جلسه 1388/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در باره ی بیمه ی تجاری به پایان رسید، یک بیمه ی دیگر هم داریم بنام بیمه تعاونی( التأمین التعاونی)، در حقیقت ماهیت بیمه ی تعاونی با بیمه ی تجاری چندان فرقی نمی کند، یعنی هردو از یک واقعیت هستند، تنها فرقی که  بیمه تعاونی با بیمه ی تجارتی دارد، این است که در بیمه ی تجارتی نظر استفاده و بهره گیری است. به بیان دیگر  اداره ی بیمه کار های که انجام می دهد، تنها برای خدا و به صورت رایگان انجام نمی دهد، بلکه برای استفاده و بهره گیری انجام می دهد، اما در بیمه ی تعاونی در حقیقت می خواهند به هم نوع شان کمک و ایثار کنند، بیمه ی تعاونی غالباً در میان دو گروه و طایفه رواج دارد:

الف) کسانی که تا هنوز به صورت قبیله ای و عشیره ای زندگی می کنند، آنان در کنار همدیگر جمع می شوند و هر کدام ماهیانه مبلغی را به این نیت و قصد در صندوقی می ریزند که هر گاه یکی از افراد عشیره و قبیله دچار گرفتاری مالی شد و خسارتی بر او وارد گردید، گرفتاری و مشکل او  قربة إلی الله و به صورت رایگان از این صندوق حل شود، به این می گویند: بیمه ی :« تعاونی عشیره ای».

ب) گاهی جنبه ی عشیره ای و قبیله ای ندارد، بلکه جنبه ی صنفی دارد، یعنی صنف زرگر ها، صنف چاپ خانه داران و ناشرین، ماهیانه گرد هم جمع می شوند و  مبلغی را به صندوق می ریزند و هدف شان از این کار این است که هر موقع فردی از این صنف ورشکست شد و یا سانحه دید، مثلاً ضرر مالی و یا ضرر جانی برایش پیش آمد کرد  که نیاز به جبران دارد، گرفتاری او باید از همان  صندوق رفع شود.

بنابراین، گاه بیمه ی تعاونی در میان عشیره و قبیله است و گاه در میان عشیره و قبیله نیست بلکه در میان اصناف است. در حقیقت تامین تعاونی مصداق آیه ی کریمه ی :«و تعاونوا علی البرّ و التقوی» است.

پس بیمه ی تعاونی غیر از بیمه ی تجارتی نیست فقط تفاوت شان در این است که در بیمه ی تجارتی تبرع نیست و کار برای تجارت است، ولی در بیمه ی تعاونی کار برای تجارت نیست بلکه تبرّعاً پول را در آن صندوق می ریزند. منتها افرادی که ماهیانه  مبلغی را  به صندوق می دهند، آن مبلغ از ملکیت شان خارج نمی شود.

به بیان دیگر  مبلغ را به عنوان ودیعه در صندوق می ریزند، البته ودیعه ای که اجازه ی تصرف هم در آن داده شده است و لذا اگر یک روزی صندوق منحل شد، پول هر کس به  کیسه ی همان کس بر می گردد، چون به کسی تملیک نکرده بلکه به عنوان ودیعه است، البته و دیعه ای که به دنبالش اجازه ی تصرف هم  است، به این معنا که اگر فردی از این عشیره و یا از این صنف گرفتار شد، باید گرفتاری او به وسیله ی این صندوق برطرف بشود.

بنابراین؛ اولاً قصد قربت دارند، ثانیاً از ملکیت شان خارج نمی شود بلکه به عنوان ودیعه است.

باید دانست که تامین تعاونی هم خودش بر دو قسم است:

1- التأمین التعاونی المرّکب، 2- التأمین التعاونی البسیط، تامین تعاونی بسیط این است که افراد  هر کدام ماهیانه  مبلغی را در آن صندوق می ریزند بدون اینکه تجارتی با آن صورت بگیرد (چون تجارت کار مشکلی است) غالباً از همین قسم است، یعنی پول در آنجا صامت و ساکت است و فقط به این منظور جمع شده است که اگر روزی برخی از اعضا دچار گرفتاری شد، گرفتاری او را قربة الی الله از موجودی صندوق برطرف کنند، به این می گویند: «تامین تعاونی بسیط».

در مقابل تامین تعاونی بسیط، تامین تعاونی مرکب است و آن این است که طرف اجازه می دهد با پول او تجارت بشود و سودش هم مال همه باشد نه فقط مال صاحب پول. هر کس به نسبت سهم خود سود می برد، ولی در عین حال اگر گرفتاری پیش آمد، همان گونه که از اصل مبلغ کم می کنند، هکذا از سود هم کم می کنند، یعنی در واقع در رفع مشکلات هم از اصل پول کمک می گیرند و هم از سود و درآمدی که این اصل پیدا کرده است.از نظر ما  هردو بدون اشکال است.

برخی خواسته اند که یک ثالثی در مقابل «بیمه ی تعاونی مرکب و  بیمه ی تعاونی بسیط» درست کنند، بنام: «بیمه ی تعاونی اسلامی». ولی این درست نیست، یعنی ما چیز سومی نداریم، بلکه همان دو تا اگر طبق قوانین اسلام صورت گرفت که صحیح است و اگر مطابق قواعد اسلامی نشد، صحیح نیست.

اما اینکه سومی را از کجا در آورده اند، علتش این است که دیده اند در خارج، رعایت قوانین اسلامی نمی شود ولذا برخی از افراد کلمه ی اسلامی را هم به آن افزوده اند و گفته اند به شرط اینکه هیأت مدیره پایبند قوانین اسلامی هم باشند و لذا گفته اند: «تامین تعاونی اسلامی». وحال آنکه از نظر ما باید همه بیمه ها و تامین ها اسلامی باشد  نه اینکه اسلامی بودن بیمه را دو قسم کند.

باز در این قسمت فرقی نیست، یعنی مبلغی را که  افراد  ماهیانه  به  صندوق می پردازند، به صورت ودیعه می پردازند نه اینکه تملیک کسی کرده باشند و لذا سودش هم متعلق است به خود همین افراد و اگر یک روزی صندوق منحل شد، هم اصل مال به خود افراد بر می گردد و هم سود و درآمدش.

قد عرّفه الأستاذ مصطفی احمد الزرقا بقوله:

«و هو تعاون مجموعة من الأشخاص ممّن یتعرضون لنوع من المخاطر علی تعویض الخسارة الّتی قد تصیب احدهم، عن طریق اکتتابهم (ازطریق نام نویسی، یعنی نام نویسی می کنند) بمبالغ نقدیة لیؤدّی منها التعویض لأیّ مکتتب منهم (یعنی هر کس که در این صندوق نام نویسی نموده و قسط هم داده) عندما یقع الخطر المؤمّن منه»(خطری که از آن تامین می خواهیم مانند تصادف و سایر خسارت های که ممکن است بر انسان وارد بشود ).  نظام التأمین لمصطفی الزرقا:42-43، ط. مؤسسة الرسالة بعمان.

و علی کلّ تقدیر فالمبدأ فی هذا النوع من التأمین هو التبرّع و التعاون، و أنّ حملة الوثائق(حملة، جمع حامل است، وثائق عبارت است از آن برگ های که به افراد می دهند تا امضا کنند)  یتبرعون بالأقساط المقدّرة و عوائدها  لصالح صندوق التأمین التعاونی. (کلمه ی «و عوائدها»  فقط در یکی درست است، یعنی تعاونی مرکب)

و نلفت النظر إلی امور:

1- أنّ هذا النوع من التأمین من مصادیق قوله سبحانه: «و تعاونوا علی البرّ و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» المائدة:2. و هو عمل مستحسن عقلائی یرید تفتیت (تقطیع، یعنی قطع می کند ضرر های را که متوجه مشترکین می شود)الأضرار المتوجهة إلی المساهمین بواسطة ما یدفعوه من الأموال إلی الصندوق».

2- أنّ ما یدفعه جمیع المساهمین إنّما یدفعونه باسم الودیعة دون أن یخرج من ملکیتهم، غایة الأمر یأذن لأن یؤدّی منه الخسارة الّتی تتوجّه علی المساهمین ،

و لذللک لو اقتضت الظروف انحلال هذه الجمیعیة فالموجود من الأموال یرجع إلی المساهمین.

و بما أنّ، الأموال المودعة أموال صامتة غیر متحرکة (لا یتّجربها) یسمّی هذا النوع بالتأمین التعاونی البسیط خلافا للقسم الآخر الّذی سیوافیک تالیاً.

التأمین التعاونی المرکّب

(در تامین تعاونی مرکب، هم افراد قصد قربت دارند و هم اجازه می دهند که با این اقساط تجارت کنند، البته تجارت هم که می کنند، سودش مال صاحبان سهام است، یعنی هر کس به سهم خودش سود می برد و تازه سودش برای این نیست که با آن زندگی کنیم، بلکه در راه همان هدف است که اگر یک نفر خسارت دید، باید از اصل و فرع این صندوق، خسارت او را جبران کنند).

«و هذا النوع من التأمین التعاونی نفس التأمین نفس التأمین التعاونی السابق الذکر غیر أنّه یفارقه بتأسیس الشرکة بالأموال و الاتّجار بها لا لغایة الربح، بل لغایة التعاون و تقلیل الأضرار، و لذللک عرّفوه بصور مختلفة:

1- أن تقوم جماعة بإنشاء شرکة تعاونیة للتأمین، یجمع کلّ عضو فیها بین صفة المؤمّن و المستأمن ( علی الظاهر در این قسم از بیمه، همگی هم  مؤمّن هستند و هم مستأمن، یعنی هر فردی در عین حالی که مؤمّن است، مستأمین نیز  است، از اینکه قسط می دهد، پس مؤمّن است، از اینکه بعداً از این قسط استفاده خواهد کرد، می شود مستأمن.)، و یدفع کلّ مشترک مبلغاً کلّ عام أو نصف سنة أو شهر، قد یختلف من عام إلی آخر (ممکن است امسال بگویند هر نفری مبلغ ده تومان بدهیم، اما  سال آینده این مبلغ کافی نباشد و لذا  میزان اقساط را به پانزده تومان بالا می برند) تبعا لحاجة الشرکة إلی الأموال التی تلزم لتعویض الخطر طول العام.

و لا یسعی أیّ شریک من الشرکاء جرّ مغنم من اشتراکه (در این قسم از بیمه، نظر به سود گرفتن نیست، بلکه نظر خداست) لأنّ مقصد الجمیع هو تعویض الخسارة التی تلحق بأی منهم دون نظر ألی مکسب مادّی» عقد التآمین فی الفقه الإسلامی، لخلیل رضا المنصوری:10.

علی أیّ حال این قسم از بیمه، با اولی چندان فرقی ندارد،فرقش فقط در این است که در اولی تجارت نیست و پول ها در صندوق جمع می شود بدون اینکه کار تجارتی با آنها صورت بگیرد، ولی در دومی صندوق فعال است، تجارت هم می کند، منتها درآمد و سودش به صاحب سهام بر می گردد و غرض هم تجارت نیست، بلکه غرض این است که کمک کنیم اصلاً و فرعاً.

در عین حالی که ما طرفدار تامین تعاونی هستیم و واقعاً خوب است،یعنی هم تامین تعاونی بسیط و هم تامین تعاونی مرکب، دارای فایده است و چه بهتر است که  این گونه تامین ها وبیمه ها از طرف رسانه های عمومی تشریح و تبیین شود، منتها عیبی که این گونه بیمه ها دارند این است که فقط مشکل جمع قلیلی را رفع می کند، اما مشکل سطح عمومی کشور با تامین تعاونی حل نمی شود، بلکه با همان بیمه ی تجاری درست می شود و اوست که می تواند کشتی ها، هواپیما ها، ماشین ها،  بازار ها و سایر چیز ها را حل کند. (این یک نکته)

 نکته ی دیگر:

« مع ذلک کله فللتأمین التعاونی دور مهم فی تقلیل آثار الکوارث (جمع کارثة) و النوازل (نازلة) – ولو فی إطار خاص – فاللازم علی الحکومات و العلماء و الوعاظ دعوة الناس إلی مباشرة التأمین التعاونی.

و مشارکة الأهالی فی هذا النوع منا الصندوق لکی تفتت (قطع و کم شود) الأخطار بإشراک الجمیع فی المسؤولیة عند نزول الکوارث (ولی این مشکل موضعی را حل می کند، اما مشکل سطح کشور، با همان بیمه ی تجاری است)

مطلب دیگری که عرض  می کنم این است که باید کسانی که در رأس این صندوق قرار گرفته اند، قوانین اسلام را رعایت کنند و نباید از قوانین اسلامی یله و رها باشد، و چون قوانین اسلامی را رعایت می کنند ولذا ما یک  قیدی را هم اضافه می کنیم و می گوییم: «تامین تعاونی اسلامی» نه اینکه تامین تعاونی اسلامی یک چیز سومی باشد غیر از آن دوتای دیگر.

جناب شیخ محیی الدین القرباغی، یک فصلی را بنام تامین تعاونی اسلامی آورده است، کأنّه خیال کرده که این تافته و بافته ی جداگانه است، البته او نگاه کرده به تامین تعاونی غربی که در آنها قوانین اسلامی رعایت نمی شود، از این رو قید اسلامی را هم اضافه نموده است.

ما بحث های که تا  کنون داشتیم، همه اش مقدمه ی شرح تحریر الوسیله امام (ره) بود، ولی  الآن نوبت  به خود ذی المقدمه که کلام  مرحوم امام باشد، رسیده است.

المسألة الأؤلی: «التأمین عقد واقع بین المؤمّن و المستأمن (المؤمّن له) بأن یلتزم المؤمّن جبر خسارة کذائیة إذا وردت علی المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمّن له (مستأمن) مبلغاً، أو یتعهد بدفع مبلغ یتفق علیه الطرفان»

این تعریفی بود که حضرت امام راجع به تامین تجاری ارائه فرمودند، ما از این تعریف ایشان نکاتی را استفاده می کنیم:

اولاً: تامین از قبیل عقود است نه از قبیل ایقاعات، چون ایقاعات با یک طرف قائم است مانند: طلاق. پس بیمه از قبیل عقود است، یعنی مانند: بیع، نکاح ، اجاره و ...؛ است.

ثانیاً: بیمه گزار و مستأمن گاهی شخص است و  گاهی شخصیت حقوقی، مانند: شرکت. مثلاً صاحب شرکت به بیمه گر  می گوید اگر این شرکت زیر پوشش بیمه ی شما باشد و اگر یک روزی خسارت دید، آن را جبران کنید.

به بیان دیگر لازم نیست که همیشه بیمه گزار فرد باشد، بلکه گاهی بیمه گزار از قبیل شخصیت حقوقی است مانند شرکت و امثالش.

«إنّ المستأمن کما یمکن أن یکون شخصاً حقیقیاً یمکن أن یکون أمراً معنویاً کالشرکات و المؤسسات حیث تقعد مع إدارة شرکة التأمین لجبر الأخطار و الأضرار الّتی ربما تهدّدها». مثلاً شرکت نفت با اداره ی بیمه قرار داد می بندد، که کار گرهایش را بیمه کند یا اگر خود شرکت نفت دچار خسارت شد، اداره ی بیمه آن را جبران کند.

ثالثاً: تعریف ایشان مربوط است به تامین تجاری، که کار  قربة إلی الله نیست  بلکه می خواهد استفاده کند و  هیچ نظر انسانی ندارد .

إنّ هذا العقد لیس عقداً تبرعیاً بل الإتفاق علی دفع الخسارة عن المؤمن له لداع خاص و هو استعداد المستأمن لدفع مبلغ أو اقساط إلی حسب ما اتفق علیه» این تعریف حضرت امام (ره) فقط بیمه ی تجارتی را می گیرد، بیمه ی تعاونی را در آخر بیان  خواهد کرد. رابعاً: تعریف مرحوم امام جامع افراد نیست، یعنی بیمه ی عمر را شامل نیست، چون ایشان می فرماید اگر خسارتی رسید، بیمه گر خسارت را جبران کند، در بیمه ی عمر، در بیمه ی عمر خسارت نیست. جبر خسارت فقط  مربوط است به بیمه های تجاری، اما در بیمه ی عمر خسارتی نیست.

و لکن التعریف قاصر عن شمول التأمین علی العمر و الحیاة کحالة التقاعد و العجز عن العمل، و لا یضر ذلک لأنّ المهم هو التامین علی دفع الأضرار و الخسارات.