جلسه 1387/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



شکی نیست که اگر عامی وارد شده باشد بدون فحص از مخصص نمی توانیم به آن عام عمل کنیم و کسی در این ادعا تردید ندارد غایة ما فی الباب در دلیل وجوب فحص بحث هائی مطرح شده است.

محقق خراسانی می گوید که اگر عام در معرض تخصیص باشد عقلاء به آن نمی کنند مگر اینکه از مظان تخصیص فحص و بررسی کنند.

برای وجوب فحص بعضی از طرق دیگر سعی در اثبات آن داشته اند؛ دیروز به دلیل سوم پرداختیم که عبارت از این بود که همان طور که علم  اجمالی مانع از اجرای اصول عملی است در اصول لفظیه هم چنین است و در آیه ی و حرم الربا نمی توانیم بگوئیم که اصل عمل به عام است زیرا علم اجمالی داریم که بالاخره عموماتی تخصیص خورده اند از این رو نمی توان به هیچ یک از عام ها  عمل کرد مگر بعد از فحص و عدم وجدان مخصص.

نقول: با وجود دلیل اول احتیاجی به این دلیل نیست زیرا این راه احتیاج به مقدماتی دارد مانند اینکه باید اثبات کنیم علم اجمالی منجز است و یا اینکه مخالفت قطعیه با آن حرام است هکذا وجوب امتثال قطعی را ثابت کنیم تا بتوانیم از علم اجمالی نتیجه بگیریم ولی دلیل اول راحت و سرراست است.

به این دلیل اشکال شده است که اگر میزان علم اجمالی باشد پس هر موقع که به مقدار علم اجمالی مخصص پیدا شد باید فحص را متوقف کنیم مثلا اگر علم داریم که در اسلام پنجاه مخصص وارد شده است حال اگر در بررسی خود به پنجاه مورد برخورد کردیم علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل می شود و دیگر لازم نیست دنبال مخصص دیگری برویم و مظان دیگر را هم جستجو کنیم و حال آنکه علماء می گویند که کتب و مظان دیگر را هم باید بررسی نمود هر چند به تعداد علم اجمالی به مخصص برخورد کنیم بنابراین نتیجه آنکه در لزوم فحص، علم اجمالی میزان و الا باید با دیدن همان پنجاه مورد دیگر جستجوی بیشتر لازم نباشد.

یلاحظ علی هذا الاشکال: ممکن است از این استدلال جواب دهیم که هرچند اول علم اجمالی بر این بود که در روایات پنجاه مخصص وجود دارد و ما هم هر پنجاه مورد را مثلا در کتاب کافی پیدا کردیم ولی چون هنوز بقیه ی کتب را جستجو نکرده ایم کشف می کنم که این علم اجمالی بر وجود پنجاه مخصص از اول باطل بوده است و در حقیقت مخصص های بیشتری در کار بوده است و من نمی دانستم.

ثم ان المحقق النائینی اجاب عن هذا الاشکال بوجه آخر: ایشان می گوید که علم اجمالی بر دو قسم است:

1.   علمی اجمالی که علامت و نشان ندارد این علم اجمالی را به آسانی می توان آن حل کرد مثلا علم اجمالی دارم که به زید بدهکارم و مبلغ آن یا پنج تومان است یا ده تومان در این مورد علم اجمالی منحل است به اینکه یقینا پنج تومان بدهکارم و مازاد بر آن تا ده تومان مشکوک است.

2.   علمی اجمالی که دارای علامت و نشان است مثل ما نحن فیه که علم اجمالی دارم که عمومات تخصیص خورده است بما فی الکتب الاربعة از این رو با پیدا کردن پنجاه مخصص علم اجمالی منحل نمی شود زیرا علم اجمالی ما علامت دارد و علامت آن وجود آن در کتب اربعه است و اگر فقط در یک کتاب همه را پیدا کنم نباید به آن کفایت کنم و باید برای انحلال علم اجمالی آن نشان را از بین ببرم به این معنا که تمام کتب اربعه را بگردم که در این صورت است که علم اجمالی منحل می شود.

ما برای محقق نائینی مثال دیگری می زنیم: گاه نمی دانم به فلانی پنج تومان بده کارم یا ده تومان این علم بی نشان است و منحل می شود ولی گاه علم اجمالی من نشان دار است یعنی نمی دانم طبق آنچه در دفتر نوشته است یا پنج تومان به او بدهکارم یا ده تومان و من چون از آنچه در دفتر نوشته شده است خبر ندارم علم اجمالی برای من حاصل است در این مورد نمی توانم این علم را منحل بدانم زیرا نشان دار است و نشانه ی آن ثبت آن در دفتر است و باید به دفتر مراجعه کنم.

یلاحظ علی المحقق النائینی: این جواب علی فرض صحیح است و علی فرض قابل بررسی. اگر در علم اجمالی نشان دار، نشانه اش اثر شرعی داشته باشد حق با محقق نائینی است که تا مادامی که آن علامت از بین نرفته است علم اجمالی باقی است مثلا می دانم در گله پنج گوسفند حرام الاکل وجود دارد زیرا مثلا موطوئه هستند بعد بینه قائم شد که پنج گوسفند گوشتش حرام است در اینجا علم اجمالی منحل نمی شود زیرا چه بسا آنها مغصوب و یا جلال باشند بله اگر بینه بگوید این پنج گوسفند موطوئه است علم منحل می شود. ولی اگر علامت اثر شرعی نداشته باشد مانند بدهکاری من به کسی که در دفتر خود عدد آن را ثبت کرده است در اینجا هرچند علم اجمالی نشان دار است ولی ثبت آن در دفتر اثر شرعی ندارد (اگر ثبت در دفتر در کلام شارع موضوع اثر بود این قید الزام آور می شد و دارای اثر شرعی می گشت ولی حال که نیست الزام آور نمی باشد) در ما نحن فیه هم مانند قسم دوم است که تخصیص این روایات در کتب اربعه اثر شرعی ندارد زیرا کتب اربعه ظرف است و در لسان دلیل وجود ندارد.

ثم انه استشکل علی هذا الاستدلال بوجه آخر: گفته شده است که اگر میزان برای فحص کردن علم اجمالی باشد این علم هرگز منحل نخواهد شد حتی اگر به کتب اربعه هم مراجعه شود زیرا باز احتمال داده می شود که مخصص هائی در جوامع اولیه باشد که در اختیار ما نیست از جمله جوامع اولیه می توان نوادر الحکمة نوشته ی محمد بن احمد بن عمران اشعری که قبل از کافی نوشته شده است و یا جامع بزنطی و کتب جوامع روائی دیگر (جوامع ثانوی مانند کتب اربعه و جوامع ثالثه مانند بحار الانوار و وسائل الشیعه و مستدرک)

یلاحظ علیه که در دلیل انسداد آمده است که آنچه در جوامع اولیه بوده است همه اش به جوامع ثانویه منتقل شده است و چون جوامع ثانویه از لحاظ ترتیب بهتر بود به تدریج عمل به جوامع اولیه به فراموشی سپرده شد از این رو چنین علمی نداریم که در جوامع اولیه مخصص هائیی باشد که در جوامع ثانویه نیامده باشد بله احتمال وجود مخصص در آنها می رود ولی اینها همه شک بدوی است و موجب علم نیست.

ثم ان ههنا بحثا آخر: هل الفحص فحص عن متمم الحجیة او عن المزاحم.

بحث در این است که آیا باید بگوئیم که عام حجیتش تمام است و هنگامی که از خاص بحث می کنیم در حقیقت در جستجوی چیزی هستیم که مزاحم با حجیت عام است و یا اینکه می گوئیم که عام حجیتش کامل نیست زیرا این احتمال هست که خاصی هم وجود داشته باشد و ما با نظر داشتن آن خاص باید عام را تفسیر کنیم از این رو خاص متمم حجیت عام است و بدون آن عام به تنهائی حجیتش کامل نیست.

نقول: در بعضی از موارد فحص متمم حجیت است به گونه ای که اگر فحص نکنیم حجت پنجاه درصد است و تمام نیست و فقط با فحص است که حجت تمام و تکمیل می شود مانند فحص از دلیل اجتهادی هنگام تمسک به اصول عملیه مثلا اگر کسی بخواهد به اصل برائت عمل کند ابتدا باید از دلیل اجتهادی آن فحص کند زیرا موضوع برائت عقلی عقاب بلا بیان است و قبل از فحص قطع حاصل نمی شود که این بلا بیان باشد بلکه باید فحص کرد تا مطمئن شد بیانی وجود ندارد وجود شک که مجرای اصل است نیمی از کار را حل می کند و نیم دیگر بر عهده ی فحص است. هکذا موضوع برائت لفظی که رفع عن امتی ما لا یعلمون است که باید گشت تا مطمئن شد علمی حاصل نشده است و یا موضوع اشتغال احتمال العقاب است و هنگام عمل باید دید که احتمال جا دارد یا نه و اگر دلیل شرعی داریم که ظهر واجب است دیگر احتمال عقاب در آن راه ندارد و یا تخییر موضوعش عدم الترجیح است و باید گشت و دید مرجح وجود دارد یا نه.

در مورد فحص از مخصص محقق خراسانی قائل است که ما در حقیقت دنبال فحص از مزاحم هستیم به این بیان که عام و خاص هر دو حجت تامه هستند و اگر به مخصص دست یافتیم چون مخصص اقوی است و باید به آن عمل شود. ولی در جریان اصول عملیه هنگام فحص از دلیل اجتهادی دنبال متمم هستیم.

به نظر ما فحص از دلیل اجتهادی در اصول عملیه دقیقا مانند فحص در اصول لفظیه است زیرا عام گاه محاوراتی است و افراد در زندگی عادی خود از آن استفاده می کنند مانند اینکه کسی می گوید همسایه ها را امشب منزل ما دعوت کن در این مورد فحص لازم نیست ولی گاه عام را یک قانون گذار استعمال می کند که چه بسا خاص را بعد از مدتی ذکر می کند در این مورد حجیت عام شأنی است نه فعلی یعنی عقلاء به چنین عامی ارزش کامل قائل نیستند و می گویند هنگامی ارزش و حجیت آن تمام می شود که خاصی در کار نباشد. با این بیان به نظر ما فحص از مخصص مانند فحص از دلیل در اصول عملیه است و و هر یک از اصول لفظیه و عملیه در صورتی حجت اند که فحص کنیم و الا حجیت آنها از نظر عقلاء ناقص است.

حال بحث در این است که تا چه مقدار باید از مخصص فحص کنیم جواب آن این است که باید آنقدر گشت که دیگر عام در معرض تخصیص نباشد و اگر میزان علم اجمالی باشد باید آنقدر بگردیم که علم اجمالی منحل شود.