جلسه 1399/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات المسألة(الصورة الخامسة)دليل القائلين بالامتناع/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ثمرات المسألة(الصورة الخامسة)-دلیل القائلین بالامتناع
 
سخن درباره ثمرات اجتماع امر و نهی بود، همانطور که گفتیم مرحوم آخوند (قدّس سرّه) در این مقام چهار صورت را ذکر نموده اند که چهار صورت را در جلسه قبل خواندیم و این جلسه صورت پنجم را می خوانیم.
الصورة الخامسة: اذا قلنا بالامتناع مع تقدیم جانب النهی لکن المکلّف جاهل بالحرمة قصورا[1]
: شخص در جایی نماز خوانده و جاهل قاصر باشد: دراینجا مشهور قائلند که نماز این شخص صحیح است و از زمان فضل بن شاذان (قدّس سرّه) تا مرحوم مقدّس (قدّس سرّه) کسی قائل به بطلان نشده و مرحوم آخوند (قدّس سرّه) در مقابل این قول قرار میگیرد، مشهور که قائل به صحّت بوده اند به خاطر این بوده است که اجتماعی بوده اند امّا مرحوم آخوند (قدّس سرّه) امتناعی است و مقتضای امتناعی این است که نماز این شخص باطل است.
مرحوم آخوند (قدّس سرّه) در اینجا در مقام فرق بین جاهل قاصر و مقصّر چهار وجه برای صحّت نماز -طبق مبنای خودش که امتناع باشد- درست کرده است:
توضیح ذلک: صحّت نماز در گرو دو چیز است:
    1. قصد قربت
    2. خود عمل قابلیت تقرّب را داشته باشد.
شرط اوّل در تمام غاصبان وجود دارد یعنی غاصب چه مقصّر باشد و چه قاصر، می تواند قصد قربت کند امّا دوّمی در مقصّر محقّق نیست و برای دوّمی چهار وجه درست کرده است و این در جایی است که نهی را مقدّم کنیم و بخواهیم بگوییم خود عمل قابلیت تقرّب دارد:
    1. عمل المقصّر تمرّدیّ بخلاف القاصر: عمل مقصّر عمل تمرّدی و طغیانی است در حالی که عمل قاصر عن تمرّد و طغیان نیست بلکه ناشی از اطاعت است پس عمل مقصّر قابلیت تقرّب ندارد امّا عمل قاصر قابلیّت دارد.
    2. وجود الغرض فی القاصر دون المقصّر: درست است که عمل مقصّر، مأمور به نیست (به جهت اینکه نهی را مقدّم کردیم) امّا از نظر ملاک و غرض نماز او فرقی با نمازهای دیگران ندارد همانطور که نماز در خانه تنهی عن الفحشاء و المنکر، نماز در دار غصبی هم تنهی عن الفحشاء و المنکر؛ پس این عمل قابلیّت تقرّب را دارد و لو مأمور به نیست امّا این عمل غرض از امر در او محقّق است.
    3. احکام تابع ملاکات فعلی است، بنابراین امر را باید مقدّم کرد نه نهی را زیرا احکام مال عالم هاست نه جاهل ها؛ توضیح ذلک: آیا احکام تابع ملاکات واقعی است یا فعلی؟ملاکات واقعی عبارت است از این که این عمل غصبی است و لو شخص جاهل است پس اگر احکام تابع ملاکات واقعی باشد غصبِ جاهل، حرام است، امّا اگر مبنای ما این باشد که احکام تابع ملاکات واقعی نباشد بلکه تابع ملاکات فعلی باشد (یعنی ملاکاتی که شخص به آنها ملتفت و عالم باشد) در این صورت: حکم این عمل از مأمور به، به منهی عنه منقلب می گردد و در این صورت نهی مقدّم می شود نه امر، زیرا فرض این شد که احکام مال عالم هاست نه جاهل ها بنابراین عمل جاهل قاصر، محکوم به وجوب است نه حرمت.
یلاحظ علیه: مرحوم آخوند (قدّس سرّه) این صورت را نمی پذیرد زیرا این صورت بر خلاف مبنای امامیه است که احکام را نسبت به جاهل و عالم یکسان می دانند و این صورت، موافق با نظریه تصویب است که باطل است زیرا بنابراین نظریّه احکام اختصاص به عالم دارد.
    4. این عمل، مصداق طبیعت صلاة است و لو مصداق طبیعت صلاة مأموربه نباشد و همین مقدار برای امتثال کافی است.
تمّ الکلام فی المقدّمات العشر
الادلّة للقائلین بالامتناع[2]

بهترین دلیل دلیلی است که مرحوم آخوند (قدّس سرّه) آورده است که خلاصه دلیل قائل به امتناع را در چهار مقدّمه خلاصه کرده است:
    1. تضادّ الاحکام الخمسة و المتضادّان لا یجتمعان.
    2. مفادِّ مأموربه، خارج است نه مفهوم.
    3. تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نیست.
    4. الصلاة الخارجیّة لها ماهیّة واحدة.
از نظر ما دو مقدّمه اوّل مهمّ است که اگر ثابت شود کار تمام است [و قول به امتناع ثابت می شود] و احتیاجی به دوتای بعدی نیست. و اصولا چهارمی بحث فلسفی است و ربطی به اصول نیست.
خلاصه اینکه اگر دو مقدّمه اوّل ثابت شد فبها و الّا اگر باطل شد دیگر نوبت به سوّمی و چهارمی نمی رسد.
المقدّمة الاولی: تضادّ الاحکام الخمسة: بدیهی است که اراده و کراهت با هم متضادّ هستند بنابراین امر و نهی بنابراین امر و نهی با هم تضاد دارند و نمی توانند در شیء واحد جمع شوند.
یلاحظ علیه: باید ببینیم آیا تعریف تضاد بر احکام خمسه صدق می کند یا نه؟ توضیح ذلک: تضادّ از مقوله کیف است، تضادّ را در کشف المراد و منظومه اینگونه تعریف کرده اند: امران وجودیان لا یستلزم تصوّر احدهما تصور الآخر یقعان تحت جنس واحد یتعاقبان بینهما غایة الخلاف.
امران وجودیان: با این قید عدم ملکه و ملکه و متناقضان خارج می شوند زیرا احدهما عدمیّ است؛ لایستلزم تصوّر احدهما تصوّر الآخر: خرج التضایف مثل ابوّت و بنوّت
یقعان تحت جنس واحد: متماثلان خارج میشوند زیرا متماثلان، یقعان تحت نوع واحد نه جنس واحد.
یتعاقب احدهما علی الآخر: وقتی یکی می آید دیگری می رود یعنی قابل اجتماع نیستند به خلاف شیرینی و زردی که با هم قابل جمعند.
بینهما غایة الخلاف: قرمزی با سیاهی بینشان غایت خلاف نیست به خلاف سیاهی و سفیدی.
امّا بررسی تطبیق تضاد بر ما نحن فیه: ایشان بین مبادی احکام که از امور تکوینی است و بین خود احکام که از امور اعتباری است خلط کرده است، مبادی احکام با هم تضادّ دارند زیرا حبّ و بغض با هم تضاد دارند امّا خود احکام خمسه با هم تضادّ ندارند زیرا از امور اعتباری هستند و امور اعتباری از از تکوین انتزاع می شوند و در امور اعتباری تضادّ وجود ندارد.
مقدّمه اوّل ایشان پذیرفته نشد ان شاء الله فردا یه مقدّمه دوّم ایشان می پردازیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص154.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص155.