جلسه 1387/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم



الامر السادس: ما الفرق بین المطلق و العام.

همان طور که عام بر سه قسم است که عبارت است بر استغراقی، مجموعی و بدلی مطلق هم بر دو قسم است گاه به شکل استغراق است و گاه به شکل بدل. حال سؤال این است که بین استغراق و بدلی که در عام است با مطلق چه فرق دارد.

اول برای هر کدام مثالی می زنیم و سپس به بیان فرق آنها می پردازیم.

استقراء عام: اکرم العلماء. استقراء مطلق: احل الله البیع. عام بدلی: ایا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی. مطلق بدلی: اعتق رقبة.

گفته اند که بین این دو، دو فرق وجود دارد:

قول مشهور: استغراق و بدلیت در عام از لفظ استفاده می شوند به این معنا که هر دو در عام، مدلول لفظی هستند و به بیان دیگر العلماء برای عموم وضع شده است و کلمه ی (ایٌ) برای بدل وضع شده است.

ولی مطلق هرچند از آن عموم استفاده می شود ولی این بدلیل سکوت مولی است که در مقام بیان بود ولی قیدی را نیاورد و سکوت کرد. مثلا در (احل الله البیع) نگفت که چه نوع بیع مراد اوست و سکوت کرد. از سکوت او استفاده می شود که همه ی بیع ها مراد اوست و الا غیر حلال ها را بیان می کرد و هکذا در مطلق بدلی اگر گفت: (اعتق رقبة) و چیز دیگر نگفت می فهمیم همه ی رقبه ها را شامل است و الا اگر مثلا رقبه ی مومن مجزی بود می بایست بیان می کرد و سکوت نمی نمود. از این رو استفاده ی عموم در مطلق از باب دلالت عقل است ولی در عام از باب دلالت لفظ.

طبق این بیان: از این رو هنگام تعارض عام با اطلاق عام را مقدم می کنند زیرا عام دلالت لفظی دارد و ذو لسان است ولی مطلق ذو لسان نیست.

نظر امام در فرق: این نظر را محقق بروجردی هم ارائه کرده است که عبارت است از اینکه عموم استغراقی و بدلی ارتباطی به اطلاق استغراقی و اطلاق بدلی ندارد. به این بیان که هرچند عام استغراقی و بدلی از دلالت لفظ برداشت می شود ولی در اطلاق نه استغراق وجود دارد و نه بدل. اطلاق این است که ما وقع تحت دائرة الحکم تمام الموضوع باشد مثلا در اکرم عالما عالم تحت دائره ی اکرام است و تمام الموضوع است بخلاف مقید که ما وقع تحت دائرة الحکم بعض الموضوع است. مطلق به استغراقی و بدلی تقسیم نمی شود و این عقل است که محاسبه کرده می گوید در اکرم عالما اگر عالم تمام الموضوع است و قید و بندی ندارد پس تمام علماء داخل هستند و هکذا. و یا در اذا افطرت اعتق رقبة می گوید که طبیعت رقبه موضوع حکم است و این طبیعت با فرد واحد حاصل می شود و این ارتباطی به خود اطلاق ندارد بلکه دستگاه عقل و ادراک ما جدای از مفهوم مطلق آن را استباط می کند.

المقصد السابع: فی معنی العام.

این تعریف را بهتر بود با الامر الثانی که در معنای عام و خاص بود ادغام می کردیم.

برای عام سه تعریف ارائه شده است.

تعریف اول: شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله.

از آنجا که ما این تعریف را قبول نکردیم سراغ تعریف سوم رفتیم که شمول مفهوم بود بر لکل ما یصلح ان ینطبق علیه مفرده.

ان قلت: این تعریف عام بدلی را شامل نمی شود زیرا در العلماء یک عام داریم و یک مفرد (به این معنا که لفظ عام است ولی حتی یک عالم را هم شامل می شود) ولی در عام بدلی مانند (ایٌ) مشکل داریم از این رو در تعریف دست می بریم و کلمه ای را اضافه می کنیم و می گوئیم: (شمول المفهم لکل ما یصلح ان ینطبق علیه هو (یعنی عام مانند عام بدلی) او مفرده (مانند عام العلماء)

ثم خرج عن التعریف: لفظ (العشرة) زیرا این لفظ عام نیست به این معنا که هرچند همه ی ده نفر تحت آن واقع است و هرچند لفظ عشرة شمول دارد ولی انطباق بر مفرد در آن وجود ندارد و مانند العلماء نیست که یک فرد عالم را هم شامل شود.

اذا عرفت هذه الامور السبعة فاعلم:

آیا در لغت عرب لفظی داریم که بر عموم وضع شده باشد؟

قول اول: قول به وجود چنین لفظی در لغت قول دوم: قول به عدم و اعتقاد به اینکه تمام الفاظ بر خصوص وضع شده است. قول سوم: قول به عدم و اعتقاد به اینکه الفاظ بر قدر مشترک بین عام و خاص وضع شده است.

اما القول الاول: صحت این قول واضح است و دو دلیل بر آن اقامه شده است:

1.      تبادر: واضح است که در لغت عرب کلمه ی کل و یا در فارسی کلمه ی همه بر عموم وضع شده است.

2.   وضع واضع: گفتیم که واضع در خدمت مقاصد مردم است و ما در خارج می بینیم که گاه هدف و مقصد بر بیان عموم است و گاه بر خصوص از این رو واضع باید برای هر دو مقصد لفظ وضع کند.

3.      اما القول الثانی: دو دلیل بر آن اقامه شده است:

دلیل اول این است که نمی دانیم متکلم عام را اراده کرده است و یا خاص را قدر متیقین بین این عام و خاص، خاص می باشد از این رو باید آن را اخذ کنیم و عام که غیر متیقین است را رها کنیم.

یلاحظ علیه: بحث ما در مقام وضع است که آیا لفظ عام بر عام وضع شده است یا خاص و مستدل سراغ مقام استدلال رفته است. کلام مستدل هرچند ممکن است در مقام استعمال صحیح باشد ولی بحث ما در مقام وضع است.