جلسه 1399/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم



ادامه ادلّه قائل به تعلّق اوامر به ضمائم/متعلّق الأوامر و النواهي /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/متعلّق الأوامر و النواهي /ادامه ادلّه قائل به تعلّق اوامر به ضمائم
 
بحث ما در ادلّه کسانی است که در نزد آنها، متعلّق احکام، افراد (ضمائم) می باشند و یک دلیل را در جلسه قبل خواندیم، دلیل اوّل این بود که: الطبیعیّ یوجد بوجود افراده، بنابراین که طبیعت اصلا موجود نیست تا متعلَّق امر قرار گیرد بنابراین، فرد، متعلَّق امر قرار می گیرد در جواب آنها گفتیم که مراد از این قاعده، این نیست که طبیعت موجود نباشد بلکه مراد این است که وجود طبیعی با فرد در خارج یکی است، طبیعی، واحد شخصی نیست بلکه واحد نوعی است و در تهذیب الاصول مفصّلا توضیح داده ایم.
الدلیل الثانی: الماهیّة من حیث هی لیست الّا هی لا موجودة و لا معدومة[1]
: اینچنین چیزی که نه موجود است و نه معدوم نمی شود متعلَّق امر و نهی قرار گیرد.
یلاحظ علیه: ایشان بین حمل اوّلی و بین حمل شایع صناعی خلط نموده است زیرا ماهیّت در حمل اوّلی (یعنی در مقام حمل جنس و فصل) اگر وجود بر او حمل شود، می شود واجب الوجود و اگر عدم بر او حمل شود می شود ممتنع الوجود، بنابراین در مقام حمل اوّلی، نه عدم هست و نه وجود، امّا در حمل شایع صناعی می توان بر ماهیّت، موجود یا معدوم را حمل نمود، بنابراین، آقایانی که قائلند، ماهیت، اعتباری است قبل از وجود، اعتباری است امّا وقتی موجود شد امر واقعی است در خارج ما واقعا سیب داریم نه اینکه وجودِ مجرّد باشد بلکه وجودِ سیب است بنابراین، آن جمله مربوط به حمل اوّلی است امّا در حمل شایع صناعی ، هم موجود می شود هم معدوم.
الدلیل الثالث: إنّ الطبیعیّ الصرف لا یقضی حاجة الانسان و إنّما القاضی لها هو وجوده الخارجیّ: ماهیّت از سنخ مفهوم است و مفهوم که انسان را سیر نمی کند و نمی تواندمحبوب قرار گیرد و چیزی که چنین باشد چطور می تواند متعلَّق احکام باشد؟!
یلاحظ علیه: بین متعلَّق احکام و بین غرض احکام خلط کردید، متعلَّق همان مفهوم است امّا غرض، ایجاد است، وقتی می گوییم: اسقِنی، امر می کنیم به مفهومِ سقی، لغایة ایجادها، بنابراین وجود، در متعلَّق نیست بلکه وجود، در غایت است. در "صلِّ" امر رفته روی مفهوم صلاة امّا مفهوم صلاة که لا یغنی، لذا می گوییم: لغایة ایجادها، بعث به سوی مفهوم است، امّا غرض، ایجادِ آن مفهوم است.
و مِن هنا نحن نفترق مع المحقق الخراسانیّ (قدّس سرّه) ایشان می فرماید: متعلَّق امر وجود سِعیِ طبیعت است (وجود سعی، یعنی وجود طبیعت در هر رنگی)، به ایشان عرض می کنیم: وجود سِعی که نمی تواند متعلَّق امر باشد زیرا این وجود قبل از وجود، که وجود نیست و بعد از وجود هم که مرحله سقوط امر است علاوه بر اینکه در صلّ، وجود، نخوابیده، حتی ایشان انکار می کند که وجود، غایت باشد، ایشان درست مقابل کلام ما را قائل شده است، ما می گوییم متعلَّق امر، مفهوم صلاة است و غایت آن، ایجادش در خارج است. (متعلَّق الامر مفهوم الصلاة لغایة ایجادها فی الخارج)
الدلیل الرابع: المتلازمان متساویان فی الاحکام: طبیعت با ضمائمش متلازم است، بنابراین همانطور که صلاة واجب است ضمائمش نیز واجب خواهد بود.
یلاحظ علیه: این قاعده (المتلازمان متساویان فی الاحکام) را از کجا آوردید، این قاعده مورد قبول نیست، زیرا متلازم نیازی نیست متساوی با ملازمش در حکم باشد بلکه صرفا نباید حکمش ضدّ ملازم باشد. مثلا رو به قبله ملازم با پشت به جَدی باشد ولی لازم نیست که "پشت به جدی کردن" مانند "رو به قبله" که واجب است، واجب باشد بلکه فقط نباید حرام باشد لذا می تواند مباح باشد.
ثمرة البحث:
    1. اگر شخص، اصل وضوء را به خاطر خدا بگیرد ولی خنکی آب وضوء را به خاطر خنک شدن بدن نیت کند، وضوءش صحیح است و این در صورتی است که متعلّق امر به صلاة را "طبیعت صلاة" بگیریم امّا اگر متعلّق امر، را ضمائم بگیریم، نماز، باطل می شود.
    2. یظهر الثمرة فی مسألة اجتماع الامر و النهی: اگر بگوییم متعلَّق امر و نهی طبیعت است نه ضمائم، باید در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امکان شویم زیرا متعلَّق امر، هو الصلاة دون المکان و متعلَّقِ نهی هو المکان دون الصلاة، اگر قائل شویم که علاوه بر طبیعت، ضمائم هم داخل در مأمور به و منهی عنه باشد باید در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم زیرا صلاة از جهتی متعلَّق امر و از جهتی متعلَّق نهی قرار می گیرد و مکان نیز از جهتی متعلَّق امر و ازجهتی متعلَّق نهی قرار می گیرد.
بنابراین بحث در مسأله اجتماع امر و نهی صغرویّ خواهد بود زیرا بحث در این است که اصلا اجتماع پیش می آید یا نه؟ اگر متعلَّق امر، صرف طبیعت باشد اجتماع پیش نمی آید امّا اگر متعلَّق امر، طبیعت با ضمائم باشد اجتماع پیش می آید. بنابراین نزاع در کبری نیست که آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا خیر؟ بلکه نزاع صغروی است یعنی همه اجتماع را ممتنع می دانند منتها در اینکه اصلا اجتماعی پیش می آید یا خیر اختلاف است.
الفصل الثامن: اذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز ام لا؟[2]

اگر چیزی واجب باشد و شرع مقدّس، وجوبش را نسخ کند آیا جوازش باقی می ماند یا اینکه اصل جواز هم از بین می رود؟
قبل از اینکه وارد بحث شویم یک بحثی را مقدّمتا می آوریم:
در مسأله نسخ در قرآن دو قول افراط و تفریط وجود دارد: نحّاس در کتاب خودش به نام "الناسخ و المنسوخ" بیش از 100 آیه را منسوخ می داند در حالی که ایشان نسخ را با تقیید و تخصیص خلط نموده است و برخی مانند آیت الله خوئی (قدّس سرّه) قائل شده اند اصلا منسوخی در قرآن نداریم امّا ما حدّ وسط را گرفتیم و قائل به نسخ در چند آیه شده ایم:
    1. ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُم﴾[3]
در ماه رمضان عمل جنسی مطلقا حرام شده بود که جوانان طاقت نمی آوردند و در شب های رمضان مرتکب می شدند لذا این حکم توسّط این آیه نسخ شد امّا این آیه صرفا ناسخ است و منسوخ در قرآن نیامده است بلکه منسوخ در سنّت آمده بود و پیامبر (ص) زبانا به آنها فرموده بودند کما اینکه در امت های پیشین حکم چنین بوده است. البته اگر تشبیه امّت پیامبر به امّت های پیشین در آیه شریفه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[4]
را من جمیع الجهات بدانیم می توانیم بگوییم منسوخ آیه قبل در قرآن نیز آمده است امّا حق این است که تشبیه فقط در اصل وجوب صیام است نه من جمیع الجهات.
    3. ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[5]
مهاجرین و انصار دوست داشتند که با پیامبر (ص) صحبت کنند و وقت پیامبر بسیار گرفته می شد لذا آیه مذکور نازل شد یعنی هرکس می خواهد با پیامبر نجوا کند یک دینار باید بدهد یک دفعه دیدند هیچ کس برای نجوا محضر پیامبر (ص) نمی رسد مگر امیرالمؤمنین (ع) که چند بار برای نجوا امدند و هر دفعه یک دینار یا یک درهم "علی اختلاف الروایات" محضر پیامبر (ص) رسیدند و لذا تنها کسی که به این آیه عمل نموده است امیرا المؤمنین (ع) بوده است و بعد از چند روز که اصحاب دور پیامبر (ص) را خالی نمودند آیه ی دیگری نازل شد و آیه قبل را نسخ نمود و آن آیه ی ناسخ این بود: ﴿أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبيرٌ﴾ [6]
که هم ناسخ و هم منسوخ در قرآن آمده است
    4. یکی دیگر از آیات ناسخ بدون اینکه منسوخ در قرآن آمده باشد آیه تغییر قبله است: مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می خواندند و یهودیان اعتراض کردند که چطور دین شما مستقل از یهود است در حالی که به سمت بیت المقدس قبله ما نماز می خوانید و مسلمین در مکه و همچنین تا 17 ماه به سوی بیت المقدس نماز می خواندند. بعد از این فتنه یهود، آیه ناسخ آمد: ﴿وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه﴾[7]
که در این مورد ناسخ در قرآن آمده امّا منسوخ نیامده است.
بنابراین فقط یک آیه داریم که ناسخ و منسوخش در قرآن آمده است.
امّا یک مورد پنجمی را نیز باید بررسی نمود که اگر نسخ در آن ثابت شود هم ناسخ و هم منسوخش در قرآن است و آن آیه عدّه وفات است که در یک آیه: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير﴾[8]
"اربعة اشهر و عشرا" آمده است امّا در آیه دیگری واژه ی "الحول" آمده است و فرموده است: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيم﴾[9]
در اینجا هم یحتمل که ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن آمده باشد.
تمّت المقدّمة
در جلسه بعد به اصل مسأله می پردازیم اذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز ام لا که مثالش همین آیه صدقه است آیا با نسخ وجوب صلاة، اصل جواز صدقه هم نسخ می شود یا خیر؟
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص71.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص76.

[3] بقره/سوره2، آیه187.

[4] بقره/سوره2، آیه183.

[5] مجادله/سوره58، آیه12.

[6] مجادله/سوره58، آیه13.

[7] بقره/سوره2، آیه144.

[8] بقره/سوره2، آیه234.

[9] بقره/سوره2، آیه240.