جلسه 1388/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم



چنانچه قبلاً گفتیم بیمه بر دو قسم است:

الف) بیمه ی تجاری (التأمین التجاری) ، ب) بیمه ی تعاونی (التأمین التعاونی) حضرت امام در مسئله ی هفتم اشاره به قسم دوم از تامین می کند که تامین تعاونی باشد، ولی به جای کلمه ی «تعاونی» کلمه ی دیگری را به کار برده که عبارت است از کلمه ی: تقابل، یعنی «التأمین بالتقابل»، و لذا فرق نمی کند که بگوییم:«التأمین التعاونی» یا بگوییم:«التأمین بالتقابل»، ولی تعبیر حضرت امام به واقع نزدیکتر است، یعنی در حقیقت خواهیم دید که تامین، تأمین بالتقابل است و تامین بالتقابل این است که جمعی حاضر می شوند و صندوقی را تشکیل می دهند و هر کدام مثلاً مبلغ صد تومان به این صندوق می ریزند، به چه نیت؟ به این نیت و قصد که هر کدام از اعضای صندوق دچار خسارت شد، از این صندوق تامین بشوند، این به یک معنا تعاون است و به یک معنا تقابل، تعاون است چون به همدیگر کمک کرد ه ایم، تقابل است، چون من این مبلغ را می ریزم که اگر یکی از اعضا خسارت دید، از این صندوق کمک بشود در مقابل هم من هم اگر خسارت دیدم، صندوق خسارت بنده را تامین کند، که در واقع تقابل است، یعنی اگر من حاضرم که دیگران از سهم من بهره بگیرند، در مقابل باید دیگران هم حاضر بشوند که من نیز از سهم آنان بهره بگیرم، آیا این گونه بیمه درست است یا نه؟ ایشان می فرماید هردو صحیح، و بلا اشکال است. چرا؟ چون عقد مستقل است و محرمی هم در آن وجود ندارد و قرار شد که هر عقد جدیدی که مشتمل بر امر محرمی نباشد، «أوفوا بالعقود» آن را کاملاً زیر پوشش خود می گیرد. الآن در میان خانواده های کوچک صندوق مشترک رائج است که همان تامین تعاونی، یا تامین بالتقابل باشد.

تعبیر امام (ره) کلمه ی بالنسبة دارد که آن را بعداً معنا خواهیم کرد.

المسألة السابعة : «الظاهر صحّة التأمین بالتقابل، و ذلک بأن تتفق جماعة علی تکوین مؤسسة فیها رأس مال مشترک لجبر خسارة ترد علی أحدهم، و هذا أیضاً صحیح علی الأظهر.(چرا صحیح است؟ چون در عقود مستحدثة فقط این جهت شرط است که اولاً عقلائی باشد، ثانیاً مشتمل بر امر حرامی نباشد، مثلاً ربا، غرر و جهل در آن نباشد) و هو معاملة مستقلة أیضاً (کلمه ی «أیضاً» در مقابل تامین تجاری است، یعنی همانطوری که تامین تجاری معامله ی مستقله بود، این نیز معامله ی مستقلة است) مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترک فی مقابل جبر خسارة کذلک (أی من المال المشترک ( یعنی من حاضرم به نسبت مالی که می دهم، خسارت دیگری را جبران کنم، به شرط اینکه آنها نیز حاضر بشوند که خسارت مرا جبران کنند)

و یمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن یضمن کل خسارة شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر، إلا أن الأداء من المال المشترک ، ولکن الأظهر فیه الالتزام بجبر الخسارة فی مقابل جبر بنسبة ما لهم المشترک من ذلک المال، و هذا العقد لازم ، ویحتمل أن یکون عقد شرکة التزم کل فی ضمنه خسارة کل واحد منهم، و حینئذ یکون جائزاً لالازماً .

حضرت امام (ره) در تامین تقابلی چهار نظر دارد و ما هر چهار نظر را مطرح می کنیم تا ببینیم که کدام شان به واقع نزدیکتر است، البته همه ی اینها قابل تطبیق است، منتها باید ببینیم که کدام اظهر است و کدام ظاهر، اولی همان بود که قبل از «یمکن» بیان کرد و فرمود: هذا عقد مستقل، یعنی یک نوع عقدی است، که در عشایر و خانوده های کوچک بوده و هست، مثلاً همگان کنار هم جمع می شوند و مبلغی را به صندوق می دهند به این نیت و قصد که اگر فردی از این خانواده ها گرفتار شد، گرفتاری او را این صندوق حل کند، منتها به شرط اینکه اگر من هم گرفتار شدم، گرفتاری من نیز به وسیله ی این صندوق برطرف شود، یعنی هم درد آنان دوا بشود و هم درد من دوا بشود، عقد مستقل.

و یمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن یضمن کل خسارة شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر، إلّا أن الأداء من المال المشترک.

نظریه ی دوم از کلمه ی «ویمکن» شروع می شود و می خواهد بگوید که این از قبیل عقد ضمان است و معنای ضمان این است که من خسارت دیگری را ضامن می شوم، منتها من ضامن خسارت او هستم بالنسبة، معنای «بالنسبة» این است که به نسبت پولی که داده ام، مثلاً صد نفر هستیم و یکصدمش را من پذیرفتم، بنا شد که هر نفری به این صندوق، یک دینار بریزند، من نسبت به همان وجهی که در صندوق ریختم ضامن هستم و خسارت را بر عهده گرفته ام ولذا کسی حق ندارد بگوید که ماشین خود را بفروش و خسارت مرا بده، بلکه التزام من به نسبت وجهی است که می دهم و به مقدار عضوی که هستم. پس ممکن است که این از باب ضمان باشد و اگر از باب ضمان شد، خسارت او منتقل به ذمّه ی من می شود. بر خلاف سومی که بعداً بیان خواهم کرد.

پس نظریه ی اولی این است که بیمه ی بالتقابل عقد مستقل است (أنّه عقد مستقل)، ولی نظریه ی دوم می گوید که از باب ضمان است، یعنی هیچکس حق ندارد اعتراض کند و بگوید از باب ضمان «ما لم یجب» است و ضمان «ما لم یجب» هم باطل است، چون ضمان «ما لم یجب» آیه و روایتی ندارد، همین مقدار که عقلائی باشد کافی است، مثلاً من از همین حالا ضامن می شوم هر خسارتی که به هر یک از این اعضا وارد بشود، آن را به نسبت سهمی (که در صندوق دارم) جبران کنم نه زاید بر آن.( این هم نظریه ی دوم بود که بیان شد)

و لکن الأظهر: احتمال دارد که «و لکن الأظهر» نظریه ی سوم باشد، نظریه ی سوم التزام تکلیفی است، یعنی ضمانی در کار نیست، فقط ملتزم می شوند که اگر خسارتی به یکی از این اعضا وارد شد، آن را به نسبت سهمی (که در صندوق دارند) جبران کنند.

به بیان دیگر در دومی ضمان است که به گردن می گیرد (ینتقل ذمّة إلی ذمّتی) ، ولی در سومی این گونه نیست، یعنی ذمّه ی من مشغول نیست، فقط تکلیفاً ملتزم شدم که اگر خسارتی بر طرف وارد شد، من آن را جیران کنم، تکلیف است نه اینکه وضعی تویش باشد، اما در دومی وضع است، یعنی حکم وضعی است، اما در سومی فقط یک قولی به شما می دهم که اگر خسارتی متوجه شما شد، من آن را کنم، اگر روزی زیر قول زدم و به قولم عمل نکردم، شما حق ندارید که از مال من تقاص کنید، و حال آنکه در دومی اگر مانع شدم، فقط حق دارید از همان مالی که من در شرکت دارم، تقاص کنید. (این نظریه ی سوم بود).

نظریه ی چهارم ممکن است این باشد که این خودش یک نوع شرکت است، جناب صندوق یک شرکت تعاونی خانوادگی است، یعنی یک نوع شرکت است بین عشیره یا بین صاحب یک صنعت، اگر شرکت باشد، با سه تای قبلی فرق می کند، چون در اولی عقد لازم است، در دومی ضمان است که «ینتقل من ذمّة إلی ذمّة» و لذا طرف ضامن است، سومی هم که حکم تکلیفی محض است، چهارمی می شود یک عقد جایز، یعنی عشیره هر موقع خواستند عقد را بهم می زنند. پس از آنچه تا کنون گفتیم، معلوم شد که در اینجا چهار احتمال وجود دارد:

1- أنّه عقد مستقل، یعنی ارتباطی به سایر عقود ندارد،

2- قول دوم این است که این از باب ضمان است، یعنی از همین حالا ضامن می شوم که هر گاه فردی از اعضای شرکا خسارت دیدند، آن را به نسبت سهمی که در صندوق دارم، جبران کنم، اما به شرطی که آنان نیز خسارتی که ممکن است در آینده بر من وارد شود، نسبت به سهم خود ضامن بشوند، قهراً طرفین خسارت را از همین حالا بر عهده گرفته اند و کسی حق ندارد بگوید که این ضمان «ما لم یجب» است، چون گفتیم همین مقداری که مقتضی باشد، کافی است.

3- در سومی می گوید اگر گرفتاری برای شما پیش آمد، من حاضرم گرفتاری شما را حل کنم. یعنی (به عنوان التزام تکلیفی) فقط یک قولی می دهد ، فرقش با دومی این است که در دومی اگر من کوتاه آمدم، طرف حق دارد اکه ز صندوق بر دارد، اما در سومی چنین حقی را ندارد، بلکه من یک قولی داده بودم که به آن عمل نکردم .

4- بگوییم این تامین تعاونی یک نوع شرکت است که با هم جمع می شوند، منتها شرکت شان برای این غایت است که خسارت همدیگر را جبران کنند. المسألة السابعة : الف) الظاهر صحة التأمین بالتقابل،(در مقابل تعاونی) و ذلک بأن تتفق جماعة علی تکوین مؤسسة فیها رأس مال مشترک لجبر خسارة ترد علی أحدهم، و هذا أیضاً صحیح علی الأظهر، و هو معاملة مستقلة أیضاً، مرجعها الالتزام بجبر خسارة (لأحدهم) من المال المشترک فی مقابل جبر خسارة (ترد علیّ) کذلک (أی من المال المشترک)

ب) و یمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن یضمن کلّ خسارة شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر،( یعنی من ضامن خسارت های تو می شوم، به شرط اینکه شما نیز ضامن خسارت من بشوید، منتها ضمان ضمان محدود است نه ضمان مطلق، در دومی از حالا به ذمّه گرفتم، ضمان چیست؟ نقل ذمّة إلی ذمّة، به ذمّه گرفتم و اگر ندادم ، طرف حق دار که آن را از صندوق بر دارد ) إلّا أنّ الأداء من المال المشترک،

ج) ولکن الأظهر فیه الالتزام (التزام تکلیفی) بجبر الخسارة فی مقابل جبر بنسبة مالهم المشترک من ذلک المال،(فرق دومی با سومی این است که دومی جنبه ی وضعی دارد، یعنی نقل ذمّة إلی الذمّة است، اما سومی فقط التزام خشک و خالی است بدون اینکه فعلاً چیزی را بر ذمّه بگیرد) و هذا العقد لازم.

د) ویحتمل أن یکون عقد شرکة التزم کلّ فی ضمنه خسارة کلّ واحد منهم، و حینئذ یکون جائزاً لا لازماً.

ولی روی فرمایش حضرت امام (ره) شرکت عقد جایز است، اما طبق نظر ما شرکت عقد لازم است، عقلا نیز آن را لازم می دانند، منتها به شرط اینکه مدت دار باشد کما اینکه در مضاربه همین را گفتیم.

پس معلوم شد که ایشان (حضرت امام رحمة الله علیه) شرکت تعاونی را چهار گونه تصویر کرد:

1- أنّه عقد مستقل، 2- از باب ضمان است، 3- التزام تکلیفی است،4- از قبیل شرکت خارجی است، اگر از قبیل سه تای اول گرفتیم، لازم است، اما اگر از قبیل شرکت گرفتیم (که چهارمی باشد) طبق نظر حضرت امام لازم نیست بلکه جایز است.

المسألة الثامنة: الظاهر صحة التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح التی تحصل للشرکة من الاستفادة بالاتجار بتلک المبالغ المجتمعة من المشترکین.

ما در گذشته این مسئله را به نوعی خواندیم، یعنی در اتجار خواندیم، فلذا این مسئله ربطی به تعاونی ندارد، دو مرتبه به تامین تجاری بر گشتیم، تامین تجاری گاهی تامین بسیط است و گاهی تامین مرکب ، تامین بسیط این است که مشترکین هر ماه قسط خود را می پردازند و سراغ کار خود می روند، یعنی دیگر کار به کار صندوق ندارند، تا موقعی که اداره ی بیمه به عهد خود وفا کند، ولی گاهی بیمه ی مختلط داریم، من قسط می دهم ولی شرط می کنم که جناب بیمه گر با این اقساط من و صد ها اقساطی که دیگران داده اند، تجارت کند و در ضمن همه ی سود و درآمد را به خودش اختصاص ندهد، بلکه بخشی از این سود ها مال مشترکین باشد و بخشی مال خودش. اگر این گونه باشد، بیمه خیلی ارزان از کار در می آید. چرا؟ ولو صد نفر هستیم و همه خود مان را بیمه کردیم، یا چهل هزار نفر خودشان را بیمه کرده اند و در هر ماه چهل هزار قسط به بیمه گر می دهند و این خودش یک ثروت بزرگی می شود و اگر بیمه گر یک تاجر قوی و کار آزموده باشد و با این تجارت کند، سودی هنگفتی گیرش خواهد آمد، ما نیز شرط می کنیم که سود را حسب النسبة قسمت کند، یعنی بخشی را برای خودش نگهدارد و بخش دیگر را در میان مشترکین قسمت کند، چه بسا در آخر ما علاوه به آن غرض اصلی که از بیمه (که از بیمه داشتیم) می رسیم، یعنی علاوه براین که بیمه گر پول دوا و دکتر ما را می دهد، چه بسا که همین سو د و درآمد (که از ناحیه ی تجارت اقساط به دست آمده است) همان قسط ها را جبران کند، ایشان می فرماید این هم صحیح است.چرا؟ چون قرار شد که ما در «أوفوا بالعقود» دو شرط می خواهیم:

اولاً عقلائی باشد، یعنی اکل مال به باطل نباشد، ثانیاً: مشتمل بر عنوان محرم نباشد، یعنی مشمل بر ربا و غرر نباشد، مشتمل شرط مجهول نباشد، شرط نتیجه نباشد، این هیچکدام از اینها نیست.

المسألة الثامنة: الظاهر صحة التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح الّتی تحصل للشرکة من الاستفادة بالاتّجار بتلک المبالغ المجتمعة من المشترکین (یعنی اقساط)

سواء کان التأمین علی الحیاة بأن یدفع مبلغ التأمین عند وفاة المؤمّن علیه أو عند انتهاء مدة التأمین. و للمؤمّن الحق فی الاشتراک فی الأرباح حسب القرار (اگر اداره ی بیمه با این اقساط تجارت کرد و سودی به دست آورد، همه ی سود را به مشترکین نمی دهد، بلکه مقداری از سود را خودش بر می دارد، کأنّه بیمه گر دو چیز می خواهد: الف: اقساط را می خواهد، ب) سود اقساط را می برد) فیضاف نصیب کلّ من الأرباح إلی مبلغ التأمین (کأنّه من این افراد را به دو شرط بیمه کرده ام: یکی اینکه ماهیانه این قسط را بگیرم، علاوه بر این، سود تجاریش هم مال من باشد) أو علی جبر الخسارة مع الاشتراک فی الأرباح کما ذکر (عطف بر «سواء» است).

فإن ذلک شرکة عقدیة مع شرط أو شرائط سائغة.

تا اینجا اصل مسئله بیان شد.

پس از نظر حضرت امام (ره) می شود تامین مخلتط هم ایجاد کرد، همه ی تامین ها تامین بسیط است، به این معنا که بیمه گر همه ی پول ها را به خودش اختصاص می دهد، در تامین مختلط یک کار عادلانه نیز می کند، و آن این است که بیمه گر که تجارت می کند که بخشی از سودش مال اوست و بخش دیگرش مال بیمه گزاران، بیمه گر دو چیز حق دارد، یعنی هم می تواند از اقساط استفاده کند و هم از ارباح، بعد فرمود فرق نمی کند بیمه اش بر عمر باشد یا بر جبر خسارت.

آنگاه حضرت امام می فرماید ممکن است بیمه ی مختلط را تحت یکی از کتاب های شرح لمعه وارد کنیم، یعنی ممکن است تحت مضاربه وارد کنیم، پول از شرکا، کار از بیمه گر، ما در رساله ی عملیه نوشته ایم که مضاربه یک نوع شرکت کار است و سرمایه، یعنی از یک طرف کار است، از طرف دیگر سرمایه. ولذا ممکن است بیمه ی مختلط را تحت مضاربه داخل کنیم، ممکن است کسی بگوید در مضاربه می گویند باید ذهب و فضّه باشد، ایشان می گوید من این را قبول نکردم، ولذا حضرت امام در حاشیه ی عروة وقتی به مضاربه می رسد، سید می گوید حتماً باید ذهب و فضّه باشد، ایشان می فرماید لازم نیست که حتماً ذهب و فضّه باشد، بلکه نقود و اسکناس هم کافی است.

ممکن است بگوید اجماع ادعا شده که باید ذهب و فضّه باشد.

ایشان در جواب می فرماید اجماع در مقابل این است که عروض نباشد، یعنی جنس را (مانند نخود و لوبیا و ...،) را نمی شود مضاربه قرار بدهیم، اجماع در مقابل دفع عروض است نه در مقابل اوراق نقدیه، یعنی در مقابل ردّ اسکناس نیست. می فرماید ممکن است ما تامین تقابل را از قبیل مضاربه بگیریم، عمل از طرف بیمه گر، سرمایه و پول از بیمه گزاران. تا حال می گفتیم بیمه ی مختلط است، ولی الآن می گوییم مضاربه ی مشروط است، یعنی ما سرمایه و پول را هر ماه به صورت قسطی می دهیم، شما هم با این پول ها کار کنید و اگر خسارتی متوجه ما شد، آن را جبران کنید یا اگر موتی حاصل شد، جبران کنید یا اگر بازنشسته شدیم، جبران کنید، یعنی ما به صورت ماهیانه اقساط را می دهیم که تجارت کنی، شما نیز اینها را جبران کنید.

به بیان دیگر تا کنون بحث ما در باره ی تامین بود. الآن دیگر مسئله ی بیمه در میان نیست، بلکه یک نوع مضاربه ای را تشکیل می دهیم، این هم یکنوع مضاربه است، یعنی تا حال مضاربه ها بسیط بود، ولی الآن مضاربه ها مرکب است، پول از ما، عمل از شما، اما شمای عامل (بر خلاف مضاربه که می گویند عامل ضامن ضرر نیست) باید ضامن ضرر باشید، منتها نه ضرر های که از ناحیه ی تجارت حاصل می شود، بلکه ضرر ها و خسارت های که از جانب پیری، بازنشستگی دیدیم یا ماشین ما خسارت دید. باید این ضرر ها را جبران کنی.

همانطور که قبلاً هم بیان شد، در اینجا دو اشکال وجود دارد: اولاً در مضاربه می گویند باید ذهب و فضّه باشد، حضرت امام می فرماید که من این را قبول ندارم،

ثانیاً: اینکه می گویند «عامل» ضامن ضرر نیست، مراد این است که ضرر تجارتی را ضامن نیست، اما این نوع ضرر ها که ضرر نیست، بلکه یک نوع تعهد است و این نوع تعهد ها را ضامن است، اگر این گونه شد، ایشان می فرماید: این عقد جایز است، چون ایشان مضاربه را جایز می داند، ولی ما گفتیم جایز نیست، منتها ایشان این را مضاربه ی مستقل نمی داند، بلکه می خواهد این را توی دل مضاربه بیندازد نه اینکه مستقلاً مضاربه باشد، چون در مضاربه تا هنوز کسی نشنیده که عامل جبران گر ضرر های خارج از حدود تجارت باشد ولذا ناچار است که بگوید هم این تامین است و هم مضاربه.

ولو کان من بعضهم العمل و من بعضهم النقود و کان القرار نحو المضاربة صحّ أیضاً عندی، لعدم اعتبار کون المدفوع فی مال المضاربة الذهب و الفضة المسکوکین، بل المعتبر کونه من النقود فی مقابل العروض (ایشان در حاشیه ی عروه می فرماید:

اگر چنانچه علما می گویند اجماعاً، این اجماعاً رد عروض است نه ردّ نقود و اسکناس، یعنی اینکه علما گفته اند غیر ذهب و فضّه نمی شود اجماعاً، حضرت امام می فرماید: این ادعای اجماع از شیخ در خلاف، مربوط به ردّ عروض است نه اواق نقدیه و اسکناس)

و هذا العقد لازم إن لم یرجع إلی المضاربة ، و إن کان عقد مضاربة فی ضمنه التأمین فجائز من الطرفین.