جلسه 1399/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات ترتّب و شروع مسأله ششم/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ثمرات ترتّب و شروع مسأله ششم
 
الثمرات الفقهیّة للترتّب[1]

بحث ترتّب به آخر رسید، آیا این بحث، ثمرات فقهی دارد یا خیر؟ مسلّما مسائل اصولی، غالبا ثمرات فقهی دارد، این مسأله هم ثمرات فقهی زیادی برایش ذکر شده است، که ما این ثمرات را از عروة الوثقی[2]
نقل می کنیم:
    1. مثل شخصی که وارد مسجد می شود و می بیند مسجد آلوده به نجاست شده است و به جایی که تطهیر نجاست کند مشغول نماز می شود، صحّت نماز این شخص بستگی به پذیرش ترتب دارد امّا اگر ترتّب را نپذیریم این نماز امر ندارد و قصد امر در آن نیست تا صحیح باشد مگر اینکه نظر مرحوم آخوند (قدّس سرّه) را بپذیریم که در صحّت، قصد امر را شرط نمی داند بلکه قصد ملاک را کافی می داند.
    2. شخصی که مقداری آب دارد و امر دائر است که لباس را تطهیر کند یا وضوء بگیرد در این صورت باید آب را در ما لا بدل له که تطهیر لباس است صرف نماید حال اگر این آب را برای وضوء استفاده نماید در صورتی وضویش صحیح است که ترتّب را بپذیریم زیرا فقط در صورت پذیرش ترتّب است که این وضوء، امر خواهد داشت.
    3. در وقت نماز آیات اگر شخص، مشغول نماز یومیّه شود و در صورت ادامه دادن نماز، نماز آیات وقتش بگذرد باید نماز را رها کند و مشغول نماز آیات شود زیرا وقت نماز یومیه موسّع است و وقت نماز آیات مضیّق است در این صورت اگر نماز یومیّه را رها نکرد صحّت نمازش بستگی به پذیرش ترتّب است (صلّ صلاة الآیات فإن عصیت فصلّ صلاة الیومیّة)
    4. اگر زن مشغول وضوء و نماز در اوّل وقت شود و از طرفی زوج مطالبه حقّ تمکین نماید چون حق زوج (تمکین) واجب مضیّق است ولی نماز یومیه واجب موسّع است باید نماز را رها نماید و به حقّ زوج برسد در این صورت اگر مشغول نماز شود صحّت نمازش متوقّف بر صحّت نماز است.
    5. اگر زن به جای حقّ زوج مشغول اعتکاف شود صحّت اعتکاف متوقّف بر صحّت ترتّب است.
    6. اگر شخص در نماز باشد و شخصی به او سلام کند واجب است که جواب او را بدهد حال اگر به جای جواب سلام نماز را ادامه دهد صحّت نماز متوقّف بر صحّت مسأله ترتّب است.
    7. اگر حج بر شخصی واجب شده باشد و در ایّام صیام، واجب است از حضر خارج شود و به حج رود حال اگر به سفر نرفت صحّت صومش متوقف بر ترتب است.
    8. اگر سفر شخص، سفر حرام باشد باید شخص، نمازش را در حضر بخواند حال صحّت نمازش به صورت قصرا در سفر متوقّف بر پذیرش مسأله ترتّب است.
    9. اگر کسی مریض است و نباید روزه بگیرد حال اگر روزه بگیرد، صحّت صومش متوقّف بر پذیرش مسأله ترتّب است (افطر فإن عصیت فَصُم)
    10. اگر مسلمانی در حال غرق شدن باشد و به جای آن مشغول نماز شود صحّت نماز متوقّف بر پذیرش مسأله ترتّب است.
الفصل السادس: جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه[3]

در کفایه بحث کرده است که ضمیر در "شرطه" به کجا بر می گردد: سه احتمال است:
    1. بر می گردد به "امر" و مراد از "امر" معنای مصدری نباشد بلکه مراد "آمر" و "مأمور" باشد، شرط آمر تصوّر مأموربه و تصدیق فائده آن و سپس شوق و اراده و بعد طلب آن است و شرط مأمور (مکلّف) بلوغ و علم و عقل و استطاعت است.
بررسی: این احتمال اوّل ممکن نیست زیرا معلوم است که چنین امری جائز نیست و امکان ذاتی ندارد و اگر امکان ذاتی هم داشته باشد امکان وقوعی ندارد زیرا هیچ گاه امر آمر محقق نمی شود اگر شرائط خودش یا مأمورش واقع نباشد.
    2. نظر مرحوم آخوند (قدّس سرّه) :[4]
بر می گردد به "امر" به معنای مصدری اش منتنها "امر" مراتب دارد که مرتب انشاء و فعلیّت و تنجّز دارد که در مرتبه انشاء واقع است امّا در مرتبه فعلیّت ممکن است شرائطش موجود نباشد ولی امر محقق شود.
یلاحظ علیه: بهتر است به جای فعلیّت می فرمود: «تنجّز» تا شامل مثال امر به ذبح اسماعیل شود که شرط انشاء و فعلیّت وجود داشت امّا شرح تنجّز موجود نبود، توضیح ذلک: در مثال امر به ذبح اسماعیل توسّط ابراهیم شرط فعلیّت امر موجود است زیرا شرط فعلیّت، ابلاغ آن به مکلّف است ولی شرط تنجّز وجود ندارد با این حال امر محقق شده است.
    3. حضرت امام (ره) : بر می گردد به "امر" و مراد از آن، "مأموربه" می باشد مثل اینکه مولی امر می کند که روزه بگیرد با اینکه می داند شخص فردا مریض است یا به سفر خواهد رفت.
بررسی: اگر نظر ایشان را در مرجع ضمیر بپذیریم، این مسأله، ثمره فقهی پیدا می کند و آن در جایی است که شخص افطار کند و بعدا بفهمد که مسافر بوده است در اینجا نه نیاز است که قضاء کند و نه لازم است کفّاره دهد زیرا امر (صُم) به شخص بدون اینکه شرط مأمور به (صوم) موجود باشد ممکن است.
یلاحظ علیه: کفّاره مال کسی نیست که برای او روزه واجب باشد بلکه کفاره مال کسی است که افطار کند بلا مجوّز و این شخص بدون اینکه برای خودش مجوّزی ببیند افطار کرده است. بنابراین اوّلا این احتمال سوّم بعید است و در کتابها نیست و ثانیا در مثال، مناقشه است.
نظر ما: به نظر ما، احتمال دوّم را که مرحوم آخوند (قدس سرّه) ذکر نموده است اقرب است.
الفصل السابع: هل الاوامر و النواهی تتعلّق بالطبایع أو بالافراد؟
مراد از طبیعت و فرد: در جلسه بعد باید بحث کنیم که مراد از طبیعت و فرد چیست تا عنوان مسأله به نحو صحیح درک شود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص62.

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص179.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص65.

[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص137.