جلسه 1387/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم



در ادامه ی جلسه ی قبل در بیان مواردی که جمله ی شرطیه مفهوم دارد به دو مورد اشاره کردیم و در توضیح مورد دوم بیان دیگری را ارائه می دهیم و آن اینکه متکلم اگر مقام بیان تمام جهات باشد و جمله ی شرطیه ای را بیان کند کلام او دارای مفهوم است ولی اگر در مقام بیان تمام جهات نباشد کلامش مفهوم ندارد و می توان به روایت زیر مثال زد:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْغَدِيرُ فِيهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ الْحَدِيث

در این روایت، راوی خدمت امام رسیده از آب غدیر (آبی که بر اثر باران و امثال آن در گوشه ای جمع می شود) سوال می کند که این آب با نجاستی برخورد کرده است آیا پاک است یا نجس و امام در جواب می فرماید: (إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ) از این جمله ی شرطیه نمی توان مفهوم گرفت زیرا سوال فقط در خصوص غدیر است و امام هم فقط جواب غدیر را بیان فرموده است و نمی توانیم بگوئیم که مطابق مفهوم این روایت، ماء بئر و مطر که کر نیستند هم نجس می شود زیرا جواب امام ناظر به آبهای دیگر نیست از این رو این حدیث که بعضا نافیان مفهوم هم به آن تمسک کرده اند بر مدعایشان دلالت ندارد.

از دیگر مواردی که دلالت می کند شرط، مفهوم دارد روایت ذیل است:

در جلد 16 وسائل الشیعه در کتاب الصید  و الصباحة باب 13 روایت 6 روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (استاد کلینی) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عالم بصره است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ (اگر مذبوح بعد از ذبح چشمک زد) أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ (پایش را تکان داد) أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ (دمش را تکان داد) فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ.

روایت در مورد غنمی است که حیوانی مثلا آن را دریده است و وقتی ما آن را یافته ایم حرکتی در بدنش مشاهده شد و سپس ذبحش کردیم که روایت می گوید حلال شده است.

امام صادق علیه السلام در حدیث دیگر (وسائل همان، باب 12 حدیث 1) از همین حدیث که از کتاب امیر مومنان نقل کرده است مفهوم گیری می کند

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ.

این روایت صحیح السند است و سوال از موردی است که غنم حرکتی نکرده است و امام به روایت امیر مومنان که استناد می کند به موردی اشاره می کند که در غنم حرکتی دیده می شود و این فقط بدلیل تمسک به مفهوم روایت امیر مومنان است.

و اما در مورد رساله ی طوسیه که با 125 آیه استدلال کرده که قضایای شرطیه فاقد مفهوم است و غالبا اشتباه کرده است و قضایای شرطیه ای را که مطرح کرده است یا محقق موضوع است و یا جامع الشرائط نیست.

ولی خود محقق خراسانی که در اینجا تمام ادله ی قائلین به مفهوم را رد کرده است وقتی به فقه می رسد خودش به مفهوم آن عمل می کند.

و  خلاصه ی کلام این است که اگر قضیه ی شرطیه از باب ضدانی که شق سومی ندارند باشد باید به مفهوم آن اخذ شود و هکذا اگر متکلم در مقام بیان تمام جهات باشد نه در مورد خاص مثل آب غدیر در اینجا به مفهوم اخذ می کنیم.

و ینبغی التنبیه علی امور:

الامر الاول:

المراد من المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم لا شخصه.

باید دید که اگر قائل به مفهوم باشیم آیا سنخ حکم منتفی می شود یا شخص حکم.

توضیح شخص و سنخ حکم: محمول گاه شخص حکم است و گاه سنخ حکم. و در مثال (زید ان سلم فاکرمه) وجوب بر دو نوع است گاه وجوب شخصی و گاه سنخی به این بیان که اگر وجوب اکرام را مقید به تسلیم کنیم (یعنی وجوب اکرام معلول تسلیم باشد) از آن به شخص حکم تعبیر می کنند ولی اگر وجوب را به تسلیم مقید نکنیم بلکه مطلق وجوب الاکرام را اراده کنیم و سپس آن را منتفی نمائیم می شود سنخ حکم.

و به بیان موجز اینکه: حکمی که مقید بشرط است شخص الحکم است و غیر المقید بالشرط سنخ الحکم می شود.

و هکذا در (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) که عاصمیت که همان عدم نجس شدن است اگر به کر مقید باشد شخص می شود ولی اگر مطلق عاصمیة مراد باشد سنخ حکم اراده شده است.

آیة الله بروجردی منکر این شده است که حکم دو درجه به نام شخص و سنخ داشته باشد. بیان ایشان چنین است:

اگر سنخ و شخص  حکم موضوعا و محمولا یکی هستند دیگر دو تا نمی شوند و هر دو یکی هستند ولی موضوعا دو تا هستند مثلا یکی موضوعش زید است و دیگری موضوعش عمرو است و یا محمولا دو تا هستند یکی وجوب و دیگری استحباب درست است که دو قضیه هستند ولی این دو با هم ارتباطی ندارند و با این بیان لحاظ هر دو در یک حکم معنا ندارد.

یلاحظ علیه: ما هم می گوئیم که هر دو موضوعا و محمولا یکی هستند ولی تفاوت آنها در شرط است زیرا در شخص الحکم، محمول مقید به شرط است یعنی وجوب اکرام مقید به تسلیم زید است ولی در سنخ الحکم وجوب اکرام که محمول است مقید به تسلیم نیست.

اذا علمت هذه المقدمة فاعلم: معنای مفهوم این نیست که شخص الحکم از بین رفته است بلکه معنایش این است که سنخ حکم از بین رفته است.

توضیح ذلک: شکی نیست که شخص الحکم یقینا از بین رفته است و همگان قبول دارند که اگر شرط که همان سلام کردن  زید است حاصل نشود شخص حکم که همان وجوب اکرام است هم از بین می رود و حتی منکرین مفهوم هم این را قبول دارند لان هذا من القضایا التی قیاساتها معها. نزاع درباره ی سنخ و نوع حکم در این است که آیا بعد از حاصل نشدن شرط آیا وجوب، مطلقا از بین می رود یا آنکه ممکن است وجوب باقی باشد و علت دیگری جانشین آن شده باشد. مثبتین مفهوم می گوید که سنخ حکم هم رفته است ولی نافیان مفهوم می گویند شخص رفته است ولی سنخ حکم نرفته است و در حقیقت دلیل بر رفتنش وجود ندارد زیرا ممکن است به جای تسلیم علت دیگری جانشین شده باشد.

مثالی دیگری سید مرتضی می زند این است (فاستشهدوا شهیدین من رجالکم) (بقره / 282) که بیان می کند قول مدعی با دو شاهد قبول می شود حال اگر دو شاهد نبود آن وجوب مقید به دو شاهد حتما از بین رفته ست اما بحث در این است که آیا مطلق قبول هم از بین رفته است (سنخ حکم) یا نه (شخص حکم) سید مرتضی می گوید: ممکن است که یک مرد و دو زن و یا یک مرد و قسم جانشین آن باشد از این رو به گفته ی اشان انتفاء نوع حکم مراد نیست بلکه انتفاء شخص حکم است.

از این رو قائلین به مفهوم باید بگویند که هم شخص حکم از بین رفته است و هم سنخ حکم.

و من هنا یعلم که شهید ثانی کتابی دارد به نام تمهید القواعد که در آن دویست قاعده ی فقهی را در آن جمع آوری کرده است. ایشان در کتاب گفته است: اگر کسی بگوید: (وقفت داری للفقراء) مفهومش این است که اغنیاء حق استفاده از آن را ندارند. شهید ثانی این ها را از باب مفهوم شمرده است.

اشکال محقق خراسانی: ایشان می گوید که کلام شما صحیح است که وقف بر فقراء است نه اغنیاء ولی نام این را نمی توان مفهوم گذاشت زیرا در اینجا دو مرحله به نام شخص الحکم و سنخ الحکم نداریم زیرا آنی که وقف است همان شخص ملک است و معنا ندارد که شخص ملک دو نوع باشد یکی ملکیت شخصیه و یکی ملکیت نوعیه زیرا خانه ملک است و ملک هم قائم به همان عین خارجی است که آن هم شخصی است و دیگر سنخیه و یا نوعیه در آن معنا ندارد.

خلاصه این از باب مفهوم نیست بلکه از باب ضیق کلام است به این معنا که خود وقف مضیق است.

در کفایه اشکال و دفع ذکر شده است اشکال این است که ما کفتیم که مفهوم در جائی است که محمول دو درجه داشته باشد یکی شخصیه و دیگری نوعیه و  از این رو وجوب را بر دو قسم کردیم که گاه مقید به شرط است که شخص است و گاه مطلق است که سنخ می باشد و از این رو به شهید ثانی آن انتفاد را وارد کرده ایم.

اشکالی که به آن بر می خوریم این است که در معانی حرفیه گفته ایم که آنها معانی ای جزئیه هستند و امکان ندارد کلی باشد و الا معنای حرفیه به معانی اسمی منتقلب می شود مثلا در صرت من البصره اگر (من) را برداریم و جایش ابتدا بگذاریم کلی می شود و معنای اسمی پیدا می کند از این رو باید همان من را باقی بگذاریم یعنی فقط شروع از بصره مراد است نه ابتدای کلی.

با این بیان اشکال این است که در مثال (زید – ان سلم – اکرمه) اکرم وجوبش که همان هیئت آن است جزئی است و وجوبی که از آن استفاده می شود لفظ وجوب نیست زیرا لفظ وجوب معنای اسمی است و ما با این لفظ وجوب به آن معنای وجوب که بعث است اشاره می کنیم و معنای حرفی جزئی است و وقتی جزئی شده همه اش شخص حکم می شود و کلیتی در آن وجود ندارد که سنخ حکم در آن مطرح شود.