جلسه 1389/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم



المسألة التاسعة عشر

بحث ما در مسئله ی نوزدهم است و آن این است که اگر ما به امام رسیدیم و امام رکعت دومش است، ولی رکعت اول ماست، در اینجا سه فرع مطرح است:

اولاً: رکعت دوم امام است و رکعت اول من (ماموم)، آیا قرائت بر من (ماموم) هست یا قرائت بر من نیست،.

ثانیاً: امام قنوت می گیرد، آیا من هم قنوت بگیرم یا قنوت نگیرم؟

ثالثاً: امام تشهد می گیرد، آیا من هم تشهد بگیرم یا نه؟ چون رکعت دوم اوست و رکعت اول من، پس یک فرع این است که تکلیف قرائت چیست، رکعت دوم امام است و رکعت اول من، آیا قرائت از من ساقط است یا نه؟ فرع دوم راجع به قنوت و تشهد است، که امام هردو را دارد، ولی من هردو را علی الظاهر ندارم.

فرع سوم این است که رکعت سوم امام است و رکعت دوم من، آیا قرائت بر من هست یا قرائت بر من نیست؟

مرحوم سید سه فرع را در این مسئله جا داده است

منتها ترتبیبی که من گفتم، غیر از ترتیب متن است، یعنی من طبیعی گفتم، به این معنا که ابتدا حکم قرائت را در رکعت اول من، و رکعت دوم امام گفتم، بعد حکم قنوت و تشهد را گفتم، بعد حکم قرائت رکعت دوم خودم را گفتم که رکعت سوم امام است.

مرحوم سید، سوم را آورده، دوم کرده، دوم را سوم، ولی ترتیب نماز آن گونه است که من عرض کردم، یعنی اول باید حکم قرائت رکعت اول من مشخص بشود، بعداً تکلیف تشهد و قنوت مشخص بشود، بعداً هم تکلیف رکعت دوم من و رکعت سوم امام،

إن قلت: ممکن است از بحث های که ما در گذشته نمودیم، حکم این مسئله هم روشن شد.

قلت: ما نیز قبول داریم که برخی روشن شد، ولی برخی هم روشن نشد، مثلاً تشهد روشن نشده، قنوت روشن نشده است، در تشهد که امام می خواند آیا من بنشنیم یا تجافی کنم، و لذا مرحوم سید همه ی اینها را در این مسئله متذکر است

بر ماست که اینها یکی پس از دیگری بحث کنیم:

الفرع الأول

فرع اول این است که امام رکعت دومش است و من رکعت اولم، آیا قرائت بر من هست یا قرائت بر من نیست؟ طبق قواعدی که در گذشته خواندیم، بر من قرائت نیست، چون امام ضامن قرائت من است، در کجا ضامن است؟ در جایی که قرائت بر امام متعین باشد ،آنجایی که قرائت بر امام متعین است، آنجا از طرف ماموم حتماً ضامن است.

علاوه براین، اطلاقات روایات هم شامل است، ظاهراً در روایت زرارة هم این فرع آمد.

أمّا الفرع الأول: أعنی القراءة فی ثانیة الإمام – رکعت اول ماموم است- فلا شک فی سقوطها عن المأموم دون الإمام یتحمّلها الإمام عنه، و قد مرّ أنّ الإمام یضمن القراءة عن المأموم (فی ما کانت القراءة متعیّنة علی الإمام)- یعنی جایی که قرائت بر امام متعین است، از ماموم ساقط است- فإطلاقه یشمل ما ذکرنا، أی إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة» اطلاقی که داریم این: « الإمام یضمن المأموم، الإمام یضمن قراءة المأموم»،این اطلاق دارد و معنای اینکه اطلاق دارد این است که فرق نمی کند از اول با امام همراه باشد یا در دوم، معنای اطلاق این است، فرمود که امام از طرف ماموم ضامن است و این اطلاق دارد، هم جایی را می گیرد که از اول با امام همراه است یا در رکعت دوم همراه است.

به بیان دیگر ظاهر روایت این است، آنجا که امام قرائت بر او متعین است، از ماموم ساقط است ولذا در رکعت سوم و چهارم، که سوم و چهارم امام است و ممکن است که دوم من باشد، گفتیم ساقط نیست ،چرا؟ چون قرائت بر امام متعین نیست.

أمّا الفرع الثانی

آیا قنوت هم بر من واجب است، تشهد هم بر من واجب است یا نه؟ ظاهر احادیث این است که هم تشهد بر من واجب است و هم قنوت بر من واجب است، من روایات را می خوانم تا معلوم بشود که از این روایات استفاده می شود یا نه؟

1: ففی روایة بن اسحاق بن یزید، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام:« جعلت فداک، یسبقنی الإمام بالرکعة، فتکون لی واحدة و له ثنتان، فأتشهّد کلّما قعدت؟ قال: نعم، فإنّما التشهّد برکة» الوسائل: ج5، الباب 66، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث1، و لاحظ بقیة الروایات فی هذا الباب.

کلمه ی «نعم» در این حدیث افاده ی وجوب می کند،«فأتشهّد»؟ قال: نعم» و حال آنکه احدی از علمای نفرموده است که تشهد واجب است.

اما راجع به قنوت، قنوت مستحب بالذات است،ولی ممکن است در اینجا قنوت واجب بالعرض باشد. چرا؟ حفظاً للمتابعة، برای اینکه متابعت را حفظش کنیم:

الفرع الثانی

إذا قنت الإمام فی الرکعة الثانیة، و هی للمأموم الأولی، یقنت مع الإمام لموثقة عبد الرحمن بن أبی عبد الله- از فقهای بصره است- عن أبی عبد الله علیه السلام:

« فی الرّجل یدخل الرکعة الأخیرة من الغداة – نماز صبح، امام در رکعت دوم است و من در رکعت اول، - فقنت الإمام، أیقنت معه؟ قال: نعم، و یجزیه من القنوت لنفسه» الوسائل: 4، الباب7 ، من أبواب القنوت، الحدیث1.

برخی می خواهند از این روایت استفاده وجوب بکنند، و حال آنکه وجوب از این روایت استفاده نمی شود. چرا؟ چون امر در مقام توهم حظر، افاده ی جواز می کند نه افاده ی وجوب.

اینجا توهم حظر است، یعنی طرف تصور می کند که قنوت حرام است، چون رکعت اول من است، قنوت بر من حرام است، یا طرف خیال می کند که تشهد حرام است. چرا؟ چون رکعت اول من است، چون توهم حظر است، در این موارد اگر امام علیه السلام بفرماید: یتشهّد، یقنت»، حتی اگر با جمله ی خبریه هم بفرماید، باز این گونه اوامر چون در مقام توهم حظر است. افاده ی وجوب نمی کند، حد اکثر استحباب را می رساند، یعنی مستحب است که قنوت را بگیرد و تشهد را هم بخواند، اما اینکه واجب باشد، وجوب از آن استفاده نمی شود.

3: و استدل العلّامة بما روی الشیخ عن الحسین بن المختار، و داود بن الحصین، قال: «سئل عن رجل فاتته رکعة من المغرب مع الإمام و أدرک الثنتین، فهی الأولی له فالثانیة للقوم، یتشهّد فیها؟ قال: نعم، قلت: و الثانیة أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهنّ؟ قال: نعم، و إنّما هی برکة»

و للشافعی وجهان: أحدهما: یتشهّد مستحبّاً، و الثانی: لا یتشهّد» منتهی المطلب:6/299.

در هر حال از این عبارات در می آید که هم تشهد را بخواند و هم قنوت را، علمای ما فتوا بر وجوب نداده اند، این روایات را دیده اند، نه اینکه ندیده باشند، این روایات چون در مقام توهم حظر هستند، ولذا فتوا به وجوب نداده اند، حتی بعضی ها احتیاط می کنند و می گویند تشهد نخواند، بلکه به جای آن سبحان الله بگویند.

بیان صاحب حدائق

و قال فی « الحدائق» : و کذا ینبغی المتابعة له فی التشهد، و إن لم یکن موضع تشهد للمأموم، ثمّ نقل ما رواه إسحاق بن یزید، و الحسین بن المختار و داود بن الحصین، و قال: و بذلک یظهر أن ما نقله فی « الذکری» عن أبی الصلاح من أنّه یجلس مستوفزاً- مستوفز، یکنوع نشستن است مانند نشستن آدمی که عجله دارد و می خواهد بلند بشود، یعنی نیم خیز- و لا یتشهد ، قال: و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة – غفلة عن ملاحظة هذه الأخبار و عدم الوقوف علیها» الحدائق الناضرة:11/250.

عده ای می گویند تشهد را نخواند و مستوفزاً و به حالت نیم خیز بیشیند.

می گویند اینها غلفت کرده اند و حال آنکه ما سه روایت داریم که می گویند:« یتشهّد»،یعنی تشهد را بخواند، و عجیب این است که شیخ الطائفه با اینکه این روایات را نقل کرده است، در «النهایة» می فرماید: «لا یتشهّد»

و العجب أن الشیخ أفتی بذلک ، و قال: و لیجلس مع الإمام فی التشهد الأول و لا یتشهد ، بل یحمد الله تعالی و یسبّحه» النهایة: 115.

ولی من کلام ایشان را به این نحو توجیه کرده م:« و لعل نظره إلی نفی الوجوب».

و الأولی کما فی « الجواهر» الإتیان بالتشهد بقصد القریبة المطلقة.

بنابراین؛ قنوت و تشهد روایت دارد، ولی اگر کسی بخواهد احتیاط کند، یا تشهد را نخواند یا اگر خواست بخواند به نیت قربت مطلقه و ذکر مطلق بخواند.

مرحوم سید در متن می فرماید:

« و إن کان الأقوی جواز التشهّد، بل استحبابه ایضاً».

حال که بناست این آدم تشهد را بخواند، چه رقم بنشیند؟

آقایان می گویند:« یتجافی»، در عربی می گویند: «مستوفزاً»، یعنی به صورت نیم خیز بنشیند، آقایان می گویند به صورت نیم خیز بنشیند، ولی روایت می گوید بنشیند و تشهد بخواند، یعنی دو زانو بنشیند و تشهد را بخواند، پس چه گونه جمع کنیم بین متن و بین فتاوی، فتاوی این است که به صورت تجافی و مستوفزاً بنشیند، یعنی کمی خودش را از زمین بلند کند مانند کسی که آماد ه برخاستن است.

روایت می گوید تشهد را بخواند، ولی آقایان می گویند مستوفزاً أو متجافیاً.

اگر کسی بخواهد طبق روایات عمل کند، باید دو زانو بنشیند کما اینکه مرحوم صدوق هم چنین فرموده است.

بقی الکلام فی کیفیة الجلوس، یظهر من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج أن المتابعة تتحقق بصورة التجافی، قال :« سألت أبا عبد الله عن الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام ، و هی له الأولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: یتجافی و لا یتمکن من القعود» الوسائل: ج 5، الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث1.

روی الصدوق بإسناده عن الحلبی، عن أبی عبد الله فی حدیث، قال:« و من أجلسه الإمام من موضع یجب أن یقوم فیه- رکعت اول ماموم است و رکعت دوم امام، «امام» ماموم را نشاند، چون که می خواهد تشهد را بخواند- تجافی وأقعی إقعاءً و لم یجلس متمکّناً» الوسائل: ج 5، الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث1.

«روایات» این را می گویند، وحال آنکه روایاتی که قبلاً خواندیم، می گفتند: «یشتهد»، یعنی مانند امام می نشیند و تشهد را می خواند.

در هر حال تعارض بین این روایات وجود دارد، ظاهر این دو روایت این است که به صورت نیم خیز بنشیند، اما ظاهر ر وایات قبلی که می گفتند یتشهد، یعنی کامل و دوزانو بنشیند مانند کسی تشهد را می خواند.

اللّهم اینکه تجافی را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم هردو جایز است، اما تجافی مستحب است، جمعش این است و الا در ظاهر متعارضین هستند. بحث ما در دو فرع اول تمام شد.

الفرع الثالث

رکعت دوم ماموم و سوم امام است، یعنی بر امام قرائت متعین نیست، چون رکعت سومش است فلذا هم می تواند قرائت را بخواند و هم تسبیحه را، در اینجا طبق بحثی که قبلاً داشتیم حتماً باید ماموم قرائت رابخواند، چون رکعت دومش است، هم ضابطه این را می گوید و هم روایت صحیحه ی عبد الرحمان است که می فرماید قرائت را بخواند، هم از نظر ضابطه باید قرائت را بخواند و هم از نظر روایت خاصّه ففی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج . قال :« و سألته عن الرجل الذی یدرک الرکعتین الأخیرتین من الصلا، کیف یصنع بالقرائة ؟ فقال: اقرأ فیهما، فإنّهما لک الأولتان، و لا تجعل أول صلاتک آخرها».

البته این در جایی است که دو رکعت اخیر را درک می کند و حال آنکه بحث ما در جایی است که رکعت دوم را درک می کند نه سوم و چهارم را. فرق نمی کند من که رکعت دوم را درک کردم، رکعت دوم من مساوی است با رکعت سوم امام.

و فی صحیحة زرارة ...« إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان ، قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأمّ الکتاب و سورة» .

وقد مر أن المراد بقوله فی نفسه ، کنایة عن عدم الجهر .

آنگاه مرحوم سید در متن عروة چند فرع را آورده، ولی من آنها را در متن نیاورم، بلکه در حاشیه آوردم، همه ی اینها حکم شان روشن است.

ثثمّ إن المصنف ذیل المسألة بأمور اتضح وجهها مما ذکرنا و هی:

١. و إذا أمهله الإمام – اگر امام مهلت داد- فی الثانیة له (ماموم)، للفاتحة و السورة و القنوت ، أتی بها. اینها را بحث کردیم و لازم نیست دوباره بحث کنیم.

ووجهه واضح إذا لا یزاحم المتابعة.

٢. و إن لم یمهله ترک القنوت. قنوت را ترک کند و فقط حمد و سوره را بیاورد.

و وجهه کونه مستحباً ، و المتابعة واجبة .

٣. و إن لم یمهله للسورة ، ترکها ، و اقتصر علی الفاتحة. همه ی اینها را قبلاً خواندیم، البته با این تفاوت که در جلسه ی قبل، در جای بود که دو رکعت از من فوت شده بود، اینجا یک رکعت فوت شده است.

و یدل علیه صحیحة زرارة، قال : فإن لم یدرک السورة تامة ، أجزأته ام الکتاب.

٤. و إن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً ، فالحال کالمسألة التمقدمة.

اگر مهلت نداد، یعنی نه قنوت می توانم بخوانم و نه سوره و نه حمد کامل،در اینجا چه باید کرد؟

در اینجا سه حکم دارد، مختار ما این است که حمد را بخواند، مرحوم خوئی می گوید نماز فرادی می شود، صاحب جواهر می فرماید قطع کند و در آخر اعاده کند.