جلسه 1387/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در حالات عام و خاص بود.

حالت اول: اين بود که عام و خاص با هم بيايند که شکی نبود که خاص مخصص عام است.

حالت دوم: اين بود که خاص بعد از عام ولی قبل از عمل به آن بيايد که باز هم خاص مخصص است.

حالت سوم: خاص بعد از عام ولی بعد از عمل به عام بيايد مثل فلهن الثمن مما ترکتم که در قرآن آمده، و در روايات امام صادق عليه السلام آمده که زن از عقار ارث نمی برد. متقضای قواعد اين است که اين جا خاص ناسخ باشد، منتهی ناسخ بعض نه اصل، زيرا استقرار حکم را در بعض قطع می کند نه در اصل. ولی اين دو مشکل دارد: اولا اتفاق همة مسلمانان اين است که لا نسخ بعد رحيل الرسول، اشکال دوم اين است که اين همه روايات را ناسخ بگيريم مناسب نيست، و اين خلاف عظمت قرآن است که اين همه ناسخ داشته باشد و اگر هم مخصص بگيريم باز هم اشکال دارد، زيرا تأخير بيان از زمان حاجت است و قبيح. مرحوم شيخ، و به دنبال او آخوند مسأله را اينگونه حل کرده اند که آية مبارکه اگر در صدد بيان حکم واقعی باشد بايد بگوييم خبر واحد ناسخ است، زيرا تا زمان امام صادق عليه السلام آن حکم واقعی پا بر جا بوده است و حديث امام استمرار حکم را قطع می کند. ولی اگر بگوييم فلها الثمن حکم ظاهری بوده، بايد بگوييم مصلحت اين بوده که مردم تا مدتی به حکم ظاهری عمل کنند تا زمان امام صادق عليه السلام و از آن زمان به بعد به حکم واقعی عمل خواهند کرد. موضوع حکم ظاهری لابيان است و کلمات امام صادق عليه السلام بيان است. پس اگر آيه را حکم واقعی بگيريم حديث ناسخ است و اگر ظاهری باشد، حديث مخصص است و حکم واقعی را به جای حکم ظاهری بيان می کند. حق اين است که اين عَلَمين مشکل را حل نکرده اند. اين جواب يک جواب اصولی است نه جواب واقعی قانع کننده مناسب برای جهان اسلام. عقايد شيعه بايد طوری باشد که در جهان اسلام پذيرفته شود و مناسب نيست که بگوييم حکم واقعی قرآن در زمان امام صادق عليه السلام از سوی ايشان نسخ شده است.

جواب ما: اين است که آيا قبح تأخير بيان از وقت حاجت ذاتی است يا بالوجوه و الاعتبار. ذاتی آن است که هيچگاه از بين نمی رود مانند نجاست سگ که با شستن پاک نمی شود، يا مانند قبح ظلم يا نقض العهد که هر جای عالم که برويم قبح آن از بين نمی رود، از طرف ديگر برخی چيزها حسن ذاتی دارد که همواره ثابت است مانند عدل و نيکی کردن و جواب نيکی و بدی را با نيکی دادن. ولی برخی کارها مانند کذب قبح ذاتی ندارد، بلکه قبح آن بالوجوه و الاعتبار است يا تأديب فرزند. تأخير بيان از وقت حاجت هم قبح ذاتی ندارد. گاه مصلحت ايجاب می کند که مخصص بعداَ بيايد. زيرا اولاً پيامبر وقت کافی نداشت که همة احکام را بيان نمايد. 13 سال دعوت مکی به خاطر عدم همراهی مردم و کارشکنی های قريش هدر رفت. در مدينه هم سه گروه يهود وقت پيامبر را گرفتند به شهادت سورة بقره که سورة بقره بيشتر در بارة يهود حرف میزند. افزون بر اين پيامبر 27 غزوه و 55 سريه داشت. در اين مدت منافقان هم در داخل پيامبر را مشغول کردند. اين از يک سو و از طرف ديگر احکام بايد تدريجا بيان شود. مصلحت چنين ايجاب می کند، زيرا مردم زير بار احکام به صورت يک جا و يکپارچه نمی روند. لذا پيامبر بيان بخشی از احکام را به اوصيائه و خلفائه واگذاشت، لذا مانعی ندارد که اخص متأخر باشد. ناسخ بودن خبر واحد با اصول اسلامی سازگار نيست. اين هم از صورت سوم.

صورت چهارم و پنجم: عام بعد از خاص می آيد، منتهی در چهارم عام قبل از عمل به خاص است و پنجم بعد از عمل به خاص. در چهارم قطعاً خاص مقدم داشته می شود يعنی مخصص است و مانعی ندارد که مخصص قبل از عمل به عام و زودتر يا ديرتر از آن بيان شود. پس تا اينجا همه صور اربعه خاص مخصص شد.

صورت پنجماين است که خاص آمده و به آن هم عمل کرديم، ولی بعداً عام آمد و به قول اصوليون حضر وقت العمل بالعام ( تعبير ما بهتر است )، در اينجا ضابطه ايجاب می کند که عام را ناسخ خاص بگيريم. زيرا اين نشان می دهد که نظر مولی عوض شده است. ولی در عين حال احتمال مخصص بودن هم هست. زيرا نسخ در احکام بسيار کم است. و از طرف ديگر اشتهر انه ما من عام الا و قد خص. :

صورت ششم: روشن نبودن تقدم و تأخر عام و خاص است که در آن جا هم ما قائل هستيم که خاص مخصص است، زيرا اين صورت از صور خمسه بيرون نيست. اين صورت اثباتاً مشوش است ولی ثبوتاً از آن حالتهای چهارگانه ای که تا کنون گفتيم خارج نيست.

صورت هفتم: صورت جهل و ابهام من جميع جهات است، يعنی اصلاً نمی دانيم عام و خاص مقدم و موخرند يا مقترن؟ قبل العمل و بعد العمل را نمی دانيم و هر چه هست مبهم است. در اينجا آقايان گفته اند به اصول عمليه رجوع می کنيم ولی به نظر ما چون اينجا هم از صور خمسه بيرون نيست، در اينجا هم خاص را مخصص قرار می دهيم نه ناسخ.

اين مباحث که گفته شد در فقه مصداق ندارد و هر چه گفتيم فرض بود. رواياتی که از اهل بيت است تکليفش روشن است. گاه گفته می شود در کلام امام صادق و امام عسکری عليهما السلام مصاديقی برای آن می توان پيدا کرد.

مقام دوم در اين فصل، بحث قرآنی است که مربوط به ناسخ و منسوخ است.

امر اول در تعريف نسخ

نسخ در لغت دو معنی دارد، گاهی نَسَخَ اي ابطل: نسخت الشمسُ الظلَّ. گاهی هم نسخ به معنای مشابه سازی استعمال می شود، نسختُ الکتاب ای جعلت له بدلاً يعنی برای آن مشابه ساختم. ( وقتی امام خمينی اجتهاد و تقليد را برای ما تدريس می کرد به حواشی حاج شيخ نياز داشت که نزد يکی از طلبه ها بود و آن را استنساخ کرد. ) در آية "ما ننسخ من آيه أو ننسها" مراد مفهوم اولی است. آيا اين اشتراک لفظی است يا معنوی؟ ظاهرا لفظی است زيرا اين دو مفهوم هيج جامعی ندارند. و اما نسخ در اصطلاح را به دو شکل تعريف کرده اند. تعريف اول چنين است:

" رفع الحکم الشرعی بدليل شرعی متأخر علی وجه لولاه لکان سائدا."

در نسخ حکم اول بايد نمودی در استمرار داشته باشد. تعريف ديگر از آن طبرسی است:

" کل دليل شرعی دلّ علی أن مثل الحکم الثابت بالنص الاول غيرثابت فی المستقبل علی وجه لولاه لکان ثابتاً بالنص الاول مع تراخيه عنه".

 اين تعريف هم خوب است ولی مفصل است و در حقيقت تشريح است نه تعريف.

حال بحث در اين است که آيا نسخ عقلا ممکن است يا نه؟ شرعا ممکن است يا نه؟ يهود نسخ را ممکن نمی دانند، و آن را عقلا و شرعاً محال می دانند، ولی ما اين اعتقاد را نداريم.