جلسه 1387/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم




در فصل چهاردهم سخن در اين است که با فرض حجيت خبر واحد، آيا خبر واحد مطلقاً حجت است و حتی با آن می توان عموم قرآنی را تخصيص زد؟ يا حجيت آن در جائی است که در برابر عموم قرآنی قرار نگيرد؟ مثلا خداوند می فرمايد: ﴿أحلّ الله البيعَ و حرّم الربوا﴾[1]
ولی روايت داريم که بين پدر و فرزند و زوج و زوجه ربا نيست. يا مسألة ارث که در قرآن داريم: ﴿يوصيکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين﴾[2]
ولی در روايات داريم که لاميراث للقاتل. همان طور که گفتيم چهار قول در اين باره وجود دارد: جواز و عدم جواز و تفصيل بين عامی که قبلا تخصيص خورده و عامی که قبلا تخصيص نخورده و توقف.
ادلة قائلين به جواز
قائلين به جواز دو دليل دارند:
سيره اصحاب ـ سيرة علماء و فقهاء بر اين بود که عموم قرآنی را با خبرواحد تخصيص می زدند و اين تا زمان ائمه عليهم السلام ادامه داشته است، مانند جواز ربا بين پدر و پسر و ارث نبردن قائل و اين احتمال که اين موضوع به دليل وجود قرينه بوده است، واضح البطلان است.
لغويت ـ اگر خبر واحد مخصص قرآن نباشد، بايد فاتحة خبر واحد را بخوانيم، زيرا هيج خبر واحدی در باب نجاست و طهارت و مانند آن نيست مگر اين که در برابر آن يک عام قرآنی جود دارد. به بيان ديگر اگر خبر واحد مخصص کتاب نباشد، اصولا حجيت آن بالمره لغو می شود. و إُحُلّ لکم ما فی الارض جميعاً که با محرمات قطعيه و نجاسات ناسازگار است و يا الارض وضعها للانام، که اين عامی است که با مالکيت بر زمين سازگار نيست.
يلاحظ عليه ـ اولا: اين که گفته می شود سيره بر تخصيص کتاب به خبر واحد است، ثابت نيست و اتفاق نظر در اين زمينه وجود ندارد، شهرت هست ولی اتفاق نه. زيرا اقطاب ثلاثه اين را قبول ندارند و حتی در بين قدماء کسانی بودند که حجيت خبر واحد را به صورت مطلق رد می کردند، صرف نظر از اين که مخصص کتاب باشد يا نه. قدر متيقن سيره، خبر واحد محفوف به قرائن است و در زمانهای گذشته هم اين اخبار محفوف به قرائن بود. متأسفانه در کنار دروس فقه، تاريخ فقه و تاريخ حديث خوانده نمی شود، اخباری که امروزه خبر واحد است، قبلا خبر محفوف به قرائن بود. تفصيل اين موضوع را در کتاب کليات فی علم الرجال نوشته ايم. شيخ بهائی هم در مشرق الشمسين اين بحث را به تفصيل بيشتری دارد. استاد علامه حلی، يعنی سيد عبدالکريم بن طاووس ( 693ق. ) در کتاب البشری، خبر واحد را به چهار دستة صحيح و موثق و حسن و ضعيف تقسيم کرد. قبل از آن خبر بر دو دستة معتبر و غيرمعتبر تقسيم می شد، قبلا با قسم اول قرآن را تخصيص می زدند. علت پيدايش اين تقسيم رباعی از بين رفتن قرائن بود. با پيدايش و تثبيت جوامع روايی شيعه و از بين رفتن اصول اوليه رفته رفته قرائنی که وجود داشت از بين رفت. توجه داشته باشيد که کتب اربعه جوامع ثانويه بود و جوامع اوليه شامل کتابهائی مانند محاسن برقی و جامع بزنطی است. اخباريها از علامه حلی خيلی ناراحتند و می گويند ما در تاريخ دو بار سقيفه داشتيم، سقيفة اول که معروف است و سقيفة دوم هم تقسيم بندی خبر به چهار نوع بود که علامه آن را انجام داد. ولی
اولا: همان طور که گفته شد، اين تقسيم بندی از علامه نبود، بلکه از استادش بود
ثانياً: اين خدمت به حديث بود، زيرا قرائن اعتبار و عدم اعتبار حديث از دست رفته بود و لازم بود تقسيم بندی جديدی برای سنجش روايات عرضه شود.
و اما دليل دوم که لغويت بود، هم به اين ترتيب قابل جواب است که بسياری از اخبار آحاد به تفسير مبهمات قرآن و مجملات آن برمی گردد و اين خارج از بحث ماست، مثلاً در حلال بودن همة زمين، اکل و شرب همة زمين را که نمی گويد و حلال بودن زمين که تنها اکل و شرب نيست و نحوة استفادة از زمين که تنها اکل و شرب نيست.
دليل مانعين
مانعين نيز چند دليل دارند:
دليل اول آنها اين است که قرآن قطعی السند است و خبر واحد ظنی السند و با ظنی دست از قطعی برنمی دارند.
يلاحظ عليه بما فی الکفايه: محل بحث سند اين دو نيست، محل بحث دلالت کتاب ( اصالت عموم قرآن ) نه سند آن با سند و دلالت حجيت خبر واحد است. وقتی اين دو در تعارض با هم قرار گرفتند بايد از يکی از آنها دست برداشت، مسلما خبر واحد بدلالته و سنده اقوی از اصالت عموم است بدلاله السيره که سيره عقلاء اين است که اول عام را می گويند بعد به تدريج مخصصات آن را می گويند ﴿احل الله البيع﴾ را قرآن گفته و نهی النبی عن بيع الغرر خبر واحد است، اين خبر بدلالته و سنده اقوی از اصاله العموم است. اصاله العموم منعقد است ولی حجيت آن متوقف بر اين است که در آينده مخصص نداشته باشد. جواب آقای بروجردی که اصالت عموم قرآن هم ظنی است و اينجا در يک ظنی با يک ظنی ديگر که اقواست تصرف می کنيم، در حقيقت تشريح همان جواب آخوند است.
دليل دوم: مانعين نداشتن دليل برای حجيت خبر واحد است تنها دليل اجماع است و اجماع هم دليل لبی است و دليل لبی هم اطلاق ندارد و قدر متيقن آن شامل تخصيص کتاب نيست بلکه محدود به جائی است که مخالف قرآن نباشد.
يلاحظ عليه: اولا دليل اجماع نيست سيره عقلاست.
سيرة عقلاء هم ممضاه از سوی شارع است، صرف نظر از اين که در برابر آن يک دليل قطعی وجود داشته باشد يا نه. بعدا می گوييم که حتی يک خبر هم در بارة حجيت خبر واحد نداريم هر چه هست، راجع به صغری و ثقه بودن افراد است و اين نشان می دهد کبری مسلم بوده است.
دليل سوم: اينها اين است که اگر تخصيص به خبر واحد جائز باشد، نسخ قرآن هم بايد با آن جائز باشد. زيرا نسخ و تخصيص در حقيقت از يک جنس هستند، با اين تفاوت که نسخ ريشه را می زند و تخصيص عده ای را خارج می کند، نسخ تخصيص در زمان است و تخصيص تخصيص در افراد مثلاً آية شريفة ﴿فما استمتعتم به منهم فآتوهن اجورهن﴾ فريضه دلالت بر جواز متعه دارد و اهل سنت می گويند، اين آيه با يک خبر واحد ( در غزوه حنين ) نسخ شده است. يا قرآن می گويد برای ديدار با پيامبر صدقه بدهيد، و آية بعدش اين را نسخ کرد.
يلاحظ عليه: اين وقتی درست است که در مقايسة نسخ با تخصيص، يک اولويت يا تساوی وجود داشته باشد، و الا اگر اضعف ( تخصيص ) را قبول کرديم دليل نمی شود که اقوی ( نسخ ) را هم قبول داشته باشيم.
دليل چهارم: رواياتی است که خبر واحد را نکوهش می کند. اين روايات هم اينجا خوانده می شود و هم در حجيت خبر واحد. از اين روايات برداشت می شود که خبر واحد در صورت موافقت با کتاب الله حجت است نه عدم مخالفت يعنی خبر مخصص مخالف کتاب الله است و هر مخالف قرآنی هم از حجيت می افتد پس خبر واحد حجت نيست.
يلاحظ عليه: اگر خبر واحد موافق قرآن باشد که ديگر با داشتن قرآن نيازی به آن نداريم. اين رواياتی که مورد نظر مانعين است بر چهار دسته است، دسته ای از آنها ناظر به عقايد است و آن هم مربوط به غلات. امام فرمود: شر الناس الغلات. غلات مقامات الوهی برای ائمه عليهم السلام در نظر می گرفتند، و ائمه فرمودند هر چه از آنها می رسد را بر قرآن عرضه کنيد و هر چه موافق قرآن نبود را کنار بگذاريد.
در بارة درس گذشته، تذکر اين نکتة توضيحی لازم است: در آيه مبارکه ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ... فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذينَ تابُوا...﴾ اگر عقد الوضع ها مباين بود بازگشت الا فقط به اخير است ولی اگر همان عقد الوضع اول بود ولی با عبارت ديگری بيان شده بود، مانند اولئک به همه برمی گردد و لذا ما با قول محقق نائينی موافقيم.

[1] بقره/سوره2، آیه275.

[2] نساء/سوره4، آیه11.