جلسه 1399/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم



ترتّب/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتّب/ادامه تقاریب بطلان و تصحیح ترتب
 
مرحوم آخوند خراسانی (قدّس سرّه) سه سؤال از جانب قائلان به ترتّب مطرح کردند و هر سه سؤال را جواب دادند و ما به جواب های ایشان ملاحظاتی داشتیم؛ باید توجه داشت تمام مشکل در این است که مستشکلان به ترتّب قائلند که دو امر فعلی قابل جمع نیست که ما نیز در جواب آنها می گوییم: دو امر فعلی علی قسمین:
    1. اگر در عرض هم باشند: در این صورت، حق با شماست.
    2. امّا اگر در طول هم باشند و به اصطلاح یکی مشروط باشد و دیگری مطق باشد اینها قابل جمع هستند زیرا دعوت به هر دو هست امّا دعوت به جمع نیست.
التقریب الثانی لبطلان الترتّب (طریق الإنّ)[1]

حال محقق خراسانی (قدّس سرّه) از راه دیگری می خواهد ترتّب را باطل کند، تا به حال از طریق برهان لمّی، ترتّب را باطل می کرد یعنی از علّت پی به بطلان معلول می برد حال می خواهد از بطلان معلول پی به بطلان علّت ببرد و آن این است که می گوید: اگر ما قائل به ترتّب باشیم و قائل شویم که دو امر فعلیّ داریم و فرد اگر هیچ کدام را انجام نداد (نه نماز خواند و نه ازاله نجاست کرد) باید بگوییم این شخص دو عقاب دارد در حالی که قدرت، واحد و عقاب، متعدّد می شود، تعدّد عقاب در اینجا معقول نیست اگر قدرت، واحد باشد، بعد می فرمایند: من این اشکال را به استادم میرزای شیرازی (قدّس سرّه) که قائل به ترتّب بودند نیز می گفتم و ایشان در فکر حلّ این مسأله بود؛ امّا مرحوم شیرازی (قدّس سرّه) از چه راهی حلّ می کردند نمی دانیم ما از راه دیگری حلّ می کنیم: در کتاب های کلامی در تعدّد عقاب، دو مبنا است:
    1. تعدّد عقاب مبتنی بر تعدّد قدرت است به طوری که اگر قدرت، واحد است، عقاب هم واحد است و اگر قدرت متعدّد است عقاب هم متعدّد است؛ مثال: ماه رمضان هم باید روزه گرفت و هم نماز خواند در اینجا چون قدرت، متعدّد است عقاب هم متعدّد است امّا اگر قدرت واحد باشد، عقاب، متعدّد نخواهدبود؛ اگر این مبنا را بپذیریم دیگر اشکال مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) بر ترتّب وارد نیست زیرا در ترتّب، قدرت واحد است پس عقاب هم واحد است.
    2. تعدّد عقاب، دائر مدار تعدّد قدرت نیست بلکه دائر مدار تعدّد تکلیف است در اینجا اشکال آخوند (قدّس سرّه) بر ترتّب وارد می شود زیرا در ترتّب، تعدّدِ تکلیف وجود دارد زیرا هم تکلیف به ازاله نجاست وجود دارد و هم تکلیف به صلاة وجود دارد، پس اشکال مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) بنابر مبنای دوّم ظاهرا وارد است امّا می توان اشکال ایشان را طبق این مبنا هم برطرف نموده و بگوییم:
تعدّد عقاب بر اثر تعدّد تکلیف است و امّا مکلّف باید در این صورت که قدرتش، واحد است باید در پیشگاه خدا یا امتثال کند یا عذر بیاورد؛ مثال: دو مسلمان در حال غرقند و شخص، قدرت نجات یک نفر راد دارد و باید یکی را نجات دهد و دیگری را رها کند، در اینجا تعدّد عقاب نیست زیرا در پیشگاه خدا معذور است زیرا اگرچه تکلیف، متعدّد است امّا شخص در پیشگاه خدا می گوید خدایا من آنچه قدرت داشتم انجام دادم امّا اگر هیچ کدام را انجام نداد دو عقاب می بیند، زیرا خدا نسبت به هر کدام از دو مسلمان که غرق شده اند به شخص عاصی می گوید: لماذا ترکتَ انقاذ هذا؟ و لذا عقاب، متعدّد می شود. بنابراین در این صورت هم که ملاک، تعدّد تکلیف است، مکلّف، راه فرار دارد، اگر انجام ندهد دو عقاب است امّا اگر یکی را نجات داد و دیگری را نجات نداد، عقاب نیست، بنابراین اینجا هم خلاف عدالت نیست، تکلیف متعدد است و قدرت هم یکی است امّا مکلّف راه فرار دارد که یکی را نجات دهد و دیگری را نه. امّا اگر بنشیند که هر دو غرق شوند خدا او را دو بار عقاب می کند زیرا راه فرار داشت و راه فرار این بود که حداقل یکی را انجام می داد. این در عرضیین امّا در طولیین: ازل النجاسة فإن عصیت فصلّ: اینجا هم راه نجات دارد، راه نجاتش این است که برود و ازاله نجاست کند حتّی اگر برود و نماز بخواند از نظر نماز مصاب است امّا از لحاظ ترک ازاله معاقب است، بنابراین طبق مبنای دوّم هم که تعدّد عقاب مبتنی بر تعدّد تکلیف شد نه تعدّد قدرت، و لو قدرت واحد است مکلّف چون راه فرار و نجات دارد و آن این است که یکی را عمل کند و نسبت به دیگری چون عاجز است معذور گردد امّا اگر هر دو را ترک کند نسبت به هر دو معاقب خواهد بود زیرا هر دو را بدون عذر ترک کرده است، امّا اگر یکی را انجام میداد دیگری را با عذر، تارک بود. بنابراین این دلیل هم که آقای آخوند (قدّس سرّه) از راه برهان إنّی می خواست، ترتّب را باطل نماید، صحیح نیست زیرا در اینجا هم ما تعدّد عقاب را ثابت کردیم زیرا تعدّد عقاب با عدالت خدا منافات ندارد زیرا مکلّف راه فرار دارد و می تواند در پیشگاه خدا با انجام یکی نسبت به عدم انجام دیگری عذر بیاورد ولی نمی کند لذا باید دو عقاب ببیند.
التقریب الثالث لبطلان الترتّب: تقریب شیخ مشایخنا حائری (قدّس سرّه)[2]
: مرحوم آیت الله حائری (قدّس سرّه) در کتاب درر الفوائد[3]
بیانی در بطلان ترتّب دارند که در آن مناقشه کردند که این را واگذار می کنیم[4]
به خود آقایان که بنویسند منتها از روی خود کتاب درر، مطلب را ببینید زیرا ممکن است در کتاب المبسوط، به صورت مختصر از ایشان نقل شده باشد.
 
تقاریب القائلین بالترتّب
التقریب الاوّل: قائلان به ترتّب سه بیان دارند: یک بیانش را مرحوم خراسانی اوّل بحث ترتّب آوردند در آنجا فرمود: که احد الامرین مطلق است و دیگری مشروط است و امر به مهمّ در رتبه امر به اهمّ نیست و امّا امر به اهمّ در رتبه امر به مهمّ هست که بنابراین مطارده فقط از یک طرف است نه دو طرف، امّا ما این بیان را نپذیرفتیم و گفتیم در این دو امر که یکی مطلق است و دیگری مشروط، امر به هر دو هست امّا امر به جمع نیست یعنی هر دو به متعلَّق خود دعوت می کند امّا دعوت به جمع نمی کند، مبنای ما این بود و ما اینطور مشکل را حلّ می کردیم.
التقریب الثانی[5]
: مرحوم آیت الله حاج شیخ محمّد حسین اصفهانی (قدّس سرّه) در حاشیه خودشان بر کفایة الاصول، یک تقریر یا تقریبی برای ترتّب از بعضی ها نقل نموده است ولی مال خودشان نیست و از دیگران نقل کرده اند و تقریب خودشان بعدا می آید، امّا تقریب این است:
مقام علّت یا مقتضی غیر از مقام معلول است، وجود علّت در رتبه الف است امّا معلولش یعنی اثرش در رتبه ب است؛ روی مثال پیاده می کنیم: ازل النجاسة: علّتی دارد و معلولی دارد: امر، رتبه اش در رتبه ی الف است و معلولش که اطاعت است در رتبه ب است، امر اقتضاء اطاعت دارد بنابراین وجود امر در رتبه الف و وجود اطاعت در رتبه ی ب است. از طرف دیگر اطاعت با عصیان با هم تناقض دارند و المتناقضین فی رتبة واحدة پس عصیان با اطاعت در رتبه ی ب است به خاطر قانون مساوات؛ توضیح ذلک: وقتی اطاعت در رتبه ی ب است، عصیان هم که هم رتبه ی با اطاعت است در رتبه ی ب خواهد بود بنابراین در نتیجه امر، در رتبه ی اوّل و اطاعت و عصیان در رتبه ی دوّم است.
بنابراین أزِل در رتبه ی یک و عصیان و اطاعتِ أَزِل در رتبه ی دوّم است.
موضوع برای مهمّ، عصیان است، زیرا دلیلش این گونه است: فإن عصیتَ فصَلِّ، پس عصیان با امر به صلاة مخلوط شده است زیرا امر به صلاة مقیّد به عصیان است و وقتیکه مقیّد به عصیان شد قهراً امر به مهمّ در رتبه ی ب خواهد بود اذا علمتَ هذا فلا مطاردةَ زیرا آنجا که امر به اهمّ است اصلا امر به مهمّ نیست زیرا در رتبه ی ب است و آنجا که امر به مهمّ است امر به اهمّ در رتبه ی او نیست فلا مطاردة.
یلاحظ علیه: اگرچه مبنای ما با مبنای مستدلّ یکی است و ما هم ترتّبی هستیم امّا استدلال ایشان را نمی پسندیم، ما همانطور که گفتیم قائلیم که دعوت به ضدّین هست امّا دعوت به جمع بین ضدّین نیست امّا اشکال کلام ایشان:
اوّلا قانون مساوات مربوط به امور هندسی است زیرا در هندسه از قانون مساوات استفاده می کنند مثلا می گویند: الف مساوی با ب است و ب مساوی با ج است پس می گویند الف با ج مساوی است، شیخ حرّ عاملی (قدّس سرّه) اخباری منظومه ای در هندسه دارد: و بعدُ فاعلم أنّ علم الهندسة منه البراهین مقتبسة؛ مثلا در هندسه گفته می شود: ضلع الف مساوی با ضلع ب است و ضلع ب مساوی با ضلع ج است پس ضلع الف مساوی با ضلع ج است. امّا در مسائل عقلی اصلا مساوات جایی ندارد بلکه باید هر کدام ملاکی داشته باشند، اطاعت، مسلّما مؤخّر است چون معلول امر است امّا عصیان معلول امر نیست الامر یدعو الی الطاعة لا یدعو الی المعصیة، بنابراین عصیان، اگر در رتبه ی اطاعت باشد دلیل بر تأخّر نیست زیرا ملاک تأخّر در اطاعت هست امّا ملاک تأخّر در عصیان نیست چون اطاعت معلول است امّا عصیان معلول نیست قانون مساوات مربوط به هندسه است امّا در مسائل فلسفی باید هر کدام از این مساوی ها دارای ملاک باشند ملاک تأخّر در اطاعت هست چون معلول است امّا ملاک تأخّر در عصیان نیست چون معلول نیست.
ثانیا اگر چه آمدید مشکل را در رتبه حلّ کردید رتبه ی امر به اهمّ بالاتر از رتبه ی امر مهمّ است امّا در زمان چه کنیم؟ در زمان واحد که من وارد مسجد شدم هر دو امر یکی هستند مشکل را با رتبه حلّ کردن حلّال مشکل در زمان نیست، در اینجا هر دو امر فی زمانٍ واحد هستند اگر چه در دو رتبه هستند ولی در یک زمان هستند ما مکلّف به رتبه نیستیم ما در اینجا مکلّف به زمان هستیم بنابراین این بیان شما فقط به درد فلسفه می خورد نه به درد مقام تکلیف.
ثالثا همانطور که گفتیم سه مقام داریم:
در مقام جعل که اصلا بین دو امر تکاذبی نیست.
در مقام فعلیت هم مشکلی در فعلیت هر دو نیست زیرا دعوت به جمع نمی کنند زیرا یکی مشروط است امّا اگر هر دو مطلق می بودند فعلیّت هر دو ممکن نبود زیرا دعوت به جمع می کنند.
در مقام امتثال نیز مشکلی نیست زیرا صلّ نمی گوید سراغ ازل نرو بلکه میگوید اگر سراغ اَزِل نرفتی حداقل صلّ را به جا بیاور
التقریب الثالث: تقریب محقق الاصفهانیّ (قدّس سرّه) : تا اینجا دو تقریب را گفتیم تقریب سوّم مال خود مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی است که در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.




 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص42.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص44.

[3] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج1، ص113.

[4] حجة المانع ان الضدين مما لا يمكن إيجادهما في زمان واحد عقلا و جعلهما في زمان واحد متعلقين للطلب المطلق تكليف بما لا يطاق و هاتان المقدمتان مما يقبل الإنكار انما الشأن بيان ان تعلق الطلبين بالضدين في زمان واحد و لو على نحو الترتب يرجع إلى الطلب المطلق بهذا و الطلب المطلق بذاك في زمان واحد و بيانه ان الأمر بإيجاد الضد مع الأمر بإيجاد ضده الاخر لا يخلو من انه اما امر بإيجاده مطلقا في زمان الأمر بضده كذلك و اما امر بإيجاده مشروطا بترك الاخر و الثاني على قسمين لأنه اما ان يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الاخر أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم اللَّه اما الأول فلا يلتزم به كل من أحال التكليف بما لا يطاق و اما الأول من الأخيرين فلا مانع منه الا انه عليه لا يصير الأمر مطلقا الا بعد تحقق الترك و مضى زمانه و هذا و ان كان صحيحاً لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب لأنه يدعى تحقق الأمرين في زمان واحد و اما الأخير منهما فلازمه القول بإطلاق الأمر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه و المفروض وجود الأمر بالأهم أيضاً لأنه مطلق ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الأمران المتعلقان بالضدين و كل واحد منهما مطلق اما الأمر المتعلق بالأهم فواضح و اما الأمر المتعلق بالمهم فلان الأمر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا و الجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات و حاصله ان الأمر بالأهم مطلق و الأمر بالمهم مشروط اما قولك بان الشرط اما هو الترك الخارجي أو العنوان الم نتزع منه فنقول انه هو الترك الخارجي و قولك انه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط إيجاد متعلقه بعد تحقق الشرط بل قد يقتضيه كذلك و قد يقتضى مقارنة الفعل للشرط كما عرفت ذلك كله مشروحاً فان قلت سلمنا كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد و لا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضى زمان الترك و لكن نقول في ظرف فعلية الطلب المشروط اما تقول ببقاء الطلب المطلق أولا و الثاني خلاف الفرض و الأول التزام بالأمر بما لا يطاق قلت نختار الشق الأول و لكن لا يقتضى الطلب الموجود ح الا عدم تحقق الترك الّذي هو شرط لوجوب الاخر لا انه يقتضى إيجاد الفعل في ظرف تحقق هذا الترك كما أوضحناه في المقدمات فليتأمل في المقام فانه مما ينبغي ان يصرف لأجله الليالي و الأيام في اجتماع الأمر و النهی.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص46.