جلسه 1387/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم



محقق خوئی بر خلاف استاد خود (محقق نائینی) که در اجرای اصل عدم ازلی قائل به تفصیل بود، این اصل را مانند محقق خراسانی در همه ی موارد جاری می داند. ایشان در رساله اش در لباس مشکوک، در پاورقی ها اجود و در تقریرات محاضرات خود این مطلب را ذکر کرده است.

برای توضیح کلام ایشان باید دو امر را بیان کنیم:

الامر الاول: العرض ماهیة تامة قائمة فی الخارج بموضوع.

عرض از لحاظ ماهیت و مفهوم تامه است ولی از نظر وجود خارجی به غیر وابسته می باشد. قید ماهیة تامة حروف را خارج می کند چرا که حروف چه از لحاظ ماهیت چه از لحاظ وجود خارجی و حتی از نظر استعمال قائم به خود نیستند و تامه نمی باشند ولی عرض (مانند لون) در یک مرحله که همان مفهوم است استقلال دارد ولی در وجود خارجی باید به غیر غیر قائم باشد.

با این بیان روشن می شود که عدم عرض قائم به غیر نیست مثلا قرشیة که عرض است اگر بخواهد موجود شود باید قائم به غیر شود و در قالب مراة تحقق یابد ولی عدم قرشیة دیگر قائم به چیزی نیست از این رو گاه سالبه به انتفاء محمول است و گاه سالبه به انتفاء موضوع.

الامر الثانی: اگر بگوئیم (المراة تری الدم الی خمسین الا القرشیة) دو قضیه وجود دارد یکی جمله ی استثنائیه است (الا القرشیة) و یکی مستثنی منه (المراة تری الدم الی خمسین) اما در قضیه ی اولی شکی نیست که قرشیت عرض است و به موضوع احتیاج دارد و باید زنی موجود باشد که بتواند قرشیت به آن قوام یابد و به شکل کان ناقصه ظاهر شود (کان المراة قرشیة) ولی در مستثنی منه عدم قرشیة اخذ شده است که گفتیم عدم قرشیت عرضی است که موضوع نمی خواهد از این رو ما وقع تحت العام چنین است: کل مراة لا تکون قرشیة تحیض الی خمسین. از این رو سابقا که زنی نبود قرشیت هم نبود و حال بالوجدان زن موجود شده است و قرشیة بودن آن هم با همان استصحاب عدم سابقا نفی می شود.

البته باید توجه داشت که ما وقع تحت العام (المراة الموصوفه بعدم القرشیة) نیست که این قضیه فقط با وجود موضوع تحقق می یابد و نمی توان با استصحاب عدم ازلی آن را ثابت کرد بلکه باید گفت ما وقع تحت العام (کل مراة لا تکون قرشیة) است.

نقول: همان اشکالاتی را که به محقق خراسانی و محقق نائینی وارد کرده ایم بر ایشان هم وارد می شود. که عبارت بود از اینکه (تری الدم) حکم موجبه است و موضوعش حتما باید موجود باشد و نمی توان آن را بر زنی که اصلا معدوم بوده است بار کرد که اگر بخواهیم چنین کنیم دچار تناقض می شویم.

دیگر اینکه وحدت حکم کاشف از وحدت موضوع است و نمی توان گفت که بین مراة و تری الدم ارتباطی نیست بلکه باید بین آن دو رابطه ای حرفی وجود داشته باشد و به محض واحد شدن آن دو با هم باید بگوئیم که از سالبه ی محصلة (لیس تامة) به موجبه ی سالبة المحمول (لیس ناقصة) تبدیل شده است.

تا اینجا ثابت کردیم که استصحاب عدم ازلی جاری نیست ولی این امر باقی مانده است که تکلیف فرد مشکوک چه می شود زیرا گفتیم که در این خصوص به دلیل اجتهادی نمی توان عمل کرد و مورد مشکوک نه داخل عام است و نه خاص.

جواب این است که برای فهم حکم فرد مشکوک می توان به اصول عملیه ی دیگر پناه برد:

گاه به استصحاب عمل می کنیم یعنی مولی که گفت اکرم العلماء و بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق زید که امروز امرش مشکوک است چه بسا حالت سابقه دارد که می توانیم همان را استصحاب کنیم.

گاه به اشتغال روی می آویم مانند مسئله ی زن که بعد از پنجاه سال خون می بینید و نمی دانیم خونش حیض است یا استحاضه در اینجا به حکم اشتغال می گوئیم که زن باید بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند به این معنا که مثلا در مسجد ننشیند ولی اعمال مستحاضه اعم از غسل، نماز و سایر عبادات را طبق حکم مستحاضه انجام می دهد. البته اگر نماز را می خواند باید از روی رخصة بخواند نه عزیمة.

و گاه مصداق تخییر است زیرا همان مولی که گفت یجب اکرام العلماء گفته است لا تکرم الفاسق من العلماء و ما در مورد زید مخیر می شویم.

و گاه مصداق برائت است مانند جائی که مولی بگوید یجب اکرام العلماء و سپس بگوید و لا یجب اکرام الفساق حال اگر این فرد عالم عادل باشد حتما وجوب اکرام دارد و الا وجوب ندارد از این شک در تکلیف است که آیا وجوب اکرام او به دوش ما افتاده است یا نه با اصل برائت این وجوب را از خود نفی کرده او را اکرام نمی کنیم.

الفصل السابع:

محقق خراسانی در فصل قبل مورد مشکوک را با اجرای استصحاب داخل در تحت عام کرد ایشان در این فصل باز سراغ شبهه ی مصداقیه می رود و البته نه فقط در خصوص عام و خاص و و این بحث را مطرح می کند که آیا می توان با عناوین ثانویه موضوع را احراز کرد مثلا مولی گفت با آب وضو بگیر مگر اینکه مضاف باشد حال آبی است که شک دارم مطلق است یا مضاف آیا با عناوین ثانویه مانند نذر می توانم ثابت کنم که این آب مضاف نیست مثلا بگویم اگر امروز در امتحان قبول شدم با این آب وضو می گیرم و با آن وضو نماز می خوانم. حال اگر در امتحان قبول شوم آیا می توانم با این آب حال موضوع را احراز کنم و آن را داخل در آب مطلق بدانم و به وضوی به آن برای خواندن نماز اکتفا کنم؟

همه ی علماء این را ثابت می دانند که با عناوین ثانویة نمی توان موضوع را احراز کرد زیرا متعلق نذر باید جائی باشد که معصیت نباشد و همان طور که با حکم اولی نمی توان موضوع را احراز کرد هکذا حکم ثانوی هم موضوع را ثابت نمی کند.

مشکل در اینجا این است که دو روایت از معصوم وارد شده است که امر را برای ما مشکل می کند. می دانیم احرام قبل از میقات مانند نماز قبل از وقت است و جایز نیست ولی در این روایات آمده مآآماست که اگر نذر کند این کار را انجام دهد باید به نذرش عمل کند و همه هم به آن فتوا داده اند.

حال باید در جلسه ی بعد به بررسی این روایات بپردازیم.