جلسه 1389/01/11

بسم الله الرحمن الرحیم



المسألة الخامسة عشر

لا یجوز للمنفرد العدول إلی الإئتمام فی الأثناء

آیا می شود انسانی که منفرد است وتنهای نماز می خواند، مثلاً دو رکعت از نمازش را خوانده، بعد دید که یک امام آمد و شروع کرد به نماز، بقیه ی نمازش را با جماعت بخواند، در حقیقت نیم اول را فرادی خوانده و نیم دوم را می خواهد با جماعت بخواند؟

مرحوم سید می فرماید این جایز نیست که انسان بخشی از نمازش را منفرد بخواند و بخش دومش با جماعت.

ضمن باید فرق این مسئله را با مسئله ی استخلاف جدا کنند، مسئله ی پیش استخلاف بود، فرق این مسئله با مسئله ی استخلاف روشن است، در استخلاف، اول نیت جماعت کرده و جماعت منعقد بود، در وسط سکته می خورد، اما در اینجا عکس است، یعنی از اول فرادی است، بعداً می خواهد ملحق به جماعت بشود.

بنابر این، این مسئله با آن مسئله از زمین تا آسمان فرق دارد، در مسئله ی پیشین ابتداء این آدم مؤتم بود و اقتدا کرده بود،منتها در اثنا مشکلی پیش می آید برای امام، می شود منفرد، دو مرتبه می شود مقتدی، اما اول مقتدی است، بعداً مقتدی است، در وسط منفرد است.

اینجا در وسط منفرد است، محلق به جماعت می شود، اما قبلش مؤتم بوده، ولی مسئله ی مانحن فیه این گونه نیست، از اول این آدم منفرد بوده، می خواهد در وسط مقتدی بشود، فلذا نباید ما این مسئله را با آن مسئله مخلوط کنیم.

فههنا مسئلتان، مسئله ی فعلی ما این است که اول این آدم منفرد است و بعداً می خواهد مقتدی بشود، و حال آنکه در مسئله ی استخلاف اول مقتدی بود، بعداً منفرد شد، بعداً می خواهد مقتدی بشود، انفردا مبدل به اقتدا می شود، ولی قبلش اقتدا بوده.

بنابراین، نباید ما این مئسله را با آن مسئله یکی بگیریم و بگوییم حالا که مسئله ی اول جایز است، پس باید دومی هم جایز باشد، البته درست است که جامع شان این است که منفرد بر می گردد مقتدی می شود، اما در مسئله ی قبلی، مقتدی بود، منفرد شد، بعداً می خواهد مقتدی بشود. ولی در مانحن فیه اصلاً مقتدی نبوده. بلکه منفرد است و می خواهد مقتدی بشود.

آیة الله بروجردی معتقد بود که حتی در مسئله ی استخلاف، اول مقتدی است،بعداً منفرد نمی شود، یعنی این حالت جماعت، چون وقتش کوتاه است باقی است، می فرمود من قبول ندارم که مقتدی بود، بعد شد منفرد، بعد مقتدی، نه خیر! بین امام اول و بین امام دوم که فاصله کم است، می فرمود اقتدا و ائتمام محفوظ است، کأنّه یک خیمه ی است که گاهی با یک ستون است و بعداً آن ستون را بر می داریم، یک ستون دیگر جایش می گذاریم. این جماعت است. اول قائم با امام اول است، بعداً قائم با امام دوم است، این وسط هنوز در حالت جماعت محفوظ است. پس دو بیان شد، یک بیان در این جزوه است، بیان دوم در درس مرحوم آقا (بروجردی) بود.

بنابراین، مسئله ی ما با مسئله ی استخلاف از زمین تا آسمان فرق پیدا کرد. در مسئله ی ما منفرد است و می خواهد مقتدی بشود، ولی در مسئله ی پیش مقتدی بود و شد منفرد. شد مقتدی.

بیان مرحوم آیة الله بروجردی این بود که اصلاً در مسئله ی پیشین اقتدا استمرار دارد، غایة ما فی الباب، آن فاصله چون زمانش کم است، آن را منفرد حساب نمی کنند.

برخی ها می خواهند این مسئله را درست کنند، کدام مسئله را؟ اینکه اول منفرد است و بعداً می خواهد مقتدی بشود، از راه دیگر می خواهد درست کند نه از راه مقایسه با مسئله ی پیشین، چون جواب آن را بیان کردیم و گفتیم نمی شود قیاس با مسئله ی پیشین کرد.

به دو بیان، گفتیم در آنجا دو اقتداست و در وسط منفرد است، یکی هم گفتیم اقتدا باقی است، بعضی ها می خواهند این مسئله را از روی روایت جمیل بن درّاج درست کنند، ببینید که با این حدیث چگونه استدلال می کند که می شود انسان اول منفرد باشد و بعداً بشود مقتدی.

1:و باسناده عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق علیه السلام «فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء –از اول محدث بوده - فانصرف و قدّم رجلاً و لم یدر المقدّم ما صلّی الإمام قبله، قال یذکره من خلفه» الوسائل: ج5، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث2.

حدیث این است که انسانی بدون وضو –البت نسیاناً- در محراب ایستاده و چند نفر هم به او اقتدا کرده اند، در وسط نماز فهمیده که وضو ندارد، فلذا نماز را رها کرده، یک آدمی را که جزء مامومین نبوده، جای خود نهاد، از حضرت سوال می کند، این آدمی بیگانه را که آورده، او نمی داند که امام چند رکعت خوانده، حضرت امام می فرماید ماموم ها به وسیله ی ایماء و اشاره می فهمانند. این روایت چطور بر مسئله ی ما دلالت دارد که منفرد می تواند بعداً مقتدی بشود؟

می گوید فرق است، یک موقع از اول وضو داشت و در وسط ناقض آمد،در اینجا حق با شماست، چون اول اقتدا بوده، بعداً شد منفرد، بعداً می شود مقتدی، اگر از اول وضو داشته است. اما فرض ما این است که امام از اول فاقد وضو بوده، کانّه کسانی که پشت سر امام ایستاده اند جماعت شان یک جماعت صوری بوده، در واقع منفرد بوده اند، بعداً منفرد ها ملحق می شوند به جماعت.

کیفیت استدلال

کیفیت استدلال این است، می گوید: بله! اگر از اول وضو داشت، حق با شماست، اقتداء، انفراد، اقتداء، ولی فرض این است که از اول وضو نداشت و این جماعت صوری به تمام معنا بوده، قهراً منفرد خوانده اند، خیال می کردند که جماعت می خوانند، امام دوم که آمد به او ملحق می شوند، مشکلی که این حدیث دارد این است که این روایت شاذ است، یعنی چه که یک آدمی اجنبی را بیاورد و جای خودش بنشاند که ماموم ها دو رکعت خوانده اند، این آدم هنوز رکعت اولش را می خواهد بخواند، یک مقدار با اینها بخواند و یک مقدار را هم خودش بخواند، همان گونه که صاحب حدائق فرمودند، این روایت شاذ است، هر چند مرحوم سید فتوا داده اند، ولی نمی شود به این روایت و امثال آن اعتماد کرد، ولذا اگر خاطر تان باشد، گفتیم اجنبی را نباید بیاورد، باید حتماً از مامومین بیاورد که هماهنگ باشد، چون اگر اجنبی را بیاورد هماهنگ نیست، فرض کنید اینها یک رکعت را خوانده بودند، این آقا که آمد، ناچار است در رکعت سومش در تشهد، بنشیند تا رکعت چهارم مامومین تمام بشود، بنشیند و بعداً هم با دستش بگوید خدا حافظ. اینها شاذ است و ما با این روایت شاذ نمی توانیم یک چنین مسئله ای را حل کنیم.

عبارت حدائق

و علی کلّ تقدیر فالإفتاء بمضمونه مشکل فان معنی ذلک ان الإمام غیر الماموم یصلّی بهم ذلک القدر الناقص خاصة و هو حکم غریب لم یوجد له فی الأحکام نظیر، ففی الحقیقة إن الإمام یصلّی بهم ذلک الأذکار و ان اشتملت علی رکوع و سجود و إلّا فانّها لیست بصلاة حقیقة» الحدائق:11/218.

در هر صورت این روایت شاذ است و ما نمی توانیم که با یک روایت شاذ، چنین حکمی را درست کنیم.

پس ما از این استدلال دو جواب دادیم:

اولاً، این روایت شاذ است، ثانیاً، تازه اگر هم قبول کنیم، در مورد خودش قبول می کنیم که بله! امامی باشد، وضو نداشته باشد ،تخیلاً یک نماز جماعت بخواند، آنجا می گوییم برو و دو مرتبه محلق به جماعت باش، اما اینکه از اول مقتدی است، بیایم ملحق به جماعت بشویم، این قیاس است.

المسألة السادسة عشر

یجوز العدول من الإئتمام إلی الإنفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی، الخ.

آیا قصد انفراد جایز است یا نه؟ مثلاً اقتدا کردیم و در بین نماز می خواهیم قصد انفراد کنیم، بقیه را خود مان بخوانیم و از جماعت بیرون برویم ، یا می خواهیم دو نماز را با یک نماز بخوانیم، آیا قصد انفراد جایز است یا جایز نیست؟

اولاً این مسئله از مسائل منصوص نیست بلکه از مسائل تفریعیه است، فقه ما بر دو قسم است،« قسم منصوص و قسم تفریعی»، این منصوص نیست، فقه منصوص ما همان نهایه شیخ است، نهایه ی مرحوم شیخ تمام اسناد را حذف کرده و متون را آورده است، اما فقه غیر منصوص هم داریم مانند مبسوط، مبسوط شیخ که هشت جلد است، «جمع بین المنصوص و غیر المنصوص» یعنی هم منصوص را آورده و هم غیر منصوص را، و این مسئله اتفاقاً منصوص نیست، یعنی اگر همه ی کتاب های حدیثی را بگردیم حتی یک روایت در باره ی قصد انفراد در اثناء نماز نداریم، و عجیب این است که مرحوم شیخ می فرماید ما روایاتی داریم و حال آنکه ما روایاتی نداریم، بلکه یک اطلاقاتی است، ایشان فکر کرده است که اطلاقات بر این کار دلالت دارد، مانند اطلاقات استخلاف یا غیر آن، علی ای حال این مسئله یک منصوصی نیست که ما برای آن در فقه حدیثی پیدا کنیم.

ثانیاً در مسئله سه قول است:

1: الجواز مطلقاً، یعنی مطلقا بگوییم جایز است خواه از اول این آدم قاصد انفراد باشد، خواه قاصد انفراد نباشد،

2: عدم الجواز مطلقاً، مطلقا جایز نیست.

3: قول سوم قول به تفصیل است، یعنی اگر از اول قاصد انفراد باشد، این باطل است، اما اگر از اول قاصد جماعت بود، منتها در وسط نماز، مشکلی برایش پیش آمد، قصد انفراد می کند، می گوید اشکالی ندارد.

مرحوم محقق از قائلین اول است و می گوید مطلقا جایز است.

الأقوال فی المسألة ثلاثة

١. الجواز مطقاً و هو مختار الشیخ فی الخلاف قال: یجوز نقل نیّة الجماعة إلی حال الانفراد قبل أن یتمم المأموم و تنتقل الصلاة من حال الجماعة إلی حال الإنفراد، و به قال الشافعی و قال أبوحنیفة: تبطل صلاته.

و قال المحقق فی الشرائع : لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام لغیر عذر، فإن نوی الانفراد جاز.- برخی ممکن است جمله ی اول را بگیرند و بگویند مرحوم محقق جزء مانعین است و حال آنکه ایشان جزء مجوزین است، این عبارت ایشان که می گوید: « لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام لغیر عذر» معنایش این است که نباید بدون عذر عقب بماند، مگر اینکه عذر داشته باشد، مثلاً رکعت سوم امام است و رکعت دوم من است ولذا من ناچارم که بنشینم و تشهد را بخوانم و بعداً بلند شوم و به امام ملحق بشوم، این کار به قصد انفراد ندارد،«لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام» نباید عقب بماند، لغیر عذر، البته مع العذر، مثل اینکه بخواهد تشهد را بخواند، اشکالی ندارد.

مسئله ی ما این است: «فان نوی الإنفراد جاز مطلقاً»

2: قول دوم عدم الجواز است، مرحوم شیخ در کتاب خلاف می گوید جایز است، در مبسوط می گوید جایز نیست، اما اینکه کتاب خلاف را اول نوشته یا مبسوط را؟ مرحوم آیة الله بروجردی می گفت خلاف را در آخر نوشته است،یعنی اول کتاب نهایه را نوشته است.

(القول بعدم الجواز ، إلا بعذر و هو خیرة الشیخ الطوسی فی المبسوط و هو الظاهر من صاحب المدارک) .

3: قول سوم، قول به تفصیل است،یعنی فرق بگذاریم بین اینکه از اول قاصد انفراد باشد، این باطل است، اما اگر «لو بدا له»، اشکالی ندارد. این نظر آیة الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم است.

مرحوم آیة الله بروجردی از جای دیگر شروع کرده است، البته جزء نفات است و می فرماید مسئله مبنی بر چیز دیگری است، آیا ما می توانیم قصد انفراد کنیم یا نه؟

ایشان می فرماید این مسئله مبنی بر چیز دیگری است و آن این است که آیا جماعت وصف کل نماز است یا وصف جزء نماز است، آیا کل نماز وصفش جماعت است، یا خیر جماعت همان گونه که وصف کل است، وصف اجزاء و ابعاض نیز است، یعنی رکوع می تواند منفرد باشد و می تواند با جماعت باشد، سجود منفرد باشد و می تواند با جماعت باشد، ایشان می فرماید اگر کسی بخواهد این مسئله ی مشکل را حل بکند، باید از این باب وارد شود که : هل الجماعة وصف للکلّ أو وصف للجزء؟

اگر وصف کل است، دیگر انفراد جایز نیست، چرا؟ چون لازمه اش این است که جماعت وصف بعض بشود و حال آنکه مبنای ما این است که وصف کل است.

بله! اگر ثابت شد که جماعت وصف کل نیست بلکه وصف جزء است، در این صورت مانعی ندارد که بخشی را با جماعت بخواند و بخشی را هم به صورت انفراد.

فصارت الأقوال ثلاثة و المبانی مختلفة، این مبنای بروجردی را هیچ کس نگفته، فقط ایشان در درسش می فرمود که: هل الجماعة وصف للصلاة کلّها، أو وصف للأبعاض و الأجزاء؟ فعلی الأول لا یجوز و علی الثانی یجوز.

پس اولاً، مسئله منصوص نیست،یعنی در کتاب های روائی ما نیامده است،

ثانیاً: اقوال را بیان کردم و گفتیم شیخ در خلاف یکنوع فتوا داده و در مبسوط هم نوع دیگر. قائل به جواز است مطلقاً، قائل به عدم جواز است مطلقاً، مرحوم حائری قائل به تفصیل است ، مرحوم بروجردی هم مبنای مسئله را برای ما بیان کرده است.

«إذا علمت هذا»، قبل از آنکه وارد ادله بشویم، یک مقدماتی را می چینیم، این همان روشی است که صاحب کفایة آن را طی کرده و ما در درس خود از ایشان پیروی می کنیم، یک مقدماتی را ابتدا بیان می کنیم.

الأول: آیا اینکه می گویند: هل یجوز قصد الإنفراد أو لا یجوز؟ مراد از این جواز چیست؟ در اینجا دو احتمال است.

احتمال اول

مراد از این جواز، جواز تکلیفی است، یعنی حلال و حرام، همان گونه که می گوییم دروغ حرام است،نمیمه حرام است، در اینجا هم مراد از جواز، جواز تکلیفی است، یعنی هل یجوز تکلیفاً أو لا یجوز، به گونه ای که اگر کسی قصد انفراد بکند، گناهکار بشود، به این می گویند جواز تکلیفی. کار به صحت جماعت و صحت نماز نداریم، بحث ما در جواز و عدم جواز است که آیا این آدم کار خوب می کند یا کار بد؟

احتمال دوم

احتمال دوم این است که مراد از این جواز و عدم جواز تکلیفی نیست بلکه وضعی است،شرط احد الشیئین است، یا شرط صحت جماعت است، یا علاوه بر شرط شرط صحت جماعت، شرط خود نماز هم است، آنکس که می گوید جایز است، می گوید شرط نیست، یعنی نه شرط جماعت است و نه شرط صحت نماز. اگر کسی قصد انفراد کند، هم نمازش درست است و هم جماعتش.

اما آنکس که می گوید شرط وضعی است، اگر کسی قصد انفراد کند، یا جماعت باطل است و نمازش فرادی شده، یا علاوه بر بطلان جماعت، اصل نمازش هم باطل است؟ ظاهر همان قول اول است، یعنی مراد از جواز و عدم جواز، بحث ما بحث تکلیفی نیست تا بگوییم خلاف شرع است یا خلاف شرع نیست، بلکه بحث ما در صحت و عدم صحت است، مرحوم بروجردی که جایز نمی داند، می گوید بقاء بر جماعت إلی آخر الصلاة شرط صحة الجماعة و صحة الصلاة است، قصد انفراد مانع من صحة الجماعة و صحة صلاة الفرد، نماز انسان هم باطل است، ما فکر می کنیم که همین دومی محل بحث باشد و الا اولی خیلی محل بحث نیست.

والظاهر أن هذا هو المراد دون الأول،یعنی الجواز و الحرمة الوضعیان، که اگر قصد انفراد نکنی، نمازت صحیح است، واگر قصد انفراد کنی ،هم جماعتت باطل است و هم نمازت باطل می شود.

بعضی ها حد وسط را گرفته اند و می گویند شرط صحت جماعت است، اما شرط صحت نماز نیست، به این معنا که اگر قصد انفراد کند، جماعتش باطل است اما نماز خودش باطل نیست.

فههنا اقوال ثلاثة

الف: مراد از جواز و عدم جواز، تکلیف است،

ب: مراد از جواز و عدم جواز، وضعی است و شرط هردو است، یعنی ادامه ی نماز به صورت جماعت، هم شرط صحت جماعت است و هم شرط صحت نماز است.

ج: اگر قصد انفراد کند در وسط یا از اول، جماعتش باطل است، اما نمازش درست است.

بحث دیگر این است که مقتضای اصل عملی چیست؟ یعنی قبل از آنکه قواعد دیگر را بخوانیم، ببینیم که مقتضای قاعده ی اولیه دراین مسئله چیست، آیا اصل عملی دراینجا داریم یا نه؟ که اگر نتوانستیم از ادله ی اجتهادیه چیزی استفاده کنیم، یک اصل عملی داشته باشیم، البته نوبت به اصل عملی زمانی می رسد که دلیل در کار نباشد، یعنی ادله ی اجتهادیه نداشته باشیم. تا اینجا باز نگری شد.