مشخصات کتاب

سرشناسه : کنتوری لکهنوی سید محمد قلی، 1188-1260 ه-ق.

عنوان و نام پدیدآور : تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی )/ علامه محقق سید محمد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی. گروه تحقیق: برات علی سخی داد، میراحمد غزنوی، غلام نبی بامیانی

مشخصات نشر : [هندوستان]: کشمیری، 1241ھ.ق.[چاپ سنگی]

مشخصات ظاهری : 7888 ص.

موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : اهل سنت -- دفاعیه ها و ردیه ها

رده بندی کنگره : BP۹۳/۵/ ق۲ت۹ ۱۲۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۴

اشاره

تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( ردّ باب دهم از کتاب تحفه اثنا عشریّه ) علاّمه محقّق سیّد محمّد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی ( 1188 - 1260 ه . ق ) والد صاحب عبقات الأنوار تحقیق برات علی سخی داد ، میر احمد غزنوی غلام نبی بامیانی جلد هفتم

مطاعن عمر طعن 8 - 10

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ سورة الأنفال ( 8 ) : 41 .

و بدانید هر گونه غنیمتی بدست آورید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و خویشان ( او ) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان ( از آنهاست ) . اگر ایمان آورده اید به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل ، روز درگیری دو گروه ( با ایمان و بی ایمان ) [ روز جنگ بدر ] نازل کردیم ، و خداوند بر هر چیزی تواناست .

إن نجدة الحروری أرسل إلی ابن عباس یسأله عن سهم ذی القربی الذین ذکرهم الله ، فکتب إلیه :

انا کنّا نری أنّا هم ، فأبی ذلک علینا قومنا .

وفی روایة : وکتبت تسألنی عن الخمس لمن هو ؟

وإنا نقول : هو لنا ، فأبی علینا قومنا ذلک .

مراجعه شود به :

مسند احمد 1 / 248 ، 294 ، 308 ، سنن بیهقی 6 / 345 و 9 / 22 ، 53 ، سنن دارمی 2 / 225 ، صحیح مسلم 5 / 197 - 198 ، الدر المنثور 3 / 186 ، المصنف ابن ابی شیبة 7 / 700 ، شرح مسلم نووی 12 / 191 ، سنن نسائی 6 / 484 ، المعجم الاوسط 7 / 55 ، المفهم 3 / 689 ، المعجم الکبیر 10 / 335 - 336 ، الجوهر النقی ماردینی 6 / 345 ، شرح ابن ابی الحدید 12 / 212 ، المغنی عبدالله بن قدامة 7 / 301 ، 302 ، 304 ، معرفة السنن والآثار بیهقی 6 / 500 ، الشرح الکبیر عبد الرحمن بن قدامة 10 / 494 - 495 ، المحلی 7 / 329 ، تخریج الاحادیث والآثار زیلعی 2 / 305 ، نیل الاوطار 8 / 230 ، جامع البیان 10 / 9 ، کتاب المسند شافعی : 319 ، تفسیر الثعلبی 4 / 358 ، زاد المسیر ابن الجوزی 3 / 245 ، تفسیر ابن کثیر 2 / 325 ، فتح القدیر شوکانی 2 / 312 ، تهذیب الکمال 27 / 318 ، تاریخ المدینة ابن شبة 2 / 650 .

ابن عباس در پاسخ کسی که از او درباره سهم ذی القربی در آیه خمس پرسیده بود ، نوشت :

ما بر این عقیده ایم که مراد از ذی القربی ما هستیم ، ولی قوم ما ( یعنی خلفا ) از پرداختن آن به ما امتناع کردند .

فی خطبة مولانا أبی محمد الحسن بن علی ( علیهما السلام ) لمّا أجمع علی صلح معاویة :

. . [ وأیم الله ] إنّی أولی الناس بالناس فی کتاب الله علی لسان رسوله غیر أنّا لم نزل أهل البیت مظلومین منذ قبض رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، فالله بیننا وبین من ظلمنا حقّنا ، ونزل علی رقابنا ، وحمل الناس علی أکتافنا ، ومنعنا سهمنا فی کتاب الله عزّوجلّ من الفیء والمغانم ، ومنع أمّنا فاطمة ( علیها السلام ) میراثها من أبیها .

إنا لا نسمی أحداً ولکن أقسم بالله لو أنّ الناس منعوا أبی وحموه وسمعوا وأطاعوا لأعطتهم السماء قطرها ، والأرض برکتها . .

بحار الأنوار 69 / 155 ( به نقل از کتاب البرهان ) ، و مراجعه شود به : بحارالأنوار 10 / 142 و 44 / 63 ، امالی شیخ طوسی : 560 - 566 ،

هنگامی که قرار شد امام مجتبی ( علیه السلام ) با معاویه صلح نماید ، حضرت خطبه مفصّلی خواند و در ضمن آن فرمود :

به خدا سوگند بنابر فرموده خداوند در قرآن بر زبان پیامبرش من سزاوارترین مردم بر آنها هستم ( وخلافت حق ماست ) ، ولی از هنگام وفات پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ما اهل بیت همواره مظلوم بوده ایم .

خداوند بین ما وکسانی که در حق ما ستم کردند داوری خواهد کرد . آنهایی که بر ما چیره و غالب شدند و دیگران را نیز بر ما مسلط نمودند و سهمی را که خدا در قرآن برای ما قرار داده بود از غنائم از ما دریغ داشتند و میراث مادر ما فاطمه ( علیها السلام ) از پدرش را به او ندادند .

ما نام کسی را بر زبان نمیبریم ! ولی به خدا سوگند اگر مردم از پدرم حمایت نموده ، به سخن او گوش داده ، از او اطاعت کرده بودند ، آسمان باران خود را نازل و زمین برکات خود را از آنها دریغ نمیداشت .

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) ونشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

طعن هشتم : منع خمس از ذوی القربی

قال : طعن هشتم :

آنکه عمر . . . حصه اهل بیت از خمس که به نص قرآنی ثابت است - قوله تعالی : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) ⁽¹⁾- به ایشان نداد ، پس خلاف حکم قرآن نمود .

جواب آنکه : این طعن پیش مذهب امامیه درست نمیشود ; زیرا که نزد ایشان این آیه برای مصرف خمس است نه برای استحقاق ، پس اگر امامِ وقت را صواب دید چنان افتد که یک فرقه را خاص کند - از این چهار فرقه که در قرآن مجید مذکورند - روا باشد ، و همین است مذهب جمعی از امامیه ، چنانچه ابوالقاسم صاحب " شرائع الاحکام " - که ملقب است به ( محقق ) نزد امامیه - و غیر او از علمای ایشان به این معنا تصریح کرده اند ، و بر این مذهب سندی نیز از ائمه روایت میکنند ، پس اگر یک دو سال عمر به ذوی القربی چیزی از خمس نداده باشد ، بنابر استغنای ایشان از مال خمس ،

یا بنابر کثرت احتیاج اصناف دیگر ، نزد ایشان محل طعن نمیتواند شد .

و مدلول آیه نیز همین است که این هر چهار فرقه - یعنی ذوی القربی و یتیمان و مساکین و مسافران - لیاقت آن دارند که خمس به اینها داده اید ، خواه به هر یک از اینها برسد ، خواه به یک دو فرقه ، به دلیل آیه زکات ، وهو قوله تعالی : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ . . ) ⁽¹⁾، که در آن آیه هم مقصود بیان مصرف است بر مذهب صحیح ، پس اگر شخصی تمام زکات خود را به یک گروه از این هشت فرقه مذکوره ادا نمود ، روا باشد ، [ کذا هذا ] ⁽²⁾.

و حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] نیز در ایام خلافت خود حصه ذوی القربی [ را ] خود نگرفته ، بلکه بر طور عمر . . . فقرا و مساکین بنی هاشم را از آن داده ، آنچه باقی ماند به دیگر فقرا و مساکین اهل اسلام تقسیم نموده ، پس چون فعل عمر . . . موافق فعل معصوم باشد چه قسم محل طعن تواند شد ؟ !

روی الطحاوی ، والدارقطنی ، عن محمد بن إسحاق أنه قال : سألت أبا جعفر بن محمد بن علی بن الحسین [ ( علیهم السلام ) ] : ان أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] لمّا ولی أمر الناس کیف صنع فی سهم ذوی القربی ؟ فقال : « سلک به - والله - مسلک أبی بکر وعمر » .

زاد الطحاوی : فقلت : فکیف أنتم تقولون ؟ قال : « والله ما کان أهله یصدرون إلاّ عن رأیه » .

و فعل عمر در تقسیم خمس آن بود که اول به فقرا و یتامی از اهل بیت میرسانید ، و مابقی را در بیت المال میداشت و در مصرف بیت المال خرج میکرد ، و لهذا روایات دادن [ خمس به ] ⁽¹⁾اهل بیت نیز از عمر متواتر و مشهور است :

روی أبو داود ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] : ان أبا بکر وعمر قسّما ⁽²⁾سهم ‹ 815 › ذوی القربی لهم .

وأخرج أبو داود - أیضاً ⁽³⁾، عن جبیر بن مطعم : ان عمر کان یعطی ذوی القربی من خمسهم .

و این حدیث صحیح است ، چنانچه حافظ عبدالعظیم منذری بر آن تصریح نموده .

و تحقیق این امر - آنچه از تفحص روایات معلوم میشود - آن است که : ابوبکر و عمر . . . حصه ذوی القربی [ را ] از خمس بر میآوردند و به فقرا و مساکین ایشان میدادند ، و دیگر مهمات ایشان را از آن سرانجام میکردند ، نه آنکه به طریق توریث ، غنی و فقیر و محتاج و غیر محتاج ایشان را بدهند ، چنانچه در حضور پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نیز همین معمول بود .

و حالا هم مذهب حنفیه و جمع کثیر از امامیه همین است ، کما سبق نقله عن الشرائع .

قال فی الهدایة :

أمّا الخمس ; فینقسم علی ثلاثة أسهم : سهم للیتامی ، وسهم للمساکین ، وسهم لأبناء السبیل ، یدخل فقراء ذوی ⁽¹⁾القربی فیهم ، ویُقدّمون ، ولا یدفع إلی أغنیائهم .

وقال الشافعی : لهم خمس الخمس ، یستوون فیه غنیّهم وفقیرهم ، ویقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین ، ویکون بین بنی هاشم وبنی المطلب دون غیرهم ; لقوله تعالی : ( وَلِذِی الْقُرْبی ) ⁽²⁾، من غیر فصل بین الفقیر والغنی ⁽³⁾.

پس فعل عمر . . . چون موافق فعل معصوم و فعل پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلم و مطابق مذهب امامیه باشد ; چه جای طعن تواند شد ؟ !

آری ! مخالف مذهب شافعی شد ، لیکن عمر . . . مقلد شافعی نبود تا در ترک تقلید او مطعون گردد .

بالجمله ; اکثر امت که حنفیه و امامیه اند چون با عمر . . . رفیق باشند از مخالفت شافعیه نمیترسد .

آمدیم بر اینکه هر دو - روایت منع و اعطا - صحیح اند ، تطبیق بین الروایتین چه قسم تواند شد ؟

جوابش آن است که تطبیق بین الروایتین به دو وجه میتواند شد :

یکی : آنکه بعض اهل بیت را که محتاج بودند ، دادند ، و بعضی را که محتاج نبودند ندادند ، [ پس کسانی را که رسید گفتند : سهم ذوی القربی دادند ، و کسانی را که نرسید گفتند که : سهم ذوی القربی ندادند ] ⁽¹⁾.

دوم : آنکه نفی و اثبات بر طریق اعطا وارد است ، هرکه گفت که : دادند ، به این معنا گفت که به طریق مصرف دادند ، و هر که گفت : ندادند ، به این معنا گفت که به طریق توریث ندادند ، پس نفی و اثبات هر دو صحیح است .

و دلیل بر این تطبیق آن است که در روایات مفصله مذکور است که عمر بن الخطاب حصه ذوی القربی [ را ] از خمس جدا کرده ، نزد خود میگذاشت ، و نام به نام و خانه به خانه تقسیم نمیکرد ، بلکه یک مشت حواله حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و حضرت عباس مینمود تا فقرا را از آن بدهند و در نکاح زنان بی شوهر و مردان ناکد خدا صرف نمایند و کسانی را که خادم نباشد ، غلام و کنیزک خریده دهند ، و کسانی که خانه ندارند یا خانه ایشان شکسته شده یا سواری ندارند ⁽²⁾، این چیزها ساخته دهند . و همین دستور جاری بود تا

[ آخر ] ⁽¹⁾خلافت عمر . . . و چون یک سال از حیات عمر . . . ماند در آن سال نیز به دستور ، حضرت عباس و حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] را طلبید تا حصه ذوی القربی [ را ] از خمس بگیرند ، حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] گفت که : امسال هیچ کس از بنی هاشم محتاج نماند و فقرای مسلمین بسیار هجوم آوردند ، بهتر آن است که این حصه را هم به فقرای اهل اسلام بدهند ، در آن سال به این تقریب حصه ذوی القربی مطلق موقوف ماند ، اگر چه حضرت عباس بعدِ برخاستن از آن مجلس ‹ 816 › حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] را تخطئه فرمود و گفت که : غلط کردید که از دست خود به فقرا ندادید ، و در قبض خود نیاوردید ، مِن بعد خلفا به دست آویز آنکه شما از خود موقوف کردید ، این حصه را به شما نخواهند داد .

حالا مسأله خمس مفصل بر هر سه مذهب باید شنید :

نزد شیعه هرکس که امام باشد ، نصف خمس را خود گیرد ، و نصف ثانی را در یتامی و مساکین و مسافران به قدر [ حاجت ] ⁽²⁾قسمت نماید ، و خمس به اعتقاد ایشان در هفت چیز واجب بود :

اول : غنیمت که از کافران حربی به دست آید هر مقدار که باشد .

دوم : هر کانی که باشد ، مثل فیروزه و مسّ و گل ارمنی و مانند آن ، به شرط آنکه بعد از اخراجات ضروری مثل کندن و صاف نمودن ، قیمت آنچه بماند بیست مثقال شرعی طلا باشد .

سوم : هرچه از دریا به غواصی بیرون آرند .

چهارم : آنکه مال حلال به مال حرام مخلوط شده باشد .

پنجم : زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد .

ششم : آنکه زری که از زیر زمین یافته شود .

هفتم : فائده [ ای ] که از تجارت یا زراعت یا حرفه و مانند آن به هم رسد ، پس هرگاه آن فائده زیاده از کل اخراجات یک ساله این کس باشد ، خمس آن زیاده باید داد .

و نزد حنفیه تمام خمس را سه حصه باید کرد : برای یتامی و مساکین و مسافران ; و اول ، این هر سه فرقه را که از بنی هاشم باشند [ باید داد ، بعد از آن اگر باقی ماند به دیگر اهل اسلام که از همین سه فرقه باشند ] ⁽¹⁾باید رسانید ، و خمس نزد ایشان در سه چیز است :

اول : در غنیمت .

دوم : در کانی که منطبع باشد مثل زر و نقره و مسّ و ارزیز ⁽²⁾و زیبق ⁽³⁾و مانند آن .

سوم : زری که در زیرزمین یافته باشند .

و نزد شافعی خمس را پنج حصه باید کرد :

یک حصه رسول [ را ] به خلیفه وقت باید داد .

و یک حصه به بنی هاشم و بنی المطلب ، غنی و فقیر را برابر باید داد ، به طریق میراث : مرد را دو حصه و زن را یک حصه .

و سه [ حصه ] ⁽¹⁾دیگر یتیمان و مساکین و مسافران اهل اسلام را باید داد .

و خمس نزد ایشان در دو چیز واجب میشود :

اول : غنیمت .

دوم : گنجی که زیر زمین یافته شود .

حالا تقسیم عمر را بر این سه مذهب قیاس باید کرد ، ظاهر است که با مذهب حنفیه و اکثر امامیه بسیار چسبان است که یک مشت حواله حضرت عباس و حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] میکرد و جدا جدا به هرکس از بنی هاشم نمیرسانید ⁽²⁾.

أقول :

قبل از اینکه جواب کلام مخاطب نوشته اید ، تبیین دو امر کرده میشود :

اول : اینکه عمر سهم ذی القربی را ساقط کرده و آن را به ذی القربی نداده .

دوم : آنکه سهم ذی القربی ثابت است ، و اسقاط آن غیر جایز .

اما ندادن عمر سهم ذی القربی را ، پس به تصریحات اکابر و اعاظم

اهل سنت ثابت است ، ابن الهمام در " فتح القدیر " تصریح کرده است به اینکه :

خلفای راشدین تقسیم نکردند خمس را مگر بر سه سهم ، حیث قال الشافعی :

یصرف سهم الرسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلی الخلیفة ; لأنه إنّما کان یستحقّه بإمامته لا برسالته .

ودفع بأن ⁽¹⁾الخلفاء الراشدین إنّما قسّموا الخمس علی ثلاثة ، فلو کان کما ذکر لقسّموه علی أربعة ⁽²⁾.

و نیز میدانی که از کلام ابن الهمام در " فتح القدیر " ظاهر است که در اسقاط ‹ 817 › نمودن خلفا سهم ذوی القربی ، اختلافی واقع نشده .

و نیز از آن ظاهر است که خلفا ذوی القربی را مطلقاً خمس ندادند ، یعنی اغنیا و فقرا هر دو را ندادند .

و نیز روایت ابویوسف - که مذکور میشود - دلیل صریح است بر اینکه در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خمس بر پنج سهم تقسیم میشد ، و خلفای ثلاثه بر سه سهم تقسیم کردند ، و سهم رسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] و سهم ذوی القربی را ساقط کردند .

و از روایت نسائی و عبدالرزاق و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن المنذر و

ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و حاکم ⁽¹⁾هم ظاهر است که : در زمان خلافت شیخین سهم ذوی القربی به ایشان نمیرسید ، بلکه در خیل و عدّه صرف میشد .

و از کلام صاحب " فصول الحواشی " واضح است که : در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) برای اغنیا و فقرای ذوی القربی علی الاطلاق سهمی بود و بعد وفات آن جناب ساقط شد ⁽²⁾.

و صاحب " هدایه " هم نص کرده بر آنکه خلفای اربعه خمس را بر سه سهم تقسیم کردند ⁽³⁾. و این هم صریح است در منع عمر سهم ذوی القربی را .

و سوای این عبارات دیگر که دلالت بر اسقاط عمر سهم ذوی القربی میکند بعد از این خواهی شنید .

اما اینکه سهم ذوی القربی ثابت است و آن را به ذوی القربی باید داد ، پس آن هم به اعتراف محققین اهل سنت و روایت معتمدین ایشان ثابت است ، شارح " مقاصد " گفته :

أمّا الخمس ; فقد کان لذوی القربی - وهم بنو هاشم وبنوالمطلب من أولاد عبد مناف - بالنصّ والإجماع ⁽⁴⁾.

هرگاه ثابت شد که سهم ذوی القربی به نص و اجماع ثابت است ، پس ساقط نمودن عمر آن را ضلال محض باشد ، و در مقابله نص ، اجتهاد هم روا نیست ، پس آنچه تفتازانی بعد این ذکر کرده ساقط باشد .

و بغوی در " شرح السنه " نقل کرده :

عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : لقیت علیاً [ ( علیه السلام ) ] عند أحجار الزیت ، فقلت له : بأبی أنت وأُمّی ما فعل أبو بکر وعمر فی حقّکم أهل البیت من الخمس ؟ فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : أما أبو بکر فلم یکن . . إلی آخره ⁽¹⁾.

از این حدیث ظاهر است که اهل البیت [ ( علیهم السلام ) ] در خمس حق داشتند .

و نیز در همین روایت مذکور است که عباس به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) گفت : ( لا تطمعه ⁽²⁾فی حقّنا . . ) إلی آخره .

و این کلام هم صریح است که ذوی القربی در خمس حق داشتند .

و نیز در همین روایت مذکور است که : عمر به جناب امیر ( علیه السلام ) گفت آنچه حاصلش آن است که :

در مسلمین احتیاج و فقر هست ، اگر خواهید ⁽³⁾حق خود را ترک کنید تا آنکه مالی بیاید پس وفا کنم حق شما از آن .

از این کلام ظاهر است که ذوی القربی حق لازم الادا در خمس داشتند و الاّ عمر دادن آن را به مسلمین ، موقوف بر اجازه نمیداشت ; چه ظاهر است که اگر کسی تقسیم زکات کند و یک فرقه را به آن تخصیص کند ، به فِرَق دیگر نمیگوید که شما حق خود را ترک کنید ، هرگاه مال نزد من خواهد آمد ، به شما ادا خواهم کرد ، و نیز آن فرقه را نمیرسد که بگویند که : ما را حقی نزد فلان کس است .

و در " سنن " ابوداود در روایت ابن ابی لیلی - که مخاطب استدلال و احتجاج به آن نموده و ادعای شهرت و تواتر آن ‹ 818 › نموده - مذکور است که :

جناب علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) و عباس و حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و زید بن حارثه به خدمت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حاضر شدند و حضرت علی ( علیه السلام ) عرض کرد :

یا رسول الله ! إن رأیت أن تولّینی حقّنا من هذا الخمس فی کتاب الله ، فأُقسّمه حیاتک کیلا ینازعنا ⁽¹⁾أحد بعدک فافعل . ففعل [ ذلک ] ⁽²⁾.

و ابویوسف هم در کتاب " الخراج " این روایت نقل کرده و در آن مذکور است :

عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : سمعت علیاً [ ( علیه السلام ) ] یقول : قلت : یا رسول الله ! [ ص ] إن رأیت أن تولّینی حقّنا من الخمس فأُقسّمه [ فی ] ⁽¹⁾حیاتک کیلا ینازعنا أحد بعدک ⁽²⁾.

و ولی الله هم آن را در " ازالة الخفا " و " قرة العینین " وارد کرده ⁽³⁾.

و این کلام مروی از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) دلالت صریحه دارد بر آنکه : برای ذوی القربی حقی در خمس بود و ایشان استحقاق آن داشتند ; پس تجویز منع خمس از ذوی القربی - به زعم آنکه ایشان مستحق نیستند بلکه مصارف محض اند - به نصّ این روایت باطل باشد .

و حمل آیه بر بیان مصرف که مخاطب سعی بلیغ در اثبات ⁽⁴⁾آن نموده ، نفعی به او نرساند .

و ثعلبی در " تفسیر " خود گفته :

وقال علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ⁽¹⁾: یعطی کلّ الناس ⁽²⁾نصیبه من الخمس ، لا یعطی غیره ، ویلی الإمام سهم الله ورسوله ⁽³⁾.

این روایت دلالت دارد بر آنکه : هر کس اختصاص به نصیب خود در خمس دارد ، و اعطای او غیر نصیبش را جایز نیست ، پس اعطای سهم ذوی القربی به غیر ایشان جایز نباشد .

و نیز روایت طحاوی که عن قریب مذکور خواهد شد و روایتی که ابویوسف از امام محمد باقر ( علیه السلام ) نقل کرده ، دلالت واضحه دارد بر اینکه : نزد اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) سهم ذوی القربی ثابت و متحقق بوده و اعطای آنرا لازم و واجب میدانستند .

و از اینجا است که شافعی قائل شده به اینکه اهل بیت ( علیهم السلام ) قائل به سقوط [ سهم ] ذوی القربی نبودند ، و مخالفت ایشان [ را ] با فعل شیخین متحقق دانسته ، گفته که : اجماع بدون اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] متحقق نمیشود - کما سیجیء من فتح القدیر - .

و نیز در مابعد میدانی که شافعی ثابت کرده که سهم ذوی القربی در دو آیه

از کتاب الله مفروض است و به فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و قول آن جناب مبیّن شده و افاده نموده که :

فرضیت سهم ذوی القربی به ابلغ وجوه ثابت گردیده ، و هیچ سنتی ثابت تر از ثبوت سنّت ⁽¹⁾سهم ذوی القربی نیست ، و هیچ معارضی و مخالفی برای آن از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت نشده .

و نیز شافعی نقل کرده که حسنین [ ( علیهما السلام ) ] و ابن عباس و عبدالله بن جعفر از جناب امیر ( علیه السلام ) حصه خود را از خمس طلب کردند ، آن جناب در جواب فرمود : هو لکم حقّ .

و این کلام هم دلالت واضحه دارد بر اینکه ذوی القربی در خمس حق داشتند .

و ابن القیّم - تلمیذ ابن تیمیه - در کتاب " زاد المعاد " گفته :

وفی السنن : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وضع سهم ذوی القربی فی بنی هاشم وفی بنی المطلب ، وترک بنی نوفل وبنی عبد شمس ، فانطلق جبیر بن مطعم وعثمان بن عفان إلیه ، فقالا : یا رسول [ الله ] لا ننکر فضل بنی هاشم لموضعهم منک ، ‹ 819 › فما بال إخواننا بنی المطلب أعطیتهم وترکتنا ؟ ! وإنّما

نحن وهم بمنزلة واحدة . فقال صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « و ⁽¹⁾إنا وبنو المطلب لا نفترق فی جاهلیة ولا إسلام ، إنّما نحن وهم شیء واحد » ، وشبّک بین أصابعه .

وذکر بعض الناس : ان هذا الحکم خاصّ بالنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأن سهم ذوی القربی یصرف بعده فی بنی عبد شمس وبنی نوفل ، کما یصرف فی بنی هاشم وبنی المطلب ، وقال : لأن عبد شمس وهاشماً والمطلب ونوفلاً إخوة ، وهم أولاد عبد مناف ، ویقال : إن عبد شمس وهاشماً تؤامان .

والصواب استمرار هذا الحکم النبوی وأن سهم ذوی القربی لبنی هاشم وبنی المطلب حیث خصّه النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بهم .

و قول هذا القائل : ان هذا خاص بالنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . باطل ; فإنه بیّن مواضع ⁽²⁾الخمس الذی جعله الله لذوی القربی ، فلا یتعدّی به تلک المواضع ولا یقصر عنها ، ولکن لم یکن یقسّمه بینهم علی السواء بین أغنیائهم وفقرائهم ، ولا کان یقسّمه

قسمة المیراث : ( لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَیَیْنِ ) ⁽¹⁾، بل کان یصرفه فیهم بحسب المصلحة والحاجة ، فیزوّج منهم أعزبهم ، ویقضی منه عن غارمهم ، ویعطی منه فقیرهم کفایة ⁽²⁾.

و در " درّ منثور " مذکور است :

أخرج ابن المنذر ، عن ابن أبی نجیح ، قال : إنّما المال ثلاثة : مغنم أو فیء أو صدقة ، فلیس سنّة [ فیه ] ⁽³⁾درهم إلاّ قد بیّن الله موضعه .

قال - فی المغنم - : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ ) ⁽⁴⁾تحریجاً علیهم .

وقال - فی الفیء - : ( کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الاَْغْنِیاءِ مِنْکُمْ ) ⁽⁵⁾.

وقال - فی الصدقة - : ( فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ) ⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

از این روایت ظاهر است که : حق تعالی در تبیین مواضع خمس تحریج و تضییق نموده ، و برای تهدید ایشان گفته که : ( اگر بوده باشید که ایمان آورده باشید به این قسمت راضی شوید ) .

عجب است که شیخین هرگز بر بیان حق تعالی گوش ننهادند و از تهدید و تحریج و تضییق او تعالی شأنه نترسیدند ، و به غرض محروم ساختن اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] از حق ایشان ، دست از ایمان هم برداشتند !

و نیز در " درّ منثور " مذکور است :

أخرج عبد الرزاق ، عن قتاده - فی قوله : ( فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) ⁽¹⁾یقول : [ هو لله ] ⁽²⁾ثمّ قسّم الخمس خمسة أخماس : ( لِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) ⁽³⁾⁽⁴⁾.

این روایت دلالت واضحه دارد بر اینکه خمس بر پنج حصه منقسم میشود ، و ذی القربی را در آن حق است .

و نیز در " درّ منثور " مذکور است :

أخرج ابن جریر ، وابن المنذر ، وابن أبی حاتم ، عن ابن

عباس ، قال : کانت الغنیمة تقسّم علی خمسة أخماس : فأربعة منها بین من قاتل علیها ، وخمس واحد یقسّم علی أربعة أخماس ; فربع لله وللرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ولذی القربی - یعنی قرابة رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] - فما کان لله وللرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] لقرابة النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] . . إلی آخر ⁽¹⁾.

این روایت هم دلالت دارد بر آنکه : ذوی القربی را سهم است در خمس ، بلکه از آن واضح است که سهم خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هم برای اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، ‹ 820 › و خلفای اهل سنت داد انصاف دادند که سهم ذی القربی را هم به ایشان ندادند چه جا که سهم خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را به ایشان حواله میکردند !

( فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الاَْبْصارِ ) ⁽²⁾، وتعجّبوا من إنصاف هؤلاء الکبار !

و ثعلبی در " تفسیر " گفته :

وقال ابن عباس : سهم الله وسهم رسوله جمیعاً لذوی القربی ، ولیس له ولا لرسوله منه شیء ، وکانت الغنیمة تقسّم علی خمسة أخماس : أربعة منها لمن قاتل علیها ، وخمس واحد یقسّم علی أربعة : فربع لله وللرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ولذوی القربی ، فما کان لله وللرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] فهو لقرابة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ولم

یأخذ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من الخمس شیئاً ، والربع الثانی للیتامی ، والربع الثالث للمساکین ، والربع الرابع لابن السبیل .

وأمّا قوله : ( وَلِذِی الْقُرْبی ) ⁽¹⁾فهم قرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لا یحلّ لهم الصدقه ، فجعل لهم خمس الخمس مکان الصدقة ⁽²⁾.

این روایت هم دلالت دارد بر آنکه : برای ذوی القربی سهمی در خمس است ، و سهم خدا و رسول نیز برای ذوی القربی است ، و حق تعالی خمس الخمس را برای ایشان به عوض عدم حلّیت صدقه گردانیده .

و نیز در " درّ منثور " مذکور است :

أخرج ابن أبی شیبة ، وابن جریر ، وابن المنذر ، وابن أبی حاتم ، عن أبی العالیة - فی قوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء . . ) ⁽³⁾إلی آخر الآیه - قال : کان یجاء بالغنیمة ، فتوضع ، فیقسّمها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی خمسة أسهم ، فیعزل سهماً منها ، ویقسّم أربعة أسهم بین الناس - یعنی لمن شهد

الوقعة - ثم یضرب بیده فی جمیع السهم الذی عزله ، فما قبض علیه من شیء جعله للکعبة ، فهو الذی سمّی لله ⁽¹⁾لا تجعلوا لله ⁽²⁾نصیباً ; فإن لله الدنیا والآخرة ، ثم یعمد إلی بقیة السهم ، فیقسّمه علی خمسة أسهم : سهم للنبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، وسهم لذوی القربی ، وسهم للیتامی ، وسهم للمساکین ، وسهم لابن السبیل ⁽³⁾.

این روایت هم دلالت دارد بر اینکه : برای ذوی القربی در خمس سهمی بود و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را به ایشان میداد .

و نیز در " درّ منثور " مذکور است :

أخرج ابن جریر ، وابن المنذر ، وأبو الشیخ ، عن مجاهد - فی قوله - : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ . . ) ⁽⁴⁾- قال : کان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وذو قرابته لا یأکلون من الصدقات شیئاً ، لا یحلّ لهم ، فللنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خمس الخمس ، ولذی قرابته خمس الخمس ، وللیتامی مثل ذلک ، وللمساکین مثل ذلک ، ولابن السبیل مثل ذلک ⁽⁵⁾.

از این روایت ظاهر است که : برای أقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خمس الخمس ثابت است به عوض عدم حلّیت صدقات بر ایشان .

و نسائی در " صحیح " خود گفته :

أخبرنا عمرو بن یحیی بن الحارث ، قال : أخبرنا محبوب ، قال : أخبرنا أبو إسحاق ، عن شریک ، عن خصیف ، عن مجاهد ، قال : الخمس الذی لله وللرسول کان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وقرابته لا یأکلون من الصدقة شیئاً ، فکان للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خمس الخمس ، ولذی قرابته خمس الخمس ، وللیتامی مثل ذلک ، وللمساکین مثل ‹ 821 › ذلک ، ولابن السبیل مثل ذلک ⁽¹⁾.

و صاحب " هدایه " در ذکر زکات گفته :

ولا تُدفع إلی بنی هاشم ; لقوله علیه [ وآله ] السلام : « یا بنی هاشم ! إن الله حرّم علیکم غسالة الناس وأوساخهم وعوّضکم منها بخمس الخمس » ⁽²⁾.

پس چیزی که حق تعالی برای بنی هاشم به عوض تحریم صدقه بر ایشان مقرر کرده باشد ، اسقاط آن ظلم و جور صریح است .

و علمای سنیه را در جواب از این حدیث - که دلالت صریحه بر ثبوت

و لزوم سهم ذوی القربی دارد - عجب رقص الجملی ⁽¹⁾رو داده که با وصفی که اعتراف به صحت و ثبوت این حدیث دارند ⁽²⁾، به جهت قلّت تدبر و فقدان تأمل ، زبان استدلال بر حرمان اغنیای ذوی القربی از خمس میکنند ، و هم اقرار به آن دارند که آن دلالت بر ثبوت سهم ذوی القربی دارد ، لیکن بر خلاف مثل مشهور که : ( یک بام و دو هوا نمیتابد ) به دلالت واقعیه آن که به اعترافشان هم ثابت است متمذهب نمیشوند ودلالت مزعومی خود را مذهب میگیرند .

صاحب " عنایه " میگوید :

وقوله : ( وقد قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) دلیل علی أنه لم یصرف إلی أغنیائهم شیء ; لأنه قال : « یا بنی هاشم ! إن الله تعالی کره لکم غسالة أیدی الناس وأوساخهم وعوّضکم عنها بخمس الخمس » . والعوض إنّما یثبت فی حقّ من یثبت فی حقّه المعوّض ، وهم الفقراء ، یعنی ان المعوّض - وهو الزکاة - لا یجوز دفعها إلی الأغنیاء ، فکذلک یجب أن یکون عوض الزکاة - وهو خمس الغنائم - لا یدفع إلیهم ; لأن العوض إنّما یثبت [ فی حقّ ] ⁽³⁾

من فات عنه المعوّض ، وإلاّ لا یکون عوضاً لذلک المعوّض .

فإن قیل : هذا الحدیث إمّا أن یکون ثابتاً صحیحاً أو لا ؟

فإن کان الأول ; وجب أن یقسّم الخمس علی خمسة أسهم ، وأنتم تقسّمونه علی ثلاثة أسهم ، وهو مخالفة منکم للحدیث الثابت الصحیح .

وإن کان الثانی ; لا یصحّ الاستدلال به .

أُجیب بأن لهذا الحدیث دلالتین :

إحداهما : إثبات العوض للذی فات عنه المعوّض علی ما ذکرنا .

والثانیة : جعله علی خمسة أسهم ، ولکن قام الدلیل علی انتفاء قسمته علی خمسة أسهم وهو فعل الخلفاء الراشدین . . . کما تقدّم ، ولم یقم الدلیل علی تغیّر العوض ممّن فات عنه المعوّض فقلنا به ⁽¹⁾.

از این عبارت صاف ظاهر است که این حدیث صحیح و ثابت - که اهل سنت از آن بر مطلوب خود استدلال میکنند - دلالت دارد بر آنکه : خمس را بر پنج سهم تقسیم باید کرد ، و سهم ذوی القربی علی حده از سائر سهام باید داد ، لیکن حضرات اهل سنت از غایت تدین و تورّع ! مخالفت این حدیث صحیح و ثابت و معمول به اختیار مینمایند ، و چون عمل خلفا را مخالف آن

مییابند ، قلاده تقلید ایشان - گو خلاف ارشاد نبوی باشد ! - در گردن میاندازند ، پس به اعتراف خود اهل سنت ثابت شد که عمل خلفای ثلاثه بر خلاف حدیث صحیح و ثابت و معتمد و معتبر بود ، ولله الحمد علی ذلک .

و حیا و آزرم حضرات اهل سنت ملاحظه باید فرمود که بلامحابا به بشاشت و ابتهاج مخالفت خلفای خود را با حدیث صحیح ذکر میسازند و به جنب عمل ایشان ، ارشاد نبوی ‹ 822 › به جوی نمیخرند !

و کاش حدیث را مطلقاً ساقط از اعتبار میکردند ، لیکن این چه بلا است که نیمه را راست و نیمه را دروغ میپندارند ، و به بعض مدلول آن قائل میشوند و از بعض دیگر ابا کرده ، به باطل مائل میشوند ؟ ! این طرفه ماجرا است که در بیان نمیگنجد !

و نیز در " درّ منثور " مذکور است :

أخرج ابن أبی شیبة ، عن مجاهد ، قال : کان آل محمد [ ( علیهم السلام ) ] لا تحلّ لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس ⁽¹⁾.

از این روایت واضح است که : حق تعالی به عوض عدم حلّیت صدقه بر آل محمد [ ( علیهم السلام ) ] خمس الخمس ⁽²⁾برای ایشان گردانیده .

پس عجب است از ظلم و بیداد خلفا که چنان در عداوت آل محمد [ ( علیهم السلام ) ] کوشیدند که چیزی که حق تعالی برای ایشان قرار داده ، آن را ساقط کردند ، و

و نیز در " درّ منثور " مذکور است :

أخرج ابن أبی شیبة ، وابن مردویه ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] قال : قلت : « یا رسول الله ! ألا تولّنی ما خصّنا به من الخمس ؟ » فولاّنیه . ⁽¹⁾انتهی .

به نص این حدیث ثابت گردید که : خمس را حق تعالی مخصوص به ذوی القربی کرده بود .

و ظاهر است که اگر خمس برای ذوی القربی واجب و لازم نمیبود ، خصوصیت آن برای ایشان متحقق نمیشد .

و دارمی در " مسند " خود روایت کرده :

أخبرنا أبو النعمان ، قال : ( نا ) جریر بن حازم ، قال : حدّثنی قیس بن سعید ، عن یزید بن هرمز ، قال : کتب نجدة بن عامر إلی ابن عباس یسأله عن أشیاء ، فکتب إلیه : إنک سألت عن أشیاء ⁽²⁾عن سهم ذی القربی الذی ذکر الله عزّ وجلّ ، وإنا کنا نری أن قرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم هم ، فأبی ذلک علینا قومنا ⁽³⁾.

از این حدیث ظاهر است که : ابن عباس سهم ذی القربی را برای قرابت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میدانست ، و خلفا از دادن آن به ایشان انکار کردند .

و ابن حجر در " فتح الباری " گفته :

روی مسلم ، وأبو داود ، والنسائی . . وغیرهم ، من طریق [ ابن ] ⁽¹⁾شهاب ، عن یزید بن هرمز ، عن ابن عباس - فی سهم ذوی القربی - ، قال : هو لقربی رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، قسّم لهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وقد کان عرض عمر علینا من ذلک شیئاً رأیناه دون حقّنا فرددناه ⁽²⁾.

از این حدیث ظاهر است که سهم ذوی القربی برای اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بوده ، و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) ⁽³⁾آن را برای ایشان تقسیم کرده ، و عمر چیزی که بر ایشان عرض کرده ، کم از حق ایشان بوده ، لهذا ایشان آن را واپس کردند و نگرفتند .

پس ظلم و جور عمر و اتلاف او حق ذوی القربی را از این حدیث واضح گردید .

و نیز در " درّ منثور " به روایت ابن ابی شیبه و ابن المنذر مذکور است :

عن ابن عباس : أن نجدة الحروری أرسل إلیه یسأل ⁽¹⁾عن سهم ذی القربی [ الذین ذکر الله ، فکتب إلیه : انا کنّا نری أنّا هم ، فأبی ذلک علینا قومنا ] ⁽²⁾، ویقول : لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو لقربی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، قسّمه لهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقد کان عمر عرض علینا من ذلک عرضاً رأیناه دون حقّنا ، فرددناه علیه وأبینا أن نقبله . وکان عرض علیهم أن یعین ناکحهم ، وأن یقضی عن غارمهم ، وأن یعطی فقیرهم ، وأبی أن یزیدهم علی ذلک ⁽³⁾.

از این روایت ظاهر است که : سهم ذی القربی برای اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بوده ، و عمر ‹ 823 › به ایشان نداده ، و چیزی که بر ایشان عرض کرده ، کم از حق ایشان بوده ، لهذا ایشان آن را هم واپس کردند .

و مسلم در " صحیح " خود گفته :

حدّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : ( نا ) سلیمان - یعنی ابن بلال - ، عن جعفر [ بن محمد ] ⁽⁴⁾، عن أبیه [ ( علیهما السلام ) ] ، عن یزید بن هرمز : « أن نجدة کتب إلی ابن عباس یسأله عن خمس خلال . .

فقال ابن عباس : لولا أن أکتم علماً ، ما کتبت إلیه . .

کتب إلیه ⁽¹⁾نجدة : أمّا بعد ; فأخبرنی هل کان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یغزو بالنساء ؟ [ وهل کان یضرب لهنّ بسهم ] ⁽²⁾، وهل کان یقتل الصبیان ؟ ومتی ینقضی یتم الیتیم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟

فکتب إلیه ابن عباس : کتبت تسألنی : هل کان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یغزو بالنساء ؟ وقد کان یغزو بهنّ فیداوین الجرحی ، ویحذین من الغنیمة ، وأمّا بسهم فلم یضرب لهنّ ، وان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یکن یقتل الصبیان ، فلا تقتل الصبیان .

وکتبت تسألنی : متی ینقضی یتم الیتیم ؟ فلعمری إن الرجل لتنبت لحیته وإنه لضعیف الأخذ لنفسه ⁽³⁾ضعیف العطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما یأخذ الناس ، فقد ذهب عنه الیتم .

وکتبت تسألنی عن الخمس لمن هو ؟ وإنا [ کنّا ] ⁽⁴⁾نقول : هو لنا

فأبی علینا قومنا ذاک ⁽¹⁾.

و نیز در " صحیح " مسلم مذکور است :

حدّثنا إسحاق بن إبراهیم ، قال : ( أنا ) ابن وهب بن جریر بن حازم ، قال : حدّثنی أبی ، قال : سمعت قیساً یحدّث عن یزید بن هرمز .

( ح ) ⁽²⁾، قال : و حدّثنی محمد بن حاتم - واللفظ له - ، قال : ( نا ) بهر ، قال : ( نا ) جریر بن حازم ، قال : حدّثنی قیس بن سعد ، عن یزید بن هرمز ، قال : کتب نجدة بن عامر إلی ابن عباس - قال : فشهدت ابن عباس حین قرأ کتابه ، وحین کتب جوابه ، وقال ابن عباس : والله لولا أن أردّه عن نتن یقع فیه ما کتبت إلیه ، ولا نعمة عین - قال : فکتب إلیه : إنک سألت عن سهم ذی القربی الذی ذکر الله من هم ؟ وإنا کنّا نری أن قرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم هم نحن ، فأبی ذلک علینا قوم ⁽³⁾.

و نووی در " شرح صحیح مسلم " گفته :

قوله : ( وکتبت تسألنی عن الخمس لمن هو ؟ وإنا نقول : هو لنا ،

فأبی علینا قومنا ذلک ) معناه : خمس خمس الغنیمة الذی جعله الله لذوی القربی ، وقد اختلف العلماء فیه ، فقال الشافعی مثل قول ابن عباس ، وهو أن خمس خمس من الفیء والغنیمة یکون لذوی القربی ، وهم عند الشافعی والأکثرین : بنو هاشم وبنو المطلب ⁽¹⁾.

و از این عبارت ظاهر است که : قول ابن عباس مثل قول شافعی است ، و ظاهر است که : قول شافعی آن است که سهم ذی القربی واجب و لازم الاعطا است ، و اسقاط آن به هیچ وجه جایز نیست ، پس مذهب ابن عباس نیز همان باشد .

و عمر - که اسقاط این سهم کرده و ندادن او این سهم را از همین خبر بنابر روایت ابوداود و نسائی و ابن ابی شیبه و ابن المنذر و غیرشان ظاهر است - بلا شبهه نزد ابن عباس ظالم و جائر و خاسر و غاصب ‹ 824 › باشد .

محتجب نماند که [ چون ] قول ابن عباس : ( فأبی علینا قومنا . . ) مثبت ظلم و جور خلفای مانعین خمس بود ، شرّاح را خبطی عجیب رو داده که تفسیر قوم گاهی به بنی امیه مینمایند ، و گاهی به بنی مطلب .

نووی در " شرح صحیح مسلم " گفته :

قوله : ( أبی علینا قومنا ذلک ) . . أی رأوا أنه لا یتعین صرفه إلینا ،

بل یصرفونه فی المصالح ، وأراد بقومه ولاة الأمر من بنی أمیة . ⁽¹⁾انتهی .

ظاهر است که : تفسیر قوم به بنی امیه صرف ، ناشی است از قلّت تتبع و عدم اطلاع بر طرق این حدیث ; زیرا که از روایت ابوداود و نسائی و ابن ابی شیبه و ابن المنذر که مذکور شد ، ظاهر میشود که : غرض از ( قومنا ) خلیفه ثانی و امثال او است که در این روایت صراحتاً ابای عمر از دادن سهم ذی القربی بالتمام ایشان را مذکور است ، پس مراد از اجمال ( فأبی علینا قومنا ) نیز عمر و امثال او باشد ، و لیکن چون این منع عین ظلم و جور و جفا و عدوان بود ، نووی را از تفسیر آن به عمر و امثالش شرم دامن گیر شده ، از تتبع طرق روایت اعراض کرده ، این منع را بر بنی امیه انداخته [ اند ] .

آری ! چون بنی امیه هم در این منع شریک و مقتفی آثار خلیفه ثانی اند ، اگر بعد ذکر اصول ، ذکر فروع مینمود مضایقه نداشت .

و ابوالعباس احمد بن عمرو الانصاری ⁽²⁾المالکی القرطبی در " مفهم شرح صحیح مسلم " گفته :

قوله : ( فأبی علینا قومنا ) ، کأنّه قال : هو لبنی هاشم ، وقال بنو المطلب : هو لنا ، قاله أبو الفرج الجوزی ⁽³⁾.

ظاهر است که : این تفسیر ابن الجوزی نیز از قبیل هوسهای باطل و رجم به ظنّ کاذب است ، و هرگز نزاع در بنی هاشم و بنی المطلب ثابت نیست ، بلکه غرض ابن عباس همان است که عمر و امثالش ابا کردند از دادن سهم ذی القربی به ایشان ، و از این جاست که ابن حجر روایت مسلم و ابوداود و نسائی را در یک سیاق کشیده .

و در " صحیح بخاری " مذکور است :

حدّثنی محمد بن بشار ، قال : حدّثنا روح بن عبادة ، قال : حدّثنا علی بن سوید بن منجوف ، عن عبد الله بن بریدة ، عن أبیه ، قال : بعث النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علیاً [ ( علیه السلام ) ] إلی خالد لیقبض الخمس ، وکنت أبغض علیاً ، وقد اغتسل ، فقلت لخالد : ألا تری إلی هذا ؟ فلما قدمنا علی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ذکرت ذلک له ، فقال : « یا بریدة ! أتبغض علیاً » فقلت : نعم ، قال : « لا تبغضه ; فإن له فی الخمس أکثر من ذلک » ⁽¹⁾.

از این حدیث ظاهر است که : جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را در خمس حقی ثابت بود تا آنکه آن جناب جاریه را از خمس بی اجازه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بگرفت ، و هرگاه بریده این امر را به طور شکایت به خدمت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عرض کرد ، آن جناب تصویب فعل جناب

امیر ( علیه السلام ) کرد ، و تصریح نمود که : برای آن جناب در خمس زیاده از یک جاریه است .

هرگاه از این بیان ثابت شد که : سهم ذوی القربی حق ایشان بوده ، و اعطای آن به ایشان واجب و لازم ، و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را به ایشان داده ، و حق تعالی در دو آیه از قرآن شریف آن را فرض کرده ، و جناب امیر ( علیه السلام ) آن را ثابت و لازم میدانست ‹ 825 › و رأی آن جناب مخالف با فعل شیخین بود ، و همچنین اهل بیت ( علیهم السلام ) و ابن عباس آن را حق خود میدانستند ، پس بحمد الله متحقق گردید که : عمر در منع سهم ذوی القربی مخالفت کتاب و سنت و فعل و قول جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و مخالفت رأی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و دیگر اهل بیت ( علیهم السلام ) و عباس و ابن عباس نموده .

سبحان الله ! ابوبکر از راه حیله سازی و سقیفه پردازی درباره منع جناب فاطمه ( علیها السلام ) از فدک عذر اتباع جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و عدم استطاعت تغییر سنت آن جناب پیش کرد ، با وصفی که اصلا مناسبت به مقصود نداشت ; و خلیفه ثانی بلکه ابوبکر هم در محروم داشتن ذوی القربی هرگز اطاعت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و عمل بر سنت سنیه آن جناب پیشِ نهادِ خاطرِ وقت مآثر ⁽¹⁾ندارند ، بلکه خلاف آیه و قول جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم )

ذوی القربی را از حق ایشان محروم میسازند ( إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عُجابٌ ) ⁽¹⁾، فاعتبروا یا أولی الألباب .

بخاری در " صحیح " خود میآرد :

کانت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] تسأل أبا بکر نصیبها ممّا ترک رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من خیبر وفدک وصدقته بالمدینة ، فأبی أبو بکر علیها ذلک وقال : لست تارکاً شیئاً کان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یعمل به إلاّ عملت به ، فإنی أخشی إن ترکت شیئاً من أمره أن أزیغ ⁽²⁾.

جای تأمل است که ابوبکر را در منع فدک و غیره از حضرت فاطمه ( علیها السلام ) خیال اتباع جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لازم و متحتم مینماید ، و این حیله واهی را که در حقیقت مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است در نظر بی بصیرتان عذری برای خود پیش میگرداند ، و در منع خمس از ذوی القربی و اسقاط سهم ایشان هرگز ابوبکر و عمر را اتباع جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ملحوظ نمیشود !

بالجمله ; از اینجا به صراحت تمام واضح است که : مقصود شیخین محروم ساختن اهل بیت و اتباع ایشان بوده ، هرگاه اتباع جناب

رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را تدلیساً و تلبیساً موجب حرمان ایشان قرار دادند ، آن را عذر منع حضرت فاطمه ( علیها السلام ) از فدک گردانیدند ; و هرگاه اتباع واقعی جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مستلزم [ دادن ] سهم اهل بیت و اتباع ایشان یافتند ، بی محابا اتباع آن جناب ترک کردند .

الحاصل ; سخافت تمسک ابوبکر در منع حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به این حیله اگر چه ظاهر است ، لیکن کاش بر قول خود قدم ثبات میفشرد ، و غدر و خیانت نمیورزید ، و در منع ذوی القربی از سهم ایشان این مقوله خود به خیال میآورد ، و از زیغی که او را به اعترای شیطان رو میداد در ترک عمل به سنت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میترسید ! لیکن در این دعوی هم ثابت القدم نماند ، و چون بدید که حرمان اهل بیت ( علیهم السلام ) در ترک اتباع جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) متحقق میشود ، آن را از دست داد ، و رعایت قول خود هم نکرد ، و تکذیب قولش به صراحت تمام فرمود ، و عمر هم اصلا این قول او را به خاطر ‹ 826 › نیاورد ، و هرگز اتباع جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) پیش نظر خود نداشت .

بلکه درباره مسأله کلاله از مخالفت ابوبکر استحیا نمود ، و از رأی واجب الاتباع خود - کما هو مدلول الأحادیث الموضوعة التی یعتمد علیها المخالفون ، ویفتخر بها المعاندون - برگشت ; افسوس که در منع اهل بیت ( علیهم السلام ) از مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هرگز استحیا ننمود ، هان مگر متابعت ابوبکر اهمّ از متابعت نبوی بود ، عیاذاً بالله من ذلک .

و سابقاً دانستی که اهل سنت از زید بن علی نقل کرده اند که او در حق ابوبکر میگفت که : او مردی رحیم بود ، مکروه میداشت که چیزی که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به عمل آورده باشد او تغییر آن کند .

سبحان الله ! نمیدانم که این رقت قلب و ترحم ابوبکر در منع ذوی القربی از خمس کجا رفت ؟ ! بار الها مگر رحم و رأفت منحصر در محروم ساختن اهل بیت ( علیهم السلام ) و منع حقوق ایشان باشد ! پس البته آن را جوابی نیست ، لیکن در این صورت از مفتری کذّاب که بر زید بن علی این افترا بربافته ، قصوری واقع شده که بعد ذکر رحم ابوبکر کراهت او را از تغییر معمولات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ذکر کرده .

آری ! اگر میگفت : ( کان أبو بکر رجلا رحیماً یکره أن یعطی شیئاً أهل بیت رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ) منع فدک و منع خمس هر دو با ادعای او راست میآمد .

و نسائی در " صحیح " گفته :

أخبرنا عمرو بن یحیی ، قال : حدّثنا محبوب - یعنی ابن موسی - ، قال : أخبرنا أبو إسحاق - وهو الفزاری - ، عن الأوزاعی ، قال : کتب عمر بن عبد العزیز إلی عمر بن الولید کتاباً فیه : . . وقسّم أبوک لک الخمس کلّه ، وإنّما سهم أبیک کسهم رجل من المسلمین ، وفیه حقّ الله وحقّ الرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] وذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل . . فما أکثر خصماء أبیک یوم القیامة ! فکیف ینجو من کثرت خصماؤه . . ؟ ! وإظهارک

المعازف والمزمار بدعة فی الإسلام ، ولقد هممت أن أبعث إلیک من یجرّ جمتک ⁽¹⁾.

این روایت نصّ قاطع است بر آنکه : ذوی القربی را در خمس حق ثابت است ، و اسقاط حق ایشان ناجایز و حرام است ، و ایشان به روز قیامت مخاصمت در مطالبه حق خود از کسی که خمس را به ایشان نداده خواهند کرد ، پس چنانچه - حسب افاده عمر بن عبدالعزیز که ممدوح و مقبول سنیان است و مخاطب به قول او در نفی واقعیت هبه فدک احتجاج و استدلال کرده ⁽²⁾- ذوی القربی مخاصمه ولید که خمس را به ایشان نداده ، و کلا و طراً آن را به پسر خود سپرده ، خواهند کرد ; همچنان ایشان مخاصمت اول و ثانی و ثالث هم خواهند نمود ، و در حق ایشان هم صادق خواهد آمد ، فکیف ینجو من کثرت خصماؤه . . ؟ !

بالجمله ; این روایت تنها برای اثبات ضلالت و جور و ظلم و عدوان و طغیان خلفای ثلاثه در اسقاط سهم ذوی القربی کافی و وافی است ; چه جا دیگر مؤیدات نیز همراه آن باشد .

و حال خلیفه ثالث که خمس افریقیه را کلا و طراً به مروان لعین بن لعین و

وزغ بن وزغ داده ⁽¹⁾، زیاده تر مماثل و مشاکل به حال ولید عنید است ، پس چرا در حق او نمیگویند : ‹ 827 › فما أکثر خصماؤه یوم القیامة ، فکیف ینجو من کثرت خصماؤه ؟ !

و فخرالدین رازی تصریح کرده به این که ظاهر آیه به قول شافعی مطابق است و صریح است در آن ، پس جایز نیست عدول از آن مگر به دلیل منفصل ، و آیه دلالت دارد بر آنکه هرگاه حکم به این آیه حاصل نخواهد شد ، ایمان به حق تعالی متحقق نخواهد شد ، چنانچه در " تفسیر کبیر " ⁽²⁾گفته :

واعلم أن ظاهر الآیة مطابق لقول الشافعی وصریح فیه ، فلا یجوز العدول عنه إلاّ بدلیل منفصل . .

أقول : کیف ؟ وقد قال الله : إن کنتم آمنتم بالله فاحکموا بهذه القسمة وإلاّ لم یحصل الإیمان بالله . ⁽³⁾انتهی .

لله الحمد وله المنّه که از این عبارت واضح شد که : سهم ذوی القربی واجب الاعطا و لازم الثبوت است ، و شیخین که این سهم را ساقط کردند و تقسیم خمس بر حسب این آیه ننمودند ، ایشان را ایمان به حق تعالی حاصل نشد .

و همچنین ابوحنیفه و اتباعش که به اتباع شیخین رفته ، و حکم به سقوط سهم ذوی القربی نموده اند ، مخالفت صریح آیه کرده ، و ایمان به حق تعالی نیاورده اند .

و از طرائف آن است که فخر رازی با وصف اعتراف به ثبوت و لزوم سهم ذی القربی و عدم جواز عدول از مفاد آیه کریمه در " نهایة العقول " به مزید تعصب و قفول کاربند شده ، در دفع طعن منع خمس از عمر کوشیده چنانچه گفته :

قوله : رابعاً : إنه منع أهل البیت خمسهم .

قلنا : هذه مسألة اجتهادیة وإلاّ لوجب علی علی [ ( علیه السلام ) ] إظهار الإنکار لما بیّنا أن أسباب التقیة کانت زائلة ، وإذا کان کذلک جاز العمل بمقتضی الاجتهاد . ⁽¹⁾انتهی .

و این کلام نهایت مجمل و مهمل است ، و همانا به سبب ضیق خناق و شدّت حیص و بیص مختل الحواس گردیده ، بر کلام مختل النظام به غایت اجمال اکتفا کرده .

پرظاهر است که قول او که : ( این مسأله اجتهادیه است ) اصلا دفع طعن از عمر نمیکند ; چه کلام در این است که : منع سهم ذی القربی جایز نبود ، به جواب آن گفتن این فقره مختصره که : ( این مسأله اجتهادیه است ) چگونه

دفع طعن تواند کرد ، والا جمیع ملاحده و منکرین شرائع را در هر مسأله که مخالفت دین و قرآن و سنت کرده اند ، همین جواب کفایت خواهد کرد که : هذه مسألة اجتهادیة .

سبحان الله ! رازی را با آن همه تطویل و اسهاب و ایضاح واضحات در این مقام چنین هوای اختصار در سرگرفته که اصلا بیان مقصود هم نمیکند !

بالجمله ; میبایست که سندی برای جواز منع اهل بیت از خمس ذکر میکرد ، و مجرد ذکر این معنا که : ( این مسأله اجتهادیه است ) نفعی به او نمیرساند ، و برای اثبات عدم جواز منع سهم ذوی القربی و بطلان اسقاط [ آن ] ، کلام خودش در " تفسیر " کافی و وافی است ، حاجت به سند دیگر نیست .

و هرگاه حسب اعتراف او لزوم و وجوب اعطای سهم ذی القربی از آیه کریمه ثابت شد ، و عدول از آن جایز نشد ، بلکه ایمان به حق تعالی به غیر حکم به این قسمت که اعطای سهم ذوی القربی از جمله آن است حاصل نشود ، پس هوس دفع طعن از عمر در سر کردن از عجائب تهوسّات و اختباطات است . ‹ 828 › سبحان الله ! در " تفسیر " به این شدّ و مدّ وجوب و لزوم اعطای سهم ذوی القربی ثابت میسازد ، و در " نهایة العقول " به سبب کمال انهماک در عصبیت و مخالفت حق و مزید عناد و لداد تجویز منع خمس از اهل بیت

برای عمر بلا دلیل و برهان مینماید ، و اصلا شرمی و آزرمی نمیآرد .

و مع هذا آنچه رازی قبل از این در همین کتاب - اعنی " نهایة العقول " - گفته نیز برای اثبات عدم جواز اسقاط سهم ذوی القربی کفایت میکند ، بیانش آن که رازی در " نهایة العقول " در اثبات عدم نص بر خلافت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) گفته :

الطریقة الثالثة : الاستدلال بأمور کل واحد منها یفید الظنّ بعدم النص ، ومجموعها ربما أمکن أن یقال : إنه یفید العلم [ بعدمه ] ⁽¹⁾وهی کثیرة ، إلاّ إنا نقتصر هنا علی وجوه :

الأول : أنه لمّا مرض رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ( علیه السلام ) ⁽²⁾وقال العباس لعلی [ ( علیه السلام ) ] : أنا أعرف الموت فی وجوه بنی عبد المطلب ، وقد عرفت الموت فی وجه رسول الله علیه [ وآله ] السلام ، فأدخل بنا علیه نسأله عن هذا الأمر ، فإن کان لنا بیّنه ، وإن کان لغیرنا وصّی الناس . . ومعلوم أن علیاً لو کان منصوصاً ⁽³⁾علیه لکان العباس أعرف الناس بذلک ، فکان لا یقول مثل هذا الکلام .

لا یقال : مراد العباس منه أن الإمارة التی جعلها النبیّ

علیه [ وآله ] السلام هل تسلّم لهم أم لا ؟

لأنا نقول : لفظة ( لنا ) و ( لغیرنا ) یقتضی الملک والاستحقاق ، ولم یقل العباس : سله هل یسلّم هذا الأمر إلینا أم لا ؟ حتّی یصحّ ما قاله السائل .

وأیضاً ; قد روی أن علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] قال له - فیما بعد - : خفت أن یقول النبیّ علیه [ وآله ] السلام إنه لغیرکم فلا یعطیناه الناس أبداً . ومعلوم أن ذلک إنّما یلزم إذا قال : هو مستحق لغیرکم ، لا إذا قال : لا یسلّمه الناس إلیکم ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که : لفظ ( لنا ) و ( لغیرنا ) مفید ملک و استحقاق است ، و حمل آن بر مجرد حصول و وصول ناجایز ، پس همچنین ( لام ) در آیه خمس نیز مفید ملک و استحقاق خواهد بود ، و حمل آن بر بیان مصرف صحیح نخواهد بود ، پس طعن بر عمر متوجه خواهد گشت ، و سعی رازی در حمایت او بی کار و موجب افتضاح و احتقار او روبروی صغار و کبار خواهد شد .

باقی ماند تشبث رازی به عدم نکیر جناب امیر - علیه صلوات الملک القدیر - پس :

اولا : شهادت ادعای عدم نکیر ، [ شهادت ] علی النفی است ، و شهادت

علی النفی به تصریح مخاطب در کید هشتم غیر مقبول است ⁽¹⁾.

و ثانیاً : ادعای زوال اسباب تقیه هم راجع به شهادت علی النفی است ، فلا یصلح للقبول ، ویکون دلیلا علی مزید الغفول .

و ثالثاً : مجرد عدم نکیر دلیل صحت فعل عمر نمیتواند شد ، کما مرّ وسیجیء ⁽²⁾.

و رابعاً : هرگاه در مابعد ثابت میشود که رأی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) لزوم و وجوب اعطای سهم ذوی القربی بود ، و شافعی هم - که مقتدای رازی است - مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با عمر ثابت ساخته ، و وجوب و لزوم اعطای سهم ذی القربی نزد آن جناب ‹ 829 › واضح کرده ، پس این خرافه رازی اصلا لیاقت اصغا ندارد ، ولله الحمد علی ذلک حمداً کثیراً .

و ابوالحسن آمدی در کتاب " ابکار الافکار " گفته :

قولهم : إنه منع أهل البیت من الخمس .

قلنا : لعله إطلع فی اجتهاده علی معارض اقتضی ذلک ، وعارض به نصّ الکتاب .

وبالجملة ; فمخالفة المجتهد فی الأُمور [ الظنّیة ] ⁽³⁾لما هو ظاهر

لغیره لا یوجب القدح فیه ، وإلاّ لزم ذلک فی کلّ واحد من المجتهدین المختلفین ، وهو ممتنع ⁽¹⁾.

این عبارت بر اختلال حواس و اختباط عقل این علامه نحریر دلالت صریحه دارد که به جواب استدلال به نصّ کتاب و سنت دست به دامان لیت و لعل میاندازد ، و مجرد احتمال اطلاع را بر معارض دافع طعن از او میانگارد ، و نمیداند که بنابر این اگر کسی نسبت تجویز سائر محرمات قطعیه - مثل زنا و لواطه و شرب خمر و اکل ربا و غصب و ظلم و کذب و قتل نفوس محرّمه - به عمر نماید ، و گوید که : باوصف تجویز این شنائع و ارتکاب آن ، طعنی بر عمر لازم نمیآید که گو این امور به نصوص کتاب و سنت ناجایز است ، لیکن شاید عمر مطلع شده باشد در اجتهاد خود بر معارضی که مقتضی تجویز این محرمات شده باشد ، و معارضه کرده باشد به آن عمر نصّ کتاب و سنت را ، پس حیرت است که اتباع آمدی در جواب این کلام چه خواهند گفت ، و دفع این تقریر به کدام حیله خواهند کرد ، و این شناعت عظمی را به چه تدبیر ازاله خواهند نمود !

بالجمله ; ظاهر است که : بنای طعن بر این است که نصّ کتاب و سنت و اقوال صحابه و اهل بیت ( علیهم السلام ) بر ثبوت سهم ذی القربی دلالت دارد ، و معارض آن غیر ثابت ، پس اسقاط آن جایز نباشد ، و هر کسی که حکم به اسقاط آن

خواهد کرد ساقط از ایمان و عدالت خواهد گردید ، و مجرد احتمال وجود معارض بدون اثبات آن کفایت نمیکند ، و الاّ به این حیله بر مجوّز سایر شنایع و محرّمات اعتراضی لازم نیاید ، و در حقیقت چنین کلام شنیع بر زبان راندن ، ملاحده و سایر فرق باطله را بشارت ظفر دادن است که ایشان هم در مسأله باطله مخالفه نصوص کتاب و سنت - که پیشوایان ایشان تمهید اساس آن کرده اند - خواهند گفت که : گو نصوص کتاب و سنت بر خلاف اقوال پیشوایان ما است ، لیکن محتمل است که : ایشان بر معارضی مطلع شده باشند که آن مقتضی مخالفت کتاب و سنت گردیده ، و به آن معارضه نصّ کتاب و سنت نموده باشند ، و مساغ اجتهاد در امری میباشد که معارضی برای حکم آن موجود باشد ، و هرجا معارض نباشد ، اجتهاد جایز نیست .

ابن روزبهان به جواب " نهج الحق " به جواب طعن تجسس عمر گفته :

جواب قاضی القضاة صحیح وتخطئته خطأٌ ظاهر ; لأن هذا لیس من باب الاجتهاد فی الحرام ، فإن الاجتهاد فی الحرام فیما لا یکون لحکم ⁽¹⁾الحرام معارض ، وهاهنا لیس کذلک . . إلی آخره ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که : جایی که برای حکم حرام معارض نباشد ، آنجا اجتهاد ناجایز است ، و چون ظاهر است که در اینجا برای عدم جواز

اسقاط سهم ذی القربی ‹ 830 › معارضی نیست ، اجتهاد در آن ناجایز باشد .

هرگاه این همه را دانستی پس بدان که :

آنچه مخاطب گفته : جواب از این طعن آنکه : این طعن بر مذهب امامیه درست نمیشود ; زیرا که نزد ایشان این آیه برای مصرف خمس است ، نه برای استحقاق .

پس مدفوع است به چند وجه :

اول : آنکه ادعای درست نشدن این طعن بر مذهب اهل حق از غرائب اکاذیب سمیحه ⁽¹⁾فاسده و عجائب افترائات قبیحه کاسده است ، که هرگز اسقاط سهم ذی القربی نزد ایشان بوجه من الوجوه جایز نیست ، و عمر به اسقاط آن حتماً و قطعاً مورد طعن است ، خواه آیه کریمه برای بیان مصرف باشد چنانچه مذهب بعض است ، و خواه برای بیان استحقاق چنانچه احوط همین است ; چه نزد کسانی که آیه کریمه برای بیان مصرف است نیز اسقاط سهم ذی القربی جایز نیست ، بلکه آن مخصوص به امام ( علیه السلام ) است .

در کتاب " مدارک الاحکام فی شرح شرائع الإسلام " در بیان ردّ قول کسانی که آیه وجوب خمس را بر بیان مصرف آن حمل کرده اند ، مذکور است :

وأما الآیة الشریفة فحملها علی أن المراد بها بیان المصرف

خاصة یتوقف علی دلیل من خارج ، کما فی آیة الزکاة ، مع أنها لو کانت کذلک لجاز تخصیص أحد الأصناف الستة بجمیع الخمس ، والأصحاب لا یقولون به ، بل یوجبون دفع النصف إلی الامام ( علیه السلام ) ⁽¹⁾.

حاصل آنکه : اما آیه شریفه پس حمل آن بر این که مراد از آن بیان مصرف خمس است خاصّه ، موقوف است بر دلیلی خارج از آن چنانچه در آیه زکات [ چنین است ] ، با اینکه به درستی که اگر آیه مذکوره چنین میبود ، هر آینه جایز میشد تخصیص یکی از اصناف شش گانه به تمام خمس ، و حال آنکه اصحاب قائل به آن نیستند ، بلکه ایشان واجب میکنند رفع ⁽²⁾نصف خمس را به سوی امام وقت ( علیه السلام ) .

از این عبارت ظاهر شد که : طعن از عمر - بنابر حمل آیه بر بیان مصرف هم - منصرف نمیتواند شد ; زیرا که کسانی که آیه کریمه را بر بیان مصرف حمل میکنند نیز اسقاط سهم ذی القربی جایز نمیدارند ، بلکه رفع سهم ذی القربی مع سهم خدا و سهم رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به سوی امام معصوم ( علیه السلام ) واجب میدانند ، پس ذکر حمل آیه بر بیان مصرف ، مصرفی در اسقاط طعن از عمر - که اسقاط سهم ذی القربی نموده - ندارد .

و همانا منشأ این توهم بیتدبری و بی تأملی است که بودن آیه برای بیان

مصرف نزد بعض امامیه ، صارف طعن از عمر انگاشته ، و از اختصاص نصف خمس - که حصه ذوی القربی داخل آن است - به امام صرف نظر ساخته .

دوم : آنکه در کمال ظهور است که کسانی که از اهل حق قائل اند به آنکه آیه کریمه برای مصرف است ، نه برای بیان استحقاق ، نزد ایشان نیز شرط است که جمیع اصناف که به ایشان خمس داده میشود ، از اقارب خارج نباشند ; زیرا که در مستحقینِ خمس انتساب به عبدالمطلب شرط است ، و در استحقاق بنی المطلب نزد اهل حق خلاف است ، و اظهر و اشهر منع است ، و به هر تقدیر ظاهر است که : عمر تمام خمس را مخصوص به اولاد عبدالمطلب یا اولاد مطلب نگردانیده ، بلکه به عکس کلی آن را مخصوص به فرق ‹ 831 › دیگر گردانیده ، پس طعن بر عمر - اگر به یک کس غیر اولاد عبدالمطلب و بنی المطلب چیزی از خمس میداد - بنابر مذهب اهل حق لازم میآمد ، گو آیه برای بیان مصرف باشد ; چه جا که عمر خمس را مخصوص به غیر اولاد عبدالمطلب و اولاد مطلب گرداند .

سوم : آنکه از غرائب تأثیرات علو حق آن است که : بطلان این خرافه مخاطب از کلام خودش ظاهر است ; زیرا که او در آخر این بحث گفته است : نزد شیعه هر کس که امام باشد ، نصف خمس را خود گیرد ، و نصف ثانی را در

یتامی و مساکین و مسافران به قدر حاجت قسمت نماید . ⁽¹⁾انتهی .

از این عبارتش ظاهر است که : حصه ذی القربی نزد اهل حق ساقط نمیتواند شد ، بلکه سهم ذی القربی و سهم خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که هر سه سهم نصف خمس باشد ، مخصوص به امام است ، و سه سهم که نصف ثانی است برای اصناف ثلاثه : یتامی ، و مساکین ، و مسافران ، پس بنابر مذهب اهل حق نصف خمس که سهم ذی القربی هم داخل آن است ، حق جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) باشد ، که امام آن وقت بود ، پس حسب نقل خود مخاطب بنابر مذهب اهل حق طعن صریح بر عمر متوجه گشت ، و ادعای سقوط این طعن از عمر - بنابر مذهب اهل حق که در صدر کلام آغاز نهاده - تکذیب آن عجز کلامش به صراحت تمام مینماید .

چهارم : آنکه طعن بر عمر بنابر الزام بلا شبهه ثابت است که از روایات و افادات ائمه سنیه لزوم سهم ذی القربی و عدم جواز اسقاطش ظاهر شده ، پس اگر بالفرض بنابر مذهب بعضی از شیعه - به فرض غیر واقع - طعن ساقط هم شود نفعی به او نمیرساند که دافع الزام نمیتواند شد ، بنابر مذهب اهل حق اگر عمر در تقسیم خمس اسقاط سهم ذوی القربی نمیکرد ، بلکه خمس را مخصوص به ذوی القربی میساخت - چنانچه مذهب اهل حق است - باز هم

مطعون میشد ، به سبب آنکه نزد اهل حق با وجود امام معصوم ، کسی دیگر را جایز نیست که دخل در تقسیم خمس نماید ، و صرف تقسیم آن از امام معصوم بکند ، پس چون که تقسیم خمس در این زمان وظیفه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بود که امام بر حق در آن زمان بود ، لهذا مجرد صرف عمر تقسیم خمس را از آن جناب از اعظم مطاعن و افحش معاصی و اکبر مخازی آن هائمِ فیافیِ ⁽¹⁾جرائم و مناهی باشد ، اگر چه به فرض غیر واقع اسقاط سهم ذی القربی نکرده باشد بلکه تمام خمس را به اقارب نبوی مخصوص گردانیده باشد .

اما آنچه گفته : پس اگر امام وقت را صواب دید چنان افتد که یک فرقه را خاص کند - از این چهار فرقه که در قرآن مجید مذکور است - روا باشد ، و همین است مذهب جمعی از امامیه .

پس مردود است به چند وجه :

اول : اینکه چون شیعه عمر را خلیفه بر حق ندانند ، پس بر مذهب ایشان برای عمر از اهل اخذ خمس از مردم و تقسیم آن - علی أی نحو کان - جایز نباشد ، چه جا که آن را بر خلاف حق تقسیم سازد .

دوم : آنکه نزد شیعه باید که نصف خمس [ را ] امام بگیرد ، و چون نزد ایشان امامت منحصر در دوازده امام است ، و در زمان عمر امام جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بوده ، ‹ 832 › پس نصف خمس حق آن جناب بود ، و اسقاط حق ذی القربی هرگز نزد شیعه جایز نیست .

سوم : آنکه نزد شیعه در جمله مستحقین خمس شرط است که از اقارب باشند ، پس نزد ایشان به هر وجهی که تقسیم خمس فرض کرده شود ، خروج از اقارب جایز نیست ، و ظاهر است که : عمر خمس را بر غیر اینها صرف کرده .

اما آنچه گفته : چنانچه ابوالقاسم صاحب " شرائع الاحکام " که ملقب به محقق است ، نزد امامیه و غیر او از علمای ایشان به این معنا تصریح کرده اند .

پس اگر غرض آن است که صاحب " شرائع " تصریح به این معنا کرده که مذهب جمعی از امامیه آن است که : اگر امام وقت را صواب دید چنان افتد که یک فرقه را خاص کند از این چهار فرقه - که در قرآن مجید مذکورند - روا باشد .

پس مخدوش است به آنکه : هرگز صاحب " شرائع الإسلام " تصریح به این معنا نفرموده است .

آری ! به لفظ ( قیل ) که اصلا نصّ در تعدد قائل نیست - فضلا عن جمعیة القائلین - جواز تخصیص طائفه یعنی از طوائف ثلاثه به خمس - یعنی نصف باقی - نقل کرده .

و اگر غرض او آن است که : صاحب " شرائع " و غیر او از علمای امامیه تصریح کرده اند که : امام را اختیار است که از این چهار فرقه - یعنی ذی القربی و یتامی و مساکین و ابن السبیل - یک فرقه را به خمس مخصوص گرداند ، و باقی را محروم سازد ، پس این بهتان محض و کذب صرف است به چند وجه :

اول : آنکه صاحب " شرائع " هرگز تجویز نکرده که امام را اختیار است که از این چهار فرقه یک فرقه را به خمس مخصوص گرداند ، بلکه او بسط نصف خمس را بر اصناف ثلاثه - اعنی مساکین و یتامی و ابن السبیل - احوط گفته .

آری ! قول به جواز تخصیص خمس به یکی از این طوائف ثلاثه نقل کرده ، و باز قول به عدم جواز آن ذکر کرده ، و خود این قول را احوط گفته .

دوم : آنکه اگر بالفرض صاحب " شرائع " تجویز عدم بسط نصف خمس بر اصناف ثلاثه هم میکرد ، و قائل به جواز تخصیص یکی از فرق ثلاثه به خمس - مثل جمعی از علما قائل - میگردید ، باز هم قول مخاطب کذب محض بود ; زیرا که کلام این علما در فرق ثلاثه اخیره است که تخصیص یکی از این هر سه به خمس جایز دانسته اند ، نه آنکه اسقاط سهم ذوی القربی

را جایز داشته اند ، بلکه آن مخصوص است به امام معصوم که در زمان عمر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بوده ، پس ادعای این معنا که اسقاط سهم ذوی القربی را صاحب " شرائع " جایز گردانیده - بر تقدیری که صاحب " شرائع " تجویز تخصیص یکی از این فرق ثلاثه به خمس میکرد - نیز کذب و بهتان بود .

سوم : آنکه مراد مخاطب از فرق ثلاثه - اعنی یتامی و مساکین و ابن السبیل - غیر اقارب نبوی اند ، و مراد او از ذی القربی اقارب آن حضرت ، لهذا مفاد کلام مخاطب بنابر این آن است که : صاحب " شرائع " تجویز کرده که : اگر امام مصلحت بیند ، خمس را به یکی از این چهار فرقه - اعنی ذوی القربی که اقارب آن حضرت باشند ، و یتامی و مساکین و ابناء السبیل که ورای اقارب باشند - از سائر مسلمین مخصوص میتواند کرد ، حال آنکه نسبت این معنا به صاحب " شرائع " کذب محض است ; زیرا که او انتساب مستحقین خمس را به عبدالمطلب شرط میداند ، و اعطای ‹ 833 › آن را به دیگر اقارب نبوی هم جایز نمیداند ، فکیف که تجویز اعطای آن به دیگر مسلمین کرده باشد !

حالا اصل عبارت " شرائع الإسلام " ملاحظه باید کرد تا کذب و بهتان و خیانت مخاطب به وضوح تمام ظاهر شود ، و آن این است :

الفصل الثانی فی قسمته : یقسّم ستة أقسام : ثلاثة للنبیّ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - وهی سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذی القربی - وهو الإمام وبعده للإمام القائم مقامه ، وما کان قبضه النبیّ أو الإمام ( علیهما السلام ) ینتقل إلی وارثه ، وثلاثة للأیتام ، والمساکین ، وأبناء السبیل .

وقیل : بل یقسّم خمسة أقسام ، والأول أشهر .

ویعتبر فی الطوائف الثلاث انتسابهم إلی عبد المطلب بالأُبوة ، فلو انتسبوا بالأُمّ خاصّة لم یعطوا من الخمس شیئاً علی الأظهر .

ولا یجب استیعاب کلّ طائفة ، بل لو اقتصر من کل طائفة علی واحد جاز .

وهنا مسائل :

الأُولی : مستحقّ الخمس هو من ولّده عبد المطلب ، وهم : بنو أبی طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبی لهب ، الذکر والأُنثی سواء ، وفی استحقاق بنی المطلب تردّد : الأظهر المنع .

الثانیة : هل یجوز أن یختص بالخمس طائفة ؟ قیل : نعم . وقیل : لا ، وهو أحوط ⁽¹⁾.

خلاصه آنکه : فصل ثانی در قسمت خمس [ است ] ، تقسیم کرده میشود خمس به شش قسم : سه قسم از آن برای پیغمبر خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، و آن سهم خدا و سهم رسول او [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] و سهم ذی القربی است ، و مراد از ذی القربی امام است ، و بعد از پیغمبر خدا [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] این هر سه سهم برای امام قائم مقام اوست ، و آنچه قبض کرده باشد پیغمبر یا امام ( علیهما السلام ) منتقل به وارث او میشود ; و سه سهم از برای ایتام و مساکین و ابناء السبیل است .

و گفته شد که : قسمت کرده میشود پنج قسم ، و اول مشهورتر است .

و معتبر است در طوائف ثلاثه انتساب ایشان به سوی عبدالمطلب به نسبت پدری ، پس اگر به نسبت مادری تنها انتساب داشته باشند ، بنابر اظهر از خمس چیزی به ایشان داده نخواهد شد .

و واجب نیست استیعاب جمیع اشخاص هر طائفه ، بلکه بر یک کس از هر طائفه اقتصار کرده شود ، جایز است .

و در اینجا چند مسأله است :

مسأله اولی : اینکه مستحق خمس اولاد عبدالمطلب هستند ، و مراد از آنها اولاد ابوطالب و عباس و حارث و ابولهب اند ، و مرد و زن اینها در استحقاق مساوات دارند .

و در استحقاق ابنای مطلب خمس را تردد است ، و اظهر منع است .

مسأله ثانیه : اینکه آیا جایز است که یک طائفه را از طوائف ثلاثه اخیره به دادن خمس - یعنی نصفی که مخصوص به امام نیست - خاص گردانند ؟

گفته شد : آری . و گفته شده که : نه . و آن احوط است .

و در " مدارک الاحکام " در شرح این قول مسطور است :

موضع الخلاف النصف الذی لا یختصّ بالإمام ( علیه السلام ) ⁽¹⁾.

پس معلوم شد که اسقاط حق ذوی القربی هرگز جایز نیست ، و در سه فرقه

اخیره - اعنی : یتامی ، و مساکین ، و ابن السبیل - البته اختلاف است ، بعضی تجویز کرده اند که خمس به یک فرقه از ایشان ‹ 834 › خاص کرده شود ، و بعضی جایز نداشته اند ، و آن احوط است .

و این اختلاف را به اسقاط سهم ذی القربی ربطی نیست ، و مع هذا این سه فرقه هم ضرور است که از اولاد عبدالمطلب باشند نه غیر ایشان ، پس فعل عمر بنابر مذهب امامیه هرگز وجهی از جواز ندارد ، خواه امام را اختیار خاص کردن یک فرقه به خمس باشد یا نباشد ; زیرا که اگر یک فرقه به خمس خاص کرده میشد بالضرور [ ه ] آن فرقه میباید که منتسب به عبدالمطلب باشد نه غیر ایشان ، پس عمر که خمس را به غیر ایشان داد ، اصلا وجهی از جواز نداشت .

و اعجب آنکه خود در آخر این طعن تصریح کرده که :

مذهب شیعه آن است که هر کس که امام باشد ، نصف خمس خود بگیرد ، و نصف ثانی را در یتامی و مساکین و مسافران به قدر حاجت قسمت نماید .

و این کلامش صریح است در اینکه سهم ذی القربی داخل نصفی نیست که مختص است به امام ( علیه السلام ) ; پس چرا در اینجا دعوی کاذب سقوط طعن از عمر - که اسقاط سهم ذی القربی نموده - بنابر مذهب شیعه آغاز نهاده ؟ ! إن ذلک لعجب عجاب .

بالجمله ; بنابر اختصاص سهم ذی القربی به امام ، سقوط طعن از عمر اصلا امکانی ندارد ; چه بنابر این اگر خمس را بر اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم )

هم تقسیم میکرد ، و سهم ذی القربی [ را ] به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نمیرسانید ، مطعون میگشت ; چه جا که سهم ذی القربی به آن جناب نداده ، و باقی خمس را هم به اقارب نبوی مخصوص نساخته .

آری ابن الجنید قائل به آن است که : سهم ذی القربی برای اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، لیکن چون جواز تخصیص یک فرقه از فرق اربعه به خمس نزد ابن جنید ثابت نیست ، بلکه او سهم ذی القربی را مخصوص به اقارب آن حضرت گردانیده ، لهذا طعن از عمر بنابر مذهب ابن جنید هم ساقط نمیتواند شد .

و نیز ابن الجنید سهم خدا و سهم رسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] را مخصوص به امام ( علیه السلام ) گردانیده ، چنانچه - علی ما نقل العلاّمة الحلی - طاب ثراه - گفته :

وهو مقسوم علی ستة أسهم : سهم [ الله ] ⁽¹⁾یلی أمره إمام المسلمین ، وسهم رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] لأولی الناس به رحماً وأقربهم إلیه نسباً ، وسهم ذی القربی لأقارب رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) من بنی هاشم وبنی مطلب بن عبد مناف إن کانوا من بلدان أهل العدل ⁽²⁾.

پس بنابر مذهب ابن جنید هم به وجوه عدیده عمر مطعون است :

اول : آنکه نزد ابن الجنید سهم خدا برای امام ( علیه السلام ) [ است ] ; و امام زمان عمر

قطعاً نزد ابن الجنید جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بود ، پس این سهم حق جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نزد ابن الجنید باشد ، و چون عمر آن را به آن جناب نداده ، غاصب و ظالم و جائر و مطعون و ملوم و مذموم باشد .

دوم : آنکه سهم رسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] نزد ابن الجنید مخصوص است به کسی که اولای ناس به رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از روی رحم ، و اقرب ناس به سوی آن حضرت از روی نسب باشد ; و ظاهر است که مخصوص به این هر دو وصف جمیل در زمان عمر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بود ، پس سهم رسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] هم نزد ابن الجنید حق جناب ‹ 835 › امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) باشد ، و چون عمر این سهم را هم به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نداده ، بلکه اسقاط آن قطعاً و حتماً نموده که خمس را بر سه سهم تقسیم ساخته ، پس به این سبب ظلم و جور و عدوان و غصب او در کمال ظهور باشد .

سوم : آنکه سهم ذی القربی نزد ابن الجنید مخصوص به بنی هاشم و بنی مطلب است ; و ظاهر است که عمر سهم ذی القربی را ساقط نموده و به ایشان نداده ، فیکون مطعوناً ملوماً مذموماً مرجوماً .

چهارم : آنکه نزد ابن الجنید در اصناف ثلاثة - یتامی و مساکین و ابناء السبیل - ایمان بلاشبهه شرط است ; و عمر خمس را به مخالفین ، و معتقدین خلافت داده است .

پنجم : آنکه به اجماع کافّه علمای اهل حق عمر را به هیچ وجهی از وجوه

دخل در تقسیم خمس و اخذ آن جایز نبود که این کار جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بود که امام آن وقت بود ; پس به هر وجهی که تقسیم عمر فرض کرده شود ، طعن از او بنابر [ مبنای ] هیچ کس از اهل حق ساقط نمیتواند شد !

اما آنچه گفته : و بر این مذهب سندی نیز از ائمه [ ( علیهم السلام ) ] روایت میکنند .

پس مدلول صریح این کلام آن است که : علمای امامیه سندی از ائمه [ ( علیهم السلام ) ] بر این مذهب - یعنی جواز خاص کردن یک فرقه از این چهار فرقه ، یعنی ذی القربی و یتامی و مساکین و ابن سبیل - روایت میکنند ، و صحت این دعوی وقتی ثابت شود که لااقل از دو امام این سند منقول باشد ، حال آنکه متمسک قائلین به جواز تخصیصِ یک فرقه از فرق ثلاثه ، صرف یک روایت است که از امام رضا ( علیه السلام ) منقول است .

و ثانیاً : هیچ یک از اهل حق سندی بر این مذهب - اعنی تخصیص یک فرقه از چهار فرقه - از کسی از ائمه ( علیهم السلام ) روایت نکرده ، و به روایت منقوله از حضرت امام رضا ( علیه السلام ) قائلین به جواز تخصیص ، بر تخصیص یک فرقه از فرق ثلاثه استدلال کرده اند ، نه آنکه به آن استدلال بر جواز اسقاط سهم ذی القربی کسی از اهل حق کرده باشد که بالاجماع اسقاط آن سمتی از جواز ندارد .

و محتجب نماند که مخاطب در این تصریح - که : مذهب جمعی از امامیه آن است که اگر امام را صواب دید چنان افتد که یک فرقه را خاص کند از این

چهار فرقه که در قرآن مجید مذکور است ، و باز نسبت آن به صاحب " شرائع " و غیر او [ داده ] - از کابلی پا را فراترک ⁽¹⁾نهاده ، در بلای کذب و افترا افتاده ; چه کابلی با آن همه وقاحت و جسارت ، این مذهب را صراحتاً به اهل حق نسبت نکرده .

آری در فهم عبارت " شرائع " غلط کرده ، آن را بر محمل باطل حمل کرده ، لیکن در نقل محصل آن چنین خیانت به کار نبرده ، چنانچه گفته :

السادس : إنه منع أهل البیت [ ( علیهم السلام ) ] عن خمسهم الذی هو سهم ذوی القربی لقوله تعالی : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) ⁽²⁾وهو باطل ; لأن الآیة لیست بناصّة علی المدّعی ; لاحتمال أنهم مصارفه لا علی سبیل الاستحقاق ، فجاز الاقتصار علی صنف واحد ، وقد ذهب جمع من الإمامیة إلی أنه یجوز أن یختص بالخمس طائفة ، نصّ علیه أبو القاسم ‹ 836 › الملقّب عندهم ب : المحقق ، صاحب شرائع الأحکام وغیره ، ومستندهم ما روی عن الأئمة الکرام [ ( علیهم السلام ) ] ⁽³⁾.

از ملاحظه این عبارت ظاهر است که کابلی ذکر کرده که : جمعی از امامیه

رفته اند به این سو که جایز است که مختص کرده شود به خمس طائفه [ ای ] . و این عبارت مجمل است ، تصریح در آن به جواز تخصیص طائفه [ ای ] از طوائف اربع به خمس نیست .

آری چون این مذهب را در معرض دفع طعن از عمر ذکر کرده ، البته این معنا دلالت دارد که کابلی این مذهب را بر تجویز اسقاط سهم ذی القربی حمل نموده ، و معنای عبارت " شرائع " نفهمیده ، در غلط فضیح و وهم قبیح افتاده ، و مخاطب راضی به محض تقلید او نگردیده به تصریح صریح این کذب قبیح را به اهل حق نسبت داده ! !

و مخفی نماند که کابلی در این عبارت مختصره در بیان مذهب اهل حق و نقل آن از " شرائع " سه خطا کرده است :

اول : آنکه عبارت " شرائع " را نفهمیده ، آن را بر جواز اسقاط سهم ذی القربی حمل کرده ، حال آنکه ظاهر شد که غرض صاحب " شرائع " بحث در نصف ثانی است که مخصوص به امام ( علیه السلام ) نیست ، پس استدلال او بر جواز اسقاط سهم ذی القربی به عبارت " شرائع " هباءاً منثوراً گردید .

دوم : آنکه از عبارت کابلی ظاهر است که محقق - طاب ثراه - نصّ فرموده است بر آنکه : جمعی از امامیه رفته اند به این سو که جایز است که خاص کرده شود به خمس یک طائفه . حال آنکه از عبارت محقق در " شرائع " هرگز رفتن جمعی از امامیه به این مذهب ثابت نمیشود ، به دلالت غیر نصّ هم ، چه جا

نصّ ; زیرا که در " شرائع " به لفظ ( قیل ) این مذهب را نقل کرده ، و لفظ ( قیل ) دلالت ندارد بر آنکه قائل این قول جمعی از امامیه باشند .

و غرض از این بیان مجرد انکار دلالت عبارت " شرائع " بر این معنا است ، گو در واقع جمعی از امامیه به این مذهب رفته باشند .

سوم : آنکه قول او : ( ومستندهم ما روی عن الأئمة الکرام [ ( علیهم السلام ) ] ) دلالت دارد بر آنکه : مستند قائلین به جواز تخصیص چیزی است که روایت کرده از ائمه کرام ( علیهم السلام ) ، پس اگر جمع را بر ما فوق الواحد حمل کنند ، باز هم صدق این قول وقتی متحقق شود که مستند قائلین بالجواز لااقل از دو امام مروی باشد ، حال آنکه روایتی که در این باب استناد به آن میکنند از یک امام مروی است و بس .

و مخاطب به مزید فراخ حوصلگی خود این خطایای ثلاثه را برای تفضیح و تقبیح خود ، و اظهار کمال انهماک خود در کذب و بهتان و نافهمی و مجانبت از فقه اهل حق ، و عدم استطاعت بر فهم ادنی مسأله [ ای ] از مسائل ایشان کافی ندیده ، به مفاد : ( زاد فی الطنبور نغمة ) خطایا و رزایای دیگر افزوده ، مرتکب خرافات جمّه در بیان این مسأله ، و تشبث به آن گردیده :

اول : آنکه گفته که : این طعن پیش مذهب امامیه درست نمیشود .

و کذب و بطلان آن دریافتی .

دوم : آنکه گمان کرده که سبب درست نشدن ⁽¹⁾این طعن نزد امامیه آن است که این آیه برای بیان مصرف خمس است نه برای استحقاق .

حال آنکه بنابر حمل آیه بر بیان مصرف نیز اسقاط سهم ذی القربی ناجایز است ، و طعن بر عمر متوجه است .

سوم : آنکه حکم به اینکه اگر امام وقت را صواب دید ‹ 837 › چنان افتد که یک فرقه را خاص کند از این چهار فرقه که در قرآن مجید مذکورند ، روا باشد ، متفرع ساخته بر قول به آنکه : آیه برای بیان مصرف است .

وهو - أیضاً - کذب صریح وبهتان فضیح .

چهارم : آنکه گفته که : این معنا مذهب جمعی از امامیه است .

و هو فریة بلا مریة .

پنجم : آنکه ادعا کرده که : محقق ابوالقاسم صاحب " شرائع " به این معنا تصریح کرده .

وهو بهتان بیّن ، وافتراء غیر هیّن .

ششم : آنکه ادعا کرده که : غیر محقق از علمای امامیه نیز به این معنا تصریح کرده اند .

وهو أیضاً بهت بحت ، وکذب صرف .

هفتم : آنکه گفته که : بر این مذهب سندی نیز از ائمه روایت میکنند .

وقد دریت عدم استقامته وبطلانه من وجهین .

هشتم : آنکه گفته : اگر یک دو سال عمر به ذوی القربی چیزی از خمس نداده باشد ، بنابر استغنای ایشان از مال خمس یا بنابر کثرت احتیاج اصناف دیگر ، نزد امامیه محل طعن نمیتواند شد .

وکذبه وبطلانه أوضح من أن یذکر .

نهم : آنکه قول او بعد این مقام : ( و حالا هم مذهب حنفیه و جمعی کثیر از امامیه همین است ، کما سبق نقله عن الشرائع ) دلالت دارد بر آنکه در " شرائع " مذکور است که حصه ذوی القربی [ را ] به فقرا و مساکین ذوی القربی باید داد ، و دیگر مهمات ایشان را از آن سرانجام باید کرد ، نه آنکه به طریق توریث ، غنی و فقیر و محتاج و غیر محتاج ایشان را باید داد .

حال آنکه در " شرائع " این معنا مذکور نیست .

دهم : آنکه این قولش دلالت دارد بر آنکه : نقل این معنا [ را ] مخاطب قبل از این از " شرائع " کرده است .

حال آنکه قبل از این هرگز این معنا را از " شرائع " نقل نکرده ، پس این قولش متضمن کذب و افتراست بر صاحب " شرائع " ; و بر خودِ مخاطبِ غیر ممیّز بین الضارّ و النافع !

یازدهم : آنکه ادعا کرده که : فعل عمر مطابق مذهب امامیه است حیث

قال : پس فعل عمر . . . چون موافق فعل معصوم باشد ، و فعل پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلم و مطابق مذهب امامیه باشد . انتهی .

و این هم کذب صریح و دروغ بی فروغ است .

دوازدهم : آنکه قول او : بالجمله ; اکثر امت که حنفیه و امامیه اند چون با عمر . . . رفیق باشند .

نیز کذب واضح و بهتان فاضح است که ادعای رفاقت امامیه با عمر که - خلفاً عن سلف - طاعن بر او هستند ، و [ هیچ ] کس از ایشان بر نهج شذوذ و ندرت هم به اسقاط سهم ذی القربی قائل نشده ، از عجائب اکذوبات شنیعه و ترهات فظیعه است .

سیزدهم : آنکه در قول خود : نزد شیعه هر کس که امام باشد ، نصف خمس را خود بگیرد ، و نصف ثانی را در یتامی و مساکین و مسافران به قدر حاجت قسمت نماید .

هر چند تکذیب خرافات سابقه خود کرده است ، لیکن در ترک تقیید اصناف ثلاثه به اینکه هاشمیین باشند ، چنانچه خودش در " حاشیه " از " ارشاد " این قید نقل کرده ⁽¹⁾، خیانت فضیح نموده تا که سقوط طعن از عمر در تقسیم خمس در اصناف ثلاثه غیر ذوی القربی مسجّل گرداند .

چهاردهم : آنکه در آخر خرافات خود ادعا کرده که : ظاهر است که تقسیم عمر با مذهب حنفیه و اکثر امامیه بسیار ‹ 838 › چسبان است که یک مشت حواله حضرت عباس و حضرت علی [ ( علیهم السلام ) ] میکرد .

حال آنکه پرظاهر است که حواله کردن سهم ذی القربی به عباس صریح خلاف مذهب اهل حق است ، حسب نقل خودش که قبل از این گفته که :

نزد شیعه هر کس که امام باشد ، نصف خمس را خود بگیرد .

و ظاهر است که سهم ذی القربی در این نصف داخل است ، پس دادن عمر سهم ذی القربی [ را ] به عباس - ولو مع تشریک علی ( علیه السلام ) - مخالفت صریح این مذهب است که خودش نقل کرده ، پس آن را بسیار چسبان به آن گفتن ، خبطی عجب است که در بیان نمیگنجد ، و نیز این دادن ، مخالف این مذهب است به وجه دیگر ، کما سنبیّن .

اما آنچه مخاطب در " حاشیه " گفته :

أمّا ما ذهب إلیه المرتضی من أن الخمس کلّه لآل الرسول [ ( علیهم السلام ) ] وأن الأیتام : أیتامهم ، والمساکین : مساکینهم ، وابن السبیل منهم ، فهو خلاف ما یقتضیه ظاهر الآیة والعطف ، بل یبطله قوله تعالی - فی سورة الحشر - : ( لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِینَ ) ⁽¹⁾; لأن اللام لابدّ أن یتعلّق بشیء ، ولیس قبله ما یتعلّق به إلاّ أن

یجعل بدلا من اللام التی فی قوله : ( فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی . . ) إلی آخر الآیة ، [ ولا یجوز أن یکون بدلا من ( الله ) و ( الرسول ) ، فینبغی أن یکون بدلا من اللام التی فی ( لِذِی الْقُرْبی ) ] ⁽¹⁾، وما عطف علیه ، فحینئذ یبطل قصر الخمس علی ذی القربی .

وأمّا روایة سلیم ⁽²⁾بن قیس الهلالی ، عن أمیر المؤمنین [ ( علیه السلام ) ] أنه قال : « کل هؤلاء منّا خاصة ، وأن الأیتام : أیتامنا ، وأن المساکین : مساکیننا » فلیست بشیء ، وسلیم معروف المذهب ، ویکفی فی ردّ روایته کتابه المعروف بینهم ب : کتاب سلیم ⁽³⁾.

و در آخر آن گفته : ابن ابی الحدید شارح " نهج البلاغه " .

و این قول او دلالت میکند بر این که مخاطب این کلام [ را ] از ابن ابی الحدید نقل کرده ، و حال آنکه در نقل آن خیانت نموده ، و بعض الفاظ او را تبدیل نموده ، و سبب تبدیل بعض الفاظ دو وجه است :

یکی : آنکه کلام او را از غیر موضع انقطاع قطع کرده .

دوم : آنکه او این شبهه را بر سبیل امکان و احتمال گفته بود ، و مخاطب به طریق قطع گفته ; و این عادت او است در اکثر مباحث و حواشی این کتاب .

و نیز ابن ابی الحدید جواب این شبهه را خود بعد از این گفته ، حیث قال :

ویمکن أن یعترض هذا الاحتجاج فیقال : لِمَ لا یجوز . . إلی آخره .

و مخاطب آن را ساقط کرده ، بر ذکر کلام مخدوش و موهون - که خود قائل آن ، به ردّ آن پرداخته ، و وهن و ضعف آن ظاهر ساخته - اکتفا نموده ، و تمام عبارت ابن ابی الحدید - بلفظها و صورتها - این است :

فأما الخمس والخلاف فیه ، فإنها مسألة اجتهادیة ، والذی یظهر لنا فیها ویثبت ⁽¹⁾عندنا من أمرها : أن الخمس حق صحیح ثابت ، وأنه باق إلی الآن علی ما یذهب إلیه الشافعی ، وأنه لم یسقط بموت رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، ولکنا لا نری ما یعتقده المرتضی من أن الخمس کلّه لآل الرسول [ ( علیهم السلام ) ] ، وأن الأیتام : أیتامهم ، وأن المساکین : مساکینهم ، وابن السبیل منهم ; لأنه علی خلاف ما یقتضیه ظاهر الآیة والعطف ، ویمکن أن یحتجّ علی ذلک بأن قوله تعالی فی سورة الحشر : ( لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِینَ ) ⁽²⁾یبطل هذا القول ; لأن هذا ( اللام ) لابدّ أن یتعلق بشیء ، ولیس ‹ 839 › قبله ما یتعلق به أصلا إلاّ أن یجعل بدلا من ( اللام ) التی قبله فی قوله : ( ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی

وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) ⁽¹⁾، ولیس یجوز أن یکون بدلا من ( اللام ) فی ( للّه ) ، ولا من ( اللام ) فی قوله تعالی : ( وَلِلرَّسُولِ ) ، فینبغی أن یکون بدلا من ( اللام ) فی قوله تعالی : ( وَلِذِی الْقُرْبی ) .

أما الأول : فتعظیماً له سبحانه .

وأما الثانی : فلأنه تعالی أخرج رسوله من الفقراء بقوله : ( وَیَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ) ⁽²⁾; ولأنه یجب أن یرفع رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] عن التسمیة ب : الفقیر .

وأما الثالث : فإما أن یفسر هذا البدل ، وما عطف علیه المبدل منه ، أو یفسر هذا البدل وحده دون ما عطف علیه المبدل منه ، والأول لا یصح ; لأن المعطوف علی هذا البدل لیس من أهل القری ، وهم الأنصار ، ألا تری کیف قال سبحانه : ( لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ . . ) ⁽³⁾إلی آخر الآیة .

[ ثمّ ] ⁽⁴⁾قال سبحانه : ( وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُوا الدّارَ وَالاِْیمانَ مِنْ

قَبْلِهِمْ ) ⁽¹⁾، وهم الأنصار ، وإن کان الثانی ، صار تقدیر الآیة : أن الخمس لله وللرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ولذی القربی الذین وصفهم ونعتهم بأنهم هاجروا وأخرجوا من دیارهم وللأنصار ، فیکون هذا مبطلا لما یذهب إلیه المرتضی فی قصر الخمس علی ذوی القربی .

ویمکن أن یعترض هذا الاحتجاج ، فیقال : لِمَ لا یجوز أن یکون قوله : ( وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُوا الدّارَ وَالاِْیمانَ ) ⁽²⁾لیس بعطف ; لأنه کلام مبتدأ ، وموضع ( الذی ) ⁽³⁾رفع بالابتداء ، وخبره : ( یُحِبُّونَ ) .

وأیضاً ; فإن هذه الحجة لا یمکن التمسک بها فی آیة الأنفال ، وهو قوله تعالی : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء ) ⁽⁴⁾.

وأمّا روایة سلیم بن قیس الهلالی ، فلیست بشیء . . إلی آخره ⁽⁵⁾.

از ملاحظه این عبارت ظاهر شد که : آنچه مخاطب در " حاشیه " نقل کرده ، و آن را به ابن ابی الحدید منسوب ساخته ، اصل الفاظ او نیست ، بلکه عبارت

او را در عبارت خود ملخص کرده ، و بی تنبیه بر این معنا آن را منسوب به ابن ابی الحدید نموده .

و این همه یک سو است ، لطیفتر این است که ابن ابی الحدید جواب این اعتراضی که وارد کرده به دو وجه نوشته :

اولا : این که جایز است که : ( وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُوا . . ) ⁽¹⁾إلی آخر الآیه ، کلام مستأنف باشد ، پس این اعتراض ساقط گردد .

دیگر : اینکه در ⁽²⁾این اعتراض در آیه سوره انفال وارد نمیشود ، پس تمسّک به چنین اعتراض مخدوش و موهون نمودن ، و جواب آن را - که خود معترض نوشته - ساقط کردن ، داد دیانت و امانت و تبحر و تحقیق دادن است !

اما قول ابن ابی الحدید : ( فلیست بشیء ) .

پس مقدوح است به این که : علامه زمخشری نیز در تفسیر " کشاف " از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) نقل کرده که : آن حضرت در جواب شخصی که از قوله تعالی : ( وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ ) ⁽³⁾سؤال کرده بود ،

فرموده : « أیتامنا ومساکیننا ⁽¹⁾» ، وهذه عبارته :

وقیل : الخمس کلّه للقرابة ; وعن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أنه قیل له إن الله تعالی قال : ( وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ ) ⁽²⁾.

قال : « أیتامنا ومساکیننا » ⁽³⁾.

و در " هدایة السعدا " تصنیف ملک العلما ‹ 840 › شهاب الدین دولت آبادی - که در اول آن گفته : این رساله معتبر و فضاله مختصر منقول است از درون سی صد کتب لیحقّ الحقّ ویبطل الباطل ، ولو کره الکافرون ، و از شبهه و اعتراض بعید و به اعتقاد قریب باشد ، و مرکب به اقوال سلف و مقبول آراء خلف در بیان هدایت سعدا . . . الی آخر ⁽⁴⁾. - در جلوه ثانیه از هدایت عاشره مذکور است :

وقیل : الخمس کلّه للقرابة ، وعن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] : إنه قال : « إن الله تعالی قال : ( وَالْیَتامی ) ⁽⁵⁾: أیتامنا ( وَالْمَساکِینِ ) : أی مساکیننا » . ⁽⁶⁾انتهی .

و در " تفسیر شاهی " ⁽¹⁾- که مزید اعتبار و اعتماد آن از کلام مخاطب در باب سوم ظاهر است ⁽²⁾- مذکور است :

وقیل : الخمس کلّه للقرابة ، وعن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أنه قیل له : إن الله تعالی قال : ( وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ ) ⁽³⁾.

قال : « أیتامنا ومساکیننا » ⁽⁴⁾.

و حضرت امام زین العابدین ( علیه السلام ) ، و عبدالله بن محمد بن علی نیز تمام خمس را مختص به قرابت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میدانستند ، و حضرت امام زین العابدین ( علیه السلام ) نیز مثل جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تفسیر ( وَالْیَتامی

وَالْمَساکِینِ ) ⁽¹⁾به ایتام و مساکین خود فرموده ، چنانچه در " تفسیر ثعلبی " مذکور است :

وقال الآخرون : الخمس کلّه لقرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقال المنهال بن عمرو : سألت عبد الله بن محمد بن علی ، وعلی بن الحسین بن علی [ ( علیه السلام ) ] عن الخمس ، فقالا : « هو لنا » ، فقلت لعلی [ ( علیه السلام ) ] : إن الله تعالی یقول : ( وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) ⁽²⁾فقال : « أیتامنا ومساکیننا » . ⁽³⁾انتهی .

اما قوله : سلیم معروف المذهب . . ویکفی فی ردّ روایته کتابه المعروف بینهم ب : کتاب سلیم .

پس مردود است به اینکه :

اگر چه در " کتاب سلیم بن قیس " در علمای شیعه اختلاف است ، لیکن خود سلیم بن قیس معتبر و ثقه است .

و هرگاه روایت سلیم از کتاب او نباشد ، و دیگران از [ او ] روایت کرده

باشند ، آن روایت به سبب اختلاف در صحت کتابش مردود نمیتواند شد ، خصوصاً وقتی که متأیّد باشد به روایات کثیره مرویه به طرق دیگر که اشاره کرده به آن جناب سید مرتضی به قول خود : ( لأمور کثیرة لا حاجة بنا إلی ذکرها هنا ) .

وعبارة السید طاب ثراه هکذا :

فأما الخمس ; فهو للرسول [ ( علیه السلام ) ] ولأقربائه علی ما نطق به القرآن ، وإنّما عنی تعالی بقوله : ( وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) ⁽¹⁾[ من کان ] ⁽²⁾من آل الرسول [ ( علیهم السلام ) ] خاصّة لأمور کثیرة لا حاجة بنا إلی ذکرها هاهنا ، وقد روی سلیم بن قیس الهلالی . . إلی آخره ⁽³⁾.

اما آنچه گفته : که اگر یک دو سال عمر به ذوی القربی چیزی از خمس نداده باشد بنابر استغنای ایشان از مال خمس ، یا بنابر کثرت احتیاج اصناف دیگر نزد ایشان محل طعن نمیتواند شد .

پس دانستی که بنابر مذهب امامیه خمس حقّ ⁽⁴⁾اولاد عبدالمطلب است ،

چیزی از آن به کسی دیگر دادن نزد ایشان جایز نیست ، و سهم ذی القربی را مختص به امام معصوم میدانند ، پس دعوی سقوط طعن از عمر بنابر مذهب ایشان نهایت عجب است !

اما آنچه گفته : و مدلول آیه نیز همین است که : این چهار فرقه یعنی ذوی القربی و ‹ 841 › یتیمان و مساکین و مسافران لیاقت آن دارند که خمس به اینها داده اید .

پس دانستی که نزد شیعه مراد از ذوی القربی امامی است که از عترت جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) باشد ، و مراد از طوائف ثلاثه باقیه کسانی هستند که اولاد عبدالمطلب بوده باشند ، نه اینکه هر یتیمی و هر مسکینی و هر مسافری از هر قومی و از هر قبیله که بوده باشد ، لیاقت آن دارد که خمس را به او توان داد .

و اما نزد اهل سنت ، پس دانستی که شافعی به اهتمام تمام ثبوت سهم ذی القربی از آیه و حدیث واضح کرده ، و فخر رازی تصریح نموده که : ظاهر آیه مطابق به قول شافعی و صریح است در آن ، پس جایز نیست عدول از آن مگر به دلیل منفصل .

و ابوالعباس احمد القرطبی المالکی در " مفهم شرح صحیح مسلم " گفته :

ولا شک فی أن الآیة ظاهرة فی قسمة الخمس علی ستة ، ولولا ما استدلّ به لمالک من عمل الخلفاء علی خلاف ظاهرها لکان

الأولی التمسک بظاهرها ، لکنهم ⁽¹⁾. . . هم أعرف بالمقال ، وأقعد بالحال لا سیّما مع تکرار هذا الحکم علیهم ، وکثرته فیهم ، فإنهم لم یزالوا آخذین للغنائم ، قاسمین لها طول مدّتهم ، إذ ⁽²⁾هی عیشتهم ، ومنها رزقهم ، وبها قام أمرهم ، فکیف یخفی علیهم أمرها ، أو یشذّ عنهم حکم من أحکامها ، هذا ما لا یظنّه بهم من یعرفهم . ⁽³⁾انتهی .

از این عبارت هم ظاهر است که : آیه کریمه ظاهر است در قسمت خمس بر شش سهم ، و عمل خلفا بر خلاف ظاهر آن است .

و قرطبی به محض استبعاد و حسن ظنّ بلا دلیل ، تصویب فعل خلفا - که بر خلاف آیه است - خواسته ، و ظاهر است که : چنین هوس لایق اصغا نیست .

و ابن حجر در " فتح الباری " گفته :

الأکثر علی أن ( اللام ) فی قوله : ( لِلرَّسُولِ ) ⁽⁴⁾للملک ، وأن للرسول خمس الخمس من الغنیمة ⁽⁵⁾.

و ملک العلماء شهاب الدین دولت آبادی در " هدایة السعدا " گفته :

بدان که حضرت تقدس سادات را و اولو الامر را در سوم جا یاد کرده ، و از اینجا فرمود : پنجمی از پنجم از حصه غنیمت که به بذل جان آورده ، به فرزندان رسول بده تا صرف الشیء إلی محله شد ( کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الاَْغْنِیاءِ ) ⁽¹⁾، هر صاحب حقی حق خود ، و هیچ رئیس و توانگری حق ایشان به قهر ندارد ، از عقوبت ما بترسد ، و دست طمع از مال ایشان کوتاه کند که ما سخت عذاب کننده ایم ⁽²⁾.

اما آنچه گفته : به دلیل آیه زکات ، وهو قوله تعالی : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ ) ⁽³⁾که در آن آیه هم مقصود بیان مصرف است بر مذهب صحیح .

پس بدان که : مقصود بودن بیان مصرف در آیه زکات به دلیلی خارج از آیه ثابت شده ، نه به دلالت لفظ آیه کریمه .

اما آنچه گفته : و حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] نیز در ایام خلافت خود حصه ذوی القربی [ را ] خود نگرفته .

پس بدان که مخدوش است به اینکه : ذکر این کلام یا برای الزام شیعه است ، یا محض برای تسکین خواطر اهل سنت .

علی الاول میبایست که : مخاطب به روایتی از روایات معتمده شیعه اثبات این معنا میکرد که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) حصه ذوی القربی [ را ] خود نگرفته .

و ثانیاً : منافات فعل آن حضرت با مذهب شیعه ‹ 842 › به اثبات میرسانید .

و ثالثاً : احتمال تقیه را از میان برمیداشت .

و حال آنکه از این سه امر یکی [ را ] به عمل نیاورده ، پس کلام او لایق اصغا نباشد .

بالجمله ; مذهب شیعه آن است که : امام را میباید که نصف خمس - که سهم خدا و رسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] و ذی القربی باشد - خود بگیرد ، و نصف باقی را بر یتامی و ابناء السبیل و مساکین که از اولاد عبدالمطلب باشد ، تقسیم نماید ; اگر مخاطب صدور خلاف این معنا [ را ] از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت میکرد ، و احتمال تقیه [ را ] از میان میانداخت ، البته تمسک او بجا بود .

و اگر کلام مخاطب برای تسکین خواطر اهل سنت است ، پس باز هم فایده ندارد ; زیرا که تسکین ایشان وقتی دست میداد که روات اهل سنت پرده از روی کار نمیگرفتند ، حال آنکه از نقل ایشان واضح است که رأی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) درباره خمس موافق رأی اهل بیت آن حضرت بود ، لیکن آن حضرت کراهت کرد از این که مخالفت کند ابوبکر و عمر را ، و از این معنا

صراحتاً واضح است که فعل شیخین نزد جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] در خمس بر صواب نبود ، و رأی آن جناب مخالف آن بوده .

ابویوسف در کتاب " الخراج " گفته :

أخبرنی محمد بن إسحاق ، عن أبی جعفر [ ( علیه السلام ) ] ، قال : قلت له : ما کان رأی علی [ ( علیه السلام ) ] فی الخمس ؟ قال : « کان رأیه فیه رأی أهل بیته ، ولکنه کره أن یخالف أبا بکر وعمر . . » ⁽¹⁾.

و ولی الله در " ازالة الخفا " آورده :

أبو یوسف : أخبرنی محمد بن إسحاق ، عن أبی جعفر [ ( علیه السلام ) ] ، قلت له : ما کان رأی علی [ ( علیه السلام ) ] فی الخمس ؟ قال : « کان رأیه فیه رأی أهل بیته ، ولکن کره أن یخالف أبا بکر وعمر » . ⁽²⁾انتهی .

خلاصه آنکه : روایت کرده ابویوسف قاضی که خبر داد مرا محمد بن اسحاق از ابوجعفر - یعنی امام محمد باقر ( علیه السلام ) - که گفتم آن حضرت را : چه بود رأی علی [ ( علیه السلام ) ] در خمس ؟ فرمود : رأی او در آن رأی اهل بیت او بود ، لیکن مکروه داشت این را که مخالفت کند ابوبکر و عمر را .

از این روایت ثابت شد که رأی جناب امیر ( علیه السلام ) مخالف فعل شیخین بوده ، و آن جناب فعل ایشان را بر حق و صواب نمیدانست ، بلکه رأی آن جناب

مثل رأی اهل بیت آن حضرت بود ، و بدیهی است که هرگاه رأی جناب امیر ( علیه السلام ) موافق فعل شیخین نباشد ، طعن از ایشان به جهت محض موافقت فعل جناب امیر ( علیه السلام ) به ایشان ساقط نمیتواند ; چه بنابر این موافقت نیست مگر بر سبیل تقیه و خوف ، و الا لازم آید که جناب امیر ( علیه السلام ) با وصفی که رأی آن جناب لزوم اعطای سهم ذی القربی بود ، باز بی خوف و تقیه به خلاف رأی صواب پیرای خود - که بر آن جناب عمل موافق آن واجب بود - عمل کرده و مستحقین خمس را از آن محروم ساخته ; و این معنی نزد اهل سنت هم باطل است که معتقد عدالت و جلالت و امانت آن جناب هستند ولو لساناً !

و نیز ابن الهمام در " فتح القدیر " و ملا علی در " شرح مشکاة " نقل کرده اند که : شافعی به روایت مذکوره بر عدم انعقادِ اجماع بر سقوط سهم ذی القربی استدلال نموده ، و بعد از آن گفته : ( ولا اجماع بدون أهل البیت ) یعنی : منعقد نمیگردد اجماع بدون موافقت اهل بیت ⁽¹⁾.

پس دلالت این روایت ‹ 843 › بر مطلوب - که اثبات عدم موافقت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با شیخین در تجویز اسقاط سهم ذی القربی [ میباشد ] - از کلام شافعی هم ثابت شد .

و با این همه شافعی از اصل ، تکذیب ندادن جناب امیر ( علیه السلام ) حصه ذی القربی [ را ] نموده ، و دلیل عقلی و نقلی بر آن اقامه کرده ، و ثابت نموده : که

چون جناب امیر ( علیه السلام ) با شیخین در دیگر مسائل مخالفت کرده ، در عدم اعطای سهم ذوی القربی چرا باوصفی که رأی آن جناب مخالف شیخین بوده ، موافقت میکرد .

و از حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام ) روایتی نقل کرده که از آن ظاهر است که : جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به حسنین [ ( علیهما السلام ) ] و ابن عباس و عبدالله بن جعفر به جواب سؤال ایشان نصیب خود را از خمس ارشاد نموده که : « آن حق است برای شما » ، و از ایشان در ترک حق خودشان رضا خواسته ، کما ستراه فیما بعد .

اما آنچه گفته : بلکه بر طور عمر . . . فقرا و مساکین بنی هاشم را از آن داده ، آنچه باقی میماند به دیگر فقرا و مساکین اهل اسلام تقسیم نموده .

پس بدان که دعوی دادن جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) خمس [ را ] به دیگر فقرا و مساکین اهل اسلام مجرد از دلیل است ، و هرگز مسلّم نیست ، و مع هذا چون دادن جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] فقرا و مساکین بنی هاشم را به اعتراف مخاطب ثابت است ، و ندادن عمر فقرای ذوی القربی را هم از افاده ابن الهمام در " فتح القدیر " ظاهر ، و نیز روایت ابن عباس که نسائی و ابن ابی شیبه و ابن المنذر و غیر ایشان اخراج کرده اند - کما ستقف علیه فیما بعد إن شاء الله تعالی - صریح است در آنکه : عمر اعطای فقرا ذوی القربی و انکاح و قضای دیونشان خواسته بود ، و لیکن واقع نشد به سبب عدم قبولشان که آن را کم از حق خود دیدند ، پس ثابت شد که عمر فقرای ذوی القربی را هم نداده ، پس هرگز فعل عمر موافق فعل جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که خودش نقل کرده - نباشد .

اما آنچه گفته :

روی الطحاوی ، والدارقطنی ، عن محمد بن إسحاق . . إلی قوله : « سلک والله مسلک أبی بکر وعمر » .

پس بدان که شافعی کلام بعض مردم را که متضمن استدلال به این روایت است بر سقوط سهم ذی القربی ذکر نموده ، به کلامی مبسوط ردّ کرده ، چنانچه پدر مخاطب در " ازالة الخفا " گفته :

الشافعی : قال بعض الناس : لیس لذوی القربی من الخمس شیء ، فإن ابن عیینة روی عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أباجعفر محمد بن علی [ ( علیه السلام ) ] ما صنع علی [ ( علیه السلام ) ] فی الخمس ؟ فقال : « سلک به طریق أبی بکر وعمر ، وکان یکره أن یوجد ⁽¹⁾علیه خلافهما » . قلت : یرید القائل أنه کالإجماع علی سقوط سهم ⁽²⁾، ثم ردّ الشافعی علیه بکلام مبسوط ، وکان ممّا قال : فقیل له : هل علمت أن أبا بکر قسّم علی الحرّ والعبد وسوّی بین الناس ; وقسم عمر ، فلم یجعل للعبد ⁽³⁾شیئاً ، وفضّل بعض الناس علی بعض ; وقسم علی [ ( علیه السلام ) ] فلم یجعل للعبد شیئاً ، وسوّی بین الناس ؟ قال :

نعم . قلت : أفتعلم علیاً [ ( علیه السلام ) ] خالفهما ؟ قال : نعم . قلت : أوتعلم أن عمر قال : لا تباع أمهات الأولاد ‹ 844 › وخالفه علی [ ( علیه السلام ) ] ؟ قال : نعم . قلت : أوتعلم علیاً [ ( علیه السلام ) ] خالف أبا بکر فی الجدّ ؟ قال : نعم ⁽¹⁾.

حاصل کلام شافعی آنکه : آیا تو میدانی که ابوبکر تقسیم کرد مال غنیمت را بر آزاد و بنده ، و قسمت برابر کرد در میان مردمان ; و تقسیم کرد عمر ، پس نگردانید برای بنده چیزی ، و تفضیل داد در قسمت بعض مردم را بر بعض دیگر ; و تقسیم کرد علی [ ( علیه السلام ) ] ، پس نگردانید برای بنده چیزی و برابر کرد قسمت [ را ] در میان مردمان ؟ گفت : آری میدانم . گفتم : آیا تو میدانی علی را که مخالفت کرد ابوبکر و عمر را ؟ گفت : آری میدانم . گفتم : آیا تو میدانی که به درستی که عمر گفت که : فروخته نشود امهات اولاد و مخالفت کرد علی [ ( علیه السلام ) ] عمر را در این معنا ؟ گفت : آری . گفتم : آیا میدانی علی [ ( علیه السلام ) ] را که مخالفت کرد ابوبکر را در مسأله جدّ . گفت : آری .

مقصود شافعی از این کلام آن است که قول راوی : ( سلک به والله مسلک أبی بکر وعمر ) ، و همچنین قول راوی : ( کره أن یخالف أبا بکر وعمر ) ، کذب محض و بهتان صرف است ; زیرا که آن حضرت اگر در خمس مخالفت أبوبکر و عمر مکروه داشتی ، میبایست که در امور مذکوره نیز مخالفت

ایشان مکروه داشتی ⁽¹⁾، وإذ لیس فلیس .

و ولی الله بعد از نقل این کلام گفته :

ثم قال الشافعی : أُخبرنا عن جعفر بن محمد [ ( علیهما السلام ) ] ، عن أبیه [ ( علیه السلام ) ] : « أن حسناً ، وحسیناً [ ( علیهما السلام ) ] وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر سألوا علیاً [ ( علیه السلام ) ] نصیبهم من الخمس ، فقال : « هو لکم حقّ ، ولکنی محارب معاویة ، فإن شئتم ترکتم حقّکم فیه » .

قال فی الجدید : فأخبرت هذا الحدیث عبد العزیز بن محمد ، فقال : صدق ، هکذا کان جعفر [ ( علیه السلام ) ] یحدّثه ، أفما حدّثکه ، عن أبیه ، عن جدّه ؟ قلت : لا . قال : ما أحسبه إلاّ عن جدّه .

قال الشافعی : أجعفر أعرف وأوثق بحدیث أبیه أو ابن إسحاق ؟ ! قال : بل جعفر ⁽²⁾.

حاصل آنکه بعد از آن گفت شافعی : خبر داده شدیم از جعفر بن محمد [ ( علیهما السلام ) ] از پدر آن حضرت که : « به درستی که حسن و حسین [ ( علیهما السلام ) ] و ابن عباس و عبدالله بن جعفر طلب کردند از حضرت علی ( علیه السلام ) حصه خود را از خمس ، پس فرمود آن حضرت که : « آن حق شماست ، و لیکن من جنگ میکنم با معاویه ، پس اگر خواسته باشید ترک کنید حق خود را در آن » .

گفت شافعی در جدید ⁽¹⁾: پس خبر دادم من به این حدیث عبدالعزیز بن محمد را ، پس گفت : راست است ، بود جعفر که چنین حدیث میکرد ، پس آیا حدیث نکرد تو را از پدر خود از جد خود ؟ گفتم : نه . گفت : گمان نمیکنم ⁽²⁾این روایت را مگر از جدّ او . گفت شافعی : آیا جعفر - یعنی امام جعفر صادق ( علیه السلام ) - شناساتر و موثق تر است به روایت حدیث پدر خود یا ابن اسحاق ؟ گفت : بلکه جعفر [ ( علیه السلام ) ] شناساتر و موثق تر است . انتهی .

و غرض شافعی از این کلام آن است که : از این حدیث ثابت میشود که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) سهم ذی القربی را ثابت میدانست ، و اسقاط آن نکرده بود ، و بر مسلک شیخین نرفته ، بلکه خمس را برای ذوی القربی ثابت میدانست ، و میفرمود که : « آن حق ایشان است » ، و به وقت محاربه معاویه سؤال کرده از ایشان که : « اگر خواهید ⁽³⁾به خشنودی حق خود را ترک کنید » ، و این کلام دلالت واضحه دارد که آن جناب برای ذوی القربی سهمی واجب و

لازم دانست ، و الا چرا استجازه و استرضای ایشان میکرد ؟

و نیز از این کلام شافعی ظاهر است که : احادیثی را که ابن اسحاق و غیره ‹ 845 › متضمن [ محروم کردن ] جناب امیر ( علیه السلام ) ذوی القربی را از سهم ایشان روایت کرده اند ، لایق اعتماد نیست ، و حدیث حضرت جعفر صادق ( علیه السلام ) ردّ آن میکند .

و هرگاه بطلان ادعای مخاطب که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) سهم ذوی القربی [ را ] نداده به تصریح مثل شافعی ثابت باشد ، دگر شیعه را احتیاج کلامی بر آن نیست .

و باز ولی الله گفته :

ثم [ قال ] الشافعی : قال - یعنی ذلک القائل - : فکیف یقسّم لهم سهم ذوی القربی ، ولیست الروایة فیه عن أبی بکر وعمر متواطئة ، قلت : هذا قول من لا علم له ، ثبت فی هذا الحدیث عن أبی بکر أنه أعطاهموه ، وعمر ، حتّی کثر المال ، ثم اختلف عنه فی الکثرة ، أرأیت مذهب أهل العلم فی القدیم والحدیث إذا کان الشیء منصوصاً فی کتاب الله مبیّناً علی لسان رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] أو بفعله ؟ ألیس یستغنی عن أن یُسأل عمّا بعده ؟ ألیس تعلم أنْ فَرَضَ الله علی أهل العلم اتباعَه ؟ قال : بلی . قلت : فنجد سهم ذی القربی مفروضاً فی آیتین من کتاب الله مبیّناً علی لسان رسول الله

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وبفعله ، بأثبت ما یکون من أخبار الناس من وجهین :

أحدهما : ثقة المخبرین عنه ، واتصال خبرهم ، وأنهم [ کلّهم ] ⁽¹⁾أهل قرابة لرسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] : الزهری من أخواله ، وابن المسیب من أخوال أبیه ، وجبیر بن مطعم ابن عمّه ، وکلّهم قریب منه فی جَذْم النسب ، وهم یخبرونک مع قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه ، وأن غیرهم مخصوص به ، ویخبرک أنه طلبه هو وعثمان ، فمتی تجد سنّته أثبت بفرض ⁽²⁾الکتاب وصحة المخبرین من هذه السنّة التی لم یعارضها من رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] معارض بخلافها . ⁽³⁾انتهی .

حاصل آنکه : گفت شافعی که : گفت گوینده مذکور : پس چگونه تقسیم کرده شود سهم ذی القربی حال آنکه در این معنا از ابوبکر و عمر روایت متفق نیست ؟ گفتم : این قول کسی است که علم ندارد . و ثابت شد در این حدیث از ابوبکر که او داد ذی القربی را خمس ، و عمر داد تا بسیار شد مال . بعد از آن روایت از او در کثرت مال مختلف است ، آیا دیدی مذهب اهل علم را در زمان قدیم و در زمان حدیث که هرگاه چیزی منصوص باشد در کتاب خدا و

مبیّن بر زبان رسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] یا مبیّن به فعل او ، آیا استغنا نمیشود از این که سؤال کنند از ما بعد آن حضرت ؟ ! آیا نمیدانی که فرض بر اهل علم اتباع آن حضرت است ، گفت آن گوینده : بلی میدانم . گفتم : پس ما بینیم سهم ذی القربی را مفروض در دو آیه از کتاب خدا [ و ] مبیّن بر زبان رسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] و مبیّن به فعل او ، به ثابت تر آن چیزی که میباشد از اخبار مردم . . . الی آخر .

از این عبارت شافعی ظاهر است که : سهم ذوی القربی در دو آیه از آیات الهی مفروض شده ، بر قول جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و فعل آن حضرت مبیّن شده ، و ثبوت آن به درجه قصوی رسیده ، و روات آن ثقات و معتمدین اند و این سنت سهم ذی القربی به حدی در صحت رسیده که هیچ سنتی که به فرض کتاب و صحت مخبرین باشد ، زیاده تر از آن در ثبوت نیست ، پس به غایت غریب است که شیخین چنین سنّت سنیّه را درهم و برهم ‹ 846 › نمودند ، و اصلا کتاب و سنت را مانع از اجرای اهوای خود ندانستند .

و داد انصاف داده در این مقام شافعی که گفته : ( إذا کان الشیء . . ) إلی آخره . که از این کلام او ظاهر است که چون سهم ذی القربی در کتاب خدا منصوص شده ، و به لسان مبارک جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و فعل آن حضرت مبیّن شده ، لهذا حاجتی بدان نیست که از فعل شیخین در این باره سؤال کنند . و غرضش آن است که اگر عمر خلاف آیه و ارشاد و فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کرده باشد ، فعل او لیاقت حجیت و اعتماد ندارد .

و از اینجا باید دریافت که شناعت فعل عمر به حدّی رسیده که چار

و ناچار امام شافعی با این همه تحقیق و تدقیق دست از إتباع فعل او کشیده ، فعل او و امثالش [ را ] لایق اعتنا ندانسته !

کمال عجب است که مخاطب چندان انهماک در تقلید کابلی ورزیده که بر کتاب پدر خود هم اطلاعی به هم نرسانیده ⁽¹⁾، حظّی از افادات امام شافعی برنداشته ⁽²⁾، بر خلاف او هوس اثبات اسقاط جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) سهم ذوی القربی را در سر کرده !

و فضائل و محامد و مناقب شافعی بالاتر از آن است که احصای نبذی از آن توان کرد . . . ⁽³⁾.

اما آنچه گفته :

زاد الطحاوی : فقلت فکیف أنتم تقولون ؟ قال : والله ما کان أهله یصدرون إلاّ عن رأیه .

پس بدان که مخاطب مراد این کلام [ را ] نفهمیده ، و الا به ذکر آن نمیپرداخت که مخالف مطلوب او است ! چه از این کلام صریح معلوم میشود که : رأی جناب امیر ( علیه السلام ) موافق رأی اهل بیت و وجوب اعطای سهم ذی القربی بود ، لیکن به جهت تقیه نمیداد .

و مخاطب تتمه روایت طحاوی [ را ] - که آن هم دلالت صریحه بر آنچه گفتیم دارد - نقل نکرده ، لهذا اصل روایت طحاوی را از " فتح القدیر " و " شرح مشکاة " ملا علی قاری نقل میکنم .

پس بدان که در " فتح القدیر " و " شرح " مذکور مسطور است :

روی الطحاوی ، عن محمد بن خزیمة ، عن یوسف بن عدی ، عن عبد الله بن المبارک ، عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أباجعفر - یعنی محمد بن علی [ ( علیهما السلام ) ] - فقلت : أرأیت علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] حیث ولی العراق ، وما ⁽¹⁾ولی من أمر الناس کیف صنع فی سهم ذوی القربی ؟ قال : « سلک أبی ⁽²⁾- والله ! - سبیل أبی بکر وعمر » . فقلت : وکیف أنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : « أما والله ما کان أهله یصدرون إلاّ عن رأیه » . قلت : فما منعه ؟ قال : « کره - والله - أن یدّعی علیه بخلاف سیرة أبی بکر وعمر » ⁽³⁾.

خلاصه آنکه : محمد بن اسحاق گفت که : سؤال کردم حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) را ⁽⁴⁾و گفتم که : خبر ده مرا که علی بن ابی طالب [ ( علیه السلام ) ] هرگاه

والی عراق شد ، و ولایت امور مردم به آن جناب رسید ; چه کرد در سهم ذی القربی ؟

گفت : « رفت پدر من راه ابی بکر و عمر [ را ] » ، یعنی آن جناب هم سهم ذوی القربی [ را ] نداد .

ابن اسحاق گفت : پس شما به چطور میگویید آنچه میگویید ؟ یعنی اینکه سهم ذوی القربی ثابت است .

گفت حضرت باقر ( علیه السلام ) که : « قسم به خدا نیست که اهل بیت جناب امیر ( علیه السلام ) عمل میکردند و تسلّی و سیرابی ‹ 847 › یافته رجوع میکردند مگر به رأی آن جناب » ، یعنی آنچه ما میگوییم همین بود رأی آن جناب .

گفت ابن اسحاق که : پس چه چیز مانع شد جناب امیر ( علیه السلام ) را از دادن سهم ذوی القربی ؟

گفت که : « قسم به خدا مکروه داشت جناب امیر ( علیه السلام ) اینکه مردمان گویند که : آن جناب خلاف سیره ابی بکر و عمر فرمود » . انتهی المحصل .

این روایت چنانچه میبینی به صراحت تمام دلالت دارد بر بطلان فعل ابوبکر و عمر ، و جور و ظلم ایشان در اسقاط سهم ذوی القربی ; زیرا که از آن واضح است که ارشاد حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) و دیگر اهل بیت ( علیهم السلام ) درباره سهم ذوی القربی به خلاف آنچه عمر و ابوبکر کردند ، بوده ، و چون شیخین اعطای سهم ذوی القربی را واجب نمیدانستند ، بلکه ساقط کرده بودند ، چنانچه از روایات اهل سنت ظاهر شد ، پس قول اهل بیت ( علیهم السلام ) وجوب سهم ذی القربی باشد .

و به هر کیف این قدر از این حدیث بلاشبهه ثابت است که : قول اهل بیت ( علیهم السلام ) مخالف فعل ابی بکر و عمر بود ، مگر نمیبینی که راوی بعد شنیدن این معنا که : جناب امیر ( علیه السلام ) درباره سهم ذی القربی به مسلک شیخین رفته ، به حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) گفت : ( وکیف أنتم تقولون ما تقولون ؟ ) و این کلام دلالت دارد بر اینکه : قول آن حضرت مخالف طریقه شیخین بوده ، و هرگاه ثابت شد که قول اهل بیت ( علیهم السلام ) مخالف فعل شیخین بوده ، بلاشبهه أتباع اهل بیت ( علیهم السلام ) حکم به بطلان فعل شیخین ، و جور و جفای ایشان در منع سهم ذوی القربی خواهند کرد .

آری ! اگر معادیان و دشمنان اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] تصویب فعل شیخین و تخطئه قول اهل بیت ( علیهم السلام ) نمایند ، ایشان را سزا است ، لیکن اتباع اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] مجال تخییل آن هم ندارند ، فکیف که به تصدیق آن گرایند .

و نیز از این روایت واضح است که رأی جناب امیر ( علیه السلام ) هم موافق رأی اهل بیت ( علیهم السلام ) بوده ، و چنانچه این حضرات اعطای سهم ذی القربی را لازم و متحتم میدانستند ، و اسقاط آن را مخالف حق و صواب ; همچنان جناب امیر ( علیه السلام ) ; زیرا که هرگاه محمد بن اسحاق بر حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) به مخالفت قول آن حضرت با فعل جناب امیر ( علیه السلام ) اعتراض کرد ، آن حضرت در جواب گفت : « أما - والله - ما کان أهل بیته یصدرون إلاّ عن رأیه . . » إلی آخره .

و این کلام صریح است که : حکم اهل بیت ( علیهم السلام ) موافق رأی صواب پیرای جناب امیر ( علیه السلام ) بوده ، پس بحمد الله تعالی اتجاه طعن بر عمر - بلکه

ابی بکر و عمر هر دو - به قول جناب امیر ( علیه السلام ) واضح و روشن گردید .

باقی مانده : موافقت فعل شیخین با فعل جناب امیر ( علیه السلام ) ، پس جواب آن را خود حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) کفایت کرده ، چنانچه هرگاه محمد بن اسحاق پرسید از آن حضرت که : جناب امیر ( علیه السلام ) را از عمل به رأی خود چه چیز مانع گردید ؟ و چرا به طریقه شیخین عمل کرد ؟ آن حضرت فرمود آنچه حاصلش این است که : « جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مکروه داشت این معنا را که مردم مخالفت ابوبکر و عمر بر آن جناب لازم کنند ، و این را مشهور سازند که : آن جناب خلاف ایشان کرده » . ‹ 848 › پس از این ارشاد آن جناب واضح شد که با وصفی که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) اعطای سهم ذی القربی [ را ] واجب و لازم میدانست ، و اسقاط آن را خلاف حق و صواب ، باز به مخافت اشتهار مخالفت آن جناب با شیخین ، از راه تقیه ، به مسلک شیخین عمل نموده .

و از اینجا صحت تقیه و اندفاع بسیاری از توهمات رکیکه اهل سنت واضح گردید ، و ظاهر شد که جناب امیر ( علیه السلام ) در زمان خلافت خود هم تقیه میکرد ، و ازاله بدعات شیوخ ثلاثه نمیتوانست .

بالجمله ; این روایت طحاوی - که مخاطب در مکائد خود او را به مدح عظیم یاد نموده ، یعنی او را اعلم علمای اهل سنت به آثار صحابه و تابعین

گفته ⁽¹⁾، و در اینجا هم بر او اعتماد کرده ، و بالخصوص همین روایتِ او را معتمد دانسته ، و احتجاج به آن کرده - دلیل واضح و برهان لائح است بر : جور و جفای شیخین در اسقاط سهم ذی القربی .

و از آن ظاهر است که جناب امیر ( علیه السلام ) و دیگر اهل بیت آن حضرت [ ( علیهم السلام ) ] فعل شیخین را باطل میدانستند ، و به مخالفت آن فتوا میدادند ، پس مخاطب در حقیقت به ایراد این خبر در اینجا ، حقیت طعن شیعه را بر عمر ، و ظلم او [ را ] در اسقاط سهم ذوی القربی به غایت وضوح ظاهر کرده ، و هر چند به زعم خود اصلاح فعل عمر و دفع طعن از او خواسته ، لیکن - من حیث لا یشعر ! - به تشیید مبانی طعن او پرداخته ، شعر : ( عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد ) !

و از طرائف آن است که کابلی نیز - با آن همه تحذلق و تبختر ! - مراد روایت طحاوی نفهمیده ، آن را در مقام اثبات عدم مخالفت جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] با عمر در قسمت خمس وارد کرده ، و به مضرّت این روایت با مطلوبش پی نبرده .

و هرگاه حال کابلی این است ، پس از حال مخاطب که مقلد و سارق او است چه باید گفت ؟ !

در " صواقع " در وجوه ردّ این طعن گفته :

ولأن أمیر المؤمنین [ ( علیه السلام ) ] لم یخالفه فی قسمة الخمس ، وقد ثبت أنه خالف عمر وغیره من الخلفاء فی مسائل لم توافق رأیه ، وقد أخرج الطحاوی ، والدارقطنی ، عن محمد بن إسحاق أنه قال : سألت أبا جعفر محمد بن علی بن الحسین [ ( علیهم السلام ) ] : أن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] لمّا ولی أمر الناس کیف صنع فی سهم ذوی القربی ؟ قال : « سلک به - والله - مسلک أبی بکر وعمر » .

وزاد الطحاوی : فقلت : فکیف أنتم تقولون ما تقولون ؟

فقال : « والله ما کان أهله یصدرون إلاّ عن رأیه » ⁽¹⁾.

اما آنچه گفته : لهذا روایات دادن اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] نیز متواتر و مشهور است ، روی أبو داود ، عن عبد الرحمن . . إلی آخره .

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه دعوای تواتر روایاتِ دادن عمر ، کذب محض و دروغ بی فروغ است ، و هرگز دلیلی بر آن ندارد ، و دو روایتی که از ابوداود نقل کرده - بعد تسلیم صحت - آن هم مفید تواتر نمیتواند شد که عدد آن به اقل جمع هم نمیرسد ; چه جا که حالش آن است که عن قریب میدانی .

عجب که حدیث غدیر را - با آن همه استفاضه و شهرت و تواتر - که قریب صد کس از صحابه نقل آن کرده اند ، و به صحت بلکه تواتر آن ائمه قوم نصّ و تصریح میکنند ، کما لا یخفی علی من طالع ‹ 849 › الأزهار ⁽¹⁾للسیوطی وغیره ⁽²⁾- متعصبین و معاندین قوم مثل رازی و غیر او صحیح هم ندانند ، بلکه به قدح آن پردازند ⁽³⁾، چه جا که تواتر آن تسلیم کنند ، و مخاطب این روایات را همین که به دو طریق از کتاب ابوداود مروی دیده ، حکم به تواترش نموده ، کابلی که پیر و مرشد مخاطب است ، ادعای تواتر این روایات نکرده ، پیدا نمیشود که مخاطب را چه چیز داعی گردیده که بر خلاف کابلی و دیگر اسلاف دعوی تواتر روایاتِ اعطای عمر [ سهم ] ذوی القربی را نموده ، قدمی فراتر از اینها نهاده ، خود را در کشمکش مؤاخذه و تفضیح فکنده ! !

دوم : آنکه مخاطب الفاظ کابلی را که در آن تلخیص دو حدیث " سنن " ابوداود نموده ، اصل الفاظ هر دو حدیث مروی ابوداود گمان کرده ، و الفاظ کابلی را قائم مقام اصل عبارت هر دو حدیث نموده !

و از اینجا و امثال آن کمال حذاقت و دانشمندی و حقیقت محدّثیت و

عربیت دانی و محاوره شناسی مخاطب و اطلاع او [ را ] بر کتب احادیث سنیه توان دریافت ! !

بالجمله ; کابلی در " صواقع " گفته :

ولأن روایة المنع یعارضه روایة الإعطاء ; فقد أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] : أن أبا بکر وعمر قسّما سهم ذوی القربی .

وأخرج أبو داود - أیضاً - ، عن جبیر بن مطعم : أن عمر کان یعطی ذوی القربی من خمسهم .

وهو حدیث صحیح نصّ علیه الحافظ عبد العظیم المنذری . ⁽¹⁾انتهی .

و بر متتبعین کتاب " سنن " ابوداود مخفی نیست که این الفاظ به این نحو در کتابش وجودی ندارد .

آری این مضمون از دو حدیث ابوداود - که در ما بعد مذکور میشود - مستفاد میشود .

سوم : آنکه حدیثی که از جبیر بن مطعم در " سنن " ابوداود مذکور است ، و کابلی آن را بعدِ تلخیص در عبارت خود نقل کرده و تصحیح آن نموده و

صحتش از منذری نقل هم نموده و مخاطب به تقلیدش رفته ، آن را صحیح دانسته و استناد و احتجاج به آن کرده ; تکذیب ادعای مخاطب - که عن قریب خواهد نمود - به صراحت تمام میکند ; زیرا که مخاطب ادعا کرده که : فعل عمر و ابوبکر هر دو موافق فعل پیغمبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بود ، چنانچه آن جناب حصه ذوی القربی [ را ] به مساکین ایشان میداد ، همچنان ابوبکر و عمر میدادند ، آری به طریق توریث غنی و فقیر را نمیدادند ، و در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نیز همین معنا معمول بود .

حال آنکه این روایت دلالت صریحه دارد بر آنکه : ابوبکر قربای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را از خمس نمیداد چنانکه آن جناب میداد ، و این است الفاظ ابی داود :

حدّثنا عبید الله بن عمر بن میسرة ، ( نا ) عبد الرحمن بن مهدی ، عن عبد الله بن المبارک ، عن یونس بن یزید ، عن الزهری ، قال : أخبرنی سعید بن المسیب ، قال : أخبرنی جبیر بن مطعم : إنّما جاء هو وعثمان بن عفان یکلّمان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فیما قسّم من الخمس بین بنی هاشم وبنی عبد المطلب ، فقلت : یا رسول الله [ ص ] ! قسّمت لإخواننا بنی المطلب ولم تعطنا شیئاً وقرابتنا وقرابتهم ‹ 850 › منک واحدة ؟ ! فقال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شی واحد .

قال جبیر : ولم یقسّم لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل من ذلک الخمس کما قسّم لبنی هاشم وبنی المطلب .

قال : وکان أبو بکر یقسّم الخمس نحو قسم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غیر أنه لم یکن یعطی قربی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ما کان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یعطیهم .

قال : وکان عمر بن الخطاب . . . یعطیهم منه ، وعثمان ومن بعده .

حدّثنا عبید الله بن عمر بن میسرة ، ( نا ) عثمان بن عمر ، قال : أخبرنی یونس ، عن الزهری ، عن سعید بن المسیب ، قال : ( نا ) جبیر بن مطعم : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یقسّم لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل من الخمس شیئاً کما قسّم لبنی هاشم وبنی المطلب .

قال : وکان أبو بکر یقسّم الخمس نحو قسم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غیر أنه لم یکن یعطی قربی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کما کان یعطیهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وکان عمر یعطیهم - ومن کان بعده - منه ⁽¹⁾.

از این حدیث جبیر بن مطعم به صراحت تمام واضح گردیده که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بنی هاشم و بنی المطلب را خمس داده ، و ابوبکر هرگاه

تقسیم خمس کرد مخالفت آن حضرت آغاز نهاد ، و چنانچه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خمس را به اقربای خود میداد ، ابوبکر به ایشان نداد .

پس اگر این حدیث گلوی عمر را از طعن وارهاند لیکن طعن ابی بکر و مخالفت و معاندت او با رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر کرسی وضوح و ثبوت مینشاند .

و نیز کذب ادعای باطل مخاطب با دیانت ! در موافقت فعل ابی بکر با فعل حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به کمال ظهور میرساند ، ولله الحمد علی ذلک .

و از اینجا سرّ عدم ایراد کابلی این حدیث را بالفاظه معلوم توان کرد که : چون بدریافت که از ایراد اصل حدیث کمال عناد و عداوت ابوبکر ظاهر خواهد شد ، و واضح خواهد گردید که : بر خلاف حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اقربای آن جناب را از سهم ایشان محروم داشت ، و این مخالفتش به حدّی شنیع بود که عمر - موافق این روایت - یارای اتباع او در این مخالفت نیافته ; لهذا از ایراد اصل حدیث اعراض کرده و خواسته که به تلخیص آن حقیقت الامر را مستور بسازد تا ابوبکر هم فضیحت نشود و از عمر هم طعن ساقط گردد . شعر : ( این خیال است و محال است و جنون ) !

چهارم : آنکه گو بنابر ادعای کابلی و مخاطب حدیث جبیر بن مطعم را که ابوداود روایت کرده ، منذری تصحیح کرده ; لیکن از کتب رجال واضح میشود که اسناد آن خالی از قدح و جرح نیست ; زیرا که ابن سعد - که از اکابر علمای سنیه است - در یونس بن یزید که از زهری روایت این حدیث کرده ،

قدح کرده و گفته که : او حجت نیست . و وکیع هم مذمّت او نموده و گفته که : او سیّء الحفظ بود . و این هم یک طرف ، امام احمد بن حنبل تضعیف او کرده ، چنانچه در " میزان " مذکور است :

یونس بن یزید الآملی ، صاحب ‹ 851 › الزهری ، ثقة ، حجة ، شذّ ابن سعد فی قوله : لیس بحجة . وقال وکیع : سیّء الحفظ . وکذا استنکر له أحمد بن حنبل أحادیث ، وقال الأثرم : ضعّف أحمد أمر یونس ⁽¹⁾.

و همچنین حدیث دیگر که ابوداود از ابن ابی لیلی روایت کرده ، و کابلی تلخیص آن کرده ، و مخاطب نقلش نموده و ادعای تواتر آن و مثل آن کرده ، مقدوح است ; زیرا که ابوداود آن را به این اسناد نقل کرده :

حدّثنا عباس بن عبد العظیم ، ( نا ) یحیی بن أبی بکیر ، ( نا ) أبو جعفر الرازی ، عن مطرف ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : سمعت علیاً [ ( علیه السلام ) ] یقول : ولاّنی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خمس الخمس ، فوضعته موضعه حیاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وحیاة أبی بکر وحیاة عمر ، فأُتی بمال ، فدعانی فقال : خذه . فقلت : لا أُریده . قال : خذه ، فأنتم أحقّ به .

قلت : قد استغنینا عنه . فجعله فی بیت المال . ⁽¹⁾انتهی .

و ابوجعفر رازی که در این اسناد واقع است ، بسیاری از ائمه سنیه در او قدح کرده اند ، احمد بن حنبل و نسائی گفته اند که : قوی نیست . و ابن المدینی باوصف آنکه او را ثقه گفته ، لکن به تخلیط او هم اعتراف کرده ، و گاهی به خطای او تصریح کرده ، و فلاس گفته که : سیّ الحفظ است . و ابن حبان گفته که : متفرّد میشود به روایت مناکیر از مشاهیر . و ابوزرعه گفته که : او وهم بسیار میکند ، در روایتی که درباره معراج از او نقل کرده اند ، در آن الفاظی است که منکر است به نهایت .

ذهبی در " میزان " میگوید :

عیسی بن أبی عیسی ماهان أبو جعفر الرازی ، صالح الحدیث ، روی عن الشعبی ، وعطا بن أبی ریاح ، وقتادة . . وجماعة ، ولد بالبصرة ، واستوطن الری ، روی عنه ابنه عبد الله وأبو نعیم وأبوأحمد الزبیری وعلی بن الجعد . . وآخرون ، قال ابن معین : ثقة . وقال أحمد والنسائی : لیس بالقویّ . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقال ابن المدینی : ثقة کان یخلّط ، وقال - مرّة - : یکتب حدیثه إلاّ أنه یخطأ . وقال الفلاس : سیّء الحفظ . وقال ابن حبان : یتفرّد

بالمناکیر عن المشاهیر . وقال أبو زرعة : یهم کثیراً ، وروی حاتم بن إسماعیل ، وهاشم بن النصر ، وحجّاج بن محمد . . وغیرهم ، عن أبی جعفر الرازی ، عن الربیع بن أنس ، عن أبی العالیة ، عن أبی هریرة . . أو غیره ، عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حدیثاً طویلا فی المعراج فیه ألفاظ منکرة جداً ⁽¹⁾.

و مع هذا عبدالرحمن بن ابی لیلی نزد بعض اهل سنت مقدوح است ; زیرا که عقیلی او را در کتاب " ضعفا " وارد کرده ، چنانچه از " میزان " ظاهر است حیث قال :

عبد الرحمن بن أبی لیلی ; من أئمة التابعین وثقاتهم ، ذکره العقیلی فی کتابه متعلقاً بقول إبراهیم النخعی فیه : کان صاحب امراء . ومثل هذا لا یلین الثقات ⁽²⁾.

و ابوداود این حدیث را به زیاده بعض مضامین از ابن ابی لیلی به طریق دیگر هم روایت کرده قال :

حدّثنا عثمان بن أبی شیبة ، ( نا ) ابن نمیر ، ( نا ) هاشم بن البرید ، ( نا ) حسین بن میمون ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : سمعت علیاً [ ( علیه السلام ) ] ‹ 852 › یقول : اجتمعت أنا

والعباس وفاطمة [ ( علیها السلام ) ] وزید بن حارثة عند النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقلت : یا رسول الله ! إن رأیت أن تولّینی حقّنا من هذا الخمس فی کتاب الله ، فأُقسّمه حیاتک کی لا ینازعنی أحد بعدک فافعل . ففعل ذلک ، فقسّمته حیاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ثمّ ولاّنیه أبو بکر . . . حتّی أخیر ⁽¹⁾سنة من سنی عمر . . . ، فإنه أتاه مال کثیر ، فعزل حقّنا ، ثمّ أرسل إلیّ ، فقلت : بنا عنه العام غنی وبالمسلمین إلیه حاجة . . فأردده علیهم .

ثمّ لم یدعنی إلیه أحد بعد عمر ، فلقیت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال : یا علی ! حرمتنا الغداة شیئاً لا یردّ علینا أبداً . . وکان رجلا داهیاً ⁽²⁾.

و اسناد این حدیث هم مجروح است ; زیرا که حسین بن میمون مجروح است ، ابوحاتم گفته که : قوی نیست . و بخاری تصریح کرده که : او به روایت این حدیث متابعت نکرده شده ، چنانچه در " میزان " مذکور است :

الحسین بن میمون الخنداتی ⁽³⁾، عن أبی الحتوف ⁽⁴⁾، قال

أبو حاتم : لیس بقوی . وقوّاه ابن حبان ، وذکر له [ البخاری ] ⁽¹⁾فی الضعفاء من طریق هاشم بن البرید ، عن حسین بن میمون ، عن عبد الله بن عبد الله - قاضی الری - ، عن [ ابن ] ⁽²⁾أبی لیلی : سمعت علیاً [ ( علیه السلام ) ] قال : سألت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یولّینی الخمس ، فأعطانی ، ثمّ أبوبکر ثم عمر . قال البخاری : لم یتابع علیه . ⁽³⁾انتهی .

و در " کاشف " گفته :

الحسین بن میمون الخندتی ⁽⁴⁾الکوفی ، عن أبی الحتوف ⁽⁵⁾وعبد الله قاضی الری ، وعنه عبد الرحمن بن الغسیل وهاشم بن البرید ، قال أبو حاتم : لیس بقوی . ⁽⁶⁾انتهی ما فی الکاشف .

و در " تقریب " ابن حجر مذکور است :

الحسین بن میمون الخندقی - بالقاف ⁽⁷⁾- الکوفی لیّن الحدیث ، من السابعة ⁽⁸⁾.

پنجم : آنکه این احادیث را که متضمّن اعطای عمر سهم ذی القربی است - قطع نظر از آنکه مقدوح الاسناد است - روایات ثقات و معتمدین اهل سنت - که عن قریب مذکور میشود - تکذیب مینماید ; چه از آن صراحتاً واضح میشود که : عمر سهم ذی القربی [ را ] ساقط کرده .

و تطبیقی که مخاطب اختراع کرده فاسد است و مبنی است بر تغافل از الفاظ احادیث دالّه بر منع .

و قطع نظر از این ، روایتی که خود ابوداود از جبیر بن مطعم نقل کرده ، تکذیب این هر دو روایت که از ابن ابی لیلی آورده میکند ; زیرا که روایت جبیر بن مطعم دلالت واضحه دارد بر این که : از ابوبکر در عدم اعطای اقربای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مخالفتی صریح با آن جناب واقع شده که آن حضرت به ایشان خمس میداد ، و ابوبکر نمیداد ایشان را آنچه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میداد ایشان را .

و حافظ منذری هم - کما سیجیء ⁽¹⁾- معترف شده به اینکه مدلول حدیث جبیر بن مطعم همین است که : ابوبکر به اقارب نبوی [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] خمس نداده ، و مدلول هر دو روایت ابن ابی لیلی آن است که : از ابوبکر مخالفتی با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واقع نشده ، بلکه چنانچه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم )

جناب امیر ( علیه السلام ) [ را ] ولایت حصه ذوی القربی سپرده بود ، همچنان ابوبکر ‹ 853 › هم آن جناب را والی این حصه کرد ، و همچنین عمر تا وقتی که جناب امیر ( علیه السلام ) از گرفتن این حصه ابا کرد .

ششم : آنکه بر بطلان روایت ابن ابی لیلی عقل هم دلالت میکند ; زیرا که از آن واضح است که : جناب امیر ( علیه السلام ) حصه ذوی القربی [ را ] نگرفت و به عمر گفت که : آن را به مسلمین بده ، حال آنکه جناب امیر ( علیه السلام ) را اختیار این امر حاصل نبود ; چه این مال بنابر دلالت همین روایت مختصّ به جناب امیر ( علیه السلام ) نبوده تا آن جناب را در آن اختیار حاصل باشد .

اما ثبوت عدم اختصاص این حصه به جناب امیر ( علیه السلام ) از این حدیث ، پس ظاهر است که در آن مذکور است که : عباس به جناب امیر ( علیه السلام ) گفته که : ای علی ! محروم ساختی ما را دیروز [ از ] چیزی که مردود نخواهد شد بر ما ابداً .

و حدیثی دیگر که ابوداود قبل از این هر دو روایت در همین باب از ابن عباس روایت کرده نیز دلالت دارد بر آنکه : اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در این سهم شریک بودند و اختصاصی به جناب امیر ( علیه السلام ) نداشت .

و محال است که جناب امیر ( علیه السلام ) حقّی را که مشترک در میان آن جناب و دیگران باشد اتلاف کند .

و احتمال استرضای بقیه اقارب از نصّ همین حدیث باطل است ، و الا چرا عباس نسبت محروم ساختن خودشان به آن جناب میکرد ؟ !

و خود مخاطب نقل کرده که : عباس آن حضرت را در این باب تخطئه نمود و گفت که : غلط کردید .

و در روایت ابن المنذر - که در " درّ منثور " مذکور است - مسطور است که : عباس به آن حضرت گفت : ( لا تعرّض فی الذی لنا ) ⁽¹⁾.

و از روایت شافعی - که در مابعد مذکور میشود - ظاهر است که : عباس [ گفت : ] ( لا تطمعه ⁽²⁾فی حقّنا ) .

فتَحَقَّقَ عدمُ استرضائه قطعاً ، وهو کاف فی المرام ، کما لا یخفی علی أُولی الأفهام .

هفتم : آنکه این روایات ابوداود را ، حدیثی دیگر که آن را ابوداود خود از ابن عباس نقل کرده ، تکذیب میکند و آن حدیث این است :

حدّثنا ابن أحمد بن صالح ، ( نا ) عنبسة ، ( نا ) یونس ، عن ابن شهاب ، حدّثنی یزید بن هرمز : أن نجدة الحروری - حین حجّ فی فتنة ابن الزبیر - أرسل إلی ابن عباس یسأله عن سهم ذی القربی ، ویقول : لمن تراه ؟ قال ابن عباس : لقربی رسول [ الله ] ⁽³⁾صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقد کان عمر . . . عرض علینا من ذلک

[ عرضاً ] ⁽¹⁾رأیناه دون حقّنا ، فرددناه علیه ، وأبَیْنا أن نقبله ⁽²⁾.

از این حدیث ظاهر است که عمر بر قربای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مالی عرض کرده بود که کم از حق ایشان بوده ; لهذا ایشان آن را واپس کردند ، و از قبول آن ابا کردند ; پس معلوم شد که وجه عدم اخذ اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حصه ذوی القربی را تقلیل عمر در حصه ایشان بوده ، پس جور و جفای او ثابت گردید ، و ظلم و ستم او متحقق ، و طعن به ابلغ وجوه بر او لازم آمد .

پس آنچه ابوداود از ابن ابی لیلی روایت کرده که : جناب امیر ( علیه السلام ) حصه ذوی القربی را خود نگرفته و به جهت استغنا آن را واپس کرده ، کذب محض و دروغ بحت باشد ، و همانا اولیای عمر به غرض اماطه شوکت نقیصه از او ، و خیالِ محالِ اصلاح معایبش ، این روایات برتافته به جناب ‹ 854 › امیر ( علیه السلام ) منسوب ساخته اند ، و از افتضاح خویش - در ردّ ⁽³⁾تکذیب دلایل عقلی و نقلی این افترا و بهتان را - باکی برنداشته [ اند ] .

هشتم : آنکه حدیثی را که ابوداود از جناب امیر ( علیه السلام ) روایت کرده ، به دو

طریق اخراج آن کرده ، و کابلی تلخیص آن [ را ] در الفاظ خود گرفته گفته :

فقد أخرج أبو داود ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] . . إلی آخره ⁽¹⁾.

و مخاطب هم دعوی شهرت و تواتر آن نموده ، به اعتراف همین حافظ عبدالعظیم المنذری - که کابلی و مخاطب در صحّت حدیث جبیر بن مطعم استناد به قول او کرده اند - غیر صحیح است ، چنانچه ابن الهمام در " فتح القدیر " اولا حدیث جبیر بن مطعم و حدیث جناب امیر ( علیه السلام ) [ را ] از ابوداود نقل کرده گفته :

فهذا لیس فیه تقیید الإعطاء بفقر المعطی منهم ، وکیف والعباس کان ممّن یعطی ولم یتصف بالفقر ، مع أن الحافظ المنذری ضعّف هذا الحدیث فقال : وفی حدیث جبیر بن مطعم : أن أبا بکر لم یقسّم لذوی القربی . وفی حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] : انه قسّم لهم . وحدیث جبیر صحیح وحدیث علی [ ( علیه السلام ) ] لا یصح . ⁽²⁾انتهی .

از این عبارت به نصّ صریح ظاهر شد که : حدیث ابی داود که از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مروی است ، و کابلی و مخاطب آن را بر حدیث جبیر بن مطعم هم تقدیم داده اند ، و آن را در صدر دلیل دعوی خویش وارد نموده ، به

تصریح همین حافظ منذری - که به قول آخر او در حدیث دیگر احتجاج کرده اند - غیر صحیح است .

و شکایت اعتماد بر چنین حدیث مقدوح به اعتراف معتمد علیه سنیه ، از مخاطب طویل الباع کثیر الاطلاع چه توان کرد که او بر گفته کابلی اعتماد کرده ، و خود هرگز بر اصول افادات حافظ منذری و دیگر ائمه محققین اطلاعی نداشته لهذا به تلبیسات کابلی دغا خورده ! !

لیکن تحیر است که چسان کابلی بر چنین تلبیس و تدلیس جسارت کرد که در حدیث جبیر بن مطعم به قول منذری احتجاج و استدلال نموده و خوشدل شده ، و از تصریح او به عدم صحّت حدیث مروی از جناب امیر ( علیه السلام ) چشم پوشیده و غضّ بصر نموده ، به حدیثی که همین حافظ مقتدا و معتمد علیه او قدح آن نموده ، دست زده ; و نیاندیشیده که اگر بعد تفحص حقیقت امر منکشف خواهد شد ، و پرده تلبیس از روی کار خواهد افتاد ، فضیحت او به مرتبه عیان خواهد رسید ! آری ، إذا لم تستحی فاصنع ما شئت .

نهم : آنکه این حدیث مختلف و مضطرب است ، چنانچه در ما بعد مبیّن خواهد شد ، پس احتجاج و استدلال اهل سنت به آن ، و آن هم به مقابله اهل حق نهایت غریب است .

آری چون سنیه تلقّی آن به قبول نموده اند ، و به وجوه عدیده دلالت دارد بر ثبوت و لزوم سهم ذی القربی ; لهذا استدلال اهل حق به آن برای تکذیب مجوزین اسقاط سهم ذی القربی نهایت متین و رزین است .

دهم : آنکه اگر تسلیم کنیم که عمر علی الاطلاق ذوی القربی را از خمس محروم نساخته ، بلکه یا در بعض ایام محروم ساخته نه در جمیع ازمان خلافت خود ; و یا آنکه بعض ذوی القربی را محروم ساخته نه کلّ ایشان را ، باز هم طعن از عمر ساقط نمیشود ; زیرا که چون محروم ساختن ذوی القربی ‹ 855 › از حقّ ایشان ظلم و جور صریح است ، لهذا قدح در عدالت و امامت او متحقق خواهد شد گو یک دفعه مرتکب آن شده باشد ، و گو یک مستحق را از حق او بازداشته .

اما آنچه گفته : و تحقیق این امر آنچه از تفحص روایات معلوم میشود آن است که : ابوبکر و عمر حصه ذوی القربی [ را ] از خمس برمیآوردند . . . الی آخر .

پس مخفی نماند که مخاطب در اینجا داد تلبیس و تدلیس و تخدیع عوام کالانعام ، بلکه کذب و افترا و بهت بحت و دروغ بی فروغ داده !

خواسته که سعی وافر در تخلیص گلوی شیخین از طعن به تقدیم رساند ، و موافقت فعل شنیع ایشان را با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در اذهان بی بصیرتان راسخ گرداند ، و ظاهر نماید که : هرگز از ایشان مخالفت با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واقع نشده ، و چنانچه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خمس را به ذوی القربی میداد همچنان شیخین به ایشان میرسانیدند .

و این معنا بهتان صریح و کذب محض و مخالف روایات و افادات علمای اهل سنت است ، و بسیاری از روایات ایشان به ندای جهوری ندا میکند به

این که : قطعاً و حتماً از عمر بلکه ابوبکر هم مخالفت با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واقع شده ، و چنانچه آن جناب به اقربای خود خمس میداد ، ایشان نمیدادند ، بلکه سهم ذی القربی را ساقط کردند ، و در مصارف دیگر به صرف آورند .

پس از افضل مکذّبین او امام اهل اسلام قاضی القضات ابویوسف تلمیذ رشید ابوحنیفه امام اعظم سنیان است که در کتاب " الخراج " - که آن را برای هارون رشید تصنیف کرده - میفرماید :

وأمّا الخمس الذی یخرج من الغنیمة ; فإن الکلبی محمد بن السائب . . . حدّثنی عن أبی صالح ، عن ابن عباس ( رضی الله عنه ) : أن الخمس کان فی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی خمسة أسهم : لله وللرسول سهم ، ولذی القربی سهم ، وللیتامی والمساکین وابن السبیل ثلاثة أسهم ، ثمّ قسّمه أبو بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورین . . . علی ثلاثة أسهم ، وسقط سهم رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] وسهم ذی القربی ، وقسّم علی الثلاثة الباقیین ⁽¹⁾، ثمّ قسّمه علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] علی ما قسّمه علیه أبو بکر وعمر وعثمان ⁽²⁾.

از این روایت به صراحت تمام واضح است که : خمس در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر پنج سهم بود ، و خلفای ثلاثه آن را بر سه سهم گردانیدند ، و سهم رسول و سهم ذی القربی را ساقط کردند ، و خمس را بر سه صنف باقی تقسیم نمودند .

پس تدبر باید کرد که آیا از این روایت مخالفت شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و اسقاط ایشان سهم ذوی القربی [ را ] علی الاطلاق ثابت میشود یا نه ؟ ! و دروغ مخاطب با دیانت ! در ادعای موافقت فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و دادن خمس به فقرای ذوی القربی واضح میگردد یا نه ؟ !

و والد مخاطب در " قرة العینین " گفته :

عن ابن عباس : أن الخمس کان فی عهد رسول الله ‹ 856 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی خمسة أسهم : لله وللرسول سهم ، ولذی القربی سهم ، وللیتامی والمساکین وابن السبیل ثلاثة أسهم ، ثمّ قسّمه أبو بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان ذوالنورین . . . علی ثلاثة أسهم ، وسقط سهم الرسول وسهم ذی القربی ، وقسّم علی الثلاثة الباقین ، ثمّ قسّمه علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] علی ما قسّمه علیه أبو بکر وعمر وعثمان . أخرجه القاضی أبو یوسف فی کتاب الخراج ⁽¹⁾.

عجب که مخاطب بر افادات والد ماجد خود نیز اطلاعی به هم نرسانید و انهماک تمام در کذب و بهتان ورزید .

و نیز ابویوسف در همین کتاب گفته :

حدّثنا قیس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد بن الحنفیة ، قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی هذین السهمین [ : سهم الرسول علیه [ وآله ] السلام ، وسهم ذوی القربی ] ⁽¹⁾.

قال بعضهم : سهم الرسول للخلیفة من بعده .

وقال آخرون : سهم ذوی القربی لقرابة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وقالت طائفة : سهم ذی القربی لقرابة الخلیفة .

فاجمعوا علی أن یجعلوا هذین السهمین فی الکراع والسلاح ⁽²⁾.

از این روایت هم به صراحت تمام کذب مخاطب در موافقت فعل ابی بکر با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واضح گردید چه از این روایت ظاهر است که : بعد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) سهم رسول و سهم ذی القربی در کراع و

سلاح گردانیدند ; و بنابر روایات معتمده و اعتراف ائمه سنیه در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) سهم ذی القربی به ذوی القربی میرسید .

و از کلام خود مخاطب ظاهر است که : در زمان نبوی حصه ذوی القربی به فقرای ایشان میرسید ، و آن هم کافی است کما لا یخفی .

و نیز از مکذّبین مخاطب ، فقیه ابواللیث نصر بن محمد بن احمد بن ابراهیم السمرقندی است که در " تفسیر " خود گفته :

وروی أبو یوسف ، عن الکلبی ، عن أبی صالح ، عن ابن عباس . . . ، قال : کان الخمس علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقسّم علی خمسة أسهم : خمس لله ورسوله ، وأخذوا لذوی القربی ، والیتامی ، والمساکین ، وابن السبیل .

وقسّم بعد رسول الله صلی الله علیه [ وآله وسلّم ] أبو بکر وعمر وعثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] . . . علی ثلاثة أسهم : للیتامی ، والمساکین ، وابن السبیل . وبهذا أخذ أبو حنیفة . . . وأصحابه أن الخمس یقسّم علی ثلاثة أسهم ، ولا یکون لأغنیاء ذوی القربی شیء ، ویکون لفقرائهم فیه نصیب ، کما یکون لسائر الفقراء ، وکذلک یتاماهم وابن السبیل منهم ⁽¹⁾.

و نیز از مکذّبین مخاطب در ادعای موافقت فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) امام نسائی صاحب " صحیح " است که او هم در " صحیح " خود که از " صحاح سته " اهل سنت است روایت میکند :

( أنا ) عمرو بن یحیی بن الحارث ، حدّثنا محبوب - یعنی ابن موسی - ، ( أنا ) أبو اسحاق - وهو الفزاری - ، عن سفیان ، عن قیس بن مسلم ، قال : سألت الحسن بن محمد عن قوله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا ‹ 857 › أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) ⁽¹⁾قال : هذا مفتاح کلام [ الله ] ⁽²⁾، الدنیا والآخرة لله . قال : اختلفوا فی هذین السهمین بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : سهم الرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] وسهم ذی القربی . .

فقال قائل : سهم الرسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلم للخلیفة من بعده .

وقال قائل : سهم ذی القربی لقرابة الرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] .

وقال قائل : سهم ذی القربی لقرابة الخلیفة .

فاجتمع رأیهم علی أن جعلوا هذین السهمین فی الخیل والعدّة فی سبیل الله عزّوجلّ ، فکانا فی ذلک فی خلافة أبی بکر وعمر ⁽³⁾.

این عبارت نسائی هم دلالت دارد بر آنکه در زمان خلافت ابی بکر و عمر سهم ذوی القربی با سهم رسول در خیل و عدّه در راه خدا صرف میشد ، و به ذوی القربی نمیرسید ; و ظاهر است که در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در خیل و عدّه صرف نمیشد ، بلکه آن جناب به ذوی القربی میداد ، پس از این حدیث نسائی هم مخالفت شیخین با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و کذب و دروغ مخاطب در ادعای موافقت فعل شیخین با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ظاهر شد .

و تنها نسائی تکذیب این ادعای باطل مخاطب به این روایت نکرده ، بلکه عبدالرزاق و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و حاکم ، اخراج این روایت در کتب خودشان نموده ، تکذیب این ادعا مینمایند ، چنانچه در " درّ منثور " مذکور است :

وأخرج عبد الرزاق - فی المصنف - ، وابن أبی شیبة ، وابن جریر ، وابن المنذر ، وابن أبی حاتم ، وأبو الشیخ ، والحاکم ، عن قیس بن مسلم الجدلی ، قال : سألت الحسن بن محمد بن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] - ابن الحنفیة - عن قول الله تعالی : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما

غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) ⁽¹⁾قال : هذا مفتاح کلام الله فی الدنیا والآخرة ⁽²⁾وللرسول ولذی القربی ، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی هذین السهمین . .

فقال قائل : سهم ذوی القربی لقرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وقال قائل منهم : سهم ذوی القربی لقرابة الخلیفة .

وقال قائل : سهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم للخلیفة من بعده .

واجتمع رأی أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی أن یجعلوا هذین السهمین فی الخیل والعدّة فی سبیل الله ، فکان کذلک فی خلافة أبی بکر وعمر ⁽³⁾.

و فقیه ابواللیث در " تفسیر " خود گفته :

روی سفیان ، عن قیس بن مسلم ، قال : سألت الحسن بن محمد الحنفیة عن معنی ( فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) ⁽⁴⁾، قال : هذا مفتاح الکلام ،

لیس لله نصیب ، لله الدنیا والآخرة ، واختلفوا بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی سهم الرسول وسهم ذی القربی ، وقال بعضهم : للخلیفة . وقال بعضهم : لقرابة الخلیفة . فاجتمعوا علی أن جعلوا هذین السهمین فی الکراع والعدّة فی سبیل الله ، وکانا کذلک فی خلافة أبی بکر ‹ 858 › وعمر ⁽¹⁾.

و نیز ابوداود - که او هم یکی از ارباب " صحاح سته " است - تکذیب مخاطب کرده است ; چه سابقاً دانستی که از جبیر بن مطعم روایت کرده که : ابوبکر قربای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را خمس نمیداد چنانکه آن جناب میداد ⁽²⁾.

و چون این روایت ابوداود را خود مخاطب معتمد و معتبر دانسته ، بلکه آن را مشهور و متواتر و صحیح پنداشته ، پس بحمد الله کذب مخاطب به اعتراف خودش هم ثابت شد .

و کتب اصول فقه سنیه هم تکذیب مخاطب مینماید ، انموذج آن این است که محمد فاروق در کتاب " فصول الحواشی لأصول الشاشی " گفته :

وکان لذوی القربی سهم لغنیهم وفقیرهم علی الإطلاق ، ثمّ

سقط بعد وفاة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم سهمهم ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که : در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) برای ذوی القربی - علی الاطلاق ، غنی باشند یا فقیر - سهمی بود ، و بعد وفات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ساقط شد ، پس کذب مخاطب در ادعای موافقت فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واضح گردید .

و ظاهر شد که : آنچه مخاطب ادعا کرده که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هم سهم ذوی القربی را به فقرای ایشان مخصوص میکرد و به اغنیای ایشان نمیداد ، دروغ و بهتان دیگر است ، و پیدا است که این کذب و دروغی است که از مخاطب بر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واقع شده ; و شناعت کذب بر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به حدّی که هست ، متدینین نیک میدانند .

سبحان الله ! هوای شیخین مخاطب را چنان سراسیمه و مدهوش گردانیده که به غرض باطل اصلاح معایب ایشان بر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بهتان و افترا فرا بسته ، دین و ایمان و اسلام را پس پشت انداخته ، و اصلا استحیایی و آزرمی نیاورده !

و در " شرح مسلم " از عبدالعلی مذکور است :

( وقد صحّ عن الخلفاء الراشدین . . . أنهم لن یعطوا ذوی القربی

من الصدقات ) . . أی الأخماس لا الزکاة ، سمّاها : صدقة ; لأنه من مال الله تعالی ( لأنهم صاروا أغنیاء إذ ذاک ، فلم یبقوا مصارف ) .

روی الإمام أبو یوسف ، عن الکلبی ، عن أبی صالح ، عن ابن عباس : أن الخمس کان یقسّم علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی خمسة أسهم ⁽¹⁾: لله ، وللرسول سهم ، ولذی القربی سهم ، وللیتامی سهم ، وللمساکین سهم ، ولابن ⁽²⁾السبیل سهم ، ثمّ قسّم أبو بکر وعمر وعثمان علی ثلاثة أسهم : سهم للیتامی ، وسهم للمساکین ، وسهم لابن السبیل .

لکن الکلبی ضعیف عند أهل الحدیث ، لکن الأمر سهل ; لأنه اعتضد بروایة الطحاوی . . . عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا جعفر - یعنی محمد بن علی [ ( علیهما السلام ) ] - فقلت : أرأیت علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] حین ولی العراق وما ولی من أمر الناس کیف صنع فی سهم ذوی القربی ؟ فقال : « سلک به - والله ! - سبیل أبی بکر وعمر » . فقلت : کیف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ فقال : « والله ما کان أهله یصدرون إلاّ عن رأیه » . فقلت : فما منعه ؟ قال : ‹ 859 › « کره - والله - أن یدّعی [ علیه ] بغیر سیرة أبی بکر وعمر » ⁽³⁾.

از این عبارت ظاهر است که : به تصریح صاحب " مسلم " ⁽¹⁾صحیح شده که خلفا ذوی القربی را خمس ندادند ، و شارح بر آن استدلال به روایت کلبی و طحاوی نموده .

و نیز شارح " مسلم " بعد کلام در احتجاج ابن الهمام بر سقوط سهم ذوی القربی گفته :

والذی عند هذا العبد أن یستدلّ بما روی عبد الرزاق ، وابن أبی شیبة ، وابن أبی حاتم ، عن قیس بن مسلم الجدلی ، قال : سألت الحسن بن محمد بن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] - ابن الحنفیة - عن قول الله تعالی : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) ⁽²⁾قال : هذا مفتاح کلام الدنیا والآخرة ⁽³⁾، وللرسول

ولذی القربی ، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی هذین السهمین ، قال قائل : سهم ذوی القربی لقرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وقال قائل : سهم ذوی القربی لقرابة الخلیفة .

وقال قائل : سهم النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] للخلیفة من بعده .

فاجتمع رأی أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یجعلوا هذین السهمین فی الخیل والعدّة فی سبیل الله ، فکان کذلک فی خلافة أبی بکر وعمر .

وهذا صریح فی الإجماع ، ولا یرد علیه إیراد فتح القدیر ; فإنه نصّ فی أنهم لم یبقوا مصارف ⁽¹⁾.

از این عبارت واضح است که : شارح " مسلم " این حدیث را که نصّ صریح است بر اسقاط سهم ذی القربی بعد وفات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) معتبر دانسته ، و بدان استدلال و احتجاج نموده .

و نیز از مکذّبین مخاطب شیخ کمال الدین محمد ⁽¹⁾بن عبدالواحد المعروف ب : ابن الهمام است که او در " فتح القدیر " در مقام احتجاج بر مذهب حنفیه درباره خمس گفته :

ولنا : ان الخلفاء الراشدین قسّموه علی ثلاثة أسهم علی نحو ما قلنا ، وکفی بهم قدوة ، ثمّ إنه لم ینکر علیهم ذلک أحد ، مع علم جمیع الصحابة بذلک وتوافرهم ، فکان إجماعاً ; إذ لا یظنّ بهم خلاف رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، والکلام فی إثباته : فروی أبو یوسف ، عن الکلبی ، عن أبی صالح ، عن ابن عباس : أن الخمس کان یقسّم علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی خمسة أسهم : لله وللرسول [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] سهم ، ولذی القربی سهم ، وللیتامی سهم ، وللمساکین سهم ، ولابن السبیل سهم ، ثمّ قسّم أبوبکر وعمر وعثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] علی ثلاثة أسهم : سهم للیتامی ، وسهم للمساکین ، وسهم لابن السبیل .

وروی الطحاوی ، عن محمد بن خزیمة ، عن یوسف بن عدی ، عن عبد الله بن المبارک ، عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أباجعفر - یعنی محمد بن علی [ ( علیهما السلام ) ] - فقلت : أرأیت علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] حیث ولی العراق وما ولی من أمر الناس کیف

صنع فی سهم ذوی القربی ؟ قال : « سلک به - والله ! - سبیل أبی بکر وعمر » . فقلت : وکیف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : « والله ما کان أهله یصدرون إلاّ عن رأیه » . قلت : فما منعه ؟ قال : « کره - والله ! - أن یدّعی علیه بخلاف سیرة أبی بکر وعمر » . انتهی .

وکون الخلفاء فعلوا ذلک ‹ 860 › لم یختلف فیه ، وبه یصحّ روایة أبی یوسف عن الکلبی ، فإن الکلبی مضعّف عند أهل الحدیث إلاّ أنه وافق الناس ، وإنّما الشافعی یقول : لا إجماع بمخالفة أهل البیت ، وحین ثبت هذا حکمنا بأنه إنّما فعله لظهور أنه الصواب ; لأنه لم یکن یحلّ له أن یخالف اجتهاده لاجتهادهما ، وقد علم أنه خالفهما فی أشیاء لم توافق رأیه کبیع أمهات الأولاد . . وغیر ذلک ، فحین وافقهما علمنا أنه رجع إلی رأیهما ، إن کان ثبت عنه أنه کان یری خلافه .

وبهذا یندفع ما استدلّ به الشافعی ، عن أبی جعفر محمد بن علی [ ( علیهما السلام ) ] قال : « کان رأی علی [ ( علیه السلام ) ] فی الخمس رأی أهل بیته ، ولکن کره أن یخالف أبا بکر وعمر . . . » قال : ولا اجماع بدون أهل البیت ; لأنا نمنع أن فعله کان تقیة من أن ینسب إلیه خلافهما ، کیف

وفیه ⁽¹⁾منع المستحقین عن حقهم فی اعتقاده ، فلم یکن منعه إلاّ لرجوعه وظهور الدلیل له .

وکذا ما روی عن ابن عباس من أنه کان یری ذلک ، محمول علی أنه کان فی الأول کذلک ، ثمّ رجع ، ولئن لم یکن رجع فالأخذ بقول الراشدین مع اقترانه بعدم النکیر من أحد أولی ⁽²⁾.

از این عبارت صراحتاً ظاهر است که : خلفای ثلاثه خمس را بر سه سهم تقسیم کردند ، و روایتی که از ابویوسف آورده دلالت آن بر کذب مخاطب آنفاً مبین شد .

و از این عبارت اعتماد و صحت حدیث کلبی - که ابویوسف آورده - نیز ظاهر است ، با آنکه اعتماد خود ابویوسف بر آن کافی است .

و نیز فقره : ( وکون الخلفاء فعلوا ذلک لم یختلف فیه . . إلی آخره . ) صریح است در آنکه ساقط نمودن خلفای ثلاثه سهم ذوی القربی را ; امری است که کسی در آن خلاف نکرده ، پس کذب مخاطب بلاخلاف اهل سنت ثابت گردید .

و قبل این عبارت هم ابن الهمام - جایی که از شافعی نقل کرده که او گفته : ( سهم رسول به سوی خلیفه صرف کرده میشد ) - گفته :

ودُفع بأن الخلفاء الراشدین إنّما قسّموا الخمس علی ثلاثة ⁽¹⁾.

و دیگر عبارات ابن الهمام نیز تکذیب مخاطب میکند کما سیجیء آنفاً ⁽²⁾.

و علاوه بر این همه از این عبارت فوائد دیگر هم حاصل شده :

اول : آنکه از قول او : ( بهذا یندفع ما استدلّ به الشافعی . . إلی آخره ) .

ظاهر است که شافعی به حدیث مروی از حضرت جعفر صادق ( علیه السلام ) استدلال کرده بر اینکه اهل بیت ( علیهم السلام ) مخالف خلفا بودند درباره اسقاط سهم ذوی القربی ; پس معلوم شد که نزد شافعی هم موافقت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که در این حدیث و امثال آن مروی است - لایق حجیت نبود ، و آن را دلیل تصویب فعل شیخین نمیدانست ، پس ثابت شد که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و دیگر اهل بیت ( علیهم السلام ) فعل شیخین را هرگز تصویب نمیکردند ، بلکه آن را خلاف حق میدانستند ، وفی ذلک کفایة لأهل الدرایة .

دوم : از قول او : ( لا نمنع أن فعله کان تقیة . . إلی آخره ) .

ثابت است که - بنابر استدلال شافعی - موافقت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با شیخین در ندادن سهم ذوی القربی محمول بر تقیه است .

سوم : آنکه از قول او : ( وفیه منع المستحقین عن حقّهم فی اعتقاده . . ) إلی آخره .

ظاهر است که : بنابر رأی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ‹ 861 › و اهل بیت آن حضرت ، ذوی القربی مستحقین خمس بودند ، و اعطای آن به ایشان واجب و لازم بود .

چهارم : از قول او : ( وکذلک ما روی عن ابن عباس ) .

ظاهر است که : ابن عباس اعطای سهم ذوی القربی را واجب میدانست ، و رأی او مخالف فعل شیخین بود .

باقی ماند ادعای ابن همام رجوع جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و ابن عباس را از رأی خود به سوی جواز اسقاط سهم ذوی القربی .

پس [ آن هم ] بهتانی بیش نیست ، و هرگز روایتی بر آن دلالت ندارد ، و تصریح حضرت جعفر صادق ( علیه السلام ) - که در این حدیث مذکور است - دلالت صریحه بر بطلان این دعوی دارد که آن حضرت موافقت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را با شیخین در فعل ، معلل به کراهت اشتهار مخالفت

شیخین بر آن جناب فرموده ، و موافقت رأی آن جناب با رأی اهل بیت آن حضرت بیان نموده .

و نیز بر بطلان رجوع جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) از این رأی صواب پیرای ، و بطلان نسبت تجویز اسقاط سهم ذوی القربی به آن حضرت ، روایات دیگر هم دلالت دارد :

از آن جمله آنچه شافعی از حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) نقل کرده .

و از آن جمله روایت ابوداود که مخاطب اعتماد بر آن کرده ، و در " ازالة الخفا " و " شرح السنة " و غیر آن مذکور است ; زیرا که از این روایات واضح است که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) سهم ذوی القربی را حق خود میدانست تا زمان خلافت خود .

و دلیلی که ابن الهمام بر رجوع جناب امیر ( علیه السلام ) ذکر کرده ; خرافه محض است ; زیرا که منع مستحقین خمس از آن ، وقتی غیر جایز باشد که تقیه و خوف مرتفع باشد ، و چون تقیه تجویز آن کرده ، لهذا موافقت شیخین در این فعل اگر ثابت هم شود ، مثبت رجوع آن حضرت نمیتواند شد .

و نیز اگر رجوع حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) از قول اولین ادعا کنند ، خطای آن حضرت در احد الامرین لازم خواهد آمد ; حال آنکه به نص احادیث نبویه آن جناب معصوم عن الخطا است ، و پاره [ ای ] از دلائل تکذیب نسبت خطا به آن حضرت آنفاً و سابقاً گذشته ، فلیتذکر ⁽¹⁾.

و ادعای رجوع ابن عباس از قول خود از سابق هم عجیب تر است که بر این دعوی مثل این دلیل علیل هم وارد نکرده ، پس این ادعا جز آنکه بر محض تعمّد بهتان و دروغ بی فروغ و رجم به ظنّ کاذب حمل کرده شود ، احتمالی دیگر ندارد .

و نیز صاحب " هدایه " گفته :

وسهم ذوی القربی کانوا یستحقّونه فی زمن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالنصرة ، لما روینا ، وبعده بالفقر ، قال . . . ⁽¹⁾: هذا الذی ذکره قول الکرخی ، وقال الطحاوی : سهم الفقیر سهم ⁽²⁾ساقط أیضاً لما روینا من الإجماع ، ولأن فیه معنی الصدقة نظراً ⁽³⁾إلی المصرف فیحرّمه کما حرّم العمالة ، وجه الأول - وقیل : هو الأصح - ما روی أن عمر . . . أعطی الفقراء منهم ، والإجماع انعقد علی سقوط حق الأغنیاء ⁽⁴⁾.

و ابن الهمام در شرح این قول گفته :

وإنّما قال : ( وقیل : هو الصحیح ) . . أی قول الکرخی ; لأن من المشایخ - کشمس الأئمة - من یرجّح قول الطحاوی علیه غیر أن

توجیهه بأن عمر . . . أعطی الفقراء منهم ، فیه ‹ 862 › ما تقدم ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که طحاوی ادعا کرده که : خلفا فقرای ذوی القربی را هم خمس ندادند ، و از این جهت استدلال کرده به اجماع بر اینکه سهم ذوی القربی هم ساقط است ، و فقرای ایشان را هم از خمس نباید داد ، و شمس الائمه به این مذهب رفته .

زهی دیانت و امانت علمای اهل سنت و حمیّت و محبت و موالات ایشان به اقارب نبوی ! که اتباع افعال خلفای خود را چندان مهم و متحتم دانستند که فقرای ذوی القربی را از استحقاق خمس هم خارج ساختند ، و حقیقت فعل خلفای خود را ظاهر نمودند ، و گفتند که : ایشان فقرای ذوی القربی را هم خمس ندادند .

و شیخ اکمل الدین محمد بن محمود بن احمد الحنفی در " عنایه شرح هدایه " گفته :

وقال الطحاوی : سهم الفقیر منهم - یعنی ذوی القربی - ساقط أیضاً لما روینا من الإجماع ، یعنی قوله : ولنا أن الخلفاء [ الأربعة ] ⁽²⁾الراشدین . . . قسّموه علی ثلاثة ولا یظنّ بهم أنه خفی

علیهم النصّ و ⁽¹⁾منعوا حق ذوی القربی ، فکان إجماعهم دالاًّ علی أنه لم یبق استحقاق لأغنیائهم وفقرائهم ⁽²⁾.

این عبارت صریح است در اینکه : اجماع خلفا واقع شد بر آنکه برای فقرا و اغنیای ذوی القربی هر دو سهم از خمس باقی نمانده ، پس ثابت شد که خلفای سنیه خمس را نه به اغنیا دادند و نه به فقرا ، و هر دو را محروم ساختند ; پس ادعای موافقت فعل شیخین با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، و دادن ایشان فقرای ذوی القربی را کذب و دروغ بی فروغ است که افادات ائمه سنیه ردّ و ابطال آن میکنند .

و نیز صاحب " عنایه " گفته :

وإنّما قال : ( وقیل هو الأصح ) لأن صاحب المبسوط اختار قول أبی بکر الرازی : إن الفقراء لم یکونوا مستحقّین ، وإنّما کان رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] یصرف إلیهم مجازاة علی النصرة التی کانت منهم ، ولم یبق ذلک بعد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . وهو مختار القدوری کما أشار إلیه قوله : وسهم ذوی القربی کانوا یستحقّونه [ فی زمن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ] ⁽³⁾بالنصرة ⁽⁴⁾.

از این عبارت واضح است که ابوبکر رازی و صاحب " مبسوط " و قدوری قائل اند به اینکه فقرای ذوی القربی هم مستحق خمس نیستند ، وناهیک به دلیلا واضحاً علی کمال خبث قلوبهم الواغرة ، وشدة ضغائنهم الشائرة علی العترة الطاهرة [ ( علیهم السلام ) ] .

و نیز ابن الهمام در " فتح القدیر " گفته :

ویدفع قول الطحاوی : ( إنهم یحرمون ; لأن فیه معنی الصدقة ) بمنع کون الخمس کذلک ، بل هو مال الله ; لأن الجهاد حقّه أضافه إلیهم ، لا حقّ لنا لزمنا أداءه طاعة له لیصیر صرفه وسخاً .

ویدلّ علی بطلانه : انه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم صرفه لهم فی حیاته ، فلو کان فیه معنی الصدقة ، لم یفعل .

لکن یشکل علی هذا أن مقتضاه کون الغنی من ذوی القربی مصرفاً غیر أن الخلفاء لم یعطوهم ، اختیاراً منهم لغیرهم فی الصرف ، والمذهب خلافه ; لأنه لو کان الغنی مصرفاً صحّ الصرف إلیه ، وأجزأ ; لأن المصرف مَن بحیث ⁽¹⁾إن صرف إلیه سقط الواجب به ، ولیس غنی ذوی القربی عندهم کذلک ، هذا ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر ‹ 863 › است که مقتضای اعطای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن است که اغنیای ذوی القربی هم مستحق خمس بودند ، و خلفای ثلاثه ایشان را ندادند ، و مذهب حنفیه هم بر خلاف آن است .

پس در اینجا چند فائده حاصل شد :

اول : آنکه ثابت شد که اغنیای ذوی القربی مستحق خمس بودند و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ایشان را میداد .

دوم : آنکه خلفای ثلاثه ایشان را از خمس نمیدادند و مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میکردند ، پس کذب مخاطب از این قول هم واضح است که مدعی موافقت فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، و به افترا و بهتان از راه ابتلا به هواجس نفسانی ادعا میکند که : آن جناب اغنیای ذوی القربی را خمس نمیداد .

سوم : آنکه ظاهر شد که مذهب حنفیه بر خلاف عمل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، و این خلاف به حدّی واضح گردیده که مثل ابن الهمام - با این همه تحقیق و تبحر - معترف به آن شده ، و باوصفی که نهایت سعی در تصحیح مذهب حنفیه و ایجاد دلائل برای آن به کار برده ، از این اشکال جواب نتوانسته گفتن ، ناچار بر محض ایراد اشکال اکتفا کرده ، مصلحت در سکوت دیده ، فللّه درّه .

و کتب تفسیریه هم تکذیب مخاطب میکند چنانچه نمونه آن از " درّ منثور " و " تفسیر " ابواللیث گذشت .

و عبدالله بن احمد بن محمود النسفی در تفسیر " مدارک التنزیل " گفته :

فالخمس کان فی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقسّم علی خمسة أسهم : سهم لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وسهم لذوی قرباه من بنی هاشم وبنی المطلب دون بنی عبد شمس وبنی نوفل ، استحقوه حینئذ بالنصرة لقصّة عثمان وجبیر بن مطعم ، وثلاثة أسهم للیتامی والمساکین وابن السبیل . .

وأمّا بعد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فسهمه ساقط بموته ، وکذلک سهم ذوی القربی ، وإنّما یعطون لفقرهم فلا یعطی أغنیاؤهم ، فیقسّم علی الیتامی والمساکین وابن السبیل .

وعن ابن عباس ( رضی الله عنه ) : أنه کان علی ستة : لله وللرسول سهمان ، وسهم لأقاربه ، فأجری أبو بکر . . . الخمس علی ثلاثة ، وکذا عمر ومَن بعده من الخلفاء الراشدین . . . ⁽¹⁾.

از این روایت ظاهر است که : خمس در عهد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر شش سهم منقسم میشد ، و سهمی برای اقارب نبوی بود ، و ابوبکر و عمر و

عثمان خمس را بر سه سهم منقسم ساختند و مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آغاز نهادند و سهم ذی القربی ساقط ساختند .

و در تفسیر " کشاف " در ذکر خمس مسطور است :

وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - : أنه کان یقسّم علی ستة : لله وللرسول سهمان ، وسهم لأقاربه حتّی قبض ، فأجری أبو بکر الخمس علی ثلاثة ، وکذلک روی عن عمر ومَن بعده من الخلفاء ⁽¹⁾.

این روایت در مخالفت فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نهایت صریح است ، و کذب ‹ 864 › مخاطب در ادعای موافقت فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از آن به غایت واضح .

و نیز در " کشاف " مذکور است :

وروی : ان أبا بکر . . . منع بنی هاشم الخمس ، وقال : إنّما لکم أن یُعطی فقیرکم ، ویُزوّج أیّمکم ، ویُخدّم من لا خادم له منکم ⁽²⁾، فأمّا الغنی منکم فهو [ ب ] منزلة ابن سبیل ، غنی لا یُعطی من الصدقة شیئاً ، ولا یتیم موسر ⁽³⁾.

و چون دادن جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عباس را که از اغنیای ذوی القربی

بوده ثابت شده ، این روایت هم دلیل مخالفت ابوبکر با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) باشد .

و در " تفسیر شاهی " مذکور است :

و در " زاهدی " آورده : ( أمّا سهم ذوی القربی ساقط عندنا ، وقال الشافعی . . . ثابت ) .

و گویند : وی در این مسأله خلاف کرده است صحابه و صدیق را و عمر را و عثمان را و علی [ ( علیه السلام ) ] را . . . که هیچ کس را از ایشان بعد از مصطفی - صلی الله تعالی علیه وآله . . . وسلم - این سهم ندادند ، و ار واجب بودی بدادندی ; و این دلیل است که نسخ قرآن به خبر متواتر جایز است ، وعنده نسخ القرآن بالقرآن جایز ، وبالأخبار لا یجوز . ⁽¹⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که : خلفای ثلاثه سهم ذوی القربی ندادند ، و به همین سبب نزد حنفیه سهم ذوی القربی ساقط گردیده ، و شافعی مخالفت صحابه و ثلاثه [ را ] در این باب نموده که به ثبوت سهم ذوی القربی قائل گردیده ، و قول او : ( این دلیل است که نسخ قرآن به خبر متواتر جایز است ) ، دلیل است بر آنکه ندادن خلفا سهم ذوی القربی [ را ] به تواتر ثابت گردیده .

و غایت عقل و تدین سنیه از اینجا واضح میگردد که قائل نسخ قرآن به

فعل صحابه و خلفا میگردند ( إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عُجابٌ ) ⁽¹⁾فاعتبروا یا أولی الألباب .

و ⁽²⁾نیز در " تفسیر شاهی " مذکور است :

وفی علم الهدی : کثر اختلاف الفقهاء والمفسرین فی قسمة خمس الغنیمة ومصارفه ، والذی علیه أبو حنیفة وأصحابه . . . فیه الیوم : أن یقسّم خمس الغنیمة علی ثلاثة أسهم : سهم لفقراء یتامی المسلمین ، وسهم لمساکینهم ، وسهم لأبناء السبیل منهم . وللإمام أن یعطی بعض کلّ صنف منهم دون بعض ، ویفضّل بعضهم علی بعض علی اعتبار الحاجة ، ولا یخرج قسمة الخمس عنهم ، وأسقطوا ما للرسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من الخمس ; لأن الأنبیاء لم یورّثوا ، وکذلک سهم ذوی القربی ; لأن أبا بکر وعمر . . . لم یعطیا سهمهم ، وقسّماه علی ثلاثة أسهم علی نحو ما ذکرنا ، وکذلک فعل علی [ ( علیه السلام ) ] - رضی الله تعالی عنه - ⁽³⁾.

این عبارت هم نصّ واضح است بر آنکه ابوبکر و عمر سهم ذوی القربی ندادند ، و تقسیم خمس بر سه سهم نمودند .

و نیز در " تفسیر شاهی " مذکور است :

قال فی الکشاف عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما - : أنه کان ⁽¹⁾علی ستة : لله ولرسوله سهمان ، وسهم لأقاربه حتّی قبض ، فأجری أبو بکر الخمس علی ثلاثة ، وکذلک روی عن عمر ومن بعده من الخلفاء .

وروی أن أبا بکر . . . منع بنی هاشم ‹ 865 › الخمس ، وقال : إنّما لکم أن یُعطی فقیرکم ، ویُزوّج أیّمکم ، ویُخدّم من لا خادم له منکم ، فأمّا الغنی منکم فهو بمنزلة ابن سبیل غنی لا یُعطی من الصدقة شیئاً ، ولا یتیم موسر ⁽²⁾.

و در تفسیر " درّ منثور " مذکور است :

وأخرج ابن أبی حاتم ، وأبو الشیخ ، عن سعید بن جبیر - فی قوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء ) ⁽³⁾- : یعنی : من المشرکین ، ( فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی ) ⁽⁴⁾یعنی : قرابة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ( وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ

السَّبِیلِ ) ⁽¹⁾یعنی : الضیف ، وکان المسلمون إذا غنموا فی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أخرجوا خمسه فیجعلون ذلک الخمس الواحد أربعة أرباع ، فربعه : لله وللرسول ولقرابة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فما کان لله فهو للرسول والقرابة ، وکان للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نصیب رجل من القرابة ، والربع الثانی : للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، والربع الثالث : للمساکین ، والربع الرابع : لابن السبیل ، ویعمدون إلی التی بقیت فیقسّمونها علی سهمانهم ، فلمّا توفی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ردّ أبو بکر نصیب القرابة ، فجعل یحمل به فی سبیل الله ، وبقی نصیب الیتامی والمساکین وابن السبیل ⁽²⁾.

این روایت دلالت صریحه دارد بر آنکه : در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یک ربعِ خمس برای خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و قرابت رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بود ، و ابوبکر نصیب قرابت آن حضرت را ساقط کرده و به ایشان نداده بلکه آن را در سبیل خدا صرف نموده ، پس از این روایت هم کذب ادعای موافقت فعل ابی بکر با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به نهایت وضوح ظاهر شد .

اما آنچه گفته : چنانچه در حضور پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] هم همین معمول بود .

پس کذب محض و بهتان صریح است ; زیرا که آنفاً دانستی از کلام محمد فاروق واضح شده که : در حیات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) سهمی بود برای ذوی القربی علی الاطلاق اغنیا و فقرای ایشان هر دو مییافتند ، و نیز از عبارت ابن الهمام - که در مابعد منقول خواهد شد - ظاهر است که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) خمس را به اغنیای ذوی القربی میداد ، چنانچه عباس را که بیست بنده داشت - که تجارت میکردند - خمس عطا میفرمود .

و محیی السنه بغوی در " معالم التنزیل " در ذکر سهم ذی القربی گفته :

والکتاب ثمّ السنة یدلاّن علی ثبوته ، والخلفاء بعد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کانوا یعطونه ، ولا یفضّل فقیر علی غنی ; لأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم والخلفاء بعده کانوا یعطون العباس بن عبد المطلب مع کثرة ماله ⁽¹⁾.

و از طرائف آن است که باوصف ثبوت اعطای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اغنیای ذوی القربی [ را ] از افادات ائمه سنیه ; بعضی از ایشان چنان گمان میکنند که اعطای اغنیای ذوی القربی ناجایز است و موجب ظلم مسلمین و اضاعه حقوق ایشان است ، چنانچه از کلام ‹ 866 › ملا محسن کشمیری - که

در ما بعد منقول خواهد شد - ظاهر میشود ، پس بنابر مزعوم فاسدش - معاذالله - طعن عظیم لازم آید .

اما آنچه گفته : حالا مذهب حنفیه و جمعی کثیر از امامیه همین است ، کما سبق نقله عن الشرائع .

پس مقدوح است به دو وجه :

اول : حنفیه در تصحیح مذهب خود فعل عمر و امثالش [ را ] ذکر میکنند و تشبث به آن مینمایند ، چنانچه از عبارات سابقه ظاهر است ، پس در تصحیح فعل عمر ، ذکر مذهب حنفیه نمودن ، نهایت شنیع و قبیح و از قبیل مصادره ⁽¹⁾فضیح ⁽²⁾.

دوم : آنکه ⁽³⁾مذهب امامیه در سهم ذی القربی آن است که سابق از این از " شرائع " نقل نموده شد ⁽⁴⁾، نه آنچه مخاطب ادعای آن نموده .

بالجمله ; مخاطب را در نقل مذهب شیعه در خمس در این مقام عجب اختلاطی رو داده که اولا ادعای کرده که : نزد امامیه آیه برای مصرف خمس است ، و بعد آن بر آن تفریع کرده که اگر امام را صواب دید چنان افتد که یک

فرقه را از چهار فرقه - یعنی ذوی القربی ، و یتامی ، و مساکین ، و ابناء السبیل - خاص کند روا باشد ، و باز این را مذهب جمعی از امامیه گفته ، و باز حواله تصریح آن به صاحب " شرائع " و غیر او از علمای امامیه نموده .

و باز ادعا نموده که : علمای شیعه بر این مذهب سندی از ائمه روایت کرده اند .

و باز در این قول ادعا نموده که مذهب جمعی کثیر از امامیه این است که حصه ذوی القربی [ را ] به فقرا و مساکین ایشان باید داد چنانکه شیخین به عمل میآوردند و در زمان نبوی هم چنین معمول بود .

و با وصفی که در هر دو قولش چندان فاصله هم نیست ، ادعا کرده که نقل این مذهب از " شرائع " سابق شده .

و کلام اول مخاطب بر آن دلالت دارد که مذهب امامیه آن است که تخصیص یک فرقه از چهار فرقه جایز است ، و مفادش آن است که جایز است که سهم ذوی القربی را کلیه ساقط کنند ، و بر خلاف معمول زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به عمل آرند ، و تمام خمس را یا چهار حصه را از شش حصه به دیگر مردم دهند .

و کلام این مقام صریح است در اینکه مذهب جمعی از امامیه آن است که خمس را به فقرای ذوی القربی باید داد نه به اغنیای ایشان - علی حسب ما کان معمولا به فی زمان رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] - و این هر دو مذهب با هم متخالف و متناقض است .

و عجب است که با وصف آنکه در هر دو کلام فاصله معتدّ بها غیر واقع است ، این دو مذهب مختلف را به " شرائع " منسوب ساخته !

و اطرف آنکه بعد این هر دو حواله مختلف در آخر کلام - به مزید تأثیر علو حق - اعتراف به حق نموده ، مذهب اهل حق [ را ] در سهم ذوی القربی ، موافق حق نقل کرده ، تکذیب این هر دو نقل خود نموده !

و در ما بعد هر چند در نقل مذهب اهل حق در سهم ذی القربی خیانت نکرده ، لیکن در نقل مذهب ایشان در تقسیم نصف باقی از خمس خیانت نموده که تقیید اصناف ثلاثه [ را ] به اینکه هاشمیین باشند ، ترک کرده ، و بحمد الله این خیانتش از نقل خودش در حاشیه این مقام واضح است ، کما سیجیء ⁽¹⁾.

اما آنچه گفته : قال : فی الهدایة . . إلی آخره .

پس دلیلی که صاحب " هدایه " بر مذهب خویش وارد کرده ، و تکذیب ادعای او در موافقت ‹ 867 › فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میکند ، ذکر نکرده وهی هذه :

ولنا : إن الخلفاء الأربعة الراشدین قسّموه علی ثلاثة أسهم علی نحو ما قلناه ، وکفی بهم قدوة . . إلی آخره ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که : خلفای ثلاثه خمس را بر سه سهم تقسیم کردند ، و سهم ذوی القربی ساقط نمودند ، حال آنکه قطعاً در زمان جناب رسالت مآب - صلی الله علیه وآله الأطیاب - خمس بر سه سهم تقسیم نمیشد ، بلکه سهم ذوی القربی ثابت بود ; پس کذب ادعای مخاطب در موافقت فعل شیخین با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) به تصریح صاحب " هدایه " هم - که خودش به کلام او احتجاج کرده - واضح گردید ، والله ولی الهدایة ، ومنه العصمة من الغوایة .

اما آنچه گفته : پس فعل عمر چون موافق فعل معصوم و فعل پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] و مطابق مذهب امامیه باشد چه جای طعن تواند شد ؟ !

جوابش آنکه : ادعای موافقت فعل عمر با فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کذب محض و بهتان صرف است ، و روایات ائمه سنیه و افادات اساطین ایشان تکذیب آن به صراحت تمام مینماید ; عجب جسارت است که از افترا و بهتان بر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هم باکی ندارد !

و ادعای مطابقت فعل عمر با مذهب امامیه نیز دروغی است نمایان و کذبی ظاهر به غایت شنیع ! ولله الحمد که بطلان آن به افاده خود مخاطب ظاهر است که بعد این قول ، مذهب اهل حق به طوری نقل کرده که از آن سراسر مخالفت فعل عمر - ولو سلّم ⁽¹⁾- با مذهب امامیه در کمال ظهور است .

و اما ادعای موافقت عمر با فعل معصوم - اعنی حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - پس دانستی که امام الائمه سنیه - اعنی شافعی - بطلان آن هم ثابت ، و ردّ آن نموده .

و بر تقدیر تسلیم از روایت ابویوسف و طحاوی خود ظاهر است که : این موافقت فعلی با وصف مخالفت رأی بود ، و با وصف مخالفت رأی ، موافقت فعلی به کار نمیآید که محمول بر تقیه و عدم اقتدار بر ازاله بدعات و انواع جور و ظلم شیوخ ثلاثه است .

و شیخین مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) صرف در اسقاط سهم ذی القربی ننموده اند ، بلکه در اسقاط سهم نبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] هم مخالفت آن حضرت کرده اند ، چنانچه ثعلبی در " تفسیر " خود گفته :

روی الأعمش ، عن إبراهیم ، قال : کان أبو بکر وعمر . . . یجعلان سهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی الکراع والسلاح . فقلت - لإبراهیم - ما کان علی [ ( علیه السلام ) ] یقول فیه ؟ قال : کان أشدّهم فیه ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که : شیخین سهم نبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] را در کراع و سلاح میگردانیدند ، و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مخالف ایشان بود ، تشدّد در این باب میفرمود ، و به فعل شیخین راضی نمیشد ⁽²⁾.

اما آنچه گفته : آری مخالف مذهب شافعی شد ، لیکن عمر مقلد شافعی نبود تا در ترک تقلید او مطعون گردد .

پس اگر عمر به جهت ترک تقلید شافعی نزد مخاطب مطعون نمیگردد ، در ترک اتباع قرآن و سنت و اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] البته میباید که مطعون شود .

و مع هذا شک نیست در اینکه شافعی از جمله مجتهدین اهل سنت و معتقدین به حقیت خلافت عمر است ، ‹ 868 › پس سبب ترک شافعی این مذهب عمر را و مخالفت صریح با او نمودن ، نیست مگر اینکه خطای عمر در این باب بر شافعی ثابت و متحقق گردیده ; پس بنابر اعتقاد شافعی و جمهور فرقه شافعیه عمر به این وجه مطعون باشد .

و ولی الله در " قرة العینین " ⁽¹⁾گفته :

اما شافعی مقتدای جمیع محدّثین و فقهاست ، و اعمق است به اعتبار مدرک ، و اقوی به اعتبار فقه و استنباط ، و آیتی است از آیات الله تعالی . ⁽²⁾انتهی .

اما آنچه گفته : بالجمله ; اکثر امت ، حنفیه و امامیه اند چون با عمر رفیق باشند ، از مخالفت شافعیه نمیترسد .

پس مردود است به چند وجه :

اول : اینکه کلام مخاطب دلالت دارد بر آنکه محض موافقت اکثر امت با کسی ، دلیل حقیّت او میشود ; حال آنکه موافقت اکثر امت با کسی در امری دلیل حقیت آن امر نمیتواند شد ، چنانکه در نقض کید یازدهم از باب دوم به تفصیل تمام به معرض گزارش آمد ، من شاء الاطلاع علیه فلیرجع إلیه ⁽¹⁾.

دوم : آنکه مخاطب در اینجا برای تصحیح فعل عمر به کثرت موافقین او مباهات و افتخار تمام دارد ، و آن را از دلائل صحت فعل او میانگارد ; حال آنکه در کید سی و نهم کثرت را دلیل حقیت ندانسته و به جوی نشمرده ، چنانچه گفته :

الحق حقّ وإن قلّ ناصره ⁽¹⁾، والباطل باطل وإن کثر ناقله ⁽²⁾.

و این هم یکی از تناقضهای بی شمار او است .

سوم : آنکه هرگاه مخاطب مذهب حنفیه را مخالف فعلی از افعال ابی بکر میبیند و آن را موجب توجه طعن به ساحت او میداند ، از آن تحاشی میکند و به ابطال آن برمیخیزد ، و چشمک بر آن میزند ! و مذهب شافعیه بر سر و چشم مینهد ، چنانچه در جواب طعن قطع ابوبکر یسار سارق را گفته :

چون حکم ابوبکر موافق حکم پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] واقع شد ، محل طعن نماند ، و ظاهر است که ابوبکر حنفی نبود تا خلاف مذهب حنفیه نمیکرد . ⁽¹⁾انتهی .

و هرگاه مذهب شافعی را خلاف فعل عمر دیده و مذهب حنفیه را موافق آن ، به توهین و تهجین مذهب شافعی برخاسته ، نطاق همت بر مدح و ستایش حنفیه چست بسته ، به اکثریت ایشان مفاخرت آغاز نهاده ، مذهب ایشان را دلیل حقیت فعل عمر گردانیده ; و این قدر نفهمیده که اگر ابوبکر حنفی نبوده عمر هم حنفی نبوده ، پس چرا به موافقت فعل او با مذهب حنفیه بر خود میبالد و آن را موجب سقوط طعن از او میگرداند .

بالجمله ; این حنفیه همان کسانند که مخاطب در جواب مطاعن ابی بکر ، مذهبشان به جوی نخریده ، اثبات مخالفت شان با شرع انور فرموده ، حیرت است که چسان چنین کسان در اینجا مقبول و ممدوح مخاطب دقیق النظر گردیدند ، و به درجه مدح وستایش رسیدند !

چهارم : آنکه دانستی که امامیه در این باب هرگز با عمر موافق نیستند .

اما آنچه گفته : آمدیم بر اینکه هر دو روایت منع و اعطا صحیح اند . . . الی آخر .

پس لله الحمد والمنة که مخاطب اعتراف کرده به اینکه روایت دالّه بر منع عمر سهم ذوی القربی را صحیح است ، و هرگاه صحت این روایت به اعتراف مثل مخاطب ثابت شد ، توجه طعن عظیم بر عمر به وجهی که بیان کردیم به ابلغ وجوه ظاهر شد ، و جور و جفای او کالشمس فی رابعة النهار متحقق گردید ، و کذب و افترای روایات دالّه ‹ 869 › بر عدم سقوط سهم ذوی القربی در زمان عمر و دادن او این سهم را به ایشان واضح و لائح گردید .

و تطبیقی که مخاطب ذکر کرده غیر مطابق به روایات است ، و از مرتبه تحقیق به مراحل دور ، ( وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور ) ⁽¹⁾.

اما آنچه گفته : جوابش آن است که تطبیق بین الروایتین به دو وجه میتواند شد ، یکی آنکه . . . الی آخر .

پس بر ارباب انصاف و اصحاب تأمل و تدبر ، فساد و سخافت ⁽²⁾این هر

دو وجه ظاهر است ; زیرا که روایاتی که دلالت بر منع سهم ذی القربی دارد از آن واضح است که عمر علی الاطلاق سهم ذوی القربی به ایشان نداده ، چنانچه در حدیثی که ابویوسف روایت کرده ، مذکور است :

ثم قسّمه أبو بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان علی ثلاثة أسهم . . إلی آخره ⁽¹⁾.

پس از این حدیث به صراحت تمام واضح گشت که : خلفای ثلاثه خمس را بر خلاف جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) بر سه سهم تقسیم کردند ، و سه سهم را مطلقاً ساقط کردند ; و ظاهر است که اگر خلفای ثلاثه سهم ذوی القربی [ را ] باقی میگذاشتند و به فقرا میدادند ، ادعای این معنا که ایشان خمس را بر سه سهم تقسیم کردند ، هرگز راست نمیآمد .

و همچنین حدیثی که نسائی و ابویوسف و دیگر ائمه اهل سنت از ابن الحنفیه روایت کرده اند ، دلالت واضحه دارد بر اینکه : بعد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در سهم رسول و سهم ذی القربی اختلاف واقع شد ، و آخر رأی صحابه بر این معنا قرار یافت که این هر دو سهم در خیل وعدّه در راه خدا گردانیدند ، و همچنین در خلافت ابی بکر و عمر بود .

و این هم صریح است در آنکه شیخین سهم ذوی القربی را مطلقاً ساقط کردند ، و آن را در خیل وعدّه گردانیدند .

و کلام صاحب " فصول الحواشی " به صراحت دلالت دارد بر آنکه بعد وفات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) سهم ذوی القربی علی الاطلاق ساقط شده . و علاوه بر این دیگر محققین علمای اهل سنت تصریح کرده اند به اعتقاد حقیّت منع خلفا ، ذوی القربی را علی الاطلاق فقیر باشند یا غنی .

و نیز گفته اند که : آنجا که دادن عمر ذوی القربی را مروی است ، قید فقر معطیین غیر مذکور است ، بلکه از آن واضح است که عمر بعض اغنیا را هم داده ، چنانچه ابن الهمام در " فتح القدیر " گفته :

فإن قیل : لو صحّ ما ذکرتم ، لم یکن سهم مستحق لذوی القربی أصلا ; لأن الخلفاء لم یعطوهم [ وهو الحقّ ] ⁽¹⁾، وهو مخالف للکتاب ولفعله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ; لأنه أعطاهم بلا شبهة .

أجاب علی قول الکرخی : ان الدلیل دلّ ⁽²⁾علی أن السهم للفقیر منهم لقوله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « یا معشر بنی هاشم ! . . » إلی آخر الحدیث ⁽³⁾.

وهو بهذا اللفظ غریب ، وتقدّم فی الزکاة .

وأسند الطبرانی - فی معجمه - : حدّثنا معاذ بن المثنی ، حدّثنا

مسدّد ، حدّثنا معتمر بن سلیمان . . . وساق السند إلی ابن عباس ، قال : بعث نوفل بن الحارث ابنیه إلی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال لهما : انطلقا إلی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لعلّه أن یستعین بکما علی صدقات ، فأتیا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فأخبراه بحاجتهما ، ‹ 870 › فقال لهما : « لا یحلّ لأهل البیت من الصدقات شیء ، ولا غسالة الأیدی ، إن لکم فی خمس الخمس لما یغنیکم ویکفیکم » .

ورواه ابن أبی حاتم فی تفسیره .

حدّثنا أبی ، حدّثنا إبراهیم بن مهدی المصیصی ، حدّثنا معتمر بن سلیمان به ، بلفظ : « رغبت لکم عن غسالة أیدی الناس ، إن لکم فی خمس الخمس لما یغنیکم » .

وهو إسناد حسن ، ولفظ العوض إنّما وقع فی عبارة بعض التابعین .

ثمّ کون العوض إنّما یثبت فی حقّ من یثبت فی حقّه المعوّض ; ممنوع .

ثمّ هذا یقتضی أن المراد بقوله تعالی : ( وَلِذِی الْقُرْبی ) ⁽¹⁾

فقراء ذوی القربی ، فیقتضی اعتقاد استحقاق فقرائهم وکونهم مصارف مستمرّاً .

وینافیه اعتقاد حقّیّة منع الخلفاء الراشدین إیاهم مطلقاً ، کما هو ظاهر ما رُوینا : انهم لم یعطوا ذوی القربی شیئاً من غیر استثناء فقرائهم .

وکذا ینافیه إعطاؤه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم الأغنیاء منهم ، کما روی : أنه أعطی العباس ، وکان له عشرون عبداً یتّجرون . وقول المصنف : والنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أعطاهم للنصرة . . إلی آخره . [ هذا ] ⁽¹⁾یدفع السؤال الثانی ، لکن یوجب علیه المناقضة مع ما قبله ; لأن الحاصل حینئذ أن القرابة المستحقّة هی التی کانت نَصَرَتْه ، وذلک لا یخصّ الفقیر منهم .

ومن الأغنیاء من تأخّر بعده صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کالعباس ، فکان یجب علی الخلفاء أن یعطوهم ، وهو خلاف ما تقدم عنه ⁽²⁾: أنهم لم یعطوهم ، بل حصروا القسمة ⁽³⁾فی الثلاثة .

ویعکر علیه ما سَیَرْوِیه فی تصحیح قول الکرخی : ( ان عمر . . . أعطی الفقراء منهم سهماً ) ، مع أنه لم یعرف إعطاء عمر بقید الفقر مرویاً ، بل المروی فی ذلک ما فی أبی داود : عن سعید بن المسیب ، حدّثنا جبیر بن مطعم : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یقسّم لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل من الخمس شیئاً کما قسّم لبنی هاشم وبنی المطلب .

قال : وکان أبو بکر یقسّم الخمس نحو قسم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غیر أنه لم یکن یعطی قربی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کما کان یعطیهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وکان عمر . . . یعطیهم ومن کان بعده منه .

وأخرج أبو داود - أیضاً ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی : سمعت علیاً [ ( علیه السلام ) ] قال : اجتمعت أنا والعباس وفاطمة [ ( علیها السلام ) ] وزید بن حارثة عند النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقلت : یا رسول الله ! إن رأیت أن تولّینی حقّنا من هذا الخمس فی کتاب الله ، أُقسّمه حیاتک کیلا ینازعنی أحد بعدک فافعل . قال : ففعل ذلک ، فقسّمته حیاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ثمّ ولایة أبی بکر حتّی

کان آخر سنة من سنی عمر أتاه مال کثیر ، فعزل حقّنا ، ثم أرسله إلیّ ، فقلت : بنا العام غنی وبالمسلمین إلیه حاجة ، فاردده علیهم . فردّه ، ثم لم یدعُنی إلیه أحد بعد عمر ، فلقیت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال : یا علی ! حرمتنا الغداة شیئاً ‹ 871 › لا یردّ علینا ، وکان رجلا داهیاً .

فهذا لیس فیه تقیید الإعطاء بفقر المعطی منهم ، وکیف والعباس کان ممّن یعطی ، ولم یتصف بالفقر ، مع أن الحافظ المنذری ضعّف هذا فقال : وفی حدیث جبیر بن مطعم : ان أبا بکر لم یقسّم لذوی القربی ، وفی حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] : إنه قسّم لهم ، وحدیث جبیر : صحیح ، و حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] لا یصحّ ⁽¹⁾.

از نقل این عبارت چند فایده حاصل شد :

اول : آنکه از آن ظاهر است که بنابر مذهب حنفیه و عمل خلفای ثلاثه لازم میآید که برای ذوی القربی اصلا سهمی نیست ; و این مخالف قرآن شریف و فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است .

و جوابی که از این اشکال بعض اهل سنت داده اند ، یعنی تخصیص سهم ذوی القربی به فقرای ایشان کرده اند ، آن خود مقدوح و مجروح است و غیر

مقبول ، چنانچه خود ابن الهمام گفته : ( ثم ان یقتضی . . إلی آخره ) . چه خلاصه این است که بنابر این حدیث لازم میآمد که فقراء ذوی القربی مستحق خمس باشند ، و خمس مصرف مستمر برای ایشان باشد ; حال آنکه خلفای ثلاثه علی الاطلاق ایشان را منع کردند .

و نیز منافات دارد با این حدیث دادن جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اغنیای ذوی القربی را ، چنانچه مروی است که : آن حضرت عطا میفرمود عباس را و حال آنکه بود برای عباس بیست بنده که تجارت میکردند .

پس از اینجا ثابت شد که : بنابر عمل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اغنیا و فقرای ذوی القربی هر دو مستحق خمس بودند ، و خلفای ثلاثه هر دو را منع کردند .

دوم : آنکه از قول او : ( وینافیه اعتقاد حقّیّة منع الخلفاء الراشدین إیاهم مطلقاً ، کما هو ظاهر ما روینا . . إلی آخره ) .

ظاهر است که : خلفای ثلاثه ذوی القربی را علی الاطلاق خمس ندادند ، و فقرا و اغنیا هر دو را محروم از آن داشتند ; پس بحمد الله بطلان ادعای لا طائل مخاطب و سخافت تطبیق او به نهایت وضوح ظاهر شد .

سوم : آنکه از ثبوت این معنا که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اغنیا را هم خمس داده ، و از جمله ایشان عباس است که بیست بنده او تجارت برای او میکردند ; صاف ظاهر است که اگر عمر و ابوبکر محض اغنیا را محروم کرده

باشند و به فقرا داده ; باز هم طعن از ایشان ساقط نمیشود که مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در این صورت هم لازم میآید .

چهارم : آنکه قول او : ( وهو خلاف ما تقدم منه . . إلی آخره ) ، صریح است در اینکه خلفا ، اقارب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را خمس ندادند ، بلکه قسمت آن را در سه حصه منحصر گردانیدند .

پنجم : آنکه از قول او : ( مع أنه لم یعرف إعطاء عمر بقید الفقراء ⁽¹⁾) . ظاهر است که تخصیص روایات اعطا به فقرا غیر صحیح است ، پس بنابر این هم تطبیق مخاطب باطل باشد .

ششم : آنکه از قول او : ( کیف والعباس کان ممّن یعطی . . إلی آخره ) . صریح است که بنابر روایات اعطا ثابت میشود که عمر به بعض اغنیای ذوی القربی هم داده ; پس ثابت شد که اغنیای ذوی القربی هم مستحق خمس ‹ 872 › بودند ، و عمر به ایشان هم خمس داده .

پس تطبیق مخاطب پا در هوا گردید و بطلان ادعای عدم استحقاق اغنیای ذوی القربی خمس را - که از عبارتش ظاهر است - واضح شد .

بالجمله ; این عبارت ابن همام به چندین وجه که بر ناظرِ متأمل مخفی نیست بر بطلان تطبیق مخاطب دلالت واضحه دارد .

و در " فتح القدیر " بعد این عبارت گفته :

والذی یجب أن یعوّل علیه - علی اعتقاد أن الراشدین لم یعطوا ذوی القربی - : أن ذوی القربی بیان مصرف ، لا استحقاق علی ما هو المذهب ، وإلاّ لم یجز لهم منعهم بعده - علیه [ وآله ] الصلوة والسلام - وذلک أن القربی ، وإن قیّدت بالنصر والموازرة فی الجاهلیة ، فإنهم بقوا بعده - علیه [ وآله ] الصلوة والسلام - فکان یجب أن یعطوهم ، [ فلمّا لم یعطوهم ] ⁽¹⁾کان المراد بیان أنهم مصارف . . أی أن کل ⁽²⁾المذکورین مصرف حتّی جاز الاقتصار علی صنف واحد کأن یعطی تمام الخمس لأبناء السبیل ، وأن یعطی تمامه للمساکین ⁽³⁾، وأن یعطی تمامه للیتامی ، کما ذکرنا من التحفة ، فجاز للراشدین أن یصرفوهم ⁽⁴⁾إلی غیرهم ، خصوصاً وقد رأوهم ⁽⁵⁾أغنیاء متموّلین إذ ذاک ، ورأوا صرفه إلی غیرهم أنفع .

ونقول مع ذلک : إن الفقیر منهم مصرف ینبغی أن

و بطلان این گزاف و جزاف صریح الاعتساف بر اهل انصاف پر ظاهر است ; زیرا که بودن ذوی القربی بیان مصرف به دلالت روایات سابقه نهایت باطل است ، و استحقاق آنها ثابت ومتحقق ، فنفی الاستحقاق لا یجیء إلاّ من قوم لیس لهم فی الآخرة من خلاق .

و استدلال بر نفی استحقاق به فعل خلفای ثلاثه مشهورین بالجور فی الآفاق نهایت انهماک در وقاحت و مخالفت دأب حذّاق است که فعل ایشان اصلا صلاحیت تمسک و تشبث ندارد !

این معنا را میبایستی به دلیلی از دلائل کتاب یا سنت ثابت ساختن ، نه دست به فعل اول و ثانی و ثالث انداختن .

و ثبوت این فعل از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) خود ممنوع ، و اول نزاع [ است ] ، شافعی نیز آن را ثابت ندانسته .

و بر تقدیر ثبوت محمول بر تقیه است .

و از این عبارت ابن الهمام خبطی عجیب و غریب که دلیل صریح بر اختلال حواس او است میتراود که قول او : ( فلمّا لم یعطوهم کان المراد بیان أنهم مصارف ) .

دلیل صریح است بر آنکه ثبوت این معنا را که ذوی القربی مصارف اند ، متفرع بر عدم اعطای خلفا ساخته .

و قول او : ( فجاز للراشدین أن یصرفوهم إلی غیرهم ) . دلالت صریحه دارد بر آنکه صرف خلفا این سهم را به سوی غیر ذوی القربی ، و عدم اعطایشان را ، متفرع ساخته [ اند ] بر آنکه ذوی القربی مصارف اند .

پس در عبارت مختصره - با وصف عدم فصل فاصل قلیل ، فضلا عن الطویل - چنین مصادره قبیحه را منطوی ساختن ، از عجائب اختباطات است که مصرف بودن ذوی القربی را مبنی میسازد بر عدم اعطای خلفا ، و عدم اعطای خلفا را مبنی میسازد بر مصرف بودن ایشان .

و اما ادعای دیدن خلفا ذوی القربی را متمولّین و اغنیا ، و تعلیل منعشان به این وجه .

پس سراسر کذب بحت است ، عجب ‹ 873 › که ذوی القربی تا وفات سرور کائنات - علیه آلاف التحیّات - از فقرا و اهل فاقه و ارباب احتیاج بودند ، و به مجرّد طیران روح مبارک به اعلی علیین ، و گردیدن عتیق وساده آرای خلافت ، ذوی القربی کلّهم اجمعین اغنیا و متموّلین گردیدند ! !

معلوم نیست که کدام ارزاق ⁽¹⁾دارّه و اموال وافره ذوی القربی از بارگاه خلافت به ذوی القربی رسید یا از آسمان زر و سیم بارید که همه ایشان اغنیا و متموّلین گردیدند و ممنوع از سهم خود شدند !

هل هذا إلاّ رمی فی الظلام ، وکذب واضح ، لا یصدقه أحد من أهل الأفهام ؟ !

اما آنچه گفته : بعضی را که محتاج نبودند ، ندادند .

پس بالفرض اگر عمر فقرای ذوی القربی را خمس داده باشد و اغنیا را محروم ساخته ، باز هم طعن از او ساقط نمیتواند شد ; زیرا که سابقاً واضح شد که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خمس را به اغنیای ذوی القربی هم میداد ، پس ندادن اغنیا هم موجب ثبوت مخالفت عمر با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و محروم داشتن او مستحقین را خواهد شد .

اما آنچه گفته : دلیل بر این تطبیق آن است . . . الی آخر .

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه مخاطب را لازم بود که یا بعینها بعض روایات متضمن این مضمون [ را ] ذکر میکرد و یا حواله به کتابی معین مینمود ، ولکن بر حسب دستور خود ادعای بی دلیل و نسبت هواجس نفسانیه خویش به روایات نموده ، و اصلا دلیلی بر آن وارد نکرده ، پس لایق اصغا و قابل اعتنا نباشد .

دوم : آنکه آنفاً از عبارت " فتح القدیر " دانستی که خلفا ذوی القربی را مطلقاً [ مستحق خمس ] ندانستند بیاستثنای فقرا .

سوم : آنکه ابن همام ذکر کرده که : دادن عمر ذوی القربی را به قید فقرا شناخته نشده ، بلکه آنچه مروی است در این باب چیزی است که ابوداود روایت کرده و در آن قید فقرا مذکور نیست .

بس عجیب است که مخاطب بر خلاف چنین نحریر محقق ادعا کرده که عمر خمس را مخصوص به فقرا گردانید و باز ادعای ورود این معنا در روایات خود نمود .

اما آنچه گفته : دوم آنکه نفی و اثبات بر هر طریق وارد است . . . الی آخر .

پس روایات دالّه بر اسقاط سهم ذی القربی در زمان اول و ثانی که آنفاً منقول شد ، هرگز این تأویل علیل را بر نمیتابد ; زیرا که از آن واضح است که : اول و ثانی ذوی القربی را اصلا ندادند نه فقرا را نه اغنیا را ، نه به طریق توریث و نه به طریق مصرف و نه به طریق استحقاق ; زیرا که از این روایات ظاهر است که در زمان شیخین سهم ذی القربی ساقط شد و آن را در خیل و عدّه گردانیدند ، پس اگر سهم ذی القربی را باقی میگذاشتند و به ذوی القربی میدادند - بأی طریق کان - ادعای سقوط آن و گردانیدن آن در خیل و عدّه راست نمیآمد ، پس روایات سقوط سهم ذی القربی و گردانیدن آن در خیل وعدّه دلیل قطعی و برهان تعیّنی است بر آنکه : این سهم به ذوی القربی اصلا نرسید ، بلکه در خیل و عدّه صرف شد و به مصرفی که در زمان نبوی صرف میشد ، صرف نشد .

اما آنچه گفته : که در روایات مفصله مذکور است که : عمر بن الخطاب . . . الی آخر . ‹ 874 ›

پس بدان که این روایات منحصر است در باب روایت ⁽¹⁾که از ابن ابی لیلی منقول است ، و ابوداود و شافعی و ابویوسف و ابن المنذر آن را نقل کرده اند ، و آنچه مخاطب ذکر نموده ، با هیچ یک از الفاظ مطابقت ندارد .

الفاظ ابوداود که سابقاً شنیدی ، و ابویوسف در " کتاب الخراج " گفته :

حدّثنی محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، عن أبیه ، قال : سمعت علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] یقول : قلت یا رسول الله [ ص ] ! إن رأیت أن تولّینی حقّنا من الخمس ، فأُقسّمه [ فی ] ⁽²⁾حیاتک کی لا ینازعنا أحد بعدک فافعل . قال : فولاّنیه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقسّمته [ فی ] ⁽³⁾حیاته ، ثمّ ولاّنیه أبو بکر . . . فقسّمته [ فی ] ⁽⁴⁾حیاته [ ثمّ ولاّنیه عمر فقسّمته فی حیاته ] ⁽⁵⁾حتّی إذا کانت آخر سنة من سنی عمر بن الخطاب . . . فأتاه مال کثیر فعزل حقّنا ، ثمّ أرسل إلیّ فقال : خذه ، فاقسمه . فقلت : یا أمیر المؤمنین ! بنا عنه العام غنیً وبالمسلمین إلیه حاجة . فردّه علیهم تلک السنة ، ولم یدعُنا أحدٌ بعد عمر بن الخطاب حتّی قمت مقامی هذا ، فلقینی

العباس بن عبد المطلب بعد خروجی من عند عمر بن الخطاب فقال : یا علی ! لقد حرمتنا الغداة شیئاً لا یردّ علینا أبداً إلی یوم القیامة ⁽¹⁾.

و ولی الله در " ازالة الخفا " گفته :

أخرج أبو یوسف - فی کتاب الخراج - ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : سمعت علیاً [ ( علیه السلام ) ] یقول : قلت : یا رسول الله ! إن رأیت أن تولّینی حقّنا من الخمس ، فأقسّمه حیاتک کی لا ینازعنا أحد بعدک فافعل . [ ففعل . ] ⁽²⁾. قال : فولاّنیه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقسّمته حیاته ، [ ثمّ ولاّنیه أبو بکر الصدیق فقسّمته حیاته ، ] ⁽³⁾ثمّ ولاّنیه عمر ، فقسّمته حیاته حتّی إذا کانت آخر سنة عمر بن الخطاب فأتاه مال کثیر ، فعزل حقنا ، ثمّ أرسل إلیّ فقال : خذه ، فاقسمه . فقلت : یا أمیر المؤمنین ! بنا عنه العام غنیً وبالمسلمین إلیه حاجة ، فردّه علیهم تلک السنة ، ولم یدعُنا إلیه أحدٌ بعد عمر بن الخطاب ، [ حتّی قمت مقامی هذا ، فلقینی العباس بن عبد المطلب بعد خروجی من عند عمر بن الخطاب ] ⁽⁴⁾.

فقال : یا علی ! لقد حرمتنا الغداة شیئاً لا یردّ علینا أبداً إلی یوم القیامة . ⁽¹⁾انتهی .

و در " قرة العینین " هم این روایت [ را ] وارد کرده ⁽²⁾.

و نیز ولی الله در " ازالة الخفا " گفته :

قال : أخبرنا إبراهیم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم یسمّه کلاهما ، عن الحکم بن عیینة ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : لقیت علیاً [ ( علیه السلام ) ] عند أحجار الزیت ، فقلت : بأبی أنت وأمی ما فعل أبو بکر فی حقّکم أهل البیت من الخمس ؟ فقال : أمّا أبو بکر . . . فلم یکن فی زمانه أخماس ، وما کان فقد أوفاناه ، وأمّا عمر فلم یزل یعطینا حتّی جاء السوس والأهواز - وقال الأهواز ، أو قال الفارس ، أنا أشکّ ، فقال - فی حدیث مطر أو فی حدیث الآخر - : فقال : [ فی ] ⁽³⁾المسلمین خلّة ، فإن أحببتم ⁽⁴⁾ترکتم حقکم ، فجعلناه فی خلّة المسلمین حتّی یأتینا مال فاوفیکم حقکم

[ منه ] ⁽¹⁾، فقال العباس لا تطمعه ‹ 875 › فی حقنا ، فقلت له : یا أبا الفضل ! ألسنا أحق من أجاب أمیر المؤمنین ورفع خلّة المسلمین ؟ فتوفّی عمر قبل أن یأتیه مال فیقضیناه .

وقال الحکم - فی حدیث مطر أو الآخر - : إن عمر قال : لکم حقّ ، ولا یبلغ علمی إذا کثر أن یکون لکم کلّه ، فإن شئتم أعطیتکم [ منه ] ⁽²⁾بقدر ما أری لکم ، فأبیناه علیه إلاّ کلّه ، فأبی أن یعطینا کلّه ⁽³⁾.

و روایت شافعی را بغوی هم به اسناد خود نقل کرده ، چنانچه در " شرح السنة " گفته :

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحی ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنبأنا أبو بکر أحمد بن الحسن الحیری ، حدّثنا أبو العباس الأصم . .

( ح ) ⁽⁴⁾، وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الکسائی ، أنبأنا عبد العزیز بن أحمد الخلال ، ( نا ) أبو العباس الأصمّ ، أنبأنا الربیع ،

أنبأنا الشافعی ، ( أنا ) ابراهیم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم یسمّه ، کلاهما عن الحکم بن عیینة ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : لقیت علیاً [ ( علیه السلام ) ] عند أحجار الزیت ، فقلت له : بأبی أنت وأمی ما فعل أبو بکر وعمر فی حقّکم أهل البیت من الخمس ؟

فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : أمّا أبو بکر فلم یکن فی زمانه أخماس ، وما کان فقد أوفاناه ، وأمّا عمر فلم یزل یعطینا حتّی جاء مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز أو قال فارس ، شکّ الشافعی - فقال - فی حدیث مطر أو فی حدیث الآخر - : فقال عمر : فی المسلمین خلّة فإن أحببتم ترکتم حقّکم فجعلناه فی خلّة المسلمین حتّی یأتینا مال ، فأوفیکم حقّکم منه .

فقال العباس لعلی [ ( علیه السلام ) ] : لا تطمعه فی حقنا ، فقلت له : یا أبا الفضل ! ألسنا أحقّ من أجاب أمیر المؤمنین ؟ فرفع خلّة المسلمین ، فتوفّی عمر قبل أن یأتیه مال فیقضیناه ⁽¹⁾.

و در تفسیر " درّ منثور " مذکور است :

وأخرج ابن المنذر ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، قال : سألت علیاً [ ( علیه السلام ) ] فقلت : یا أمیر المؤمنین ! أخبرنی کیف کان صنع أبی