جلسه 1399/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدّمات/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهی /مقدّمات
 
الفصل الثانی: فی اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد باعتبار عنوانین/ مقدّمات المسألة[1]

عرض کردیم قبل از آنکه وارد اصل موضوع بشویم ده مقدّمه داریم:
    1. تقسیم جمع به آمری و مأموری: که خوانده شد.
    2. آیا بحث ما صغروی است یا کبروی؟ که گفتیم از دو راه به دست می آید: از راه استدلال و از راه عنوان. و گفتیم اگر کسی نزاع را صغروی دانست که در خارج جمع هست یا نیست نباید خیال کنیم که قائلین به صغری امتناعی هستند و قائلین به کبری مجوّزی هستند. بعد عرض کردیم ما مسأله را گونه دیگری مطرح می کنیم و اصلا از راه اینکه آیا نزاع صغروی است یا کبروی این بحث را مطرح نمی کنیم بلکه این طور بحث کنیم:
ممکن است بگوییم ما در این مسأله دو اطلاق داریم: "صلّ" و "لا تغصب"، صلّ اطلاق دارد یعنی صلّ سواء کان فی المغصوب و غیر المغصوب، و لا تغصب هم اطلاق دارد سواء کان فی الصلاة أو فی غیرها؛ پس دو امر با دو اطلاق داریم امتناعی می گوید یکی از اطلاق ها را باید بگیری یا لا تغصب یا صلّ که تابع اقوی الملاکین است هر کدام اقوی ملاکا باشد همان را می گیرد مثلا اگر در زمین غصبی باشد و وقت نماز تنگ است صلاة اقوی است و گاهی لا تغصب را می گیریم در جایی که مندوحه باشد امّا اجتماعی می گوید هر دو اطلاق ها را می گیریم زیرا با هم تزاحمی ندارند. بنابراین نزاع بین اجتماعی و امتناعی را برگرداندیم به اخذ به یک اطلاق کما هو الامتناعی أو الاخذ بکلا الاطلاقین کما هو القول للقائل بالجواز اگر این طور بحث کنیم بهتر است از اینکه بگوییم آیا نزاع صغروی است یا کبروی؟
تمّ الکلام فی المقدّمتین الاولیین
    3. ما هو المراد من الواحد؟ در عنوان: «اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد»
کفایه سه نوع "واحد" تصویر نموده است:
        ◦ واحد شخصی
            ⁃ لا تصلّ فی الدار المغصوبة (دار معیّن)
        ◦ واحد نوعی
            ⁃ لا تصلّ فی المغصوب (مغصوب نوع است)
        ◦ واحد جنسی
الحرکة المعنونة بالغصب و الصلاة (حرکت هم جنس است برای صلاة و هم برای غصب)
اسجد لله تبارک و تعالی و لا تسجد للصنم: این مثال از هر سه قسم خارج است، نه وحدت شخصی دارند و نه نوعی و نه جنسی
مرحوم آخوند (قدّس سرّه) هر سه را مطرح نموده است ولی به نظر ما مراد از "واحد" همان اوّلی است یعنی واحدِ شخصی، و لذا مثال نماز در دار مغصوبه را مطرح می کنند و دوّمی و سوّمی اصلا مطرح نیستند و آوردن آن دو در واقع اطاله کلام است.
    4. ما هو الفرق بین هذه المسألة و المسألة الآتیة؟
    1. آخوند (قدّس سرّه) می فرماید اینجا در صغری بحث می کنیم و در مسأله بعد در کبری بحث می کنیم در اینجا بحث در صغرای مسأله بعدی است هل ههنا نهی أم لا؟ یعنی آیا همراه صلّ آیا نهی هم هست یا نه؟ اگر گفتیم نهی هم هست می رویم سراغ مسأله بعد که آیا این نهی دالّ بر فساد معامله هست یا نه؟ امّا امتناعی اقوی الملاکین را می گیرد و دیگر نوبت به مسأله بعد نمی رسد امّا بنابر نظر اجتماعی صغری درست می شود برای این کبری که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نه؟
یلاحظ علیه:
اوّلا چرا مسأله را منحرف می کنید؟! عنوان مسأله این نیست که آیا نهی هست یا نیست؟ بلکه عنوان مسأله دوتاست: هل النهی فی العبادات تدلّ علی الفساد أم لا و دیگری می گوید: هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین أم لا؟ این دو مسأله، فرق جوهری دارند و دیگر نیازی نیست فرق را صغروی و کبروی قرار دهید.
ثانیا صغروی بودن و کبروی بودن نزاع بنابر مبنای خودتان –که امتناعی هستید- صحیح است امّا قول اجتماعی صحیح نیست زیرا بنابر قول اجتماعی هم امر هست و هم نهی هست.
    2. به نظر ما الفرق بین المسأتین فرق جوهری لا یحتاج الی بیان الفرق بین المسألتین.
    3. بحث در اجتماع امر و نهی بحث عقلی است امّا بحث بعدی بحث لفظی است. در اینجا بحث ما عقلی است که آیا عقلا امر و نهی با هم جمع می شوند یا نه؟ آنها که قائلند که متعلَّق، خارج است قائلند که جمع نمی شوند و آنها که قائلند، متعلَّق، مفاهیم است، قائلند که جمع می شوند. امّا بحث آینده لفظی است آیا لفظ لا تصلّ فی الدّار المغصوبة هل یدلّ علی الفساد أم لا؟
یلاحظ علیه: ملاک نزاع در مسأله ی بعدی نیز گاهی عقلی است زیرا گاهی دلیل در مسأله بعدی اجتماع است گاهی در آنجا دلیل مسأله بناء عقلاء است و گاهی عقل است، پس در آنجا هم بحث ما همیشه لفظی نیست.
سؤال: آیا هر کس (مانند مرحوم آخوند) که قائل شود متعلَّق امر و نهی خارج است باید امتناعی باشد؟
جواب: خیر بلکه مرحوم آخوند (قدّس سرّه) امتناعی است زیرا قائل است که ترکیب آندو در خارج اتحادی است، امّا مرحوم نائینی (قدّس سرّه) اجتماعی است زیرا قائل است که ترکیب آنها در خارج ترکیب انضمامی است، با اینکه هر دو قائلند متعلَّق امر و نهی خارج است.
سؤال: اگر کسی گفت اوامر متعلِّق به طبایع است آیا باید اجتماعی باشد؟
جواب: خیر ممکن است امتناعی باشد زیرا ممکن است قائل شود که و لو در متعلَّق مشکل نیست ولی در مقام امتثال مشکل هست.
تمّ الکلام فی الامر الرابع.
    5. هل المسألة اصولیّة أم لا:
میزان در اصولی بودن مسأله از فقهی بودن آن چیست؟ [مشهور و] مرحوم آخوند (قدّس سرّه) معتقد است که مسأله اصولیه است زیرا میزان در مسأله اصولیه بودن این است که نتیجه مسأله کبری در مسائل فقهیه قرار گیرد، مثلا اگر قائل شویم که امر و نهی قابل جمع نیست و در صورت وجود مندوحه، نهی مقدّم می گردد در فقه اگر بحث شود که نماز این شخص چه حکمی دارد این کبری را ضمیمه به آن صغری ضمیمه می گردد و در نتیجه نماز را منهی عنه و باطل قرار می دهیم.
نظر ما[2]
نیز این است که مسأله ی اجتماع امر و نهی، مسأله ی اصولیّه است منتها علاوه بر بیان مشهور یک بیان دیگر نیز برای اثبات اصولیه بودن این مسأله می توان داشت و آن این است که گفته شود:
مسائل هر علمی از اعراضِ موضوع در آن علم بحث می کند و موضوعِ علم اصول، "الحجّة فی الفقه" است و همانطور که قبلا گفتیم بحث از عوارض تحلیلیه ی[3]
موضوع بحث از عوارض موضوع است و مراد از عوارض تحلیلیه، تعیّنات و تشخّصات موضوع است بنابراین بحث از تعیّناتِ موضوع در علم اصول، مسأله اصولی خواهد بود و مانحن فیه نیز از همین قبیل است؛ توضیح ذلک: فقیه می داند بین او و خداوند متعالی حجّت وجود دارد امّا حجّت را به نحو مشخّص نمی داند که بحث در علم اصول، در واقع بحث از تعیّن حجّت است یعنی در علم اصول مشخّص می شود این حجّت عبارت است از کتاب، سنّت، خبر واحد و نظائر آن، و بحث در مانحن فیه در بحث اجتماع امر و نهی نیز از همین قبیل است یعنی بحث از تعیّن حجّت است پس بحث از عوارضِ موضوعِ علم اصول که حجّت است می شود و در نتیجه مسأله ی اصولیه می شود زیرا در این مسأله بحث می شود که آیا دو حجّت داریم (بنابر قول اجتماعی) یا یک حجّت داریم (بنابر قول امتناعی) و بنابر اینکه یک حجّت داریم آیا این حجّت، امر به صلاة است یا نهی از غصب است؟
تمّ الکلام فی الامر الخامس
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص132.

[2] از اینجا به بعد حاصل فرمایشات حضرت استاد به بیان مقرّر می باشد.

[3] عوارض تحلیلیه در مقابل عوارض خارجیه است که معروض و عوارض آن در خارج است مانند مثلث که یکی از عوارضش مساوی بودن زوایای آن با 180 درجه است که هم معروض و هم عوارض آن در خارج است به خلاف عوارض تحلیله که عوارضی را گویند که از تحلیل عقلی موضوع به دست می آید و تمام عوارض در فلسفه و اصول از همین قبیل است مثلا اصولی حجّت راتحلیل می کند به کتاب، سنّت، عقل، اجماع، اصل برائت، اصل استصحاب و.