جلسه 1399/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل بر امكان و وقوع/نسخ الوجوب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/نسخ الوجوب /دلیل بر امکان و وقوع
 
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
سخن درباره این است که اگر وجوبی منسوخ گردد آیا جوازش باقی می ماند یا خیر؟ مسلّما وجوبش ساقط شده ولی در سقوط جواز بحث است، مانند مسأله نجوای پیامبر (ص) که وجوب صدقه منسوخ شده حال آیا جواز باقی مانده است یا نه؟ در دو مرحله باید بحث کنیم؟
    1. درباره امکان بقاء جواز
    2. دلیل بر بقاء
امّا مرحله اوّل (بحث از امکان)[1]
: جواز دو معنی دارد:
    1. جواز به معنی الاعم: که شامل چهار حکم وجوب و استحباب و اباحه به معنی الاخصّ کراهت است که جواز لا اقتضاء است چون اگر لا اقتضاء نباشد نمی تواند حدّ مشترک بین چهار قسم باشد.
    2. جواز به معنی الاخص: جوازی که اقتضاء تساوی بین فعل و ترک است.
امکان دارد که وجوبش برود ولی جنبه جوازش باقی بماند و هیچ محال ذاتی لازم نمی آید پس ممکن است.
دلیل قائلین به استحاله از جمله معالم: جواز، جنس است و وجوب، فصل است، وقتی فصل رفت چطور جنس، باقی می ماند؟
یلاحظ علیه: این دلیل فقط در امور تکوینی جاری می شود زیرا با رفتن فصل که مقوّم جنس است جنس باقی نمی ماند امّا در امور اعتباری مانعی ندارد که با رفتن فصل (وجوب)، جنس (جواز) باقی ماند.
دلیل بر وقوع: امّا تا اینجا امکانش ثابت شد امّا سه دلیل بر وقوع بقاء داریم:
    1. الوجوب یترکّب من ثلاثة اشیاء: جواز الشیء و رجحان الشیء و المنع من الترک: آنچه ساقط می شود قدر متیقتش آخری می باشد امّا دو تای اوّلی باقی می ماند.
یلاحظ علیه: ما در مقام انشاء فقط یک چیز داریم و آن بعث است و یا بنابر قول آقایان، یک چیز داریم و آن وجوب است و این چیزی را که شما می گویید تحلیل عقلی است و الا در مقام لفظ آنچه مولی انشاء می کند امر بسیطی است و مرکّب نیست که یا هست یا نیست.
    2. قیاس ما نحن فیه به موردی: اگر مولی بگوید: "اکرم زیداً" و بعد از مدّتی بگوید: "لا مانع من ترک اکرامه": همه عقلاء می گویند که مولی در دوّمی وجوبِ اوّلی را برداشته ولی جواز اکرام همچنان باقی است، مانحن فیه هم از همین قبیل است اوّل گفته: "تصدّق" بعد دلیل می آورد که تصدّق رفع شده است نسخ را قیاس به این مثال کردیم.
یلاحظ علیه: قیاس شما مع الفارق است تقدیم در مثالی که ذکر کردید از باب تقدیم اظهر بر ظاهر است ولی در ما نحن فیه بحث در نسخ و رفع احدالدلیلین است پس قیاس شما مع الفارق است.
    3. استصحاب جواز: قبل از اینکه ناسخ بیاید جواز بود با آمدن ناسخ که وجوب رفت نمی دانیم آیا جواز باقی می ماند یا خیر؟ استصحاب جواز می کنیم.
یلاحظ علیه بامرین:
    1. یشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعیّا أو موضوعا لحکم الشرعی: این جواز -که جامع است- حکم شرعی نیست بلکه جواز، امر انتزاعی عقلی است که عقل، از وجوب، جواز را انتزاع می کند.
    2. این از قبیل استصحاب کلّی قسم ثالث است، توضیح ذلک: استصحاب بر سه قسم است: قسم سوّم مانند اینکه زید در خانه بوده که یقین داریم زید رفته ولی احتمال می دهیم هنگام خروج زید، عمرو داخل شده باشد، اینجا نمی شود استصحاب زید کرد لأنّه قطعیّ الارتفاع، عمرو را نیز نمی توان استصحاب کرد لأنّه مشکوک الحدوث؛ ممکن است بگویید جامع بینهما را استصحاب می کنیم و ما نحن فیه از همین قبیل است این جواز در ضمنِ وجوب بود که رفت و احتمال می دهیم با رفتنِ جوازِ در ضمن وجوب یک جواز دیگری آمده با حکم دیگر؛ به بیان دیگر: سابقا وجوب بود که رفت احتمال می دهیم که با رفتن وجوب، استحباب جانشینِ آن شده و استصحاب جواز می کنیم، البته جوازِ در ضمن وجوب، قطعیّ الارتفاع و جوازِ در ضمن استحباب هم مشکوک الحدوث است لذا می گوییم جامع بینهما، احتمال می دهیم استحباب جانشینِ وجوب شده و جوازی که جامع بینهما هست را استصحاب می کنیم. این استصحاب قسم سوّم است که باطل است و حجّت نیست.
نتیجه این شد که نظر ما بر امکان است ولی دلیلی بر وقوع نداریم.
الفصل التاسع: الواجب التخییری[2]

این مسأله شائکة ا ست یعنی خاردار است و مسأله ای دقیق و مشکل است.
ما در شرع مقدّس واجب تخییری داریم مثلا مکلّف در خصال کفّاره مخیّر بین سه چیز است: عتق رقبه، اطعام ستّین، کسوت ستّین؛ وجود واجب تخییری مسلّم است امّا تصویرش مشکل است زیرا سه مشکل در واجب تخییری وجود دارد:
    1. واجب تخییری، واحد غیر معیّن است به خلاف واجب تعیینی که معیّن است.
    2. اگر در اینجا یکی را بیاوریم می توانیم دیگری را ترک کنی.
    3. اگر همه را ترک کند یک عقاب دارد.
تبیین مشکل اوّل (واجب غیر معیّن است): توضیح اشکال: واجبی است که بر غیر معیّن تعلّق گرفته در حالی که اراده بر غیر معیّن تعلّق نمی گیرد، اراده به معیّن تعلّق می گیرد من غیر فرق بین الارادة الفاعیلیّة و بین الارادة الآمریّة.
تبیین اشکال دوّم (با آوردن یک واجب ترکِ واجب ِدیگر جائز است) : این تناقض است زیرا این چه نوع واجبی است که وقتی یکی را آوردی دیگری ساقط می شود بین وجوب با سقوط تناقض است بنابراین تناقض بین صدر و ذیل پیش می آید.
تبیین اشکال سوّم (ترک هر سه واجب یک عقاب دارد) : اگر همه را ترک کرد یک عقاب دارد مگر می شود ترک سه واجب یک عقاب داشته باشد؟!
جواب اشکالات از کتاب کفایة الاصول مرحوم محقق خراسانی (قدّس سرّه)[3]
: ما در اینجا فعلا "کفایه" را توضیح می دهیم و فعلا کاری نداریم که درست جواب داده اند یا خیر:
    • جواب از اشکال اوّل (واجب تخییری، غیر معیّن است در حالی که اراده به معیّن تعلّق می گیرد) واجب تخییری بر دو نوع است:
    1. واجب تخییری عقلی: در اینجا واجب یکی است و آن هم "جامع" است مثل اینکه مولی بگوید:"نوّر الغرفة" که عبد ممکن است با آتش روشن کند یا با چراغ نفتی، در اینجا واجب، "جامع بینهما" است فههنا ارادة واحدة تعلّقت بالجامع و غلام مخیّر است که جامع را در ضمن هر فردی بیاورد ولی مرحوم آخوند (قدّس سرّه) قاعده "الواحد لا یصدر الا من الواحد" را که در اینجا آورده صحیح نیست لذا از این قسمت در کلام ایشان صرف نظر می کنیم.
    2. واجب تخییری شرعی: در اینجا کلّ واحد واجب است این هم واجب است بالخصوص آنهم واجب است بالخصوص؛ بنابراین مثلا در خصال کفّاره سه واجب داریم و به هر سه اراده ی مولی تعلّق گرفته، امّا چرا سه واجب؟چون سه ملاک داریم امّا ملاک ها با هم تزاحم دارند و با هم قابل جمع نیستند فلذا با انجام یکی توسّط مکلّف، دوتای دیگر به خاطر تزاحم، وجوبشان ساقط می شود، مثل دو دوایی است که اگر این را خوردی دیگری را نمی توانی بخوری.
    • جواب اشکال دوّم (با انجام یک واجب، واجب دیگر ساقط می شود) : هر عالمی برای رفع مشکلات اصولی یک ضابطه ای دارد، ضابطه ی مرحوم آخوند (قدّس سرّه) در مشکلات از کلمه "نحو" استفاده می کند، اینجا هم می گوید: «نحو من الوجوب» می گوییم تفسیر کن، می گوید: از تبعاتش، پی به ماهیّتِ این وجوب می بریم: ماهیّت وجوب گاهی به این نحوه است که با اتیان یکی به خاطر تزاحم، دیگر نمی توانی دیگری را بیاوری امّا برخی از واجب ها، وجوبشان به نحوه ای است که با اتیان احدهما، وجوب دیگری ساقط نمی شود مثل وجوب صوم و صلاة در رمضان که ما نحن فیه از قبیل اوّلی است.
    • جواب از اشکال سوّم (اینکه گفتیم این شخص سه واجب را ترک کند یک عقاب دارد به خاطر این است که تعدّدعقاب دو ملاک دارد که هیچ کدام از این دو ملاک در مانحن فیه وجود دارد:
1. یا ملاکین غیر متزاحمین که در اینجا ملاکین، متزاحمین می باشند.
2. مولی در مقام امتثال به یکی اکتفاء نکند در حالی که مولی در اینجا به یکی اکتفاء کرده است.
در جلسه بعد اشکالات کلام مرحوم آخوند را خواهیم گفت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص80.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص84.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص140.