو نوع انسان است یکی انسانی است که هر کجای مجلس بتواند می نیشیند این لا به شرط مقسمی است ولی انسان دیگری هست که فقط باید بالا و یا پائین بنشیند این لا به شرط قسمی است

ان قلت: اگر مراد از لا به شرط مقسمی این است  که لوحظ معه عدم لحاظ شیء باز گشت آن به این است که قیدی در کنار او لحاظ شده است زیرا می گوئیم به شرط اینکه عدم لحاظ شیئی با آن لحاظ شود.

قلت: مراد ما هر نوع قیدی نیست یعنی منهای این لحاظی که اکنون کرده ایم قیود دیگر نسبت به آن لا به شرط باشد و به بیان دیگر مراد از شرط هر شرط نیست و فقط مراد از آن همان محمول ها و شروط خارجی است.