جلسه 1388/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم



تصور شده  مبلغی را که اداره ی بیمه می گیرد، از قبیل اکل مال به باطل است، یعنی پولی را می گیرد در حالی که هیچ کاری را انجام نمی دهد.

ما در جواب عرض کردیم  که اداره و شرکت بیمه کاری را انجام می دهد و آن اینکه مسئولیت را می پذیرد و خود همین پذیرش مسئولیت کار بسیار بزرگی است، چون بیمه گزار با خاطر آسوده، اموال و  کشتی خود را در دریا می فرستد، علاوه براین اداره ی بیمه در همه جا این گونه نیست که فقط پولی از مردم بگیرد و دیگر کار به کار مردم نداشته باشد، بلکه گاهی به بیمه گزاران آموزش می دهد، دعوت می کند، کار های انجام می دهد تا میزان خسارات را پایین بیاورد، حضرت امام(ره) در اینجا جواب دیگری داده است که غیر از جواب ماست، چون ما گفتیم بیمه گر کار می کند، دوتا کار می کند، اولاً مسئولیت می پذیرد، ثانیاً: آموزش می دهد، اما ایشان جواب دیگری داده است و فرموده چه اشکالی دارد که انسان خانه ای را اجاره کند برای انبار گندم و برنج، اما در آن سال خشک سالی باشد و انبار خالی بماند، باید این طرف پول مالک را بدهد، هرچند از این انبار خالی استفاده ای نکرده باشد، یا فرض کنید خانه ای را اجاره می کند برای مهمان سرا، اتفاقاً آن سال برای مستأجر مهمانی نیاید، او باید اجاره ی صاحب خانه را بپردازد هر چند از این خانه استفاده نکرده باشد، در حقیقت می فرماید که استفاده نکردن دلیل بر اکل مال به باطل نیست، در اینجا این مرد، پول گرفته و حال آنکه کاری را انجام نداده است، یعنی نه مهمانی در خانه اش آمده و گندمی در انبارش ریخته شده است، بلکه فقط پول را گرفته، خانه و انبارش هم به همان تر و تازگی باقی مانده. پول گرفته و کاری انجام نداده، البته شرعاً باید پولش را داد. آنگاه می فرماید اصولاً صیانت مال خودش یکی از اغراض عقلائیه است، یعنی اینکه انسان مال خودش را صیانت و حفاظت کند و در پوشش  امنیت بیاورد، این خودش از اغراض عقلائی است، و این غرض عقلائی به وسیله ی بیمه انجام می گیرد. فرمایش که ایشان در ذیل دارد، بسیار فرمایش خوب و عالی است، زیرا  همان  گونه که ما گفتیم، این مسئولیت می پذیرد و طرف بیمه گزار خاطرش جمع می شود، صیانت اموال، یک غرض عقلائی است و این کار به وسیله ی بیمه تامین می شود، ولی فرمایش اول ایشان قیاس مع الفارق است، آن این است که صاحب خانه کار انجام داده، کارش چیه؟ کلید را به شما داده، خانه را هم تحویل شما داده و رفته. دیگر بیش از این مسئولیت ندارد، یعنی این مسئولیت را نداشت که گندم و برنج شما را هم بیاورد  و در انبار خالی کند. او مسئولیتش این بود که کلید را به شما بدهد و هر ماه هم کرایه ی خود را ازشما بگیرد، کاری که به عهده ی موجر بود، انجام داده است، حالا خشک سالی بوده و گندم و برنجی به دست نیامده، یا امنیت نبوده و مهمانی برای شما نیامده و مهمان سرا خالی  و بلا استفاده مانده، این جهتش ربطی به صاحب انبار و مهمان سرا ندارد، بلکه یا تقصیر آب و هوا  و  ناامنی بوده، و یا تقصیر خود شما می باشد. ما عرض می کنیم فرق است بین بیمه و اینجا، چون در  بیمه از نظر حضرت امام کاری انجام نداده است، و حال آنکه موجر کاری را انجام داده است، یعنی کلید انبار و مهمان سرا را در اختیار موجر قرار داده است، حقش بود که حضرت امام بفرماید حتی بیمه گر هم کاری انجام داده است، کارش همان پذیرش مسئولیت وآموزش های است که به بیمه گزاران می دهد.

بنابراین؛ ذیل فرمایش حضرت امام (ره) بسایر خوب و  عالی است، ولی صدرش که می خواهد بفرماید چه مانعی دارد که طرف پول بگیرد و کاری انجام ندهد، مثالش با ممثل فرق می کند، در ممثل بیمه گر از نظر حضرت امام (ره) کاری انجام نداده است، اما موجر کار انجام داده و کارش این است که کلید را تحویل موجر داده است.

ثم إن سیدنا الأستاذ أجاب عن الشبهة بوجه آخر (ایشان اشکال را مسلّم گرفته که بیمه گر کاری صورت نمی دهد و لذا نقد کرده) ؛ قال : «إنّ حلیة العوض فی المعاملات غیر منوظة بالإنتفاع عن المعوض ، فإن من استأجر بیتاً للضیافة المشروطة علیه بمعنی أنّه شرط علی نفسه فی ضمن عقد الإجارة  أن لا ینتفع به إلّا للضیافة، أو استأجر حانوتاً لاختزان القمح (گندم) کذلک، فاتفق أنّه لم یرد علیه ضیف فی مدّة الإجارة  أو أجدبت السنة (خشک سالی شد) فلم ینتفع بالعین المستأجرة ؛ فإنّه لا إشکال فی صحة الإجارة حینئذ، و أن ما یأخذه المؤجر یکون من تجارة عن تراض.

(اشکال ما در اصل فرمایش ایشان نیست، بلکه می خواهیم بگوییم اگر شما قبول دارید که بیمه گر کاری را انجام نداده، با این مثال فرق دارد، چون جناب «موجر» در این مثال، کاری را انجام داده و کارش این است که کلید را  تحویل مستأجر داده و او را بر خانه ی خودش مسلط نموده، بهتر این بود حضرت امام می فرمود که بیمه گر کاری انجام داده و کارش همان پذیرش مسئولیت است، یکی هم همان آموزش های است که به بیمه گزاران می دهد، اشکال ما بر فرمایش حضرت امام این است که اگر شما مبنا را پذیرفتید که بیمه گر کاری صورت نداده، با این مثال فرق دارد، چون موجر در این  مثال، کار صورت داده است و حال آنکه از نظر شما بیمه گر کاری صورت نداده است، اما فرمایش دوم ایشان بسیار خوب است)

«هذا، مع أنّ ما یؤخذ- فیما نحن فیه- فی قبال هذا التعهد الخطیر قلیل فی الغایة و یسیر إلی النهایة ، و العقلاء یرغبون فیه ویرونه من أحکم طرق حفظ الأموال و النفوس، و لا یکاد یفرق ذو مسکة بین هذا و بین استئجار الحراّس (نگهبان و شب گرد) لحفظ الأموال و النفوس فی الحکم بالصحة مع قوة الداعویة فی التأمین (در تامین میلیون ها ثروت وجود دارد، در حالی که نگهبان و شب گرد چند مغازه را می خواهد حفاظت کند واگر دزدی بیاید و اموال مغاز ه را به سرقت ببرد، شب گرد و نگهبان چیزی ندارد که به صاحبان مغازه بدهد) ؛ لأجل التضمین المحقّق فیه  دون الاستئجار ، کما لا یخفی علی أولی الأبصار»

مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام، العدد1، السنة الأولی:11.

پس اشکال ما بر ایشان این شد که اگر شما مسلّم گرفتید که بیمه گر کاری صورت نمی دهد، با مثال شما فرق دارد، ولذا بهتر این بود که بفرمایید هم بیمه گر کاری انجام می دهد و هم صاحب انبار و مهمان سرا.

5

ضمان ما لم یجب

کسانی که قائل به بطلان بیمه هستند، تا کنون چهار دلیل اقامه نموده اند.

دلیل پنجم شان این است که بیمه گر ضمان «ما لم یجب»می کند،یعنی کالای کشتی را بر عهده می گیرد، یا خانه و مغازه و امثالش را بر ععهده می گیرد، حتی صحت سلامتی افراد را بر عهده می گیرد و اینها ضمان «ما لم یجب» است وچون ما این را در بحث ضمان ما لم یجب  مورد بررسی قرار دادیم ولذا در اینجا دوباره بحث  نمی کنیم و در آنجا گفتیم که راجع به ضمان «ما لم یجب» نه آیه ای داریم و نه روایتی، بلکه ضمان بر دو قسم است ،گاهی همان است که بر عهده می گیرند، این یک قسم، یک ضمان هم داریم که ضمان ابتدائی است، یعنی قبول مسئولیت ابتداءً.

گاهی ضمان «ما یجب» است، مثلاً جناب زید از عمرو بدهکار است، بکر به عمرو می گوید شما یخه ی زید را رها کن و من ضامن هستم. این ضمان «ما یجب» است

یک ضمان داریم که ضمان ما «لا یجب» است، یعنی ابتداءً ضمان می شویم، موارد شش گانه را مطالعه کنید، همه ی آنها از قبیل ضمان «ما لم یجب» بود و در عین حال صحیح هم بودند.

به بیان دیگر  ما در ضمان نوکر اشتغال ذمّه نیستیم بلکه نوکر عقلائی بودن تعهد هستیم، یعنی بگویند که این کار یک کار عقلائی است نه کار سفهی، و ما می بینیم که بیمه کار عقلائی است، چون تجارت دنیا بر اطراف و محور تامین و بیمه می گردد.

علاوه براین، ما یک روایت داریم که ضمان ابتدائی را بدون اشتغال ذمّه تجویز می کند.

من روایة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد الله علیه السلام  قال: سألته عن الرجل یبیع للقوم بالأجر، علیه ضمان مالهم؟ قال: «إذا طابت نفسه بذلک؛ إنّما أخاف أن یغرموه أکثر ممّا یصیب علیهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس» الوسائل:12، الباب 19 من أبواب أحکام العقود، الحدیث2.

مردی اجناس مردم را می فروشد (امانت فروش) و  مبلغی را هم از آنان می گیرد، ولی او را تضمین می کنند و می گویند این مال ما به عنوان امانت در نزد تو باشد و او را بفروش، اما اگر دزیده شد یا از طریق دیگر از بین رفت، ضامن هستی. حضرت در جواب می فرماید اگر طیب نفس داشته باشد، مانع ندارد، ولی من ترسم که او را دو برابر ضامن کنند. اگر این سیمسار و امانت فروش  خودش راضی باشد، هیچ مانعی ندارد که اجناس مردم را پذیرد و ضمانت هم بکند، این ضمانت یک ضمانت کاملاً ابتدائی است. این روایت ضمان «ما لم یجب» را  تصحیح کرده است.

بحث ما در اطراف مخالفین و موافقین تمام شد، یعنی ادله ی هردو گروه را بررسی کردیم و معلوم شد که بیمه از نظر شرعی مشکلی ندارد.

خاتمة المطاف

                          التأمین علی الحیاة

در این خاتمه یک مطلبی داریم و سه نکته.

 اولین نکته عبارت است از: «التأمین علی الحیاة» که در فارسی به آن بیمه ی عمر می گویند، بیمه ی عمر معنایش این  نیست که نگذاریم فلان شخص (که بیمه ی عمر کرده) بمیرد، چون این کار در دست بشر نیست، این کار خداست، بعضی خیال کرده اند که این مسئله با توکل علی الله مخالفت دارد، همه ی اینها یکنوع تفکر های بسیط است از انسان های خشک و مقدس نما، مراد از بیمه ی عمر این نیست که بخواهند جان او را حفظ کنند، یا این کار ضد توکل باشد، بلکه می خواهد در آینده نگران نباشد، به این معنا که اگر من پیر شدم و عصای زندگی از دستم افتاد، یک معاش و حقوقی داشته باشم، و این اداره ی بیمه مادامی که من زنده هستم، ماهیانه یک مبلغی را به من بدهد، این کجایش با اسلام و توکل منافات دارد، گاهی بیمه می کنم که به خودم ندهد بلکه به «المستفید» بدهد، مستفید عبارت است از: زن، بچه و هر کس که نفقه ی آنان به گردن این شخص است، مراد از بیمه ی عمر همین است. بیمه ی عمر یکنوع آینده نگری است، الآن مردم خانه های خود شان را محکم و ضد زلزلزله می سازند، ما در سابق که از گاز و نفت خبری نبود، در تابستان برای زمستان خود زغال تهیه می کردیم، مورچه همانند آدمیان غریزه ی آینده نگری دارد و لذا در تابستان تمام تلاش و  کوشش خود را به کار می برد که برای زمستان خود چیزی ذخیره کنند و حضرت می فرماید که دانه ها را دو نیم و یا چهار نیم می کند که مبادا رشد کند و فاسد بشود، این فطرت انسانی است که به آینده ی خود علاقمند است.

علاقه به آینده و علاقه به اینکه در آینده هم زندگی او به آسانی سپری شود. همه ی اینها بحول و قوة من الله تعالی است.

 ولی باید دو مطلب را توجه کرد، یعنی ما در عین حالی که بیمه ی عمر را صحیح  می دانیم و می گوییم این خودش یکنوع آینده نگری است و بحول و قوة من الله تعالی است و در روایت داریم که:«إعمل لدنیاک کأنّک تعیش أبداً، و اعمل لآخرتک کأنّک تموت غداً»

مرحوم شیخ عباس قمّی در کتاب «سفینة البحار» در ماده ی «سعد» نقل می کند  هنگامی که سعد معاذ را دفن کردند، صحابه ی پیغمبر خاک ها را (به صورت نا منظم و بدون اینکه پستی و بلندی های قبر را صاف کنند) روی قبر او می ریختند، وقتی حضرت دیدند که اصحاب این گونه عمل می کنند، خودش آستین ها را بالا زید و با دست خودش قبر را  به گونه ی صاف کرد  که کأنّه  با ماله آن را صاف  کرده باشند و آنگاه فرمودند:« إنّ هذا سیبلی – این جسد به همین زودی خواهد پوسید- رحم الله إمرأً إذا عمل أتقن» خدا آن کس را بیامرزد که هرگاه کاری را انجام داد، نیکو و محکم انجام بدهد.

اما  در بیمه ی عمر باید دو مطلب را در نظر گرفت، چون ممکن است در بیمه ی عمر  بیمه گزار مبلغی را بدهد و سپس بمیرد، یعنی بعد از پرداختن چند قسط خودش بمیرد (البته به شرط اینکه بیمه ی او اعم باشد از خود و ورثه اش)، این آدم چهار قسط داده، و حال آنکه بیمه گر باید تا هنگامی که زن او زنده است و بچه های او به حد بلوغ نرسیده اند، زندگی آنان را تامین کند. گاهی عکس است، یعنی شخص خودش را بیمه ی عمر می کند و بیست سال وجه بیمه را هم  پرداخت کرده، و حال آنکه در این مدت بیست سال  حتی یک بار  هم مریض نشده و در آخر با یک ایست قلبی از دنیا رفته، در این صورت همه ی پول ها گیر بیمه گر می آید بدون اینکه چیزی به نفع او انجام داده باشد. اینها اشکالی ندارد، چون از قبیل فرد نادر است و لذا مضر به اصل مسئله ی بیمه عمر نیست.

نکات

1-  نکته ی اول که باید عرض شود این است که من در کتاب های فقهی شیعه هر کجا که نگاه کردم، دیدم که می گویند: الأصل فی المعاملات الفساد، و حال آنکه در کتاب های اهل سنت می گویند: «الأصل فی المعاملات الصحّة»، آیا بین این دو اصطلاح تناقض است یا اینکه در آنجا که ما می گوییم اصل  فساد است غیر از آنجایی است که اهل سنت می گویند اصل صحت است؟

ما اگر می گوییم اصل در معاملات فساد است، جایی را می گوییم که عمومات و اطلاقات مورد را در بر نگرفته باشد. چرا اصل فساد است، یعنی اصل این است که مبیع و مثمن هنوز در ملک بایع، و ثمن در ملک مشتری است، پس مادامی که عمومات و اطلاقات شاملش نباشد، اصل فساد است.چرا؟ لإستصحاب بقاء المثمن فی ملک البایع و استصحاب بقاء الثمن فی ملک المشتری.

اما اینکه اهل سنت می گویند اصل در معاملات صحت است، این را در جای می گویند که عمومات و اطلاقات مورد را شامل باشد و بعد از شمول عمومات و اطلاقات می گویند که اصل در معاملات صحت است.

در عین حالی که ما می گوییم اصل در معاملات فساد است، آقایان می گویند اگر دو نفر معامله ای را انجام دادند  و بعداً در صحت و فساد آن منازعه کردند و قضیه را به دادگاه کشاندند، یکی مدعی فساد است و دیگری مدعی صحت، قاضی قول مدعی صحت را می پذیرد نه قول مدعی فساد را. آیا این تناقض است؟ به بیان دیگر با اینکه اصل در معاملات از نظر فقه شیعه فساد است، چرا در هنگام مرافعه قاضی طبق قول مدعی صحت حکم می کند نه طبق قول مدعی فساد، آیا این تناقض نیست؟

جواب: آنجا که می گویند اصل در معاملات فساد است، راجع به شبهه ی حکمیه است، یعنی در شبهات حکمیه می گویند که اصل فساد است و لذا مادامی که عمومات و مطلقات شامل نشده، اصل فساد است. ولی در اینجا شبهه، شبهه ی موضوعیه است، یکی می گوید بیع ربوی نبوده، دیگری می گوید که بیع ربوی بوده، در اینجا قول مدعی به صحت مقدم است، یعنی قول کسی که می گوید بیع ربوی نبوده، مقدم است.

مورد دیگر که نزاع از قبیل نزاع لفظی است مانند استحسان، شافعی می گوید: «من استحسن فقد شرّع» هر کس استحسان رامدرک فقه قرار بدهد، «فقد شرّع» در دین بدعت گذاشته  و او از اهل بدعت محسوب می شود، مالک می گوید: «فی الإستحسان تسعة معشار العلم» نه قسمت علم در استحسان است، با اینکه هردو بچه ی یک مدرسه هستند، در عین حال یکی می گوید: من استحسن فقد شرّع، دیگری می گوید: «فی الإستحسان تسعة معشار العلم» نه قسمت علم در استحسان است، نزاع شان لفظی است، شافعی استحسان را  از قبیل خوش آمد مجتهد می داند،یعنی مجتهد از نظر طبیعی به نظرش می رسد که فلان چیز بهتر از دیگری است بدون اینکه برای خوب بودنش مدرکی داشته باشد، مثلاً در موردی دو فتوا وجود دارد، مجتهد از میان این دو فتوا، یکی بهتر از دیگری به نظرش می رسد بدون اینکه برای بهتری او مدرک شرعی داشته باشد ولذا همان را مقدم می دارد، شافعی می گوید: فقد شرّع».

اما اینکه مالک می گوید:«فی الإستحسان تسعة معشار العلم» مرادش تقدیم قیاس علی قیاس بالدلیل است، یعنی دوتا قیاس داریم که یکی قوی، و دیگری ضعیف است. قوی را بر ضعیف مقدم می کنیم، اگر این باشد، خوب است، البته ما استحسان را مطلقا باطل می دانیم، ولی می خواهیم بگوییم که گاهی نزاع در میان علما، از قبیل نزاع لفظی است نه نزاع معنوی و حقیقی، مانند نزاع مالکی و شافعی در مورد استحسان.

بنابراین، نزاع در میان علمای شیعه و اهل سنت در مسئله ی فساد و صحت معامله طبق اصل اولی، نزاع لفظی است نه نزاع واقعی و معنوی.

2- نکته دوم اینکه عقد بیمه از قبیل عقد لازم است.چرا؟ چون اگر جایز باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند  نمی شود، یعنی معنا ندارد که بیمه گزار  سی قسط را بپردازد و بعد از پرداخت سی قسط، بیمه گر معامله را فسخ کند. فسخ هم که من حین الفسخ است لا من حین العقد، این سبب می شود که همه ی اقساط را بخورد بدون اینکه چیزی گیر بیمه گزار آمده باشد. ولذا بیمه یک عقد لازم است و باید طرفین نسبت به آن احترام قائل بشوند.

بله! اگر هردو (بیمه گزار و بیمه گر) بخواهند تقایل کنند، آن یک مسئله ی دیگری است و ربطی به لزوم و عدم لزوم عقد بیمه ندارد،این از قبیل این ماند که: من راضی، شما راضی، چه حاجت به قاضی.

3- نکته ی دیگر که لازم است ذکر شود این است که الآن در ایران افراد را مجبور به بیمه شدن می کنند بدون اینکه طرف راضی باشد، آیا این شرعی است یا نیست؟ یک موقع حکم حاکم است، حکم ولائی است، حکم ولائی مسئه ی دیگری است، ولی گاهی طبیعت اولیه را مطالعه می کنیم، اگر طبیعت اولیه را مطالعه کنیم، اجبار  از نظر شرعی صحیح نیست. چرا؟ تجارة عن تراض نیست ولذا بیمه های که به صورت اجباری بر مردم تحمیل می شود، شرعیت ندارد و باطل است.

بله! گاهی از اوقات مصلحت کشور ایجاب می کند که فلان طایفه و قشر  بیمه شوند هرچند آن قشر راضی نباشند، مصلحت کلی باز یک مسئله ی جدا از طبیعت اولی عقد بیمه است و به همان حکم ولائی بر می گردد و ربطی به موضوع بحث ما ندارد.

 مثلاً صاحب کارخانه حقوقی را به کارگران خود می دهد و دیگر کار به کار آنان ندارد، کارگری که سی در آنجا کار کرده اگر بیمه نشود، بعد از سی سال که قوای بدنی او از بین رفته و دیگر توان و قدرت کار را ندارد، چه باید بکند، آیا باید سر چهار راهی ها بنشیند و تکدی کند، ولذا حکم ولائی در اینجا ایجاب می کند که همگان بیمه بشوند و این حکم ولائی یک مسئله ی دیگری است.

اما اگر مسئله را من حیث هی هی مطالعه کنیم، بیمه ی اجباری شرعیت ندارد و کان لم یکن محسوب می شود.