جلسه 1388/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم



فقهای اهل سنت قائل به بطلان بیمه هستند. چرا؟ می گویند چون بیمه از قبیل قمار و رهان است، حاصل اشکال این است که هر گاه دو نفر با همدیگر قمار بازی می کنند، در واقع معنایش این است که اگر زید در قمار برنده شد و عمرو بازنده، باید عمرو مبلغی را به زید بدهد، اگر عکس شد یعنی عمرو برنده و زید بازنده شد، باید زید مبلغی را به عمرو بدهد. بیمه نیز شبیه قمار است، یعنی بیمه گر می گوید اگر کشتی شما غرق شد، من خسارتش را می دهم، بیمه گزار هم می گوید من متعهد می شوم تا کشتی من غرق نشده است، اقساط را بدهم. آنان می گویند این شبیه قمار است، این نظریه در میان اهل سنت خیلی طرفدار دارد، حتی شیخ ابو زهره (که از علمای قرن چهاردهم اهل سنت است و نوشته های لطیفی هم دارد) می گوید بیمه یکنوع قمار است: «لأنّه معلّق علی خطر، تارة یقع و تارة لا یقع فهو قمار معین» رسالة أحکام السیکورتاه: 6.ط 1906م.

 بیان ایشان با بیان دیگران فرق دارد، بیان دیگران این بود که اگر دچار  حادثه شد، من بدهم، این طرف هم می گوید من این مبلغ را تا روزی که حادثه واقع می شود، می دهم.

ولی ایشان می گوید این یکنوع شانس است، یعنی همان گونه که برندگی دو قمار باز شانسی است، در اینجا هم شانسی است. بیمه گر می گوید اگر دچار حادثه و  خطر شد، من می دهم و اگر کشتی و یا سایر اموالت دچار خطر نشد، شما باید فلان مبلغ را به من بدهی، این در واقع یکنوع شانس است.

بنابراین؛ بیان ها فرق کرد، بیمه گر می گوید اگر کارثه و حادثه ای برای شما پیش آمد ، من جبران می کنم، بیمه گزار هم می گوید  من حاضرم هر ماه مبلغی را به شما بدهم تا لحظه ای  که کارثه و حادثه پیش نیامده است.

بیان ابوزهره این است که این شانسی است، چون می گوید اگر خطر و حادثه ای پیش آمد، من می دهم و اگر خطر و حادثه ای پیش نیامد، نمی دهم. فلذا این شبیه به قمار است.

پاسخ: از دو نظر گفتار اینها باطل است، اما از نظر اول باطل است، چون ماهیت قمار غیر از ماهیت بیمه است، در قمار یکنوع حرص و ولعی در کار است و هر کدام نهایت تلاش و کوشش خود را به کار می برد تا برنده شود، حتی در قمار حالت تخاصم وجود دارد و چه بسا که سر همدیگر چاقوکشی کنند، و حال آنکه بیمه این گونه نیست، یعنی در باب «بیمه»، طرف در اداره ی بیمه می رود تا کشتی و سایر اموالش را مانند: خانه و ماشین، در مقابل مبلغی بیمه کند. بیمه گر هم تعهد می کند که اگر کشتی و یا سایر چیز های او که تحت پوشش بیمه قرار گرفته، دچار حادثه شد، جبران خسارت کند. ماهیت قمار، غیر از ماهیت بیمه است.

جواب دوم: جواب دیگرش این است که انسان ها  با آن فطرت خدا دادی که دارد از قمار و قمار بازی نفرت دارند، یعنی اگر به مجلس قمار  مواجه شوند، چهره و صورت خود را بر می گردانند، وحال آنکه در بیمه این گونه نیست بلکه حتی متشرعه هم  نسبت به بیمه نظر بدی ندارند، پس فطرت انسانی از قمار مشمئز است، در حالی که نسبت به بیمه یک چنین بد بینی در میان متشرعه و مردم دیده نمی شود.

پس ما دو بیان ارائه دادیم و دو جواب و رد از آن دادیم.

بیان اول این بود که بیمه گر می گوید من می دهم اگر غرق شد، بیمه گزار هم می گوید من می دهم تا لحظه ای که غرق بشود ولذا این شبیه به قمار است و دو قمار باز  نیز  همین حرف را می زنند و  به همدیگر می گویند اگر تو بردی من بدهم، اگر من بردم تو باید بدهی.

 بیان دوم مال ابو زهره بود که می گفت این جنبه ی شانسی دارد. اگر خطر شد بدهم، اگر خطر نشد ندهم. ما  دو تا جواب عرض کردیم:

اولاً: ماهیت این دو عمل، دو ماهیت است در آنجا مغالبه و حرص و جوش است، ولی در این جا این مسئله نیست.

ثانیاً: ما باید سراغ عرف برویم. عرفی که واقعاً عقلا هم باشند، عقلای عالم از قمار مشمئز هستند،  خصوصاً متشرعه. بر خلاف تامین و بیمه، یعنی آن نفرت و انزجاری که نسبت به قمار دارند، نسبت به  تامین و بیمه ندارند.

اما سنهوری و شیخ علی الخفیف می گویند:

ما باید  فرق بگذاریم  و بگوییم اگر اداره ی بیمه یک نفر را بیمه کند، این قمار است، اما اگر جمعی را بیمه کند، این قمار نیست، اگر یکی را بیمه کند، این قمار است و شانس است، چون اگر غرق شد، بیمه گر  دو تومان گرفته و حال آنکه  باید یک میلیون بدهد. می گوید این قمار است.

اما اگر این گونه نیست، بلکه صد ها نفر در این اداره خود شان را بیمه کرده اند و ممکن است از میان این جمعیتی زیاد و کثیر، چند نفر شان دچار حادثه بشوند، اشکال ندارد، یعنی هم مبلغ را می پردازند و هم چیزی برای شان می ماند.

ولی ما می گوییم اگر هم  بیمه گر یک نفر باشد و هم بیمه گزار، این قمار نیست، بلکه معامله ی سفهی و غیر عقلائی است. یعنی عقلائی نیست که انسان با یک نفر قرار داد بیمه ببندد و از او دو تومان بگیرد و اگر احیاناً  او دچار حادثه شد. باید  یک میلیون تومان به او  بپردازد.

بله! مطلب دوم ایشان خوب است، یعنی اگر طرف معامله جمعی باشند ، در این صورت نه قمار است و نه چیز دیگر.

التأمین و مشکلة الرّبا

 ما تا کنون دو دلیل مخالفین را خواندیم،

الف)  التأمین و الغرر.

ب) عقد التأمین و الرهانة و المقامرة.

ج) التأمین و مشکلة الربا، در دلیل سوم می گویند که بیمه آمیخته با رباست، مقصود شان از ربا،  این نیست که اداره ی بیمه پول های مردم را جمع می کند و به مردم قرض می دهد و از آنها سود می گیرد، بلکه می گویند تامین خالی از ربا نیست، حتی مرحوم آیة الله حاج شیخ حسین حلی هم در بعضی از صور، قائل به رباست و می گوید این مستلزم رباست، با اینکه او در آن کتاب خیلی تلاش می کند که بیمه را اصلاح کند، ولی در اینجا اشکال می کند.

باید دانست که ربا بر دو قسم است:

1- ربای قرضی، 2- ربای معاوضه ای.

ربای قرضی این است که کسی مبلغ صد تومان به مدت شش ماه به شما  قرض بدهد، و بعد از شش ماه مبلغ یکصدو سی تومان از شما بگیرد، این ربای قرضی است. نقداً به شما قرض می دهد و لی نسیه از شما می گیرد، منتها  به اضافه ی چیزی، این همان ربای است که جنگ با خدا محسوب می شود.

دومی ربای معاوضی است، ربای معاوضی کار به قرض ندارد، مکیل و موزون، یعنی چیز هایی که یا به کیل فروخته می شوند و یا به وزن، هم جنس هم باشند، اگر انسان دو همجنس را با هم معاوضه کرد، نباید  کم و زیاد بشوند، به تعبیر رسول خدا باید مثلاً بمثل باشد، یعنی اگر دو تا گندم یا دوتا روغن و یا قند و شکر را با هم معاوضه کردند، باید مثلاً بمثل باشد یعنی کم و زیادی در آن نباشد و اگر کم و زیادی در آن صورت بگیرد، ربا خواهد بود.

پس اولاً  باید همجنس باشند، ثانیاً از قبیل مکیل و موزون باشند، اما اگر از قبیل معدود باشند، مانند تخم مرغ، یعنی چیز های که مردم آنها را عددی  و یا ذرعی می فروشند، در عددی و ذرغی کم و زیاد اشکال ندارد. اما اینکه فلسفه اش چیست، ما مگر فلسفه ی همه احکام را فهمیدیم تا فلسفه ی این را هم بفهمییم.

شریعت مقدسه می فرماید اگر چیز های مکیل مو زون هستند و همجنس، اگر معاوضه کردید باید مثلاً بمثل باشد، یعنی کم و زیاد نباشند و اگر کم و زیاد شدند، ربا محسوب می شود.

حال که این مطلب فهمیده شد، این آقایان که می گویند در بیمه رباست، کدام ربا را  می گویند، آیا ربای معاوضی را می گویند؟ ربای معاوضی در اینجا نیست، چون چیز ی را با چیزی معاوضه نمی کنیم، مکیل و موزون را با هم معاوضه نمی کنیم، قهراً باید بگوییم این از قبیل ربای قرضی است.چرا؟ به جهت اینکه جناب بیمه گزار، گاهی ده قسط می دهد، کشتی اش غرق می شود یا ماشینش تصادف می کند، چه قدر داده است؟ صد تومان، چه قدر می خواهد بگیرد؟ یک میلیون تومان.

«استدل القائلون بحرمة عقد التأمین بأنّه یلازم الربا، حیث إنّ ما یدفعه المستأمن نقداً  قد یردّ علیه بأکثر أو أقل عند حدوث الخطر المؤمن منه.(گاهی بیشتر رد می کند، مثل اینکه همه کالا غرق شده و از بین رفته، گاهی کمتر رد می کند، فرض کنید بیمه گزار چهل قسط را پرداخت کرده، و حال آنکه از میان آن همه توپ های پارچه، فقط یک توپش دزدیده شده، بیمه گر فقط قیمت همان یک توپ را می دهد، پس گاهی بیشتر می دهد اگر همه اش غرق بشود و گاهی کمتر می دهد اگر فقط یک توپش دزدیده بشود) این بیان آقایان بود.

جواب: جواب این مسئله از بیانات جلسه ی قبل روشن می شود، یعنی اگر بیانات  جلسه ی قبل ما را بخاطر داشته باشید، هرگز در اینجا ربای معاوضی نیست. چرا؟

 اولاً: در ربای معاوضی دو طرف باید از قبیل مکیل و موزون باشند، ولی در بیمه دوتا پولی که طرفین به همدیگر رد و بدل می کنند، مکیل و موزون نیست، بلکه از قبیل  معدود است.

ممکن است که آنها بگویند ما کیل و وزن را شرط نمی دانیم. ولی من خوب مستحضر نیستم که آیا اینها کیل و وزن را شرط می دانند یا نه؟

ثانیاً: آقایان مسئله را گم   کرده اند، جناب مؤمّن له (که همان بیمه گزار باشد) این مبلغ را در مقابل پولی که خواهد گرفت، نمی دهد، این اقساط را در مقابل پولی که اگر غرق شد خواهد گرفت، در مقابل او نمی دهد، بلکه این مبلغ را در مقابل پذیرش مسئولیت می دهد. تا این آدم خاطرش آسوده شود. هرگز این پولی که بیمه گزار به بیمه گر می دهد، در مقابل آن پولی که در موقع وقوع حادثه از بیمه گر خواهد گرفت، نیست.

 به بیان دیگر در اینجا تقابل نیست که مقابله کند پول بیمه گزار با پولی که بیمه گر می دهد. بلکه در مقابل پیذیرش مسئولیت است نه در مقابل پولی که از بیمه گر می گیرد.

و اگر هم بیمه گر پول می دهد، در مقابل این اقساط نمی دهد، بلکه در مقابل وفا به مسئولیت است که می دهد، اگر بیمه گزار پول می دهد در مقابل پذیرش مسئولیت از ناحیه ی بیمه گر است، و اگر بیمه گر  عند حدوث الحادثة و الکارثة به بیمه گزار پول می دهد، آن هم در مقابل اقساط نیست بلکه در مقابل وفا به مسئولیت است، حالا که من این مسئولیت را پذیرفتم، باید از عهده ی این مسئولیت بیرون بیایم، تا بتوانم در آینده مشتری هم جلب کنم، از باب وفا به مسئولیت این پول را می دهد. این کجا و ربای معاوضی کجا؟! معاوضه ای در کار نیست.

اما مرحوم شیخ حسین حلی اشکال دیگری دارد و از راه دیگر می گوید این رباست، می گوید گاهی اراده ی بیمه جوائزی را به مشتری می دهد، یعنی علاوه براینکه کشتی آنان غرق شد، قیمت کشتی و کالای آن را می دهد، یک جوائزی را هم به مشتری ها می دهد، یعنی یا قرعه می کشد و یا به همه می دهد، این جوائز سودی اقساطی است که گرفته و داده به دیگران، مقداری از سودی آنها را  به اینها هم می دهد، ایشان می گوید این فوائد و جوائزی که بیمه گر  به بیمه گزران می دهد، این در حقیقت همان رباست. چرا؟ چون پولی را از ما گرفته، سودش را به خود ما می دهد، حالا اگر همه ی سود را ندهد، برخی از آنها را به ما می دهد. این بود گفتار مرحوم شیخ حسین حلی.

یلاحظ علیه

این جوایز  هرگز سود اقساط نیست، بلکه این جوایز در واقع یکنوع تشویق مردم است، یعنی اداره ی بیمه با این کار می خواهد مردم را تشویق کند تا مردم خانه، ماشین، کشتی و سایر اموال خودشان را بیمه کنند.

به بیان دیگر اداره ی بیمه برای اینکه شناخته شود و مشتری جلب کند، گاهی قرعه کشی می کند و گاهی بدون قرع کشی فوائد و جوایزی را به همه ی بیمه گزاران می دهد، نه اینکه در واقع از ما پولی را گرفته و می خواهد مقداری سودش را  به ما  بدهد. این از قبیل سود اقساط نیست بلکه از قبیل فوائد و جوایز است.

«و فی نهایة المطاف نأتی بما أفاده الشیخ حسین الحلّی – طاب ثراه – حیث تصور أنّ التأمین علی الحیاة فی بعض أنواعه ربویّ، کما ذا قامت الشرکة بدفع فوائد (جوایز ) سنویة أو شهریة « إضافة إلی مبلغ التأمین المتّفق علی تسلیمه إلی طالب التأمین عند حدوث الخطر» لأنّ هذه الزیادات المدفوعة ما هی إلّا فوائد ربویّة، لأنّ هذا النوع من المعاملات منزّل علی القرض الربوی، حیث یکون دفع المال من قبل المؤمّن له – والذی هو طالب التأمین – قرضا إلی الشرکة، ویکون دفع الفوائد إنّما هو فی قبال المال الذی أقرضه الی الشرکة».

عقد التأمین و أکل المال بالباطل

دلیل چهارم مخالفین این است که بیمه از قبیل اکل به باطل است، قرآن کریم می فرماید: «یا أیّها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم» النساء: 29. مسلماً مجرد تراضی کافی نیست، چون دو قمار باز هم ممکن است تراضی داشته باشند، یا «نعوذ بالله» زانی و مزنیه به فلان مبلغ راضی باشند، در عین حال حرام است

بنابراین، مجرد رضایت کافی نیست، حتماً باید سبب هم مشروع باشد، در قمار و زنا سبب مشروع نیست و هم چنین در بقیه ی معاملات محرمه. اگر بیمه گر یک پول مفتی را بگیرد بدون اینکه کاری انجام داده باشد، این از قبیل اکل مال  به باطل است، پول باید در مقابل کار باشد، بیمه گر در اینجا هیچ کاری انجام نداده، جز اینکه اگر بعضی از کشتی ها غرق شود، او جبران خواهد کرد، اما اینکه تکلیف بقیه ی پول ها چه می شود؟ معلوم نیست.

«ربّما یستدل علی حرمة عقد التأمین بأنّه من مقولة أکل أموال الناس بالباطل، قال سبحانه «یا أیّها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم». تراضی در بیمه هست، ولی مجرد تراضی کافی نیست، بلکه باید سبب هم مشروع باشد. «فالتراضی و إن کان موجوداً لکن یجب أن یکون وراء التراضی سبب شرعی ، و عقد التأمین لیس سبباً شرعیاً، بل سبب باطل لإشتماله علی الغرر و المقامرة  و الرهان و الربا.

یلاحظ علیه

پس یک دلیل مستقل نشد، بلکه سه دلیل را یکجا جمع کردی، دلیل رابع قرار دادید، مثل این است که  کسی سه نفر را دعوت کند و بگوید من چهار نفر را دعوت کردم،  یعنی زید، بکر و عمرو، چهارمی هم هیأت اجتماعیه، پس باید چهار تا غذا بیاورد، این گونه نیست، یعنی هیأت اجتماعیه غیر از افراد چیز دیگری نیست، ادله ی شما هما سه تا بود که ما  آن را جواب دادیم.

أولاً : «أنّه لو ثبت ما ذکره المستشکل فهو لیس دلیلاً مستقلاً ، بل هو عصارة الأدلة الثلاثة المتقدمة ، حیث إنّ اشتمال عقد التأمین علی الغرر و المقامرة و الرهان أو الربا  جعله من الأسباب الباطلة ، و من المعلوم أنّ السبب الباطل ، غیر مؤثر».

ثانیاً: حرف «باء» در «بالباطل» سببه است،

«أنّ المراد بالباطل هو الأسباب المحرمة کالرشوة ، فإن الباء  للسببیة  ، أی لا تأکلوا أموالکم بینکم بسبب باطل کالقمار و الرشوة و الکذب فی المعاملة ، إلی غیر ذلک من الأمور المنهیة ، و قد عرفت خلو عقد التأمین من هذه الأمور المحرمة شرعاً .

 دیگر اینکه اکل مال به باطل یک چیز روشنی است، اینجا اکل مال به باطل نیست، چون اولاً بیمه گر اوراقی دارد، آموزش می دهد، افرادی را می فرستد که چگونه خانه را نگهداری کنید، برق چگونه باشد، گاز کجا باشد، آب گرمکن  باید در کجا قرار بگیرد، کجای این اکل مال به باطل است، کار های را به طرف یاد می دهد، علاوه براین، برای انسان یکنوع خاطر جمعی ایجاد می کند که ارزشش خیلی بالاتر از این چیز هاست و لذا نمی شود این را به قمار، رشوه و سایر چیز های محرم قیاس کرد.

«و ثالثاً : کیف یکون من مقولة أکل المال بالباطل مع أنّ شرکة التأمین تقوم بأعمال إرشادیة و تعلیمات خاصّة فی طریق حفظ الأموال و الممتلکات و البیوت من الآفات و البلایا کالحریق و السرقة، و  توزع فی ذلک کتباً و کراسات تحتوی تعلیمات عملیة لصیانة الأموال.

و هذا النوع من الأعمال منضماً إلی المسؤولیة المهمة التی تتعهد بها الشرکة یضفی (می بخشد) علی العقد الصحة، و یصیر المقام من باب أکل مال فی مقابل مال» ما تا اینجا اشکال را حل کردیم و گفتیم این از قبیل اکل مال به باطل نیست و سه جواب دادیم:

الف) جواب اول این بود که این دلیل مستقل نیست بلکه سه دلیل را با هم ضمیمه کرده اید.

ب) دوم اینکه عرف باطل را می شناسد مانند: رشوه، قمار و امثالش.

ج) بیمه گر هم کار می کند، یعنی مردم را آموزش می دهد، بین آنان کتاب توزیع می کند و افراد را می فرستد. حضرت امام در درس خودش از این اشکال یک جواب دیگری داده است که در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.