جلسه 1387/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم



الامر السادس: ما الفرق بین المطلق و العام.

بحث در این مورد بود که آیا در لغت عرب لفظی که دلالت بر عموم داشته باشد وضع شده است یا نه و به قول دوم رسیدیم که قائل بود چنین لفظی وجود ندارد و صیغه هائی که معروفند که معنای عام دارند در حقیقت در معنای خاص وضع شده اند. قائلین به این قول دو دلیل بر آن اقامه کرده بودند که دلیل اول ایشان و جواب آن را در جلسه ی قبل مطرح کردیم.

اما الدلیل الثانی: با بررسی موارد عام و خاص متوجه می شویم که خاص از شیوع بسیاری برخوردار است تا جائی که می گویند: (ما من عام الا و قد خص) حال اگر این الفاظ (که به عام بودن شهرت دارند) در خاص استعمال شوند لازم می آید که کمتر مرتکب مجاز شویم (زیرا اگر در عام استعمال شود و سپس آن را تخصیص بزنیم دلالت لفظ عام، محدود به موردی خاص می شود و این مجاز است زیرا عام باید بر عموم دلالت کند ولی در این موارد بر خاص دلالت می کند و این دلالت غیر از معنای حقیقی آن است)

یلاحظ علیه:

اولا: این دلیل شما خلاف مقصود شما را ثابت می کند زیرا همین که می گوئید هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده است بیانگر این است که الفاظ عام برای عموم وضع شده اند و بعد مورد تخصیص قرار گرفته اند و اگر در خاص وضع شده بودند دیگر تخصیص زدن آنها معنا نمی داشت. ثانیا: این کلام که علماء در سابق می گفتند که عام بعد از تخصیص مجاز شود چه مخصص متصل باشد و یا منفصل، کلام صحیحی نیست و ما عقیده داریم که عام مطلقا در معنای خودش استفاده شده است و فقط خاص اراده ی جدیه ی مولا را بیان می کند.

الفاظی که دلالت بر خاص می کنند بر دو قسمند:

الفاظ خاص مفرد: مانند قسم، بعض، فئة و طائفة و امثالها. الفاظ خصوص مرکب: که عبارت است از هر جمله ای که خاص باشد مانند اکرم العلماء العدول که این قسم بسیار زیاد و غیر محدود است.

و اما الفاظ عموم: محقق خراسانی سه مورد را برای آن ذکر می کند که عبارتند از:

لا نفی جنس: مانند (لا رجل فی الدار) جمع محلی به لام: مانند (اکرم العلماء) مفرد محلی به لام مانند: (ان الانسان لفی خسر)

باید توجه داشت که لا نفی جنس که اسم آن منصوب و خبرش مرفوع است با لا و ما مشبه به لیس که اسمش مرفوع و خبرش منصوب است اشتباه نشود مانند لا زید قائما.

دیگر اینکه این سوال مطرح می شود که چرا لا نفی جنس بر عموم دلالت می کند؟ همه قبول دارند که (لا رجل فی الدار) یعنی طبیعت مرد در خانه نیست و این بدین سبب است که کلمه ی (رجل) سه حالت دارد:

اگر دارای تنوین باشد مانند رجل دلالت بر وحدت می کند اگر الف و لام داشته باشد دلالت بر جنس می کند اگر هیچ کدام را نداشته باشد دلالت بر طبیعت مهمله دارد کلمه ی رجل که نه در آن خصوص راه دارد و نه عموم.

اذا عرفت هذا فاعلم: لا نفی جنس دلالت بر نفی طبیعت می کند از این رو اگر بگویید (لا رجل فی الدار بل رجلان) کلام مضحکی است ولی این امر در ما و لا مشبهة بلیس درست است یعنی بگوئیم لا رجل (با تنوین رفع) فی الدار بل رجلان.

ولی بعضی به دید فلسفی به این مسئله نگاه کرده گفته اند: (الطبیعة یوجد بفرد ما و تنعدم بجمیع الافراد) بر طبق این قاعده ی فلسفی (اگر درست باشد) هنگام نفی، حتی یک مورد هم نباید باقی باشد.

این کلام صحیح نیست زیرا در فلسفه آمده است که در کلی طبیعی (نه کلی ذهنی) ذات طبیعی همان طور که با یک فرد ایجاد می شود با انعدام آن فرد هم منعدم می شود مثلا اگر در مسجد صد نفر باشند ما هم صد طبیعت داریم و اگر این صد نفر از بین بروند صد طبیعت از بین رفته است این بدین جهت است که هر فرد یک طبیعت کامل است.

و به بیان دیگر وجود و عدم متضایفین هستند و اگر وجود با طبیعت ایجاد می شود با انعدام همان فرد وجود هم از بین می رود.

بله در دید عوام کلام قائل صحیح است و در دید آنها عدم با ترک جمیع حاصل می شود مثلا اگر خداوند می فرماید ان الخمر و المیسر ... رجس آنها می بینند که باید کل افراد خمر و میسر را ترک کرد و اگر یک مورد را هم مرتکب شد می گوید اینگونه نیست که امر به ترک امتثال شده باشد بلکه می گویند که باید دیگر مصادیق را هم ترک کرد عرف نمی گوید که ترک خمر با ترک یک مورد هم محقق شده است و امتثال صورت گرفته و تکلیف ساقط شده است.

نکتة: اگر از (لا رجل) بخواهیم استفاده ی عموم کنیم آیا احتیاج به مقدمات حکمت داریم یا نه مثلا نمی دانم که مراد فرد از (لا رجل فی الدار) رجل عالم است یا کل رجل.

محقق خراسانی می گوید باید مقدمات حکمت جاری شود زیرا در (لا) دو احتمال است یکی این است که مراد از (لا رجل) مطلق فردی است که رجل بر آن منطبق است و یا قسمی از رجل و اگر بخواهیم عموم را استفاده کنیم باید مقدمات حکمت جاری شود که متکلم در مقام بیان است و قرینه در کار نیست و قدر متیقنی هم وجود ندارد.

یلاحظ علیه: این کلام مخالف نظر ایشان در اصول است و ما معتقدیم این از باب تعدد دال و مدلول است به این معنا خاص از عام اراده نمی شود بلکه عام در عموم خود باقی است ولی اگر قرینه ای بر خاص بودن وجود داشته باشد متوجه می شویم که اراده ی جدی مولی کل عام نبوده است. از این رو این کلام محقق خراسانی که می گوید نمی دانیم از رجل، طبیعت (و عموم) اراده شده است یا قسمی از طبیعت کلام غلطی است زیرا همیشه از رجل طبیعت کامل فهمیده می شود بله اگر قرینه ای در کار باشد که بگوید طبیعت و همه ی افراد رجل مورد اراده ی متکلم نبوده است به آن عمل می کنیم ولی این امر موجب مجازیت در ناحیه ی اطلاق رجل نمی شود به این معنا که نمی گوئیم عام در غیر معنای حقیقی خودش که عموم است استفاده شده است؛ عام در عموم خود باقی است ولی قرینه به ما می گوید از این عام مقداری کم شده است. با این بیان واضح می شود که در استفاده ی عموم نیازی به مقدمات حکمت نیست.