جلسه 1399/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم



النظريات الاربعة في الواجب الكفائي/الوجوب الكفائي /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/الوجوب الكفائي /النظریات الاربعة فی الواجب الکفائی
 
سخن درباره ی ماهیّت واجب کفائی بود ما نظریه مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) را انتخاب کردیم که بر همه واجب است منتها واجب بودن برای همه افراد دو جور است: 1) گاهی غرض قائم با تمام افراد است 2) و گاهی غرض با یک فرد هم انجام می گیرد، لذا در عینی باید همه انجام دهند ولی در کفائی اگر یکی هم انجام دهد از بقیه ساقط است بنابراین غرض در عینی متعدّد است لذا همه باید انجام دهند ولی در کفائی غرض، واحد است ، لذا با انجام یک نفر حاصل می شود و از بقیه ساقط است.
النظریّة الثانیة: موضوع مجموع المکلّفین است، در واقع، موضوع، بر کلّ واحد واحد واجب نیست بلکه بر جمع و مجتمع واجب است به نحوی که اگر یک نفر از آنها انجام داد از بقیه ساقط می شود، در نظریّه اوّل به تعداد افراد وجوب هست ولی در اینجا وجوب، واحدٌ که تعلَّق به مجموع الافراد، تکلیف روی مجموع رفته است امّا به نحوی که اگر یکی انجام داد از بقیه ساقط می شود. این نظریه از نظر ظاهر نظریه صحیحی نیست امّا می توان آن را توجیه علمی نمود:
توجیه این نظریّة: در اسلام دو نوع واجب داریم:
    1. برخی از واجبات بر کلّ فرد فرد واجب است.
    2. برخی از واجبات روی مجتمع رفته است و بر کلّ فرد واجب نیست.
توضیح ذلک: بین فلاسفه و جامعه شناسان اختلافی وجود دارد: فلاسفه قائلند که "جامعه" وجود خیالی است و واقعیتی ندارد و غیر از "افراد" وجودی ندارد و لذا اگر "مجتمع" وجودی نداشته باشد اگر شما بخواهید برای ده نفر غذا بیاورید باید ده غذا بیاورید ولی اگر "مجتمع" علاوه بر "افراد" موجود باشد باید یازده غذا بیاورید در حالی که یازده غذا لازم نیست، امّا جامعه شناسان معتقدند که خود جامعه بما هی جامعه احکام و موضوعاتی دارد بنابراین دو دیدگاه وجود دارد که از دید فلاسفه جامعه امری موهوم است.
جامعه از نظر قرآن: اگر نگوییم تفسیر به رأی است قول دوّم صحیح است ﴿وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فيها نَذيرٌ ﴾[1]
، ﴿وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُون﴾[2]
که موضوع در این دو آیه، "أمّة" قرار داده شده است، بنابراین می توان گفت احکام کفائیه، برای مجتمع است و شاید این نظریّه دوّم (وجوب روی مجموع افراد رفته است) نیز نظر به همین قول داشته است که جامعه را به عنوان امری حقیقی به حساب آورده است، معلوم می شود که جامعه هم تکالیفی دارد: ﴿الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور﴾[3]
معلوم می شود که جامعه نیز تکالیفی دارد که ضمائر جمع به کار می برد و به جامعه بر می گردد.
به نظر ما این قول بعیدی نیست البته با همین توضیحی که گفتیم اگر نظریه اوّل را که نظریه ما بود را نپذیریم.
النظریّة الثالثة: واحد غیر معیّن من المکلّفین
این قول را مرحوم حضرت امام (قدّس سرّه) اختیار کرده اند منتها با تفصیلی: در سه مورد، مکلّف، احد المکلّفین است "بشر لا": 1) واجباتی که قابل تکرار نیستند (کقتل سابّ النبی) 2) واجباتی که ممکن است ولی قابل تکرار نیست (کمواراة المیّت) 3) یا اگر قابل تکرار است مطلوب نیست، به شرط لا: یعنی اگر یکی انجام داد بر دیگری حرام است که انجام دهند. امّا در یک صورت لا بشرط است و آن در صورتی است که قابل تکرارباشد و تکرار، مطلوب نیز باشد، مثل نماز میّت.
یلاحظ علیه: باید ببینیم این قول با ظواهر آیات و روایات (ادلّه واجب کفائی) سازگاری دارد یا خیر؟ ظاهر این است که مخاطب تکالیف کفائی، "فرد غیر معیّن" نیست بلکه "کلّ" مخاطب به تکلیف قرار گرفته اند. ﴿التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّه﴾[4]
که مخاطب در این آیه، فرد غیر معیّن نیست.
النظریّة الرابعة: تعلّق التکلیف بفرد معیّن عند الله سبحانه
امر به معروف مال یک فرد معیّن است عند الله که اگر آن فرد معیّن انجام داد که فبها و الّا با انجام دیگری از او ساقط میگردد.
یلاحظ علیه: این نظریه اضعف النظریات است چگونه خداوند بر یک فرد معیّن واجب کند ولی او را معرّفی ننماید این خلاف وضع قانون است.
تمّ الکلام فی النظریات الاربعة حول تحلیل الواجب الکفائی: نظر ما این شد که کلّ بر واحد واحد واجب است منتها چون غرض، واحد است با اینجا یکی از دیگران ساقط می گردد.
ثمرات المسألة:
    1. اگر نذر کردم که به ده نفر هر کدام که واجب را اتیان نمایند به هر کدام یک درهم بدهم حال اگر همه بدون تقدیم و تأخیر انجام دهند بنابر قول اوّل می شود به هر ده نفر هر کدام یک درهم داد زیرا در نظریّه اوّل تعدّد وجوب و امتثال است امّا بنابر قول دوّم می توان یک درهم به مجموع داد و بنابر سوّمی یک فرد غیر معیّن است و چهارمی به یک فرد معیّن عند الله واجب است.
    2. قصد قربت و قصد امر: اگر بر یک میّت به صورت ترتیبی نماز میّت خوانده شود بنابر قول اوّل همه می توانند هر کدام قصد امر کنند امّا بنابر قول دوّم مجموع می تواند قصد امر کند نه کلّ فرد امّا بنابر قول سوّم فقط اوّلی می تواند قصد امر کند.
    3. زید و عمرو هر دو مسافر و متیمم بودند و یک دفعه آب گیر آمد امّا به مقدار یک نفر، در این صورت آیا تیمم هر دو باطل می شود یا باطل نمی شود از هیچ کدام یا تیمم یکی از آندو باطل می شود؟
در اینجا چند صورت دارد:
    1. اگر هر دو رفتند و بذل سعی کردند و هیچ کدام کوتاهی نکردند ولی یکی زودتر رسید تیمم کسی که زودتر برسد باطل است.
    2. اگر هر دو سعی کردند ولی دوّمی کمی مسامحه کرد آقای نائینی (قدّس سرّه) می فرماید که اوّلی باطل است چون به آب رسیده و دوّمی هم باطل است چون وجد ماءاً اگر مسامحه نمی کرد به آب می رسید.
یلاحظ علیه: ملاک وجدان عرفی آب است لذا به دوّمی وجد صدق نمی کند اگرچه عقلا بر آن وجدان آب صدق می کند.
    3. اگر هر دو آب را دیدیم ولی نرفتیم آن را اخذ کنیم تیمم هر دو باطل است چون هر دو آب را یافته اند ولی کوتاهی می کنند.
الفصل الحادی عشر: فی ا لواجب المطلق و المشروط: قبلا این بحث گذشت که گفتیم اگر قید به هیئت بر گردد یا مادّه این بحث را کردیم آیا استطاعت قید وجوب است یا واجب شیخ گفت تمام قیود به مادّه بر می یگردد ولی ما گفتیم گاهی به هیئت و گاهی به مادّه بر می گردد
حال دومرتبه این فصل را مطرح کرده اند.

 

[1] فاطر/سوره35، آیه24.

[2] اعراف/سوره7، آیه107.

[3] حج/سوره22، آیه71.

[4] توبه/سوره9، آیه112.