جلسه 1387/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم



محقق خراسانی در کفایه بحثی را مطرح کرده است تحت این عنوان که عامی که توسط مخصص (متصل یا منفصل) تخصیص خورده است آیا در ما بقی افرادی که تحت عام باقی مانده اند حجت است یا نه. این مسئله به مسئله ی اصولی دیگری مربوط است که عبارت است از این اینکه آیا عام بعد از تخصیص مجاز می شود یا نه به این بیان که گفته شده است معنای حقیقی عام آن است که در کل افراد استعمال شود. حال اگر تخصیص بخورد فقط در بعضی از افرادش استعمال شده است و این استعمال در غیر ما وضع له است و موجب مجاز می شود. (ما این کلام را قبول نداریم)

از این رو اگر در این بحث مشخص کنیم که عام بعد از تخصیص حقیقت است و مجاز نمی شود، در بحث اول هم می گوئیم که عام در ما بقی تحت العام بعد التخصیص حجت است بنابراین ابتدا مسئله ی مجاز بودن یا حقیقت بودن عام بعد از تخصیص را مطرح می کنیم و سپس به این می پردازیم که آیا عام در ما بقی تحته بعد التخصیص حجت است یا نه.

محقق خراسانی این دو بحث را یک جا مطرح کرده است و لکنا نقول:

الفصل الاول العام بعد التخصیص حقیقة لا مجاز.

بیان این امر در آنجا که مخصص متصل باشد با آنجا که مخصص منفصل است متفاوت است.

اما در جائی که مخصص متصل است مانند اکرم العلماء العدول یا اکرم کل رجل عالم. در این مورد می گوئیم: متکلم (اکرم) را در همان بعث استعمال کرده است و (علماء) را هم در هم دانشمندان به کار برده است هرچند این متکلم بعدا خواهد گفت که هر دانشمندی مورد نظر او نیست بلکه فقط کسانی که عادل باشند را مد نظر دارد ولی این موجب نمی شود که علماء را هم در علماء عدول به کار برده باشد بلکه با گفتن علماء همه ی افراد آن اراده شده است و بعد تعدادی را خارج می کند. و به بیان دیگر در مقام استعمال علماء را در همان ما وضع له به کار می برد و سپس تعدادی را خارج می کند و به بیان سوم: ما نحن فیه از باب تعدد دال و مدلول است یعنی (اکرم) (العلماء) و (العدول) همه در معنای خودشان استعمال شده اند و هر کدام بر مدولول خود دلالت دارند.

شبیه این مطلب در مطلق و مقید هم جاری است مانند: (اعتق رقبة مؤمنة) که متکلم (اعتق) را در بعث به کار می برد و (رقبه) را هم در معنای خودش استعمال می شود که هم مؤمنه را شامل می شود و هم کافره را. متکلم همچنین مؤمنه را هم در معنای خودش به کار می برد که واضح می کند مطلوب نهایی او رقبه ی مومنه است.

با این بیان عام بعد از تخصیص مجاز نمی شود زیرا در هر صورت عام در معنای واقعی اش که عام است استعمال شده است. البته در این قول هشت قول است که صاحب فصول ذکر کرده است ولی نیازی به ذکر آن اقوال شاذة نیست.

مطلب دیگر این است که مخصصی که متصل است و با عموم عام در تعارض است آیا ظهور عام را از بین می برد یا آنکه حجیت عام را در مورد تخصیص از بین می برد.

واقعیت این است که ظهور عام را از بین می برد زیرا چون مخصص متصل است اصلا اجازه نمی دهد که ظهوری برای عام منعقد شود. مادامی که کلام متکلم تمام نشده است می تواند قیود کلامش را بیان کند از این رو مخصص متصل با ظهور عام مقابله می کند نه اینکه بگذارد ظهور در عام منعقد شود و سپس با حجیت آن در مورد خاص به تعارض بر خیزد.

البته اشتباه نشود که ظهور با استعمال فرق دارد عام با وجود مخصص همچنان در عام استعمال شده است ولی ظهورش در خصوص غیر خاص است و این دو نباید با هم خلط شود.

اما در جائی که مخصص منفصل است: مثلا متکلم ابتدا می گوید: (اکرم العلماء) و بعد از مدتی قبل از اینکه وقت امتثال برسد می گوید: (لا تکرم الفساق من العلماء) این هم سبب نمی شود که متلکم از اول علماء را در قسمی از  علماء بکار ببرد تا ما قائل به مجاز شدن عام بعد از تخصیص شویم زیرا متکلم دو اراده دارد یکی اراده ی استعمالی است و دیگری اراده ی جدیه است و ملاک حقیقت و مجاز اراده ی استعمالی است.

توضیحه: مراد از اراده استعمالی استعمال لفظ در معنا است و همه ی متکلمین واجد این اراده هستند چه کسی که هازل باشد و یا مختبر باشد (که اراده ی جدیه ندارند) و یا کسی که علاوه بر اراده ی استعمالی اراده ی جدی هم داشته باشد. کسی که شوخی می کند اراده ی استعمالیه در او محقق است. هکذا کسی که مختبر است و می خواهد زیردستش را امتحان کند که ببیند آیا مطیع است یا نه در همه ی این موارد اراده ی استعمالی وجود دارد مگر کسی که در خواب و یا مجنون باشد.

اذا علمت هذا فاعلم: متکلم ابتدا حکم را روی همه می برد و بعد می بیند که مصلحت نیست که عام به عموم خود باقی باشد و باید بعضی از افراد از آن استثناء شود از این رو در کلام دیگر تعدادی را از آن جدا می کند. لذا هنگام گفتن عام، اراده ی استعمالیه دارد و بعد که مخصص آن را بیان می کند اراده ی جدیه ی او واضح می شود.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا تخصیص در اینجا اراده ی استعمالی را محدود می کند یا اراده ی جدیه را.

جواب آن این است که او اراده ی جدیه را محدود می کند از این رو اراده ی جدیه ضرری به اراده ی استعمالی نمی زند و اراده ی استعمالی به همان وسعت و گستردگی خود باقی می ماند.

با این بیان واضح شد که مخصص سبب مجازیت عام نمی شود زیرا عام در همان معنای عموم استعمال شده است و مخصص به ساحت اراده ی استعمالی آن کاری ندارد بلکه در اراده ی جدیه دست می برد و آن را محدودتر می کند.

خلاصه آنکه در مخصص متصل از باب تعدد دال و مدلول جلو آمدیم و در مخصص منفصل از باب اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه هر چند روح هر دو یکی است.

ان قلت: چرا باید بگوئیم که متکلم اراده ی استعمالی اش بر کل علماء تعلق گرفته است و اراده ی جدیه اش بر علماء غیر عدول چرا باید این تکلفات را قائل شویم و چرا نمی گوییم که همان اول اراده ی استعمالی و جدیه را مضیق کرده است.

قلت: مراد ما عام و خاصی است که جنبه ی قانونی دارد. مقنن می خواهد برای جهان قانون وضع کند که در مواقع شبهه به آن تمسک کند. از این رو راهش همین است که این دو اراده را از هم تفکیک کنید به این معنا که ابتدا می گوید همه ی علماء باید اکرام شوند و بعد می بیند که فاسق عالم لیاقت اکرام را ندارد و یا ممکن است شبهه پیش آید که آیا علماء نحوی هم باید اکرام شوند که در اینجا می توان به عموم عام و به اراده ی استعمالیه آن که همه را شامل می شد تمسک کند به این بیان که اصل این است که اراده ی استعمالیه با جدیه یکی است مگر آنی که با دلیل خارج شده است لذا می گوییم که العلماء حتی نحوی را هم شامل می شود آنی که یقینا خارج شده است علماء فاسق اند و ما بقی داخل در اراده ی جدیه هستند.