مشخصات کتاب

سرشناسه : کنتوری لکهنوی سید محمد قلی، 1188-1260 ه-ق.

عنوان و نام پدیدآور : تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی )/ علامه محقق سید محمد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی. گروه تحقیق: برات علی سخی داد، میراحمد غزنوی، غلام نبی بامیانی

مشخصات نشر : [هندوستان]: کشمیری، 1241ھ.ق.[چاپ سنگی]

مشخصات ظاهری : 7888 ص.

موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : اهل سنت -- دفاعیه ها و ردیه ها

رده بندی کنگره : BP۹۳/۵/ ق۲ت۹ ۱۲۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۴

اشاره

تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( ردّ باب دهم تحفه اثنا عشریه ) علامه محقق سید محمّد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی ( 1188 - 1260 ه . ق ) والد صاحب عبقات الأنوار تحقیق برات علی سخی داد ، میر احمد غزنوی غلام نبی بامیانی جلد سوم

مطاعن ابوبکر طعن 13 - 15

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم قال عزّ من قائل :

فَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذلِکَ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللهَ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس حق خویشاوند و تنگ دست و در راه مانده را ادا کن ، این ( انفاق ) برای آنها که رضای خدا را میطلبند بهتر است ، واینان همان رستگارانند .

سورة الروم ( 30 ) : 38 .

أخرج البزّار ، وأبو یعلی ، وابن أبی حاتم ، وابن مردویه ، عن أبی سعید الخدری ، قال : لمّا نزلت هذه الآیة : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) دعا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فأعطاها فدک .

وأخرج ابن مردویه ، عن ابن عباس . . . قال : لمّا نزلت هذه الآیة : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) أقطع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدکاً .

ابوسعید خدری و ابن عباس گویند : هنگامی که این آیه نازل شد پیامبر ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فاطمه ( علیها السلام ) را ( نزد خویش ) خواند و فدک را به او بخشید .

الدر المنثور 4 / 177 ( الاسراء : 26 ) و مراجعه شود :

مسند ابویعلی 2 / 334 ، شواهد التنزیل 1 / 439 - 442 ، تفسیر ابن کثیر 3 / 39 ، لباب النقول 136 ، کنز العمال 3 / 767 ، شرح ابن ابی الحدید 16 / 268 ، فتح القدیر للشوکانی 3 / 224 .

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

نمونه نسخه ( ب ) ، حروفی چاپ پاکستان

نمونه نسخه ( ب ) ، حروفی چاپ پاکستان

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) و نشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

طعن سیزدهم : منع حضرت زهرا علیها السلام از فدک از جهت هبه

قال : طعن سیزدهم :

ابوبکر فدک را به فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نداد ، حال آنکه پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم برای او هبه نموده بود ، و دعوی فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] را مسموع ننمود ، و از وی گواه و شاهد ‹ 225 › طلبید ، پس چون حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و امّ أیمن را برای شهادت آورد ، ردّ شهادت ایشان کرد که : یک زن و یک مرد در شهادت کفایت نمیکنند ، بلکه یک زن دیگر هم باید ، پس فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] در غضب شد ، و ترک کلام کرد با ابوبکر ، حال آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم در حق فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فرموده است : « من أغضبها أغضبنی » .

جواب از این طعن آنکه : دعوی هبه از حضرت زهرا [ ( علیها السلام ) ] و شهادت دادن حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و امّ أیمن ، یا حسنین [ ( علیهما السلام ) ] - علی اختلاف الروایات - در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست ، محض از مفتریات شیعه است ، در مقام الزام اهل سنت آوردن ، و جواب آن طلبیدن کمال سفاهت است ، بلکه در کتب اهل سنت همه بر خلاف آن موجود است .

در “ مشکاة “ از روایت ابوداود از مغیره آورده که :

چون عمر بن عبدالعزیز - که پسر عبدالعزیز بن مروان بود - خلیفه شد بنومروان را جمع کرده ، گفت :

إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم کانت له فدک ، فکان ینفق منها ، ویعود منها علی صغیر بنی هاشم ، ویزوّج منها أیمهم ، وإن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] سألته أن یجعلها لها فأبی ، فکانت کذلک فی حیاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حتّی مضی لسبیله ، فلمّا أن ولی أبو بکر عمل فیها بما عمل رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فی حیاته حتّی مضی لسبیله ، فلمّا أن ولی عمر بن الخطاب عمل فیها بما عملا حتّی مضی لسبیله ، ثم أقطعها ⁽¹⁾مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزیز ، فرأیتُ أمراً منعه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، لیس لی به حق ، وإنی أُشهدکم أنی رددتها علی ما کانت - یعنی علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأبی بکر وعمر - ⁽²⁾.

پس چون هبه در واقع تحقق نداشته باشد ، صدور دعوی و وقوع شهادت از این اشخاص که نزد شیعه معصوم و نزد ما محفوظند ، امکان و گنجایش ندارد .

جواب دیگر : به گفته شیعه این روایت را قبول کردیم ، لیکن مسأله مجمع علیه شیعه و سنی است که : موهوب ملک موهوب له نمیشود تا وقتی که در قبض و تصرف او نرود ، و فدک بالاجماع در حین حیات پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم در تصرف زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نیامده بود ، بلکه در دست آن جناب بود و در وی تصرف مالکانه میفرمود ، پس ابوبکر فاطمه زهرا ( علیها السلام ) را در دعوی هبه تکذیب نکرد ، بلکه تصدیق نمود ، لیکن مسأله فقهیه را بیان کرد که مجرد هبه موجب ملک نمیشود تا وقتی که قبض متحقق نگردد ، و در این صورت حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود .

و اگر بالفرض حضرت علی ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن - به طریق اخبار محض - این هبه را اظهار فرموده باشند ، این را ردّ شهادت گفتن عجب جهل است ! اینجا حکم نکردن است به شهادت یک مرد و یک زن ، نه ردّ شهادت آنها ، ردّ شهادت آن است که شاهد را تهمت به دروغ دهند و دروغگو پندارند ، و تصدیق شاهد چیزی دیگر است و حکم کردن موافق شهادت او چیزی دیگر ، و هر که در میان این دو چیز فرق نکند ، و عدم حکم را ‹ 226 › تکذیب شاهد یا مدعی پندارد ، نزد علما قابل خطاب نمیماند .

و چون مسأله شرع - که منصوص قرآن است - همین است که : تا وقتی که یک مرد و دو زن نباشند ، حکم کردن نمیرسد ، ابوبکر در این حکم [ نکردن ] ⁽¹⁾مجبور حکم شرع بود .

و آنچه گفته اند که : پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فرموده است : « من أغضبها أغضبنی » پس کمال نادانی است به لغت عرب ; زیرا که اغضاب آن است که شخصی به قول یا به فعل به غضب آوردن شخصی [ را ] قصد نماید ، و پر ظاهر است که ابوبکر هرگز قصد ایذای فاطمه ( علیها السلام ) نداشت ، و بارها در مقام عذر میگفت :

والله یا بنت رسول الله [ ص ] ! إن قرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أحبّ إلیّ من أن أصل قرابتی .

پس چون اغضاب از جانب او متحقق نشود ، در وعید چه قسم داخل گردد ؟ !

آری حضرت زهرا ( علیها السلام ) بنابر حکم بشریت در غضب آمده باشد ، لیکن چون وعید به لفظ ( اغضاب ) است نه ( غضب ) ، ابوبکر را از این چه باک ؟ اگر به این لفظ وعید واقع میشد که « من غضبتْ علیه غضبتُ علیه » البته ابوبکر را خوف میبود .

و غضب حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) بر حضرت امیر ( علیه السلام ) در مقدمات خانگی بارها به وقوع آمده ، از آن جمله وقتی که خطبه بنت ابی جهل برای خود نمودند ، حضرت زهرا ( علیها السلام ) گریان پیش پدر خود رفت و به همین تقریب آن جناب این خطبه فرمود :

« ألا إن فاطمة بضعة منی ; یؤذینی ما آذاها ; ویریبنی ما أرابها . . فمن أغضبها أغضبنی » .

و از آن جمله آنکه حضرت امیر ( علیه السلام ) با حضرت زهرا ( علیها السلام ) رنجش فرموده ، از خانه برآمده به مسجد رفت ، و بر زمین مسجد بی فرش خواب فرمود ، و جناب پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم را بر این ماجرا اطلاع دست داد ، نزد زهرا ( علیها السلام ) آمده پرسید که ( أین ابن عمّک ) ؟ زهرا ( علیها السلام ) عرض کرد که : ( غاضبنی فخرج و لم یقل عندی ) .

و این هر دو روایت متفق علیه و صحیح است ، و از اجلی بدیهیات است که حضرت موسی ( علیه السلام ) به حکم بشریت بر حضرت هارون که برادر کلان و نبیّ مقرب خدا بود ، غضب نمود به حدی که سر و ریش مبارکش گرفت و کشید ، و یقین است که حضرت هارون قصد غضب حضرت موسی نفرموده بود ; زیرا که اغضاب نبیّ کفر است ، اما در غضب حضرت موسی هیچ شبهه نیست ، پس اگر این معامله اغضاب میبود ، لابد حضرت هارون در آن وقت متصف به کفر میگردید ، معاذ الله من ذلک !

جواب دیگر : سلّمنا که حضرت زهرا ( علیها السلام ) - بنابر منع میراث ، یا بنابر نشنیدن دعوی هبه - غضب فرمود ، و ترک کلام با ابوبکر نمود ، و لیکن در روایات شیعه و سنی صحیح و ثابت است که این امر خیلی بر ابوبکر شاق آمد ، و خود را به در سرای زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] حاضر آورد ،

و امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام ) را شفیع خود ساخت تا آنکه حضرت زهرا از او خشنود شد .

اما روایت اهل سنت ; پس در “ مدارج النبوة “ و کتاب “ الوفاء “ بیهقی ، و “ شرح مشکاة “ موجود است ، بلکه در “ شرح مشکاة “ شیخ عبدالحق نوشته است که :

ابوبکر صدیق بعد از این قضیه به خانه فاطمه زهرا ( علیها السلام ) رفته ، و در گرمی آفتاب بر در ایستاد ، و ‹ 227 › عذرخواهی کرد ، و حضرت زهرا ( علیها السلام ) از او راضی شد .

و در “ ریاض النضرة “ نیز این قصه به تفصیل مذکور است .

و در “ فصل الخطاب “ به روایت بیهقی از شعبی نیز همین قصه مروی است .

و ابن السمان در کتاب “ الموافقه “ از اوزاعی روایت کرده که گفت :

بیرون آمد ابوبکر بر در فاطمه ( علیها السلام ) در روز گرم ، و گفت : نمیروم از اینجا تا راضی نگردد از من بنت پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، پس درآمد بر وی علی ( علیه السلام ) ، پس سوگند داد بر فاطمه ( علیها السلام ) که : راضی شو ! پس فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] راضی شد .

اما روایات شیعه ; پس زیدیه خود بعینه موافق روایت اهل سنت در این باب روایت کرده اند .

و اما امامیه ; پس صاحب “ محجاج السالکین “ و غیر او از علمای ایشان روایت کرده :

إن أبا بکر لمّا رأی أن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] انقبضت عنه وهجرته و لم تتکلّم بعد ذلک فی أمر فدک ، کبر ذلک عنده ، فأراد استرضاءها ، فأتاها فقال لها : صدقت یا بنت رسول الله [ ص ] فی ما ادّعیت ! ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقسّمها ، فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد أن یؤتی منها قوتکم والصانعین بها ، فقالت : افعل فیها کما کان أبی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یفعل فیها ، فقال : ذلک الله علیّ أن أفعل فیها ما کان یفعل أبوک ، فقالت : والله لتفعلنّ ؟ فقال : والله لأفعلنّ ذلک ، فقال : اللهم اشهد أستغفر . . ⁽¹⁾فرضیت بذلک وأخذت العهد علیه .

وکان أبو بکر یعطیهم منها قوتهم ، ویقسّم الباقی فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل .

این است عبارت مرویه در “ محجاج السالکین “ و دیگر کتب معتبره امامیه ، و از این عبارت صریح مستفاد است که : ابوبکر دعوی [ حضرت ] زهرا ( علیها السلام ) را تصدیق نمود ، لیکن عدم قبض را ، و تصرف پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم را تا حین وفات ، مانع ملک دانسته بود - کما هو المقرّر عند جمیع الإمامیة ⁽²⁾-

و چون ابوبکر زهرا [ ( علیها السلام ) ] را در دعوی تصدیق نموده ، باز اشهاد اُمّ أیمن و حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] چه بود ؟ !

الحمد لله از روی روایات امامیه اظهار حق شد ، و طوفان و تهمتی که بر ابوبکر بسته بودند - که دعوی را مسموع ننمود ، و شهادت را ردّ کرد - دروغ بر آمد ، والله یحقّ الحقّ ویبطل الباطل .

و در اینجا نیز باید دانست که علمای شیعه چون دیدند که هبه به غیر قبض ، موجب ملک نمیشود ، پس حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] چرا در غضب میآمد ، و ابوبکر را چه تقصیر ؟ ! ناچار در زمان ما علمای ایشان از این دعوی نیز انتقال نموده ، دعوی دیگر برآورد [ ند ] ⁽¹⁾، طعن دیگر تراشیدند که آن طعن چهاردهم است ⁽²⁾.

أقول :

سید مرتضی علم الهدی بعد نقل کلام قاضی القضات گفته :

نحن نبتدیء فندلّ علی أن فاطمة ( علیها السلام ) ما ادّعت من نحلة فدک إلاّ ما کانت مصیبة فیه ، وإن مانعها ومطالبها بالبیّنة مُتعنِّتٌ عادلٌ عن

الصواب ; لأنها لا تحتاج إلی شهادة ولا بیّنة ، ثم نعطف علی ما ذکرته علی التفصیل ونتکلم علیه .

والذی یدلّ علی ‹ 228 › ما ذکرناه أنها کانت معصومة من الغلط ، مأموناً ⁽¹⁾منها فعل القبیح ، و من هذه صفته لا یحتاج فیما یدّعیه إلی شهادة ولا بیّنة .

فإن قیل : دلّوا ⁽²⁾علی الأمرین .

قلنا : أمّا الذی یدلّ علی عصمتها ; فقوله تعالی : ( إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ ) ⁽³⁾وقد بیّنا فیما سلف من هذا الکتاب أن هذه الآیة تتناول جماعةً منهم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، [ بما تواترت الاخبار فی ذلک ] ⁽⁴⁾وأنها تدلّ علی عصمة من تناولته وطهارته ، و أن الإرادة هاهنا دلالةٌ علی وقوع الفعل المراد ، ولا طائل فی إعادته .

ویدلّ - أیضاً - علی عصمتها قوله ( علیه السلام ) : « فاطمة بضعة منی ، فمن آذی فاطمة فقد آذانی ، و من آذانی فقد آذی الله » وهذا یدلّ علی عصمتها ; لأنها لو کانت ممّن تقارف الذنوب ، لم یکن

من یؤذیها مؤذیا له علی کلّ حال ، بل کان متی ⁽¹⁾فعل المستحقّ من ذمّها أو إقامة الحدّ [ علیها ] ⁽²⁾- إن کان الفعل یقتضیه - سارّاً له ( علیه السلام ) ومطیعاً .

علی أنّا لا نحتاج فیما نرید إلی أن ننبّه فی هذا الموضع علی الدلالة علی عصمتها ، بل یکفی فی هذا الموضع العلمُ بصدقها فیما ادّعته ، وهذا لا خلاف فیه بین المسلمین ; لأن أحداً لا یشکّ أنها لم تدّع ما ادّعت کاذبة ، ولیس بعد أن لا تکون کاذبة إلاّ أن تکون صادقة ، وإنّما اختلفوا فی [ أنّه ] ⁽³⁾هل یجب مع العلم بصدقها تسلیم ما ادّعته به غیر بیّنة أم لا یجب ذلک ؟

والذی یدلّ علی الفصل الثانی : أن البیّنة إنّما تراد لیغلب فی الظنّ صدق المدعی ، ألا تری أن العدالة معتبرة فی الشهادات لمّا کانت مؤثرة فی غلبة الظنّ لما ذکرناه ، ولهذا جاز أن یحکم الحاکم بعلمه من غیر شهادة ; لأن علمه أقوی من الشهادة ، ولهذا کان الإقرار أقوی من البیّنة من حیث کان أبلغ فی تأثیر غلبة الظنّ ، وإذا قدّم الإقرار علی الشهادة لقوة الظنّ عنده ، فأولی أن یقدّم العلم علی الجمیع ، وإذا لم یحتج مع الإقرار إلی الشهادة - لسقوط

حکم الضعیف مع القوی - فلا یحتاج أیضاً مع العلم إلی ما یؤثّر الظنّ من البیّنات والشهادات .

والذی یدلّ - أیضاً - علی صحة ما ذکرناه : أنه لا خلاف بین أهل النقل [ فی ] ⁽¹⁾أن أعرابیاً نازع النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) فی ناقة ، فقال ( صلی الله علیه وآله و سلم ) : « هذه لی ، وقد خرجتُ إلیک من ثمنها » ، فقال الأعرابی : من یشهد لک بذلک ؟ فقال خزیمة بن ثابت : أنا أشهد بذلک : فقال له النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) : « من أین علمتَ ؟ أحضرت ابتیاعی لها ؟ » فقال : لا ، و لکن علمت ذلک من حیث علمت أنک رسول الله [ ص ] ، فقال النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) : « قد أجزت شهادتک ، وجعلتها شهادتین » ، فسمّی خزیمة بذلک : ذا الشهادتین .

وهذه القصة مشبهة بقصّة فاطمة ( علیها السلام ) ; لأن خزیمة اکتفی فی العلم بأن الناقة ‹ 229 › للنبیّ ( صلی الله علیه وآله ) ، وشهد بذلک من حیث علم أنه رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) ولا یقول إلاّ حقّاً ، وأمضی النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] ذلک علی هذا الوجه ، و لم یدفعه عن الشهادة من حیث لم یحضر الابتیاع وتسلیم الثمن ، فقد کان یجب علی من علم أن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] لا تقول إلاّ حقّاً أن لا یستظهر علیها بطلب شهادة أو بیّنة هذا ⁽²⁾.

اما آنچه گفته : جواب از این طعن آنکه : دعوی هبه از حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] و شهادت دادن حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن یا حسنین ( علیهما السلام ) - علی اختلاف الروایات - در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست ، محض از مفتریات شیعه است ، در مقام الزام اهل سنت آوردن و جواب آن طلبیدن کمال سفاهت است .

پس مردود است به اینکه : انکار وجود این دعوی و شهادت در کتب اهل سنت ، ناشی از کمال عناد [ و ] عصبیت است ; زیرا که این دعوی در کتب کثیره از کتب معتمده و اسفار معتبره ایشان مذکور است ، مثل :

1 . تصانیف عمر بن شبّه ، 2 . و مجد مورخ ، 3 . و ابوبکر جوهری ، 4 . و “ مغنی “ قاضی القضات ، 5 . و “ ملل و نحل “ شهرستانی ، 6 . و “ کتاب الموافقه “ ابن السمان ، 7 . و “ معجم البلدان “ یاقوت حموی ، 8 . و “ محلّی “ ابن حزم ، 9 . و “ نهایة العقول “ ، 10 . و “ تفسیر کبیر “ مسمی به “ مفاتیح الغیب “ ، 11 . و “ ریاض النضرة “ ،

12 . و کتاب “ الاکتفاء “ ، 13 . و “ فصل الخطاب “ ، 14 . و “ مواقف “ ، 15 . و “ شرح مواقف “ ، 16 . و “ جواهر العقدین “ ، 17 . و “ وفاء الوفا “ ، 18 . و “ خلاصة الوفا “ هر سه از سید سمهودی ، 19 . و “ حاشیه “ صلاح الدین رومی بر “ شرح عقائد “ نسفی از تفتازانی ، 20 . و “ صواعق محرقه “ ، 21 . و “ براهین قاطعه “ ، 22 . و “ مقصد اقصی “ ، 23 . و “ معارج النبوة “ ، 24 . و “ حبیب السیر “ ، 25 . و “ روضة الصفا “ .

و در بسیاری از این کتب وقوع این شهادت هم بر این دعوی مذکور است ، و از همین جا است که خواجه کابلی - که پیر و مرشد مخاطب است - انکار این دعوی نکرده بود ⁽¹⁾، لیکن مخاطب از کمال وقاحت و عدم مخافت

از فضیحت - با وصفی که در جلّ مباحث ، سارق خرافات او میباشد - در اینجا تقلید او را ترک کرده ، پا را از او هم فراتر نهاده ، در پی انکار چنین امر واضح افتاده ، زبان خرافه تو أمان را به کذب و دروغ ظاهر گشاده ، و به بانگ بی هنگام سراییده که :

این دعوی هبه فدک و شهادت بر آن در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست ، محض از مفتریات شیعه است ! !

آری مفتری را تمام جهان مفتری مینماید ، المرء یقیس علی نفسه ! ! حالا عبارات متضمنه این دعوی باید شنید ، شهرستانی در “ ملل و نحل “ گفته :

الخلاف الثالث ⁽¹⁾: فی أمر فدک والتوارث عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ودعوی فاطمة - علی نبیّنا وعلیها السلام - وراثةً تارة ، وتملیکاً أُخری ، حتّی دُفعت عن ذلک بالروایة المشهورة عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ⁽²⁾: نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة ⁽³⁾.

و قاضی القضات در کتاب “ مغنی “ گفته :

لسنا ننکر صحة ما روی من ادّعائها فدک ، فأمّا إنها کانت

بیدها فغیر مسلّم ، بل لو کانت فی یدها لکان الظاهر أنها لها ، فإذا کانت فی جملة الترکة ، فالظاهر أنها میراث ، وإذا کان کذلک فغیر جائز لأبی بکر قبول دعواها ⁽¹⁾.

یعنی : نیستیم ما که انکار میکنیم صحت آنچه روایت کرده است از ادعای حضرت فاطمه [ ( علیها السلام ) ] هبه فدک را ، ‹ 230 › اما اینکه به درستی که فدک در دست آن حضرت بود ، پس غیر مسلم است ، بلکه اگر در دست آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بودی ، ظاهر چنان بود که او راست ، و هرگاه که در جمله ترکه بوده است ، پس ظاهر این است که میراث بود ، و هرگاه که چنین باشد ، پس جایز نبود ابوبکر را قبول دعوی آن حضرت .

و سید نورالدین سمهودی - که شیخ عبدالحق او را در “ جذب القلوب “ مدح بسیار کرده - یعنی به این اوصاف یاد نموده :

سیدٌ عالمٌ کاملٌ ، أوحد العلماء الأعلام ، عالم مدینة خیر الأنام ، نور الدین علی بن السید الشریف عفیف الدین عبد الله بن أحمد الحسینی السمهودی المدنی - رحمه الله رحمة الأبرار وأسکنه الجنة دار القرار - مات ضحی یوم الخمیس للیلة بقیت من ذی القعدة عام إحدی عشر وتسعماة ، و دفن فی البقیع عند قبر

الإمام مالک . . . ⁽¹⁾انتهی .

در کتاب “ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی “ - که به تصریح شیخ عبدالحق از مشهورترین و عمده ترین تواریخ است ، و کتابی است نافع حافل ، شامل احوال مدینه مطیبه و ذکر وقایع و حوادث که در وی واقع شده ، و احادیث و آثار که ورود یافته - گفته :

ذکر المجد فی ترجمة فدک ما یقتضی : أن الذی دفعه عمر إلی علی [ ( علیه السلام ) ] والعباس - رضی الله عنهم - ووقعت الخصومة فیه هو فدک ، فإنه قال فیها :

وهی التی کانت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ادّعت أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها ، فقال أبو بکر . . . : أُرید بذلک شهوداً ، فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] ، فطلب لها شاهداً آخر ، فشهدت لها أُمّ أیمن ، فقال : علمت - یا بضعة رسول الله [ ص ] - أنه لا یجوز إلاّ شهادة رجل وامرأتین ، فانصرفت . . ثم أدّی اجتهاد عمر إلی ردّها ⁽²⁾لمّا ولی وفتحت الفتوح ، وکان علی [ ( علیه السلام ) ] یقول : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم جعلها فی حیاته لفاطمة [ ( علیها السلام ) ]

فکان العباس یأبی ذلک ، فکانا یختصمان إلی عمر ، فیأبی أن یحکم بینهما ویقول : أنتما أعرف بشأنکما . ⁽¹⁾انتهی .

و خود سید نورالدین بعد این گفته :

أمّا ما ذکره المجد من أن فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ادّعت نحلة فدک ، فروی ابن شبّة ما یشهد له ، عن النمیر بن حسان ، قال : قلت لزید بن علی - وأنا أُرید أن أهجن أمر أبی بکر - : إن أبا بکر انتزع من فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا رحیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فأتته فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ، فشهد لها ، ثم جاءت بأُمّ أیمن فقالت : ألیس تشهد أنی من أهل الجنة ؟ قال : بلی ، قالت : فأشهد أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال أبو بکر : برجل وامرأة تستحقّینها ؟ أو تستحقّین بها القضیة ! قال زید بن علی : وأیم الله ! لو رجع الأمر الیّ لقضیت فیها بقضاء أبی بکر ⁽²⁾.

و در “ جواهر العقدین “ نیز از حافظ عمر بن شبّه نقل کرده که راوی ‹ 231 › گفت :

قلت لزید بن علی - وهو أخو الباقر [ ( علیه السلام ) ] ، وأنا أُرید أن أهجن أمر أبی بکر - : إن أبا بکر انتزع من فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا رحیماً ، وکان یکره أن [ یغیّر ] ⁽¹⁾شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی [ ( علیه السلام ) ] فشهد لها ، ثم جاءت بأُمّ أیمن فقالت : ألیس تشهد أنی من أهل الجنة ، قال : بلی ، قالت : فأشهد أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال أبو بکر . . . : فبرجل وامرأة تستحقّینها ؟ أو تستحقّین بها القضیة ؟

قال زید بن علی : وأیم الله لو رجع الأمر إلی لقضیت بقضاء أبی بکر ⁽²⁾.

و نیز سید سمهودی در کتاب “ خلاصة الوفا “ - که خلاصه “ وفاء الوفا “ است - گفته :

وذکرنا فی الأصل ما روی أن فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] قالت فی فدک : « إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نحلنیها » ، و ما اتفق فیها ⁽¹⁾.

و ابن ابی الحدید در “ شرح نهج البلاغه “ از ابوبکر جوهری این روایت را به این الفاظ نقل کرده که راوی گفت :

قلت لزید بن علی - وأنا أُرید أن أُهجّن أمر أبی بکر - : إن أبا بکر انتزع فدک من فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا رحیماً وکان یکره أن یغیّر شیئاً فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی [ ( علیه السلام ) ] فشهد لها ، ثم جاءت بأُمّ أیمن ، فقالت : ألستما تشهدان أنی من أهل الجنة ؟ قالا : بلی - [ قال ] أبو زید ⁽²⁾: یعنی إنها قالت ذلک لأبی بکر وعمر - قالت : فأنا

أشهد أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطا فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال أبو بکر : فرجل وامراة أُخری تستحقّین بها القضیّة ، ثم قال : وأیم الله لو رجع الأمر إلیّ لقضیت بقضاء أبی بکر ⁽¹⁾.

وخواجه محمد پارسا نیز در “ فصل الخطاب “ - که مخاطب به آن در جواب همین طعن استناد کرده - از کتاب “ الموافقه “ ابن السمان - که برای اثبات محبت و موافقت و مصادقت صحابه به اهل بیت ( علیهم السلام ) تصنیف شده ، و مخاطب به روایت آن نیز در جواب همین طعن استناد نموده - روایت ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را نقل کرده ، چنانچه گفته :

وقال - أی ابن السمان فی کتاب الموافقة فی ذکر فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] وأبی بکر . . . : جاءت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] إلی أبی بکر ، فقال : « أعطنی فدک ، فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وهبها لی » ، فقال : صدقت یا بنت رسول الله [ ص ] ، ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقسّمها ، فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد أن یعطیکم منها قوتکم ، فما تصنعین بها ؟ قالت : « أفعل فیها کما کان یفعل فیها أبی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم » ⁽²⁾.

و در “ حاشیه “ صلاح الدین رومی بر “ شرح عقائد “ ⁽¹⁾- علی ما نقل - مذکور است :

وعن منع الإرث وفدک بالنحلة ، وقع بین فاطمة [ ( علیها السلام ) ] و بین أبی بکر بغض وتشاجر و لم تتکلّم معه مدة حیاتها ⁽²⁾. ‹ 232 › و ابن حجر - که از متعصبین اهل سنت است ، و نهایت معتبر و معتمد - در “ صواعق محرقه “ گفته :

ودعواها : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نحلها فدکاً ، لم تأت علیها إلاّ بعلی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فلم یکمل نصاب البیّنة .

علی أنّ فی قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بین العلماء .

وعدم حکمه بشاهد ویمین ، إمّا لعلة کونه ممّن لا یراه - ککثیرین من العلماء - أو انها لم تطلب الحلف مع من شهد لها .

وزعمهم أن الحسن والحسین وأُمّ کلثوم [ ( علیهم السلام ) ] شهدوا لها باطل .

علی أن شهادة الفروع والصغیر غیر مقبولة ، وسیأتی عن الإمام زید بن علی بن الحسین ( رضی الله عنه ) أنه صوّب ما فعله أبو بکر ، وقال : لو کنت مکانه لحکمت به مثل ما حکم به .

وفی روایة - تأتی فی الباب الثانی - : إن أبا بکر کان رحیماً وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال : هل لک بیّنة ؟ فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فقال لها : فبرجل وامرأة تستحقّینها ؟ ⁽¹⁾.

و در باب ثانی که آن را معنون به این عنوان کرده :

الباب الثانی فیما جاء عن أکابر أهل البیت من مزید الثناء علی الشیخین لتعلم براءتهما ممّا تقول الشیعة والرافضة من عجائب الکذب والافتراء . . إلی آخره ، گفته :

وأخرج الحافظ عمر بن شبّة : أن زیداً هذا ، الإمام الجلیل قیل

له : إن أبا بکر انتزع من فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إنه کان رحیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . . ! فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ، فقالت له : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال : هل لک بیّنة ؟ فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فقال لها : برجل وامرأة تستحقّینها ؟ ثم قال زید : والله لو رجع الأمر فیها الیّ لقضیت بقضاء أبی بکر . ⁽¹⁾انتهی .

و کمال الدین بن فخرالدین جهرمی در ترجمه “ صواعق محرقه “ که موسوم است به “ براهین قاطعه “ گفته :

و بعد از این خواهد آمد : روایت است از امام زید بن علی بن الحسین - رضی الله عنهم - که رأی ابوبکر . . . را در این باب صواب دانست ، و گفت : اگر به جای ابوبکر من میبودم حکم میکردم به همین طریق که ابوبکر . . . کرد ، و ابوبکر . . . مردی رحیم بود ، و مکروه میداشت که تغییر کند چیزی را که رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم گذاشته بود ، پس فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نزد او آمد و گفت که : « رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فدک را به من عطا فرموده » ، ابوبکر . . . گفت : شاهدی در این باب است ؟ آنگاه علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن گواهی دادند ، بعد از آن ابوبکر . . .

گفت : به شهادت مردی و زنی مستحق این میشوی ؟ ! ⁽¹⁾باز زید - رضوان الله علیه - گفت : به خدا سوگند که اگر مرافعه این امر نزدیک من میگذشت ، حکم میکردم به آنچه ابوبکر . . . حکم کرده است ⁽²⁾.

و نیز در “ براهین قاطعه “ مسطور است :

روایت کرد حافظ عمر بن شبّه که با امام زید گفتند که : ابوبکر از فاطمه . . . [ ( علیها السلام ) ] ‹ 233 › انتزاع ⁽¹⁾فدک نمود ، باز ⁽²⁾امام زید گفت :

إنه کان رحیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت له : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال : هل لک بیّنة ، فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن - رضی الله عنهما - ، فقال لها : برجل وامرأة تستحقّینها ؟ !

ثمّ قال زید : والله لو رجع الأمر فیها إلیّ لقضیت بقضاء أبی بکر . . . .

یعنی ابوبکر . . . شخصی مهربان رقیق القلب بود ، و مکروه میداشت که ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم را از حالی که بود تغییر نماید ! آنگاه فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نزد او آمد و گفت که : « رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فدک را به من داده است » .

ابوبکر . . . گفت : آیا تو را شاهدی در این باب است ؟ ⁽¹⁾پس علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن - رضی الله عنهما - گواهی دادند ، آنگاه ابوبکر . . . گفت : به شهادت مردی و زنی مستحق آن میشوی ؟

باز زید ( رضی الله عنه ) گفت : به خدا سوگند که اگر این امر به من رجوع کرده شده بودی ، هر آینه حکم میکردم به طریقی که ابوبکر . . . حکم کرد ⁽²⁾.

و در “ شرح مواقف “ گفته :

فإن قیل : ادّعت فاطمة ( علیها السلام ) أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نحلها - أی أعطاها فدک نحلةً وعطیةً - وشهد علیه علی والحسن والحسین وأُمّ کلثوم [ ( علیهم السلام ) ] - والصحیح أُمّ أیمن - فردّ أبوبکر شهادتهم ، فیکون ظالماً .

قلنا : أمّا الحسن والحسین [ ( علیهما السلام ) ] فللفرعیة ; لأن شهادة الولد لا یقبل لأحد أبویه وأجداده عند أکثر أهل العلم .

وأیضاً هما کانا صغیرین فی ذلک الوقت .

وأمّا علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ⁽³⁾; فلقصورهما عن نصاب البیّنة ، وهو رجلان أو رجل وامرأتان . ⁽⁴⁾انتهی مختصراً .

و فخر رازی در “ نهایة العقول “ گفته :

قوله : ثانیاً إنه منعها فدکاً .

قلنا : لو وجب علیه تصدیقها فی هذه الدعوی ، لکان ذلک إمّا لما یذکرونه من وجوب عصمتها - وقد سبق الکلام علیه - أو للبیّنة ; لکنّ البیّنة الشرعیة ما کانت حاصلة .

لا یقال : فیلزم أن تکون فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] طالبة ⁽¹⁾ذلک من غیر بیّنة ، وذلک لا یلیق بها .

لأنا نقول : لعلّها کانت تذهب إلی أن الحکم بالشاهد الواحد والیمین جائز - علی ما ذهب إلیه بعضهم - وإن أبا بکر . . . ما کان یذهب إلی ذلک ⁽²⁾.

و قاضی نورالله شوشتری ( رحمه الله ) در “ احقاق الحق “ از کتاب “ معجم البلدان “ تصنیف یاقوت حموی نقل کرده :

إن فدک قریة بالحجاز ، بینها و بین المدینة یومان ، وقیل : ثلاث ، أفاءها الله تعالی علی رسوله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فی سنة سبع صلحاً ، وذلک أن النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) لمّا نزل خیبر وفتح حصونها ، و لم یبق إلاّ ثلاث ، واشتدّ بهم الحصار ، فأرسلوا إلی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) یسألون أن ینزلهم علی

الجلاء ، و فعل ، وبلغ ذلک أهل فدک ، فأرسلوا إلی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) أن یصالحهم علی النصف من أثمارهم وأموالهم ، فأجابهم إلی ذلک ، فهی ممّا لا ⁽¹⁾یوجف علیه بخیل ولا ‹ 234 › رکاب ، فکان خالصة لرسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، وفیها عین فوّاره کثیرة ونخیل کثیرة ، وهی التی قالت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] : « إن رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نحلنیها » ، فقال أبو بکر : أُرید بذلک شهوداً ، ولها قصة ⁽²⁾.

و محب طبری در “ ریاض النضرة “ - که مخاطب در جواب همین طعن به روایت او تمسک نموده و آن را از روایات اهل سنت شمرده - آورده :

وعن عبد الله بن أبی بکر بن عمرو بن حزم ، عن أبیه ، قال : جاءت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] إلی أبی بکر ، فقالت : « أعطنی فدک ، فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وهبها لی » .

قال : صدقت یا بنت رسول الله ، ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقسّمها ، فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد أن یعطیکم منها قوتکم ، فما تصنعین بها ؟ . . ⁽³⁾إلی آخره .

و نیز در “ ریاض النضرة “ مذکور است :

وعنه - أی عن زید بن علی - وقد سئل عن أمر فدک ، قال : إن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ذکرت لأبی بکر : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال : ائتنی ⁽¹⁾علی ما تقولین بالبیّنة ، فجاءت برجل وامرأة ، قال أبو بکر : رجل مع الرجل ، أو امرأة مع المرأة ، فأعیت ، فقال زید : وأیم الله لو رجع القضاء إلیّ لقضیت بما قضی به أبو بکر ⁽²⁾.

و در “ تفسیر کبیر “ در تفسیر آیه : ( وَما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْل وَلا رِکاب . . ) ⁽³⁾إلی آخر الآیة ، گفته :

ثم هاهنا سؤال وهو : أن أموال بنی النضیر أُخذت بعد القتال ; لأنهم حوصروا أیاماً وقاتلوا وقتلوا ، ثم صالحوا علی الجلاء ،

فوجب أن تکون تلک الأموال من تلک الغنیمة لا من جملة الفیء ، ولأجل هذا السؤال ذکر المفسّرون هاهنا وجهین :

الأول : إن هذه الآیة ما نزلت فی قری بنی النضیر ; لأنهم أوجفوا علیهم بالخیل والرکاب وحاصرهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم والمسلمون ، بل هو فی فدک ، وذلک لأن أهل فدک انجلوا عنه ، فصارت تلک القری والأموال فی ید الرسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم من غیر حرب ، فکان صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یأخذ من غلّة فدک نفقته ونفقة من یعوله ، ویجعل الباقی فی السلاح والکراع ، فلمّا مات صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ادّعت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] إنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم کان نحلها فدک ، فقال أبو بکر . . . : أنت أعزّ الناس علیّ فقراً ، وأحبّهم إلیّ غنیً ، لکنی لا أعرف صحة قولک ، ولا یجوز أن أحکم بذلک . . ! ! فشهد لها أُمّ أیمن ومولی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فطلب منها أبو بکر . . . الشاهد الذی یجوز قبول شهادته فی الشرع . . ! فلم یکن ، فأجری أبو بکر ذلک علی ما کان یجریه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ینفق منه علی من کان ینفق علیه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ویجعل ما یبقی فی السلاح والکراع ، وکذلک عمر . . . جعله فی ید علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ]

‹ 235 › لیجریه علی هذا المجری ، وردّ ذلک فی آخر عهد عمر . . . ، وقال : إن بنا غنیً وبالمسلمین إلیه حاجة ، وکان عثمان . . . یجریه کذلک ، ثمّ صار إلی علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] فکان یجریه هذا المجری . . فالأئمة الأربعة اتفقوا علی ذلک ⁽¹⁾.

و ابراهیم بن عبدالله یمنی شافعی در کتاب “ الاکتفاء “ ⁽²⁾گفته :

[ و ] ⁽¹⁾ابن شبّة ⁽²⁾، عن النمیر بن حسان ، قال :

قلت لزید بن علی - وأنا أُرید أن أهجن أمر أبی بکر وعمر - : إن أبا بکر انتزع من فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا حلیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] فشهد لها ، ثمّ جاءت بأُمّ أیمن ، فقالت : ألیس تشهد أنی من أهل الجنة ؟ ! قال : بلی ، قالت : فأشهد أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال أبو بکر : فبرجل وامرأة تستحقّها ؟ ⁽³⁾أو تستحقّین بها القضیة ؟

ثم قال زید بن علی : وأیم الله لو رجع الأمر إلیّ لقضیت فیهما بقضاء أبی بکر . أخرجه فی الموافقة ⁽⁴⁾.

و نیز در کتاب “ الاکتفاء “ مذکور است :

وعن أبی الجارود : سئل زید بن علی عن أمر فدک ، فقال : فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ذکرت لأبی بکر : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال : ائتنی علی ما تقولین بالبیّنة ، فجاءت برجل وامرأة ، فقال أبو بکر : رجل مع الرجل وامرأة مع المرأة . . فأعیت .

ثم قال زید : وأیم الله لو رجع القضاء إلیّ لقضیت بما قضی به أبو بکر . أخرجه فی الموافقة ⁽¹⁾.

و ابن حزم اندلسی در کتاب “ محلّی “ گفته :

روی أن علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] شهد لفاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] عند أبی بکر الصدیق ، ومعه ام أیمن ، فقال له أبو بکر : لو شهد معک رجل أو امرأة أُخری لقضیت لها بذلک ⁽²⁾.

و چون ظاهر است که سوای هبه فدک ، واقعه دیگر را که در آن شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) واُمّ أیمن برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) واقع شده باشد ، نشان نمیدهند ، پس مراد از این شهادت ، شهادت بر ادعای فدک باشد .

و در “ حبیب السیر “ مسطور است :

در “ مقصد اقصی “ بدین عبارت مزبور است که : بعضی گویند : حضرت رسالت [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] به سوی فدک امیرالمؤمنین علی [ ( علیه السلام ) ] را فرستاد ، و مصالحه بر دست امیر [ ( علیه السلام ) ] واقع شد ، بر آن نهج که امیر [ ( علیه السلام ) ] قصد خون ایشان نکند ، وحوائط خواص ⁽¹⁾از آنِ رسول [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] باشد ، پس جبرئیل فرود آمد و گفت : « حق تعالی میفرماید که : حق خویشان بده » ، رسول [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] گفت : « خویشان من کیستند ؟ و حق ایشان چیست ؟ » جبرئیل گفت : « فاطمه است ، حوائط فدک به دو ده ، و آنچه از آن خدا و رسول است در فدک هم به دو ده » .

پیغمبر ( علیه السلام ) فاطمه [ ( علیها السلام ) ] را بخواند ، ‹ 236 › و از برای او حجتی نوشت ، و آن وثیقه [ ای ] بود که بعد از وفات رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم پیش ابوبکر آورد و گفت : « این کتاب رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم است که از برای من و حسن و حسین نوشته است » . ⁽²⁾انتهی کلامه .

و در “ روضة الصفا “ مذکور است :

و در “ مقصد اقصی “ به این عبارت مذکور است که : بعضی میگویند که : حضرت رسالت [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] به سوی فدک حضرت امیرالمؤمنین علی [ ( علیه السلام ) ] را فرستاد ، و مصالحه بر دست امیر [ ( علیه السلام ) ] واقع شد ، بر آن نهج که امیر [ ( علیه السلام ) ] قصد

[ خون ] ⁽¹⁾ایشان نکند ، و حوائط خواص ⁽²⁾از آن رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] باشد ، پس جبرئیل فرود آمده گفت : « حق تعالی میفرماید که : حق خویشان بده » ، رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] فرمود که : « خویشان من کی اند ؟ ⁽³⁾و حق ایشان چیست ؟ » جبرئیل گفت : « فاطمه [ ( علیها السلام ) ] است ، حوائط فدک را به دو ده ، و آنچه از آن خدا و رسول صلی الله علیه [ وآله ] و سلم است در فدک هم ، به دو ده » .

پیغمبر - علیه [ وآله ] الصلاة والسلام - فاطمه [ ( علیها السلام ) ] را بخواند و برای او حجتی نوشت ، و آن وثیقه [ ای ] بود که بعد از وفات رسول الله علیه [ وآله ] السلام پیش ابوبکر آورد ، و گفت : این کتاب رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] و سلم است که برای من و حسن و حسین نوشته . ⁽⁴⁾انتهی .

و عبارت “ معارج “ بعد از این مذکور خواهد شد .

این همه عبارات برای تکذیب و تخجیل و تفضیح و تجهیل مخاطب نبیل ! - که به تشدّد و مبالغه انکار وجود روایت ادعای هبه فدک در کتب اهل سنت نموده ، و آن را از مفتریات شیعه پنداشته ، و آوردن آن را در مقام الزام اهل سنت ، و جواب از آن طلبیدن ، کمال سفاهت انگاشته - کافی و وافی است .

و هر چند مخاطب به ظاهر به این خرافه خود طعن و تشنیع بلیغ بر اهل حق زده ، لیکن بعد ملاحظه عبارات ائمه سنیه واضح میشود که : به حقیقت کمالِ تسفیه و تحمیقِ اکابرِ اساطین خود ، پیش نظر داشته که ایشان به این روایت تمسک نموده اند ، و احتجاج و استناد و استشهاد به آن فرموده [ اند ] ، به هر حال هیچ عاقلی بر چنین جسارت و خسارت شنیع اقدام نمیتواند کرد .

و از اینجاست که کابلی - پیر مضل مخاطب - چون بر افادات ائمه خود اطلاعی به هم رسانیده - با وصف آن همه تعصب فاحش و عناد قبیح که جاها بر انکار امور ثابته ظاهره جسارت نموده - تاب ردّ و ابطال این روایت نیافته ، بلکه به طلب ابوبکر زنی دیگر ، تا که نصاب شهادت تمام شود ، تصریح ساخته ، چنانچه در “ صواقع “ در مطاعن ابی بکر گفته :

السابع : إنه منع فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ⁽¹⁾فدکاً ، وقد ادّعت : انه وهبها إیاها ، فلم یصدّقها مع عصمتها ، فجاءت بعلی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فردّ شهادتهما ، فغضبت عند ذلک ، وقد قال صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ⁽²⁾بضعة منی من أغضبها فقد أغضبنی » .

وهو باطل ; لأن الموهوب لا یصیر ملکاً للموهوب له إلاّ بعد

التصرف ، وکان فی یده یتصرف فیه کما یشاء إلی أن قضی نحبه ، و لم یردّ شهادتهما ، بل طلب امرأةً أُخری لیتمّ نصاب الشهادة . . فلو حکم لخالف النصّ . ⁽¹⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که کابلی انکار ادعای ‹ 237 › حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را ننموده ، بلکه به [ ادعای ] عدم قبض و تصرف - که منشأ آن عصبیت محض و صریح تعصب است - ⁽²⁾تشبث نموده و گفته که : ردّ نکرده ابوبکر شهادت آنها - یعنی ⁽³⁾حضرت علی ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را - بلکه طلب کرد ابوبکر زنی دیگر را تا که تمام شود نصاب شهادت .

و این تصریح صریح به وقوع ادعای هبه فدک و شهادت بر آن است ; زیرا که بدیهی است که طلب ابوبکر زنی دیگر را تا که نصاب شهادت تمام شود ، فرع آن است که شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن واقع شده باشد ، و آن فرع ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را است .

پس کذب و دروغ مخاطب به تصریح مقتدا و خواجه او ظاهر شد ، و لله الحمد علی ذلک حمداً جزیلا جمیلا .

و محتجب نماند که : بطلان انکار قبض و تصرف حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک در ما بعد به دلایل زاهره میدانی ، لیکن خود این قول کابلی که در آن تصریح به طلب ابی بکر زنی دیگر را نموده ، دلیل قاطع برای تکذیب این انکار است ، چه اگر فدک در قبض آن حضرت نبود ، حاجت به طلب شاهد نبود - چنانچه مخاطب هم به آن اعتراف نموده - پس طلب ابوبکر زنی دیگر و سماع دو شاهد ، دلیل واضح و برهان قاطع است بر آنکه : فدک در قبض و تصرف آن حضرت بوده ، و إلاّ ابوبکر از اصل شهادت را سماع نمیکرد ، و بعدِ سماع شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن ، زنی دیگر را طلب نمینمود ، فلله الحمد والمنّة که بطلان خرافه کابلی از بیان خودش ، و از بیان دیگر ائمه سنیه - که از آن طلب ابوبکر شاهد و بیّنه را واضح است ، کما دریت آنفاً - به نهایت ظهور و وضوح رسید .

و مخفی نماند که آنچه رازی و ابن حجر - تبعاً له رجماً بالغیب ! - بر ابوبکر تجویز کرده اند که : او حکم را به شاهد واحد و یمین - شاید - جایز ندانسته باشد .

پس بطلان آن پر ظاهر است ، و منشا آن جز قلّت تتبع و مزید عصبیت امری دیگر نیست .

عبارت “ تلویح “ که از آن حکم ابوبکر به شاهد واحد و یمین ثابت میشود عن قریب مذکور خواهد شد .

و در “ کنزالعمال “ مذکور است :

عن جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن علی بن أبی طالب [ ( علیهم السلام ) ] : « أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأبا بکر وعمر وعثمان کانوا یقضون بشهادة الواحد والیمین » ⁽¹⁾.

اما آنچه گفته : بلکه در کتب اهل سنت بر خلاف آن موجود است . . . الی آخر .

پس جوابش آنکه : موجود بودن روایتی در یک کتاب ، دلیل نفی خلاف آن از جمیع کتب نمیتواند شد ، لاسیما وقتی که آن روایت هم موضوعه و مفتراة باشد ; زیرا که از روایت ابوسعید خدری - که حاکم و ابن نجار و بزار و ابویعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردویه در کتب خودشان ⁽²⁾نقل کرده اند ، و در مابعد از “ کنزالعمال “ و “ درّ منثور “ منقول خواهد شد - معلوم میشود که حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به موجب حکم خدای تعالی فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) داد ، پس نسبت اِبا از اِعطا به حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) محض افترای قبیح بر حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) باشد ، که از دشمنان اهل بیت ( علیهم السلام ) ‹ 238 › آن حضرت ( صلی الله علیه وآله ) سر زده ، و مخاطب هم به جهت نصبی که دارد به تصدیق آن پرداخته ⁽³⁾.

و نیز این روایت مزخرفه موضوعه مخالف افادات علمای کبار اهل سنت است که : دعوی هبه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را ذکر فرموده اند ، مثل شهرستانی ، و مجد ، وابن شعبه ، و ابن السمان ، و ابوبکر جوهری ، و محمد پارسا ، و محبّ طبری ، و قاضی القضات عبدالجبار ، و سید نورالدین سمهودی ، و ابن حجر ، و صاحب “ مواقف “ ، و شارح “ مواقف “ ، و فخر رازی ، و ابن حزم ، و ابراهیم بن عبدالله ، و غیر ایشان .

و مخاطب هر چند به ذکر این روایت “ مشکاة “ صیانت خلیفه اول از طعن عظیم خواسته ، لیکن از لزوم قطع اصل دین و دیانت خلیفه ثالث بالقطع - که اقطاع مروان فدک را در زمان او ، حسب تصریح صاحب “ مرقاة “ ⁽¹⁾و غیر او واقع شده ، و در این روایت مذکور است ، حیث قال فیها : ( ثمّ أقطعها مروان . . إلی آخره ) - قطع نظر کرده ، ظاهراً بر حقیقت اِقطاع اطلاع نداشته ، ورنه چنین خبر را که خلیفه ثالث را - بنابر روایت بکری ، و عمل شیخین - به درکات سعیر رسانیده ، ذکر نمیساخت ، و یا حسب عادت خود تحریف و خیانت در آن به کار برده ، فقره : ( ثمّ أقطعها مروان ) را از میان میانداخت !

و از همه لطیف تر آن است که این روایت مکذوبه را که از عمر بن عبدالعزیز نقل کرده اند ، روایت عمر بن الخطاب [ را ] - که بلاریب به مدارج بی حدّ و عدّ افضل از عمر بن عبدالعزیز نزد حضرات اهل سنت است - نیز تکذیب مینماید ، چه عمر بن الخطاب از زبان اقدس حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نقل نموده که آن حضرت ارشاد فرمود به ابوبکر که :

آمد مرا اُمّ أیمن ، پس خبر داد مرا که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) عطا فرموده مرا فدک .

پس ادعای ابای آن حضرت ( صلی الله علیه وآله ) از اعطای فدک ، و آن هم بعدِ سؤال حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ، کذب محض و دروغ بی فروغ است که دشمنان آن حضرت برای صیانت امام اهل جور و تنقیص شأن حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - معاذ الله من ذلک - وضع نموده اند .

اما روایت عمر بن الخطاب که اشاره به آن رفت ، پس علامه جلیل الشأن و محدّث عظیم المنزله ایشان محمد بن سعد در “ طبقات کبری “ ⁽¹⁾گفته :

أخبرنا ⁽²⁾محمد بن عمر ، أنبأنا هشام بن سعد ، عن زید بن أسلم ، عن أبیه ، قال : سمعت عمر یقول : لمّا کان الیوم الذی توفی فیه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، بویع لأبی بکر فی ذلک الیوم ، فلمّا کان من الغد ، جاءت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] إلی أبی بکر ومعها علی [ ( علیه السلام ) ] ، فقالت : « میراثی من رسول الله أبی صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . . » ، فقال : أبو بکر من ⁽³⁾الرّثة أو من العقد ؟ قالت : « فدک وخیبر وصدقاته بالمدینة ، أرثها کما یرثک بناتک إذا متّ » ، فقال أبو بکر : أبوک - والله - خیر منی ، وأنت - والله - خیر من بناتی ، وقد قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : لا نورّث ما

ترکناه صدقة - یعنی : هذه الأموال القائمة - فتعلمین أن أباک أعطاکها ؟ فوالله لئن قلت : نعم ، لأقبلنّ قولک ولأصدّقنّک ⁽¹⁾، قالت : « جاءتنی أُمّ أیمن فأخبرتنی ‹ 239 › أنه أعطانی فدک » ، قال : فسمعته یقول ⁽²⁾: هی لک ؟ فإذا قلت : قد سمعته ، فهی لک ، فأنا أُصدّقک وأقبل قولک ، قالت : « قد أخبرتک ما عندی » ⁽³⁾.

اما آنچه گفته : چون هبه در واقع تحقق نداشته . . . الی آخر .

پس مردود است به اینکه : از این روایت موضوعه ، عدم تحقق هبه در واقع ثابت نمیتواند شد .

اما آنچه گفته : صدور دعوی و وقوع شهادت از این اشخاص - که نزد شیعه معصوم و نزد ما محفوظند - امکان و گنجایش ندارد .

پس از این قول معلوم شد که : دعوی و شهادت این حضرات مفید علم به ثبوت هبه بود ، و ما - بعون الله - از روی روایات اهل سنت ثابت کردیم که : دعوی و شهادت هر دو وقوع یافته ، شکی و ریبی در این معنی نیست ، پس معلوم شد که : ابوبکر با وجود علم [ به ] هبه کردن حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم )

فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نداد ، بلکه از آن حضرت انتزاع نمود ⁽¹⁾، فالحمد لله علی ما أنطق بالحقّ لسانه ، وخرّب بیده بنیانه .

اما آنچه گفته : به گفته شیعه این روایت را قبول کردیم .

پس دانستی که : روایت مذکوره در کتب اهل سنت هم مذکور است ، اهل حق محتاج تبرع مخاطب نیستند ، و نمیخواهند که به گفته شان این روایت [ را ] قبول کند ، بلکه میباید به گفته اکابر اسلاف خود آن را قبول نماید .

اما آنچه گفته : فدک بالاجماع در حین حیات پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم در تصرف زهرا ( علیها السلام ) نیامده .

پس دعوی اجماع ، کذب محض و بهتان صرف است ، و شیعه داخل این اجماع نیستند ، بلکه اینها میگویند که : فدک از وقت هبه تا انتزاع ابوبکر ، در دست حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) بود ، و روایات اهل سنت هم بر این معنا دلالت دارد ، چنانچه سید مرتضی علم الهدی در ردّ قول قاضی القضات فرموده :

فأمّا إنکار صاحب الکتاب لکون ⁽²⁾فدک فی یدها [ ( علیها السلام ) ] ، فما رأیناه اعتمد فی إنکار ذلک علی حجّة ، بل قال : لو کان ذلک فی

یدها لکان الظاهر أنه لها ، والأمر علی ما قال ، فمن أین أنه لم یخرج عن یدها علی وجه یقتضی الظاهر خلافه ؟

وقد روی من طرق مختلفة - غیر طریق أبی سعید الذی ذکره صاحب الکتاب - : أنه لمّا نزل قوله تعالی : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) ⁽¹⁾دعا النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فأعطاها فدک .

وإذا کان ذلک مرویّا فلا معنی لدفعه به غیر حجة ⁽²⁾.

و در “ بیاض ابراهیمی “ مسطور است :

أمّا إن فدک کانت فی ید فاطمة ( علیها السلام ) ; فیدلّ علیه ما فی کنزالعمال للشیخ علی المتقی فی صلة الرحم من کتاب الأخلاق ، عن أبی سعید قال : لما نزلت : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) ⁽³⁾، قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « یا فاطمة ! لک فدک » . ک .

أی رواه الحاکم فی تاریخه ، وقال : تفرّد به ابراهیم بن محمد بن میمون ، عن علی بن عائس . ابن النجار ⁽⁴⁾.

وفی الدرّ المنثور للسیوطی - فی تفسیر قوله تعالی : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) - : أخرج البزّار ، وأبو یعلی ، وابن أبی حاتم ، وابن

مردویه ، عن أبی سعید الخدری ، ‹ 240 › قال : لمّا نزلت هذه الآیة : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) دعا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة ( علیها السلام ) فأعطاها فدک ⁽¹⁾.

وفی معارج النبوة الشهیر بسِیَر مولانا معین الهروی فی وقائع السنة السابعة بعد واقعة خیبر ، بهذه العبارة :

و در “ مقصد اقصی “ به این عبارت مذکور است که : بعضی گویند که : حضرت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم به سوی خیبر امیرالمؤمنین علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] را فرستاد ، و مصالحه بر دست حضرت امیر ( علیه السلام ) واقع شد ، بر آن نهج که حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] قصد خون ایشان نکند ، و حوائط خواص از آنِ رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم باشد ، پس جبرئیل ( علیه السلام ) فرود آمد و گفت که : « حق تعالی میفرماید که : « حق خویشان بده » ، رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم گفت : « خویشان من کیستند ؟ و حق ایشان چیست ؟ » جبرئیل ( علیه السلام ) گفت : « فاطمه ( علیها السلام ) است ، حوائط فدک را به او ده ، و آنچه از خدا و رسول او صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم است در فدک هم ⁽²⁾به او ده » .

پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فاطمه ( علیها السلام ) را بخواند و برای وی حجت نوشت ، و آن وثیقه [ ای ] بود که بعد از وفات رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم

پیش ابوبکر صدیق آورد و گفت : این « کتاب رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم است برای من و حسن و حسین نوشته است » . ⁽¹⁾انتهی .

ووجه دلالتها علی أن فدک کانت فی یدها ( علیها السلام ) أن النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] کان مأموراً بإعطاء فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ، وکان واجباً علیه أن یرفع یده عنها ، ویجعلها تحت ید فاطمة ( علیها السلام ) ; لأن عقد الهبة بدون تسلیم فدک لها لا یخرج رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] عما فی ذمّته من اداء أمر الله تعالی ; لأن الهبة بدون القبض والتسلیم کلا هبة . ⁽²⁾انتهی ⁽³⁾.

و نیز قول نمیر بن حسّان در روایتی که از “ جواهر العقدین “ و غیر آن منقول شد که : ( إن أبا بکر انترع من فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ) دلالت صریح دارد بر آنکه : فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود ، و ابوبکر آن را از [ دست ] آن حضرت صلوات الله علیها انتزاع کرد .

و در “ نهج البلاغه “ - که حسب افاده تفتازانی در “ شرح مقاصد “ و قوشجی در “ شرح تجرید “ ، و کازرونی در “ مفتاح الفتوح “ و غیر ایشان کلام جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است ⁽¹⁾- مذکور است که : آن جناب به عامل خود نوشت :

« . . بلی کانت فی أیدینا فدک من کلّ ما أظلّته السماء ، فشحت علیها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخرین ، ونعم الحکم الله ⁽¹⁾» .

از این کلام آن حضرت صراحتاً ثابت است که : فدک در قبض آن حضرت بود ، و نفوس قومی - که مراد از آن ابوبکر و اتباعش هستند - بر آن بخل کردند و از آن حضرت گرفتند ، و آن حضرت حکم آن را به خدای تعالی که نِعم الحکم است ، تفویض فرموده .

و مع هذا ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را و مطالبه آن از ابوبکر ، و

همچنین ادای حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) شهادت را [ علاوه ] بر آنکه صریح معاونت و موازرت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر مطالبه فدک است ، دلیل قاطع و برهان ساطع است بر آنکه : فدک در قبض و تصرف حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بوده ، و الاّ لازم آید - معاذ الله - عدم علم حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به چنین مسأله واضحه ظاهره ، و اقدام بر باطل ; و همچنین عدم علم حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، و خطای فاحش و و زلل صریح بر آن حضرت لازم آید . ‹ 241 › حال آنکه هیچ مسلمی چنین شنیعه را بر آن حضرت تجویز نخواهد کرد ، با آنکه احادیث مستفیضه متکاثره مثل حدیث ثقلین و غیر آن دلالت بر وجوب اتّباع و تمسک آن حضرت و ملازمت حق با آن حضرت دارد .

و علاوه بر این همه - به عنایت الهی - قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک از کلام خود ابی بکر ثابت است ، بیانش آنکه : به روایت حافظ عمر بن شُبّه - که سید سمهودی در “ وفاء الوفا “ و “ جواهر العقدین “ و ابن حجر مکی در “ صواعق “ و غیر ایشان نقل کرده اند ⁽¹⁾- دریافتی که ابوبکر به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به جواب ادعای آن حضرت فدک را گفت که : ( هل لک علی ذلک بیّنة ؟ ) یعنی : آیا برای تو بر این دعوی گواه است ؟

و در عبارت “ معجم “ مذکور است : فقال ابوبکر : أُرید بذلک شهودا ⁽¹⁾، و کذا فی عبارة المجد ⁽²⁾، پس اگر فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نبود ، ابوبکر چرا طلب شاهد و بیّنه از آن حضرت نمود ، همین قدر به جواب آن حضرت میگفت که : هبه به غیر قبض صحیح نیست ، و چون قبض فدک متحقق نشده ، لهذا این دعوی لایق اصغا نیست ، پس عدول آن غفول از این تقریر ، و طلب شهود از معصومه متصفه به تطهیر - علیها وعلی أبیها وبعلها وبنیها ألف تحیة من الملک القدیر - و بعد از آن تشبث در عدم حکم به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن به عدم اکمال نصاب شهادت ، نه عدم قبض ; دلیل بیّن و حجت ظاهر است بر آنکه قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک متحقق بوده ، و الاّ تجهیل و تحمیق خلیفه اول لازم خواهد آمد که چرا به مقامی که حاجت طلب شاهد و بیّنه نبود ، طلب شاهد نمود ، و عبث و بی فایده حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را تصدیع احضار شهود داد ، و بعد از آن در مقام عذرِ عدم حکم به این شهادت کلمه : ( برجل ⁽³⁾وامرأة تستحقّینها ؟ ) که دالّ

است بر آنکه : اگر زنی دیگر شهادت میداد استحقاق ثابت میشد ، بر زبان آورد ، بلکه به تصریح کابلی زن دیگر را طلب کرد ⁽¹⁾.

و لله الحمد که خود مخاطب هم در مابعد تصریح کرده است که : در این صورت - یعنی صورت عدم قبض - حاجت به طلب گواه و شاهد نبود ، و چون ابوبکر طلب شاهد نمود قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) حسب اعترافش ثابت شد ، و لله الحمد علی ذلک حمداً جمیلا .

اما آنچه گفته : پس ابوبکر فاطمه [ ( علیها السلام ) ] را در دعوی هبه تکذیب نکرد ، بلکه تصدیق نمود .

پس هرگاه به اعتراف مخاطب ابوبکر در دعوی هبه ، حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را تصدیق نموده ، صدق آن حضرت در این دعوی به اعتراف صدیق اهل سنت ثابت گردید ، و نهایتِ ظلم و ستم و جور و عدوان او در غصب فدک به کمال وضوح و ظهور رسید که با وصف علم [ به ] این معنا که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه نموده ، از آن حضرت انتزاع کرده ، جور و جفای خود بر اهل بیت اصطفا - علیهم آلاف التحیة والثناء - ظاهر و روشن ساخته .

اما آنچه گفته : لیکن مسأله فقهیه را ⁽¹⁾بیان کرد که مجرد هبه موجب ملک نمیشود ، ‹ 242 › تا وقتی که قبض متحقق نگردد .

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه این افترای صریح و کذب قبیح و بهتان شنیع و اتهام فظیع است ، عجب وقاحت دارد که از افترا و بهتان بر امام و مقتدای خود که جان بر او میبازد ، و زمزمه ولا و اقتفای او مینوازد ، و دین و ایمان خود را وابسته به او میسازد ، و به حمایت و محامات او تخطئه اهل بیت ( علیهم السلام ) هم سهل تر دانسته مینازد ، نیز باکی ندارد ، افترا و بهتان بر علمای اهل حق و ایقان که جابجا از مخاطب صادر گردیده تا آنکه عجب از آن برخاسته ، لیکن بر علمای اعلام خود هم - کما ظهر نموذجه فی طعن التخلّف عن جیش أُسامة ⁽²⁾وغیره من مقاماته المستحقّة للملامة - هم کذب و اتهام را روا داشته ، و از آن هم در گذشته ، اینجا بر خلیفه اول دروغ صریح بربافته !

و این هم ندانسته که این بهتان منافی و مناقض انکار وقوع دعوی هبه فدک از حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است ; چه هرگاه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) دعوی هبه فدک نکرده ، ابوبکر چرا این هذیان بر زبان آورده ؟ !

آری دروغ گو را حافظه نباشد ، خود به این زور و شور تکذیب دعوی هبه فدک نموده و باز ادعا کرده که ابوبکر تکذیب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در دعوی هبه فدک ننموده ، بلکه تصدیق نموده ، لیکن مسأله شرعیه فقهیه را بیان کرد که : مجرد هبه موجب ملک نمیشود تا وقتی که قبض متحقق نگردد .

و ظاهر است که محض تسلیم و تنزّل مجوز نسبت تصدیق و بیان این مسأله به ابی بکر نیست ، پس بی آنکه تصدیق و بیان این مسأله ثابت نشود تفوه به آن سمتی از جواز ندارد .

دوم : آنکه مبطل این تهمت باطله روایات سابقه است که دلالت صریحه دارد بر آنکه ابوبکر طلب شهود از حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نموده ، چه اگر ابوبکر این مسأله بیان میکرد ، حاجت به طلب شهود چرا میافتاد ؟ !

چنانچه خودش بی فاصله از این کلام گفته :

و در این صورت حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود ⁽¹⁾.

و چون طلب ابوبکر شهود را ثابت شد ، بطلان تهمتی گران که بر ابوبکر بافته ، مثل صبح روشن ظاهر گردید .

و اختراع این تهمت شنیعه از متفردات مخاطب است ، و کابلی هم - به آن جسارت و بی باکی ! - ذکر آن ننموده ، بلکه بر خلاف آن ، به طلب زن دیگر تا

که نصاب شهادت تمام شود ، تصریح کرده چنانچه شنیدی ⁽¹⁾; پس اگر معتقدین مخاطب به نظر [ به ] چنین تفردات قبیحه سلب نقیصه سرقت از او نمایند میزیبد .

سوم : آنکه اگر ابوبکر این مسأله را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بیان کرد ، صریح مخالفت امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نمود ، و خود را در میان خلق و نزد خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) رسوا ساخت ، و در ورطه مهلکه صریح انداخت ⁽²⁾; زیرا که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) از تعلیم اهل بیت ( علیهم السلام ) منع فرموده ، و ارشاد نموده که : « تقدم مکنید ثقلین را پس هلاک شوید ، و تعلیم مکنید ایشان را پس به تحقیق که ثقلین داناترند از شما » .

در “ کنزالعمال “ ‹ 243 › مذکور است :

« إنی لکم فرط ، وإنکم واردون علیّ الحوض ، عرضه ما بین صنعاء إلی بصری ، فیه عدد الکواکب من قدحان الذهب والفضة ، فانظروا کیف تخلّفونی فی الثقلین » ، قیل : و ما الثقلان یا رسول الله [ ص ] ! ؟ قال : « الأکبر کتاب الله ; سبب طرفه بید الله وطرفه بأیدیکم ، فتمسّکوا به لن تزالوا ولا تضلّوا ، والأصغر عترتی ; وإنهما لن یتفرقا حتّی یردا علیّ الحوض ، وسألت لهما

ذاک ⁽¹⁾ربی ، فلا تقدّموهما فتهلکوا ، ولا تعلّموهما فإنهما أعلم منکم » . طب . عن زید بن أرقم ⁽²⁾.

و سید نورالدین سمهودی در “ جواهر العقدین “ بعدِ ذکر حدیث ثقلین از “ مستدرک “ گفته :

وأخرجه الطبرانی ، وزاد فیه عقیب قوله : « إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض » ، « سألت ربی ذلک لهم ، فلا تقدّموهما فتهلکوا ، ولا تقصّروا عنهما فتهلکوا ، ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منکم » ⁽³⁾.

و نیز سید سمهودی در “ جواهر العقدین “ این روایت را از کتاب “ الموالاة “ ابن عقده نقل کرده ، و در آخر آن است :

« الثقل الأکبر ; کتاب الله ، سبب طرفه بید الله و طرف بأیدیکم ، فاستمسکوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا ; وعترتی ; فإنی قد نبأنی اللطیف الخبیر أن لا یتفرّقا حتّی یلقیانی ، وسألت الله ربّی لهم ذلک فأعطانی ، فلا تسبقوهم فتهلکوا ، ولا تعلّموهم فهم أعلم منکم ⁽⁴⁾» . انتهی .

از این روایات ثابت است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) از تقدم بر اهل بیت ( علیهم السلام ) منع فرموده ، و هلاک را بر آن متفرع ساخته ، و از تعلیم ایشان نهی نموده ، و آن را به اعلمیت شان معلل ساخته ، پس الحال که مخاطب برای ابوبکر ، تعلیم حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به کذب و بهتان ثابت میسازد ، در حقیقت هلاک و ضلال و خسران او - به تقدم و تعلیم و جسارت او بر خسارت ذمیم - کما ینبغی ⁽¹⁾ثابت میگرداند ، و به هر صورت مطلوب اهل حق ثابت است ، و لله الحمد علی ذلک .

و نیز مخفی نماند که : ابوبکر چونکه ⁽²⁾به جواب مطالبه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) میراثِ خود [ را ] روایت : ( نحن معاشر الأنبیاء ) پیش کرد ، و تعلیم آن حضرت - معاذالله - خواست ، نیز بنابر این روایت مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) کرد ، و به تقدم بر اهل بیت ( علیهم السلام ) هالک و خاسر گردد ⁽³⁾، و به تصدی تعلیم ، تابع شیطان رجیم گردد ⁽⁴⁾، مخالف نهی رسول کریم ⁽⁵⁾- علیه وآله آلاف تحیات الربّ الرحیم - گردید .

و همچنین اسلاف و اخلاف متسنّنین - لاسیما مخاطب فطین - که دادِ حمایت ابی بکر میدهند ، و به تصویب او در منع میراث ، و عدم سماع دعوی هبه که صریح تخطئه اهل بیت ( علیهم السلام ) است ، داغهای کاری بر قلوب اهل ایمان مینهند ، نیز هالک و خاسر و گمراه و حائر و مخالفِ نهی سرور انبیاء ذوی المفاخر - علیه وآله آلاف سلام الملک الغافر - میباشند .

چهارم : آنکه از عبارت ‹ 244 › مجد مورّخ که در “ وفاء الوفا “ ذکر کرده ⁽¹⁾ظاهر است که : حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بعدِ مرگ ابی بکر در زمان عمر هم دعوی هبه فدک داشت ، و به عباس میگفت که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فدک را برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) گردانیده ، پس ثابت شد که : حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تام ⁽²⁾خلیفه ثانی بر دعوی هبه فدک ثابت و راسخ بود ، پس اگر - معاذ الله - فی الواقع هبه فدک به سبب عدم قبض صحیح نبود ، و ابوبکر تنبیه هم بر آن کرده باشد ، لازم آید اصرار بر باطل ، و عدم تنبه با وصف تنبیه ، ولا یجترء علی التزامه إلاّ کلّ معاند سفیه هائم فی تیه التمویه ، چه این نقیصه عظیمه است فوق نقائص ، که نواصب و خوارج هم از نسبت آن به آن

حضرت - شاید - استحیا کنند که ادعای مالی به وجه باطل - با وصف علم به بطلان آن ، و حصول تنبیه بر آن - از آحاد ناس مستبعد است .

انصاف باید کرد که در این زمان اگر کسی دعوی مال به هبه نماید ، و قبض او بر آن متحقق نشده باشد ، ضحکه اطفال میگردد ، خصوصاً اگر بعدِ تنبیه او بر عدم صحت هبه ، اصرار بر مطالبه آن نماید ، کافّه عالم در انحراف او از دین ، و بی مبالاتی او به شرع مبین شک نخواهند کرد .

پنجم : آنکه هیچ عاقلی و مسلمی که ادنی رائحه انصاف و ایمان و اسلام به مشام او رسیده ، گاهی تجویز نخواهد کرد که حضرت فاطمه ( علیها السلام ) دعوی فدک با وصف عدم قبض آن کرده باشد ، و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) هم راضی به آن باشد ، و مانع از آن نگردد ، بلکه شریک و معاون در این مطالبه شود ، و ادای شهادت هبه فرماید ، این تجویز جز منافقی ⁽¹⁾ملحدی که مبغض معاند و ناصبی حاقد باشد از دیگری نمیآید ، که از آن نهایت اِزرا وتنقیص ، و غایت عیب و لوم و تعییر و تحقیر ظاهر میگردد .

سبحان الله ! مطالبه ناحق و عدم علم [ به ] چنین مسأله واضحه که اطفال هم میدانند ، بر نفوس قادسه [ ای ] که منابع علوم ربانیه ، و ینابیع حکم حقانیه ، و سفن هدایت و نجات ، و شفعاء مذنبین و عصات ، و معادن وحی و تنزیل ، و کاشفان اسرار تفسیر و تأویل ، و مواضع رسالت ، و وسائل رحمت

و رأفت ، و وسائط فیوض نامتناهی ، و مهابط عنایت الهی ، و خزّان علم ، ومنتهای حلم ، و ابواب ایمان ، و امناء رحمان ، و سائسان بلاد ، و قائدان عباد ، و مختلف ملائکه کروبیین ، و مخدومین سدنه مقرّبین ، و عناصر ابرار ، و دعائم اخیار ، و سلاله نبیین ، و صفوه مرسلین ، و مصابیح دُجی ، و اَعلام تُقی ، و کهوف وری ، و ورثه انبیا ، و مثل اعلی ، و دعوت حسنی ، و حجج الله علی اهل الدنیا والآخرة والاولی ، و محالّ معرفت ایزد ذوالجلال ، و مساکن برکت ربّ متعال . . إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی ، ثابت ساختن ، و باز گردن کبر و غرور به ادعای تمسک و ولای این حضرات افراشتن ، و خود را فالج و ناجی ، و برای شفاعتشان راجی ، و دیگران را هالک و خاسر و در اطاعت و اتّباع این حضرات ، قاصر پنداشتن ، چقدر داد شوخی و وقاحت و بی باکی و صفاقت دادن است ؟ !

و کاش اگر دلائل زاهره و براهین قاهره ‹ 245 › و حجج واضحه و آیات لائحه [ ای ] را که نصوص قطعیه بر بطلان و غایتِ شناعتِ نسبتِ چنین نقیصه به حضرات اهل بیت ( علیهم السلام ) است به خاطر نیاوردند ، کلمات خود را که به مقام رجزخوانی و نفس درازی و ممارات و افتخار و مباهات و استبشار بر تمسک و اتّباع اهل بیت اخیار - صلوات الله علیهم ما تتابع اللیل والنهار - بر السنه دُرَربار آورده بودند ، تصور میکردند ، و از این جسارت و خسارت - یعنی تخطئه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در طلب فدک ، که صریح تخطئه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و همچنین تخطئه حسنین ( علیهما السلام ) ، بلکه در حقیقت تخطئه سائر

اهل بیت ( علیهم السلام ) ، بلکه به حقیقت تخطئه حضرت رسول مختار ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، بلکه تخطئه پروردگار است - دم میکشیدند ، و نیل خزی دنیا و آخرت ، و ظهور الحاد و عناد با اهل بیت امجاد - صلوات الله علیهم إلی یوم التناد - بر نواصی خود نمیکشیدند ، مگر ندانی که خود مخاطب به جواب طعن یازدهم از مطاعن عمر گفته :

پس هر که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه میگوید ، گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] میکند ، و این دعوی شاهد جهل و حمق او بس است . ⁽¹⁾انتهی .

و والد مخاطب هم در “ قرة العینین “ مثل این کلام گفته ⁽²⁾.

پس هرگاه دعوی غلط در استدلال جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به اعتراف خود مخاطب و والد او - که به تصریح او آیة من آیات الله ومعجزة من معجزات رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بوده ⁽³⁾- شاهد جهل و حمق باشد ، پس در جهل و حمق ابوبکر که بر طبق دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) حکم نکرده ، احدی را از عالمیان ریب و شک نماند ; زیرا که هرگاه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) طلب فدک کرد - خواه به طریق هبه ، خواه به طریق ارث - پس این بالبداهة حکم آن حضرت است به آنکه فدک حق آن حضرت

است ، و شهادت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر هبه فدک ، و هم مطالبه آن حضرت میراث جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، و هم استدلال آن حضرت بر مورث شدن جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به دو آیه قرآنی که در “ کنزالعمال “ مذکور است ⁽¹⁾، نیز حکم صریح است به آنکه : فدک حق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است .

و قطع نظر از این مطالبه و استدلال و ادای شهادت نزد آن اسوه اهل ضلال ، اگر محض عدمِ انکارِ آن حضرت هم بر مطالبه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) واقع میشد ، و منضم به این شهادت و مطالبه نمیشد ، باز هم این معنا مثبت حکم آن حضرت بود ، به این معنا که فدک حق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است ، پس محض ندادن ابوبکر فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) مستلزم تخطئه آن حضرت است ، یا مثبت غصب و عدوان او ، و علی التقدیرین مطلوب ⁽²⁾حاصل .

لیکن چون او استدلال بر نفی میراث به خبر ( لا نورّث . . ) نمود ، و نفی استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) فدک را به طریق نحله ⁽³⁾به کلمه سخیفه : ( أبرجل وامرأة تستحقّها ؟ ) ⁽⁴⁾کرد ، این صریح تخطئه آن حضرت است و

تخطئه آن حضرت عین تخطئه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است و آن عین تخطئه حسنین ( علیهما السلام ) و سائر اهل بیت ، بلکه ‹ 246 › حضرت رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) و ربّ الارباب است ، پس در حمق و جهل ابی بکر ریبی نماند .

و نیز ظاهر است که : کسی که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه میگوید ، او صراحتاً نسبت خطا به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در این باب نکرده است ، که نمیکند ، آری این را نزد شاه صاحب دعوی غلط در استدلال آن حضرت لازم است ، یا مثل لازم ، چنانچه لفظ ( گویا ) بر آن دلالت دارد ، و با این ، جهل و حمق چنین کس را شاه صاحب ثابت میگردانند ; پس جهل و حمق ابی بکر - که صراحتاً مخالفت حضرت فاطمه [ ( علیها السلام ) ] و جناب امیر ( علیه السلام ) نموده ، و تخطئه این حضرات کرده که بر خلاف مطلوب این حضرات استدلال بر پا ساخته ، و کلمات خلاف شأن صراحتاً به مشافهه شان بر زبان آورده - به اولویت زاید به مراتب ثابت و محقق خواهد بود به اعتراف خود مخاطب و هم اعتراف والدش .

وطرفه آنکه بنابر این جهل و حمق خود مخاطب نیز کما ینبغی ظاهر میشود ; زیرا که او در طعن سابق ، نفی میراث جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به اغراق و مبالغه نموده ، و تصویب ابی بکر به جدّ و جهد بلیغ خواسته ، و این . . . ⁽¹⁾عین تخطئه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است که

این حضرات حاکم بودند به جریان میراث در متروکات سرور کائنات ( صلی الله علیه وآله و سلم ) .

و نیز در اینجا به نفی قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، و عدم ⁽¹⁾لزوم حکم به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن ، تخطئه این حضرات در مطالبه فدک به طریق نحله ⁽²⁾، به کمال وضوح و ظهور ساخته ، فلله الحمد والمنة که ⁽³⁾این دعاوی او شاهد جهل و حمق او به اعتراف خودش بس است .

و نیز مخاطب در باب چهارم این کتاب گفته :

باید دانست که به اتفاق شیعه و سنی این حدیث ثابت است که حضرت ⁽⁴⁾پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فرمود :

« إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدی : أحدهما أعظم من الآخر ; کتاب الله وعترتی أهل بیتی » .

پس معلوم شد که : در مقدمات دینی و احکام شرعی ، ما را پیغمبر حواله به این دو چیز عظیم القدر فرموده است ، پس مذهبی که مخالف این دو باشد در امور شرعیه عقیدتاً و عملا باطل و نامعتبر است ، و هرکه انکار این دو بزرگ نماید گمراه و خارج از دین .

حالا در تحقیق باید افتاد که از این دو فرقه - یعنی شیعه و سنی - کدام یک متمسک به این دو حبل متین است ؟ و کدام یک استخفاف این دو چیز عالی قدر میکند ، و اهانت مینماید ؟ و از درجه اعتبار ساقط میانگارد ؟ و طعن در هر دو پیش میگیرد ؟

برای خدا این بحث را به نظر تأمل و انصاف باید دید که طرفه کاری و عجب ماجرایی است . . . ⁽¹⁾الی آخر .

این همه دراز نفسی و بالاخوانی و بلند آهنگیِ مخاطب ، حالا امام و مقتدای او ، و او را به دارالبوار و اسفلِ درکات نار فرستاده است ، و سیلاب فنا به اساس دین و اسلام سنیه ، و ائمه شان سرداده ، که هرگاه به اعتراف خود مخاطب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) در مقدمات دینی و احکام شرعی حواله به اهل بیت ( علیهم السلام ) ‹ 247 › نموده ، و مذهبی که مخالف ایشان باشد ، در امور شرعیه عقیدتاً و عملا باطل و نامعتبر است ، و منکر این حضرات گمراه و خارج از دین است ، پس ابوبکر که خلاف صریح با اهل بیت ( علیهم السلام ) در غصب فدک نمود ، بلاریب از حواله جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) سرتافته ⁽²⁾، و مذهب او درباره نفی توریث آن حضرت ، و عدم ثبوت نحله فدک ، و عدم لزوم تسلیم فدک به

حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ، و ردّ دعوی میراث ، و ردّ دعوی هبه فدک ، و ردّ شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ; باطل و نامعتبر باشد .

و نیز مخاطب در باب امامت به جواب حدیث ثقلین گفته :

همین قسم حدیث : « مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح ، من رکبها نجی و من تخلّف عنها غرق » . دلالت نمیکند مگر بر آنکه : فلاح و هدایت ، مربوط به دوستی ایشان و منوط به اتّباع ایشان است ، و تخلف از دوستی و اتّباع ایشان موجب هلاک ; و این معنا - بفضل الله تعالی - محض نصیب اهل سنت است و بس ! - از جمیع فرق اسلامیه - و خاص است به مذهب اهل سنت لا یوجد فی غیرهم . ⁽¹⁾انتهی .

هرگاه به اعتراف مخاطب به مفاد حدیث ثقلین و حدیث سفینه ، فلاح و هدایت به دوستی اهل بیت ( علیهم السلام ) مربوط ، و به اتّباع ایشان منوط ، و تخلف از اتباعشان موجب هلاک است ، پس حالا انصاف دهد که :

آیا ابوبکر که در باب فدک مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) به وجوه شتّی نموده ، آیا از هدایت و فلاح و نجات و صلاح بر کنار ، [ و ] ⁽²⁾به تخلف از این حضرات اطهار به هلاک و ضلال و نکال و و بال گرفتار گردیده یا نه ؟

و کلام خواجه کابلی هم به جواب حدیث ثقلین ، برای تضلیل و تکفیر

ابی بکر - که مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) در فدک نموده - و برای ابطال جمیع خرافات مخاطب ، و جمیع خرافات خودش ، و جمیع خرافات اَسلاف و اَخلاف سنیه ، کافی و وافی است ، قال فی الصواقع :

وکذلک حدیث : « مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح ، من تمسّک بها نجی ، و من تخلّف عنها هلک » لا یدلّ علی هذا المدّعی - یعنی الإمامة - ولا شکّ أن الفلاح منوط بولائهم وهَدیهم والهلاک بالتخلف ; و من ثمة کان الخلفاء والصحابة یرجعون إلی أفضلهم ، فیما أُشکل علیهم من المسائل ، وذلک لأن ولاءهم واجب ، وهدیهم هَدْی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . ⁽¹⁾انتهی .

این عبارتِ سراسر بشارت - که به حقیقت مذهب سنیه را به خاک سیاه برابر ساخته ، و جمیع هفوات و خرافات ایشان را و جمیع تسویلات و تهویلات و تخدیعات و تلمیعات و تزویقات ⁽²⁾خود کابلی را هم به آب انداخته ، اهل حق را فارغ از توجه به ردّ آن ساخته ، ابوبکر را که مخالفت صریح ، و تخلف قبیح در باب فدک به وجوه شتّی و انحاء متعدده و انواع متباینه و اقسام متخالفه نموده ، بلکه به تصریح تمام به خطاب صدیقه

کبری [ ( علیها السلام ) ] گفته که : نمیدانم صحت قول تو [ را ] - کما فی التفسیر الکبیر ⁽¹⁾- به اسفل درکات سعیر نشانیده ، و از اسلام و ایمان گذرانیده ، به سرحدّ کفر و هلاک و خسران رسانیده . ‹ 248 › چه میبینی که کابلی به انبساط و ابتهاجِ تمام تصریح میکند که : فلاح منوط است به وِلا و هَدْیِ اهل بیت ( علیهم السلام ) - یعنی اتّباع طریقه ایشان و اطاعت اقوال و افعال ایشان - و هلاک منوط است به تخلف از وِلا و اتّباع ایشان ، پس چون ابوبکر در باب فدک تخلف از هَدْیِ اهل بیت ( علیهم السلام ) نمود ، قطعاً و حتماً هالک و خاسر و فاسق و کافر باشد ، و چسان چنین نباشد که به اعتراف کابلی هَدْیِ اهل بیت ، هَدْیِ جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) است .

پس جمیع احکام این حضرات در باب فدک از اثبات نحله آن ، و استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) آن را به طریق نحله ⁽²⁾، و جریان میراث در متروکات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) و اثبات میراث حضرت داود و حضرت زکریا [ ( علیهما السلام ) ] و دلالت هر دو آیه قرآنی بر ثبوت میراث انبیاء ( علیهم السلام ) ، احکام جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) باشد .

پس ابوبکر که مخالفت این احکام نموده ، بلاریب امعانی بالغ در هلاک و ضلال نموده ، و اخلاف و اسلاف سنیه ، و خود خواجه کابلی و مخاطب نیز

و اگر مکابره و مباهته و عدوان و دفع بداهت و معاندتِ صراحت را به غایت قصوی رسانیده ، هوس سلب مخالفت خالفه با اهل بیت ( علیهم السلام ) در باب فدک - با وصف عدم عمل بر دعوی میراث ، بلکه ابطال آن به ایراد خبری که متفرد به آن بوده ، و همچنین عدم عمل به دعوی هبه فدک ، و شهادت بر این دعوی و تصریح به اینکه : او صحت قول حضرت فاطمه [ ( علیها السلام ) ] [ را ] نمیداند . . ، الی غیر ذلک - در سر کنند .

پس نواصب و خوارج و سائر ملاحده و منافقین هم ادعای عدم مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) میتوانند نمود ، و با وصف آن همه مخالفتهای سترگ و معاندتهای بزرگ میتوانند گفت که : ماییم تابع و متمسک ثقلین ، و اهل اسلام را از آن بهره نیست ! چه هرگاه مخالفت این حضرات را قادحِ تمسک و اتّباع ندانند ، پس سلب ذاتیِ شیء از شیء کردند ، و لفظ اتّباع و اقتدا و تمسک را از معنای آن منسلخ ساختند ، محض الفاظی باقی مانده ، عاری از معانی واقعیه ; پس نواصب و خوارج و ملحدین و مشرکین را هم میرسد که اتّباع و اقتدای ثقلین را ادعا کنند ، بلکه اختصاص خود را به این اتّباع مثل ما تفوّه به المخاطب .

و قطع نظر از ظهور مخالفت ابی بکر با اهل بیت ( علیهم السلام ) در امر فدک ، از روایات و اخبار متضمن این واقعه ، اعتراف خود ابی بکر به مخالفت او با این حضرات در روایتی که اکابر ائمه و شیوخ اسلامِ سنیان در “ صحاح “ و “ مسانید “ و مجامیع خود نقل کرده اند ، ثابت است ، و آن روایتی است که بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و ابن حبّان و ابوالجارود و احمد بن حنبل و ابن سعد و ابو عوانه وبیهقی و غیر ایشان نقل کرده اند ، چنانچه در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن عائشة : إن فاطمة بنت رسول الله ‹ 249 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ممّا أفاء الله علی رسوله ، وفاطمة [ ( علیها السلام ) ] حینئذ تطلب صدقة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم التی بالمدینة وفدک ، و ما بقی من خمس خیبر ، فقال أبو بکر : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : لا نورّث ، ما ترکنا صدقة ، إنّما یأکل آل محمد من هذا المال - یعنی مال الله ، لیس لهم أن یزیدوا علی المأکل - وإنی - والله - لا أُغیّر صدقات النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم عن حالها التی کانت علیه فی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولأعملنّ فیها بما عمل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فیها ، فأبا أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة [ ( علیها السلام ) ] منها

شیئاً ، فوجدت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] علی أبی بکر ⁽¹⁾من ذلک ، فقال أبو بکر : والذی نفسی بیده لقرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أحبّ الیّ أن أصل من قرابتی ، فأمّا الذی شجر بینی وبینکم من هذه الصدقات فإنی لا آلو ⁽²⁾فیها [ عن الحق ] ⁽³⁾، وإنی لم أکن لأترک فیها أمراً رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یصنعه فیها إلاّ صنعته . ابن سعد . حم . خ . م . د . ن . وابن الجارود ⁽⁴⁾. وأبو عوانة . حب . هق . انتهی ⁽⁵⁾.

و در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

حدّثنا یحیی بن بکیر ، قال : حدّثنا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن فاطمة بنت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ممّا أفاء الله علیه بالمدینة ،

وفدک ، و ما بقی من خمس خیبر ، فقال أبوبکر : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : لا نورّث ما ترکناه صدقة ، إنّما یأکل آل محمد فی هذا المال ، وإنی - والله - لا أُغیّر شیئاً من صدقة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولأعملنّ فیها بما عمل به رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة [ ( علیها السلام ) ] منها شیئاً ، فوجدت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] علی أبی بکر فی ذلک فهجرته ، فلم تکلّمه حتّی توفّیت ، وعاشت بعد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ستة أشهر ، فلمّا توفّیت دفنها زوجها علی [ ( علیه السلام ) ] لیلا ، و لم یؤذن بها أبابکر ، وصلّی علیها .

وکان لعلی [ ( علیه السلام ) ] من الناس وجهة حیاة فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فلمّا توفّیت استنکر علی [ ( علیه السلام ) ] وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبی بکر ومبایعته ، و لم یکن یبایع تلک الأشهر ، فأرسل إلی أبی بکر : أن ائتنا ولا یأتنا أحد معک - کراهیةً لیحضر عمر - ، فقال عمر : لا والله لا تدخل علیهم وحدک ، فقال أبوبکر : و ما عسیتهم أن یفعلوه بی ، والله لآتینّهم . .

فدخل علیهم أبو بکر ، فتشهد علی [ ( علیه السلام ) ] فقال : إنا قد عرفنا فضلک و ما أعطاک الله ، و لم ننفّس علیک خیراً ساقه الله ‹ 250 › إلیک ولکنک استبددت علینا بالأمر ، وکنّا نری - لقرابتنا من

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم - نصیباً . . حتّی فاضت عینا أبی بکر . .

فلمّا تکلم أبو بکر قال : والذی نفسی بیده لقرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أحبّ الیّ أن أصل من قرابتی ، وأمّا الذی شجر بینی وبینکم من هذه الأموال فإنی لم آل فیها عن الخیر ، و لم أترک أمراً رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یصنعه فیها إلاّ صنعته . . ⁽¹⁾إلی آخره .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ در شرح این حدیث گفته :

قوله : شجر بینی وبینکم . . أی وقع من الاختلاف والتنازع . ⁽²⁾انتهی .

پس حسب این روایت بخاری و دیگر ائمه سنیه ، اعتراف ابی بکر به مخالفت او با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به کمال وضوح ظاهر است .

و قول کابلی : ( و من ثمّة کان الخلفاء . . ) إلی آخره ، دلیل واضح است

بر آنکه : به همین سبب که فلاح منوط به وِلا و هَدْیِ اهل بیت ( علیهم السلام ) است ، و هلاک منوط به تخلف از ایشان ، خلفا و صحابه رجوع به افضل اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] یعنی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مینمودند ، پس از این قول ثابت شد که بر ابوبکر در مقدمه فدک نیز رجوع به آن حضرت واجب بود ، و لیکن چون در این باب از رجوع به آن حضرت دست کشیده ، و از اطاعت و اتّباع آن حضرت - با وصف اثبات آن حضرت حقیت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را به تکرار و تأکید - سر پیچیده ، و از اقتدای آن حضرت رمیده ، بلاریب به سرحدّ هلاک و ضلال رسیده .

و قول کابلی : ( وذلک لأن ولاءهم واجب وهَدْیهم هَدْی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . . ) ، دلیل واضح است و برهان قاطع بر آنکه مخالف حضرات اهل بیت ( علیهم السلام ) در طریقه ایشان ، و تارک اقتدا و اتّباع ایشان ، تارک ولای ایشان ، و مبغض و معاند این حضرات است ; زیرا که کابلی رجوع صحابه و خلفا را به افضل اهل بیتِ سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات - در مشکلات و معضلات معلل ساخته به اینکه : ولای اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] واجب است ، وهَدی ایشان هَدی نبیّ است ، و ظاهر است که هرگاه ولای این حضرات موجب و مقتضی رجوع به ایشان ، و اتّباع و اقتدای [ به ] ایشان باشد ، لازم آید - بالبداهة - که تارک اتّباع ایشان حظّی از ولای ایشان نداشته .

پس ابوبکر که اتّباع این حضرات [ را ] در باب فدک ترک کرد ، بلاریب تارک ولای این حضرات هم باشد ، و تارک ولای ایشان بلاریب کافر است !

و به حقیقت این فقره بلیغه کابلی برای ابطال جمیع هفوات مخاطب در باب دوازدهم ، و دیگر خرافات اخلاف و اسلاف سنیه - که مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) را موجب ترک ولای این حضرات نمیدانند ، بلکه با وصف مخالفات صریحه به این حضرات ، خودشان را محبّ و موالی واقعی میپندارند - کافی و وافی است .

و نیز سابقاً شنیدی که فخر رازی در “ تفسیر کبیر “ به مقام اثبات جهر بالبسملة گفته : ‹ 251 › و من اقتدی فی دینه بعلی [ ( علیه السلام ) ] فقد اهتدی وأصاب الحق ، والدلیل علیه قوله علیه [ وآله ] السلام : « اللهم أدر الحقّ معه حیثما دار » ⁽¹⁾.

پس هرگاه به اعتراف رازی - عمدة المتعصبین ، و رئیس المتعنتین ، و امام المشکّکین ، و مقتدا الجاحدین ، و شیخ المعاندین - اقتدا در دین به جناب امیرالمؤمنین - علیه سلام ربّ العالمین - موجب اهتدا و اصابه حق مبین ، و انحراف از حکم خطا در شرع متین باشد ، و قول جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بر آن دلالت کند ، پس بالبداهة ثابت شد که : چون حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تقریر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در مطالبه فدک نموده ، بلکه خود مطالبه آن نموده ، و حکم به جریان میراث در متروکاتِ سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات -

نموده ، و استدلال به دو آیه قرآنی بر آن فرموده ، و هم راضی به دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را ، و مطالبه آن به این وجه گردیده ، بلکه خود ادای شهادت آن فرموده ، لهذا این امور همه عین حق و صواب ، و مخالف آن معاند مرتاب و جاحد سنت و کتاب ، و رادّ حکم حضرت رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، بلکه ربّ الارباب ، و مستوجب شدید عقاب ، و مستحق الیم عذاب است .

فللّه الحمد که در ضلال و هلاک و خسران و هوان و عدوان و مجازفه و طغیان و عداوت و شنآن ابی بکر و أتباع او - که در پی تصحیح صنیعِ شنیع او در غصب فدک و ابطال جریان میراث در متروکات سرور انام - علیه وآله آلاف التحیة والسلام - و عدم استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) آن را به طریق میراث ، و هم به طریق هبه ، به زعم فقدان القبض و عدم ثبوت الدعوی میباشند ، و قلوب اهل ایمان و اسلام را به انهماک و ⁽¹⁾مخالفت و تخطئه اهل بیت ( علیهم السلام ) میخراشند ، و خاک مذلت دو جهان و خزی و هوان بر روی خود میپاشند ، [ شک و تردیدی ] باقی نماند .

و عجب که رازی را اندک شرم و حیا از خلق و خدا هم دامن گیر نشد که در “ تفسیر “ - به این اهتمام - عصمت سرور اوصیا و وجوب اتّباع و اقتفای آن سرخیل اهل بیت اصطفا [ ( علیهم السلام ) ] ، و لزوم اصابه حق و اهتدا در اقتدای آن زیب آرای مسند ارتضا واضح مینماید ; و در “ نهایة العقول “ - به مزید تعصب

و غفول - تصویب ابی بکر در منع فدک مینماید ⁽¹⁾، و ثبوت حقیت فدک [ را ] برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هم به طریق میراث و هم به طریق هبه - که هر دو موافق ارشاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است - باطل محض میداند ، و خرافات و ترهات و طامّات و خزعبلات غریب مینگارد ، و دست از حق میافشاند ، و نمیداند که این همه خرافات - حسب افاده اش - سراسر لغو و باطل است که مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است که خودش اقتدای آن حضرت را در دین موجب اهتدا و اصابه صواب ، و اتّباع آن حضرت را واجب و لازم و ملازم حق دانسته .

و نیز قبل از این دریافتی که از “ تفهیمات “ ولی الله والد ‹ 252 › مخاطب ظاهر و باهر است که : عصمت برای جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تمام شده ، و افعال آن جناب همه حق بود ، نه آنکه آن افعال مطابق حق بود ، بلکه آن افعال حق بود بعینها ، بلکه حق امری بود که منعکس میشد از این افعال آن حضرت ، مثل ضوء از شمس .

و به همین معنا اشاره فرموده حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) که فرمود در حق آن جناب که : « بار الها ! بگردان حق را با او هرجا که بگردد » ، و نفرمود آن حضرت که بگردان او را هرجا که بگردد حق ⁽²⁾.

پس چه دین و ایمان است که بعدِ ثبوت عصمت و حقیت آن حضرت - به این مثابه که حق ضوء افعال آن جناب باشد ، و حق با آن حضرت بگردد ، و تابع آن جناب باشد - نغمه تخطئه آن حضرت به نفی میراث در متروکه آن حضرت ، و عدم ثبوت ملک آن حضرت فدک را به طریق نحله نوازند و تصویب ⁽¹⁾ابی بکر در نفی میراث و عدم حکم به ثبوت نحله حسب دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مطمح نظر دارند ؟ !

و لله الحمد که بعدِ آنکه حق تابع و دائر با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) باشد ، و هم افعال آن جناب عین حق و صواب ، در ظهور ظلم و عدوان ابی بکر اصلا ریب و شک نمیماند ، ( فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ) ⁽²⁾. .

( وَکَفَی اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ ) ⁽³⁾.

و نیز قبل از این شنیدی که طیبی در شرح حدیث « إن الله سیهدی قلبک ویثبت لسانک » که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به خطاب حضرت ولایت مآب - علیه سلام الملک الوهاب - فرموده ، گفته آنچه محصلش این است که :

مراد آن است که : ارشاد خواهد نمود حق تعالی تو را به سوی راه استنباط قیاس بر آنکه محل آن قلب توست ، پس شرح خواهد کرد قلب تو [ را ] ، و

ثابت خواهد کرد زبان تو [ را ] ، پس حکم نکنی مگر به حق ⁽¹⁾.

و شیخ نورالدین علی شبراملسی گفته که : معنای این حدیث آن است که : بار الها ! بگردان زبان او را مستقرّ و دائم بر نطق به حق ⁽²⁾.

پس حسب افاده طیبی و شبراملسی ملازمت حق با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت و متحقق گردید ، و چون حسب شهادت آن حضرت ، فدک ملک حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود - علی طریق النحله ⁽³⁾- و هم استحقاق آن - علی طریق المیراث - به سبب مطالبه آن حضرت ثابت [ است ] ، پس کار هیچ مسلمی نیست که بعد از این ریب نماید در حقیّت دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و ثبوت ملک فدک برای آن حضرت چنانچه اهل حق بیان میسازند . پس ظلم و اعتدا و جور و جفا [ ی ] اولِ متسمین به خلفا بلا استتار و خفا است .

والحمد لله وکفی ، و سلام علی عباده الذین اصطفی ، ولعنة الله علی من ظلم وجفی ، وتعسّف وهفی ، وغدر و ما وفی ، وغشّ و ما صفی ، وضنّ علی أهل

الاصطفاء ، فخسر وهلک وطفی ⁽¹⁾، وأزاح الشبهة فی کفره ونفی .

و نیز ابن حجر در “ صواعق محرقه “ - در فضائل جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - گفته :

الحدیث الرابع والعشرون ⁽²⁾: أخرج الدارقطنی فی الإفراد عن ابن عباس : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : « علی ‹ 253 › باب حطّة ، من دخل فیه کان مؤمناً ، و من خرج منه کان کافراً » . ⁽³⁾انتهی .

به مفاد این حدیث شریف چون ابوبکر در ندادن فدک مخالفت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نموده ، بلاریب به سبب خروج از اطاعت باب مدینه علم ، و باب حطه ، از خطه ایمان و اسلام خارج باشد ، و به وادی هلاک و خسران و کفر والج ، والحمد لله الموفِّق خاصّة عباده للثبات فی الملاحج ، والتمییز بین الکاسد والرائج ، والعروج - باتّباع أهل بیت ( علیهم السلام ) - علی أعلی المعارج .

و سابقاً دانستی که مناوی در شرح این حدیث شریف گفته است که :

حق تعالی چنانچه گردانید برای بنی اسرائیل دخول ایشان را در باب - به حالی که متواضع و خاشع باشند - سبب غفران ; گردانید اقتدا را به هَدْیِ علی ( علیه السلام ) ، سبب غفران ، و این نهایت مدح است ⁽¹⁾.

و علقمی در شرح آن گفته که :

هر کسی که اقتدا کند به علی ( علیه السلام ) و مهتدی شود به هَدْیِ آن حضرت و اتّباع نماید آن حضرت را در افعال آن حضرت و اقوال آن حضرت ; خواهد بود مؤمن کامل الایمان . ⁽²⁾انتهی محصله .

پس ابوبکر که در نفی استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) فدک را ، مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) کرد ، و اقتدا به آن حضرت در این باب ننمود ، هم آغوش حرمان است از غفران ، و دور تر از ایمان و ایقان ، والله الموفِّق وهو المستعان ، وقبحاً وتعساً لأهل العدوان وأرباب الشنآن .

و سابقاً شنیدی که حضرت امام محمد تقی ( علیه السلام ) در حالت صغر سن - که عمر شریفش نه سال بود - اخبار به غیب فرموده ، و نیز در حال صغر سن به

مقام معارضه و مقابله و امتحان و اختبار عباسیین ، یحیی بن اکثم را که از اعاظم علما و اکابر سنیه است ، ساکت و صامت ساخته ، و جواب مسائل او - که به غرض امتحان و اختبار پرسیده بود - به احسن وجوه بیان فرموده ، و آن حضرت چنان مسأله غامضه از یحیی پرسید که او با عجز و حیرت و درماندگی دست و گریبان گردید ، و مثل خر در گل ماند ، و آن جناب بیان آن مسأله - که عقل اکابر علما و فضلا و محققین و مدققین در آن حائر است - بیان فرموده ⁽¹⁾.

پس هرگاه حضرت امام محمد تقی ( علیه السلام ) در حال صغر سن چنین احاطه به مسائل غامضه داشته باشد ، هیچ عاقلی که ادنی بهره از انصاف و فهم و ادراک داشته باشد ، تصور نخواهد کرد که - معاذالله - بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که بلاریب به مراتب افضل و اکمل از حضرت امام محمد تقی ( علیه السلام ) بوده - چنین مسأله واضحه که اطفال هم آن را میدانند که : هبه بی قبض صحیح نیست ، و مطالبه هبه غیر صحیح مطالبه ناحق است ، پوشیده باشد ، و حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را از آن اعلام نکرده ، و از دعوی هبه ناجایز بازنداشته ، بلکه خود ادای شهادت بر آن کرده ، و اعانه و موازرت در آن فرموده ! !

و عبدالرحمن بن محمد بن علی بن احمد الحنفی مذهباً ، والبسطامی مشرباً ، در کتاب “ مناهج التوسل و مباهج الترسل “ گفته :

توفی [ الإمام ] ⁽¹⁾جعفر الصادق ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ‹ 254 › سنة ثمان وأربعین ومائة ، قد صنّف الخافیة ⁽²⁾فی علم الحروف [ والقافیة ] ⁽³⁾، وقد ازدحم علی بابه العلماء ، واقتبس من مشکاة أنواره الأصفیاء ، وکان یتکلّم بغوامض الأسرار والعلوم الحقیقیة وهو ابن سبع سنین . ⁽⁴⁾انتهی .

هیچ عاقلی تجویز نخواهد کرد که باب حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام ) مزدحم علما باشد ، و از مشکاة انوار آن حضرت اصفیا اقتباس نمایند ، و آن حضرت تکلم فرماید به غوامض اسرار و علوم حقیقیه به حالت هفت سالگی ، و بر باب مدینه علم ، حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - معاذالله - علم به عدم صحت هبه بدون قبض مخفی ماند .

و نیز سابقاً دریافتی که شیخ عبدالحق در “ رجال مشکاة “ ⁽⁵⁾در حق حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) گفته است که :

وارد شده است احادیث کثیره در حقانیت آن حضرت و عدم مفارقت آن جناب برای حق قطعاً . ⁽¹⁾انتهی محصله .

پس هرگاه از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - حسب احادیث کثیره - حق قطعاً مفارق نشود ، و حقانیت آن حضرت ثابت باشد ، در ثبوت هبه فدک ، و صحت دعوی میراث ریبی نماند ، و مخالف آن و رادّ آن ، مبطل و کذاب و مخالف سنت و کتاب باشد ، والحمد لله الوهاب فی المبدء والمآب .

پس جمیع شکوک و شبهات خلیفه اول در ردّ دعوی میراث و ردّ دعوی هبه فدک ، و همچنین خرافات أتباع او در ابطال این هر دو دعوی اخبث وانتن از جیفه ، و اقبح و اشنع از هر عصبیت سخیفه ، و مبنی بر اوهام قبیحه سخیفه خواهد بود .

و نیز ولی الله - والد مخاطب - در “ ازالة الخفا “ گفته - چنانچه در مابعد هم إن شاء الله تعالی منقول شود - :

اما آنکه خلافت [ حضرت ] ⁽¹⁾مرتضی [ ( علیه السلام ) ] منعقد شد ، پس از آن جهت که آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] نهی کردند از مفارقت حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] .

أخرج الحاکم ، عن أبی ذرّ قال : قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم : « یا علی ! من فارقنی فقد فارق الله ، و من فارقک - یا علی ! - فقد فارقنی » .

وأخرج الحاکم ، عن أُمّ سلمة رضی الله عنها سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقول : « علی مع القرآن والقرآن مع علی ، لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض » .

وأخرج الحاکم ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « رحم الله علیاً ، اللهم أدر الحقّ معه حیث دار » . ⁽²⁾انتهی .

پس بنابر این احادیث شریفه - که از آن ملازمت حق با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) حسب افاده ولی الله هم ، کما یصرّح به احتجاجه - ثابت و واضح گردید که : ابوبکر را تصدیق دعوی هبه فدک ، و هم دعوی میراث

که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مثبِت آن بوده لازم بود ، و عمل حسب آن به اقتدای آن حضرت واجب .

و چون ابوبکر در غصب فدک مفارقت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نمود ، بالقطع والیقین مفارقت خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نمود ، و چون عدم مفارقت آن حضرت از قرآن به نصّ ارشاد سرور انس و جان ثابت است ، خود به مفارقت آن حضرت ، مفارق قرآن گردید .

پس اگر - معاذالله - فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نبوده ، و حکم حسب دعوی آن حضرت ‹ 255 › و شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) جایز نباشد ، و میراث در متروکات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) جاری نشود ، لازم آید مفارقت این احادیث و افتراق قرآن شریف از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ⁽¹⁾و عدم مفارقت مفارق آن حضرت از خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله ) ، ولا یلتزمه إلاّ کلّ معاند جهول وضالّ غفول .

و غیر این ، دلائلِ وجوب اتّباع جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که بعض آن سابقاً گذشته ، و بعض آن بعد از این مذکور خواهد شد ، و بسیاری از آن در کتب اهل حق مذکور و مسطور - همه دلالت میکند بر بطلان سلب قبض

حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، و بطلان نفی میراث جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، و واضح میسازد انهماک ابی بکر و أتباع او [ را ] در مخالفت خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، و ایذای بتول و زوج بتول - صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین ما هبّ الدبور والقبول - .

و علاوه بر این همه ، آنچه فخر رازی در “ نهایة العقول “ به جواب منع ابی بکر فدک را گفته ، دلالت واضح دارد بر آنکه : دعوی عدم قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک باطل محض است ; زیرا که رازی بعدِ کلام در عصمت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و نفی حصول بیّنه شرعیه بر دعوی آن حضرت ، اعتراض را به لزوم طلب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به غیر بیّنه دفع نموده به اینکه : شاید مذهب آن جناب جواز حکم به شاهد واحد و یمین باشد ، و مذهب ابوبکر جواز آن نباشد . ⁽¹⁾انتهی محصّله .

و این کلامش دلالت صریح دارد بر آنکه : طلب به غیر طریق جایز ، بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) جایز نبوده ، و پر ظاهر است که اگر فدک در قبض آن حضرت نبوده ، طلب آن به سبب هبه آن ، سمتی از جواز نداشت - که هبه به غیر قبض مثل عدم است - ، پس بحمدالله حسب افاده امام الائمه سنیه بطلان خرافه مخاطب و کابلی به کمال وضوح ظاهر شد .

و علاوه بر این همه ، ثبوت قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، از اعتراف خود ابی بکر واضح است ; زیرا که ابوبکر حسب روایت ابن حزم در “ محلّی “ به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) گفته :

لو شهد معک رجل أو امرأة أُخری لقضیت لها بذلک . . ! ⁽¹⁾از این کلام واضح است که اگر مردی دیگر یا زنی دیگر همراه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) شهادت میداد ، ابوبکر برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به ملک فدک حکم مینمود ⁽²⁾.

و پر ظاهر است که اگر فدک در قبض آن حضرت نمیبود ، بعدِ شهادت مرد دیگر یا زن دیگر هم حکم برای آن حضرت جایز نمیگردید .

پس به اعتراف ابوبکر قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ثابت گردید و واضح شد که کابلی و مخاطب و دیگر اسلاف سنیان به نفی قبض فدک تکذیب ابی بکر مینمایند ، و دادِ تفضیح او میدهند ، و داغ رسوایی بر جبین مبین او مینهند .

اما آنچه گفته : و در این صورت حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود .

پس چون بنابر روایات ائمه ثقات و اعلام اثبات سنیه ، ابوبکر طلب شهود نموده ، حسب افاده مخاطب ثابت شد که فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ‹ 256 › بوده ، و الاّ به اعتراف او حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود .

و اگر ابوبکر با وصف عدم حاجت به شهود - به سبب بطلان هبه و عدم صحت آن - طلب شهود کرده باشد ، لازم آید نهایت جهل و سفاهت او ; چه بدیهی است که : اگر کسی نزد کدامی قاضی ⁽¹⁾دعوی بیع باطل یا نکاح باطل یا اجاره باطله کند ، به جوابش قاضی را همین قدر کافی است که بگوید که : این بیع باطل است ، یا نکاح باطل است ، یا اجاره صحیح نیست ، و هرگز سمتی از جواز ندارد که قاضی از این مدعی شهودِ این عقودِ باطله طلب نماید ، و اگر طلب شهود - با وصف ظهور بطلان این عقود - خواهد کرد ، اهل علم تحمیق و تسفیه [ او ] خواهند کرد ، چه حکم به طلب شهود در مقامی است که ادعای عقد صحیح نماید ، و طلب شهود بر عقد باطل کار سفها و مجانین است .

اما آنچه گفته : و اگر بالفرض حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن به طریق اخبار محض ، این هبه را اظهار فرموده باشند ، این را ردّ شهادت گفتن عجب جهل است .

پس از عبارات علمای اعلام و اماثل فخام سنیه مثل ابن حجر و سید نورالدین سمهودی و امثالشان دانستی ⁽¹⁾که حضرت علی ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن بعد طلب ابی بکر بیّنه را از حضرت فاطمه ( علیها السلام ) شهادت دادند ، پس شهادت ایشان را بر صرف اظهار هبه ، به طریق اخبار محض حمل کردن ، و به این حیله رذیله نقیصه ردّ شهادت - که مفضی به ردّ سنت و کتاب و دخول به زمره مردودین اوشاب است ⁽²⁾- از مقتدای خود زائل ساختن ، محض تخدیع شنیع و ارتکاب کذب فظیع ⁽³⁾است ، پس ⁽⁴⁾از قول او این را ردّ شهادت گفتن عجب جهل است !

و اگر غرض آن است که محض اخبار و اظهار جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را کسی ردّ شهادت میگوید ، پس مخدوش است :

اولا : به اینکه دانستی که : اینجا محض اخبار و اظهار نبود ، بلکه اخبار به طریق ادای شهادت بود که ابوبکر طلب شهود نموده .

و ثانیاً : آنکه محض این اخبار و اظهار را کسی ردّ شهادت نگفته ، آری عدم قبول این شهادت و عدم حکم حسب آن ، البته معبّر به ردّ شهادت میشود ، و آن را عجب جهل گفتن ، عجب جهل است .

و ثالثاً : آنکه در اینجا اخبار و اظهار جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را مغایر شهادت قرار داده ; حال آنکه بلافاصله به قول خود : ( اینجا حکم نکردن است به شهادت یک مرد و یک زن ، نه ردّ شهادت ) ، ابطالِ ابطالِ تسمیه این اخبار به شهادت ، و حمل آن بر محض اخبار نموده ، چه این قول دلالت واضحه دارد بر آنکه ابوبکر اینجا حکم به شهادت یک مرد و یک زن ننمود ، نه آنکه ردّ شهادتشان کرد .

پس انکار وقوع شهادت و حمل آن بر محض اخبار ، به نصّ این کلام باطل باشد .

و نیز قول او : و چون مسأله شرع - که منصوص قرآن است - همین است که : تا وقتی که یک مرد و دو زن نباشند حکم کردن نمیرسد ، ابوبکر در این حکم نکردن مجبور حکم شرع بود . انتهی .

دلالت دارد بر آنکه اینجا ‹ 257 › شهادت یک مرد و یک زن متحقق بود ، لیکن ابوبکر در عدم حکم به آن مجبور بوده .

اما آنچه گفته : اینجا حکم نکردن است به شهادت یک مرد و یک زن نه ردّ شهادت .

پس عاقل یلمعی را اندک تأمل در کمال شناعت تلبیس و تدلیس و تلمیع و تخدیع و تهافت و تناقض مخاطب باید نمود که :

اولا به استحاله وقوع دعوی هبه و شهادت تصریح کرده ، باز نسبت تصدیق دعوی هبه فدک به ابوبکر نموده ، و باز - به بهتان و افترا - تهمت بیان مسأله فقهیه بر فتراک ⁽¹⁾مقتدای خود بسته ، و باز نفی حاجت طلب شاهد و بیّنه نموده - بنابر خرافه - انکار قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، تجهیل و تسفیه مقتدای خود - که حسب افادات ائمه سنیه طلب شهود نمود - فرموده .

و باز شهادت حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را بر محض اخبار فرود آورده ، و از تصریحات روایات اعاظم و اماثل مشایخ که از آن وقوع شهادت ثابت ، غضّ بصر و اغماض نظر کرده .

و باز تسمیه عدم حکم ابوبکر را - بنابر اخبار ایشان - به ردّ شهادت ، جهل عجب پنداشته .

و تا اینجا که در رنگهای گوناگون برآمده ، منکر وقوع شهادت بود ، حالا از این همه دست برداشته ، اعتراف به وقوع شهادت مینماید ، و لکن ردّ آن را ردّ نمیداند بلکه حکم نکردن به شهادت نام مینهد و بس !

پس این تناقض صریح و تهافت قبیح است که هیچ عاقلی بر آن جسارت نخواهد کرد ، و غرض او آن است که با وصف این همه مبالغه و اغراق در نفی وقوع شهادت ، تصحیح عدم حکم ابی بکر به شهادت نیز نماید که هرگاه پرده از روی کار افتد ، و این شهادت از کتب ثقات و اثبات اعاظم و اکابر ائمه سنیه ثابت شود ، باز هم در کلامِ تهافت نظام او ، جوابی برای آن نزد معتقدین او بوده باشد ، لیکن کاش بنابر این از اول عنان گیری ⁽¹⁾مینمود ، و آن همه اغراق لاطائل و مبالغه بیکار در انکار و ابطال اصل دعوی و شهادت به کار نمیبرد ، و خود را در چارسوی عالم رسوا نمیساخت .

و محتجب نماند که چنانچه مخاطب مبالغه در ردّ نسبت ردّ شهادت به ابی بکر نموده ، همچنین کابلی انکار نسبت عدم تصدیق به ابی بکر نموده ، حیث قال فی الصواقع :

وعصمة المدّعی لا یوجب الحکم علی وفق دعواه من غیر بیّنة لعموم النصّ ، واعتزاء عدم التصدیق إلی الصدّیق کذب ، والتصدیق لا یوجب الحکم من غیر نکیر . ⁽¹⁾انتهی .

حال آنکه در عبارت “ تفسیر کبیر “ مذکور است که :

ابوبکر به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) گفت که ⁽²⁾: لکن من نمیدانم صحت قول تو [ را ] ⁽³⁾.

پس بر محض عدم حکم اکتفا ننموده ، از مکنون ضمیرِ عنادتخمیر خود هم خبر داده که او - معاذالله - صحت قول صدیقه کبری [ ( علیها السلام ) ] را - که به حکم حدیث ⁽⁴⁾ثقلین واجب الاتباع والتمسک است - نمیداند ، وأیّة شنیعة تربو علی هذه الهفوة وتزید ؟ ! أذاق الله قائلها جرع الحمیم والصدید .

آیا ⁽⁵⁾کار هیچ مسلمی و مؤمنی هست که به مقابله حضرت فاطمه ( علیها السلام ) چنین حرف سخیف و شنیع - که از سماع آن مو بر تن میخیزد ! - بر زبان آرد ، سبحان الله ! حضرات اهل سنت امام خود را که به صراحت تمام میگوید

که : او صحت قول حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ‹ 258 › را نمیداند ، هالک و خاسر نمیدانند ، و با این همه به مزید وقاحت و جسارت دعوی تمسک [ به ] اهل بیت ( علیهم السلام ) و اتّباع این حضرات بر زبان میرانند ، بلکه خلفای خود را هم تابع ثقلین وامی نمایند ، وذلک من عجائب الدهور وغرائب الشرور .

پس عدم تصدیق عتیق ، حسب تصریح او ثابت گردید ، و کذب و خرافه کابلی در انکار عدم تصدیق به کمال ظهور رسید .

مگر آنکه اعوان کابلی به مزید ناچاری تصدیق عتیق در ⁽¹⁾قول خودش - أعنی : ( لکنّی لا أعرف صحة قولک ) - ننمایند ، و تکذیب او فرمایند ، و گویند که : او در واقع صحت قول آن حضرت میدانست ، و به کذب و بهتان این هذیان بر زبان آورده ، والحقّ کذلک .

لیکن با این همه نیز نسبت عدم تصدیق به عتیق صحیح خواهد بود ، والتصدیق اللسانی والفعلی إذا انتفی لا ینفع التصدیق الجنانی فی خزره ، ( جَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ) ⁽²⁾.

و از عبارت “ نهایة العقول “ رازی - که سابقاً گذشته - صاف ظاهر است که او وجوب تصدیق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را بر ابی بکر منع نموده ، حیث قال :

قلنا : لو وجب علیه تصدیقها فی هذه الدعوی ، لکان ذلک إمّا لما یذکرونه من وجوب عصمتها ، وقد سبق الکلام علیه . . إلی آخره ⁽¹⁾.

پس اگر ابوبکر تصدیق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نموده بود ، منع وجوب تصدیق به این حرکات عنیفه چه سود داشت ؟ !

بار الها ، مگر آنکه تکذیب رازی در نفی وجوب تصدیق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نمایند ، و کفر و ضلال او را بر عالمیان واضح فرمایند ، فحبّذا الاتفاق ، ونعم الوفاق .

لیکن باز هم خلاص خالفه از طعن غیر ممکن [ است ] چه غصب فدک با وصف تصدیق دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) اشنع و افحش است ، کما سبق التنبیه علیه .

اما آنچه گفته : و ردّ شهادت آن است که شاهد را تهمت دروغ دهند و دروغگو پندارند .

پس این تبیین و تفسیر ، اساس تضلیل و تکفیر ابی بکر را مشیَّدتر ساخته ، و هلاک و خسران او را به پایه عالی وضوح و ظهور برداشته ; زیرا که - به تصریحات ائمه سنیه - ابوبکر بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ردّ کرده ، چنانچه ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( وکان لعلی [ ( علیه السلام ) ] من الناس وجه حیاة فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ) . . أی کان الناس یحترمونه إکراماً لفاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فلمّا ماتت واستمرّ علی عدم الحضور عند أبی بکر ، قصّر الناس عن ذلک الاحترام لإرادة دخوله فیما دخل فیه الناس ، فلذلک قالت عائشة - فی آخر الحدیث - : لما جاء وبایع ، کان الناس قریباً إلیه حین راجع الأمر المعروف ، وکأنّهم کانوا یعذّورنه فی التخلّف عن أبی بکر فی مدّة حیاة فاطمة [ ( علیها السلام ) ] بشغله ⁽¹⁾بها وتمریضها وتسلیتها عمّا هی فیه من الحزن علی أبیها ; ولأنها لمّا غضبت من ردّ أبی بکر علیها فیما سألته من المیراث رأی علی [ ( علیه السلام ) ] أن یوافقها فی الانقطاع عنه . ⁽²⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که : ابوبکر بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ردّ کرده در باب دعوی آن حضرت میراث را ، و چون نزد مخاطب در مفهوم ردّ ، تکذیب داخل است یا عین آن است ، ثابت شد که ابوبکر - العیاذبالله - تکذیب دعوی میراث نموده ، خسران دو جهان اندوخته ، ‹ 259 › و آتش غضب پروردگار بر خود افروخته .

و تفریق در ردّ شهادت و ردّ دعوی معقول نمیشود که ردّ شهادت را تکذیب لازم شود ، و ردّ دعوی بی تکذیب متحقق شود .

و مع هذا ⁽¹⁾از عبارت “ شرح مواقف “ - که سابقاً گذشته - صاف ظاهر است که ابوبکر ردّ شهادت حسنین ( علیهما السلام ) و ردّ شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن نموده ، و این ردّ را معلّل ساخته به فرعیت حسنین ( علیهما السلام ) ، و نرسیدن شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن به نصاب بیّنه که آن را - به سبب مزید انهماک در اتّباع شیطان غَرور و ابتلا به عجز و قصور - به قصور تعبیر کرده .

قال فی شرح المواقف :

قلنا : أمّا الحسن والحسین [ ( علیهما السلام ) ] فللفرعیة . . إلی أن قال :

وأمّا علیّ [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ⁽²⁾فلقصورهما عن نصاب البیّنة . . إلی آخره ⁽³⁾.

و ظاهر است که معنای قول او : ( أمّا الحسن والحسین [ ( علیهما السلام ) ] فللفرعیة . . ) آن است که : اما ردّ کردن شهادت حسن و حسین [ ( علیهما السلام ) ] پس به سبب فرعیت است .

و همچنین معنای قول او : ( و أمّا علی [ ( علیه السلام ) ] و أُمّ أیمن فلقصورهما . . ) آن است که : و اما ردّ شهادت علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن پس به سبب قصور ایشان است از نصاب بیّنه .

و دلیل بر تقدیر لفظ ( ردّ شهادت ) کلام سابق است أعنی قوله : ( فردّ أبو بکر شهادتهم ) .

و هرگاه حسب افاده شارح “ مواقف “ و صاحب “ مواقف “ ردّ ابوبکر شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و حسنین ( علیهما السلام ) [ را ] ثابت شد ، بنابر افاده مخاطب واضح گردید که ابوبکر [ که آنها را ] تکذیب نموده ، کفر خود به کمال وضوح رسانیده .

و نیز حسب تصریحات ائمه سنیه شریح قاضی ردّ شهادت حضرت امام حسن ( علیه السلام ) نموده ، و ابوحنیفه - حسب روایت صاحب “ نوادر “ - به ردّ آن مردود بر تقلید تابعی - که از ائمه تابعین باشد ، و افتا در زمن صحابه و مزاحمتشان در فتوا نماید ، و تجویز نمایند صحابه برای او اجتهاد را - استدلال نموده .

در “ کشف الاسرار “ شرح اصول به زودی مذکور است :

و ذکر الصدر الشهید حسام الأئمة فی شرح أدب القاضی : أن فی تقلید التابعی عن أبی حنیفة . . . روایتین :

إحداهما - وهو الأشهر - : أنه قال : لا أُقلّدهم ، هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد . وهو الظاهر من المذهب .

والثانیة - ما ذکر من ⁽¹⁾النوادر - : أنّ التابعی إن کان من أئمة التابعین ، وأفتی فی زمن الصحابة ، وزاحمهم فی الفتوی ، وسوّغوا له الاجتهاد ، فأنا أُقلّده ; لأنهم لمّا سوّغوا له الاجتهاد ، وزاحمهم فی الفتوی ، فقد صار مثلهم بتسلیمهم ⁽²⁾مزاحمته إیاهم ، ألا تری أن علیاً [ ( علیه السلام ) ] تحاکم إلی شریح ، وکان عمر . . . ولاّه القضا فخالف علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] فی ردّ شهادة الحسن [ ( علیه السلام ) ] له للقرابة ، وکان من رأی علی [ ( علیه السلام ) ] جواز شهادة الابن لأبیه .

وخالف مسروق ابن عباس فی النذر به ذبح الولد ، فأوجب مسروق فیه شاة ، بعد ما أوجب ابن عباس فیه مائة من الإبل ، فرجع إلی قول مسروق .

وسئل ابن عمر ‹ 260 › عن مسألة فقال : سلوا عنها سعید بن جبیر ، فهو أعلم بها منی .

وکان أنس بن مالک إذا سئل عن مسألة فقال : سلوا عنها مولانا الحسن .

فثبت أن الصحابة کانوا یسوّغون الاجتهاد للتابعین ، ویرجعون إلی أقوالهم ، ویقدّرونهم ⁽³⁾من جملتهم ویعدّونهم من

حملة العلم ، ولمّا کان کذلک وجب تقلیدهم کتقلید الصحابة .

وجه الظاهر : أن قول الصحابی إنّما جعل حجة لاحتمال السماع ، ولفضل إصابتهم فی الرأی ببرکة صحبة النبیّ علیه [ وآله ] السلام وذانک مفقودان فی حق التابعی ، وإن بلغ درجة الاجتهاد وزاحمهم فی الفتوی ، ولا حجّة لهم فیما ذکروا من الأمثلة ; لأن غایة ذلک أنهم صاروا مثلهم [ فی الفتوی ] ⁽¹⁾وزاحموهم فیها ، و أن الصحابة سلّمت لهم الاجتهاد ، و لکن المعانی التی بنی علیها وجوب التقلید [ من ] ⁽²⁾احتمال السماع ومشاهدة أحوال التنزیل ، وبرکة صحبة النبیّ علیه [ وآله ] السلام وذلک مفقود فی حقّهم أصلا فلا یجوز تقلیدهم به حال . ⁽³⁾انتهی .

از این عبارت واضح است که حسب روایت صاحب “ نوادر “ به روایت ردّ شریح شهادت امام حسن ( علیه السلام ) [ را ] ابوحنیفه احتجاج و استدلال بر تقلید تابعی نموده ، و صاحب “ کشف الاسرار “ اگر چه در دلالت آن بر این مطلوب کلام کرده ، و تأیید عدم تقلید نموده ، لیکن دلالت این قصه و دیگر قصص را بر آنکه تابعین مثل صحابه در فتوا گردیدند ، و مزاحمتشان در فتوا نمودند ، و [ اینکه ] صحابه تسلیم کردند برای ایشان اجتهاد را ، تسلیم کرده .

پس حسب افاده مخاطب ثابت شد که این حضرات - معاذالله - این تکذیب را که از شریح صادر شده پسندیده اند ، و تهمت تسویغ این تکذیب [ را ] به سوی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) کشیده [ اند ] .

اما آنچه گفته : و هرکه در میان این هر دو چیز فرق نکند ، و عدم حکم را تکذیب شاهد یا مدعی پندارد ، نزد علما قابل خطاب نمیماند .

پس ثبوت مخالفت حکم قطعی و ثابت ، و انحراف از تمسک اهل بیت ( علیهم السلام ) که حسب افاده کابلی ، استلزام آن ترک ولای این حضرات را ثابت است ، در ثبوت ضلال و هلاک و خسران ابدی ابی بکر کافی است ، پس جدّ و جهد او در نفی تکذیب ، سودی به او نمیرساند ، و امام و مقتدای او را از کفر و ضلال نمیرهاند ، و هر که اذعان به این معنا نکند ، نزد علما قابل خطاب نباشد .

با آنکه چون ردّ ابوبکر بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و ردّ شهادت جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] و حسنین ( علیهما السلام ) حسب افادات علمای سنیه ثابت است ، بنابر تصریح مخاطب جسارت ابی بکر بر تکذیب هم - العیاذ بالله من ذلک - ثابت شد .

اما آنچه گفته : و چون مسأله شرع که منصوص قرآن است همین است که تا وقتی که یک مرد و دو زن نباشند ، حکم کردن نمیرسد ، ابوبکر در این حکم نکردن مجبور حکم شرع بود .

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه مجرد دعوی ‹ 261 › حضرت فاطمه ( علیها السلام ) برای ثبوت هبه فدک کافی و وافی بود ، حاجت به استشهاد واستناد نداشت ; زیرا که قطع نظر از دلالت آیه تطهیر و احادیث کثیره مثل حدیث ثقلین و غیر آن بر عصمت آن حضرت ، از کلام خود مخاطب ثابت است که : دعوی غیر واقع از آن حضرت محال است ، حیث قال - آنفاً - :

پس چون هبه در واقع تحقق نداشته باشد ، صدور دعوی و وقوع شهادت از این اشخاص - که نزد شیعه معصوم و نزد ما محفوظند - امکان و گنجایش ندارد . ⁽¹⁾انتهی .

و نیز مخاطب تصریح کرده که : ابوبکر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را در دعوی آن حضرت تصدیق کرد ⁽²⁾.

پس بعدِ ثبوت صدق دعوی و تصدیق صدّیق سنیه حاجت به شهود نبود .

و نیز خود ابوبکر - حسب روایت “ طبقات “ ابن سعد که منقول شده - به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) گفته :

فتعلمین أن أباک أعطاکها ؟ فوالله لئن قلت : نعم ، لأقبلنّ قولک ولأصدّقنّک ⁽³⁾.

به مفاد این کلام مؤکد همین ⁽¹⁾قبول دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و تصدیق آن حضرت بر ابوبکر واجب و لازم بود ، پس به کمال وضوح و ظهور ثابت شد - حسب اعتراف مخاطب و حسب اعتراف خود ابوبکر - که دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به مجرد ارشاد باسداد آن حضرت ثابت و متحقق و واجب التصدیق بود ، حاجت به شاهدی نداشت ، فثبت أن طلب الشهود - کما وقع من العنود الکنود - نشأ من الانهماک فی العناد والجحود ، والحمد لله الودود علی وضوح المقصود .

و هرگاه هبه فدک به مجرد دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ثابت باشد ، شهادت اُمّ أیمن و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) موجب مزید وضوح و ظهور است ، و مصداق نور علی نور ، نه مقام تشبث به حیل کذب و زور ( وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور ) ⁽²⁾، ( فَإِنَّها لا تَعْمَی الابْصارُ وَلکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ) ⁽³⁾. .

فظهر وبان : أن أبا بکر ما کان مجبوراً ولا معذوراً وإنّما کان فی عدم الحکم بغُرور الغَرور مغروراً ، ( یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلی بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) ⁽⁴⁾.

دوم : آنکه از عبارت “ تفسیر کبیر “ ظاهر است که بر هبه فدک اُمّ أیمن و مولای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) شهادت دادند ⁽¹⁾، و از روایات دیگر شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت است ، پس اینجا شهادت دو مرد و یک زن متحقق شد ، و از نصاب کامل شهادت هم زیاده ثابت شد ، پس اصلا عذری برای ابوبکر و أتباع او - که به محض کذب و زور دعوی مجبور بودنش مینمایند - باقی نماند ، فثبت به حمد الله الغفور أنه ما کان بمجبور ، ولا فی ترک الحکم بمعذور .

سوم : آنکه حکم به شهادت شاهد واحد با یمین جایز است ، و احادیث و روایات بسیار بر آن دلالت دارد ، و مذهب ابی بکر نیز جواز حکم به شاهد واحد و یمین بود چنانچه سابقاً از “ کنزالعمال “ منقول شد ⁽²⁾.

و در “ تلویح شرح توضیح “ مذکور است :

المروی عن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قضی بشهادة شاهد ویمین صاحب الحقّ .

وروی عنه : أن النبیّ ‹ 262 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأبا بکر وعمر وعثمان کانوا یقضون بشهادة الواحد والیمین . ⁽³⁾انتهی .

فلو کان أبو بکر من أصحاب الیمین لصدّق الشهادة ، بل الدعوی بلا شاهد ویمین ، فکیف والشهادة قامت ، والقیامة علیه قامت ، والملامة علیه دامت . . حیث لم یسمع الدعوی ولا الشهادة المفیدة للیقین ، ولا قطع الحجّة بعرض الیمین ، فنعوذ بالله من کید من یکذب جهاراً ویمین ⁽¹⁾.

چهارم : آنکه شهادت تنها جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مفید قطع و یقین بود ، فکیف إذا انضمّ إلیه شهادة غیره کأُمّ أیمن ومولی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ! چه حق تعالی شهادت آن حضرت را قبول ساخته ، و آن حضرت را شاهد تصدیق جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) گردانیده ، قال الله تعالی : ( أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) ⁽²⁾والمراد بالشاهد : علی ( علیه السلام ) .

قال السیوطی فی الدرّ المنثور فی تفسیر هذه الآیة :

أخرج ابن أبی حاتم ، وابن مردویه ، وأبونعیم - فی المعرفة - ، عن علی ابن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] قال : « ما من رجل من قریش إلاّ نزل فیه طائفة من القرآن » ، فقال له رجل : ما نزل فیک ؟ قال : « أما تقرأ سورة هود : ( أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) ؟ رسول الله علی بیّنة من ربّه ، وأنا شاهد منه » .

وأخرج ابن مردویه ، وابن عساکر ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] - فی الآیة - قال : « رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم علی بیّنة من ربّه ، وأنا شاهد منه » .

وأخرج ابن مردویه - من وجه آخر - ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « ( أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَة مِنْ رَبِّهِ ) أنا ، ( وَیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) علی » ⁽¹⁾.

پس عدم قبول ابوبکر شهادت شاهدی که واحد احد آن را قبول ساخته ، دلیل خروج او از ایمان و ایقان و انهماک او در مجازفه و عدوان است ، وهو فی کمال الوضوح والعیان ، کما لا یخفی علی من لم یتخبّطه الشیطان ، والله المستعان .

پنجم : آنکه قصه شهادت خزیمة بن ثابت دلالت دارد بر آنکه حکم به شهادت شاهد واحد - هرگاه شهادت او مفید یقین شود - بلاریب جایز است ، و خود مخاطب سابقاً اعتراف کرده به اینکه ⁽²⁾خبر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مفید یقین است ⁽³⁾، پس عدم حکم ابوبکر به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) محض مخالفت حق و یقین ، و متابعت شیطان لعین باشد .

سبحان الله ! حکم به شهادت تنها خزیمة بن ثابت جایز باشد ، و حکم به

شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که خزیمه از ادنای چاکرانش بوده - ناجایز باشد ؟ ! ( إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عُجابٌ ) ⁽¹⁾. .

. . فاعتبروا یا أولی الألباب !

و قصه شهادت خزیمه را بسیاری از اکابر علمای سنیه نقل کرده اند .

زمخشری در “ ربیع الابرار “ در بیان وجه تسمیه خزیمة بن ثابت به ذوالشهادتین گفته :

روی أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم استقضاه ‹ 263 › یهودی دیناً ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « أو لم أقضک ؟ » فطلب البیّنة ، فقال لأصحابه : « أیّکم یشهد لی ؟ » فقال خزیمة : أنا یا رسول الله ! قال : « وکیف تشهد بذلک و لم تحضره ؟ و لم تعلمه ؟ » قال : یا رسول الله ! نحن نصدّقک علی الوحی من السماء ، فکیف لا نصدّقک علی أنک قضیته ؟ !

فأنفذ شهادته ، وسمّاه بذلک ; لأنه صیّر شهادته بشهادة رجلین ⁽²⁾.

و در “ تفسیر نیشابوری “ مذکور است :

روی : أن خزیمة بن ثابت شهد لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم علی وفق دعواه ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « کیف شهدت لی ؟ » فقال : یا رسول الله ! أُصدّقک علی الوحی النازل علیک من فوق سبع سموات ، أفلا أُصدّقک فی هذا القدر ؟ ! فصدق رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم منه ⁽¹⁾، وسمّاه ب : ذی الشهادتین . ⁽²⁾انتهی .

و هر چند دلالت قصه خزیمة بن ثابت بر حکم به جواز شهادت واحد در صورت حصول علم در نهایت وضوح و ظهور است ، لکن چون کار با ارباب عصبیت و زور است ، ناچار اثبات این دلالت به اعتراف و تصریح ابوداود - صاحب “ سنن “ مشهور که از اجله ائمه و اعاظم صدور است - نموده میشود ، پس باید دانست که ابوداود در “ سنن “ خود گفته :

باب إذا علم الحاکم صدق شهادة الواحد یجوز له أن یقضی به .

حدّثنا محمد بن یحیی بن فارس : أن الحکم بن نافع حدّثهم ، قال : أنبأنا شعیب ، عن الزهری ، عن عمارة بن خزیمة أن عمّه حدّثه - وهو من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم - : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ابتاع فرساً من أعرابی ، فاستتبعه

النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم لیقضیه ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم المشی وأبطأ الأعرابی ، فطفق رجال یعترضون الأعرابی فیساومونه بالفرس ، ولا یشعرون أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ابتاعه ، فنادی الأعرابی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فقال : إن کنت مبتاعاً هذا الفرس وإلاّ بعته ، فقام النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حین سمع نداء الأعرابی فقال : « أولیس قد ابتعته منک ؟ ! » قال الأعرابی : لا والله ما بعتکه ، فقال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « بلی قد ابتعته منک » ، فطفق الأعرابی یقول : هلمّ شهیدا ، فقال خزیمة : أنا أشهد أنک قد بایعته ، فأقبل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم علی خزیمة ، فقال : « بِمَ تشهد ؟ » فقال : بتصدیقک یا رسول الله ! فجعل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم شهادة خزیمة بشهادة رجلین ⁽¹⁾.

از ملاحظه این عبارت صاف ظاهر است که ابوداود این روایت را دلیل جواز حکم به شهادت واحد - هرگاه حاکم را علم به صدق حاصل شود - گردانیده ، و بابی خاص برای بیان این مسأله منعقد گردانیده ، فللّه الحمد که بعدِ این همه در ظهور جور و عدوان ‹ 264 › ابوبکر و عدول او از طریقه حق و ایقان اصلا ریبی و اشتباهی باقی نماند .

و نیز از قصه خزیمة بن ثابت ، ثابت میشود که ادای شهادت بر امری که بالقطع و الیقین - و لو به محض دعوی المدعی - ثابت باشد جایز است ، و چون خبر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به اعتراف خود مخاطب مفید یقین است ⁽¹⁾، و نیز به اعتراف مخاطب ابوبکر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را در دعوی هبه فدک تصدیق کرده ، پس ثابت شد که علم و قطع به صحت و صدق دعوی آن حضرت داشته ، پس بنابر این اگر ابوبکر حظی از ایمان میداشت - مثل خزیمه - ادای شهادت بر این دعوی میکرد ، یا کسی دیگر را امر به ادای شهادت بر این دعوی میکرد و بعدِ استحصال حکم به حقیّت آن حضرت ، از قاضی دیگر به ارجاع حکم سوی او علی التقدیر الاول ، یا حکم خود علی التقدیر الثانی ، دست از غصب فدک بر میداشت ، و خود را رسوای هر دو جهان نمیساخت .

و از ملاحظه “ صحیح بخاری “ هم ثابت است که حکم به شهادت شاهد واحد جایز است ; زیرا که بخاری - در کتاب الهبة ، بعد باب : لا یحلّ لأحد أن یرجع فی هبته وصدقته - گفته :

باب ; حدّثنا إبراهیم بن موسی ، حدّثنا هشام بن یوسف : أن

ابن جریح أخبرهم ، قال : أخبرنی عبد الله بن عبید الله بن أبی ملیکة : أن بنی صهیب ⁽¹⁾- مولی ابن جدعان - ادّعوا بیتین وحجرةً أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطی ذلک صهیباً ، فقال مروان : من یشهد لکما علی ذلک ؟ قالوا : ابن عمر ، فدعاه ، فشهد : لأعطی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم صهیباً بیتین وحجرةً ، فقضی مروان بشهادته لهم ⁽²⁾.

از این روایت ظاهر است که : مروان - قاضی معاویه - حکم به شهادت تنها ابن عمر نموده ، و ظاهر است که انکاری بر این حکم از معاویه - که به اعتراف ابن حجر در “ صواعق “ خلیفه بر حق و امام صدق بوده ! ⁽³⁾- نیز نقل نکرده اند ، و نه از ابن عمر و نه از دیگر صحابه .

پس حسب تقریرات مخاطب و اسلاف او - در تمسک به عدم نکیر بر افعال خلفا - حقیت این حکم مروان بالبداهة ثابت شد .

و نیز ایراد بخاری این روایت را در “ صحیح “ خود دلیل واضح است بر آنکه بخاری این حکم مروان را بر حق و صواب دانسته ، و الاّ تجویز ایراد حکم باطل به مقام اثبات احکام شرعیه در چنین کتاب جلیل الشأن - که حلیف

قرآنش میدانند ! - توجیه طعن عظیم و عیب فضیح به سوی بخاری است .

و ملا یعقوب لاهوری در “ خیر جاری “ ⁽¹⁾در شرح قوله : ( فقضی مروان . . إلی آخره ) گفته :

هو : ابن الحکم بن أبی العاص الأموی کان والیاً بالمدینة من جهة معاویة . .

قال ابن بطّال : فإن قیل : کیف قضی بشهادته وحده ؟ قلنا : إنّما حکم بشهادته مع یمین الطالب ، و لم یذکر ذلک فی الحدیث . انتهی .

ویحتمل أن یکون معلوماً له ، ولکنه أراد أن لا یحکم بعلم نفسه دفعاً للتهمة عن نفسه . ⁽²⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که علمای سنیه این حکم مروان را باطل و ناجایز نمیدانند ، بلکه توجیه و تصویب آن مینمایند ، و از \ 177 [ ج ] ⁽³⁾قول او : ( ویحتمل . . ) إلی آخره .

واضح است که در صورت علم به صدق دعوی ، حکم به شهادت واحد بنابر دفع تهمت جایز است .

و حکم به صدق دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - حسب تصریح مخاطب - \ 178 [ ج ] ابوبکر را حاصل بود .

و ظاهر است که در حکم به ملک فدک برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) مقام تهمت هم نبود ، بلکه در عکس آن البته مقام تهمت بود که حسب تصریح روایت احمد بن حنبل و ابوداود و غیرهما - أعنی روایة : إن الله إذا أطعم نبیّاً طعمة ثم قبضه ، جعلها للذی یقوم من بعده ⁽¹⁾- ابوبکر متروکات آن حضرت را برای خود گردانیده ، پس در این صورت بالاولی ابوبکر را جایز بود حکم به شهادت شاهد واحد ، والحمد لله الواحد الأحد الماجد حیث یظهر الحق ویجعل الباطل کالرماد الخامد .

\ 179 [ ج ] و ابن حجر در “ فتح الباری “ در شرح این حدیث گفته :

[ قوله : ] ⁽²⁾( باب ) کذا للجمیع به غیر ترجمة ، وهو کالفصل من الباب الذی قبله ، ومناسبته له أن الصحابة بعد ثبوت عطیة النبیّ

صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ذلک لصهیب لم یستفصلوا : هل رجع أم لا ؟ فدلّ علی أن لا أثر للرجوع فی الهبة ⁽¹⁾.

و این عبارت دلالت صریحه دارد بر آنکه نزد صحابه به مجرد اخبار ابن عمر هبه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) برای صهیب ثابت شده ، و نیز این روایت مستدل بها است ، وقابل استنباط احکام .

و نیز در “ فتح الباری “ گفته :

\ 181 [ ج ] قوله : لأعطی - بفتح اللام ، هی لام القسم - کأنّه أعطی الشهادة حکم القسم ، أو فیه قسم مقدّر وعبّر عن الخبر بالشهادة ، والخبر یؤکد بالقسم کثیراً ، وإن کان السامع غیر منکر ، ویؤکّد کونه خبراً أن مروان قضی لهم بشهادة ابن عمر وحده ، ولو کانت شهادة حقیقة لاحتاج إلی شاهد آخر .

ودعوی ابن بطّال : أنه قضی لهم بشهادته ویمینهم .

فیه نظر ; لأنه لم یذکر فی هذا الحدیث ، وقد \ 182 [ ج ] استدل به بعض المتأخرین لقول بعض السلف - کشریح - : انه یکفی الشاهد الواحد إذا انضمّ إلیه قرینة تدلّ علی صدقه ⁽²⁾.

\ 183 [ ج ] و نیز در “ فتح الباری “ گفته :

وقال ابن التین : یحتمل أن یکون مروان أعطی ذلک من یستحقّ عنده العطاء من مال الله ، فإن کان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أعطاه کان تنفیذاً له ، وإن لم یکن کان هو المنشیء للعطاء .

قال : وقد یکون ذلک خاصّاً بالفیء کما وقع فی قصة أبی قتادة حیث قضی له بدعواه وشهادة من کان عنده ⁽¹⁾. \ 185 [ ج ] ششم : آنکه حکم را بی دو مرد یا یک مرد و دو زن علی العموم والاطلاق ناجایز گردانیدن و به این سبب شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را به درجه هبوط از صلاحیت عمل بر آن رسانیدن اگر چه حسب ظاهر حمایت خلافت مآب است لیکن در حقیقت تسفیه و تحمیق و تضلیل خود آن عالی نصاب ⁽²⁾و عمر بن الخطاب است ; زیرا که این هر دو به مواقع عدیده به غیر قیام شهادت حکم نموده اند ⁽³⁾.

\ 187 [ ج ] محب الدین طبری در “ ریاض النضره “ گفته :

عن محمد بن زیاد ، قال : کان عمر حاجّاً فجاء رجل قد لطمت

عینه فقال : من لطم عینک ؟ فقال : علی بن أبی طالب . فقال : لقد وقعت علیک عین الله ، و لم یسأل ما جری منه ولِمَ لطمه ، فجاء علی [ ( علیه السلام ) ] - والرجل عند عمر - فقال له علی [ ( علیه السلام ) ] : « هذا الرجل رأیته یطوف وهو ینظر إلی الحرم فی الطواف » ، فقال عمر : لقد نظرت بنور الله .

وفی روایة : کان عمر یطوف بالبیت وعلی [ ( علیه السلام ) ] یطوف أمامه إذ عرض رجل لعمر فقال : یا أمیرالمؤمنین ! \ 188 [ ج ] خذ حقی من علی بن أبی طالب ، قال : و ما باله ؟ قال : لطم عینی ، قال : فوقف عمر حتّی لحق به علی [ ( علیه السلام ) ] قال : لطمت عین هذا یا أبا الحسن ؟ قال : نعم یا أمیرالمؤمنین ، قال : ولِم ؟ قال : « لأنی رأیته ینظر حرم المؤمنین فی الطواف » ، فقال عمر : أحسنت یا أبا الحسن . . ثمّ أقبل علی الرجل فقال : وقعت علیک عین من عیون الله تعالی فلا حقّ لک ⁽¹⁾.

\ 189 [ ج ] از این عبارت ظاهر است که : عمر بر مجرد دعوی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که : این کس - که چشم او را آن حضرت بر کنده - به حرم مؤمنین نظر میکرد ، اکتفا کرده و تصدیق آن حضرت نموده و گفته که : تو دیدی به نور خدا .

و بنابر روایت دیگر گفت که : نیک کردی ای ابا الحسن ! و به آن چشم برکنده گفت که : واقع شد بر تو عینی از عیون الله ، پس نیست حق برای تو .

پس اگر حکم به غیر دو مرد یا یک مرد و دو زن روا نباشد ، اینجا حکم خلیفه ثانی به تصدیق جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در آنکه این کس حرم مؤمنین را میدید \ 190 [ ج ] و تصویب آن حضرت در برکندن چشمش موجب طعن عظیم بر خلیفه ثانی باشد .

< شعر > چشم بداندیش که برکنده باد * عیب نماید هنرش در نظر < / شعر > و لله الحمد که این روایت برای اظهار عدوان و مجازفه ابی بکر و کمال جور و جفا و ظلم و اعتدای او کافی و وافی است که هرگاه مرتبه صدق جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به مثابه [ ای ] باشد که ابن خطاب تصدیق آن حضرت به محض دعوی آن جناب نماید ، ومؤاخذه بر لطم عین مرد حاجّ مسلم نکند ، \ 191 [ ج ] بلکه تأیید و تصدیق آن جناب به کمال استبشار و ابتهاج نماید ، پس ابوبکر که عمل به شهادت آن حضرت نکرد و مجبوری و ناچاری خود ظاهر ساخت ، و به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) کلمه سخیفه : ( أبرجل وامرأة تستحقّینها ؟ ! ) بر زبان خسارت توأمان آورد ، بلاریب - حسب عمل عمر بن الخطاب - خارج از صواب باشد و مخالف سنت و کتاب ، و لله الحمد فی المبدء والمآب .

\ 192 [ ج ] و در “ کنزالعمال “ مذکور است :

عن القاسم بن محمد : أن أبا السیارة أولع بامرأة أبی جندب یراودها عن نفسها ، فقالت : لا تفعل ، إن أبا جندب إن یعلم بهذا یقتلک . . فأبی أن ینزع ، فکلّمت أخا أبی جندب ، فکلّمه فأبی أن ینزع . . فأخبرت بذلک أبا جندب ، فقال أبو جندب : إنی مخبر القوم : إنی أذهب إلی الإبل ، فإذا أظلمت جئت فدخلت البیت ، [ فإن جاء ] ⁽¹⁾فأدخلیه علیّ . .

فودّع أبو جندب القوم وأخبرهم : أنه ذاهب إلی الإبل ، فلمّا أظلم اللیل جاء وکمن فی البیت ، وجاء أبو السیارة ، وهی تطحن فی ظلمتها ، فراودها عن نفسها ، فقالت له : ویحک ! أرأیت هذا الأمر الذی تدعونی إلیه هل دعوتک إلی شیء منه قطّ ؟ قال : لا ، و لکن لا صبر لی عنک ، فقالت : ادخل البیت حتّی أتهیّأ لک . . فلمّا دخل البیت أغلق أبو جندب الباب ، ثمّ أخذه فدقّ من عنقه إلی عجب ذنبه ، فذهبت المرأة إلی أخی أبی جندب ، فقالت : أدرک الرجل ، فإن أبا جندب قاتله ، فجعل أخوه یناشده الله . . فترکه ، وحمله أبو جندب إلی مدرجة الإبل فألقاه ، فکان کلّما مرّ به إنسان

فقال له : ما شأنک ؟ فیقول : قد وقعت عن بکر فحطمنی . . فأمسی محدودباً ، ثمّ أتی عمر بن الخطاب فشکا إلیه ، فبعث عمر إلی أبی جندب ، فأخبره بالأمر علی وجهه ، فأرسل إلی أهل الماء فصدّقوه ، فجلّد عمر أبا السیارة مائة جلدة وأبطل دیته . الخرائطی فی اعتلال القلوب ⁽¹⁾.

\ 193 [ ج ] از این روایت ثابت است که عمر بن الخطاب ابوجندب را به مجرد دعوی او تصدیق کرده و حسب ادعای او که ابوالسیاره نزد زنش رفته ، اسقاط قصاص از ابوجندب - که ابوالسیاره را به حدّی زد که پشتش خمیده گردید - نمود ، بلکه ابوالسیاره را - به مفاد : ( زاد علی الطنبور نغمة ) ، و ( ضغث علی اباله ) ⁽²⁾- علاوه بر ضرب ابوجندب خود صد تازیانه زد ، و ظاهر است که : شهادت بر دعوی ابوجندب که ابوالسیاره نزد زن او آمده واقع نشده ، و چطور شهادت بر این واقعه متحقق میشد که در حالی که ابوالسیاره نزد زن ابوجندب \ 194 [ ج ] آمد کسی آنجا نبود جز ابوجندب و زنش و ابوالسیاره ، که این واقعه در شب تاریک با خفا و استتار واقع شده ، آری تنها برادر ابوجندب بعد وقوع واقعه ضرب و کوب نزدش رسیده ، تخلیص ابوالسیاره از ابوجندب نموده .

پس اولاً : او تنها یک کس بود .

ومع هذا رؤیت و مجیء ابوالسیاره از خود نزد زن ابوجندب بر او متحقق نشده مگر به اخبار ابوجندب . و مع هذا او هم شهادت نزد عمر نداده که در روایت مذکور نیست .

بالجمله ; در عدم وقوع شهادت بر این واقعه - قطع نظر از آنکه در روایت مذکور نیست - ریبی نیست که در اینجا رؤیت شهود این واقعه را که واقع نشده ، پس تصدیق اهل ماء که در این روایت مذکور است مراد از آن : تصدیق رفتن ابوجندب نزد اهل ماء است که نزد شتران بر آب رفته باشد ، یا آنکه به ایشان شکایت مراوده ابوالسیاره بیان شد ، ایشان بیان کردن او را بیان کرده باشند و الاّ پر ظاهر است که اهل ماء در این واقعه حاضر نبودند .

\ 195 [ ج ] پس مقام استعجاب و استغراب اولی الالباب است که مجرد دعوی ابوجندب - که از آحاد ناس و عوام خلق بود - مقبول شود و موجب اسقاط قصاص از او گردد ، بلکه باعث بر تعزیر مَن ادّعی علیه الفجور گردد ، و دعوی حضرت فاطمه صدیقه کبری - علیها وعلی أبیها وبعلها وابنائها آلاف التحیة والثناء - قابل قبول نباشد ، بلکه شهادت اُمّ أیمن و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را هم ابوبکر و اتباع او و مخاطب کثیر الحیاء ! - که لاف اتباع اهل بیت ( علیهم السلام ) میزند - موجب جواز حکم حسب آن نداند .

\ 198 [ ج ] و ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ به ترجمه اشعث انصاری - بعدِ ذکر قصه دخول مردی بر زوجه اشعث در غیبت او و قتل برادر اشعث او را - گفته :

\ 197 [ ج ] ولهذه القصة طریق أخری ⁽¹⁾أخرجها ابن مندة من طریق أبی بکر الهذلی ، عن عبد الملک بن یعلی اللیثی : أن بکر بن شداخ اللیثی قتل رجلاً یهودیاً فی عهد عمر ، فخرج عمر وصعد المنبر فقال : أذکّر الله رجلاً کان عنده علم بهذا إلاّ أعلمنی . . فقام إلیه بکر بن الشداخ ، فقال : أنا به ، فقال عمر : الله أکبر ! فقال بکر : خرج فلان غازیاً ، ووکلنی بأهله ، فجئت إلی بابه فوجدت هذا الیهودی وهو یقول : وأشعث غرّه الإسلام حتّی . . ⁽²⁾إلی آخر الأبیات . قال : فصدّق عمر قوله وأبطل دمه ⁽³⁾.

\ 199 [ ج ] از این عبارت واضح است که : عمر بن الخطاب به مجرد دعوی بکر بن شداخ حکم به ابطال دم این یهودی - که بکر او را قتل کرده - فرموده ، و تصدیق بکر بلاشاهد و بیّنه نموده ; پس به غایت عجیب است که مجرد دعوی بکر بن شداخ لایق تصدیق و موجب حکم باشد ، و دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - که با آن شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن بلکه شهادت مولای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) هم منضم گشته - اصلاً لایق اصغا و مجوّز حکم نباشد ! ( تِلْکَ إِذاً قِسْمَةٌ ضیزی ) ⁽⁴⁾.

\ 201 [ ج ] و شاه ولی الله در “ ازالة الخفا “ گفته :

و روی اللیث بن سعد : أُتی عمر . . . بفتی أمرد قد وجد قتیلاً ملقیً علی وجه الطریق ، فسأل عن أمره واجتهد فلم یقف له علی خبر ، فشق علیه ، فکان یدعو ویقول : اللهم أظفرنی بقاتله . . حتّی إذا کان رأس الحول أو قریباً من ذلک وُجد طفل مولود ملقیً فی موضع ذلک القتیل ، فأتی به عمر ، فقال : ظفرت بدم القتیل إن شاء الله . . فدفع الطفل إلی امرأة وقال لها : قومی بشأنه \ 202 [ ج ] وخذی منّا نفقته ، وانظری من یأخذه منک فإذا وجدت إمرأة تقبّله وتضمّه إلی صدرها فأعلمینی مکانها . . فلمّا شبّ الصبی جاءت جاریة فقالت للمرأة : إن سیدتی بعثتنی إلیک لتبعثی إلیها بهذا الصبی ، فتراه وتردّه إلیک ، قالت : نعم ، اذهبی به إلیها وأنا معک . . فذهبت بالصبی حتّی دخلت علی امرأة شابّة ، فجعلت تقبّله وتفدیه وتضمّه إلیها ، فإذا هی بنت شیخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، \ 203 [ ج ] فجاءت المرأة فأخبرت عمر ، فاشتمل علی سیفه وأقبل إلی منزلها فوجد أباها متّکئاً علی الباب ، فقال له : ما الذی تعلم من حال ابنتک ؟ قال : أعرفُ الناس بحقّ الله وحقّ أبیها مع حسن صلاتها وصیامها والقیام بدینها . فقال عمر : إنی أُحبّ أن أدخل إلیها وأزیدها

رغبة ⁽¹⁾فی الخیر . . فدخل الشیخ ثمّ خرج فقال : ادخل یا أمیر المؤمنین ! فدخل وأمر أن یخرج کلّ من فی الدار إلاّ أباها ⁽²⁾، ثمّ سألها عن الصبی فلجلجت \ 204 [ ج ] فقال : لتصدّقینی ⁽³⁾، ثمّ انتضی السیف ، فقالت : علی رسلک یا أمیر المؤمنین ! فو الله لأُصدّقک ! إن عجوزاً کانت تدخل علیّ فاتخذتها أُمّاً ، وکانت تقوم فی أمری بما تقوم به الوالدة ، وأنا لها بمنزلة البنت ، فمکثت کذلک حیناً ، ثمّ قالت : إنه قد عرض لی سفر ولی بنت أتخوّف علیها بعدی الضیعة ، وأنا أُحبّ أن أضمّها إلیک حتّی أرجع من سفری ، ثمّ عمدتْ إلی ابن لها أمرد فهیّأتْه وزیّنتْه کما تزیّن المرأة وأتتْنی به - ولا أشکّ ⁽⁴⁾أنه \ 205 [ ج ] جاریة - فکان یری منی ما تری المرأة [ من المرأة ] ⁽⁵⁾، فاعتقلنی ⁽⁶⁾یوماً وأنا نائمة ، فما شعرت

[ به ] ⁽¹⁾حتّی علانی وخالطنی ، فمددت یدی إلی شفرة کانت عندی فقتلته ، ثمّ أمرتُ به فألقی حیث رأیتَ ، فاشتملت منه علی هذا الصبیّ ، فلمّا وضعته ألقیته فی موضع أبیه ، هذا - والله ! - خبر علی ما أعلمتک . فقال عمر . . . : صدقت ، بارک الله فیک . . ! ثمّ أوصاها ووعظها ، وخرج ⁽²⁾.

از این روایت ظاهر است که : خلیفه ثانی مجرد ادعای این دختر انصاری را تصدیق کرد ، و به سبب آن \ 206 [ ج ] خون این مرد مقتول [ را ] هدر کرد و قصاص آن [ را ] نگرفت ; پس تصدیق ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به هزار اولویت واجب و لازم بود چه جا که شهادت جناب امیر ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن و غیر آن با آن منضم شود ! !

\ 207 [ ج ] و ⁽³⁾در “ اصابه “ ابن حجر عسقلانی در ترجمه ثابت بن قیس مسطور است :

وفی البخاری مختصراً والطبرانی مطوّلاً : عن أنس قال : لمّا انکشف الناس یوم الیمامة قلت لثابت بن قیس : ألا تری یا عمّ ! ووجدته یتحنّط ، فقال : ما هکذا کنا نقاتل مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ! بئس ما عوّدکم أقرانکم ، اللهم إنی أبرأ إلیک ممّا جاء به هؤلاء وممّا صنع هؤلاء . . ثمّ قاتل حتّی قتل . . وکان علیه درع نفیسة ، فمرّ به رجل مسلم فأخذها ، فبینما رجل من المسلمین نائم أتاه ⁽¹⁾ثابت \ 208 [ ج ] فی منامه فقال : إنی أُوصیک بوصیة . . فإیّاک أن تقول : هذا حلم فتضیّعه ، إنی لمّا قتلت أخذ درعی فلان ، ومنزله فی أقصی الناس ، وعند خبائه فرس تستنّ ، وقد کفأ علی الدرع برمة وفوقها رحل ⁽²⁾، فأت خالداً فمره فلیأخذها ولیقل لأبی بکر : إن علیّ من الدین . . کذا و کذا ، و فلان عتیق ، فاستیقظ الرجل فأتی خالداً فأخبره ، فبعث إلی الدرع فأتی بها ، وحدّث أبا بکر برؤیاه ، فأجاز وصیته .

ورواه البغوی من \ 209 [ ج ] وجه آخر عن عطاء الخراسانی ، عن بنت ثابت بن قیس مطوّلاً ⁽³⁾.

\ 211 [ ج ] و ابن عبدالبرّ در “ استیعاب “ در ترجمه ثابت بن قیس آورده که : هشام بن عمار به اسناد خود از بنت ثابت بن قیس روایت کرده که او گفت :

لمّا کان یوم الیمامة خرج - أی ثابت - مع خالد بن الولید إلی مسیلمة ، فلمّا التقوا انکشفوا ، فقال ثابت وسالم مولی أبی حذیفة : ما هکذا کنّا نقاتل مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم . . ثمّ حفر کلّ واحد منهما حفرة ، فثبتا وقاتلا حتّی قُتلا ، وعلی ثابت یومئذ درع له نفیسة ، فمرّ به رجل من المسلمین فأخذها ، فبینا رجل من المسلمین نائم إذ أتاه ثابت فی منامه فقال [ له ] ⁽¹⁾: إنی أُوصیک بوصیة فإیّاک أن تقول : هذا حلم ، فتضیّعها ! إنی لمّا قتلت أمس مرّ بی رجل من المسلمین فأخذ درعی ، ومنزله فی أقصی الناس \ 212 [ ج ] وعند خبائه فرس تستن فی طوله ، وقد کفأ علی الدرع برمة ، وفوق البرمة رحل ، فإذا أتیت خالداً فمره أن یبعث إلی درعی ویأخذها ، وإذا قدمت المدینة علی خلیفة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم - یعنی أبا بکر . . . - فقل له : إن علیّ من الدین . . کذا و کذا ، و فلان من رقیقی عتیق و فلان . . فأتی الرجل خالداً فأخبره فبعث إلی الدرع فأتی بها ، وحدّث أبا بکر . . . برؤیاه ، فأجاز وصیّته بعد موته .

قال : ولا نعلم أحداً أُجیزت وصیّته بعد موته غیر ثابت ابن قیس . . ⁽¹⁾.

\ 213 [ ج ] از این عبارت واضح است که ابوبکر وصیت ثابت بن قیس را به مجرد منام بعض اهل اسلام متحقق دانسته ، انفاذ حکم حسب آن نموده ; پس بنابر این مال ثابت را به مجرد این منام در دین غیر ثابت بالشهادة صرف کرده باشد ، و همچنین به مجرد خواب و خیال غلامان او را آزاد کرده ; فواعجبا ! که به مجرد منام غیر ثابت وصیت ثابت ثابت گردد ، و حکم حسب آن جایز باشد ، و حکم حسب دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) با وصف تسلیم عصمت آن حضرت هم - کما یظهر من کلام الکابلی حیث قال : وعصمة المدّعی لا یوجب الحکم علی وفق دعواه ⁽²⁾- و همچنین حکم \ 214 [ ج ] به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که خبر آن حضرت - حسب تصریح مخاطب مفید یقین است ⁽³⁾و عصمت آن حضرت به تصریح والد مخاطب و غیر آن ثابت ⁽⁴⁾- جایز نباشد .

\ 215 [ ج ] ونیز ابوبکر مجرد دعوی ابوبشیر مازنی و جابر انصاری را تصدیق کرده ، و عمل به حسب دعوی شان کرده که هر دو را دراهم بسیار داد ، و اصلاً شاهدی و گواهی از ایشان نطلبید ، قصه ابوبشیر بعد از این از “ کنزالعمال “ منقول خواهد شد ⁽¹⁾، و اما قصه جابر پس \ 217 [ ج ] در “ کنزالعمال “ به روایت ابن ابی شیبه و حسن بن سفیان وبزار و بیهقی و ابن سعد مذکور است :

\ 218 [ ج ] عن عمر مولی غفرة ، قال : لما توفّی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم جاء مال من البحرین ، فقال أبو بکر : من کان له علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم شیء أو عدة فلیقم فلیأخذ .

فقام جابر فقال : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قال ⁽²⁾: ‹ 265 › إن جاءنی مال من البحرین لأعطیتک ⁽³⁾هکذا . . [ و ] هکذا - ثلاث مرار - وحثی ⁽⁴⁾بیده . .

فقال له أبو بکر : قم فخذ بیدک . . فأخذ فإذا هی خمس مائة

درهم ، فقال : عدّوا له ألفاً . . وقسّم بین الناس عشرة دراهم عشرة دراهم . . إلی آخره ⁽¹⁾.

و ⁽²⁾ابن سعد در “ طبقات کبری “ به اسناد خود نقل کرده :

عن زید بن أسلم وعمر بن عبد الله - مولی غفرة - ; قالا : لمّا قبض رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال أبو بکر - لمّا جاءه مال من البحرین - : من کانت له علی النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] عدة فلیأتنی ، قال : فجاءه جابر بن عبد الله الأنصاری ، فقال : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وعدنی إذا أتاه مال البحرین أن یعطینی هکذا . . وهکذا . . وهکذا - وأشار بکفّیه - فقال أبو بکر : خذ . . فأخذ بکفّیه بعدة ⁽³⁾خمس مائة درهم فأعطاه إیّاها وألفاً ، ثمّ جاءه ناس کان وعدهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فأخذ کلّ إنسان ما کان وعده ، ثمّ قسّم ما بقی من المال فأصاب کلّ إنسان منهم عشرة دراهم ⁽⁴⁾.