جلسه 1387/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم



الامر السادس:

تقسیم المفهوم الی مفهوم موافق و الی مفهوم مخالف

اگر حکم در مفهوم و منطوق از لحاظ سلب و ایجاب یکی باشد از آن به مفهوم موافق تعبیر می شود مانند: «و لا تقل لهما اف» که می گویند به طریق اولی یعنی به آنها دشنام هم نده که هر دو سلبی هستند.

و اما اگر حکم در مفهوم و منطوق از لحاظ سلب و ایجاب متفاوت باشد به آن مفهوم مخالف می گویند مانند (ان سلم زید فاکرمه) که مفهومش این است: (ان لم تسلمک فلا تکرمه.)

الامر السابع

فی الشرط المحقق للموضوع

شرط بر دو قسم است گاه شرط زائد بر موضوع است و گاه عبارت دیگری از خود موضوع است.

قضایایی که مفهوم دارند باید دارای سه شرط باشند و به عبارت دیگر در قضایای شرطیه سه چیز معتبر است : موضوع، شرط و حکم مانند: زید – ان سلم – فاکرمه.

حال اگر در ظاهر سه مورد موجود باشد ولی در باطن دو مورد باشد دیگر مفهوم ندارد مانند: (ان رزقت ولدا فاختنه) که ظاهر آن این است که الولد – ان رزقت – فاختنه ولی در باطن دو مورد است زیرا رزق همان ولد از این رو این مثال مفهوم ندارد.

از این قاعده هنگامی که به آیه ی نبا برسیم استفاده خواهیم کرد که در مثال (النبا اذا جاء به الفاسق فتبین) که شیخ می گوید: (نبا) با (اذا جاء به الفاسق) یکی است زیرا نبا بدون مجی فاسق معنا ندارد و با این بیان می گوید که آیه مفهوم ندارد.

اذا علمت هذا فاعلم که در هفت مبحث بحث خواهیم کرد.

المبحث الاول:

 فی مفهوم قضایا الشرطیه

در این مبحث بیان می کنیم که آیا قضایای شرطیه مفهوم دارد یا نه و قبلا هم بیان کردیم که نزاع در مباحث مفهوم صغروی است که آیا مفهوم دارند یا نه و الا اگر صغرای آن ثابت شود کبرا یقینا مسلم است به این معنا که یقینا حجت اند.

در قضایای شرطیه از سه راه وارد شده اند:

از طریق تبادر: یعنی از قضایای شرطیه مفهوم تبادر می کند از این رو باید گفت که قضایای شرطیه دلالت وضعیه بر مفهوم دارند. از طریق انصراف: جمله منصرف است به علت منحصره. از طریق اطلاق: متکلم در مقام حرف زدن به یک سبب اشاره کرده است و اگر سبب دیگری هم در کار بود به آن اشاره می کرد و حال که سبب دیگری در کلام او نیست پس قید دیگری در کلام او دخالت ندارد.

همه ی این موارد را مرحوم خراسانی در کفایه بحث کرده است.

فنقول: اگر بخواهیم به یکی از این طرق سه گانه از شرط مفهوم بگیریم باید دارای سه شرط باشد.

الملازمه بین الشرط والجزاء: با این قید جائی که ملازمه در کار نیست خارج می شود مانند: (خرجت فاذا زید بالباب) که هرچند خروج من با بودن زید در دم خانه یکی است ولی این از باب اتفاق است و ملازمه در میان آنها وجود ندارد. گاه در این مورد مثال غلطی می زنند و آن این است : (کل ما کان زید ناطقا فالحیوان ناهق) که این مثالی غلط است زیرا در اینجا ملازمه وجود دارد. الترتب بین الشرط و الجزاء: باید بین شرط و جزاء ترتب و علیت باشد و شرط علت باشد و جزا معلول باشد از این رو در جائی که تلازم هست ولی علیت و معلولیت نیست خارج می شود مانند (کل ما قصر اللیل فطال النهار و کل ما قصر النهار فطال اللیل) که رابطه ی علیت و معولیت بین آنها نیست و هر دو معلول علت سوم هستند که خورشید است. کون الشرط علة منحصره: شرط که در حکم علت است منحصر به یک مورد باشد بنابراین اگر جانشین داشته باشد مانند «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان » که اگر دو عادل نبود یکی یک عادل مرد و یک زن باشد کافی دیگر مفهوم ندارد.

محقق خراسانی در کفایه سه راه اول را بیان می کند و هر سه را رفع می کند.

اما الطریق الاول: که هیئت جمله ی شرطیه موضوعة للثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء. به این بیان که هر گاه جمله ی شرطیه استعمال می شود عرف از آن می فهمد که حکم هنگام ثبوت شرط ثابت است و در صورت عدم شرط حکم هم منتفی می باشد.

اشکال محقق خراسانی بر این مورد: محقق خراسانی به عنوان اشکال می گوید که اگر هیئت جمله ی شرطیه چنین باشد لازمه اش این است که اگر جمله ای که فاقد مفهوم است مجاز باشد نه حقیقت زیرا ادعای اول این است که جمله ی شرطیه بر ثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء وضع شده از این رو اگر غیر از این وضع باشد باید مجاز باشد مانند: (الماء اذا بلغ کرا لا ینجسه شیء) که مفهوم ندارد زیرا ممکن است آب کر نباشد و با این وجود عاصم باشد و چیزی آن را نجس نکند مانند آب باران. و یا اینکه آب جاری (اگر منبع و ماده داشته  باشد) و هکذا آب چاهی که آبش قلیل است و به ماده وصل باشد.

از این رو اگر شرط اول را قبول کنیم باید این روایت مجاز باشد و حال آنکه بسیار بعید از مجاز باشد و کسی به آن قائل نشده است.

اما الطریق الثانی: که جمله ی شرطیه منصرف به علت منحصره باشد لان العلیة فی المنحصرة اکمل و اشرف من غیر المنحصرة. به این معنا که اگر شیئی یک علت داشته باشد کامل تر از شیئی است که دارای دو علت باشد و جمله ی شرطیه هم به این نوع اکمل منصرف است.

اشکال محقق خراسانی بر این مورد: این کلام هم صحیح نیست زیرا منحصره بودن علت و یا غیر منحصره بودن آن در علیت ایجاد کمال نمی کند.

و از طرفی: انصراف یا باید به کثرت استعمال (مانند دابة در چهارپا از این رو اگر دابه بگویند مورچه به ذهن نمی رسد) باشد و یا به کثرت وجود (مثلا انصراف  آب به آب خوردن منصرف است) از این رو دلیل نداریم که جملات شرطیه غالبا در علت منحصره بکار می روند و یا بگوئیم که جملات شرطیه غالبا علت منحصره هستند که هر دو باطل است.

اما الطریق الثالث: محقق خراسانی اطلاق را به سه بیان ذکر کرده است و باید این سه بیان را در کفایه از هم تفکیک کنیم (صاحب کفایه بعضی از این بیان ها را در قالب ان قلت گفته است که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت).