جلسه 1388/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در فصل هشتم راجع به اعمال تقیه است، منتها نه نسبت به اعمالی که قبلا از روی تقیه انجام گرفته، بلکه نسبت به اعمالی که بعدا انجام می گیرد، یعنی هر چند تقیه رفع شده و گذشته است، اما اثرش در آینده باقی است، مثلا ما در ایام تقیه وضو گرفتیم و با این ضو نماز هم خواندیم، سپس تقیه رفع شد و از بین رفت، آیا می توانیم نماز مغرب وعشار را با همان وضوی تقیه ای بخوانیم یا نه؟

به بیان روشن تر! تقیه ی ما نسبت به نماز ظهر و عصر (ظهرین) بوده، تقیة وضو گرفتیم و ظهرین را خواندیم، آیا این اثر نسبت به اعمال آتیه نیز هست یانه؟

یا مثلا با زنی با عقد تقیه ای ازدواج کردیم، در ایام تقیه این زن برای ما حلال است، آیا آن عقد سابق که موافق تقیه بود، در آینده نیز موثر است یا نه؟

مثلا زنی را تقیة در طهر مواقعه طلاق داده اند، چون اهل سنت طلاق در طهر مواقعه را هم جایز می دانند، طهر مواقعه به آن طهری می گویند که همسرش با او نزدیکی کرده باشد، ولی از نظر فقه شیعه طلاق باید در طهر غیر مواقعه واقع بشود،یعنی در آن پاکی و طهر شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. اما آنها طلاق در طهر مواقعه را جایز می دانند، حال اگر کسی زنش را تقیة در طهر مواقعه طلاق داد، این طلاق صحیح است. چرا؟ چون «علی وفق التقیه» بود، منتها بحث در این است که بعد از آنکه تقیه رفع شد، آیا باز هم این زن مطلقه است یا مطلقه نیست؟

مرحوم علامه ی بجنوردی فرموده که اثر بر طلاق واقعی، نکاح واقعی و وضوی واقعی بار است، از آنجا که این وضو و طلاق شما واقعی نبوده، قهرا اثر ندارد، بله! ما ایام تقیه را پذیرفتیم «خرج ایام التقیة»، اما اینکه بعد از ایام تقیه، باز این وضو و طلاق اثر داشته باشد، بر خلاف ادله و اطلاقات است.

یلاحظ علیه

ما در اطراف کلام ایشان یک نظری داریم و آن اینکه کلمه ی «أحلّ و جاز» در روایات تقیه آمده است مانند: «التقیة فی کلّ شیئ یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله» الوسائل:11، الباب25 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث6.

«التقیة فی کلّ شیئ یضطر إلیه ابن آدم فقد جاز»

در روایات عامه نیز هم کلمه ی «أحلّ» آمد است و هم کلمه ی «جاز»، آیا مراد از کلمه ی «أحل و جاز» احل و جاز تکلیفی است که معنایش این است که گناه نکردیم و لذا جهنم و عقابی در کار نیست، آیا فقط حکم تکلیفی را بیان می کند، یا می خواهد عمل را هم امضاء کند، وضو را امضا کند، طلاق در طهر مواقعه را نیز امضا کند، نکاح معلق را امضا هم کند؟

آیا کلمه ی «احّل و جاز» در این موارد فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است،یعنی می خواهد بگوید که گناه نکردید و عقاب ندارید، یا می خواهد بگوید که این عمل شما ممضا و گذرا است؟ یعرف الأشیاء بأشباهها، کلمه ی «جاز و احل» که در روایات تقیه آمده اند ، در جای دیگر نیز آمده اند، و علما در جای دیگر از آنها حکم تکلیفی را نفهمیده اند، بلکه حکم وضعی را فهمیده اند، مانند: «أحل ّ الله البیع و حرّم الرباء»، احل یعنی ممضا وگذرا است نه اینکه اگر انجام دادی گناه نکردی، مثل این نیست که می گوید: «الماء حلال شربه» که حکم تکلیفی است، ولی «احلّ» در اینجا حکم وضعی است، یعنی این عمل را امضا کرده است و گذرا قرار داده است، «و حرّم الرباء» یعنی ربا را گذرا و ممضا قرار نداده است، فلذا کلمه ی «احل» و کلمه ی «جاز» در غیر تقیه نیز آمده اند مانند:

« الصلح جایز بین المسلمین ما لم یحرّم حلالاٌ أو یحلل حراماٌ» الوسائل: 13، البا 3 من أبواب الصلح، الحدیث2. اینکه می گوید «الصلح جائز» معنایش این نیست که گناه نکردی،بلکه معنایش این است که الزام آور است،یعنی بعد از آنکه صلح کردید، صلح شما لازم الوفاء است؟

اگر علما از کلمه ی «احلّ» در آیه ی «أحل الله بیع و حرمّ الرباء» و از کلمه ی جائز در روایت: «الصلح جائز بین المسلمین» حکم وضعی فهمیده اند،پس در روایات تقیه نیز همین را می فهمیم، «التقیة فی کلّ شیء فقد أحلّه الله أو هو جائز» یعنی این عمل را گذرا قرار داده وامضا کرده ،حالا که امضا کرده، قهرا ادله ی تقیه نسبت به اطلاقات عامه و نسبت به ادله ی واقعیه، حکم حکومت را پیدا می کند و موضوع را در اینجا توسعه می دهد،معلوم می شود که نماز خواندن، مترتب است بر وضو، اعم از وضوی واقعیه ی اولیه یا وضوی واقعیه ی ثانویه، من ضوی ثانوی گرفتم، این به سهم خودش وضو است نه بازیچه.

همچنین زنی را در طهر مواقعه طلاق دادیم، زن ناچار بر طلاق بود و طلاقش را گرفت، یعنی شوهرش تقیة او را در طهر مواقعه طلاق داد، حال که تقیه رفع شده، بگوییم این زن در زوجیت باقی است، گفتن این حرف درست نیست، پس معلوم می شود که اثر بار است، اثر کدام است؟ جواز النکاح، این زن می تواند مجددا نکاح کند، این اثر بر اعم از طلاق واقعی و طلاق تقیه ای بار است.

پس جای هیچ گونه شکی نیست که فرمایش علامه ی بجنوردی مطابق احتیاط است، ولی از نظر اجتهادی درست نیست، از نظر اجتهادی همان عمل «بوجوده الحدوثی» اثرش دائمی است، در واقع تقیه از قبیل واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. اضطرار نیز واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض.

اگر واسطه در ثبوت شد، وجود آنی ولحظه ای برای دوام کافی است، به این می گویند واسطه در ثبوت. اما واسطه در عروض این چنین نیست، بلکه باید دوام داشته باشد، «جری المیزاب» یا «جری الماء» موقعی گفته می شود که آب جریان داشته باشد،اما اگر قطع بشود، گفتن «جری المیزاب» غلط است،در واسطه در عروض حتما باید دائمی باشد، اما در واسطه در ثبوت، دوام لازم نیست، بلکه شیء «بوجوده الحدوثی» اثرش دائمی است، اضطرار «بوجوده الحدوثی» اثرش دائمی است.

بنابراین؛ ادله ی تقیه حاکم هستند بر ادله ی واقعیه، یعنی ادله ی واقعیه می گوید باید وضوی شما وضوی واقعی باشد، بالفرض اگر ظهر در مسجد(مسجد اهل سنت) گیر کردی وتقیه نماز خواندی، الآن که شب است و در خانه هستی، ادله ی واقعیه می گوید باید وضوی شما مسح علی الرجلین را داشته باشد، اما ادله ی تقیه حاکم هستند، به این معنا که موضوع را توسعه می دهند و می گوید: اعم من أن یکون الوضوء وضوءاٌ حقیقیا أو وضوء علی الوجه التقیة.

فتوای مرحوم بجنوردی مشکل آور است،زیرا زنی را که در طهر مواقعه طلاق دادیم و زن هم دنبال کارش رفت، بعد از رفع تقیه دوباره سراغ آن زن برویم وبگوییم تو زن من هستی و بیا تو را در طهر غیر مواقعه طلاق بدهیم، این کار اصلا عملی نیست.

الفصل التاسع

فی اعتبار عدم المندوحة

مندوحه این است که انسان جا و مکانی داشته باشد که خالی از تقیه است، یعنی جایی که بی غلّ و غش و بدون اشکال باشد، آیا در تقیه شرط این است که مندوحه نباشد،یعنی جایی غیر از تقیه نداشته باشد ، یا عدم مندوحه شرط نیست؟

آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است که چاره ی جز نماز پشت سر آنها نباشد ، یا با اینکه من می توانم در جای بدون اشکال نماز بخوانم، می توانم پشت سر اینها نیز نماز بخوانم؟

مندوحه خودش بر دو قسم است، گاهی مندوحه ی عرضی است و گاهی مندوحه ی طولی است، مندوحه ی عرضی این است که الآن ظهر است، مسجد هم در کنار من است و من اگر بخواهم الآن در اینجا نماز بخوانم، تقیه است، اما می توانم در خانه ی خود نماز بخوانم بدون اینکه تقیه ای در کار باشد، یا در اینجا یا در خانه ی خودم، به این می گویند مندوحه ی طولی است، الآن چاره ندارم جز اینکه نماز را تقیة پشت سر آنها بخوانم، اما موقع غروب می توانم نماز را بدون تقیه در خانه خودم بخوانم، آیا عدم مندوحه عرضا و عدم المندوحة طولا شرط است یا شرط نیست؟

برخی از علما می گویند تقیه در جایی است که چاره نباشد، اما اگر انسان جای بی مانع داشته باشد خواه فی عرض التقیه أو فی طول التقیة، حتما باید نمازت را در همان جای بی مانع بخواند.

در مسئله سه قول است ( ففی المسئلة أقوال ثلاثة):

الف: عده ای می گویند مندوحه شرط نیست مانند: شیخ انصاری.

ب: عده ی دیگر می گویند عدم مندوحه شرط است مانند: صاحب مدارک.

ج: مرحوم محقق می فرماید موارد فرق می کند، اگر مورد دلیل بالخصوص داشته باشد، در آنجا عدم المندوحة شرط نیست،مثل وضو، من می توانم وضو را در خانه بگیرم یا در وضو خانه ی عمومی بگیرم، ولذا عدم مندوحه شرط نیست.

اما اگر مورد دلیل بالخصوص نداشته باشد، حتما باید عدم المندوحة باشد، یعنی با وجود مندوحه و جای بی مانع، من حق ندارم که خودم را مبتلا به تقیه کنم. این قول سوم مال محقق ثانی علیه الرحمة است.

مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که می گویند عدم المندوحة شرط نیست، چرا؟ می فرماید اگر کسی تاریخ زندگی شیعه را با مخالفین مطالعه کند، آنها با همدیگر در تمام زندگی معاشرت داشتند، یعنی در نکاح، طلاق، خانه و غیر خانه معاشرت داشتند، از این رو اگر ما روایاتی را که امر به تقیه کرده،حمل کنیم بر جایی که عدم المندوحة باشد،این از قبیل حمل عمومات است بر فرد نادر است، اینکه ما بگوییم این روایات ناظر است بر جایی که راه حل برای مشکل نباشد، حتما باید شما منتظر بمانی که مشکلی نباشد،و الا اگر مشکل شد، وضو بگیر، اگر ما این روایات را حمل بکنیم بر صورت عدم مندوحه، این از قبیل حمل اطلاقات و عمومات بر فرد نادر است.

علاوه براین، اگر بنا باشد، ما کوشش کنیم که در جای بدون اشکال وضو بگیریم، خود همین که انسان خودش را درجاهایی ببرد که مخالف نباشد، این بر خلاف فلسفه ی تقیه است و معنایش این است که ما همیشه در نماز آنها شرکت نکنیم، بلکه نماز را در خانه بخوانیم. یعنی اصلا با آنها وضو نگیریم، اگر واقعا عدم المندوحه شرط است، آن فلسفه ی تقیه که وحدت اسلامی است و اینکه باید مسلمانان ید واحدی باشند،مشکلات را حل بکنند، باز بگوییم که اگر شما صد در صد گیر افتادید تقیه کنید، و الا اگر یک در صد چاره باشد ،حق ندارید که با آنها هم شکل و هم وضو و هم صلات باشید.

پس اولا احمل العمومات علی الفرد النادر است،

ثانیا بر خلاف مصلحت وبر خلاف فلسفه ی تقیه است، تقیه این است که با آنها بجوشیم و با آنها زندگی کنیم نه اینکه جدا باشیم، اگر فلسفه ی تقیه این است، ناچاریم که بگوییم عدم المندوحه شرط نیست، چون اگر عدم المندوحه شرط باشد، دیگر جوشیدن و خروشیدن و هم زیستی با آنها می شود یک در صد یا دو در صد. و در این صورت آن فلسفه ی تقیه عملی نیست.

ویدل علی کفایة العمل مطلقا سواء أکانت هناک مندوحة عرضیة أو طولیة أو لم تکن، الإطلاقات الدالة علی جواز التقیة و إجزاء ما یأتی به تقییة عن الواجب الوقعی من دون تقییدها بعدم وجود المندوحة مع کثرة الإبتلاء بالمسألة، فلو کان عدمها شرطا لنبّه به الإمام علیه السلام فی غیر واحد من الروایات، وحمل (مبتدا) ما مرّ من الروایات المجوزة للتقیة الخاصّة أو العامة علی ما إذا لم یتمکن المکلّف من العمل إلّا فی مکان أو زمان خاصّ، حمل (خبر) لها علی الفرد غیر الغالب فانّ مصبّها، ما إذا کان فی وسع المکلّف أن یصون نفسه عن الابتلاء بالتقیة.

و یؤید ذلک أن من درس حیاة أصحاب الائمة فی أعصارهم یقف علی أنّهم کانوا مخالطین مع غیرهم خلطة فی التجارة و الضیافة و السفر و الحضر إلی غیرذلک من أنواع المناسبات الّتی کانت تجمعهم، فلذلک رخصوا فی مقام العمل بتطبیق التکلیف علی ما علیه المخالف دون أن یفتش عن أمکان فرض آخر للعمل» نفرموده هرگاه می توانی در خانه ات نماز بخوانی،پس در خانه ات بخوان مگر اینکه چاره ی جز این نداشته باشی که پشت سر آنها بخوانی، اصلا زندگی آنها طوری بوده که با هم بودند و چون با هم بودند، فلذا رخصتی آمده، اگر عدم مندوحه شرط بود،حتما می گفتند.

ثانیا: این از قبیل «حمل الإطلاقات علی الفرد النادر» است.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا حرف بسیار متینی دارد و می گوید اینکه شما می گویید «إن أرید عدم المندوحه حین العمل» آیا مرادت این است که من موضوع را عوض کنم، یعنی الآن که در مسجد اهل سنت هستم، بتوانم موضوع را عوض کنم، یعنی از مسجد بلند شوم و بروم در خانه نماز را بخوانم، یا در جایی هستم یک کنار من یک مخالف و سنی است، من از خود یک بازی در بیاورم که او نتواند پهلوی من بماند،یعنی یک کاری کنم که این آدم (مخالف) از کنار من کنده بشود، حالا چه کنم که او از جای من کنده بشود؟ سرفه ی زیاد بکنم، یا اخ و تفی بکنم که ناراحت بشود و از جای خود برود، می گوید ایشان می گوید مراد شما کدام است؟ آیا مرادت این است که من مکان را عوض کنم، یا مکان را عوض نکنم، بلکه همراه را عوض کنم، آیا مکان را عوض کنم یا همراه را عوض کنم؟

هر کدام از اینها را بگویید، این اولا مستلزم حرج است. ثانیا بعید و دور و از اطلاقات است.

وللشیخ الأنصاری فی المقام کلام متین نذکره بنصّة، قال:

«إن أرید عدم المندوحة حین العمل من تبدیل موضوع التقیة(یعنی مکان را عوض کند) بموضع الأمن کأن یکون فی سوقهم و مساجدهم، و لا یمکن فی ذلک الحین من العمل علی طبق الواقع إلّا بالخروج إلی مکان خال أو التحیّل فی أزعاج من یتقی منه عن مکانه(مکان راعوض نکنم، بلکه رفیق را عوض کنم، یعنی یک کاری از خود در بیاورم که طرف نتواند کنار بایستد) لئلّا یراه – فالاظهر فی أخبار التقیة عدم اعتباره، إذ الظاهر منها الإدن بالعمل علی التقیة فی أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم(شیعه) بترک ما یریدون فعله بحسب مقاصدهم العرفیة (مکان را عوض کنم تا با مقاصد اهل سنت فرق کند)، آو فعل مایجب ترکه (یا یک کاری بکنم که بغلی من از کنارم برود) کذلک مع لزوم الحرج العظیم فیترک مقاصدهم و مشاغلهم لأجل فعل الحق بقدر الإمکان. مع أنّ التقیة إنّما شرعت تسهیلا للأمر علی الشیعة و رفعا للحرج عنهم ، مع أنّ التخفّی عن المخالفین فی الأعمال (خود پنهان شدن از مخالفین، سبب حرج می شود، بلکه گاهی سبب سوء ظن آنها نسبت به انسان می گردد) ربّما یؤدی إلی اطلاعهم علی ذلک، فیصیر سببا لتفقدهم و مراقبتهم للشیعة وقت العمل، فیوجب نقض غرض النقیة» رسالة التقیة:51.

ما تا اینجا حرف خود مان را زدیم و گفتیم اطلاقات روایات، درش عدم المندوحه نیست، حمل این رویات بر عدم المندوحه حمل بر فرد نادر است. شرط کردن عدم المندوحه خلاف غرض تقیه می باشد.

در جلسه ی آینده ببینیم کسانی که می گویند عدم المندوحه شرط است، ادله ی آنها چیست؟ یک مشت روایاتی داریم که از آنها استفاده می شود که عدم المندوحه شرط است.