جلسه 1387/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



استدراک: در درس های قبل نکته ای مورد غفلت قرار گرفته است و امروز به آن می پردازیم. در کتاب قوانین میرزا که با حاشیه ی سید علی قزوینی همراه است نکته ای است که می فرماید: مفهوم وصف اعم است (وصف نحوی که همان توابع است مراد نیست) به این معنا که هر قیدی که در کلام است اگر دارای مفهوم باشد به آن مفهوم وصف می گویند چه وصف نحوی باشد مانند جائنی الزید العالم و یا نباشد مانند حال تمییز و ظرف اعم از ظرف حقیقی یا حکمی ولی در مفهوم لقب می گوید: که فقط منحصر به مسند الیه است که یا به صورت علم می باشد مانند اسم و یا کنیه و یا لقب و در حقیقت مفهوم لقب آن سعه ای را که دو روز قبل گفتیم ندارد البته واضح است که مراد از لقب، لقب نحوی نیست بلکه مراد اسم است.

المقصد الرابع فی العموم و الخصوص (او فی العام و الخاص)

(مقصد اول اوامر بود و مقصد دوم نواهی و مقصد سوم در مورد مفاهیم بوده است. مقصد پنجم نیز در مورد مطلق و مقید می باشد با اتمام آن جلد اول کفایه نیز پایان می پذیرد.

قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا:

الامر الاول: آیا تعاریفی که برای عام و خاص و یا مطلق چیزهائی که در علم فقه و اصول است تعاریف حقیقی است یا تعاریف لفظی می باشد. (و به قول محقق خراسانی تعاریف لفظی و شرح الاسمی)

ما در این مورد یک بحث کلی مطرح می کنیم که مخصوص عام و خاص نیست.

مرحوم خراسانی قائل است که تمام تعاریف در امور اعتباری لفظی و شرح الاسم هستند و ارتباطی به تعاریف حقیقی ندارند و دو دلیل می آورد:

دلیل اول: آنچه که ما در ذهن ما از این معرف است روشن تر از تعریفی است که در کتاب ها ذکر شده است و به عبارت دیگر قبل از مراجعه به این تعاریف در ذهن ما یک سلسه مصادیق و شناخت هائی وجود دارد که بسیار روشن تر است از تعاریفی است که در مورد مورد عام و خاص و دیگر امور اعتباری ارائه می شود. حتی موقعی که نقض و ابرام می کنند و می گویند این تعریف جامع و مانع نیست، آن نقض و ابرام را بوسیله ی مصادیقی که در ذهن است انجام می دهند. همان درک ذهنی بیانگر کمال یا نقص تعریف است از این رو این تعاریف بر علم ما چیزی نیافزوده اند. دلیل دوم: این بحث که بگوئیم این تعریف حقیقی است یا غیر حقیقی ثمره ای ندارد.

اما استدلال اول صحیح نیست زیرا اگر این دلیل درست باشد در علوم تکوینی هم سریان دارد مثلا در تعریف آب می گویند: (جسم سیال لا لون له) و حال آنکه بسیاری از مصادیق آب در ذهن روشن تر از این تعریف است. واقعیت این است که هرچند بخشی از مصادیق آن در ذهن ما روشن است ولی این سبب نمی شود که ما بی نیاز از تعریف شویم؛ بخشی از مصادیق در ذهن ما روشن است و بخش دیگر روشن نیست و آنها را از تعاریف متوجه می شویم.

و اما دلیل دوم ایشان که می گوید ثمره ندارد جوابش این است که هرچند این بحث ثمره ندارد ولی بسیار از بحث ها چنین است مثلا بحث در معانی حرفیه و یا بحث در اقسام وضع که ثمره ی فقهی ندارد ولی فایده ی آن این است که ذهن فرد را قوی و تیز می کند.

اشتباه دیگر محقق خراسانی این است که شرح الاسم را با تعریف لفظی یکی گرفته است و ما قبلا گفتیم که از لحاظ فلسفی آن دو با هم فرق دارند و حتی محقق سبزواری نیز در منطق منظومه آنها را از هم جدا کرده است.

ربما یقال که تمام علوم اعتباری دارای تعریف حقیقی نیست (البته نه به استدلال محقق خراسانی که ما فی الذهن روشن تر است تعاریف است) بلکه به این بیان که تعریف حقیقی آن است که منشا انتزاع تعریف در خارج باشد یعنی تعریف حقیقی با جنس و فصل انجام شود که هر دو را از خارج انتزاع می کنیم که اگر در خارج دو حیوان با هم ما به الاشتراک دارند از آن جنس انتزاع می شود و اگر با هم ما به التمایز دارند از آن فصل را انتزاع می کنیم. ولی امور اعتباری در خارج ما به ازائی ندارند و همه از باب قرار داد می باشند. حتی شهید اول که در تعریف طهارت می گوید: (استعمال ماء مقرون بالنیة) شهید ثانی در شرح آن می گوید که استعمال کالجنس است و وجه آن این است که معرَف امر اعتباری است.

الامر الثانی فی تعریف العام و الخاص

برای عام دو تعریف ارائه شده است:

التعریف الاول: شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله.

یعنی عام تمام افراد تحت خود را شامل می شود مانند جائنی العلماء که مجیء تک تک علماء را شامل است بخلاف خاص که شامل همه نیست مانند جائنی القوم الا زیدا.

یلاحظ علیه: در این تعریف، عام و خاص به لحاظ حکم معنا شده است بنابراین اگر اگر لفظی تحت حکمی واقع نشود نه عام است نه خاص و در حقیقت اتصاف لفظ به عموم و خصوص برای این است که بعد از حکم قرار گرفته است که در چنین صورتی اگر حکم فراگیر است عام بوده و الا خاص می باشد. به نظر ما این برداشت اشتباه است زیرا عام و خاص منهای حکم عام و خاص هم می توانند تحقق یابند و اگر حکمی در کار نباشد باز لفظ عام و خاص است.

التعریف الثانی: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه.

فاعل در (ینطبق) یا مفهوم است (که همان لفظ عام می باشد) مثلا کلمه ی علماء که جمع است همه ی علماء را شامل است و هر سه تا سه تا (اقل جمع) تحت کلمه ی العلماء داخل است. بخلاف اکرم العلماء الا الفساق که چند گروه سه تائی (و لا اقل یک دسته ی سه نفری) را شامل نیست.

یلاحظ علیه: کما قال المحقق البروجردی که فاعل (ینطبق) نباید مفهوم و یا عام باشد بلکه باید مفرد باشد از این رو ایشان تعریف سومی را ارائه کره است:

التعریف الثالث: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه مفهوم الواحد.

یعنی کسی که عالم بر او صدق می کند العلماء او را در بر بگیرد.

اگر مانند اولی تعریف کنیم دیگر لفظ عام دو تا و یا یک مورد را شامل نیست ولی در تعریف محقق بروجردی همه را شامل می شود.

الامر الثالث: اقسام العام

تقسیم العام الی عام استغراقی، مجموعی و بدلی.

ما در این تعریف راهی غیر از مسیر محقق خراسانی را طی می کنیم و می گوئیم:

عام استغراقی آن است که لفظ را بر تک تک افراد وضع کرده باشد به این معنا که همه ی افراد مستقلا مورد ملاحظه قرار گرفته باشد و دیگر اینکه افراد در عرض هم مورد لحاظ قرار بگیرند. مثلا کلمه ی علماء دلالت دارد بر تک تک افراد در عرض هم و هر فرد مستقلا مورد ملاحظه قرار گرفته است. و یا مثلا در قرآن در سوره ی نور آیه ی 2 آمده است: (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة)

عام مجموعی یکی از قیود بالا را ندارد یعنی همه را به شکل یک مجموعه و دفعة واحده در نظر می گیرد و آنها را تک تک و مستقل مورد ملاحظه قرار نمی دهد مانند اکرم مجموع العلماء و غیر از کلمه ی مجموع لفظ دیگری که دلالت بر عام مجموعی کند وجود ندارد.

عام بدلی آن است که افراد را مستقلا ملاحظه کرده باشیم ولی افراد در عرض هم نباشند بلکه در طول هم باشند یعنی یکی از آنها و اگر نشد دیگری و هکذا. مانند قول خداوند در سوره ی اسراء آیه ی 110 می فرماید: (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ) که لفظ أَيًّا دلالت بر عام بدلی می کند یعنی هر اسم از اسماء خداوند را اگر بخوانید فرق ندارد چه با نام الله بخوانید و چه با الله نخوانده بلکه با الرحمن بخوانید.

محقق خراسانی در تعریف اقسام عام راه دیگری را پیموده است. ایشان بر خلاف ما که خود عام را مجرد از حکم و مستقلا مورد ملاحظه قرار دادیم می گوید: تقسیم عام بر آن سه مورد به اعتبار شمول حکم بر آنها است به این گونه که گاه حکم بر کل واحد واحد وضع می شود که استغراقی است که اگر شما از 100 نفر 99 نفر را اکرام کنید به همان اندازه امتثال صورت گرفته است و گاه بر مجموع به صفت مجموع بار می شود این عام مجموعی است که اگر از 100 نفر فقط یک نفر را اکرام نکند اصلا امتثالی صورت نگرفته است و اگر حکم لکل واحد بعد الواحد باشد عام بدلی است کمه در آن اگر یک فرد را امتثال کند کافی است.