جلسه 1388/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم



هنا قاعدتان:

1: کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.

2: التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له.

ما نخست باید هردو قاعده را از نظر دلیل بررسی کنیم، آنگاه سراغ تعارض این دو قاعده برویم، یعنی اگر این دو قاعده در بعضی از موارد تعارض کردند،چه باید کرد؟

تعارض در جایی است که خیار با مالک باشد، مثلا مالک جنسی(قالی) را با خیار بفروشد، اما تحویل مشتری ندهد،آنگاه صاعقه بیاید و قالی را بسوزاند، دو قاعده در اینجا متعارض است، از این نظر که قبل القبض است، باید از کیسه ی بایع باشد،از نظر دیگر که بایع ذو الخیار، و مشتری «لا خیار له» است، پس از کیسه مشتری است.

سوال این است که ما در اینجا چه کنیم، آیا قاعده اول را مقدم کنیم یا قاعده ثانی را؟

به بیان دیگر شخصی قالی را به زید فروخت، اما فروشنده خیار دارد، خریدار خیار ندارد ، صاعقه یا سیل یا دزد آمد و قالی را از بین برد، در اینجا اگر قبل القبض است، باید از کیسه ی بایع باشد، ولی از این نظر که در زمان خیار است، باید از کیسه ی «من لا خیار له» باشد که مشتری است، در اینجا چه کار کنیم؟

ما در این دو جلسه، فقط قاعده اولی می خوانیم فلذا به قاعده ثانوی نمی رسیم تا به حل تعارض بپردازیم.

بررسی قاعده اول

قبل از آنکه ادله قاعده اول را بررسی کنیم، خود این قاعده که « کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» علی نحو خلاف قاعده است و علی نحو هم وفاق قاعده است.

چرا خلاف قاعده است؟

چون بعد از آنکه بایع با مشتری عقد را خواندند و این جنس (قالی) از ملک بایع در آمد و ملک مشتری شد (ولو هنوز در دست بایع است، اما انتقل الی ملک المشتری)، وقتی ملک مشتری شد،اگر بلای آسمانی یا زمینی آمد و او را از بین برد، چرا بر عهده ی بایع باشد با اینکه بایع بعد از عقد مالک آن نیست؟

علی القاعده باید از ملک مشتری باشد.

بله! در بعضی از موارد این حرف درست است،و آن جایی است که قبض جزء مملّکات باشد، در قالی قبض جزء مملّکات نیست بلکه قبض از باب وفای به عقد است، یعنی بایع که قالی را فروخته، حتما باید به قبض مشتری برساند. چرا؟ برای اینکه وفا به عقد کرده باشد.

اما در بعضی از موارد داریم که قبض جزء مملّکات است یعنی تا قبض ندهند مشتری مالک نمی شود کما فی بیع الصرف و السلم،در بیع صرف و سلم که طلا را به طلا، یا طلا را با نقره معامله می کنیم تا به قبض مشتری ندهیم مشتری مالک نمی شود، در بیع سلم نیز از همین قبیل است، یعنی تا طرف پول را به گندم کار ندهد،معامله منعقد نمی شود، البته در این دو مورد ممکن است که بگوییم علی وفاق القاعده است، چون هنوز این طلا از ملک بایع بیرون نشده،در صورتی از ملک او خارج می شود که به قبض مشتری برساند.

پس القبض علی قسمین، یک قسم از قبض است که مملّک نیست بلکه وفا به عقد است مثل اینکه انسان پارچه یا نان و امثالش را از بازار می خرد.

یک قسم از قبض است که مملّک است،یعنی اگر قبض صورت نگیرد، مشتری آن را مالک نمی شود. یعنی تا قبض صورت نگیرد ملکیت برای مشتری حاصل نمی شود، این قاعده در جایی است که قبض جزء مملّکات نیست، بلکه از قبیل وفا به عقد است علی خلاف القاعده است، ملک مشتری تلف شده، پس چرا بایع ضامن بشود، مشتری فروخته و کارش تمام است، او تلف نکرده تا ضامن بشود بلکه بلای آسمانی یا زمینی آن را تلف نموده،پس چرا بایع ضامن بشود.

اگر بگوییم : «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» این خلاف قاعده است.

بله! در معامله ی صرف و سلم چنین است، یعنی در معامله طلا به طلاق یا نقره به نقره، آنجا قبض جزء مملّکات است یعنی تا قبض انجام نگیرد، اصلا ملکیت برای طرفین حاصل نمی شود. این خلاف قاعده است.

و علی نحو بر وفاق قاعده است و آن این است که مشتری بگوید: جناب بایع! من که بنا بود به شما پول بدهم، در مقابل این بود که چیزی گیرم بیاید، من هنوز چیزی گیرم نیامده است، چطور از کیسه ی من تلف بشود؟

و لذا عقلا می گویند مشتری خودش حاضر است. پولش هم حاضر است، ولی باید شما مبیع را تحویل بدهی، اما اینکه می گویی من نمی توانم تحویل بدهم،چون سیل آن را برده، عقلا در اینجا می گویند قاعده عدل و انصاف این است که از کیسه ی مالک (بایع) باشد نه از کیسه ی مشتری.

وبه قول محقق سبزواری در کفایة الأحکام،در این صورت عقد خود بخود منفسخ می شود. چرا؟ چون بایع نمی تواند وفا به عقد کند، مشتری هم که چیزی گیرش نیامده، فلذا عقد خود بخود منفسخ می شود: «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»

این معنایش این نیست که بایع باید مثل یا قیمت را بدهد، بلکه عقد خود بخود از بین می رود. پس مباد خیال بشود که عقد به قوت خودش باقی است و جناب بایع مثل یا قیمت را بپردازد و ثمن را از مشتری بگیرد. این گونه نیست بلکه عقد خود بخود منفسخ می شود.

حال که این مطلب فهمیده شد، باید دانست که این مسئله سه دلیل دارد:

1: روایات، 2: اجماع،3: سیره ی عقلا.

بررسی دلیل اول

الروایة الأولی

روی عقبة بن خالد (عقبه بن خالد کیست؟ عقبه بن خالد کسی است که اقضیة رسول الله را از لسان ائمه ی اهل بیت علیهم السلام جمع کرده، یعنی تمام قضاوت های پیغمبر صلّی الله علیه و آله را که از لسان امام باقر و امام صادق صادق علیهما السلام بیرون آمده، همه را جمع کرده است)

روی عقبة بن خالد عن أبی عبد الله (علیه السلام ) فی رجل اشتری متاعاٌ (متاع شخصی نه متاع کلی و بحث ما هم در متاع شخصی است نه متاع کلّی، به عبارت دیگر مورد قاعده جایی است که متاع شخصی باشد نه کلّی.) من آخر و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه و قال: آتیک غداٌ إن شاء الله ، فسرق المتاع، من مال من یکون؟

قالک:«من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع (مشتری) ضامن لحقه حتی یردّ ماله إلیه».الوسائل: ج 12، الباب10 من أبواب الخیار، الحدیث1.

مادامی که مال را در اختیار مشتری قرار نداده،ضمان به گردن بایع است نه به عهده مشتری، اما همین که در اختیار مشتری قرار داد هر چند در دو قدمی دچار بلای آسمانی هم بشود، به عهده مشتری است نه بایع.

بله! مادامی که در اختیار مشتری قرار نداده، اگر چنانچه تلف بشود، بایع ضامن است.

این روایت از نظر سند خوب است هر چند در سند این روایت محمد بن عبد الله بن هلال است که توثیق نشده،یعنی ممدوح است اما توثیق نشده، ولی مشایخ از این آدم نقل روایت کرده مانند محمد بن الحسین بن أبی الخطاب از او نقل روایت کرده، محمد بن الحسین بن أبی الخطاب از مقام بسیار بالای در روایت و فقه بر خوردار است. همچنین محمد بن أحمد بن یحیی صاحب کتاب «النوادر» از او نقل روایت کرده، اینها دلیل بر این است که این آدم (محمد بن عبد الله بن هلال) قابل اعتماد است. البته در باره اش نیامده ثقة، یعنی از او تعریف شده، اما کلمه ی«ثقة» در باره اش نیامده، ولی کسی که این بزرگواران از او نقل روایت کنند، معلوم می شود که او آدم قابل اعتمادی است.

و لا خفاء فی دلالة الروایة علی المقصود. إنما الکلام فی سندها و قد ورد فیه محمد بن عبد الله بن هلال و لم یرد فیه توثیق لکن المشایخ یروون عنه؛ نظراء : محمد بن الحسین بن أبی الخطاب ، و الحسین بن عبید، و محمد بن أحمد بن یحیی صاحب النوادر، و غیرهم.

و أما عقبة بن خالد فهو الذی روی أقضیة النبی عن الصادق علیه السلام و هو ممدوح، و علی هذا فالسند لا بأس به.

الروایة الثانیة

النبوی الذی رواه صاحب المستدرک:

« کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».المستدرک:ج13، الباب 9 من أبواب الخیار، الحدیث1.

الروایة الثالثة

مضمون روایت سوم این است که از حضرت سوال می کند که : یابن رسول الله! مردی انباری دارد و در آن سی هزار طن نی بود(مراد از کلمه ی «طن» در اینجا غیر از تن خارجی است) و من از این آدم ده هزارش را خریدم، آتشی آمد و انبار را سوزاند و فقط ده هزار باقی مانده، یعنی آتش بیست هزار آن را سوزانده و فقط ده هزارش باقی مانده،آیا این ده هزار مال من است یا مال مشترک؟

حضرت می فرماید: آن بیست هزار از کیسه ی بایع است و این ده هزار مال شماست. چرا؟ چون هنوز نی ها را تحویل شما نداده و تا تحویل نداده است، هر مقداری که بسوزد از کیسه ی او سوخته نه از کیسه ی تو.

اگر همه اش سوخته معامله فسخ می شود، اما حالا که دو ثلثش سوخته و یک ثلثش باقی مانده، باقی مانده مال شماست. مفهومش این است که اگر همه اش سوخته بود، از کیسه ی بایع بوده است نه از کیسه ی مشتری، مشتری نباید ثمن را به بایع بدهد.

ما رواه برید بن معاویة، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل اشتری من رجل عشرة آلاف طن قصباٌ فی أنبار(کلمه ی «انبار» از زبان فارسی وارد زبان عربی شده است) بعضه علی بعض من أجمة (مفرد آجام، یعنی بیشه) واحدة و الأنبار فیه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع: قد بعتک من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتری : قد قبلت و اشتریت و رضیت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، و وکل المشتری من یقبضه، فأصبحوا و قد وقع النار فی القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقی عشرة آلاف طن، فقال:

«العشرة آلاف طن التی بقیت هی للمشتری، و العشرون التی احترقت من مال البائع».

الوسائل: ج13، الباب 19 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث1.

ههر چند مال مشاع بوده، یعنی بیست هزارش مال بایع بوده و ده هزار آن مال مشتری و قاعده در مال مشاع این است که اگر تلف بشود از کیسه ی هردو طرف تلف شده، ولی در اینجا فقط از کیسه ی بایع تلف شده، این دلیل بر این است که :

« کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»

و دلالة الروایة علی المقصود واضحة حیث إن التلف مع کون المبیع مشاعاٌ، حسب علی البائع لکونه قبل القبض.

الروایة الرابعة

ما رواه ابن حجاج الکرخی ، عن أبی عبد الله –فی حدیث_ قال:«کل طعام اشتریته فی بیدر (محلی که در آنجا خرمن را می کوبند،یعنی خرمن گاه) أو طسوج (ناحیه) فأتی الله علیه (بلای آسمانی آمد و او را از بین برد) فلیس للمشتری إلا رأس ماله، و من اشتری من طعام موصوف و لم یسم فیه قریة و لا موضعاٌ فعلی صاحبه أن یؤدیه».

الوسائل: ج13، الباب 13 من أبواب السلف، الحدیث2.br> و الروایة الأخیرة تفصل بین العین الشخصیة و المبیع الکلّی فی الذمة ، فعلی الأول لو تلفت العین تبطل المعاملة بشهادة أنّه یأخذ رأس ماله، و علی الثانی یجب عی البائع أن یحصل المبیع. و یسلمه إلی المشتری و إن حدث ما حدث فی مزرعته.

و هذه الروایات بأجمعها تصلح لتکون دلیلاٌ علی القاعدة ، و سیوافیک المراد من قوله:« فهو من مال بائعه». فقط در این مسئله دو نفر مخالف است، یکی مرحوم مفید و دیگری هم مرحوم سید مرتضی.

وو استدل المحقق السبزواری علی القاعدة بصحیحة علی بن یقطین أنه سأل أبا الحسن عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن؟ قال:

« الأجل بینهما ثلاثة أیام، فإن قبض بیعه و إلّا لا بیع بینهما».

ثم إنه نقل عن المفید و المرتضی و سلار و من تبعهم إلی أن تلف المبیع من المشتری نظراً إلی ثبوت الناقل عن غیر خیار.br>یلاحظ علیه: إن الروایة لا تدل علی المطلوب ، إذ لیس فیه عن التلف أثر، و إنما الکلام فی تأخیر الثمن و أن المشتری لو أخر أزید من ثلاثة فالبیع ینفسخ.

وو أما ما نقله عن المفید و تلمیذیه فقد نقله عنهما فی «مفتاح الکرامة» و قال: و المخالف، المفید و السیدان و من تبعهم فی خصوص خیار التأخیر.

الثانی الإجماع

دلیل دوم اجماع است، البته اجماع چندان مهم نیست، از فقهای عامه ابوحنیفه با ما موافق است، ولی مالک با ما موافق نیست،یعنی مالک می گوید اگر قبل از قبض تلف بشود، از کیسه ی بایع نیست بلکه از کیسه ی مشتری است.br>ححکی الإجماع علی مفاد القاعدة غیر واحد من الأصحاب : قال العلامة فی «التذکرة»: و لا خلاف عندنا فی أن الضمان علی البائع قبل القبض مطلقاٌ ، فلو تلف حینئذ، انفسخ العقد و سقط الثمن – و به قال الشافعی و أحدمد فی روایة ، و هو محکی عن الشعبی و ربیعة- لأنّه قبض مستحق بالعقد ، فإذا تعذر، انفسخ البیع، کما لو تفرقا قبل القبض فی الصرف.

و قال ابو حنیفة :«کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار (زمین) ».

و قال مالک : «إذا هلک المبیع قبل القبض، لا یبطل البیع، و یکون من ضمان المشتری، إلا أن یطالبه به فلا یسلمه، فیجب علیه قیمته للمشتری – و به قال أحمد و إسحاق _ لقوله: « الخراج بالضمان ».

اما مالک می گوید از کیسه ی بایع نیست بلکه از کیسه ی مشتری است، یعنی اگر قالی را صاعقه بسوزاند یا دزد ببرد، از کیسه ی مشتری است. چرا؟ یک روایتی را نقل می کند که حضرت فرمود:

«الخراج للضمان» یعنی درآمد مال هر کس باشد، ضمان هم مال او است، فرض کنید اگر مبیع یک درختی باشد که میوه دارد، میوه ی این درخت قبل القبض مال کیست؟ مال مشتری است، یا گوسفندی را به طرف فروخت و هنوز به قبض مشتری نرسانده، اگر شیر به پستان او آمد، شیر مال کیست؟ مال مشتری است، می گوید هر کس که درآمدش مال اوست، ضمانش هم مال او می باشد.

و نمائه للمشتری فضمانه علیه، و لأ نّه من ضمانه بعد القبض فکذا قبله کالمیراث.

أقول: سیوافیک الکلام فی الحدیث النبوی، و نماء المبیع التالف، فانتظر .

و قال العاملی بعد قول العلامة « و إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه»:إجماعاً کما فی السرائر، و کشف الرموز ، و جامع المقاصد ، و الروضة ، ویتناوله إجماع الغنیة بإطلاقه، کما تسمع ففی التذکرة فی باب القبض : لا خلاف عندنا فی أن الضمان علی البائع قبل القبض مطلقاٌ ؛ فلو تلف حینئذ انفسخ العقد و سقط الثمن.

و فی کفایة أنه لا یعرف فیه خلافاً –إلی أن قال: - مضافاً إلی ما ذکروه فی باب الثمار یما إذا تلفت الثمرة المبتاعة فإنهم حکموا من غیر خلاف و لا تأمل بأن تلفها قبل القبض من البائع .

و لعل هذه الکلمات کافیة فی إثبات الا تفاق فی المقام.

تتعم یحتمل أن یکون إجماعهم مستنداً إلی الروایات التی تقدمت قبل ذلک فیکون الإجماع مدرکیاً لا تعبدیاً .

الثالث: سیرة العقلاء

جرت سیرة العقلاء فی المقام علی انفساخ العقد و ارتفاع التعهد من الطرفین،( عقلا می گویند هرچند این ملک مشتری بوده، ولی هنوز گیر مشتری نیامده، یعنی بنا نبود که مشتری مطلقا به بایع پول بدهد، بلکه بنا بود که بایع هم مبیع را به قبض او برساند، حال که به قبض او نرسیده، مشتری هم در مقابل او هیچ تعهدی ندارد.) و ذلک لأنّ العقد و إن تمّ و المشتری و إن ملک المبیع لکن لمّا کان البیع مقدّمة للتسلیم و الإقباض و کانت الغایة القصوی من التعهّد هو انتفاع المشتری من المبیع، فإذا امتنع ما هو المقصود الأقصی لما کان هناک أی تکلیف علی أحد الطرفین.br>أمّا البائع فإنّ التخلف منه یرجع إلی سبب خارج عن مقدرته، و أمّا المشتری فإنّما تعهّد فی مقابل تسلّم المبیع و الإنتفاع به و المفروض أنّه لم یتحقق، فإذا غلب التقدیر علی تدبیر العباد فلا یکون لکلّ مسؤلیة أمام الآخر، و معنی ذلک فرض العقد کأن لم یکن و انفساخه من الأصل أو من حین التلف علی ما سیأتی.

و فیما ذکرنا من الأدلة الثلاثة غنی و کفایة.