جلسه 1388/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم



همان گونه عرض کردیم، در باره ی تامین و بیمه دو راه وجود دارد: الف)  راه اول این بود که بیمه همانند سایر عقود، عقد مستقل است و ما همین راه را انتخاب کردیم، حضرت امام (ره) و  آیة الله حلّی و برخی دیگر  نیز  همین نظر را اختیار کردند.

ب) ولی برخی دیگر گفتند که بیمه از مقوله ی ضمان است و منظور شان از ضمان، ضمان عین مضمونه است مانند ضمان عاریه و عین مغصوبه، در اینجا دو مشکل وجود داشت:

1-  مشکل اول این بود که عین خارجی در ذمّه نیست و شما چگونه آن را ضامن می شوید؟ آقایان این مشکل را حل کردند و  گفتند ضمان در اینجا غیر از ضمان اصطلاحی است، ضمان اصطلاحی این است که در ذمّه ی کسی باشد و این ضامن باشد، این ضمان به معنای قبول مسئولیت است، به این معنا نیست که در ذمّه ی طرف باشد و این بپذیرد.

2- اشکال دوم این است که این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، و این غیر از اشکال اول است، چون اشکال اول در اطراف این مسئله می چرخد که در ضمان، اشتغال ذمّه لازم است و هنوز طوری نشده تا طرف ضامن بشود.  ما در جواب گفتیم قبول مسئولیت کافی است، اشکال دوم این است که این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، یعنی این آدم  هنوز مسئول چیزی نشده است. به بیان دیگر هنوز کاری نشده یا حادثه ی رخ نداده تا بیمه گر آن را ضامن بشود، این ضمان «ما لم یثبت» است، باید یک چیزی باشد تا انسان آن را ضمانت بکند.

در جواب گفتیم ضمان «ما لم یجب» منصوص نیست، یعنی  روایتی از پیغمبر یا ائمه علیهم السلام نداریم که بفرمایند ضمان «ما لم یجب» باطل است. بلکه  آقایان  این را از روی قاعده گفته اند، یعنی چون در ضمان ، اشتغال ذمّه را شرط کرده اند و از طرفی هم دیده اند که در ضمان «ما لم یجب» اشتغالی در کار نیست، از این رو  گفته اند  که ضمان «ما لم یجب»  باطل است.

پاسخش این است که ما این قاعده را از بیخ و بن قبول نداریم، البته آقایان می گویند اگر اقتضا باشد، اشکالی ندارد، ولی من می خواهم گسترده تر  بحث کنم و لذا می گویم اگر واقعا ضمان امر عقلائی باشد خواه مقتضی در میان باشد یا مقتضی نباشد، یعنی ضمان را منحصر به جایی نکنیم که مقتضی در کار است، بله! آقایان مقتضی در کار باشد را استثنا کرده اند مثلاٌ ضمان درک را استثنا کرده اند، گاهی می گویند ضمان الدرک و گاهی می گویند ضمان العهدة، هم سنی ها قائلند و هم شیعه. در کتاب مغنی می گوید اگر بایع جنسی را می فروشد، ولی مشتری احتمال می دهد که ممکن است این «جنس» مستحقاٌ للغیر باشد و مال خود بایع نباشد، از این رو  به بایع پیشنهاد می کند که  باید یک نفر از طرف تو ضمانت کند که اگر این مبیع مستحقاٌ للغیر در آمد، او ضمان باشد.

می فرماید: این ضمانت صحیح است.چرا؟ چون متقضی است، یعنی مظنّه ی این است که مال غیر باشد نه مال خود بایع. مخصوصاٌ کسانی که دلال و سیمسارند و اموال مردم را می فروشند، چه بسا ممکن است افرادی اموال مسروقه را نزد او بیاورند که بفروشد و او هم می فروشد، اما غافل از اینکه این مال مردم بوده. آقایان این را استثنا کرده اند، محقق در شرائع می گوید که در ثمن نیز اشکالی ندارد، یعنی ممکن است بایع از ناحیه ی مشتری نگران باشد که نکند این یک میلیارد ثمن مال خود مشتری نباشد بلکه مال دیگری باشد و لذا می گوید باید یک نفر از طرف مشتری ضمانت کند که اگر این ثمن مستحقاٌ للغیر در آمد، او ضامن باشد. می فرماید این ضمانت صحیح است چون متقضی هست، یعنی مظنه ی این می رود این مشتری (که ظاهرش گدا و گرسنه است) ممکن است از کسی دزدی کرده باشد. حتی اگر بخشی از ثمن مستحقاٌ للغیر در آمد، فقط در آن قسمت می تواند به ضامن مراجعه کند. حتی اگر فسخ کرد، اگر بخواهد از بایع بگیرد، بقیه را باید از بایع بگیرد نه این بخش را. چون این بخش را از ضامن گرفت.

«علی ایّ حال» اگر ثمن مستحقاٌ للغیر در آمد، حق دارد که به ضامن مراجعه کند در آن بخش که مستحقاٌ للغیر در آمد، اما اگر فسخ کرد، در فسخ هم حق ندارد که همه را از بایع بگیرد، بلکه باید بخشی را از بایع بگیرد و بخش دیگر را از  ضامن. چرا؟ لأنّ الضمان انتقال ذمّة إلی ذمّة. چون بخشی از عهده ی مشتری به ذمه ی ضامن رفت. در هر صورت در ضمان درک یا ضمان عهده معتقد به ضمان هستند.

از جمله مواردی که باز معتقدند عبارت است از: ضمان «السبق و الرّمایه»، فرض کنید دو نفر در تیر اندازی مسابقه گذاشته اند که هر کدام به هدف زد و برنده شد، دیگری باید یک مبلغی را به او بدهد، این اشکالی ندارد. یعنی رهان در سبق و رمایه مانع و اشکال ندارد، هم چنین است در اسب دوانی که هر کدام زود تر به هدف رسیدند، طرف مقابلش مبلغی را به او بپردازد، و من فکر می کنم که طرف مقابل من یک آدم صعلوق و فقیری باشد، از این رو می گویم باید یک نفر از طرف تو ضمانت کند، می گویند این اشکالی ندارد. چرا؟ چون متقضی هست، یعنی هردو نفر سوار بر اسب هستند و می خواهند حرکت کنند، مقتضی مسئله هست و لذا می گویند مانعی ندارد.

 باز از جمله جاهایی که اشکال نکرده اند، عبارت است از : «ضمان مال الجعاله». فرض کنید اسب یک نفر گم شده یا ماشینش را دزد برده، اعلام می کند که هر کس اسب یا ماشین مرا پیدا کند، فلان مبلغ را به عنوان جایزه  به او خواهم داد،شخصی داو طلب می شود که دنبال اسب و ماشین او برود و او را پیدا کند، منتها نگران است و در پیش خودش فکر می کند که ممکن است من او را پیدا کنم ولی  او به قولش عمل نکند، از این رو به صاحب اسب و ماشین پیشنهاد ضمانت می کند و می گوید باید یک نفر از طرف تو ضامن بشود که اگر ماشین یا اسب شما را پیدا کردم و شما به قول خود عمل نکردی، از او بگیرم و این مبلغ را به من بدهد، می گویند این اشکال ندارد. حتی اگر شرط جعاله حاصل شود، اینکه شرط جعاله حاصل شود، خیلی مجمل است، ظاهراٌ اشاره به این آیة است که: «و لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم» ظاهراٌ کلمه ی «جاء» را جمله ی شرطیه گرفته اند.

علاوه بر این، آقایان در جای چهارم نیز قائل به ضمان «ما لم یجب» شده اند. فرض کنید سوار هواپیما و یا  کشتی شدیم  که بارش خیلی سنگین است، و احتمال سقوط یا غرق شدن می رود، ولی اگر بارش را کمی سبک کنند، احتمال نجات بیشتر است، شخص (زید) به دیگری(عمرو) می گوید این بار سنگین خود را از داخل هواپیما یا  سفینه و کشتی بیرون بینداز، تا هواپیما و سفینه سبک بشود و من ضامن هستم، می گویند این اشکالی ندارد و حال آنکه هنوز نینداخته، یعنی ضمان، ضمان ابتدائی است، اما چون مقتضی است، یعنی هواپیما در حال تلاطم است یا کشتی در حال غرق شدن می باشد و ممکن است زیر آب فرو رود، چون متقتضی این مسائل هست و لذا مانعی ندارد.

آخرین مثالی که آقایان قائل به ضمان شده اند در باره ی زنان است، زنی نگران نفقه ی خودش از ناحیه ی شوهر است و لذا می گوید باید یک نفر  نفقه ام را ضمانت کند، اما نسبت به نفقه ی ماضیه و گذشته اشکالی ندارد، مثلاٌ شوهر نفقه ی چند ماه گذشته را نداده، یک نفر از طرف او ضامن می شود که اگر شوهرش نداد، او خواهد داد.

این اشکالی ندارد، البته این ضمان «ما لم یجب» نیست بلکه ضمان «یجب» است.

گاهی ضمان امروز است، فرض کنید موقع ظهر است و زن احتمال می دهد که شوهرش نفقه ی ظهر امروزش را ندهد، یک نفر برای نفقه ی امروزش ضامن می شود. حتی نفقه ی  آینده و مستقبل را هم می تواند ضامن بشود. مثلاٌ زن احتمال می دهد، شوهرش با آن روحیه ی که دارد  ممکن است نفقه ی مستقبل و آینده او را ندهد، یک نفر نسبت به هزینه و نفقه ی مستقبل او ضامن می شود.

گروهی گفته اند که این نمی شود. چرا؟ چون این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، یعنی هنوز ذمّه ی شوهر مشغول نشده است تا این نفر ضامن بشود، ولی مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی  می فرماید همین هم عقلائی است.

تفاوتی که نظریه ی من، با  نظریه ی آنان دارد این است که من معتقدم که ضمان «ما لم یجب» نصّی در باره اش وارد نشده است، بلکه آقایان این را از روی قاعده استخراج کرده اند، چون ضمان را به معنای اشتغال ذمّه گرفته اند، از طرفی دیده اند که در ضمان «ما لم یجب» اشتغال ذمّه نیست و لذا گفته اند باطل است.

اما اگر قاعده ا ی  در کار باشد،  ما در جواب می گویم: ضمان دو معنی دارد:

الف) یک معنایش این است که باری را از دوش کسی بر داریم و بر دوش دیگری بگذاریم.

ب) معنای دوم ضمان، همان مسئولیت پذیری است، اگر ضمان را این گونه معنی کنیم،  لازم نیست که حتی مقتضی هم باشد، بلکه اگر امر عقلائی هم باشد،  یعنی اگر واقعاٌ زنی نسبت به نفقه ی آینده  خودش از ناحیه ی شوهرش احساس نا امنی می کند، این احساس نا امنی یک امر عقلائی است، اینکه این زن خاطرش جمع بشود و سکونت خاطر پیدا کند، این یک امر عقلائی است فلذا هیچ مانعی ندارد که یک نفر  ضامن بشود و ضمانت او صحیح باشد.

حال که این مطلب به خوبی فهمیده شد، بیمه و تامین از همین قبیل است، یعنی بیمه و تامین یک امر عقلائی است، کسی که تمام سرمایه ی خودش را جمع کرده و در کشتی انداخته و به سوی مقصدی فرستاده، چنین آدمی در خودش احساس نگرانی و نا امنی می کند که نکند اموالش در دریا غرق بشود، از طرفی می بیند که یک مرکزی هست که با یک مبلغ کمی، ضمانت اموال او را می کند و خواهیم گفت که این یک امر عقلائی است، چون او (بیمه گر) صد نفر را ضمانت می کند که از آن میان ممکن است بعد از مدتی یکی و دوتا غرق بشود، این امر عقلائی است، وقتی امر عقلائی شد، پس ما  چرا  آن را باطل بدانیم و بگوییم این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، مگر ما راجع به بطلان ضمان «ما لم یجب»  آیه و روایتی داریم که به این قاطعیت می گوییم ضمان «ما لم یجب»  باطل است؟! نه خیر! ما یک چنین آیه و روایتی نداریم، بلکه یک قاعده ای است که فقها از روی معنای ضمان استخراج کرده اند و این استخراج در جایی صحیح است که عقلائی نباشد، اما اگر یک چیزی امر عقلائی باشد در آنجا اشکالی ندارد، مثلاٌ شخص به دیگری می گوید که مقداری از اموالت را در دریا بینداز تا کشتی سبک بشود و ما غرق نشویم، و ما در مقابل خسارت شما را می دهیم،  این  یک امر عقلائی است.

بنابراین، بحث ما در اطراف این دو راهی که برای ضمان تصویب کردیم، تمام شد و از کسانی که همانند ما مساحت ضمان را وسیع دانسته، یکی مرحوم شیخ حسین حلّی است که می گوید:

 «إنّ منطقة الضمان العقدی أوسع من الاقتصاد علی فرد دون آخر ، فکما یجری فی الدیون کذلک یجری فی الأعیان الخارجیة من الأموال، و العقارات و غیر ها من النفوس مملوکة و غیر مملوکة فیمکن للشرکة_ حینئذ _ أن تضمن هذه الأشیاء، لآن الضمان _کما بیّناه_ لیس إلاّ التعهد و إدخال الشیء فی العهدة، و هو اعتبار یقرّه العقلاء، حیث یدخل الضامن المضمون فی عهدته و حیازته.

پس دو راهی که برای ضمان گفته بودیم،  تمام شد، یک راه  این بود که بیمه عقد مستقل است، راه دیگر این بود که  بیمه  از قبیل  ضمان اعیان غیر مضمونه است، ولی دومی یک اشکال دارد و آن این است که همه ی اقسام تامین را درست نمی کند. مثلاٌ  خدمات در مانی  و خیلی چیز های دیگر  را شامل نمی شود، فقط کالاهای تجارتی را شامل می شود.

بنابراین، اگر ما بخواهیم همه ی اقسام بیمه را درست کنیم، باید همان راه اول را انتخاب  کنیم و بگوییم بیمه یک عقد مستقل است.

و علی ضوء ما ذکرنا فلا مانع من إدراج التأمین فی کثیر من الموارد فی الضمان الإنشائی (ابتدائی)، و لیعلم أنّ توسیع عقد الضمان إلی الآعیان المضمونة و غیر المضمونة و إن کان یسبب دخول عقد التأمین تحت عقد الضمان، لکن لایصحّح إدخال عامة أقسام عقد التأمین تحته: نظیر التأمین الصحّی للموظفین و العمال، فلیس هناک عین خارجی حتی یضمنه المؤمّن ، و مثله التأمین علی التقاعد فلا مناص فی تصحیح هذه الأقسام» یعنی اینکه سراغ اولی برویم و بگوییم بیمه عقد مستقل است.

فصل: 6.

شبهات و إیضاحات

 کسانی که بیمه را باطل می دانند برای خود شان حرف دارند، آنان (همان گونه که قبلاٌ گفته بودیم ) در این زمینه پنج اشکال دارند:

1- التأمین و النهی عن بیع الغرر

اولین شبهه ای که آنها دارند این است که حدیث شریف می گوید:« أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله نهی النبی عن بیع الغرر» بمیه و تامین  هم مشمول این حدیث است، یعنی بیع غرر بر تامین و بیمه هم صدق می کند.

 ممکن است کسی بگوید پیغمبر صلّی الله علیه و آله بیع غرر را تحریم کرده، بیمه و تامین بیع نیست. مگر اینکه الغای خصوصیت کنیم و بگوییم میزان غرر است و گویا در حدیث آمده است که: «نهی النبی عن الغرر»، نگفته «نهی النبی عن بیع الغرر»

مگر اینکه اهل سنت به ما بگویند: شما امامیه قائل به قیاس نیستید، ولی ما قائل به قیاس هستیم، از این رو تامین و بیمه را قیاس می کنیم به بیع. چرا؟  وجه شبه بینهما هست، همان گونه که در بیع دادو ستد است، در این طرف هم داد و ستد است، چون بیمه گزار دو درصد سرمایه ی خودش را به اداره ی بیمه می دهد، اداره ی بیمه در موقع خطر همه را تضمین می کند، از آنجا که بینهما شباهت است و لذا هر چند در حدیث آمده که: «نهی النبی عن بیع الغرر»، ما بیمه را هم مصداق این حدیث شریف می دانیم.

معنای غرر، غالباٌ غرر را به دو گونه معنی می کنند و هردو هم اشتباه است، گاهی غرر را به معنای ضرر می گیرند و می گویند معنای حدیث که می فرماید: «نهی النبی عن بیع الغرر» این است که«نهی النی عن بیع الضرر».

گاهی غرر را به معنای جهل می گیرند و می گویند معنای حدیث این است که :«نهی النبی عن بیع المجهول» ما هنگامی که بیع را بحث می کردیم، گفتیم «غرّ» از نظر لغت، گاهی مجرد ثلاثی است، غرّ یغرّ، این به معنای خدعه و حیله است، غرّه، أی خدعه، گاهی مجرد ثلاثی نیست بلکه ثلاثی مزید فیه است، «غرّر یغرّر تغریراٌ، آن به معنای خطر است، غرّر بنفسه، أی جعله فی معرض الهلکة. بنابراین، غرر نه به معنای ضرر است و نه به معنای جهل ، بلکه امرش دایر است بین خدعه و خطر. اگر ثلاثی مجرد باشد، به معنای خدعه است، «غرّه» یعنی خدعه. اما که مزید فیه باشد و از باب «تفعیل»، به معنای جعل نفسه فی معرض الخطر، «نهی النبی عن بیع الغرر» غرر از باب غرّر یغرّر غرراٌ است، چون اگر از باب ثلاثی مجرد باشد، مصدرش غرر نیست، بلکه مصدرش غرّاٌ یا غرراٌ می آید، چون از باب مزید فیه است و لذا به معنای خطر می آید.

یعنی گاهی جهل به مثمن ، یا جهل به ثمن و یا جهل به اجل، سبب می شود که معامله خطری باشد نه اینکه غرر به معنای جهل باشد، البته «خطر» اسبابی دارد، گاهی جهل به مقدار مثمن، گاهی جهل به مقدار ثمن، و گاهی جهل به نسیه، سبب می شود که معامله خطری باشد، اینها از اسباب خطری شدن معامله است، نه اینکه غرر به معنای جهل، خدعه و ضرر است، غرر به معنای خطر است، لسان العرب غرر را چنین معنای می کند. حال که این مقدمه معلوم شد، طرف می گوید که  «بیمه و تامین » معامله ی غرری به معنای خطر است، خطر، گاهی در وجود است و گاهی حصول، مثلاٌ گاهی می گوییم فلانی مرغان هوا یا ماهیان دریا را فروخت، ما اصلاٌ نمی دانیم که آیا در هوا و یا در دریا ماهی و یا مرغی هست یا نیست. این از قبیل خطر و غرر در اصل وجود است، و گاهی غرر در حصول است، یعنی در هوا کفتر های زیادی وجود دارد یا در دریا ماهیان فراوانی وجود دارد، ولی نمی دانم که این آدم قدرت پایین آوردن آنها را دارد که به من تحویل بدهد یا نه؟ یکی از محققین اهل سنت می گوید در معامله ی تامین هردو خطر هست، یعنی هم خطر در اصل وجود است و هم خطر در حصول. چطور؟ چون شخص هر ماه مبلغی را به اداره ی بیمه می دهد، اصلاٌ نمی داند که اگر این آدم پیر شد، آیا اداره ی بیمه پولی دارد که به او بدهد یا نه؟ شک در اصل و جود پول است، اصل وجود وجه بیمه مورد شک است، بر فرض هم که وجود داشته باشد، حصولش مورد خطر است، پس در بیمه هم اصل وجود ثمن پیش بیمه گزار مورد شک است و هم حصولش، یعنی اداره ی بیمه وجوداٌ و حصولاٌ  برای ما مشکوک است و لذا ما نمی توانیم این معامله را معامله ی صحیح بدانیم، «نهی النبی عن بیع الغرر»، أی نهی النبی عن بیع الخطر. و در اینجا خطر است، هم وجوداٌ  و هم حصولاٌ.

اگر گفتار این آدم درست باشد، باید در  تمام معاملات  نسیه را ببندیم، چرا؟ چون طرف از کسی چند خروار برنج خریده، برایش چک داده که بعد از شش ماه دریافت کند، این آدم نمی داند که آیا بعد از شش ماه، این شخص پول دارد یا نه؟ و برفرض اینکه هم داشته باشد، آیا او می تواند وصول کند یا نه؟

بنابراین؛ اگر ما بخواهیم این گونه معامله کنیم، باید در تمام معاملات نسیه را ببندیم، خواه نسیه و خواه سلم، در معامله ی «سلم» پول را قبلاٌ می گیرند، که سر خرمن گندم را بدهد، من نمی دانم که سر خرمن اصلاٌ گندم هست یا اینکه جانوران آن را خواهند خورد، و بر فرض اینکه هم داشته باشد، آیا من قدرت تحصلش را دارم یا نه؟

فلذا این نوع استدلال که اداره ی تامین وبیمه، در تامین آن وجه، هردو مجهول است، یعنی هم  اصل وجود  وجه مجهول است و هم حصولش، اگر این سبب بطلان باشد، پس در نسیه هم باطل است، چون ممکن است اصلاٌ وجود نداشته باشد و اگر هم وجود داشته باشد، حصولش مشکل دارد.

إن قلت: میان این دو خیلی فرق است، یعنی در «نسیه» معامله قطعی است، در سلم معامله قطعی است،اما در تامین معامله قطعی نیست بلکه مشروط می باشد و آن اینکه اگر کشتی غرق شد، من این مبلغ را به شما می دهم، پس ما نباید این را با آن قیاس کنیم. آنجا معامله قطعی است ولی در اینجا مشکوک است، یعنی اصلاٌ معلوم نیست که آیا این کشتی غرق خواهد شد تا چیزی به من بدهد یا اصلاٌ غرق نخواهد شد که به من ندهد.

اگر این را گفتید، پس منطق شما عوض شد، یعنی تا کنون می گفتید نمی دانیم که وجوداٌ هست یا نه، حصولاٌ هست یا نه؟ آنگاه منطق را عوض کردید و گفتید در نسیه معامله قطعی است، در سلف هم معامله قطعی است ولی در اینجا مشکوک است یعنی نمی دانی که آیا غرق خواهد شد که چیزی به من بدهد یا غرق نخواهد شد که چیزی به من ندهد. اصل موقوف علیه مشکوک است، اگر این را بگویید، جواب این خیلی روشن است، خطر دیگر نیست، اصلاٌ دیگر خطر نیست. چرا؟ چون هم بیمه گر و هم بیمه گزار، از خدا می خواهند که کشتی غرق نشود، بیمه گر معلوم است که بخاطر چه دعا می کند تا کشتی غرق نشود، چون اگر غرق بشود، باید چندین برابر آن را به بیمه گزار بپردازد و لذا دعا می کند که  غرق نشود.

بیمه گزار هم از خدا می خواهد که کشتی غرق نشود، چون اگر غرق شود، اگر بخواهد از بیمه گر پول بگیرد، باید خیلی دوندگی کند تا بتواند خسارت را از بیمه گر بگیرد. پس هردو خطری نیست. اما اینکه می گویید نمی دانیم شرط حاصل می شود یا شرط حاصل نمی شود، این شرط مایه ی خطر در اینجا نیست، بلکه مایه ی عدم خطر است و لذا  هردو از خدا می خواهد که کشتی غرق نشود و خطری نباشد تا هم بیمه گر پول بیشتری گیرش بیاید، بیمه گزار هم دچار زحمت نشود.

بنابراین،کسانی که می خواهند معامله را غرری کنند، غرری به معنای خطر. اگر این باشد، هیچ نوع خطری نیست.

اگر منطق اول را بگیرید که اصلاٌ نمی دانیم آیا بیمه گر  پول دارد یا ندارد، می دهد یا نمی دهد؟ اگر این را بگویید، پس باید در تمام معامله ی نسیه را  ببندیم و همه را باطل اعلام کنیم.

اگر منطق شما این باشد که اصلاٌ نمی دانیم آیا شرط حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟

در جواب عرض می کنیم که جهل به این مضر نیست، چون هردو از خدا می خواهند که غرق نشود، کجای این خطری است. فلذا خطری نیست.

پس جواب اول ما که گفتیم اگر این منطق صحیح باشد، باید در تمام معاملات نسیه را بندیم و همه را باطل بدانیم. این جواب نقضی بود. جواب حلی اش چیست؟

جواب حلی این است که اداره ی بیمه یک اداره ی رسمی و دولتی است، کسانی که  آن را اداره می کنند، فکر این چیز ها را هم کرده اند، بازرس دارند، حساب و کتابی دارند، دولت آن را به رسمیت شناخته که پروانه ی کسب داده است فلذا نمی توان گفت که اینها یا مجهول الوجود است یا مجهول الحصول.

بله! اگر یک آدم ناشناس بخواهد کشتی کسی را ضمانت کند، در این صورت حق با شماست، یعنی نمی دانیم آیا این پول ما معلوم الوجود است یا معلوم الوجود نیست؟

ولی گاهی یک دولت رسمی یا یک شرکت رسمی است که مردم هم نسبت به آن دلگرمی دارند و تا کنون هیچ تخلفی هم از او ندیده اند، بله! در تحصیل وصول سخت گیری می کنند، چون گاهی بیمه گزار ها تقلب می کنند. ولی اطمینانی است.