جلسه 1388/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم



عصاره ی بحث گذشته

این روایات شش گانه ای که ما داریم،(غیر از دو روایت اخیر که ارتباطی به بحث ما نداشت) موضوع در آنها حیوان است و مراد از شرط نیز همان شرط خیار حیوان می باشد.

بنابراین؛ اگر حیوان بعد القبض در مدت این سه روز تلف شد،از مال بایع تلف شده(فهو من مال بائعه)، منتها در روایت کلمه ی «أو یحدث فیه حدث» آمده بود،از این رو می گوییم فرق نمی کند خواه این بیماری ریشه در قبل داشته باشد یا در مدت همان سه روز حادثه ی آسمانی یا زلزله و امثالش آن را تلف کند.

دیدگاه مرحوم آیة الله میرزا صادق تبریزی

مرحوم آیة الله میرزا صادق تبریزی می خواست بگوید که همه ی اینها از قبیل قبل القبض است، چون بیماری قبلاً بوده ولی مشتری نمی دانسته.

اما اگر فرمایش ایشان (مرحوم میرزا صادق) را قبول نکنیم و بگوییم جمله ی «أو یحدث فیه حدث» را نیز داریم، فلذا فرق نمی کند تلف او (مبیع) مربوط به بیماری قبل باشد تا بشود قبل القبض، یا در اثر حادثه ی جدید آسمانی یا زمینی از قبیل صاعقه و زلزله تلف بشود.

در هر صورت قدر متیقن از این شش روایت (البته غیر از دو روایت اخیر که ارتباطی به خیار و لا خیار ندارد) این است که مبیع حیوان باشد و خیارش نیز خیار حیوان باشد.

بالفرض اگر کمی هم تنزل کنیم و مقداری توسعه بدهیم، فقط این مقدار می توانیم بگوییم که مبیع حتماً باید حیوان باشد، اما خیارش فرق نمی کند که خیار حیوان باشد یا خیار شرط (یعنی شرط الخیار).

فرض کنید «شخص» اسبی را از جناب زید خریده و ده روز هم برای خودش جعل خیار کرده، حد اکثر می توانیم این مقدار را بگوییم. از کجا می توانیم این حرف را بزنیم؟

متأسفانه مرحوم شیخ حرّ عاملی صحیحه ی عبد الله بن سنان را همانند گوشت قربانی ی کرده، یعنی بخشی را در باب پنجم آورده و بخش دیگر را در باب هشتم. مگر به ذیل روایت بچسبیم که می گوید:

«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» یعنی بگوییم أیّام معدودة، غیر از خیار حیوان است، اگر اسب، گاو یا شتری را خریده و برای خودش به مدت ده روز جعل خیار کرده است، اگر در مدت این ده روز تلف بشود، از مال بایع تلف شده (فهو من مال بائعه» فقط همین مقدار را می توانیم بگوییم، دیگر فرق نمی کند که خیارش خیار حیوان باشد یا شرط الخیار.

پس ما دو درجه پایین تر آمدیم و در واقع مقداری از حرف خود تنزل کردیم، اولاً: لازم نیست که بیماری ریشه در قبل القبض داشته باشد، چون جمله ی «أو یحدث فیه حدث» داریم.

ثانیاً: حد اکثر اینکه خیار را توسعه دادیم و گفتیم خیار اعم است از اینکه خیار حیوان باشد یا خیار شرط. زیرا عبارت حدیث این است:«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة»، البته با تنزل از حرف اولی خود، این توسعه را قائلیم، هر چند باز هم احتمال می دهیم که مراد از« إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» همان خیار حیوان باشد که سه روز است، ولی چون کلمه ی «معدوده» را داریم فلذا می گوییم ممکن است که اعم از خیار حیوان و شرط الخیار باشد.

نظریه ی حضرت امام قدس سرّه

نظریه ی مرحوم امام نیز همان است که ما گفتیم، یعنی ایشان هم بیش از این قائل به توسعه نیست، یعنی حتماً باید مبیع حیوان باشد، اما خیارش فرق نمی کند که خیار حیوان باشد یا اعم از خیار الحیوان و شرط الخیار.

اما اینکه خیار المجلس، خیار العیب و خیار الغبن را هم بگیرد، دلیل بر این توسعه نداریم، خصوصاً که این قاعده خودش علی خلاف القاعده است، یعنی اگر شرع مقدس این را نمی فرمود، مردم یک چنین چیزی را قائل نبودند. یعنی حال که مبیع را از تحویل گرفته و بعد از قبض تلف شده، به من(بایع) ربطی ندارد.

بله! گر ثابت کند که این «مبیع» بیماری قبلی داشته و در اثر همان بیماری قبلی تلف شده، عقلا می پذیرند.

اما اگر بیماری قبلی نداشته است بلکه در اثر صاعقه یا زلزله تلف شده و مرده، عقلا می گویند این ربطی به بایع ندارد، منتها چون شرع مقدس این مقدار را گفته فلذا ما نیز به همین اندازه قائل به توسعه می شویم. یعنی می گوییم شرط الخیار را هم شامل است ولو ده روز باشد، این مسئله هر چند عقلائی نیست ولی چون شرع فرموده، از این رو ما عقل خود را تخطئه می کنیم و شرع را می گیریم.

بنابراین، چون این قاعده، خودش بر خلاف قاعده است فلذا یقتصر علی محل النص، از محل نصّ تجاوز نمی کنیم.

فذلکة

فذلکة (به فتح فاء و سکون ذال و فتح لام) به معنای خلاصه است

إنّ الفقیه إذا تجرد عمّا ذکره الأصحاب حول هذه القاعده و أمعن النظر فی دلیلها یذعن بأنّه لا سعة للقاعدة و أنّ موردها تلف الحیوان – بعد قبض البائع للمشتری- فی الأیّام ثلاثة. و أقصی ما یمکن أن یقال: شمولها لشرط الخیار بعد ثلاثة أیّام إذا تلف فیها. چرا؟ لقوله فی صحیحة ابن سنان:« و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» مگر به همین جمله بچسبیم و بگوییم مراد از این شرط، اعم از خیار حیوان و شرط الخیار است.

و لا یعم غیر هذین الموردین ، و ان ما استدل به علی سعة الحکم إشعار لا یمکن الاعتماد علیه ، لکون الحکم علی خلاف القاعدة.

و من حسن الحظّ (خوشبختانه) أن سیدنا الأستاذ ممن ذهب إلی اختصاص هذا الحکم علی خلاف القاعدة.

و ن حسن الحظ أن سیدنا الأستاذ ممن ذهب إلی اختصاص ها الحکم بخیار الحیوان، و الشرط (شرط الخیار) إذا کان مورد الشرط بیع الحیوان.

عبارت حضرت مرحوم امام

قال: «و الإنصاف أن التعدّی عن مورد الروایة (صحیحه ابن سنان) إلی غیره، غیر وجیه، فإلحاق خیار المجلس به فی غیر محله، و مجرد إطلاق الشرط علیه(اینکه به خیار مجلس هم خیار الشرط می گویند)، لا یوجب التعدّی، بعدما کان المراد «بالشرط» فی الروایات هو خیار الحیوان.

بل فی التعدّی إلی خیار الشرط (شرط الخیار) فی غیر الحیوان أیضاً کلام بعد ما کانت الروایات مختصة بالحیوان.

و لم یکن له مستند إلّا ذیل صحیحة ابن سنان علی روایة «التهذیب» و هو قوله :«حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام، و یصیر المبیع للمشتری، شرط له البائع أم لم یشترط ».

قال: «و إن کان بینهما شر أیاماً معدودة»

( بگوییم مبیع حیوان باشد، اما لازم نیست که خیارش هم فقط خیار حیوان باشد، حتی شرط الخیار هم کافی است، مثلاً مشتری ده روز برای خودش شرط الخیار کند، اگر حیوان در مدت این ده روز مرد و تلف شد، از کیسه ی بایع تلف شده است)

فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط ، فهو من مال البائع» چگونه بگوییم که مسئله اعم از خیار الشرط و شرط الخیار است؟ بدعوی :« أن الشرط بینهما أیاماً معدودة» (هم شامل خیار حیوان است و هم شامل شرط الخیار) شامل للزائد علی ثلاثة أیام، و یعم ما إذا کان فی بیع غیر الحیوان إذا کان الشرط للمشتری بقرینة قوله:«من مال بائعه» - بگوییم غیر حیوان را نیز می گیرد،«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» این اطلاق دارد،یعنی می خواهد مبیع حیوان باشد یا قالیچه، مرحوم امام می فرماید: نمی توان به این اطلاق عمل کرد چون تمام روایات بحثش در حیوان است، این یک روایت است،منتها مرحوم شیخ حر عاملی آن را ی کرده،یعنی برخی را در باب پنجم و برخی را در باب هشتم آورده است.از اول تا آخر یک روایت است فلذا آن مقداری که ما می توانیم تجاوز کنیم و توسعه بدهیم این است که بگوییم: «لا یختصّ بخیار الحیوان» بلکه شرط الخیار را هم می گیرد، اما اینکه مبیع غیر حیوان باشد،نمی توانیم قائل بشویم، بلکه مبیع حتما باید حیوان باشد و شامل غیر حیوان نمی شود)

إذ یمکن ان یقال :إنّ صدر الروایة و جمیع فقراته إلی قوله هذا، مخصوص بالحیوان، و هو قرینة علی أن المراد من الذیل أیضاً، الشرط فی الحیوان، إنما دکر ذلک لبیان عدم الاختصاص فیه بالثلاثة؛(چرا به غیر حیوان تجاوز کنیم؟) و ذلک لخصوصیة فیه أولاً،(حیوان خصوصیت دارد) و لظهوره فی الاختصاص بخیار المشتری الذی مرّ حکمه فی ثلاثة أیام ثانیاً ، و إلّا فلو کان الحکم لخیار الشرط مطلقاً،لم یکن وجه لا ختصاصه بالمشتری الذی مرّ حکمه فی ثلاثة أیام ثانیاً، و إلّا فلو کان الحکم لخیار الشرط مطلقاً، لم یکن وجه لاختصاصه بالمشتری؛ضرورة عدم الفرق فی شرط الخیار بینه بین البائع، فالإطلاق فیها محل إشکال.

نعم، لا إشکان فی استفادة أمر زائد منها بالنظر إلی الذیل، و هو الشرط الزائد علی ثلاثة أیام .

و الأنصاف: أنّ دعوی اختصاص الروایات جمیعاً بالشرط فی الحیوان ، غیر مجازفة.

و لو سلم إلحاق الشرط مطلقاً بالحیوان، فلا ینبغی التأمل فی عدم إلحاق خیار المجلس ، فضلاً عن سائر الخیارات؛لفقد الدلیل بعد کون الحکم علی خلاف القواعد» کتاب البیع5/463.

در هر صورت ما و ایشان (مرحوم امام) از جمله ی «و إن کان بینهما شرط أیام معدودة» دوتا نرمش و تنزل نشان دادیم،یکی اینکه بگوییم بیماری اعم از این است که قبلاً بوده یا بعدا حادث شده باشد، نرمش دوم این بود که خیار را اعم از خیار حیوان و شرط الخیار گرفتیم، این دوتا نرمش را نشان دادیم.

اما اینکه مبیع را هم اعم از حیوان و غیر حیوان بگیریم، صحیح نیست و ما توسعه در مبیع را قبول نداریم به همان دلیلی که بیان شد.

نظریه ی صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر بیش از مرحوم امام توسعه داده است، چون مرحوم امام فرمود مبیع حتما باید حیوان باشد، اما شرط ممکن است اعم از خیار حیوان و شرط الخیار باشد، ولی صاحب جواهر علاوه براین، در خود مبیع نیز قائل به توسعه شده و فرموده مبیع اعم از آن است که حیوان باشد یا غیر حیوان.

نعم قال صاحب الجواهر باختصاص الحکم بخیار الحیوان و الشرط لکن عمّم المبیع و لم یفرق بین کونه حیوانا أو داراً. جواهر الکلام: ج23، کتاب البیع.

دیدگاه شیخ انصاری

مرحوم شیخ اعظم علاوه بر این دو توسعه، توسعه ی دیگر را قائل شده و فرموده حتی خیار مجلس را هم می گیرد، یعنی اگر مشتری خیار مجلس خود را ساقط نکرده باشد، اما بایع ساقط کرده باشد،در همان مجلس (بعد القبض) اگر قالیچه تلف شد، از عهده ی بایع تلف شده است. چرا؟ چون مشتری ذو الخیار است،اما بایع خیار مجلس خود را ساقط کرده است.

کما عمّم الشیخ الأعظم و قال بجریان القاعدة فی خیارالمجلس.

نظریه ی آیة الله سید محمد کاظم یزدی

مرحوم سید کاظم یزدی طباطبائی قاعده را بیش از همه توسعه داده و فرموده این قاعده همه ی خیارات را شامل است.

به بیان دیگر ایشان علاوه بر اینکه توسعه ی دیگران را قبول دارد، توسعه ی دیگری را هم قائل شده و گفته تمام خیارات را شامل است، در حالی که برای این توسعه ایشان هیچ دلیلی نداریم.

و أبعد الأقوال القول بجریانها (قاعدة) فی الخیارات الزمانیة و غیرها، و هو خیرة السید الطباطبائی فی تعلیقته.

و أقصی ما عند الأخیر من الدلیل التمسک بقوله: «حتی یصیر المبیع للمشتری» و قد عرفت ضعف الاستدلال .

٧. عدم شمول القاعدة للثمن إذا کان الخیار للبائع

تا کنون بحث ما در این بود که آیا روایات مبیع را هم می گیرد یا نه؟

نظریه ی ما و حضرت امام این شد که مبیع حتما باید حیوان باشد، خیارش هم خیار حیوان و حد اکثر خیار الشرط باشد. دیگران هر کدام یک توسعه ای را به آن افزودند. خلاصه اینکه همه ی بحث در اطراف مبیع می چرخید.

ولی الآن می خواهیم این را بحث کنیم که آیا قاعده ثمن را هم می گیرد،ثمن باید عکس باشد، مشتری باید «لا خیار» و بایع ذو الخیار باشد، مشتری ثمن را تحویل بایع داد،کدام بایع؟ بایعی که ذو الخیار است، مثلا گفته من این قالی یا حیوان را به شما می فروشم به شرط اینکه تا ده روز خیار داشته باشم. یعنی در مدت این ده روز اگر دلم خواست معامله را بهم بزنم و پول شما را بدهم و مبیع را بر گردانم،شما نباید مخالفت کنید، اتفاقاً در این ده روز ثمن از بین رفت و تلف شد،آیا می توانیم بگوییم: «التلف أعم من تلف المبیع و الثمن» فلذا «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»؟ مشتری لا خیار است و بایع ذو الخیار، اگر این ثمن در دست بایع تلف شد،از کیسه مشتری است.چرا؟ چون مشتری «ممّن لا خیار له» است و بایع ذو الخیار می باشد؟

هر چند سید عاملی این احتمال را داده است که اعم باشد، یعنی مبیع و مثمن را بگیرد و هم ثمن را.

ولی ما هیچ دلیلی بر این اعمیت نداریم، چون این قاعده از آسمان که نیامده بلکه علما آن را گفته اند که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، اما به نگفته اند که «التلف تلف المبیع أو تلف الثمن»، تازه اگر علما هم گفته باشند، ولی ما باید مدارک فتوای علما را ببینیم که تا چه حد درست است.

بنابراین، ما هیچ نوع دلیلی بر این مسئله نداریم حتی مرحوم سید عاملی(سید جواد عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامة) در این تعمیم خودش گیر کرده و می فرماید: لعلّ روایت عقبة بن خالد،اینجا را شامل بشود،و حال آنکه روایت عقبة بن خالد ربطی به این مسئله ندارد.الوسائل: ج5،8، الباب 10من أبواب الخیار، این روایت ربطی به مسئله ی ما ندادر و لذا من آن روایت را نخواندم.

با اینکه ما از نظر فکری قاطع هستیم که حتماً ثمن را نمی گیرد، ولی مرحوم شیخ در کتاب متاجر دو دلیل آورده که ممکن است این قاعده توسعه پیدا کند.

1: دلیل اول ایشان این است که فرق نمی کند مبیع تلف بشود یا ثمن، الجامع بینهما این است که عقد از یک طرف خیاری است و از جانب دیگر لازم. ایشان در حقیقت اخذ به مناط می کند و می گوید در اولی که حیوان تلف می شود، چرا به عهده ی بایع است؟ چون بایع «ممّن لا خیار له» است و مشتری ذو الخیار می باشد، عکسش نیز چنین است، یعنی اگر ثمن تلف بشود، بایع ذو الخیار است و مشتری لا خیار له می باشد، اخذ به مناط کرده است.

2: دلیل دوم ایشان این است که جناب مشتری قبل از آنکه ثمن را تحویل بایع بدهد، ضامن این ثمن بود یا نه؟

ضامن بود، الآن هم که تحویل داده، مادامی که وقت خیار سپری نشده، استصحاب ضمان مشتری نسبت به ثمن می کنیم و می گوییم الآن هم مشتری ضامن ثمن است.

یلاحظ علیه

هردو دلیل ایشان غیر صحیح است:

اما دلیل اول ایشان غیر صحیح است، چون کسی که می خواهد اخذ به ملاک کند، باید ملاک قطعی باشد، ملاکات ظنی به درد نمی خورند. بله! اگر ملاک قطعی باشد، حرف شما درست است، در جایی که ملاک قطعی باشد مثل اینکه امام بفرماید: «لا تأکل ذبیحة الیهودی»، آنگاه ما اخذ به ملاک می کنیم و می گوییم پس قطعاً «لا تأکل ذبیحة الوثنی» چون یهودی حد اقل خدا را قبول دارد، ولی وثنی حتی خدا را هم قبول ندارد، فلذا در اینجا اولویت است.

ولی در اینجا قطع به ملاک نداریم، ما احتمال می دهیم أن یکون فی المبیع مدخلیة (مبیع مدخلیت دارد، خصوصاً اگر مبیع حیوان باشد)

اما دلیل دوم ایشان غیر صحیح است، چون استصحاب در اینجا عقیم است زیرا در باب استصحاب وحدت قضیه ی مشکوکه با قضیه ی متیقنه شرط است (وحدة قضیة المشکوکة مع قضیة المتیقنه) باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی باشد.

ولی در ما نحن فیه این گونه نیست، چون آنجا که تحویل نداده بود، معلوم است که مشتری ضامن است، اما بعد از آنکه تحویل داده، دیگر موضوع عوض شده فلذا این از قبیل: «اسراء الحکم من موضوع إلی موضوع آخر» است

بنابراین، هردو دلیل ایشان درست نیست.

8: هل الحکم مختص بالمبیع المعیّن أو یعمّ الکلّی؟

بحثی که در این ی داریم این است که ما کار نداریم که مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان، هر کس روی مبنای خودش، ممکن است کسی بگوید مبیع اختصاص به حیوان دارد و باز ممکن است دیگری قائل بشود که اختصاص به حیوان ندارد و غیر حیوان را نیز شامل است، منتها بحث در این است که آیا این قاعده شامل مبیع شخصی است یا مبیع کلّی را هم می گیرد، کلی فروخته،یعنی یک گوسفند دو ساله به مشتری بدهد، حال اگر به قبض مشتری نرسانده، او جای بحث نیست.

اما اگر به قبض مشتری رسانده است، یعنی گوسفند دو ساله را قبض داد، ولی هنوز سه روز نگذشته بود که این گوسنفد تلف شد، آیا قاعده اینجا را هم شامل است یا نه؟

مبیع گاهی شخصی است، یعنی از اول انگشت روی اسب خاص، شتر خاص و گاو خاص می گذارد و می گوید این اسب یا این شتر و یا این گاو را فروختم.

گاهی مبیع اسب کلّی، شتر کلی و گاو کلّی را می فروشد، ولی خصوصیاتش را ضبط می کند و یک فردی را تحویل مشتری می دهد، اما بعد از تحویل تلف شد، آیا قاعده هردو را می گیرد یا فقط شخصی را می گیرد(البته مراد کلّی است که تحویل بدهد و اگر تحویل ندهد که موضوع نداد)؟

نظریه ی استاد

به نظر ما هیچ فرق نمی کند،یعنی خواه مبیع از اول شخصی باشد یا مبیع کلّی باشد، یعنی اگر مبیع کلی باشد و بعداً آن را در ضمن فردی ایجاد کردیم، باز هم قاعده شامل این کلی می شود. مخصوصاً اگر مبیع حیوان باشد.

دیدگاه آیة الله خوئی

آیة الله خوئی در اینجا از شیخ انصاری تبعیت و پیروی کرده و گفته قاعده فقط مبیع شخصی را می گیرد نه مبیع کلّی را.

چگونه دقت کرده؟ گفته «تلف المبیع»، التلف،یعنی تلف المبیع، تلف المبیع فقط شخصی را می گیرد نه کلی را.

به عبارت دیگر «مبیع» تلف نشده، المبیع کان کلیّاً، کلی که تلف نشده، بلکه فردی از آن کلی تلف شده و مصداقی از آن کلی تلف شده است،زیرا «مبیع» کلی است و کلی تلف نمی شود.

یلاحظ علیه

این دقت ایشان یکنوع دقت عقلی است و فقه ما بر اساس فلسفه و کلام نیست، بلکه فقه ما بر اساس عرفیات بنا گذاری شده است و لذا در عرف می گویند مبیع تلف شده است.

بله! اگر فلسفی و کلامی فکر کنیم، باید بگوییم «مبیع» کلی است، اما این «فرد» کلی نیست بلکه مصداق مبیع است.

نظریه ی استاد

بنابراین، از نظر ما فرقی میان مبیع مشخص و مبیع کلی نیست.

یلاحظ علیه

أنّها دقّة عقلیة لا یلتفت إلیها العرف، فإنّ المبیع الکلّی إذا انطبق علی الفرد یصدق علیه أنّه المبیع فتشمله الروایات ، کقوله :

«لا ضمان علی المبتاع حتی ینقضی الشرط و یصیر المبیع له»

و تصور أن فی الصدق تأولاً و تجوزاً و إن کان صحیحاً، لکنّه لا یلتفت إلیه إلّا الفقیه الدقیق لا العرف المخاطب بالروایات.

بنابراین، فرقی در کار نیست، مرحوم شیخ علاوه بر این دلیل که گفته «مبیع» تلف نشده، بلکه فرد تلف شده است (این دلیل مال شیخ است، منتها مرحوم خوئی آن را توضیح داده است) یک دلیل دیگر در کتاب متاجر آورده که خیلی هم پیچیده و مقعد است و من آن را در کتاب «المختار فی أحکام الخیار» توضیح داده ام فلذا هر کس مایل است که آن را هم بداند، به آن کتاب مراجعه نماید.