جلسه 1388/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم



از مسائلی که حضرت امام مطرح نموده است، دو مسئله باقی مانده است که در این جلسه می خوانیم، یکی مسئله ی نهم است و دیگری مسئله ی دهم.

مسئله ی نهم عبارت از این است که گاهی اداره ی بیمه برای اینکه افراد را بسوی خود سوق بدهد و جذب نماید، جوایزی را به طور مجانی و رایگان به شرکا می پردازد، البته حضرت امام تعبیر به جایزه نکرده، بلکه از آن تعبیر به مبلغ اضافی نموده است، در حقیقت این مبلغ اضافی به عنوان جایزه است، منتها یا به همه ی شرکا می دهد یا در میان آنها قرع کشی می کند، بعضی گفته اند که این حرام است. چرا؟ چون داخل است در ربای قرضی، چطور؟ فرض کنید بیمه گزار سه هزار تومان به اداره ی بیمه داده، ممکن است جایزه ای که به این آدم تعلق می گیرد، چهار هزار تومان باشد، یعنی سه هزار تومان به بیمه گر داده، در عوض چهار هزار تومان به عنوان جایزه گیرش آمده است. خصوصاٌ در جایی که حادثه ای هم برایش رخ بدهد و بیمه گر علاوه بر جایزه ای که داده، وجه خطر را هم بدهد، چه بسا که وجه خطر با این جایزه بیش از مبلغی بشود که بیمه گزار به اداره ی بیمه داده است و این می شود ربا قرضی.

ولی حضرت امام (ره) می فرماید: این از قبیل ربای قرضی نیست، یعنی حرف کسانی که آن را از قبیل ربای قرضی می دانند، صحیح نیست، چون آنچه را که بیمه گزار به بیمه گر می دهد به عنوان قرض نمی دهد، بلکه به عنوان پذیرش مسئولیت او می دهد، یعنی از آنجا که بیمه گر مسئولیت را پذیرفته، بیمه گزار نیز در مقابل پذیرش مسئولیت او، ماهیانه مبغلی را می دهد. ولذا اگر خطری هم متوجه او (بیمه گزار) نشود، این مال برای بیمه گر حلال است.

به بیان دیگر نه بیمه گزار مبلغی را (که ماهیانه به اداره ی بیمه می پردازد) به عنوان قرض می دهد، و نه بیمه گر جایزه را به عنوان پرداخت قرض می دهد، بلکه بیمه گزار در مقابل پذیرش مسئولیت از سوی بیمه گر، مبلغی را ماهیانه به او می دهد، خواه او چیزی را به عنوان جایزه به بیمه گزار بدهد یا ندهد، خواه خطری متوجه بیمه گزار بشود یا نشود. در صورت متوجه شدن خطر، باز آن وجهی که بیمه گر به عنوان جبران خسارت به بیمه گزار می دهد، کمتر از وجهی باشد که بیمه گزار ماهیانه پرداخت نموده یا بیشتر باشد یا مساوی، پرداخت طرفین به عنوان وام و قرض نیست، تا اینکه بیمه گزار داین محسوب بشود و بیمه گر مدیون، تا بگویید باید تعادل محفوظ باشد. چه بسا این تعادل به وسیله ی جایزه ی تشویقی بهم بخورد. بلکه بیمه گزار آن را در مقابل پذیرش مسئولیت از ناحیه ی بیمه گر می پردازد.

المسألة التاسعة: لو التزم المؤمّن (بیمه گر) بدفع إضافة علی مبلغ التأمین (یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده، یک چیزی را اضافه بدهد، ولی من فکر می کنم که این پرداخت اضافه بدون جهت نیست، قهراٌ به عنوان تشویق است ) فالظاهر إنه لا بأس به ، کمن أمن علی حیاته عند شرکة التأمین لمدة معلومة علی مبلغ معلوم واستوفت الشرکة أقساطاً شهریة مقدرّة فی قبال التأمین و تلتزم الشرکة بدفع مبلغ إضافة علی مبلغ التأمین (علاوه بر اینکه بیمه گر در زمان پیری بیمه گزار، پول دوا و درمان او را می دهد، یا اگر فوت نمود، زن و بچه اش را اداره می کند، یک چیزی هم اضافه می دهد) ترغیباً لأهل التأمین(تا بدین وسیله افراد بیمه گزار را تشویق کرده باشد) فإن تلک الزیادة لیست من الربا القرضی ، لعدم کون أداء الأقساط قرضاً (اقساط به عنوان قرض به بیمه گر داده نشده، بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت پرداخت می شود)، بل التأمین معاملة مستقلة اشترط فی ضمنها ذلک( یعنی اینکه یک چیزی اضافه به عنوان تشویق بدهد) و الشرط سائغ نافذ لازم العمل. ما نظیر این اشکال را قبلاٌ خواندیم، منتها نه در تشویقی، گفتیم پولی را که بیمه گزار می دهد، گاهی بیشتر از مبلغی است که اداره ی تامین می دهد، گاهی اداره تامین بیشتر می دهد و گاهی مساوی است. و غالباٌ اگر خطری پیش بیاید، اداره ی بیمه بیشتر می دهد تا اقساطی که بیمه گزار می دهد. حضرت امام(ره) مشکل را در تشویقی پیاده کرده، وحال آنکه مشکل تنها در تشویقی نیست، حتی منهای تشویق فقهای اهل سنت گفته اند که این از قبیل ربای قرضی است، پول این طرف کمتر است، پول آن طرف بیشتر. خصوصاٌ اگر کشتی بیمه گزار غرق بشود یا خانه اش دچار حریق بشود، باید بیمه گر صد میلیون بپردازد در حالی بیش از دو میلیون نگرفته است، آنجا پیاده کرده، حضرت امام علاوه بر آن، تشویقی را هم مطرح کرده، ولی تشویقی مؤثر در حقیقت ربا نیست، حتی اگر تشویقی هم نباشد، باز هم شبهه ی ربا هست.

الجواب الجواب، جوابش همان است که دادیم و گفتیم پولی را که اداره ی بیمه می گیرد، وام نیست، بلکه تملک می کند در مقابل اقساط. پس حاشیه ی که ما در این مسئله داریم، این است که در شبهه ی ربا لازم نیست که آن تشویقی را ضمیمه کنیم، حتی منهای تشویقی شبهه ی ربا هست، البته با تشویقی آکد می شود.

الجواب الجواب. بحث ما در مسئله ی نهم تمام شد، الآن وارد مسئله ی دهم می شویم و این مسئله در خیلی از کتاب های فلسفی و فقهی مطرح است. یک بحث در فلسفه است بنام :«الحرکة فی الحرکة» یعنی حرکت در حرکت، آیا حرکت در حرکت متصور است یا نه؟ ما معتقدیم که حرکت در حرکت، مانعی ندارد، اعراض خودشان حرکت می کنند ولی در ضمن حرکت اعراض، جوهر هم حرکت می کند، فرض کنید کسی سوار قطار شده، قطار حرکت می کند، او نیز در ضمن حرکت قطار راه می رود، به این می گویند حرکت در حرکت، بحثی که ما در مسئله ی دهم داریم از قبیل حرکت در حرکت است، یعنی بیمه در بیمه، فرض کنید در شهری اداره ی بیمه ی کوچکی با سرمایه ی اندک، تأسیس شده و حدود صد نفر خانواده را هم زیر پوشش بیمه ی خود قرار داده، منتها دلهرگی و اضطرار دارد که ممکن است خطر بیشتر باشد و من نتوانم با سرمایه ی کم، جوابگوی بیمه گزاران خودم باشم، از این رو شرکت خودش را با تمام بند و بیلی که دارد، بیمه ی یک شرکت بزرگ دولتی می کند.

به بیان دیگر ادارده ی بیمه صغیر، خودش را زیر پوشش اداره ی بیمه ی بزرگ قرار می دهد. آیا می شود اداره ی بیمه ی صغیر و کوچک، خودش را با تمام بند و بیلی که دارد، بیمه ی اداره ی دیگر کند؟

مرحوم امام می فرماید این هیچ اشکالی ندارد، چون «کلّ عقد مستقل»، مثلاٌ من با صد نفر را بیمه کرده ام، در عین حال خودم را هم زیر پوشش اداره ی بیمه ی بزرگتر قرار می دهم. این جایز است و هیچ اشکالی متوجه او نیست.

المسألة العاشرة :«لا بأس بإعادة التأمین بأن طلب بعض شرکات التأمین لدی شرکات عظیمة أوسع منها التأمین لشرکته التأمینیة» .

إعادة التأمین أو تأمین المؤمّن

و حاصل الکلام: أنّ عقد التأمین عقد مستقل، و الشرط شرط سائغ لازم العمل.

یرید المصنف بأنّه ربما تکون شرکة التأمین صغیرة تؤمّن لعشرات الأفراد، و مع ذلک ربما لا تستطیع الوفاء بالتزاماتها، و لأجل ذلک تعقد مع ما فیها الأموال و الأثاث و ما تحملت من المسئولیة فی مقابل الأفراد، مع شرکة تأمینیة کبیرة عقداً تأمینیاً جدیداً .

و بهذا یظهر أن عبارة المصنف غیر واضحة ، فالأولی أن یعبّر بالنحو التالی : « لا بأس بإعادة التأمین بأن یطلب بعض شرکات التأمین من الشرکات العظیمة تأمینها بما لها من الأموال و الأملاک و الالتزامات»، بحث ما در باب تامین و بیمه به پایان رسید.

شرکتهای هرمی و ماهیت آن

یک بحث مختصر در اطراف شرکت های هرمی داریم، شرکت های هرمی را در دو مرحله بحث می کنیم، در این جلسه راجع به ماهیت شرکت های هرمی بحث می کنیم، در جلسه ی آینده اشکالات آنها را بیان خواهیم نمود.

ماهیت شرکت های هرمی

شرکت های هرمی در این روزها موضوع بحث رسانه ها شده است، تقریباٌ اکثر مردم متوجه شد ه اند که یکنوع کلاه برداری و خدعه است، ولذا لزومی ندارد که ما تک تک این شرکت ها را مورد بحث قرار بدهیم و آن را به عناوین مختلف بیان کنیم. واقعیت شرکت های هرمی طبق آنچه در ایران رائج شده، این است که شرکتی است تاسیس شده، اولاٌ کارگرانی دارد که ممکن است افراد شناخته شده باشند، همچنین مدیران و گردانندگانی دارد که در پشت این شرکت قرار گرفته اند و ممکن است خیلی معلوم نباشند که چه کسانی هستند. منتها در خارج ظاهراٌ یک شرکتی است و ممکن است یک نام مقدسی را هم روی آن بگذارند، اما اینکه واقعیت این شرکت چیست و به کجا وابسته است، این جهاتش خیلی روشن نیست. این شرکت برگی دارد که در آن نام پنج نفر را نوشته اند، فرض کنید آن پنج نفر عبارتند از:- زید، 2- عمرو، 3- بکر،- احمد، 5- خالد. هرگاه کسی بخواهد عضو این شرکت بشود، این برگ را به او می فروشند، مثلاٌ شخصی در این شرکت می رود و می گوید من می خواهم عضو شرکت هرمی شما بشوم، آنان قبول می کنند و به او می گویند پس این برگ را (که نام پنج نفر در آن ثبت است) از ما بگیر، ولی این برگ را مجانی و رایگان به شما نمی دهیم، بلکه باید هزار تومان در مقابلش بدهی، این آدم هم برگه را (که اسم پنج نفر در آن ثبت شده بود) گرفت، آنگاه فرد دیگری می رود و تقضای عضویت می کند، به او یک برگ دیگری می دهد که اسم های دیگری در آن ثبت باشد، یا همان برگ را می دهد که اسم همان پنج نفر قبلی در آن ثبت بود. خلاصه به هر کس که تقاضای عضویت بکند، این برگ ها را به او می دهد (اما اینکه آیا در برگ ها اسامی فرق می کند یا فرق نمی کند، باید کمی رویش مطالعه کنیم)، بعد به شما می گوید، علاوه براینکه این برگ را از ما خریدی، سه کار دیگر را هم انجام بده:

الف) هزار تومان به اسم نفر اول (که زید است) بفرست، ب) هزار تومان دیگر هم به اسم گرداندگان شرکت بفرست، یعنی کسانی که این شرکت را می چرخانند، پس این آدم تا اینجا سه هزار تومان خرج کرده تا بتواند عضو این شرکت هرمی بشود، یک هزار تومان داد و برگه را خرید، هزار تومان هم به اسم نفر او (که زید باشد) پست کرد، هزار تومان هم برای گرداندگان این شرکت، پست نمود و لذا در این مرحله سه هزار تومان خرج کرده، ج) کار سومی که باید انجام بدهد، این است که باید تمام مدارک را به اداره ی شرکت بفرستد، یعنی مدارک پول های که تا کنون خرج کرده بفرستد که نشان بدهد هزار تومان به اسم زید فرستاده، هزار تومان هم به اسم گرداندگان شرکت، پست نموده، آنگاه شرکت برای این آدم چهار برگ دیگر می فرستد (غیر از برگ اول که به او فروخته بود) که همین اسامی در آنجا هست، منتها با این تفاوت که اسم زید از این برگه ها حذف شده، جای زید عمر آمده، جای عمرو هم بکر آمده، جای بکر، احمد آمده، جای احمد، خالد آمده، اما نفر پنجمی، خود همین شخص است. یعنی در این مرحله زید که نفر اول بود، اسمش به کلی از برگه حذف می شود، عمر و که نفر دوم بود، می شود نفر اول، به همین ترتیب، نفر پنجم هم می شود نفر چهارم، نفر پنجم در این چهار برگ جدید، خود همین آدم است که برگ ها را برای او فرستاده است. اسم اولی را که زید باشد، بی جهت از برگ ها حذف نکرده است، بلکه او به نوا و مردا خود رسیده است که گرفتن هزار تومان باشد.

سؤال: هزار تومان که برای اولی که کار ساز نیست و جایی را پر نمی کند تا فورا اسم او را حذف کنند؟

جواب: این برگ های که براین آدم فرستاده، برای صد ها نفر دیگر هم فرستاده است. به بیان دیگر: کسی که به نفر اول (زید) پول می فرستد، تنها این شخص نیست بلکه صد ها نفر دیگر مثل او، برای زید فرستاده، یعنی هر کس که این چهار برگ برایش فرستاده شده، قبلاٌ هزار تومان به زید هم پست کرده اند، چون اگر پست نمی کردند، نوبت به گرفتن این چهار برگ نمی رسید، پس زید تنها از این شخص هزار تومان نگرفته، بلکه از صد ها نفر دیگر یک چنین پولی را گرفته است، یعنی زید به هزار تومان این آدم از لیست حذف نمی شود. در واقع این بازیگری را سر تمام اعضای شرکت انجام می دهند، یعنی هر کس بخواهد عضو این شرکت بشود، باید این راه را بپیماید. آنگاه می شود عضو این شرکت. پس نفر اول که زید باشد به نوا و مقصود خود رسیده و لذا اسم او را از برگه ها حذف می کنند. وقتی که این آدم، این چهار برگ را گرفت، باید چهار مشتری پیدا کند و به هر کدام از آنان، هر یکی از این برگ ها را بفروشد، یعنی برگ اول را به نفر اول بفروشد، برگ دوم را به نفر دوم، برگ سوم را به نفر سوم، برگ چهارم را به نفر چهارم. اگر این «آدم» این چهار برگ را فروخت به چهار نفر، هزینه ی او در آمد، مننتها با یک چیز زایدی ( مع شیء زائد)، چون چهار برگ را فروخت و از هر برگی، هزار تومان گیرش آمد که مجموعاٌ چهار هزار تومان می شود ، و حال آنکه خودش سه هزار تومان و اندی خرج کرده بود. آنگاه به این چهار نفر می گوید، راهی را که من رفتم، شما نیز آن را بپیمایید تا به مقصود برسید. فلذا هر کدام از این چهار نفر، نخست هزار تومان برای نفر اول (که عمرو باشد، چون بعد از حذف اسم زید، عمرو جای او آمد) می فرستد، در مرحله ی دوم، هزار تومان دیگر برای اداره ی شرکت می فرستد، سپس مدارک آنها را توسط پست به اداره ی شرکت می فرستد، در واقع هر کدام سه تومان و اندی (با پول پست) خرج می کنند. بعد از آنکه این کار را کردند، بعداٌ برای هر کدام از این چهار نفر، چهار برگه می آید، باید این چهار نفر همان راهی را که این آدم پیمود، بپیمایند، یعنی هر کدام باید این چهار برگ را به چهار نفر بفروشند تا از این طریق بتوانند خرج شان را در بیاورند، این کار به همین منوال پیش می رود تا اینکه هر کدام مانند زید (که نفر اول بود) به نوا و مقصود خود برسند. در نتیجه این آدم فرد اول می شود در حالی که یک میلیون و بیست و چهار هزار تومان گیرش آمده بدون اینکه چیزی را خرج کرده باشد، البته این در صورتی است که ما مبلغ را هزار تومان (که مبلغ بسیار ناچیزی است) حساب کنیم، اما اگر مقدار مبلغ را بالا بگیریم، میزان پولی که گیر او می آید، خیلی بیش از این مقدار است. این ماهیت مسئله بود که عرض کردم، اما اینکه آیا این مسئله با شرع تطبیق می کند یا نه، در جلسه ی آیند بحث خواهیم کرد.