جلسه 1387/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم



این بحث اولین بار در قرن سوم مطرح شده است. ریشه ی علم اصول به عصر امام باقر و امام صادق بر می گردد و ما در کتاب مصادر العلم الاسلامی تاریخ علم اصول را گفته ایم. این مسئله را فردی به نام ابن سریج در قرن سوم مطرح کرده است که لا یجوز التمسک بالعام الا بعد الفحص عن المخصص. شاگرد او به نام ابو بکر صیرفی که او هم از علماء اهل سنت است با استاد خود مخالفت کرد و گفت اگر قرار باشد قبل از تمسک به عام دنبال مخصص آن بگردیم باید در مورد تمسک به حقیقت هم دنبال قرینه بگردیم که مبادا حمل بر مجاز شده باشد مثلا اگر کسی بگوید رایت اسدا باید بگردیم که آیا قرینه ای بر رجل شجاع هست یا نه و حال آنکه احدی از علماء در مورد حقیقت و مجاز فحص از قرینه را لازم نمی داند.

نقول: حق با استاد است و اشکال شاگرد وارد نیست زیرا بین فحص از مخصص و فحص از قرینه بر مجاز بودن فرق بسیاری وجود دارد. انشاء الله در ادله خواهیم خواند که سیره ی قانون گذاران بر این است که همه ی احکام را یک جا بیان نکنند. ابتدا قانون اصلی را ذکر کرده و بعد تبصره ها را بر آن اضافه می کنند هکذا در مورد عام هم سیره بر این است که ابتدا عام را بگویند و بعد خاص را بر آن اضافه کنند ولی چنین سیره ای در مورد حقیقت و مجاز وجود ندارد که فرد ابتدا حقیقت را بگوید و بعد قرینه بر مجاز بودنش را ذکر کند.

در مورد عامی که مخصصش بعدا آمده است می توان به این آیه ی شریفه تمسک کرد: (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا) (نساء / 101) واضح است که طبق مفاد این آیه نمی توان مطلقا حکم کرد که هر کس در سفر باید نماز را شکسته بخواند بلکه باید دنبال مخصص بگردیم که آیا این آیه شامل کثیر السفر و یا کسی که سفر معصیت انجام می دهد و یا در سفر است و نیت ده روز کرده است و امثال آن هم می شود یا نه.

البته واضح است که فحص از مخصص فقط مخصص منفصل را شامل می شود نه مخصص متصل را زیرا اگر مخصص متصل بود حتما در کنار دلیل وجود داشت و نبود آن یا سهوا است یا عمدا. سهو بودن بر خلاف اصل است زیرا اصل عقلائی بر این است که راوی ساهی نیست و اگر عمدا باشد آن با عدالت راوی سازگار نیست از این رو احتمال اینکه مخصص متصلی بوده و در اینجا بیان نشده است احتمالی است که نباید به آن توجه کرد.

اذا علمت هذا فاعلم انه قد استدل علی الوجوب الفحص عن المخصص بوجوه ثلاثة:

الاول: وقوع العام فی مظان التخصیص.

توضیح ذلک: عام هائی که در فقه با آن برخورد می کنیم یا قرآنی است و یا در سنت وجود دارد اگر در قرآن است مبنای قرآن کریم بر این است بخش بخش و در عرض بیست و سه سال به تدریج نازل گردد نه آنکه جملة واحدة نازل گردد (بر خلاف تورات که یک جا نازل شد و هنگامی که حضرت موسی به تورات رفت خداوند همه را بر او نازل کرد و او مکتوب آنها را نزد قومش آورد)

فلسفه ی نزول تدیجی قرآن این است که مصلحت بندگان این اقتضاء را داشت که قرآن تدریجا نازل شود بر خلاف قوم موسی که همه یکپارچه تحت سیطره ی فرمان موسی بودند بر خلاف جزیرة العرب که همه در سیطره ی رسول خدا نبودند از این رو آیات به تدریج نازل شد تا بتوانند متحمل این احکام شوند.

دوم اینکه علاوه بر مصلحت عباد مصلحتی هم راجع به خود پیغمبر اکرم بود که اگر وحی الهی یک مرتبه بر پیامبر نازل می شد ارتباط پیغمبر با خداوند قطع می شد و حال آنکه پیامبر در طول بیست و سه سال با ناملایمات بسیاری مواجه بود و ارتباط مستمر پیامبر با خدا نوعی دلداری بر او بود (وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً) (فرقان / 32) یعنی کافران می گویند که چرا قرآن مانند تورات یکدفعه نازل نشده است که خداوند می فرماید برای اینکه قلبت را محکم کنیم (و با ما در ارتباط باشی)

با این بیان وقتی آیات و در نتیجه احکام آن تدریجا نازل شده است باید هنگام بررسی یک عام آیات دیگر را هم فحص کنیم تا در صورت وجود مخصص از آن غافل نمانیم.

و اما در سنت هم می گوئیم که سنت به معنای حدیث معصوم است که در حدود دویست و شصت سال این سنت به مردم منتقل شده است و بدیهی است که اگر به عامی برخورد کنیم باید قبل و بعد آن حدیث را هم فحص کنیم.

روال قانون گذاران نیز بر این است که ابتدا قوانین عام را ذکر کرده و بعد به آن تبصره زده مخصص هایی را بر آن اضافه می کند و علت آن این است که فکر بشر محدود است و هنگامی که قانونی را وضع می کنند بعد قصوراتی در آن می بینند که با ذکر تبصره آن را کم و زیاد می کنند فقط خداوند متعال انسان شناس کامل است و از تمام عواطف و احساسات بشر آگاه است همان طور که خود او هم فرموده است (أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ) (ملک / 14)

امام رحمه الله هم در درس خود فرموده بود که اگر پیغمبر اکرم تمام احکام اسلام را یکجا به مردم معرفی می کرد اسلام پایدار نمی ماند زیرا آنی که اسلام را نگه داشته است همین بحث ها و استدلال ها است. اینکه مردم در فکر ترویج و انتقاد فرامین آن باشند و اینکه فرامین اسلامی در یکجا متمرکز نیست موجب پایداری اسلام شده است و از آنجا که این گونه بحث ها در آئین یهود ممنوع است آنها دچار انحراف شده اند.

این دلیل کاملا متقن و محکم است

و ههنا دلیلان آخران

الثانی: عدم حصول الظن الشخصی بلا فحص

حاصل آن این است که اگر به ظواهر عمل کنیم باید به مراد متکلم ظن شخصی پیدا کنیم و مادامی که از مخصص فحص نکردیم این ظن حاصل نمی شود مثلا در مورد (حرمت الربا) اگر بخواهیم ظن شخصی پیدا کنیم که ربا مطلقا حرام است باید از مخصص آن هم فحص کنیم و الا ظن به مراد متکلم پیدا نمی شود زیرا احتمال اینکه این عام تخصیص خورده باشد ظن حاصل نمی باشد

یلاحظ علیه:

اولا: نیازی به این دلیل نیست و همان دلیل اول کافی است. ثانیا: ذکر کلمه ی شخصی در اینجا اشتباه است زیرا در عمل به ظواهر ظن نوعی کارساز است نه ظن شخصی زیرا ممکن است در موردی من به دلیل وسواس و علل دیگر ظن پیدا نکنم در اینجا همین که برای نوع مردم ظن حاصل می شود کافی است. ثالثا: اگر ظن شخصی میزان باشد معنایش این است که اگر هنگام برخورد با عام این ظن شخصی به عموم حاصل شود باید به همان عام اکتفا کنیم و حال آنکه فقهاء می گویند این ظن کافی نیست و در هر صورت باید دنبال خاص گشت. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی از محقق خراسانی نقل کرده است که بعد از نوشتن مستدرک الوسائل هیچ مجتهدی حق ندارد به وسائل الشیعه اکتفاء کند و باید مستدرک را هم ببیند. رابعا: اگر ظن شخصی میزان باشد این امر موجب بروز بی نظمی و آشوب می شود زیرا یک مجتهد ممکن است وسواس باشد و به این زودی ظن شخصی پیدا نکند و ممکن است یکی به زودی ظن شخصی برایش حاصل شود و با این کار دایره ی اجتهاد از حالت عادی بیرون آمده به بی نظمی تبدیل می شود.

الدلیل الثالث: وجود العلم الاجمالی بالمخصص.

به این معنا که علم اجمالی داریم که عمومات قرآن و سنت تخصیص خورده است و همان طور که علم اجمال در اصل عملی منجز است (مثلا در دو ظرف که یقین داریم یکی نجس است که هیچ را نمی توان استعمال کرد) در اصل لفظی (اصالة العموم) هم به دلیل وجود علم اجمالی بر وجود مخصص نباید به عام بسنده کرد زیرا طبق مفاد علم اجمالی ممکن است همین عامی که با آن مواجه شده ایم هم تخصیص خورده باشد و به عبارت دیگر همان طور که علم اجمالی مانع از اجرای اصل عملی است (مانند انائین مشتبهین ) هکذا مانع از اجرای اصل لفظی می شود.

 انشاء الله فرد اشکالات این دلیل را بیان می کنیم.