جلسه 1388/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم



آیا بر شرکت های جدید خمس و زکات تعلّق می گیرد یا نه، در تجارت خمس تعلق  می گیرد و زکات هم در صورتی است که کار های زراعی را انجام بدهند؟

ما نخست در باره ی خمس بحث می کنیم و سپس سراغ زکات (که در زراعت تعلق می گیرد) می رویم.

ممکن است کسی در خمس این گونه اشکال کند و بگوید شرع مقدس خطابش در خمس به افراد است، خواه در ورایات شیعه و خواه در روایات اهل سنت، خمس مال مکلّفین است، یعنی کسی که انسان باشد، مکلّف باشد و دارای مال. هم در روایات اهل سنت خمس آمده و هم در روایات ما. در صحیح بخاری این مطلب آمده است که قبیله ی عبد القیس (این طایفه در قطیف و احصاء زندگی می کنند، یعنی قطیفی های و احصائیها از قبیله ی عبد القیس هستند) اینها خدمت رسول خدا آمدند و گفتند ما اسلام آوردیم و بین ما و شما مشرکین حائل هستند، از این رو دست ما به شما نمی رسد مگر در اشهر الحرم، عبد القیس از منطقه ی شرقیه (که همان قطیف، احصاء و بحرین باشد) خدمت پیغمبر اکرم آمدند و گفتند چیزی به ما یاد بده که تکالیف ما در آن جمع باشد.

پیغمبر  اکرم صلّی الله  علیه و آله فرمود:«أمرکم بأربع و أنهاکم عن أربع، أمرکم بالإیمان بالله  و هل تدرون ما الإیمان بالله: شهادة أن لا إله إلّا الله، و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة، و  تعطوا الخمس المغنم» صحیح البخاری:9/160، باب الله خلقکم و ما تعملون من کتاب التوحید.

مراد از کلمه ی «مغنم» غنیمت جنگی نیست، چون آنان با کسی جنگ نداشتند و در منطقه ی زندگی می کردند که در آنجا مشرکین بودند و از ترس مشرکین نمی توانستند خدمت پیغمر اکرم مشرف بشوند، مراد از کلمه ی «مغنم» در  اینجا همان معنای لغوی است که  درآمد باشد. از نظر لغت و حتی  در عصر رسول خدا هم غنیمت به معنای مطلق درآمد  بوده و لذا قرآن می فرماید: «و عند الله غنائم کثیرة»، غنیمت به معنای در آمد است.

اشکال: اشکال این است که تکلیف مال فرد است، خمس هم  یکی از تکالیف است که مال فرد می باشد، پس خمس به این شرکت ها تعلق نمی گیرد. چرا؟ زیرا ملک از حیطه ی ملکیت شریک در آمده و وارد ملکیت شرکت و شخصیت حقوقی شده.

اموالی که  افراد دارند، از ملک آنان خارج می شود و داخل می شود در ملک شرکت. چون بنا شد که شرکت را یک شخصیت و موجود فرض کنیم که قابلیت این را دارد که مالک بشود.

فلذا اموال از ملک افراد خارج شده و در ملک شرکت داخل می شود، شرکت هم که انسان نیست، عاقل نیست، مکلّف نیست، اقامة الصلاة و ایتاء الزکاة ندارد تا خمس بدهد. «الخمس للمکلّف و الشخصیة المعنویة  لیس بمکلّف».

جواب: جوابش این است که ما نیز قبول داریم که این اموال فعلاً در ملکیت شرکت در آمده و شرکت آنها را مالک است، و افراد ذی حق هستند، مادامی که شرکت بر قرار است، این اموال مال شرکت است و این «افراد» ذی حق هستند، وقتی ذی حق بودند، در پایان سال شرکت سود دارد، چون بنا شد که سود مال افراد باشد نه مال شرکت، در آخر سال به حساب شرکت می رسند و سود را بین خود تقسیم می کند، پس سود و درآمد شرکت مال افراد است و خمس هم بر سود تعلق می گیرد نه بر سرمایه ی که پرداخته اند، سود و درآمد از ملک شرکت خارج شده و در ملک افراد داخل می شود و لذا  افراد باید خمس سود را بدهند.

به بیان دیگر ما قبلاً گفتیم که در ضمن عقد شرکت، دوتا شرط کرده بودند، یکی اینکه سود مال افراد باشد، دیگر اینکه اگر شرکت منحل شد، سرمایه ی شرکت از ملک شرکت بیرون بیاید و داخل بشود در ملک افراد، ولی در اینجا فرض ما این است که هنوز شرکت بر قرار است و منحل نشده، ولی سود مال شرکاست، شرکا که مالک شد، آن وقت است که تحت عمومات قرار می گیرد که می گوید: «کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس».

 بنابراین، در خمس مشکلی نیست: فقول النبیّ صلّی الله علیه و آله لوفد عبد القیس:«أمرکم بأربع و أنهاکم عن أربع، أمرکم بالإیمان بالله  و هل تدرون ما الإیمان بالله: شهادة أن لا إله إلّا الله، و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة، و تعطوا الخمس المغنم». مراد از کلمه ی «مغنم» درآمد و سود است نه غنیمت جنگی و نه غارت و امثالش. روایتی که درکتاب های ما آمده عبارت است از معتبره ی سماعه:

سألت أبا الحسن (امام کاظم) علیه السلام عن الخمس فقال:«فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» و شخصت معنوی «الناس» محسوب نمی شود و تکلیف ندارد.

ما در مقام جواب گفتیم که درست است که «رأس المال» ملک شرکت است، اما هنگامی که شریک شدیم، دوتا شرط کردیم، یکی این بود که سود و درآمد مال شرکا باشد، دیگر اینکه اگر شرکت منحل شد، رأس المال از ملک شرکت بیرون بیاید و داخل بشود در ملک افراد. در اینجا هم سود و درآمد به افراد تعلق می گیرد و افراد خمس آن را می پردازند.

سوال

ممکن است کسی اشکال کند که در شرکت ها معمولاً ربح و سود را تقسیم نمی کنند، بلکه آن را جزء سرمایه می کند و به این  وسیله سقف سرمایه را بالا می برند، در این صورت خمش را چه گونه بدهند؟

پاسخ

پاسخ این اشکال این است که هرگاه سر سال فرا رسید، سود و ربح شرکت وارد ملک شرکا می شود و اگر بخواهند دو مرتبه سقف سرمایه ی شرکت را  بالا ببرند، باید دو مرتبه عقد بخوانند تا درآمد  و سود از ملک شریک در بیاید و دو مرتبه وارد ملک شرکت بشود، چون شرط می کنند که در آخر سال درآمد و سود حسب النسب تقسیم بشود، یعنی درآمد و سود وارد ملک شریک می شود و شریک دو مرتبه می گوید مانع ندارد که این را هم جزء سرمایه ی شرکت قرار بدهید تا سقف شرکت بالا برود.

الکلام فی الزکاة: آیا شرکت های زراعی که به صورت شخصیت حقوقی هستند، اینها باید زکات بدهند یا نه؟

در گندم و جو، آنگاه زکات  تعلق می گیرد که در ملک شخص دانه ببندد، یعنی در ملک هرکس دانه بست، او باید زکاتش را بدهد و لو قبل از آنکه درو کنند و به شخص دیگری بفروشد. اما زکات در مورد خرما، گاهی می گویند اصفرار و گاهی می گویند احمرار، ما در قسم خرما داریم: خرما های زرد و خرما های سرخ، هنگام تعلق زکات در «خرما» عند الإصفرار و عند الإحمرار آن است، یعنی هر گاه خرما رنگش سرخ و یا زرد شد، به آن زکات تعلق می گیرد.

اما انگور، در ملک هر کس که حصرم و غوره شد، زکات نیز به او تعلق می گیرد، البته زکات در موقع حصرم و غوره شدن تعلق می گیرد، ولی وجوبش  موقعی است که تبدیل به کشمش بشود، فرق است بین وقت تعلق زکات با وقت اخراج، «حصرم و غوره» موقع تعلق زکات است، کشمش هم موقع اخراج زکات.

ممکن است که کسی بگوید که شخصیت حقوقی صفت انسانی ندارد و لذا  مکلّف نیست، وقتی مکلّف نبود ، پس اگر جو و گندم در در ملک شخصیت حقوقی دانه بست، یا خرما در ملک شخصیت حقوقی احمرار و اصفرار پیدا کرد، نباید زکاتش را بدهد. یا انگور در ملک او، حصرم و غوره شد، پس نباید به آن زکات تعلق بگیرد، چون این تکالیف مال انسان است، هر چند در ملک شرکت حاصل بشود، این حالات مال مالکیت انسان است نه مال مالکیت غیر انسان.

البته اگر  گفتیم زکات واجب است ، باید سهم هر یک از شرکا به حد نصاب برسد، یعنی سهم هر تک تک افراد به حد نصاب برسد نه سهم پنج نفر مثلاً، چون رسول خدا فرموده است: «و لا یفرّق بین مجتمع و  لا یجمع بین متفرقه» الوسائل:ج6، الباب 11من أبواب الزکاة الأنعام، الحدیث1.

فرض کنید کسی دوتا زراعت دارد که یکی از آنها در استان قم است و دیگری در استان دیگر می باشد، اینجا «لا یفرق بین مجتمع» چون مالک یک نفر است هر چند جایش فرق کند و لذا باید زکاتش را بدهد «و لا یجمع بین متفرّق» اگر دو نفرند، ولی جو و گندم هر کدام به تنهایی به حد نصاب نمی رسد، ولی اگر جو و گندم هردو نفر را رویهم بریزیم به حد نصاب می رسد، این  زکات ندارد، چون حضرت فرموده است:«و لا یجمع بین متفرّق».

حاصل این مقدمه این شد که زکات حکم انسان است و این شرائط باید در ملک انسان محقق بشود و شخصیت حقوقی صفت انسانی ندارد، شخصیت حقوقی همه چیز دارد مگر صفت انسانی. و لذا نباید زکات به آن تعلق بگیرد.

خلاصه اشکال این است که تمام احکام مال مکلّف است، شخصیت حقوقی مالک است، اما مالکی است که مکلّف نیست.

جواب: جواب قبلی نمی توانیم در اینجا بدهیم.چرا؟ چون قرار شد که زکات از آن کسی باشد که جو و گندم در ملک او دانه ببندد، موقع دانه بستن، شرکت مالک بود و شرکت هم انسان نیست. اما موقعی که گندم و جو را درو کردند و دانه را از کاه جدا کردند، آن موقع ملک مالک است ولی در ملک او دانه نبسته است، پس در ملک کسی که دانه بسته مالک نبوده، بعداً  که شرکا مالک شده اند، در ملک  آنها دانه نبسته.

بنابراین، جواب قبلی در اینجا فایده ندارد، در خمس شک نداشتیم، چون در خمس هر کس آخر سال مالک بود، باید خمس را بدهد، آخر سال هم ارباح را تقسیم کردند و خمسش را هم دادند. ولی در زکات می گویند زکات از آن کسی است که در ملک او دانه ببندد، موقعع دانه بستن، «شرکت»مالک بود و شرکت هم مکلّف نیست، موقعی که «مالک» مکلّف می شود، در ملک او دانه نبسته است، آن کس که در ملک او دانه بسته است یا احمرار و اصفرار پیدا کرده، شرکت بود و شرکت مکلف نیست، بعد ها که تقسیم شد، مکلّف مالک شد، ولی این  مکلّف در زمان حصرم شدن مالک نبود یا در موقع دانه بستن مالک نبود. بنابر این، نباید فکر کنید جوابی که در خمس دادیم، در اینجا هم می آید.

 ولی ما در اینجا جواب دیگری داریم و آن این است که عنوان نسبت به معنون علی قسمین:

شخصیت حقوقی را می گویند: «عنوان» زید و عمرو را می گویند:« معنون»، دولت را می گویند عنوان، رئیس جمهور و  وزراء را می گویند:« معنون». عنوان نسبت به معنون علی قسمین:

 گاهی عنوان نسبت به معنون به گونه ی است که اگر  حکم بر عنوان ثابت شد، هر گز از عنوان به معنون سرایت نمی کند مانند مالکیت دولت نسبت به اشیاء، اگر دولت چیزی را مالک شد، هز گز از عنوان دولت سرایت به معنون نمی کند، یعنی معنایش این نیست که شخص رئیس جمهور و وزراء آنها را مالک هستند. عنوان با معنون یکنوع تفاوت بارزی دارد، حکم از عنوان به معنون (که افراد باشد) سرایت نمی کند بلکه روی همان عنوان می ماند، در عالم اعتبار می گویند دولت مالک است، ولی نمی گویند که رئیس جمهور هم مالک است، وزراء هم مالک است ولذا حکم از عنوان  سرایت به معنون نمی کند.

ولی گاهی یک عنوان و معنونی داریم که از نظر عرفی حکم  از عنوان سرایت می کند روی معنون، یعنی حکم روی عنوان نمی ایستد بلکه سر می خورد روی معنون، و مانحن فیه از همین قبیل است، یعنی اینکه می گوییم شرکت مالک است، شرکت یک امر وهمی است، مراد از  مالکیت شرکت  این است که در آخر افراد و شرکا مالک باشند.

به بیان دیگر شرکا برای یک غایاتی شرکت را مالک قرار داده اند تا یکسال کسی حق بهم زدنش را نداشته باشد، حکم از روی عنوان شرکت سرایت می کند روی معنون که شرکا باشد.

بنابراین؛ اگر گندم و جو دانه بست یا انگور حصرم شد  و یا خرما احمرا و یا اصفرار پیدا کرد، زکات براین شرکت واجب می شود، منتها این وجوب از روی شرکت سر و لیز می خورد به سوی معنون که شرکا باشد. یعنی شرکا باید زکات را بدهند و این مسئله عرفی هم است.

پس باید دانست که عنوان و  معنون دو قسم است:

الف)گاهی عنوان و معنون با همدیگر یکنوع تقابل دارند، یعنی حکم عنوان سرایت به معنون نمی کند بلکه روی خود عنوان می ایستد.

ب) گاهی عنوان یک عنوان ضعیفی است و حکم را نمی تواند روی خود نگهدارد، بلکه از روی عنوان سرایت می کند روی معنون.

به بیان دیگر  برای اینکه احدی از شرکا نتوانند شرکت را بهم بزنند و لذا می گویند ملک ما نیست بلک ملک شخصیت حقوقی و معنوی است، منتها مالکیت شخصیت معنوی و حقوقی یکنوع بهانه است برای مالکیت شرکا، بنابراین، اگر در ملک شخصیت حقوقی و معنوی زکات واجب شد، این عبارت أخرای این است که بگوییم در ملک شرکا هم زکات واجب شده. توضیحه: «إنّ العناوین  بالنسبة الی المعنون علی قسمین:

الاول : تارة لا یکون الحکم علی العنوان حکماً علی المعنون(سرایت نمی کند) لعدم الملازمة کمالیة الدوله و مالکیه السلطات الثلاث (قوه مجریه، مقننه و قضایئه) المتمثّلة فیها الدولة. فلا یلزم من مالکیتها مالکیة رؤوساء هذه السلطات الذین یمثّلون الدولة او مع الوزراء الذین یصبحون عماداً للدولة .

الثانی: ما یکون الحکم علی العنوان مرآة للحکم علی المعنون و ذلک لعدم کون المعنون منحازاً عن العنوان (جدا نیست) کانحیازه فی القسم الاول. فاذا انعقدت الحبة او صدق عنوان الحنطة والشعیر، فی ملک الشخصیة المعنونة کأنّها انعقدت فی ملک الشرکاء.

و یوید ذلک امران:

الاول أنّ الشرکة والشرکاء فی نظر العرف فی عرض واحد لا انّ الثانیة  فی طول الاولی، و هذا یکفی فی ایجاب الزکاة علی الشخصیة المعنویة.

الثانی: الأخذ بالملاک( این جواب دیگری است و آن اینکه گیرم  که ادله فقط مکلّف را می گیرد نه غیر مکلّف را که شخصیت حقوقی باشد، ولی آیا رواست که آن کارگری که فقط نهصد کیلو گرم گندم گیرش آمده، او زکات بدهد، اما کسانی که شخصیت حقوقی بسته اند و از این راه صد ها تن گندم و جو، یا  خرما و انگور را مالک شده اند، زکات ندهند؟!) فإنّ ایجاب الفریضة المالیه فی الغلّات الاربع لغایة سد حاجة الفقراء والمساکین، فلا فرق بین کون المالک عند انعقاد الحبّة هو الشخصیة المعنونیه او الشرکاء والاّ لزم جواز الفرار عن الفرائض المالیة بانشاء الشرکات الزراعیة.

هذا ما سنحت به الفرصة للبحث فی احکام الشرکات الحدیثة و اما البحث عن احکام النظام الإداری  الّتی تفقد الاطار الموحّد فی کافة البلدان. او دراسة القوانین المصوّبة عند انحلال الشرکات، فالجمیع خارج عن الغرض المنشود، لاختلاف القوانین فی الموردین حسب آراء الحقوقین فی اکثر البراد الغربیة والشرقیه».

بحث ما در شرکت های اسلامی (که در کتاب عروة و غیر عروه آمده بود) و شرکت های جدید تمام شد، یک بحث های دیگر باقی مانده که مربوط به فقیه نمی شود، کتاب هایی که در باره ی شرکت نوشته شده، نظام اداری را می نویسند، نظام انحلال را می نویسند، ولی اینها مربوط به بحث ما نیست، آنچه که به بحث ما مربوط می شود  این است که ماهیت این شرکت ها چیست، آیا با فقه اسلامی تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟