جلسه 1387/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه خاص است. نظر ما این بود که در این مورد نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم و مورد مشکوک را داخل تحت عام نمائیم.

علماء بعضا در این مورد قائل به تفصیل شدند و اکنون به تفصیل دوم رسیده ایم فنقول:

التفصیل الثانی للمحقق النائینی: ایشان بین آنجا که مخصص در مقام بیان عنوان است و آنجا که در مقام بیان ملاک است فرق می گذارد.

مخصص گاه عنوان است ولی با این وجود در مقام بیان ملاک نیست. در اینجا نمی شود به عام تمسک کرد مثلا امام صادق به شکل عام فرمود: (فانظروا الی رجل روی حدیثنا و نظر فی حرامنا و حلالنا و عرف احکامنا) معنای این حدیث این است که به هر مجتهدی می توان مراجعه کرد چه عالم عادل باشد و چه فاسق ولی دلیل دیگر به ما گفت که حتما باید عادل باشد و به فاسق نمی شود مراجعه کرد. در این مثال فاسق بودن عنوان است و به عام عنوان می دهد و موجب می شود که عام مرکب شود. در این قسم در شبهه ی مصداقیه مخصص نمی شود به عام تمسک کنیم زیرا عام از اینکه عام باشد خارج شده است (لان المخصص جعل العالم حجة فی غیر عنوان المخصص.) ولی گاه مخصص بیانگر عنوان حکم نیست بلکه ما را به ملاک حکم راهنمایی می کند مثلا عامی داریم که می گوید: (اللهم العن بنی امیة قاطبة) و بعد به شکل خاص مثلا گفته است (الا المؤمن). این مخصص ملاک را بیان می کند یعنی به ما می فهماند ملاک لعن غیر مؤمن بودن است (توجه مخصص در اینجا ملاکی که در عام است را تخصیص می زند و ملاک در مخصص وجود ندارد بلکه ما از مخصص به ملاکی که در عام است منتقل می شویم). در این صورت هنگام شک نمی توان به عام تمسک کرد یعنی نمی توان گفت: (اللهم العن بنی امیة قاطبة غیر المؤمنین) زیرا لعن از همان اول مؤمنین را شامل نیست فیبغی العام علی بساطته. از این رو هنگام شک به عموم دلیل تمسک می کنیم. سپس اضافه می کند:

ان قلت: حال چند نفر مانند فرزندان سعید بن عاص اللهم العن خارج شده اند ه در تاریخ است که آنها ولایتی و محب بنی امیه بودند از این رو چرا با وجود این استثنائات لعن الله بنی امیة قاطبة وارد شده است و این سه استثناء نخورده اند

قلت لعل مصلحت درتاخیر بیان بود و بر این بود که اول عام وارد شود و بعد مخصص مؤخرا بیان شود.

سپس می گوید: اگر شک کردیم که موردی از قبیل عنوان است که قابل اخذ باشد و یا از قبیل ملاک است که قابل اخذ نباشد در اینجا به دو ظن اکتفاء می کنیم و بر ملاک حمل می کنیم:

1.      لعل عموم عام افاده ی این ظن را می کند که مورد از قبیل عنوان نیست بلکه از قبیل ملاک است.

2.      لعل آنی که موضوعا برای اجماع و سیرة است از قبیل ملاک باشد نه عنوان.

یلاحظ علیه:

اولا: از استثناء این سه نفر متوجه می شویم که ملاک در عام فراگیر نیست و به عبارت دیگر با توجه به این استثناء متوجه شدیم که افرادی می توانند استثناء شوند از این رو هنگام وجود احتمال، چگونه هنگام شک می توانیم به عموم عام عمل کنیم و چه بسا هرچند اراده ی استعمالی اعم است ولی اراده ی جدیه علاوه بر این سه مورد مورد چهارمی را هم شامل نشود.

از این اشکال می توان جواب داد که با اصل تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه این شک ها را برطرف می کنیم و می گوئیم که همه ی مشکوک ها داخل در عام است.

و اما اشکال دوم که مهم است این است که محقق نائینی گفت: عناوین بر دو قسم است که گاه قابل اخذ در عام است مانند الا الفاسق ولی گاه مخصص، ما را به ملاک عام رهنمون می شود که در این صورت نمی توان آن را در متعلق عام اخذ کرد و هنگام شک نمی توان به عام تمسک کرد . مشکل آن این است که ایشان بین اراده ی استعمالیة و جدیة خلط کرده است آنی که قابل اخذ نیست اراده ی استعمالیه است ولی در اراده ی جدیه قابل اخذ است.

در اراده ی استعمالیه نمی توان گفت که لعن الله بنی امیة غیر المؤمنین ولی از لحاظ اراده ی جدیه قطعا لعن مخصص به بنی امیه ای است که مؤمن نباشد از این رو موضوع مرکب از دو قید می شود یکی کونه من بنی امیة و دومی کونها غیر مؤمن از این در فرد چهارم شک می کنیم که هرچند از بنی امیه است ولی آیا مؤمن هم هست یا نه از این رو نمی شود به عام تمسک کرد.

اشکال سوم این است که اگر در موردی شک کردیم که آیا از قبیل عنوان قابل اخذ است یا از قبیل عنوان غیر قابل اخذ (ملاک) این را ملحق به دومی می کنیم زیرا دو ظن در دست ما وجود دارد: یکی می گوید ملاک عام در چهارمی هم هست و دوم اینکه آنی که در سیره و اجماع آمده است را بر ملاک حمل می کنیم و جواب آن این است که هر دو ظن است و اصل عدم حجیت ظن می باشد.

و ههنا تفصیل ثالث و هو لنا: اگر حکم عام طبع اولیه ی موضوعش حرمت باشد و از آن مواردی خارج شده باشد در این صورت اگر در مورد دیگری هم شک کنیم سیره ی فقهاء بر این است که بر عموم عام تمسک می کنید و ما چند مثال ذکر کنیم:

در قرآن آمده است: (قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (نور آیه ی 30) این آیه عام است ولی از آن فهمیده می شود که اصل اولیه در اسلام این است که نظر مماثل به غیر مماثل حرمت است ولی در آیه ی بعدی مواردی خارج شده است: (وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِن ...) حال زنی در مجلس نشسته است و ما نمی دانیم جزء محارم است یا نه. از لحاظ قاعده ی اصولیه نمی شود به عام تمسک کرد زیرا در اینجا عام مرکب می شود از حرمت به غیر مماثل و آنکه او غیر محرم باشد. در اینجا با اینکه جزء دوم محرز نیست و نباید به عام تمسک کرد ولی به آن تمسک می کنند و تمام فقهاء می گویند اگر شک کنید که زن جزء محارم است یا نه نمی شود به او نگاه کرد.

در آیه ی 31 سوره ی نور آمده است: (وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِن ...) در اینجا عام عدم جواز ابداء زینت در مقابل غیر مماثل است و تعدادی از محارم از آن استثناء شده است حال اگر مردی باشد و زن نداند که او محرم است یا نه به عام تمسک می کنند و حکم به حرمت ابداء زینت می کنند.

در مورد وقف به شکل عام آمده است که (الوقف لا یباع و لا یرهن الا فی مواضع عشرة) حال متولی وقف وقف را می فروشد و من شک می کنیم که این مورد جزء موارد عشرة است یا نه در اینجا به لا یباع تمسک می کنند و حال آنکه طبق قاعده ی گذشته به عام نمی شود تمسک کرد.