جلسه 1388/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در فرمایش حضرت امام (ره) بود، مسئله اول را در جلسه ی قبل بررسی کردیم، الآن می خواهیم مسئله ی دوم  را مورد بررسی قرار بدهیم.

المسألة الثانیة: «یحتاج هذا العقد کسائر العقود إلی إیجاب و  قبول، و یمکن أن یکون الموجب المؤمّن و القابل المستأمن، بأن یقول المؤمن : علیّ جبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا فیقبل المستأمن، و العکس بأن یقول المستأمن: علیّ أداء کذا فی مقابل جبر خسارة علی کذا فیقبل المؤمّن ، أو فی مقابل عهدتک جبرها، ویقع بکل لفظ».

حضرت امام (ره) بیمه را عقد مستقل می داند و عقد مستقل محتاج است به ایجاب و قبول، اما اینکه در عقد بیمه موجب کیست و قابل کدام است؟

ایشان می فرماید ممکن است که بیمه گر  موجب، و بیمه گزار قابل باشد، و ممکن است که عکس باشد، یعنی بیمه گر قابل، و بیمه گزار موجب باشد. اگر  اولی را بگوییم، یعنی بگوییم که بیمه گر موجب است و بیمه گزار قابل، در این صورت بیمه گر چنین خواهد گفت: من حاضرم خسارتی که بر شما متوجه خواهد شد  در مقابل مبلغی که به من می دهی جبران کنم، بیمه گزار هم می گوید: «قبلت» یعنی قبول کردم.

ممکن است عکس باشد، یعنی بیمه گزار موجب، و بیمه گر قابل باشد. در این صورت  بیمه گزار طرف مقابلش را که بیمه گر باشد، مورد خطاب قرار می دهد و می گوید: من با شما قرار داد می بندم که هر ماه مبلغی را بدهم  به شرط اینکه شما هم خسارت محتمل مرا  جبران کنی. بیمه گر هم بگوید:  قبول کردم (قبلت). پس هرو صلاحیت این را دارد که هم موجب باشند و هم قابل.

آنگاه ایشان می فرماید در ایجاب و قبول عقد بیمه، لفظ خاصی معتبر نیست و طرفین می توانند با هر لفظی که مطلب را برساند، ایجاب و قبول عقد بیمه را بخوانند، خواه با عربی بخوانند یا فارسی و یا با زبان ها و لغت های دیگر، فقط انشاء می خواهد، یعنی انشاء تعهد می خواهد یا ازطرف مؤمّن که آن طرف بپذیرد، یا از طرف مستأمن که این طرف قبول کند.

عرض ما این است که هر چیزی که از قبیل عقود است، ایجاب و قبول می خواهد، عقد (به فتح عین و سکون قاف) گره زدن است، اما عقدة (به ضم عین و سکون قاف) خود گره است و لذا فرق است بین عقد و بین عقدة (به ضم عین و سکون قاف) فرض کنید یک نخ در سمت راست واقع شده، نخ دیگر در سمت جپ، وقتی کسی این دو نخ را به همدیگر وصل کرد، مجموع عقد می شود، آن نقطه ی «گره»  که باز کردنش مشکل است، آن «عقده» است. گاهی بعضی بین عقد و  بین عقدة اشتباه می کنند. مجموع دو نخ عقد است، نقطه ای که گره می خورد، عقده است و لذا قرآن می فرماید:«أو یعقوا الذی بیده عقدة النکاح» البقرة: 237. «عقده»  گره را می گویند.

بنابراین،  هر عقدی حتماً ایجاب و قبول دارد و ایجاب و قبول دو شیء است که اینها را با هم ربط بدهد. کأنّه دو نخ هستند که با همدیگر بسته می شوند.

راه تشخیص موجب از قابل

منتها بحث در این است که ما چگونه موجب را از قابل تشخیص بدهیم، ما  در بحث بیع یک میزان و معیاری را برای شناسائی موجب از قابل گفته ایم که حاصلش این است: یک نفر می خواهد مالیت مال خودش را حفظ کند، یعنی عقلاقه به این خصوصیت ندارد ولی می خواهد خصوصیتش را حفظ کند، «قصاب» علاقه به گوشتی (که برای فروش در مغازه اش نهاده است) ندارد، در عین حال می خواهد مالیتش را حفظ کند، بزاز نیز علاقه به کت و شلوار ندارد  که حتماً آن را حفظ کند، بلکه می خواهد مالیتش را حفظ کند، او همیشه می شود: «موجب». به بیان دیگر موجب کسی است که به شخص جنس علاقه ندارد، یعنی به شخص آنچه که در دستش است علاقه ندارد. اما مالیتش را می خواهد حفظ کند. این می شود: «موجب».

آن طرف هم حاجت دارد و به آن شخص علاقمند است، آن می شود: «قابل». آن کس که فروشنده است، به شخص علاقه ندارد. اما می خواهد مالیتش این شخص در درستش باشد، این می شود: «موجب».

اما آن کس که خریدار است (قابل)، آن هم می خواهد  مالی که در دستش است، آن را تبدیل کند به چیزی که خصوصیتش مورد نظر است، پس موجب مالیت را می خواهد نه خصوصیت را. اما مشتری علاوه براینکه می خواهد پولش تبدیل به مال بشود، نه هر مالی، بلکه مال  مخصوصی از قبیل نان، گوشت، کت و شلوار. قند و شکر. ما از این راه موجب را از قابل تشخیص دادیم، یعنی  یکی ذوی الحاجة است، دیگری ذوی الحاجة نیست. به بیان دیگر یکی به آن خصوصیت نیاز دارد، اما دیگری به آن خصوصیت نیاز ندارد. شما باید این را مقیاس بگیرید برای تمیز موجب را از قابل.

میزان در تشخیص موجب از قابل این است که ببینید چه کسی می خواهد خصوصیت را از دست بدهد، اما مالیت گیرش بیاید، و کدام می خواهد مال را بدهد، خصوصیت گیرش بیاید، اولی موجب است و دومی قابل.(الأول یکون موجباً والثانی یکون  قابلاً). اما اگر هردو طرف به خصوصیت علاقمند هستند، فرض کنید  زید گندم دارد  عمرو هم گوشت دارد، او به گندم نیاز دارد، این هم به گوشت، در اینجا  هردو هم موجب می شوند و هم قابل. آنجا که هردو  به خصوصیت مال علاقمند هستند، من به گوشت علاقمندم، او هم به گندم علاقمند است، اینجا هردو می شود موجب و هردو می شوند قابل. پس میزان برای شناخت موجب از قابل همین است که بیان شد،یعنی باید ببینیم که طرفین به چه نیتی به بازار آمده اند، یکی به بازار آمده که مالش را بدهد و خصوصیت برود، اما مالیتش محفوظ باشد، این می شود: «موجب». اما دیگری اگر به بازار آمده تا مال از دست بدهد، اما هم مالیت محفوظ باشد و هم خصوصیت، این می شود: قابل.

 به بیان دیگر  یکی  نیاز به خصوصیت دارد، دیگری فقط نیاز به حفظ مالیت خودش دارد، اولی می شود:  موجب. اما اگر هردو نفر می خواهند هم مالیت محفوظ باشد و هم علاقه به خصوصیت دارند کما اینکه در زمان قدیم از آنجا که پول کم بود، جنس را به جنس معامله می کردند. در آنجا نمی توان گفت که کدام موجب، و کدام قابل است، بلکه هردو نفر شان به  یک معنی موجب، و  به معنای دیگر قابل است.

حال باید این ضابطه را در عقد  بیمه تطبیق کنیم، یعنی کدام طرف علاقه به خصوصیت دارد و کدام  یکی علاقه به مالیت. اگر این جهت  را در نظر بگیریم، شاید ما بتوانیم در عقد بیمه  نیز موجب را از قابل تشخیص بدهیم.

(یکی از شاگر دان: بیمه گزار خصوصیت مسئولیت پذیری را می خواهد، اما بیمه گر مالیت اقساط را می خواهد. طبق این بیان، بیمه گر قابل، و بیمه گزار موجب است).

استاد: مرحوم حلی نیز همین حرف ایشان را(یکی از شاگردان) متعیناً  می گوید، یعنی حتماً بیمه گزار موجب است و بیمه گر قابل. آن کس که در اداره ی بیمه می رود تا خودش را بیمه کند، او موجب است، بیمه گر یعنی آن کس که پشت میز اداره ی نشسته و فرمی را به طرف می دهد تا طرف امضا کند، او قابل است.

 و أما المقام فقد رجّح المحقق الشیخ حسین الحلّی أن طالب التأمین هو الموجب و المؤمّن هو القابل، قال ما هذا لفظه:

الإیجاب : و یتمّ من قبل طالب التأمین بعد أن تقدّم الشرکة له استمارة (فرم) تحتوی علی بیان النوع الذی یؤمن الشخص علیه : ثروة أو نفساً أو ما شابه و علی القسط الذی یتفق علیه الجانبان، یدفعه المؤمّن له مرتّباً،  و علی مبلغ التأمین الّذی یجب علی الشرکة دفعه کتعویض عند حلول الخطر المؤمّن علیه إضافة إلی بقیة الشروط المتفق علیها بین الشرکة و بین طالب التأمین ( استثماره و فرم را بیمه گزار پر می کند، پس او موجب است) .

و یکون توقیع هذه الاستمارة (وقتی بیمه گزار فرم را پر  کرد و شرکت آن را امضا نمود، پر کردن بیمه گزار می شود: ایجاب، امضای اداره ی بیمه می شود: قبول.) من قبل طالب التأمین إیجاباً منه بذلک القبول :( یعنی همین که فرم را پر کرد و امضا نمود، این می شود: ایجاب) و یکون بتصدیر الوثیقة التی تؤدّی وجود التعاقد بین الجانبین و مصدر هذه الوثیقة- عادة – الشرکة لتدفعها إلی طالب التأمین، بهذا یتمّ الرکن الأول من الأرکان المطلوبة فی عملیة التأمین»  بحوث فقهیة:15. (وقتی بیمه گزار فرم را پر کرد ، کالا و قیمت آن را  نیز نوشت و متعهد شد که فلان مبلغ را هم ماهیانه به عنوان قسط می پردازم، شما هم قبول کنید، بیمه گزار که فرم را پر، و امضا می کند، این ایجاب است. اداره ی بیمه که آن را تحویل گرفت و تایید کرد، قهراً این هم می شود: « قبول».

مرحوم شیخ حسین حلّی نظرش این است، ولی حضرت امام (ره) می فرمود هردو می توانند هم موجب باشند و هم قابل. اما ایشان به عمل خارجی نگاه می کند و می گوید در شرکت آن کس که اول پیش قدم می شود و فرم را پر می کند و جنس و قیمت را تعیین می کند،شخص پیش قدم، می شود موجب، طرف مقابلش که فرم را  از او تحویل می گیرد و  آن را تایید می کند، او می شود: قابل.

ولی ما یک راه دیگر را  (برای تشخیص موجب از قابل) می پیماییم و آن این است که همیشه جناب بایع دنبال منفعت، و مشتری به دنبال رفع حاجت است، اگر این میزان را گرفتیم، در بیمه چه کسی دنبال سود و منفعت است؟ بیمه گزار، چه کسی در مقام رفع حاجت است؟ بیمه گر. و در این صورت بیمه گر می شود: موجب و فروشنده ، بیمه گزار می شود: قابل و خریدار.

«و هو أن المائز بین الموجب و القابل فی البیع و  أمثاله أن موقف الموجب موقف طالب الربح و المنفعة و موقف المشتری موقفغ رفع الحاجة، و هذا هو المائز السائد فی البیع و الشراء، فلو کان هذا هو المائز فموقف المؤمّن هو موقف طالب الربح و المنفعة حیث یؤسس شرکة لتلک الغایة، و أما موقف المستأمن فهو موقف رفع الحاجة بجبر الخسارة الإحتمالیة المتوجهة إلیه فی أجلّ محدد، فعلی ضوء هذا فالمؤمّن هو الموجب أی یتعهد جبر الخسارة فی مقابل ما یدفعه المستأمن من المال و المستأمن هو القابل لذلک التعهد.

و علی کل تقدیر فلا فائدة مهمة فی تعیین الموجب و القابل إذا کان واقع التأمین حاصلاً بکلتا الصیغتین».

الشروط العامة لعقد التأمین»

حال که ما عقد تامین و بیمه را عقد مستقل دانستیم، باید پایش هم بایستیم، یعنی تمام شرو طی که در سایر عقود  مانند: بیع، اجاره، رهن و نکاح معتبر است، در اینجا نیز معتبر می باشد و لذا حضرت امام در مسئله ی سوم می فرماید:

المسألة الثالثة: «یشترط فی الموجب و القابل کلّ ما  یشترط فیهما فی سائر العقود کالبلوغ و العقل و عدم الحجر (ممنوع المعامله نباشد مانند: سفیه و مفلّس) و الإختیار (مکره نباشد) و القصد (سکران نباشد)، فلا یصح من الصغیر و المجنون و المحجور علیه و المکره و الهازل و نحوه».

1- العقل، فإنّ المجنون غیر مکلّف، فکیف یخاطب بقوله: «أوفوا بالعقود»

اما اینکه عقل معتبر است ، چون مخاطب«أوفوا بالعقود» عقلاست نه مجانین، پس باید متعاقدین عاقل باشند.

شرط دوم این است که طرفین باید بالغ باشند، یعنی یکی از شرائط عقد  بلوغ است و بلوغ هم دارای مراتب است و ما در این باره رساله ی مستقل نوشتیم.

الف) بلوغ تکلیفی، که طبق نظر مشهور  پانزده سالگی در پسر و نه سالگی در دختر تحقق پیدا می کند.

ب) بلوغ در نکاح، بلوغ در نکاح این است که طرف علاوه بر بلوغ تکلیفی، باید استعداد مزاجی هم داشته باشد و در غیر این صورت دخولش حرام است. اما در اموال علاوه  بر دارا بودن سن مخصوص، رشد تجاری هم می خواهد که بتواند معامله کند و کلاه سرش نرود و لذا ما در کتاب بیع گفتیم که هر پولی را نمی شود به بچه ی بالغ داد. بلکه باید رشد مالی هم پیدا کند 

2- البلوغ، لأنّ عقد التأمین  نوع تصرف فی الأموال و غیر البالغ ممنوع من التصرف، قال سبحانه: «و ابتلوا الیتامی حتّی إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم» النساء: 6. این آیه مثال است برای بلوغ.

3- الرشد، للآیة السابقة حیث یستفاد منها اجتماع الشرطین فی صحة تصرف الیتیم و هما   البلوغ و الرشد، فالسفیه محجور علیه.

این آیه مبارکه یکی  از آیات  مشکل قرآن است و آن این است که آیا آزمایش و امتحان قبل از بلوغ است یا بعد از بلوغ؟ ظاهر  کلام فقها  این است که آزمایش باید بعد از بلوغ باشد، ظاهر آیه عکس است، «و ابتلوا الیتامی حتّی بلغوا النکاح». و ما تفسیر این آیه را در بحث بیع  بیان کردیم که مقصود این آیه چیست؟

یک آزمایش های قبل البلوغ داریم که خانگی است، یعنی ولی توی خانه آزمایش می کند، اما یک آزمایش های بیرون خانگی داریم که بعد از نکاح است و لذا هیچ مانعی ندارد که دو نوع ابتلا شرط باشد، ابتلای قبل البلوغ، ابتلای بعد از بلوغ.

4- عدم الحجر، لأنّ المفلّس ممنوع التصرف إذا ضرب الحاکم علی أمواله بالحجر. البته مادامی که حاکم ممنوع المعامله نکرده، نمی توانند.

5- الإختیار، و إن شئت قلت: طیب النفس أو التراضی، لقوله: «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم».

آیا آدم مکره مختار است یا مختار نیست؟ مختار است، چون حسابگر است، یعنی می بیند که اگر بفروشد، جانش سالم می ماند و اگر نفروشد جانش در خطر است، ولذا خطر مالی را بر خطر جانی ترجیح می دهد و لذا آدم مکره، مختار است. ولی در عین حال فاقد طیب نفس است. ولذا پیغمبر اکرم فرمود: «لا یحل مال إمرأ مسلم إلّا بطیب نفسه» در آیه ی مبارکه  هم می فرماید: «عن تراض» یعنی نمی فرماید: «عن اختیار»

6- القصد، «لأنّ الإنشاء بالإیجاب و القبول رهن الجدّ، فالهازل غیر قاصد فلا یعبأ بعقده، و بما أن الفقهاء قد أشبعوا الکلام فی الشروط العامّة للعقود ، و قمنا نحن بتوضیحها مفصّلاً فی «أحکام البیع» نکتفی بهذا المقدار»

 آخرین شرط این است که معامله اش از روی شوخی نباشد، هازل و تمرین کننده قاصد نیستند، البته بیمه علاوه بر شروط عامه، شروط خاصّه ای هم دارد که در جلسه ی آینده بحثش خواهد آمد.