جلسه 1388/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



در این «فصل» در مورد شرکت اموال بحث می کنیم، یعنی بحث ما در شرکة الأشخاص (که چهار قسم بود) به پایان رسید و در آنجا  غالباً یا همگی محورشان این بود  که اشخاص مطرح اند  و لذا اگر ضرر کرد  نه تنها  اموال شرکت را  ضامن هستند بلکه حتی اموال خارج از شرکت را هم ضامن می باشند، ولی در این فصل جدید  سراغ «شرکة الأموال» آمده ایم، و در این جا مسئله برعکس است، یعنی اشخاص مطرح نیستند بلکه  اموال مطرح اند.

به بیان دیگر انسان بعد از مطالعه   می فهمد که شرکت  اشخاص گاهی مقدمه است برای شرکت  اموال، به  این معنا که ابتدا می خواهند که نام و نشانی پیدا بکنند تا بعداً بتوانند شرکت اموالی تشکلیل بدهند، «مؤسسان» در شرکت اموال تا بیست در صد سرمایه را تأمین می کنند، بقیه را هم سهم فروشی می کنند  و سهام دیگران می آید ولذا می گویند:

« شرکت سهامی عام»، که در زبان عربی می گویند:  «شرکة المساهمة العامة»، و این شرکتها ، شرکتهای غول پیکرند و دولتها خیلی  روی این  شرکت ها  حساسیت دارند، از این رو شرائط و قیود  زیادی روی آن کذاشته اند  که مبادا اموال مردم به هدر برود، چون در اینجا بیست درصد مال خودشان  است، اما بقیه را از توده ی مردم (یعنی بیچارگان و  افرادی که سرمایه ی مختصری در دست دارند) جمع می کنند  و لذا دولتها نسبت به این  گونه شرکت ها بسیار حساس اند و  لذا روی این شرکتها قیود و شروط زیادی می نهند. آنگاه ما گفتیم که این «شرکت»  شبیه دولت است، یعنی همان گونه که  دولت دارای قوای سه گانه است از قبیل :

١- قوه ی تقنینیه، قانون گذاری در مجلس ، ٢- قوه ی اجرایی، که خود  دولت است ، ٣- قوه ی قضائیه، که دادگستری است. اتفاقاً این شرکت هم  به خاطر وسعت و گستردگی که دارد، دارای تشکیلات شبیه تشکیلات دولتی است، یک جمعیت مرکزی دارد که هسته ی مرکزی آن را تشکیل می دهند و در حقیقت خط و خطوط  این شرکت را معین می کنند ، که این در حقیقت به منزله ی قوه ی تقنینیه است، علاوه بر آن، دارای هیئت مدیره است و مدیر عامل، که  این  ها در حقیقت مجری شرکت اند، علاوه بر آن دو،  بازرس دارند  که این هم در حقیقت  حکم قوه ی قضائیه را  دارد،  یعنی اگر  کمی دقت کنیم هر سه چیز در این جا هست،  «جمعیت مرکزی» به منزله ی قوه ی تقنینیه ، هیئت مدیره  که  جمعیت مرکزی انتخاب می کند  و هیئت مدیره هم مدیر عامل را انتخاب می کند، اینها  حکم مجریه را دارند،  بازرسان که عربها  به آنان می گویند:« الرقابة»، ولی  ما می گوییم بازرس، اینها قوه ی قضایی این شرکت هستند.

اگر این  افراد  مبلغی از این  شرکت را بدهکاراند و هنوز  ندادند، سراغشان می روند و از آنها درخواست می کنند، منتها  اینها خیلی  مدخلیت در مسئله ی ما ندارد. آنچه که در حقیقت سبب می شود  بر اینکه این شرکت جان بگیرد، شرکت باز است، که راه را باز گذاشته و فراخوان عمومی کرده که مردم بیایند و در اینجا شرکت کنند و در آخر هم سودشان را  ببرند، این سبب می شود  بر ا ینکه این شرکت موفق شود.

«یقسم رأس المال فی  شرکة المساهمة إلی أجزاء صغیرة تسمّی الأسهم و هی قابلة  للتداول ، و  هذه الخاصة و الخاصة  المتقدمة (المسؤولیة محدودة) هی الّتی تشجّع الأفراد علی المشارکة فی هذه الشرکات، حیث إنّ المسئولیة محدودة  أولاً، و للشریک أن یتخلّی عنها فی أی وقت شاء  ببیع سهمه للغیر ثانیاً ، و لذالک تسمّی  الشرکة  المفتوحة ، إذ یستطیع کل شریک أن یدخل فیها أیّ فرد کان و  تنتهی شراکته بالتخلی عن الأسهم فی سوق الأموال» .

پس  تا اینجا دو مطلب را بیان کردیم:

الف) این شرکت ها را تشبیه کردیم به دولت،

ب) علت اینکه این گونه شرکتها  جان می گیرند، دو چیز است:

 اولاً:  سهامش کوچک است  و  همگان  قدرت شرکت در آن را دارند.

 ثانیاً:  هر کس که سهمش را داد، مشکل دیگری ندارد، به این معنا که  اگر سود کرد، از سودش استفاده می کند و اگر سود نکرد، فقط سهمش از بین می رود و نسبت به اموال دیگرش تجاوز نمی کند.

 بحث ما در «شرکت مساهمه عامه» از نظر قوانین وضعی به پایان رسید. به بیان دیگر  ما تا حال هر چه می گفتیم، از جنبه های  شرعیش نمی گفتیم، بلکه   جنبه های وضعی آن را بحث می کردیم، که عرب ها به آن می گویند:« قوانین  وضعی»، ولی ما می گوییم:

« قوانین دولتی و  رسمی».

 شرکة المساهمة العامة و الفقه الإسلامی

 پس ما تا کنون زبان و بلندگوی کسانی بودیم که این  نوع شرکتها را تأسیس کرده اند که هم مسؤلیتش محدود است و هم اجزائش، اجزائش خورد و کوچک است، البته جمعیت مرکزی دارند، هیئت مدیره نیز دارند،  بازرس دارند، ولی هیچکدام اینها ربطی به شرع ما نداشت،  فقط ماهیت  این شرکت در بیرون همین است. آنچه که به ما مربوط می شود عبارت است از: «شرکة المساهمة العامة و الفقه الاسلامی»، ولذا باید  ببینیم که آیا اسلام این نوع شرکت را تصویب کرده یا نکرده، شرکت های «چهار گانه» تصویب شد، یعنی «شرکة الأشخاص» که همه ی شان تضامنی بودند و گفتیم همه ی آنها درست است و از نظر شرعی هیچ مانعی ندارند، آیا این هم صحیح است یا صحیح نیست؟

در اینجا دو تا  اشکال مطرح است اگر توانستیم این دو اشکال را حل کنیم، آن وقت از  نظر شرع هم مانعی ندارد.

اشکال اول: قرار بر این است که این شرکت شخصیت حقوقی پیدا کند، پس این اموال «خرجت عن ملک الأشخاص و دخلت فی ملک الشخصیة المعنویة و الحقوقیة»، حال که این شرکت شخصیت معنوی و حقوقی پیدا کرده و در حقیقت مالک عنوان شرکت است، پس چرا درآدمد و سودش مال افراد باشد. و چرا موقع انحلال شرکت، سرمایه مال افراد باشد و بین آنان تقسیم بشود؟

به عبارت دیگر مالک در اینجا چه کسی است، اگر مالک شخصیت حقوقیه باشد، پس نباید سود و درآمدش به افراد برسد و  باز نباید موقع انحلال افراد مالک سرمایه ی شرکت بشوند؟

 اشکال دوم:  اما اگر بگویید که مالک افراد و اشخاص هستند، پس این شرکة الأموال نشد بلکه شرکة الأشخاص شد؟

انسان باید در اینجا  یکی از این دو  چیز را انتخاب کند، اگر گفتید شرکت شخصیت حقوقیش مالک است، شرکا هم از سود و درآمد مرحوم هستند و هم از اصل سرمایه در موقع انحلال شرکت.

اما اگر بگویید «مالک» نفس الأشخاص هستند، پس از همان ابتدا بگویید که  شرکة الأموال نیست بلکه شرکة الأشخاص است.

جواب: «والذی یمکن أن یقال: نحن نختار الشق الأول»، یعنی ما هما شق اول را اختیار می کنیم و می گوییم هیأت مالک است شخصیت حقوقیه و معنویه مالک است نه افراد، تملیک افراد، تملیک مشروط و موقت است، افراد  می گویند که ما  این را به شما (شخصیت حقوقی) تملیک کردیم اما به شرط اینکه اگر بهره و سودی از آن عاید شما شد، بهره ی از آن سود از آن ما باشد.

به بیان دیگر تملیک افراد به شرکت تملیک مطلق نیست، تملیلک مشروطی است، به این معنا که اگر  سود  کرد، مقداری را هم به افراد و اشخاص بدهد کما اینکه شرط می کنند که اگر شرکت منحل شد، باید اموال و سرمایه به خود افراد بر گردد.

به تعبیر دیگر در اینجا تملیک دائم نیست بلکه تملیک موقت است و این اشکال در صورتی وارد بود که تملیکش از قبیل تملیک دائم باشد، ولی در اینجا تملیک موقت است نه دائم.

پس در اینجا دو بیان شد:

اولاً: تملیکش از قبیل تملیک  مشروط است نه تملیک مطلق. به این معنا که اگر سود و ربحی عاید شرکت شد، مال افراد باشد. یا اگر شرکت منحل شد، سرمایه مال افراد باشد.

ثانیاً: این تملیک از قبیل تملیک دائم نیست بلکه از قبیل تملیک موقت است.

 تمّ الکلام فی شرکة المسهامة العامّة.

1- شرکة المساهمة الخاصّة

 قسم دوم «شرکة الأموال» عبارت است: «شرکة المساهمة الخاصّة» باید ببینیم که فرق این با شرکت سهامی عام چیست، یعنی با اینکه هردو تا از قبیل سهامی است، منتها یکی عام است و دیگری خاص؟ این ها چندان فرق قابل توجهی با همدیگر ندارند و اگر فرقی هم داشته باشند، فرق شان در این جهت است که شرکت سهامی عام، حق فراخوانی عمومی را دارد  و می تواند هر کسی را که بخواهد شریک شرکت کند، ولی در شرکت سهامی خاص، یک چنین حقی را ندارد، یعنی حق فراخوانی عمومی را ندارد، بلکه این محدود است به همان افرادی که از روز اول معین می شود، سایر جهاتش با شرکت سهامی عام چندان تفاوت  ندارد، یعنی همان شرائطی که شرکت سهامی عام داشت، این  نیز دارای همان شرائط است، منتها در آنجا می گفتیم حد اقل مؤسسین باید هفت یا نه  نفر باشد، در اینجا می گوییم باید از سه نفر کمتر نباشند، تفاوقت جوهری این دوتا فقط در این جهت است که اولی حق فراخوانی عمومی را داشت، ولی این حق فراخوانی عمومی را ندارد.

«عرّفت بأنّها الشرکة الّتی یقسّم رأس مالها  إلی أسهم متساویة القیمة قابلة  للتداول ، و یکون لکل شریک عدد من هذه الأسهم ، و لا یکون کلّ شریک مسؤولاً إلا فی حدود الأسهم التی تملکها، وتؤسس بواسطة عدد لا یقلّ عن ثلاثة  أشخاص و لا یسمح للجمهور باکتتاب الأسهم( حق فراخوانی عمومی  و خریدن سهم را ندارند)، و رأس مالها لا بد  أن لا یقل عن المبلغ المحدد فی القانون یدفعه المؤسسون بالکامل».

 أقول: «لا فرق بین المساهمة العامة و الخاصة إلّا فی جواز الاکتتاب(سهم نویسی) ، فإنه یسمح فی الاولی الاکتتاب ودعوة الجمهور (توده ی مردم) للمشارکة فیها دون الثانیة ، و الکلام  فی کونه علی وفق الشریعة و عدمه، نفس  الکلام  فی المساهمة العامة».

یعنی اگر مالک شخصیت حقوقیه باشد، پس نباید سود و درآمدش به افراد برسد و  باز نباید موقع انحلال افراد مالک سرمایه ی شرکت بشوند؟

اما اگر بگویید که مالک افراد و اشخاص هستند، پس این شرکة الأموال نشد بلکه شرکة الأشخاص شد؟

انسان باید در اینجا  یکی از این دو  چیز را انتخاب کند، اگر گفتید شرکت شخصیت حقوقیش مالک است، شرکا هم از سود و درآمد مرحوم هستند و هم از اصل سرمایه در موقع انحلال شرکت.

اما اگر بگویید «مالک» نفس الأشخاص هستند، پس از همان ابتدا بگویید که  شرکة الأموال نیست بلکه شرکة الأشخاص است.

جوابش همان است که در شرکت سهامی عام گفتیم.

3- الشرکة ذات المسؤولیة المحدودة

فهمیدن این سومی یک مقدار دقت لازم دارد و آن این است که گاهی یک جمعیتی با همدیگر رفیق هستند، فرض کنید از دوران نوجوانی  و جوانی با همدیگر رفیق بوده اند یا با همدیگر قوم و خویشی دارند و لذا یکنوع تفاهم فکری دارند و می خواهند یک شرکتی را تشکیل بدهند مانند شرکت کبریت در شهر تبریز که حدود نود سال از عمرش می گذرد، یعنی در سال 1300 شمسی تشکیل شده و هنوز هم ادامه دارد و این خودش یکی از معجزات است که یک شرکت در کشوری مانند ایران نود سال عمر کند. چون در کشور های جهان سوم مردم به آن حد از بلوغ فکری نرسیده اند که با همدیگر بسازند، اما در کار های فردی کاملاً ماهر و استاد هستیم، مثلاً در فوتبال و امثالش که جنبه ی جمعی دارد و یک فرد مطرح نیست بلکه جمع مطرح است، پیشرفت ما خیلی کم است، اما در کشتی که جنبه ی فردی دارد و  یک فرد مطرح است و امتیاز مال فرد است، خیلی جلو هستیم چون امتیاز شخصی دارد، بر خلاف غربی ها  که به کار های جمعی بیشتر اهمیت می دهند تا کار های شخصی.

پس جمعیتی که یا با همدیگر رفیقند یا قوم و خویش همدیگرند و سلیقه های شان  نیز به همدیگر می خورد، می خواهند شرکتی را تشکیل بدهند، ولی می بینند که اگر شرکت سهامی عام را تشکیل بدهند، توان و قدرتش را ندارند، چون دارای شروط و قیود زیاد است و لذا سراغ آن نمی روند، از یک طرف برای شان اشخاص مهم است، ولی نمی خواهند سراغ اشخاص بروند، چون اگر سراغ اشخاص بروند، ناچارند که شرکت شان تضامنی باشد و ضمان مطلق، به این معنا که هم اموال و سرمایه ی شرکت را ضامن باشند و هم خارج از اموال شرکت را. هم می خواهند اشخاص باشند و هم می خواهند آن پیامد اشخاص را نداشته باشند، و لذا یک شرکتی را تشکیل می دهند که ظاهرش شرکت اموال است، اما اگر باطنش را بشکافیم، شرکت اشخاص است با مسئولیت محدود. البته با این تفاوت که در «شرکت اشخاص» ضمانت وسیع و گسترده است، ولی در اینجا می گویند مسئولیت محدود، به این معنا که اگر ورشکست شدند، حق ندارند باغ و یا خانه و اموالی که خارج از شرکت دارند، بفروشند. اشخاص هستند، اما آن تضامنی را که شرکت اشخاص داشت، اینها ندارند. از یک نظر هم با شرکت سهامی عام فرق دارد، چون شرکت سهامی عام، کارش فراخوانی عمومی بود، ولی اینجا آن گونه نیست بلکه منحصر است به تعداد خاصی و از آن تعداد  هم تجاوز نمی کند.

إن قلت: اگر چنین است، پس با شرکت سهامی خاص چه فرق می کند؟

قلت: فرقش در این است که در آنجا سرمایه سهم بندی است، اما در اینجا سرمایه سهم بندی نیست بلکه هر کس یک مبلغی را می آورد و می دهد اعم از نقد و غیر نقد، سهام نیست که بگویند زید دو سهم، عمرو چهار سهم. سهمی در کار نیست، فقط یک سند های هست و هر کس یک سندی را امضا می کند و می دهد.

بنابراین، هم می خواهند اشخاص باشند، چون رفیق و یا قوم و خویش هستند، و هم می خواهند آن ضرر اشخاص را نداشته باشند که ضمانت شان ضمانت تضامنی و عمومی باشد، بلکه ضمانت شان محدود است به مقدار سرمایه ای که در شرکت دارند. ولی در عین حال نمی خواهند شرکت شان، سهامی عام باشد، چون او خیلی شرائط و قیود دارد و تن دادن به آنها کاری بسیار مشکلی است و لذا به این پناه می برند، و تفاوتش با شرکت سهامی خاص در این است که آن حسب الأسهم است، ولی این حسب الأسهم نیست بلکه یک سرمایه ای است که افراد می آورند و رویهم می ریزند بدون اینکه نامی از سهم در اینجا در کار باشد.

«الشرکة المحدودة عبارة عما تکون المسؤولیة فیها محدودة بمقدار رأس المال  الموجود  عندهم (از این نظر شبیه شرکة الأموال است) فیقال إنّه شرکة محدودة برأس مالهم و لیس لهم ضمان  زائد  عن رأس المال الموجود  لدیهم.

و یشترط أن تکون الأموال التی تشکّل رأس مال الشرکة ، مؤاداة (نقد است یعنی نسیه در کار نیست) سواء  أکانت  من الأموال النقدیة أم کانت من العروض.

ولابدّ أن یکون رأس المال المؤدّی معیناً ، مثلاً :بأن یکون المقدار المعین  نقداً  و المقدار الآخر عروضاً .

و تکون الشرکة محدودة بسندات خاصة (قبض و رسید) . و یعین من بین أصحاب السهام مدیراً أو مدارء  للقیام  بأعمال الشرکة ، فهم المسؤولون فیها فی قبال  المشتری».

 پس تا اینجا فرق این سه شرکت اموال را بیان کردیم.

 بنابراین، ما هفت نوع شرکت  بحث کردیم  که چهارتایش مال تضامنی بود، و سه تای دیگرش  هم مال شرکت اموال.

عدم الضمان و مع  الیسار

 ولی یک اشکال در اینجا هست که عبارت است از: «عدم الضمان و مع  الیسار». من  آنهایی را که  جنبه های وضعی دارد  و از  قوانین  وضعی است مطرح نمی کنم و مطرح کردنش هم  لازم نیست، مثلاً: اگر شرکت ضرر کرد، ضررش  برعهده ی کیست؟ اگر متضرر شرکا هستند، ضررش هم مال آنهاست است و اگر  مقصر مدیر عام است، ضامن ضرر هم  مدیر عامل است، اما  اگر مدیر عامل به موقع کار کرده ،ولی زمان یک مرتبه اجناس سقوط کرد  که پیش بینی نمی کرد، آنجا هم متضرر همان شرکاء است، اما اگر قصور از ناحیه ی شرکاء و یا مدیر عامل باشد، مسلماً مدیر مسؤل است یا شرکا، اینها جنبه های وضعی دارد خواندنش برای شما لازم، ولی گفتنش برای من لازم نیست. عمده تمام عنایت ما در این  بحث ها قوانین وضعی نیست، بلکه  تطبیق این نوع شرکت ها  با  فقه اسلامی است.

اشکال:  اشکال این است که چطور می شود که طرف یسار دارد، یعنی ثروتمند است، اما ضامن دیون مردم نیست این اصلاً با  اسلام تطبیق نمی کند، مثلاً  شرکت ضرر کرده،  خسارت کرده ور شکست شده، اموالش را مشتریها برده اند، این بدهکار فروشنده است، آن وقت می گوید طرف فروشنده  حق دارد  از اموال شرکت استفاده کند، یعنی حق ندارد این افراد  را به دادگاه ببرد و  بگوید این ها اموالی  که در شهر دارند، آنها  را حق توقیف ندارد و حال اینکه این بدهکاران افراد بدهکار شرکت  یسار دارند ، یعنی تمکن دارند، اگر اینها  میسره دارند،  چطور ضامن بدهکاران نیستند فقط در حق اموال شرکت . سؤال من این است که این اشکال برکدام یک از این شرکتها وارد است ؟ بر هر سه وارده است، یعنی بر هرسه نوع شرکتهای اموال وارد است خواه سهامی عام باشد، خواه سهامی خاص، و خواه محدود.

هر سه  پرچم داشتند که مسولیت ما در حد اموال شرکت است اگر ضرر کرد  شما حق ندارید به اموال دیگر ما تجاوز کنید یا  توقیف کنید، اشکال این است شما که قدرتمند هستید، و مال مردم را عمداً یا سهواً بابود کردید، پس چرا باید  ضمانت منحصر به اموال شرکت باشد و حال اینکه در جای دیگر شما شرکا ء ثروت دارید ، آیا می شود  مع الیسار ضامن  نباشد ؟ این اشکال نه تنها به قسم  وارد اخیر است، بلکه بر قسم دوم و سوم وارد می باشد.